حکم غناء، بررسی ادلّه قائلین به حرمت غیری غناء، بررسی ادله غناء، مکاسب محرّمه

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته:تا امروز در ارتباط با غناء مباحثی داشتیم.دیروز به یکی از مباحث مهم این مسأله یعنی تعیین سنخ حرمت غناء رسیدیم.آیا غناء حرام ذاتی است،یا حرام عرضی است.؟آیا غناء بماهو هو حرام است،یا اینکه از جهت همراهی با قول باطل و یا ترویج باطل و زمینه‌سازی برای اختلاط با زنان و شرب خمر حرام گردیده است.این دو نظریه در بحث غناء مطرح هستند.و هر دو دلائلی به سود مدعای خود دارند.یکی از دلائل مشهور بر علیه قول مرحوم سبزواری و فیض کاشانی داشتند،تمسّک به اطلاق برخی ادلّه‌ی غناء است.در روایات غناء را مطلقا تحریم کرده‌اند.
غناء کیفیت صوت:یکی از مباحثی که باید مورد بررسی قرار گیرد و بسیار اختلافی است؛آیا باید غناء را کیفیت صوت بدانیم،یا کیفیت محتوای آواز بدانیم.ممکن است یک شعر خوب و یا حتی یک آیه‌ی قرآن را با صدایی بخوانیم که مصداق غناء است.ما وقتی برای فهم مراد شارع از واژه‌ی غناء به معاجم لغوی مراجعه می‌کنیم،غناء را "مدّالصوت"معرفی می‌کنند.یعنی غناء ناظر به کیفیتی در صداست.و نظارتی بر محتوای آن ندارد.بنابراین مرحوم سبزواری و فیض کاشانی که حرمت غناء را به جهت محتوای باطلی که در غالب موارد با آن همراه است می‌دانند،سخن‌شان با توجه به تحقیقی که ذکر شد بدون توجیه و پشتوانه است.بله در برخی روایات غناء را در انضمام با چنین محرماتی تحریم کرده‌اند.ولی خود غناء ارتباطی با این عناوین ندارد.غناء کیفیت صوت بوده و در برخی روایات غناء بنفسه موضوع حرمت است.
بازگشت به ادله قولین:تا اینجا چند مرتبه به روایات غناء اشاره شد.دو دسته روایت داریم که در آنها غناء مطلقا موضوع تحریم قرار گرفته است.و برخی روایات غناء را بانضمام عناوین محرّم دیگری موضوع حرمت قرار دادند.مرحوم سبزواری بر اثر همین روایات که غناء را منضمّ به محرّمات دیگر تحریم کرده است،قائل به حرمت غیری شدند.به نظر ایشان غنائی که در هنگامه‌ی تشریع تحریم شد،غنائی بود که زمینه برای سایر محرّمات مذکور می‌ساخت.فلذا حرمت آن غیری است.اما مشهور این سخن را نمی‌پذیرفتند؛به نظر آنها همانطور که در بسیاری از روایات غناء را مطلقا حرام دانسته‌اند،غناء حرام است.
مرحوم سبزواری دو دلیل در تأیید از قول خود در این بحث ذکر می‌کنند که می توان به آنها پرداخت.
دلیل اول بر حرمت غیری:روایتی در کتاب «قرب الاسناد» وارد شده است:« عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ[1] فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ[2] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ[3] عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ[4] عَنْ أَخِيهِ(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ هَلْ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْصَ بِهِ».
این روایت به جهت وجود «عبدالله بن الحسن» در سند آن،ضعیف بوده و نمیتواند دلیل در مسأله باشد.ولی میتوان به عنوان مؤیّدی از آن بهره جست.البته روشن است که شرط تأیید ادعای محقّق سبزواری توسط این روایت،اثبات مدّعی توسط روایات صحیحه دیگر است.و باید ادلّهای محکم در اثبات این قول اقامه شود.
در این روایت امام بین تحقّق غناء و حرمت فاصله میگذارند.یعنی جایی که غناء هست و گناه دیگری نیست،حرمتی هم در بین نیست.ولی اگر غناء زمینهی گناهان دیگر و عناوین محرّمی شد که ذکر کردیم،حرام صورت گرفته است.پس حرمت غناء به جهت محرّمات دیگری است که اتفاق میافتد.و صرف صدای خوش و زیبایی که نشاط و یا حزنی را در انسان شکل میدهد،حرام نیست.همانطور که در روایت آمده است،در مجالس سرور و فرح و اعیاد وجود غناء تحریم نشده است،بلکه امام از انضمام غناء به سایر عناوین محرّم نهی کردهاند.
اشکال به دلیل اول:اولین اشکال این دلیل،ضعف سندی آن است.و اشکال دوم در ارتباط با دلالت این روایت شکل میگیرد.در متن روایت آمده است:«لا بأس ما لم یعص به»،ضمیر "به" در روایت به نفس غناء بازگشت دارد.یعنی در روایت حرمت غناء را به معصیت با حرام دیگری وابسته نکرده است.بلکه خود غناء مراتبی دارد که حرام است.یعنی خود غناء سبب معصیت است.و این نکتهای است که پیش از این هم گفته شد،غناء مراتبی دارد.برخی مراتب غناء مباح است.و برخی مراتب آن هم قطعا موضوع حرمت بودند.مثلا اگر صدا به قدری آمیخته با طرب شود که زوال عقل و یا تقلیل عقل صورت گیرد،قطعا حرام است.این روایت خود شاهدی بر این تفکیک در مراتب غناء است.
در حقیقت با توجه به مرجع ضمیر در "به"روایت دو شکل معنی مییابد.در یک فرض اگر مرجع ضمیر را سایر معاصی دانستیم،همان معنی مقصود محقّق سبزواری حاصل میشود.روایت غناء را در فرض زمینهسازی سایر محرّمات حرام میشمارد.ولی اگر ضمیر را به خود غناء برگرداندیم،در این صورت باید غناء را به نحوی تعریف کنیم که هم بتواند موضوع اباحه باشد،و هم حرمت بر آن مترتّب شود.روشن است اگر ما غناء را ذومراتب تعریف نمودیم،بعضی مراتب آن حلال بوده و برخی از آنها حرام خواهد بود.
اگر ما ضمیر "به" در روایت را به خود غناء بازگرداندیم،نمی توان به این روایت حتی به نحو تأیید به نفع قول حرمت غیری استدلال کنیم.
دلیل دوم بر حرمت غیری:دلیل دوم هم روایتی از علی بن جعفر است:« عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ[5] فِي کتَابِه‌[6] قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ أَ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحُ يَکونُ قَالَ:لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ[7] بِهِ‌».
در این روایت حضرت نفس غناء حلال می‌دانند.ولی اگر غناء منضمّ به آلات موسیقی و مزمار شده باشد،حرام خواهد شد.این روایت بر مطلوب مرحوم سبزواری دلالت داشته و از آنجا که صحیحه هم می‌باشد،خدشه‌ای در استدلال به آن نیست.
به نظر ما:جمع بین این روایت و سایر روایات دیگر که غناء را باطلاقها تحریم نموده‌اند،همین نگاه تشکیکی و مرتبه‌ای به غناء است.یعنی برخی مراتب آن جائز است.که در آن صرفا صوت نیکو و خوشی صدای خواننده است و میزانی معقول از نشاط و سرور در انسان حاصل می‌کند.ولی از مرتبه‌ای به بعد انسان در اثر بیخودی از خود مرتکب افعال حرام و ناشایست می‌شود و در همان مراتب هم زمینه برای سایر معاصی محقّق می‌شود.بنابراین روایاتی که مدلولشان تحریم مطلق غناء است و این روایات که غناء را در کنار عناوین دیگر تحریم می‌کنند،همگی ناظر به این مراتب مختلف در غناء هستند.