حکم تلقیح صناعی مطلقه رجعیه و متوفی عنها زوجها

یادداشت

تا بدین جا وضعیت چهار صورت زیر را روشن کردیم:
1. اگر زن و مرد هر دو راضی به تلقیح مصنوعی و قرار دادن منی مرد در مهبل زن باشند اینکار مانعی ندارد.و منافاتی با أدلّه حفظ فرج«الا علی ازواجهم...» ندارد. آری ملازمات خارجی دیگر مانند لمس و نظر اجنبی،‌امر دیگریست که بعدا بحث آن خواهد آمد. انشاء الله!
2. اگر زن به دنبال انجام این کار باشد و مرد نارضایتی از این کار داشته باشد با شروطی این کار را برای زن مجاز دانستیم.
3. اگر بر عکس صورت فوق زن از اینکار ناراضی باشد و مرد بر تلقیح صناعی پافشاری و اصرار داشته باشد گفتیم که علیرغم قول به حق إستیلاد برای زوج،‌ تن دادن به این کار برای زوجه لازم نیست.
4. اگر اسپرم زوج را با منی مصنوعی آزمایشگاهی یا منی مرد دیگری ترکیب و تقویت کنیم، جواز صورت اول و تامل در صورت دوم، به عنوان نظر مختار، انتخاب شد.
دو فرع فقهی پیرامون مسائل فوق:
فرع اول:اگر زن در طلاق رجعی همسرش بسر برد آيا حق تلقیح مصنوعی بوسیله منی چنین مردی را دارد یا خیر؟و آيا زوج نیز مجاز به اجبار همسر بدین عمل هست یا نه؟
إختلاف در این مسأله از آنجا ناشی می شود که آيا زوجه مطلقه به طلاق رجعی، زوجه حقیقی بشمار می رود یا خیر؟ فقط برخی از شرایط زوجه طبیعی را داراست؟در مسأله طلاق رجعی روایتی بدین مضمون وجود دارد که «المطلقة‌ الرجعیة زوجة» در میان فقها اختلافست که آیا مطلقه رجعیه زوجه واقعیست یا با طلاق رجعی حقیقیت بینونت واقع شده است اما در عین حال برخی از أحکام زوجه واقعی در مورد مطلقه رجعیه نیز ثابتست از قبیل موارد ذیل:
• در دوران طلاق رجعی، زن حق تزیین برای زوج دارد.
• مرد حق مجامعت بدون بر زبان راندن کلمه رجوع را دارد.
• اگر مرد در میانه دوران طلاق رجعی بمیرد زن موظف به نگهداری عده وفات می باشد.
• بر زوج در مدت طلاق رجعی دادن نفقه زن از قبیل مسکن و غذا و لباس،‌لازمست گرچه حامل نباشد.
در این مسأله أستاد خوئی ره قائل شده اند که مطلقه رجعیه براستی زوجه حقیقیه می باشد و بینونت بین زوج و وزوجه بعد از انقضای عده، محقّق می شود. بر این اساس تمام احکامی که در مورد صور جواز و منع تلقیح مصنوعی بین زوج و زوجه پیش از این بیان کردیم در مورد مطلقه به طلاق رجعی صدق می کند.
اما أستاد حکیم ره، «المطلقة الرجعیة زوجة» را حمل بر تنزیل می کنند همان گونه که در عباراتی مثل «الفقاع خمر...» یا قرار دادن مرتضع بمنزله ولد، چنین تنزیلاتی قابل مشاهده است.
درتنقیح و تتمیم این إختلاف گوییم: با تامل در أدلّه تنزیلی می توان جنس مماثلت حقیقی یا مشابهت إدّعایی بین منزّل و منزّل به را پیدا کرد. مثلاً اگر در روایتی که بین دو موضوع از جهت حکم،‌تنزیل برقرار می کند جهت تنزیل ذکر نشود و به صورت مطلق بین دو شیی،‌إدّعای همسانی کند طبعا تمام أحکام موضوع اول برای موضوع دوم هم بار می شود اما اگر جهت تنزیل را ذکر کند یا قرینه بر انصراف به جهت خاصی باشد،فقط باید به همان جهت تنزیل در تعمیم حکم اولی به دومی، اکتفا کرد. مثلاً در عبارت التراب احد الطهورین بین فقها اختلافست عده ای چنان که شهید ثانی حکایت گرده،گویند که تیمم با خاک فقط می تواند أثر استباحه صلات را إیجاد کند اما از این دلیل نمی توان به آثار دیگری که برای طهارت مائیه وجود دارد استناد جست مثلاً طهارت با خاک«تیمم» امکان مس مصحف یا اقامت در مسجد را برای متیمم بدل از وضو یا غسل فراهم نمی کند. اما أستاد خوئی ره قائلند که این عبارت به صورت مطلق بیان شده است لذا همه آثار طهارت مائیه«اعم از غسل و وضو» برای طهارت خاکی یعنی تیمم«اعم از تیمم بدل از غسل یا تیمم بدل از وضو» بار می شود. ضمناً برای عمومیت این تنزیل به ادامه روایت نیز می توان استناد کرد که می فرماید:«یکفیک عشر سنین»
در مانحن فیه هم باید دید که از عبارت«المطلقة الرجعیة زوجة» چه استظهاری می توان کرد؟ عده ای مثل سیدنا الأستاد اساسا قائلند که مطلقه رجعیه تا زمان انقضای عده، به صورت حقیقی زوجه بشمار می رود لذا بحثی از تنزیل إدّعایی با این مبنا معنا ندارد و همه آثار زوجیت،‌در مورد مطلقه رجعیه،‌ بدون نیاز به إستدلال خاصی، جاری می شود چرا که مطلقه رجعیه هیچ تفاوتی از جهت برقراری زوجیت میان قبل از طلاق و بعد از طلاقش، وجود ندارد.به تبع بحث بیشتری از آن چه پیش از این در مورد تلقیح صناعی در مورد وی مطرح کردیم نیاز نیست.
اما عده ای مثل أستاد حکیم ره قائلند که بین مطلقه رجعیه و زوجه واقعیه تفاوت وجود دارد اما از آنجا که تنزیل مطلقه رجعیه به زوجه واقعیه در روایات وارد شده است و این تنزیل، اطلاق دارد لذا تمام أحکام زوجیت بر مطلقه رجعیه هم جاری می شود و بر این مبنا باید گفت که بین مطلقه رجعیه و زوجه تفاوتی از این جهت وجود نخواهد داشت و تمام آن أحکام از منع و جواز در مورد مطلقه رجعیه هم جاری خواهد شد.
در پایان این پرسش قابل طرحست: اگر به فرض، دست ما از أدلّه لفظیه به خاطر قصور أدلّه کوتاه شد و ندانستیم که حکم بقا یا زوال زوجیت در مورد مطلقه رجعیه چیست و به تبع در مورد جواز یا عدم جواز تلقیح صناعی، مردد ماندیم، اصل مرجع در این مسأله چیست؟ در اینجا گاهی به اصل إستصحاب بقای زوجیت،‌ تمسّک می شود و بقای زوجیت در مورد مطلقه رجعیه به دست می آید و به تبع جواز عمل لقاح هم ثابت می شود. گاهی صرف نظر از بقا یا عدم بقای زوجیت و صرف نظر از اصل جاری در جانب سبب، مستقیما به سراغ جواز یا عدم جواز تلقیح صناعی در این مورد مشکوک رفته و به اصالة الاباحة در موارد شبهه تحریمیه یا اصل احتیاط در فروج بر آمده از آيات حفظ فرج علی إختلاف المبانی تمسّک می کنیم . فتدبر!
فرع دوم: زنی که در وفات عده همسر متوفی خود بسر می برد آيا مجاز به تلقیح مصنوعی با منی همسر متوفای خود می باشد یا خیر؟ امروزه با پیشرفتهایی که در علوم بشری بوجود آمده می توان ند منی مرد را در زمان حیاتش گرفته و در شرایط خاصی، منجمد کرده و تا مدتها از امکان باروری آن، نگهداری کنند یا در زمانی که مرد از دنیا رفته است می توان ند از میان بافتهای بیضه میت تازه درگذشته، منی او را استخراج کرده و زمینه باروری را فراهم کنند. دراین فرع مثل فرع قبلی دلیلی بر تنزیل میان زوجیت در زمان حیات و بقای زوجیت در عده وفات برای زوجه وجود ندارد. پاسخ این مسأله از مبانی مطرح در این مسأله به دست می آید. عده ای قائلند که بموت رابطه زوجیت منقضی می شود، گروه دوم رابطه زوجیت را در زمان عده باقی و بعد از آن زائل می دانند و گروه سوم نیز زوجیت بین زوج و زوجه را الی الابد باقی می دانند. پس با دانستن مبانی این مسأله، پاسخ سؤال مانحن فیه روشن می شود که آیا تلقیح صناعی با منی زوج متوفی،‌برای زوجه جائزست یا خیر؟ بنابر مبنای اول خیر، مبنای دوم فقط اینکار را در زمان عده مجاز می شمارد و بر مبنای سوم باید گفت این کار برای همیشه مجاز خواهد بود.
بد نیست اشاره مختصری به برخی از أدلّه قول اول که مختار أستاد نیز هست داشته باشیم: أستاد ره می فرمایند که با موت زوج،‌رابطه زوجیت منتفی می شود،‌فقط تغسیل زوجه در صورت عدم مماثل برای زوج جائز می باشد.عده ای هم خواسته اند مبنای دستور حضرت زهرا سلام الله علیها به غسل در شب آن هم از روی لباس را به این حکم فقهی مستند بدانند و الله اعلم! شواهدی برای انقضای زوجیت بالموت برشمرده اند از جمله این که زوج بعد از مرگ زوجه می تواند کارهایی را انجام دهد که در زمان زوجیت مجاز بدآن ها نبود مثلاً به مجرّد موت زوجه، زوج حق دارد خواهر او را به عقد خود درآورد یا اگر سه همسر زنده دیگر دارد فورا زن چهارمی برای خود اختیار کند.
در این جا باز باید پرسید که کدام اصل عملی در صورت قصور أدلّه و ضعف مبانی در مورد تلقیح صناعی، جاری می شود؟ برخی با إستصحاب بقای زوجیت خواسته اند جواز تلقیح را به إثبات برسانند؛ البته عدم امکان جریان چنین إستصحابی روشنست چرا که عرف بین موجود زنده با موجود میت، تفاوت احساس می کند و قائل به وحدت موضوعی آن دو نیست، اگر هم در نظر عرف، موضوع، ‌تغییر کند امکانی برای جریان إستصحاب، وجود نخواهد داشت.
باز برخی به أدلّه حفظ فرج در مورد اصل مسأله تمسّک جسته اند که تفصیل آن خواهد آمد...