تلقیح مصنوعی بین زوج و زوجه

یادداشت

کتابهای زیادی در مورد این مباحث و مسائل به رشته تحریر درآمده است و به خصوص در چند سال اخیر در مورد مسائل مستحدثه پزشکی در حوزه های علمی جهان إسلام از شیعه و سنی، مقالات فراوانی در این زمینه به نگارش درآمده است.
باری عده ای از فقها در مورد جذب منی زوج توسط زوجه و ادخال آن در رحم زوجه، فتوای به حرمت داده اند. مرحوم آیت الله بروجردی می فرمایند:«مشکل جدا» مرحوم حکیم هم این امر را جائز می دانند ولکن، ولد را ملحق به زوج نمی دانند.«منهاج الصالحین ج2ص300: «مسألة 4» إذا أدخلت المرأة مني رجل في فرجها أثمت و لحق بها الولد و لم يلحق بصاحب المني و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا اثم عليها في ذلك.»ولی بنابر نقلی از آيت الله میلانی حکم به عدم جواز این عمل صادر شده است.
در مقابل این فتاوا بایدگفت هر عصر و زمان ه ای مقتضیاتی دارد و انس ذهنی و شیوع عصری در هر زمانی موجب تاثیر در دیدگاه فقیه می شود. شهید صدر ره در دلیل انسداد می فرماید فرقست بین استنباط فقیهی که در خانه وحجره مینشیند
با فقیهی که در إجتماع با مردم کوچه و بازار سر و کار دارد.
بیان أستاد اشرفی : به نظر ما این حکم به حرمت یا عدم الحاق ولد، بسا از جهت نوبودن این مسأله بوده و در زمانی صادر شده است که هنوز عرف عمومی، اقبالی بدان نداشته و این شیوه از توالد را امری مستنکر میشمرده است چرا که در زمان سابق، فقط تصور بر آن بوده که رسم توالد باید بر پایه مقاربت و ولوج باشد.
دیروز گفتیم از جمله أدلّه مانعه در این فرع تمسّک به اصل احتیاط در فروج بود، اصلی که برآمده از روایات می باشد و هیچ فقیهی هم به آسانی از کنار آن نگذشته است.البته بعضی کلمات فقها ظهور در وجوب این احتیاط و بعضی ظهور در رجحان و استحباب آن دارد. مثلاً مقدس اردبیلی در این زمینه می فرماید ینبغی و تصریح به وجوب احتیاط نمی کند. نقل این خاطره بی مناسبت نیست که به تعبیر شیخ هاشم قزوینی، مقدّم بر لقب مقدس، لقب محقّق برایشان زیبنده است. کسی که رجوع به مجمع الفائده محقّق اردبیلی کند فراوان مشاهده می کند که ایشان به فقها متعرض می شود که آيا این همه فروع«فراوان و پیچیده فقهی» را بچه نه ساله«به عنوان یک مکلف»آیا اصلا توان فهم دارد و بعد آیا می تواند بدآن ها عمل کند؟! دین سهله و سمحه است و سخت گیری زیاد بجا نیست. باری در استقصایی که این بنده حقیر«أستاد معظم نگارنده» در روایات کرد به نظر میاید عمده اصرار بر احتیاط در فروج به خاطر جلوگیری از خلط در میاه و اشتباه در انساب می باشد. به تعبیر روایات: «لان منه الولد» و نباید بچه ولد الزنا باشد یا حتی ولد شبهه باشد؛ بالاخره پاک بودن نسب در سعادت ولد بسیار موثرست. در روایتی دیده شد که اگر بچه ای نسبت به ما أهل بیت بغضی داشته باشد کشف می کند که مقدمات تولدش، مشروع نبوده است.
در همین زمینه مرحوم صاحب وسائل در ابواب نکاح عبید و اماء، از باب ششم تا دوازدهم، روایات زیادی را ذکر می کند که درصورت خرید کنیز، چگونه باید حتی در مورد مقاربت با او، احتیاط به خرج داد تا یقین به نقاء رحم او پیدا کرده و سپس به جواز رابطه جنسی، حکم نمود. مثلاً در برخی موارد باید یک ماه یا یک حیضه استبراء‌کند تا یقین کند در رحم نطفه دیگری وجود ندارد.«در متعه هم 45 روز یا دو حیضه باید بگذرد تا استبراء حاصل شود.» حتی در مورد حبلی«زن حامله» نیز فرموده اند باید صبر کرد تا از حمل فارغ شود و بچه به دنیا آید بدین تعلیل که اگر مقاربت و انزال داخل فرج زن صورت گیرد، آب مرد مورد استفاده جنین و در تکون اعضای بدن او قرار می گیرد . البته عبارات مختلفست در برخی گوید که بچه تا چهارماهگی و در برخی فرموده تا آخر دوران حمل، از ماء الرجل تغذی می کند. «حال چه بصورت مستقیم یا بصورت غیر مستقیم که در بدن و خون زن تاثیر گذارد و در غذای جنین،‌ با واسطه وارد شود.» از جمله این روایت را تیمنا ذکر می کنیم:
«عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ لَمْ تَحِضْ قَالَ يَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ كَانَتْ قَدْ مُسَّتْ قُلْتُ أَ فَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ أَمِيناً فَمَسَّهَا وَ قَالَ إِنَّ ذَا الْأَمْرَ«امر فرج» شَدِيدٌ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَيْهَا.»[1]
هدف از بیان ایندست از روایات آن است که معلوم شود إسلام اهتمام شدیدی به حفظ انساب دارد و حتی در مورد کسی که مادرش کنیز می باشد بایستی انتساب وی به کنیز و صاحب قبلی یا فعلی او مشخص شود و از آشوب در انتسابات نهی می کند و این همه هشداری که نسبت به أنواع و أقسام تحفظات در زمان قطع و وصل روابط زوجیت یا ملکیّت بین زن و همسریا مالک قبلی و بعدی او وارد شده است از این جهت می باشد.
إشکال آن که این روایات، هیچ ربطی به مانحن فیه ندارد که زن عفیفه طاهره ای بخواهد از آب مرد خود با ابزاری چون سرنگ، بارور شود. إتّفاقا در این مسأله کمترین شبهه ای در انتساب ولد نیست و هیچ إشکالی از این جهت در آن متصور نیست.
آخرین دلیلی که در منع این فرع،‌ بدان تمسّک شده است دو روایتی می باشد که هر دو دلالت دارند بین زن و شوهر،‌ استعمال ابزاری غیر از اندامهای طبیعی جسم و پیکر خود آن ها مجاز نیست:
«عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: كَانَ لَنَا جَارٌ شَيْخٌ لَهُ جَارِيَةٌ فَارِهَةٌ«با نشاط و جوان» قَدْ أَعْطَى بِهَا ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَانَ لَا يَبْلُغُ مِنْهَا مَا يُرِيدُ وَ كَانَتْ تَقُولُ اجْعَلْ يَدَكَ كَذَا بَيْنَ شُفْرَيَّ فَإِنِّي أَجِدُ لِذَلِكَ لَذَّةً وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ لِزُرَارَةَ سَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ هَذَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِينَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَيْهَا وَ لَكِنْ لَا يَسْتَعِينُ بِغَيْرِ جَسَدِهِ عَلَيْهَا.» [2]
«عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  رَجُلٌ تَكُونُ عِنْدَهُ جَوَارٍ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَطَأَهُنَّ يَعْمَلُ لَهُنَّ شَيْئاً يُلَذِّذُهُنَّ بِهِ قَالَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ جَسَدِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.» [3]
این دو روایت دلالت دارد که میان زن و مرد، با هر عضوی از اعضای بدن التذاذ جستن إشکالی ندارد ولی با غیر اعضای بدن این کار، جایز نیست.پس در اینجا این که زنی بخواهد با سرنگ، منی همسرش را داخل در رحم خود کند مشکل است چرا که زن می خواهد بوسیله ای غیر از ابزار متعارف التذاذ یعنی آلت مرد، بچه دار شود.
إشکال: این روایت ربطی به مانحن فیه ندارد. در مسأله ما سخنی از التذاذ نیست إتّفاقا التذاذ به صورت طبیعی رخ داده است و مرد بعد از التذاذ طبیعی، عزل کرده است. زن بعد از آن می خواهد با ابزار غیر متعارف از منی مرد خود، إستیلاد کند. این مسأله هیچ نقطه شباهتی به عبارات روایت ندارد.
ان قلت: مدار در روایات، اطلاق یا عمومیست که در کلام امام وجود دارد، در این روایت اگرچه سائل،‌سؤالی را از امام به قید التذاذ می پرسد اما پاسخ امام مطلق بوده و همه مواردی را که مرتبط به جسم زن و مرد باشد و آن دو به صورت غیر طبیعی این ابزار را در روابط جنسی خود دخالت بدهند مورد نهی، قرار می گیرد.
قلت: ما هم قبول داریم که جواب إمام  مطلق می باشد و سؤال فرض التذاذ را مطرح می کند اما این نکته در این روایت قابل انکار نیست که پاسخ در فرض التذاذ جنسی مفهوم دارد و پاسخ إمام  نیز منصرف به فرض سؤال است یا اقلا ما در دایره شمول جواب شک داریم که به قدر متیقّن از دلالت یعنی استعانت از ابزار در التذاذ جنسی بین زن و شوهر اخذ می کنیم.