حکم تشریح بدن میت

یادداشت

بحث در بررسی حکم تشریح است. در جلسه ی قبل دو دلیل را بررسی کردیم:
دلیل سوم: روایات داله بر دیه در قطع اعضای میت.
در باب 24 و 25 شش روایت وارده است. این شش حدیث غالبا درباره ی قطع سر میت است و در مورد مطلق قطع اعضای میت نیست. از تعبیراتی که در این روایت آمده است عمومیت استفاده می شود. به هر حال این روایات بیانگر وجوب دیه در اعمال جنایت بر سر میت و سایر اعضای بدن اوست و وجوب دیه دلالت بر حرمت می کند. از این رو نباید بدن میت را تشریح کرد.

وسائل، باب 25 از ابواب دیة الاعضاء
حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَطْعُ رَأْسِ الْمَيِّتِ أَشَدُّ مِنْ قَطْعِ رَأْسِ الْحَيِّ
این روایت صحیحه است. در سند این روایات عبارت (غیر واحد من اصحابنا) هر چند در بدو نظر موجب ارسال می شود ولی چون این افراد متعدد می باشند سند روایت تقویت می شود. مخصوصا که جمیل از اصحاب اجماع است و اگر کسی این قاعده را قبول داشته باشد که بعد از اصحاب اجماع سلسله ی سند را بررسی نمی کنند سند روایت بلا اشکال می باشد.
اشد بودن قطع رأس در میت نه به این سبب است که دیه اش بیشتر است زیرا دیه ی قطع سر میت یک دهم قطع سر حی است. در حی دیه ی آن هزار دینار است و در میت صد دینار.
اشد بودن در روایت مزبور به معنای قبیح تر بودن می باشد. این روایت دلالت می کند که چنین عملی دیه دارد.

باب 24 از ابواب دیة الاعضاء
حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ‌ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْمَنْصُورَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ فَقِيلَ كَيْفَ صَارَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ وَ فِي الْعَلَقَةِ عِشْرُونَ وَ فِي الْمُضْغَةِ عِشْرُونَ وَ فِي الْعَظْمِ عِشْرُونَ وَ فِي اللَّحْمِ عِشْرُونَ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ وَ هَذَا هُوَ مَيِّتاً بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ تُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ جَنِيناً فَسَأَلَهُ الدَّرَاهِمُ لِمَنْ هِيَ لِوَرَثَتِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فِيهَا شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ أَتَى إِلَيْهِ فِي بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أَوْ تَصِيرُ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ الْحَدِيثَ
امام علیه السلام در جواب منصور که پرسید چرا در قطع سر میت صد دینار است می فرماید: این مانند جنینی است که هنوز روح در آن دمیده نشده است. جنایت بر او موجب صد دینار دیه می شود و جسد هم همانند جنین بدنی است بدون روح.
بعد منصور پرسید، این دراهم که دیه است را باید به چه کسی بدهند. حضرت فرمود: این دینارها به ورثه نمی رسد و باید در کارهای خیر برای میت مصرف شود. (دیه ی جنایت بر میت به ورثه نمی رسد بلکه باید در کارهای خیر برای میت مصرف شود.)
البته فلسفه ی اینکه دیه ی جنین به ابوین می رسد ولی در کافر به ورثه نمی رسد برای این است که جنین در مسیر تولد است و در راهی است که خیر آن به والدینش می رسد از این رو باید غرامت آن را به آنها بپردازند ولی از میت دیگر کاری بر نمی آید.

در میان روایات باب 24 یک روایت است که با صراحت متذکر غیر قطع سر می باشد که در آن دیه وجود دارد:
حدیث 3: عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ مَيِّتٌ قُطِعَ رَأْسُهُ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ قُلْتُ فَمَنْ يَأْخُذُ دِيَتَهُ قَالَ الْإِمَامُ هَذَا لِلَّهِ وَ إِنْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ جَوَارِحِهِ فَعَلَيْهِ الْأَرْشُ لِلْإِمَامِ
شاهد در ذیل روایت است که قطع دست راست میت و سایر اعضای بدن او را بیان می کند که در آنها دیه است. دیه ای که در آن اعضا است به حساب دیه ی سر مقایسه می شود و دیه ی آنها مانند سر یک دهم حساب می شود. مثلا دیه ی دست در زنده پانصد دینار است و در میت پنجاه دینار می شود.
این دیه با احادیث قبل متعارض است زیرا احادیث قبلی می گفت دیه باید در امور خیر مصرف شود ولی این روایت می گوید: باید دیه به امام علیه السلام داده شود. فتوای ما و فتوای مشهور مطابق روایات قبلی است و این روایت مفتی به نیست.
البته می توان بین این روایات جمع کرد و آن اینکه امام هم دیه را در کارهای خیر مصرف می کند.

در بعضی از روایات که در مورد قطع رأس است تعلیلی آمده است و آن اینکه (لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ) بنابراین این روایات منصوص العله می شود و می توان آن را به غیر رأس تعمیم داد. از آنجا که جدا کردن اعضای بدن زنده حرام است و دیه دارد همان احترام در میت هم جاری است و دیه هم در آن وجود دارد.
این تعلیل در بسیاری از روایات تکرار شده است و این روایات معلله متضافر هستند.

به هر حال این روایات متضافر است و معمول بهای اصحاب می باشد از این رو از بررسی سند این روایات بی نیاز هستیم.

ان قلت: دیه در همه جا دلیل بر گناه نیست. دیه اعم از حرمت می باشد به دلیل اینکه در قتل خطای محض که فرد هیچ کوتاهی ای نکرده است دیه هست ولی جانی، گناهی مرتکب نشده است.
قلت: کلام مزبور به نفع ماست نه بر علیه ما به این معنا که جنایت بر مسلمان از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی در مورد خطا هم باید دیه داد تا تاکیدی باشد که انسان حواسش را تا سر حد امکان جمع کند و حتی مرتکب خطا هم نشود. به عبارت دیگر قتل انسان به حدی مهم است که حتی شعاعش مورد خطا را نیز شامل می شود.
به بیان دیگر دیه در مورد اتلاف است و در مورد میت هم چون چنین اتلافی راه دارد و بدن او محترم است دیه هم وجود خواهد داشت. بنابراین باید احترام میت را نگه داشت و اتلاف آن گناه می باشد.
به هر حال این دلیل نیز برای ما کافی است. با این حال در نتیجه ی این استدلال محدودیتی وجود دارد و آن اینکه این دلیل فقط مسلمان و کافر ذمی را شامل می شود. بدن کافر حربی احترامی ندارد و در نتیجه تشریح آن اشکال ندارد و دیه ای هم در آن نیست.

دلیل چهارم: احادیثی که بیان می کند احترام مسلمان میت هم باید رعایت شود.
در باب 24 و 25 از ابواب دیة الاعضاء
حدیث 4 و 5 و 6 باب 24 و حدیث 2 و 3 و 4 و 5 و 6 باب 25

باب 25 حدیث 4: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَبَى اللَّهُ أَنْ يُظَنَّ بِالْمُؤْمِنِ إِلَّا خَيْراً وَ كَسْرُكَ عِظَامَهُ حَيّاً وَ مَيِّتاً سَوَاءٌ
یعنی نسبت به مؤمن غیر از خیر نباید گمانی برد و شکستن استخوان های او چه زنده باشد و چه از دنیا رفته باشد هر دو مساوی است.
ارتباط ذیل حدیث با صدر حدیث در این است که صدر حدیث می گوید که حتی در مورد مؤمن نباشد گمان بد برد. گمان بد در مورد او و غیبت کردن او در غیاب و در حضور او هر دو ناروا است همانطور که بی احترامی به استخوان او در حالی که زنده است یا مرده از یک قبح برخوردار می باشد و حرام. (مراد از تساوی در دیه نیست بلکه در حرمت است و شیخ طوسی به این امر تصریح می کند.)

حدیث 5: وَ عَنْهُ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ عَظْمَ مَيِّتٍ فَقَالَ حُرْمَتُهُ مَيِّتاً أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ
عظیم تر بودن در این روایت به معنای قبیح تر بودن می باشد.

حدیث 6: الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ سَوَاءً
خلاصه اینکه مطابق این دلیل تشریح بدن میت جایز نیست و البته محدوده ی آن بدن مسلمان و بدن کافر ذمی است ولی بدن کافر حربی را شامل نمی شود.
در میان این چهار دلیل سه دلیل اخیر کافر حربی را شامل نمی شد و فقط دلیل اول آن را شامل می شد که آن دلیل را هم قبول نکردیم و گفتیم مُثله شامل تشریح نمی شود.

دلیل پنجم: تشریح بدن میت موجب تأخیر کفن و دفن او می شود و اگر قائل شویم کفن و دفن میت از واجبات فوریه می باشد الا ما خرج بالدلیل و در مورد تشریح هم دلیلی بر جواز تأخیر نداریم و امر بر کفن و دفن دلیل بر فوریت دارد.
البته این دلیل، حرمت تشریح را بیان نمی کند بلکه بیان می کند که تشریح ملازم با انجام عمل حرامی است.

از مجموع این ادله استفاده می شود که به حکم اولی نمی توان بدن مسلمان و کافر ذمی را تشریح کرد ولی تشریح بدن کافر حربی و مرتد اشکالی ندارد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مقام ثانی می رویم که مربوط به احکام ثانویه است. مثلا اگر ضرورت، اقتضای پیشرفت علم طب، تشخیص جرم، فهمیدن علت مرگ و امثال آن اقتضا کند حکم چیست؟
در مقام اول همه اتفاق بر حرمت داشتند ولی در مقام ثانی، فتوای علماء مختلف است. امام قدس سره و آیة الله خوئی قائل اند که برای پزشکی جایز است. آیة الله گلپایگانی قائل به عدم جواز می باشد.
به نظر ما نزاع مزبور صغروی است یعنی اشکال در این است که آیا ضرورتی وجود دارد یا نه و الا اگر ضرورت ثابت شود شکی در جواز نیست.