حرمت انواع ربای قرضی، ربا، قرض

یادداشت

بحث در مسأله ی اولی از مسائل یازده گانه ای است که در باب ربا در تحریر الوسیله ذکر شده است (این مسأله در تحریر الوسیله در باب قرض مسأله ی نهم ذکر شده است.)
بحث به اینجا رسید که ربای قرضی به هر شکل و صورتی که باشد حرام است.
به دلیل سوم می رسیم فنقول:
احادیثی وارد شده است مبنی بر اینکه در قرض فقط یک شرط صحیح است و آن (رد المثل) است و هرچیزی که اضافه بر آن باشد داخل در مصداق ربا است و حرام می باشد. مطابق این شرط تمامی شروطی که نوعی نفع برای وام دهنده داشته باشد حرام می باشد.
امروز در وام ها شروط جدیدی داخل شده است که باید بررسی شوند که آیا نوعی جر منفعت به حساب می آید یا نه.
برای توضیح این بحث، مسأله را به پنج بخش تقسیم می کنیم:
قسم اول: شرطی که موجب رسیدن منفعتی به وام دهنده نشود
اگر وام را به مصلحت خاصی مشروط کنند. مثلا وام مسکن، وام تحصیل، وام ازدواج و یا قرض الحسنه را می دهند ولی آن را مشروط به خرید مسکن، تحصیل کردن و غیره می کنند آیا این شرط مبطل است یا نه؟
ما معتقدیم این شرط عقد را فاسد نمی کند. زیرا ظاهر از شرط همان جر منفعت است نه مطلق شرط و شرط حرام آن است که فردی وامی دهد تا به منفعتی برسد. به همین دلیل فقهاء گفته اند که اگر کسی وام دهد ولی شرط کند که وام گیرنده مبلغ کمتری را برگرداند این کار اشکال ندارد. شرط هرچند مطلق است ولی منصرف است به جایی که منفعتی به وام دهنده برسد.
حتی اگر شک کنیم که شرط مطلق است یا غیر مطلق اصل عدم اطلاق است زیرا اطلاق باید ثابت شود و تا ثابت نشود اصل عدم آن است.
سؤال: اگر وام دهنده چنین شرطی کند و مثلا به وام دهنده بگوید این وام را می دهم به شرطی که فقط صرف درمان کند و راضی نیستم صرف کار دیگری کند آیا رعایت این شرط لازم الاجراء است؟
جواب: شرط مزبور لازم الاجراء می باشد زیرا شرط ضمن العقد است و خلاف شرع هم نمی باشد و (المومنون عند شروطهم) آن را شامل می شود. بنابراین وام هایی که بانک ها می دهند و مصرف خاصی برای آن تعیین می کنند افراد نمی توانند آن را در مصارف دیگری به کار گیرند.
ما معتقدیم در قرض اگر مدت تعیین شود لازمه می شود مثلا اگر بگوید این مال را شش ماهه به شما قرض می دهیم عقد قرض لازمه می شود و نمی توان آن را فسخ کرد. وقتی قرض از عقود لازمه باشد شرط ضمن آن هم لازمه می باشد. حتی اگر عقد قرض جائز باشد نه لازم شرط در ضمن آن لازم الوفاء می باشد و به دلیل (المومنون عند شروطهم) باید به آن متلزم بود هر وقت آن عقد به هم خورد شرطش هم به هم می خورد.
قسم دوم: اشتراط منفعت خاصه برای فرد ثالث.
مثلا وام دهنده می گوید من این وام را به تو می دهم به شرط اینکه به برادر فقیرت هم کمک کنی. واضح است این کار منفعتی برای وام دهنده به دنبال ندارد در نتیجه مشکلی ندارد.
بله اگر فرد ثالث منسوب به وام دهنده باشد شرط مزبور نوعی جر منفعت برای وام دهنده به حساب آید جایز نمی باشد.
ان قلت: شرط مزبور نوعی منفعت معنوی برای وام دهنده به دنبال دارد و با شرط مزبور ثوابی عاید وام دهنده می شود.
قلنا: ظاهر از جر منفعت منفعت مادی است زیرا رباخواران دنبال جر منفعت معنوی نبوده اند. همچنین فرد شایع از شروط منفعت مادی بوده است نه معنوی.

قسم سوم: در بعضی از بانک ها و یا در صندوق های قرض الحسنه اینگونه است که به شخص می گویند: باید ابتدا مقداری پول در اینجا بگذارد و بعد از چند ماه دو برابر آن را به او وام می دهند.
ظاهر این وام این است که مشروط است و قاعدتا باید حرام و باطل باشد به همین دلیل ما به بعضی از صندوق های تعاون اسلامی اخطار کرده بودیم که این شرط اشکال دارد و باید حذف شود.
بعد که مطالعه و بررسی بیشتری کردیم دیدیم که این شرط دو حالت دارد:
حالت اولی این است که گذاشتن پول به مقدار مثلا شش ماه در صندوق مزبور به سبب این است که صاحب صندوق در این شش ماه از آن مبلغ استفاده کند، تجارت کرده و سودی ببرد. در اینجا آن شش ماه که مبلغ در صندوق می ماند به نفع بانک است و قطعا اشکال دارد و همان ربا می باشد.
حالت ثانیه این است که در این شش ماه این پول را به دیگران می دهند در نتیجه شخص ثالثی از آن بهره می برد. این قسم در واقع داخل در قسم دوم است و اشکالی ندارد.
قرض الحسنه ها که گاه با این پول تجارت می کنند گاه برای این است که با این تجارت هزینه های بانک را در آورند نه برای اینکه خودشان به سودی برسند. از این رو اشکال ندارد.
قسم چهارم: اشتراط حق الزحمة و کارمزد
گاه بانک هایی هستند که مسئولین بانک مبلغی را در وسط می گذارند و با آن کار می کنند و در آمد آن را صرف کارمزد پرسنل بانک می کنند و در نتیجه از وام گیرنده کارمزدی نمی گیرند. اگر چنین کنند که هیچ اشکالی در آن نیست و عمل بسیار خوبی است.
اما اگر بانک ها مثلا دو درصد به مبلغ وام اضافه کنند تا با آن دو درصد هزینه ی پرسنل بانک در آید حکمش چیست؟
این شرط جر منفعت نمی باشد زیرا در واقع دو عقد و دو معامله انجام می شود یک معامله، معامله ی قرض است یعنی وام می دهند بلا عوض و معامله ی دوم این است که کسانی که در بانک خدمت می کنند باید مال الاجاره اشان تأمین شود و حق الزحمه اشان پرداخت شود.
ولی این در صورتی است که کارمزد فقط به کارمندان تعلق گیرد ولی اگر اضافه آید و آن را مورد استفاده ی کارهای دیگر بانکی قرار دهند اشکال دارد. از این رو نمی توانند برای مازاد را برای پرداخت قبوض آب و برق بانکی، خرید کامپیوتر، دادن اجاره بهای بانک و امثال آن استفاده کنند.
قسم پنجم: شرط می کنند که وام گیرنده حسابی را در بانک افتتاح کنند و مبلغی در آن بگذارند.
این از قبیل قسم سوم است. اگر این کار به سود شخص ثالث باشد اشکالی ندارد ولی اگر به سود بانک باشد اشکال دارد.
خلاصه اینکه در عصر و زمان ما شرایطی برای وام ها پدید آمده است و ما در همه ی آنها قائلیم که اگر جر منفعت مادی به وام دهنده تعلق گیرد شرط مزبور حرام خواهد بود و الا نه.