تظلّم مظلوم ،مستثنیات غیبت، غیبت

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با مستثنیات غیبت بود. گفتیم که در رابطه با تظلم مظلوم سه قول وجود دارد. قول سوم در مسئله جواز الغیبة بقدر الحاجة عند من یرجوا ازالة الظلم است. غیبت کردن ظالم در مقام تظلم جایز است، انسانی که مظلوم واقع‌شده می‌تواند ظالم را در مورد ظلم به مقدار نیاز، نزد کسی که می‌تواند و امید است که ظلم را برطرف کند، غیبت کند.
دلایلی برای این نظریه ذکر شد که دلیل اول دو آیه شریفه بود: ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾[1] ظهور این آیه شریفه در این است که إِلَّا مَن ظُلِمَ ببیان ما ظَلَم عند ما یرجوا ازالة الظلم یعنی آنچه ظلم شده را بیان کند نه مطالب دیگر. آیه دوم که مورد استدلال واقع‌شده بود این آیه شریفه بود که: ﴿وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ﴾ ﴿إنّ ما السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[2]
دلیل دوم: روایتی از آقا رسول‌الله (ص) واردشده که ایشان در مورد زنی که از شوهرش شکایت کرده بود، به آن شکایت گوش کردند و مطالبی را بیان می‌فرمایند و این شاهد بر این است که اگر غیبت بود، پیامبر (ص) گوش نمی‌کردند، لذا شنیدن غیبت در مورد تظلم مظلوم اشکال ندارد «عوالي اللآلي: عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، أنّه قال لهند بنت عتبة ـ امرأة أبي سفيان ـ حين قالت: إنّ أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال لها: خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف»[3] به پیامبر (ص) عرض کرد ابوسفیان خسیس است و به من و فرزندانم پول نمی‌دهد؛ این‌ها غیبت است ولی چون در این مورد ابوسفیان ظالم بوده، آقا رسول‌الله گوش کردند و ترتیب اثر دادند و اقدام هم کردند.

البته این روایت مرفوعه و ضعیف است و معتبر نیست ولی می‌تواند یکی از مؤیدات این قضیه باشد که استماع غیبت از طرف پیامبر (ص) در مورد ظلم اشکالی ندارد و انسان می‌تواند نزد حاکم اعتراض کند و شکایت خود را مطرح کند.
دلیل سوم: توقف دفع ظلم بر بیان ظلم است.[4] یعنی اگر کسی می‌خواهد دفع ظلم کند باید آن را بیان کند تا بتواند به‌حق خودش برسد و همه علما اجماع دارند بر اینکه دفع ظلم واجب است و مقدمه دفع ظلم بیان ظلم است و از طرفی هم مقدمه واجب، واجب است؛ لذا برای رسیدن به‌حق، بیان ظلم واجب است؛ یعنی عرفاً و به‌صورت عادی امکان ندارد که بدون بیان ظلم دفع ظلم کرد. البته به نظر ما بیان ظلم باید به‌اندازه نیاز و نزد کسی باشد که امید می‌رود که ظلم را برطرف کند. لذا به نظر ما این کلام مرحوم نراقی مختصر و مفید و متین است.
در اینجا مرحوم شیخ انصاری چند مؤید برای این قول بیان می‌فرماید:
مؤید اول: لا حرج، به جواز غیبت حکم می‌کند؛ یعنی انسان مظلوم واقع‌شده، کتک‌خورده، مشکلات را تحمل کرده و از طرفی هم به او می‌گویند نباید چیزی بگویی و غیبت‌کنی، این حرج عظیمی است. لذا کسی که مظلوم واقع می‌شود، می‌تواند بیان کند و از خودش دفاع کرده و دفع ظلم کند.[5]
به نظر ما نیازی به ادله لا حرج نیست بلکه استدلال به آیه شریفه ﴿إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾ کافی است و برای همین هم مرحوم شیخ این مطلب را به‌عنوان مؤید بیان کرده است.
اشکال: لا حرج امتنانی است یعنی درجایی جاری می‌شود که منت و لطفی بر شما باشد اما اگر به ضرر شما تمام شود لا حرج جاری نمی‌شود. توضیح اینکه وقتی شما مریض باشید و نتوانید غسل کنید، در اینجا لا حرج می‌گوید «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» غسل لازم نیست، بجای غسل، تیمم کن. این معنای امتنان است و امتنان یعنی محبت و عنایتی به شما شده که وضو و غسل که گاهی بر شما سخت می‌شود، از گردن شما ساقط می‌گردد.
جواب:
اولاً برای مظلوم حرج است که به سکوت دعوت شود، وقتی به او اجازه فریاد زدن داده شود حرج برداشته می‌شود و قلبش تا حدودی آرام می‌شود و این تشفی برای مظلوم است، لذا در اینجا در حق مظلوم لطف است و ادله لا حرج شامل این مورد می‌شود.
ثانیاً شمول امتنان در ادله لا حرج به نسبت به ظالم ممنوع است و فقط شامل مظلوم می‌شود. اگر گفته شود این با امتنان منافات دارد چون معنای امتنان این است که لطف باشد و به ضرر کسی تمام نشود و اینجا به ضرر ظالم تمام‌شده است؛ می‌گوییم لا حرج نمی‌خواهد به ظالم لطف کند بلکه می‌خواهد به مظلوم لطف کند.
ثالثاً اگر حرج شخصی محقق شود غیبت جایز می‌شود. گاهی ظلم کمی به انسان می‌شود که می‌تواند تحمل کند و تحمل هم می‌کند اما گاهی آن‌قدر ظلم زیاد است که قابل‌تحمل نیست و باعث حرج است. این خودش ظلم مضاعفی است. ضمن اینکه آیه قرآن به‌صراحت بیان می‌کند که مظلوم ظلم را بیان کند و نیاز به این‌همه بحث نیست.
البته استدلال ما به آیات و روایات است و از مجموع این ادله استفاده می‌کنیم و این مطلب را به‌عنوان مؤید استفاده می‌کنیم و این اشکال ندارد. اگر واقعاً بنا بر این باشد که انسان‌ها در این عالم مظلوم واقع شوند و جرئت صحبت نداشته باشند، ظلم به آن‌هاست. این خلاف مصلحت جامعه و مظلوم است.
به نظر ما دلیل لا حرج می‌تواند به‌عنوان مؤید مورداستفاده قرار گیرد.
اینکه ما اجر معنوی در نظر بگیریم و بگوییم اگر مظلوم سکوت کند و ظلم را تحمل کند، خداوند به مظلوم اجر می‌دهد. به نظر ما این صحیح نیست که ما مظلوم را امر به سکوت کنیم و بگوییم چون اجر اخروی داری چیزی بیان نکن.
مؤید دوم: ما در احکام باید مصالح و مفاسد را در نظر بگیریم چون احکام تابع مصالح و مفاسد هستند. ببینید ظلم چقدر کار زشتی است و چه مفاسدی دارد. ظلم‌هایی که در جامعه واقع می‌شود و چقدر مفاسد انجام می‌شود این را در یک کفه ترازو قرار دهید و غیبت هم در یک کفه ترازو قرار دهید، اما مفاسد ظلم قابل قیاس با مفسده غیبت نیست. غیبت کار زشت و بدی است اما ظلم مرتبه بالاتری دارد و اگر مقایسه کنید می‌گویید برای ظلم مفسده عظیمی است و مفسده غیبت قابل‌مقایسه با ظلم نیست. وزن مفسده ظلم به‌مراتب سنگین‌تر از مفسده غیبت است لذا مفسده غیبت کنار می‌رود و کسی که مظلوم واقع‌شده می‌تواند غیبت کند و حقایق را برای مردم بیان کند.
اشکال: اینکه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است درست است اما مصالح و مفاسد قطعی نه مصالح و مفاسد محتمل. آیا با احتمال می‌توان حکم الله را صادر کرد؟ سؤال این است که آیا مصالح و مفاسد را در میزان عقل و وجدان قرار دادن باید مصالح و مفاسد مقطوع باشد یا مصالح و مفاسد مظنون یا مصالح و مفاسد محتمل؟ مستشکل می‌گوید باید مصالح و مفاسد مقطوع باشد و شما یقین ندارید. شاید برای انسان مظلوم در آخرت مقاماتی در نظر گرفته شود که آن مقامات برای او مصلحت باشد یا اینکه در دنیا تحمل کردن برای او درسی باشد.
به نظر می‌رسد که این فرمایش درست نیست چون مسئله مصالح و مفاسد همیشه مقطوع نیست. شما در سفر می‌گویید اگر احتمال خطر وجود داشته باشد، سفر معصیت می‌شود؛ شما احتمال عقلایی می‌دهید که این سفر برای شما خطر دارد، این سفر معصیت است و باید نماز کامل بخوانید. به جهت اینکه احتمال عقلایی خطر برای انسان اثرگذار است.

وقتی می‌گویید دفع المنکر واجب یعنی شما احتمال عقلایی می‌دهید که این شخص می‌خواهد به شما ضرر بزند یا ظلم کند و شما وظیفه‌دارید جلوی ظلم را بگیرید، هنوز یقینی نشده تا وقتی ظلم محقق نشده، ممکن است منصرف شود و آن کار را انجام ندهد ولی شما احتمال قوی و عقلایی می‌دهید که این ظلم را انجام می‌دهد، شما هم دفع ظلم و دفع منکر می‌کنید. از قرائن پیداست که این شخص می‌خواهد زنا کند، شما می‌روید و جلوی او را می‌گیرید، واجب است جلوی او را بگیرید و امربه‌معروف و نهی از منکر کنید. همیشه در مقام دفع یقین وجود ندارد بلکه احتمال عقلایی موجود است، این قرائنی که وجود دارد دلالت می‌کند بر اینکه این آقا می‌خواهد این کار را بکند. محتمل مهم است و با احتمال عقلایی جلوی او را می‌گیرید. پس در تمام دفع‌های منکر، احتمال عقلایی لازم است یعنی عقلای عالم و عرف وقتی ببیند، می‌گوید این شخص می‌خواهد این گناه را انجام دهد. اگر قرائن بر ظلم یا قتل یا گناه واقع‌شده، قرائن محفوفه حالیه یا مقالیه موجود است، شما احتمال عقلایی می‌دهید و وقتی احتمال عقلایی دادید، دفع منکر بر شما واجب است. پس یقین لازم نیست بلکه احتمال عقلایی کفایت می‌کند.