حرمت وام به شرط بیع، جواز بیع به شرط وام

یادداشت

مسأله ی اول از مسائل مربوط به ربای قرضی را تمام کردیم. بحث هایی که در این مسأله مطرح کردیم سبب می شود تا مسائل آینده راحت تر بررسی شوند.
مسأله ی دوم (مسأله ی دهم از تحریر الوسیله): لو أقرضه و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من آجرته‌ كان داخلا في شرط الزيادة، نعم لو باع المقترض من المقرض مالا بأقل من قيمته و شرط عليه أن يقرضه مبلغا معينا لا بأس به.
این مسأله در مورد این است که کسی به فردی قرض می دهد و شرط می کند که در عوض، جنسی را ارزان تر از قیمت اصلی به او بفروشد و یا به شرط اینکه مال الاجاره را با او کمتر حساب کند. امام قدس سره می فرماید: این داخل در ربا است زیرا وام دهنده در مقابل وام چیز بیشتری را طلب می کند.
ولی عکس این اشکال ندارد و آن اینکه وام گیرنده جنسی را ارزان تر به به وام دهنده می دهد و شرط می کند که در مقابل وامی به او بدهد. امام قدس سره می فرماید: این فرض بلا اشکال است.
نتیجه ی این دو فرض هر چند یکی است ولی ما در معاملات تابع کیفیت عقد هستیم. بر این اساس اگر کسی چیزی به عنوان هدیه به وام دهنده بدهد اشکال ندارد ولی اگر کسی به عنوان شرط به او بدهد حرام است و ربا می باشد. قیاس از مذهب ما نیست و نمی توان این دو را به هم قیاس کرد.
با بیانی که در مسأله ی قبل داشتیم حکم این مسأله نیز روشن می شود. این مسأله میان فقها محل گفتگوی بسیاری قرار گرفته است و حتی بعضی از بزرگان مانند مرحوم علامه رساله ای در این زمینه نوشته اند.
صاحب جواهر در ج 25 در کتاب البیع از ص 61 تا چندین صفحه این بحث را مطرح می کند و از نقل علامه نقل می کند که در این مورد کتابی نوشته است و در مورد مسأله ی دوم که جایز است بیست و پنج دلیل اقامه کرده است. (این نشان می دهد که مسأله محل گفتگوهای بسیاری بوده است و به همین جهت سعی کرده است که با دلائل بیشتر جواز مسأله را ثابت کند.)
اقوال علماء:
اما مسأله ی اولی: وام به شرط بیع و یا اجاره با قیمت کمتر
صاحب جواهر می فرماید: اتفاق الاصحاب و تضافر الروایات علیه بعد صاحب جواهر از استادش بحر العلوم نقل می کند که ایشان مخالف بوده است و این مورد را جزء ربا نمی دانسته است. (البته صاحب جواهر در مورد استاد خود تعبیر بسیار زیبایی به کار می برد و می فرماید: (استاذنا الإمام العلّامة استاذ الكلّ في عصره السید محمد مهدی)
اما مسأله ی ثانیه: بیع یا اجاره ی ارزان تر به شرط گرفتن وام
صاحب جواهر می فرماید: اتفاق علماء الامامیه السابقون علی الجواز فانهم قالوا: لا بأس از یبتاع الانسان من غیره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك، بالنقد و النسيئة و يشترط أن يسلفه البائع شيئا في مبيع (شرط می کند که بایع در بیع دیگر برای او تسهیلاتی قائل شود) أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل (یا اینکه شرط می کند که وامی هم به او بدهد).
با این حال از بعضی از کلمات استفاده می شود که مخالفی هم در کار بوده است. مثلا از مرحوم محقق نقل کرده اند که ایشان در جواز آن تردید کرده است.
خلاصه اینکه در هر دو فرع مخالفانی وجود دارد. اکنون باید علت این مخالفت ها را بررسی کنیم.
ما سابقا گفتیم که هر نوع شرط زیادی به هر نحوی که باشد موجب ربا می باشد. ادله ی حرمت ربای قرضی مطلق یا عام بود و هر قرضی که (یجر نفعا) باشد حرام است و این انواع زیادی ها را شامل می شود.
هکذا روایات مطلقه ای که می گفت در وام دادن شرطی نباید باشد. این روایات هم مطلق است و هر نوع زیادی از قبیل زیادی عینیه، صفت، منافع و غیره را شامل می شود.
بر این اساس سودی که بانک می دهد باید بر اساس وکالت تامه باشد یعنی هنگامی که فردی پولی به بانک می دهد باید به بانک وکالت تامه دهند که مطابق عقود شرعیه معامله کند و سهم آنها را هم به مبلغ معینی مصالحه کند. اگر کسی به بانک پول دهد و بگوید به من سود بده و حال آنکه قرارداد فوق در کار نباشد ربا می شود و حرام می باشد.
مرحوم بحر العلوم که مخالف است و دلیل ایشان این است که اگر چیزی از جنس خودش نباشد ربا در آن محقق نمی باشد و از آنجا که وام دادن با اجاره از یک جنس نیستند ربا در آن محقق نمی شود.
حق همان است که ما می گوییم زیرا روایات و ادله اطلاق دارند. علاوه بر مطلقات روایات خاصه نیز در انواع زیادات داشتیم که در جلسات قبل بررسی کردیم.
اما مسأله ی دوم که بیع و اجاره به شرط وام است:
دلیل بر این فرع این است که این مسأله داخل در ادله ی ربا نیست و شرطی هم در وام مزبور وجود ندارد. شرطی که موجود است در اجاره و در بیع است نه در وام. از آنجا که در مذهب ما قیاس راه ندارد نمی توان این مسأله ی را به مسأله ی قبل قیاس کرد.
همچنین کلمه ی (لا یصلح) که در روایات آمده است دلالت بر حرمت ندارد بلکه ظهور در کراهت دارد و حتی گفتیم که مستحب است در عوض وام دادن هدیه ای به وام دهنده داشته شود. نهایت اینکه روایت مزبور دلالت بر کراهت هدیه دادن داشته باشد.
وسائل، باب 19 از ابواب الدیون
حدیث 9: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ يُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً قَالَ لَا يَصْلُحُ
در این بخش از روایت نیامده است علی ان یقرض تا بیانگر این باشد که وام مشروط به بیع بوده است.
شاهد این کلام ذیل حدیث است که امام علیه السلام می فرماید: إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلَا يَصْلُحُ یعنی قرضی حرام است که موجب جلب منفعت شود نه بیع و یا اجاره.
سلمنا که یک یا چند روایت دلالت بر حرمت داشته باشد ولی به دلیل اعراض اصحاب از آنها آن روایات از درجه ی اعتبار ساقط می باشد.