حقوق کودک: حقوق حمل، اصل تکثیر اولاد، حرمت تعقیم، دیه جنین

یادداشت

تقریبا همه فقهاء قائل به حرمت سقط جنین یا کُرتاژ هستند. نصوص و ادله حرمت کرتاژ را خواندیم در ادامه بیان ادله گفتیم مضمون حدیث یک و سه یکی است امام علیه السلام در این دو روایت دیه جنین کشته شده بر عهده عاقله جانی است
دلیل چهارم: خبر محمد بن فضیل
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِصٍّ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ حُبْلَى فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَوَثَبَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ فَقَتَلَتْهُ قَالَ بَطَلَ دَمُ اللِّصِّ وَ عَلَى الْمَقْتُولِ دِيَةُ سَخْلَتِهَا.[1]
سند روایت
اسناد شیخ صدوق به حسین بن سعید صحیح است. شیخ صدوق حسین بن سعید را ندیده اما چند واسطه می خورد که همه آنها صحیح هستند. محمد بن فضیل از اصحاب امام کاظم و امام رضا علیه السلام است یُرمی بالغلو، مرحوم آقا باقر وحید بهبهانی می فرماید در رمی به غلو باید دقت کرد به چه جهت رمی به غلو شده است یک مرتبه بخاطر قول به سهو النبی است که این رمی به غلو اشکال ندارد چون این فهم و درایت است و باید شیخ صدوق و استاد او باید در فکر خود تجدید نظر بکنند اما اگر امامان را خدا می دیدند ضعف را در پی دارد.
دلالت روایت
ملاحظه می کنید که سه روایت با یک مضمون هستند. امام علیه السلام می فرماید دیه جنین بر عهده جانی است از این روایت استفاده می شود دفاع مشروع جایز است، و زن دفاع مشروع از خود کرده است لذا خون دزد و مهاجم امام صادق یا امام کاظم یا امام رضا علیهم السلام متفق القول فرمودند هدر است و دیه جنین بر عهده عاقله است.
دلیل پنجم: خبر ابی سیار
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَنِينَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِي بَطْنِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مَاتَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا- فَعَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَيّاً فَمَاتَ فَإِنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ أُمِّهِ[2]
سند روایت
روایت دو سند دارد یعنی تحویل سند شد است. جمیعاً یعنی احمد بن محمد بن عیسی و ابراهیم بن هاشم از حسن بن محبوب روایت می کنند. نعیم بن ابراهیم لم یرد فیه قدح و لامدح. ابی سیار مِسمع بن عبدالملک کِردین ثقه است سید المسامعه. روایت بخاطر نعیم بن ابراهیم صحیح نشد.
دلالت روایت
مرد جنین کنیزی را کشت امام علیه السلام می فرماید اگر بعد از زدن کنیز جنین در رحم مادر بمیرد یک بیستم قیمت مادر جنین را باید پراخت کند چون فرض کنیز بودن مادر جنین است. و اگر کنیز را بزند و جنین زنده از خارج بشود و بعد از آن بمیرد باید یک دهم قیمت مادر دیه باید بدهد.
این حدیث شایسته تحلیل است 1- اگر حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی باشد یعنی چون اسقاط جنین حرام بوده پس دیه هم دارد. 2- اگر مطلب فوق را نپذیریم باز هم می توان حرمت را اثبات کرد. چون اطلاق قتل به اسقاط شده است «فی رجل قتل جنین امة لقوم فی بطنها» گرچه تعبیر قتل در کلام سائل است اما سکوت امام علیه السلام و از اطلاق قتل نهی نکرده اند پس قتل صدق کرده است روشن قتل موجب دیه است و عمدا صادر شده پس حرام عقلا و شرعا به تعبیر دیگر ترک استفصال در کلام امام علیه السلام دلیل بر حرمت آن است.
در روایت تفصیل داده نشده که جنین علقه یا مضغه بوده و یا روح در آن دمیده شده است به عبارت دیگر از تقارن متولد شده یا متولد نشده استفاده می شود ولوج فهمیده می شود یعنی روح در جنین دمیده شده است ولی ظاهر روایت اطلاق است« فی رجل قتل جنین امة لقوم فی بطنها».
منتهی اشکالی که در ابنجا شده گرچه درست که تعبیر به قتل شده و ترادف با حرمت فهمیده می شود ولی هرجا قتل باشد ترداف با حرمت ندارد مثلا قتل خطائی قتل است لکن حرمت تکلیفی ندارد به عبارت دیکر ملازمه بین صدق قتل و حرمت تکلیفی نیست.
استاد: اشکالی که مطرح می کینم، در قتل خطایی اختیار از دست مکلف بیرون است. مصداق قتل خطائی تصادف هایی که رخ می دهد برخلاف اینجا که با اختیار است بنابراین هر جا قتل عمدی صدق کند مرادف و ملازم با حرمت است نه هر جا صدق کند حتی در قتل خطایی حرمت صدق نمی کند. انصافا این ادله اطمینان آور در حرمت سقط جنین است.
مویدات
ادله دیگری که به عنوان موید اورده می شود از جمله ادله ای که می گوید اگر زن حامل باید صبر کند تا زایمان کند بعد از آن بر او حد جاری کنند معنای این سخن حرمت سقط جنین است اگر سقط جنین حرام نبود گفته می شود حد را بر او جاری کنید حتی اگر جنین بمیرد.
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ وَ قَدْ أُتِيَ بِحَامِلٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع هَبْ لَكَ سَبِيلٌ عَلَيْهَا أَيُّ سَبِيلٍ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا وَ اللَّهُ يَقُولُ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى فَقَالَ عُمَرُ لَا عِشْتُ لِمُعْضِلَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ ثُمَّ قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا يَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ احْتَطْ عَلَيْهَا حَتَّى تَلِدَ فَإِذَا وَلَدَتْ وَ وَجَدَتْ لِوَلَدِهَا مَنْ يَكْفُلُهُ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَيْهَا.[3]
زن حاملی که زنا کرده را پیش عمر آوردند و او دستور به رجم آن داد امیر المومنین به عمر فرمودند بر فرض با زنای این زن در اجرای حد بر او سلطه داری اما چه سلطه ای بر حمل او داری که با رجم می خواهی او را بکشی و خداوند می فرماید: وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى، یعنی کسی بار گناه دیگری با بدوش نمی کشد. امام علی فرمود از زن مارقبت بکن تا حمل خود را وضع کند و بعد از تولد حمل کفیل طفل را پیدا کرد بعد از آن حد را بر زن جاری بکن.
با استفاده از این روایت می گویم جدایی دین از سیاست تاریخ آن به صدر اسلام بر می گردد. تجلی دین به اعتراف حاکمان صدر اسلام امیر المومنین بود لکن حکومت دست دیگران شد و تجلی دین به سوی دیگر شد.
روایاتی که می گوید قصاص زن حامل باید به تاخیر بیافتد مانند روایاتی که در تعذیب ج 10 ص 143 نقل شده است.
تزاحم بین سقط جنین و حفظ جان مادر
یک مساله دیگری مطرح می شود که عبارت از این است اگر تزاحم حقین بشود یعنی با زنده ماندن یکی از جنین و مادر دیگری بمیرد جان کدامیک از حمل و مادر مقدم است؟ این مساله را سید یزدی در عروه اورده است
(مسألة 15): إذا مات الجنين في بطن الحامل و خِيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه قطعة قطعة، و يجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها(1)، و مع عدمهما فالمحارم من الرجال فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة. و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيّاً وجب إخراجه و لو بشقّ بطنها، فيشقّ جنبها الأيسر و يخرج الطفل، ثمَّ يخاط و تدفن، و لا فرق في ذلك بين رجاء حياة‌ الطفل بعد الإخراج و عدمه و لو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضى.[4]
(1) بسیاری از بزرگان مانند مرحوم صدر، مرحوم اصطهباناتی، آیت الله میلانی و آیت سیستانی گفتند: لابیعد تقدم الزوج.