جواز نظر و لمس بیمار توسط پزشک، مسائل پزشکی، مسائل مستحدثه

یادداشت

بحث ما در مسائل پزشکی در رابطه با مقتضای اصل و قاعده در لمس و نظر به جنس مخالف بود تا در موارد مشکوک، به عنوان مرجع قرار گیرد.
مقتضای قاعده در لمس و نظر به جنس مخالف
بیان کردیم که اصل اولی عدم جواز لمس و نظر به جنس مخالف است و گفتیم مراد از اصل، اقتضای اطلاق آیه ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَ لاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾[1] است. مفاد وجوب غض نظر این است که باید از نظر به جنس مخالف اجتناب شود. این مطلب هم بیان شد که نظر در جایی حرام است که معرضیت برای افتتان و به گناه افتادن داشته باشد به همین جهت گفتیم به تناسب حکم و موضوع، نگاه به طفل رضیع و اشخاصی که معرضیت برای گناه در آنها نیست، حتی به عورت، حرام نیست. بیان شد که آیه از حیث نابالغ (ممیز) هم اطلاق دارد یعنی شخص بالغ نمی تواند به نابالغ نگاه کند. علاوه بر این مقتضای ﴿وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ این بود که برای زن نامحرم تکشف در مقابل جنس مخالف حرام است. در مقابل پسر بچه نابالغ نیز حرمت تکشف وجود دارد چون آیه اطلاق داشت.
مفاد آیه برای وجوب تستر دو فقره است که فقها عمدتا به فقره ﴿وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ تمسک کرده اند. ولی قبل از این فراز از آیه قسمت دیگری از آیه نیز می تواند مورد تمسک قرار گیرد و آن فراز عبارت ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ است. تفسیر این قسمت از آیه -البته نه به عنوان تعبد بلکه برای توضیح آیه- در روایت بیان شده است. در روایت آمده است «وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ‌ الزِّينَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَيْن»[2] مراد از «ما دون الخمار» پشت مقنعه است، یعنی زیر گردن و محدوده‌ی سینه که زیر روسری قرار می گیرد و همانطور که در آیه آمده ﴿وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ باید خمار پیچیده شود تا سینه پیدا نشود. در روایت آمده است زینت عبارت از «ما دون خمار و ما دون سوارین» است. مراد از سوار، النگو است که در بعضی روایات از آن تعبیر به «مسکه» شده است: «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- وَ لا يُبْدِينَ‌ زِينَتَهُنَ‌ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ الْخَاتَمُ وَ الْمَسَكَةُ وَ هِيَ الْقُلْب»[3] بنابراین موضع زینتی که باید پوشیده شود عبارتست از موضع النگو به بالا.
ممکن است ادعا شود که مراد روایت این است که خود النگو و انگشتر زینت است و اینها باید پوشیده شود. اماا این ادعا صحیح نیست، زیرا بیان روایت یک تعبیر کنایی است و مراد آیه این می شود که بالاتر از ساعد زن، زینت است و باید پوشیده شود؛ نه به این معنا که مراد این باشد که آرنج زن مثلا زینت است بلکه باید طبق آیه، زنها ما دون سوار یعنی بعد از النگو را باید بپوشانند. متفاهم عرفی از عبارت ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ این است که می خواهد حدود وجوب ستر را بیان کند و مقدار واجب برای ستر را با وسایل زینتی تعیین می کند. به جای اینکه بگوید بالای مچ را بپوشان گفته است ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ و روایت هم برای تفسیر همین آیه می گوید مراد از مواضع آشکار، محدوده پایین تر از النگو یعنی کفین است و غیر از آن داخل در زینتی است که باید پوشانده شود.
اینکه در کلام بعضی از فقها آمده است که زن نباید برای اجنبی زینت کند و مراد از زینت را خود النگو و سرمه گرفته اند، خلاف مفاد روایات است. در روایات خود النگو جزء زینتهای ظاهری است که اگر زن به وسیله آنها در دید نامحرم قرار گیرد مانعی ندارد، زیرا در روایت آمده است «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الْكُحْلُ‌ وَ الْخَاتَم»[4] و همین طور روایتی که نقل شد «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- وَ لا يُبْدِينَ‌ زِينَتَهُنَ‌ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ الْخَاتَمُ وَ الْمَسَكَةُ وَ هِيَ الْقُلْب» در این روایات خود انگشتر، النگو، و سرمه، از زینت های ظاهری معرفی شده‌اند. پس مفاد آیه این نیست که بگوید زن مجاز به اظهار زینت هایی مثل النگو و انگشتر نیست بلکه استثناء وجه و کفین به همراه زینت های آنهاست (البته آرایش های غلیظی که امروزه انجام می دهند باید از نامحرم پوشانده شود). روایت می گوید خود اعیان زینت مسنثنی است و البته موضع آن‌ها، یعنی وجه و کفین نیز با زینت هایشان استثناست. البته استثناء وجه و کفین از خود آیه فهمیده می شود و نیاز به روایت برای استثنای آن نیست.
استثناءات از اصل اولی در جواز لمس و نظر
نسبت به حرمت نظر و لمس، دو استثناء وجود دارد که یک مورد آن موارد اضطرار و ضرورت است. یعنی آن انکشاف و نظری که در حال اختیار حرام است، در حال اضطرار جایز می شود واقعا.
نکته: اگر زن برای علاج مضطر به رجوع به جنس مخالف شد از اطلاقات ادله اضطرار نمی توان برای جواز نظر به زن برای پزشک استفاده کرد. به دلیل اینکه فقط زن مضطر است اما پزشک مضطر نیست حتی در صورتی که پزشک منحصر شود در یک شخص. ممکن است کسی بگوید وقتی برای زن تکشف نزد این پزشک جایز است معنایش این است که برای این مرد هم نگاه کردن مانعی ندارد، ولی این کلام صحیح نیست، زیرا همان طور که در اصول بحث شده، اطلاق، جمع القیود نیست بلکه رفض القیود است. اگر در روایتی داشته باشیم «لا بأس للمضطر أن ینکشف عند الطبیب» این کلام ملازمه عرفیه دارد که طبیب هم می تواند نگاه کند. اما فرض این است که چنین دلیلی نداریم و در مقام فقط ادله اضطرار و حرج موجود است. در این صورت فقط زن موضوع ادله اضطرار است و پزشک چنین اضطراری ندارد. در اینجا لغویتی هم به وجود نمی آید تا گفته شود اگر تکشف جایز باشد ولی پزشک نتواند نگاه کند، این جواز تکشف لغو است، زیرا لغویت در اطلاق است و لغویت در اطلاق موجب می شود که اطلاق، مورد را شامل نشود ولی لغویتی در اصل دلیل به وجود نمی آید. مضطر بودن زن سبب نمی شود که غیر مضطر مرتکب حرام شود.
بعضی از اصولیین از باب شمول اطلاق نسبت به برخی موارد، تخیل کرده بودند اگر اطلاق بخواهد شامل این مورد شود خلاف ظاهری باید مرتکب شد از جمله در باب اصل مثبت. گفته اند اگر اطلاق دلیل استصحاب موارد واسطه خفیه را شامل شود لازمه اش تعبد به لوازم است هرچند دلیل استصحاب نسبت به اصل مثبت قاصر است. یعنی اگر استصحاب موارد خفاء واسطه را شامل شد بازگشت آن به تعبد به امر دیگری هم هست. جوابی که داده شده این است که اطلاق، این موارد را شامل نمی شود نه اینکه شامل شود و بعد خلاف ظاهر مرتکب شویم. اینجا نیز که پزشک مضطر به علاج نیست، اطلاقات اقتضا می کند که خانم اگر تکشف کند کار حرامی نکرده است ولی پزشک جواز نظر ندارد چون مضطر نیست و برای جواز نظر نیاز به دلیل خاص داریم.