حیات نباتی، مسائل پزشکی، مسائل مستحدثه

یادداشت

بحث ما در مورد حیات نباتی و بررسی آن به لحاظ مقتضای اصل عملی با فرض اجمال مفهوم حیات و فرض عدم احراز حیات با عارض شدن حیات نباتی بود. عده ای از مسائل مطرح شد. الان بحث در مقتضای اصل عملی نسبت به ملکیت و زوال آن با طرو این حالت است.
مقتضای اصول عملیه هنگام شک در صدق حیات نسبت به فرد مبتلی به حیات نباتی
بحث در مقتضای اصل نسبت به بقای اموال در ملک او و همچنین نسبت به تملک اموال به سببی مثل ارث است با این پیش فرض که حیات از مقومات ملکیت نیست به این معنی که مانع عقلی و عرفی در مالکیت حتی نسبت به شخص مبتلی به مرگ مطلق وجود ندارد. اینگونه نیست که در مورد شخص مبتلی به حیات نباتی شبهه مفهومیه ملکیت وجود داشته باشد؛ در فهم عرف، ملکیت متقوم به حیات عادی نیست زیرا محذوری در ملکیت میت وجود ندارد. به همین جهت در بحث دیه مقتول ممکن است بگوییم دیه اولا به ملک مقتول در می آید و پس از آن به ملک ورثه انتقال می یابد. بنابراین اگر دلیل بر این جهت مساعد باشد محذور عقلی و عرفی برای ملکیت در مرگ مطلق وجود ندارد چه رسد به حیات نباتی.
با فرض اینکه حیات، عرفا و عقلا از مقومات ملکیت نباشد لکن ندانیم شرعا در فرض طرو حیات نباتی ملک او زائل می شود یا نه؟ و آیا مالک می شود یا نه؟، و دلیل اجتهادی نداشته باشیم، بعید نیست بگوییم مقتضای استصحاب این است که اموال او بر ملکش باقی می ماند و مالک نیز می شود. لکن این استصحاب مبتنی بر جریان آن در شبهات حکمیه است.
ممکن است گفته شود قبل از استصحاب، عموم ادله ملکیت مانند «احل الله البیع» شامل مانحن فیه می شود و قدر متیقن از عدم شمول، موارد موت مطلق است. ما نحن فیه مانند این است که اگر بعد از بیع شک در ثبوت خیار و در نتیجه شک در ملکیت داشته باشیم برای نفی زوال ملکیت، به عمومات معاملات تمسک می کنیم در مانحن فیه نیز با شک در زوال ملکیتی که با طرو حیات عارض شده است، به همان عمومات تمسک می کنیم. (البته که در مورد خیار قطعی از آن عمومات رفع ید می کنیم و آن عمومات را تخصیص می زنیم در اینجا نیز اگر موت مطلق حادث شد از آن عمومات رفع ید می کنیم.) در نتیجه برای بقای اموال شخص مبتلی به حیات نباتی در ملک او به استصحاب نیاز نداریم.
ممکن است گفته شود در تأثیر این عمومات در ظرف حیات نباتی شک داریم به این جهت که ادله معاملات، در مقام بیان چیزی غیر از این حیثیت است. آن حیثیتی که ادله نفوذ معامله به آن ناظر است، حیث تأثیر عقد و عدم تأثیر فسخ عقد در حل عقد است، اما قضیه بقاء آثار عقود به جهتی غیر از احتمال تأثیر فسخ مانند احتمال تأثیر موت یا آنچه در حکم موت است، ادله نفوذ معاملات ناظر به این حیث نیستند. «اوفوا بالعقود» یعنی به عقدتان پایبند باشید و «احل لله البیع» یعنی ملکیت به سبب بیع، امضاء شده و فسخ بعد از انشاء تملیک موجب زوال بیع نمی شود، اما بقاء اثر بیعی که حلال و مؤثر در ملکیت بوده حتی بعد از طرو حالتی از قبیل موت، این معنی حیث دیگری است که ادله نفوذ بیع ناظر به این حیث نیستند.
به عبارت دیگر بر اساس مفاد ادله نفوذ معامله، آنچه متعاملین انشاء کرده اند، تنفیذ شده است. حیثیتی که آنها انشاء کرده اند حیثیت ملکیت بعد از طرو حیات نباتی یا موت نیست بلکه حیثیت دیگری در مورد معاملات مورد توجه است و ادله نفوذ معامله نیز ناظر به همین است و محتوایی را که متعاملین انشاء کرده اند، تنفیذ کرده است و حیثیت ملکیت بعد از طرو حیات نباتی حیثیتی نیست که متعاملین آن را انشاء کرده باشند تا ادله نفوذ، ناظر به آنها باشد و لذا ادله معاملات از حیث امضاء انشاء متعاملین و از حیث تعبد به آثار به صورت مستقیم نسبت به ترتب آن آثار در فرض احتمال زوال آن آثار به سببی غیر از فسخ، از قبیل موت یا دیگر اسباب، ساکت است. یعنی اگر ندانیم به سبب ارتداد، مال او از ملکش خارج می شود، ادله حلیت بیع ناظر به بقاء ملکیت او از جهت احتمال زوال آن به سبب ارتداد نیست؛ یا اگر بنا شود یکی از متعاملین معامله ای کرده باشد و بعد از معامله اول ندانیم این معامله مشروع است یا نه، اطلاق ادله معامله اول نسبت به مشروعیت معامله دوم تعرضی ندارد.
در نتیجه عمده دلیل بر بقاء اموال شخص مبتلی به حیات نباتی و نیز مالک شدن او به سبب ارث، استصحاب است البته بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه.
ممکن است در مورد ملکیت ادعا شود که ملکیت از اموری است که اگر محقق شد زوال آن نیاز به سبب محققی دارد و به صرف احتمال زوال آن، نمی شود اکتفاء کرد. در بناء عقلا و فهم عرف چنین است که تا سبب مزیل ملک به نحو قطعی و محقق فرض نشود، حکم به استمرار ملک می کنند.
نظیر این مورد در بحث نجاست است که اگر نجاست محقق شد، زوال آن نیاز به سبب محقق دارد و هر چند استصحاب نجاست جاری نشود، به صرف احتمال طرو طهارت حکم به طهارت نمی شود.
روشن تر از مسأله زوال ملکیت، حدوث ملکیت است؛ به صرف احتمال حدوث ملکیت به نحو شبهه حکمیه، مادامی که حدوث ملکیت محقق نباشد، در بنای عرف وعقلا حکم به ملکیت نمی شود. در مورد شخصی مبتلی به حیات نباتی نیز به صرف احتمال حدوث ملکیت، عقلا حکم به ملکیت نمی کنند.
در نتیجه این بناء عقلا غیر از استصحاب است و حتی اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری نشود، بناء عقلا در اینجا حکم به عدم زوال ملکیت سابق و عدم حدوث ملکیت جدید است و این اصلی است که با همین بناء عقلا ثابت می شود.