خلف وعده، کذب، محرمات

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به حرمت خلف وعد بود، هر دو قسم آن اخباری و انشائی.
عرض کردیم وعده گاهی جنبه اخبار دارد، شخص خبر می‌دهد از این‌که فردا منزل شما خواهد آمد یا به شما قرض خواهد داد، و التزامی در بین نیست. گاهی ‌وعده انشائی و التزامی است، ‌قول می‌دهد که فردا به شما قرض دهد.
وعد اخباری داخل در بحث صدق و کذب می‌شد، بخلاف وعد انشائی. به مناسبت دو آیه ی﴿ لم تقولون ما لاتفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لاتفعلون﴾[1] و یا ﴿اوفوا بالعهد﴾[2] و چند روایات مطرح کردیم که دلالت بر حرمت خلف وعده می کرد و گفتیم هم آیات و هم روایات مطرح شده شامل وعد انشائی نیز می‌شود زیرا در وعد انشائی شخص متلزم و متعهد به انجام یک فعل می‌شود. هر چند ﴿اوفوا بالعهد﴾ شامل وعد اخباری نشود زیرا که این قسم خالی از تعهد است.
مقتضای صناعت قول به وجوب وفاء به وعد است. اما چه شده که مشهور قائل به وجوب نشده‌اند و وجوب وفاء برای متشرعه نیز واضح نیست؟!. در مورد دروغ همه می‌گویند حرام است، حتی کودکان نیز دروغگو را دشمن خدا می دانند، اما کسی نگفته است کسی که خلف وعده‌ کند دشمن خداست. نهایتا می‌گویند اعتباری به وعده‌های این شخص نیست. و متشرعه نیز خود را ملزم به وفاء به وعده نمی‌دانند. به طور مثال چند نفر برای تحصیل وارد شهری شده‌اند برای دوری از غربت و تنهایی وعده به برگزاری جلسات هفتگی می‌دهند، بعد از مدتی یکی از جمع حاضر وقتی با هزینه‌های سنگین جلسات روبرو می‌شود برنامه را به هم می‌ریزد. ارتکاز باقی افراد ولو در مورد وی نوعی دوری از جوانمردی باشد لکن وی را گناهکار حساب نمی‌کنند. آقای خوئی فرموده‌اند: ما غیر از ادله اربعه دلیل خامسی هم داریم، و از آن دلیل بالدلیل الخامس ‌تعبیر می‌کنند که لو کان لبان. اگر وفاء به وعده واجب و ‌خلف وعده حرام بود، ‌لبان و انتشر و اشتهر.
پس ولو روایات دلالت بر حرمت دارند؛ لکن قول به وجوب وفاء و حرمت خلف وعده بین فقهاء و متشرعه مشهور نشد.
انصاف قوت این اشکال است. نسبت به وعده‌های اخباری که التزام و تعهدی در آنها نیست، ‌انسان یا مطمئن به عدم وجوب وفاء به آنها شده و یا حداقل مطلب مذکور به مثابه‌ی قرینه‌ای است لبیه برای عدم انعقاد ظهور روایات در شمولیت نسبت به وعده اخباری.
0.0.0.1قول مختار؛ احتیاط واجب بر وجوب وفاء در وعد انشائی
اما وعده‌های انشائی التزامی: متعهد و ملتزم می‌شوید وقتی شما برادرتان خانه می‌خرید به وی قرض دهید، او اقدام به خرید خانه می‌کند، لکن وقتی از شما تقاضای قرض می‌کند در جواب او می‌گویید: آن موقع فکر می‌کردم وضعیت مالی من جوابگوست لذا قول دادم لکن الان می‌بینم نخیر مناسب نیست. در این مثال و نظائر آن دلیلی برای عدم التزام به وجوب وفاء‌ به وعده‌های التزامی نداریم. و حداقل این است که همانند بسیاری از مراجع معاصر احتیاط واجب شود، چرا که -ولو آیه‌ی شریفه‌ی﴿ اوفوا بالعهد﴾ را حمل بر وعده‌های انشائی کرده و ‌بگوییم شامل وعده‌های اخباری نمی‌شود- گذشتن از کنارِ تعابیری نظیر «فبمقت الله بدأ و لسخطه تعرض»، و یا ﴿‌کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لاتفعلون﴾ کار آسانی نیست، و حمل چنین تعابیری بر کراهت نیز ناسازگار است.
بله، در ‌وعده‌های اخباری که التزامی در بین نیست و مجرد اخبار است التزام به عدم وجوب قوی است. لکن قدر متیقن از آیات و روایات مذکوره وعد انشائی است.
مراد از وعده اخباری، اخبار از فعلی است در آینده که به نفع شخص مخاطب است. لا یقال که وعده که به صِرف اخبار صادق نیست؛ فانه یقال: اخبار از انجام فعلی در آینده که به نفع مخاطب است، وعد اخباری است و جمله وَعَدَه نسبت ‌به این شخص صادق است فلذا در آیه‌ی شریفه می‌فرماید: ﴿لکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیه تجری من تحتها الانهار﴾، و نسبت به همین قول می‌فرماید ﴿ ان الله لا یخلف المیعاد ﴾[3] پس اخبار با وعده بودن تنافی ندارد. و از آن‌جا که وعد اخباری صرفا اخبار است فلذا شخص به مخاطبش می‌گوید من به شما قول ندادم، ‌شما پرسیدید جمعه قم هستید به منزلتان وارد شویم؟ من نیز فکر نمی‌کردم که این جمعه خارج قم کار داشته باشم، لذا گفتم بله قم لکن ‌تعهدی به شما نسپردم. این می‌شود وعد اخباری.

لذا ما نیز به مانند آقای و ‌آقای زنجانی و آقایی وحید قائلیم که «الاحوط وجوبا حرمة‌ خلف الوعد» منتها به نظر ما فقط در وعد انشائی؛ اما نسبت به وعد اخباری خیلی واضح است که ارتکاز متشرعی بر عدم حق‌آور بودن آن است فلذا روایات انصراف به وعد انشائی دارد.
بله، هر کجا جمله اخباری متضمن وعد ظهور در التزام و تعهد پیدا کند حرمت خلف وعده ثابت خواهد بود.
در مثل جعاله اگر شخص قبل از انجام عمل پشیمان شود، اشکالی ندارد. اعلام عمومی داد: «من ردّ‌ علیّ‌ سیارتی فله کذا»، هنگان شب با خود دید عجب جُعلی تعیین کرده، ‌نصف پول اتومبیل را باید به کسی دهد که آن را باز می گرداند. لذا اعلامیه دیگری دارد مبنی بر ابطال جعاله سابق. و هکذا اگر به شخص خاصی این کار را محول کند. چنین قسمی خلف وعد است لکن تعهدی در بین نبوده که بازگشت از آن حرمت داشته باشد.
لکن بعد از ارجاع اتومبیل دیگر بحث از وعده خارج می شود و به دلیل احترام عمل انسان مسلم وی مستحق ارزش مالی می شود و اجرت می شود. ‌اگر اجرتی معین شده بود ‌او مستحق جعل است و الا اجرت المثل را باید دید. و این حق متضمن حق شکایت حقوقی از جاعل خواهد بود اگر در پرداخت اجرت کوتاهی کند.
از این بحث بگذریم.
0.1جهت ششم؛ مبالغه
بحث دیگر راجع به مبالغه است که مرحوم شیخ فرموده است مبالغه دروغ نیست. «لا ينبغي الإشكال في أنّ المبالغة في الادّعاء و إن بلغت ما بلغت، ليست من الكذب»[4] . مثلا می‌گوید: صدبار گفتم فلا کار را نکن و تو گوش ندادی. ‌او هم بسیار دقیق است، می‌گوید: من حساب کرده دیدم فقط یازده بار متذکر این مطلب شدی! چرا دروغ می‌گویی؟! در جواب خواهد بود «صد بار» مبالغه است دروغ نیست. لکن باید قرینه ای عرفیه بر مبالغه باشد و الا مبالغه هم دروغ خواهد بود. به طور مثال شما از خبر درگذشت پدر دوست‌تان متاسف شُدید لکن نه بسیار زیاد و ‌تاسف شَدید. به وی پیام می‌دهید که «دوست گرامی! از درگذشت والد گرامی‌تان شدیدا متاسف شدیم»، قرینه ای بر مبالغه وجود دارد؟! این دروغ است چرا که متاسف شدید، نه بسیار متاسف. حتی اگر متاسف نشدید و گفتید متاسف شدم باید قرینه عرفیه ای باشد؛ که البته وجود چنین تعارفات عرفیه بین مردم قرینه است و الا اگر قرینه منتفی باشد نباید بگویید متاسف شدم.

خدا رحمت کند مرحوم حاج آقا حسین قمی که اسوه‌ای بود در تحرز از کذب. وقتی می‌خواستند از جانب ایشان نامه ای برای یکی از علماء بنویسند به این مضمون که از خبر درگذشت همسر یا برادرتان متاسف شدیم، فرموده بودند: نخیر، ‌ننویسید، چرا که ‌من احساس نمی‌کنم متاسف شده باشم. مقداری فکر کرده بود گفته بود حال بنویسید چرا که فکر مطالبی را کردم که مقدار متاسف شدم.
پس مبالغه قرینه می‌خواهد. تعارفات بی حساب و کتاب نباید موجب کذب شود. بله گاهی قرینه عرفیه بر تعارف وجود دارد فبها و الا فلا. البته این‌که هنگام رسیدن نزدیک منزل می‌گوید: «بفرمایید» اصلا مقسم صدق و کذب نیست‌، چرا که انشاء است. لکن اگر حالت اخبار پیدا کند مثلا «خوشحال می‌شوم تشریف بیاورید‌» حال آن که خوشحال نمی‌شود، دروغ است. مگر آنقدر دروغ‌ها تکرر پیدا کند که قرینه بر هزلش ظاهر شود که در این صورت اخبار مع القرینة علی الهزل خواهد شد.
مبالغه‌ای که قرینه عرفیه بر مبالغه داشته باشد در قرآن نیز وجود دارد مثلا ﴿ان تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر الله لهم﴾[5] و یا ﴿لو یعمر احدهم الف سنة﴾[6] مبالغه بوده و حاکی از این است که می‌خواهند زیاد عمر کنند. به هرحال مبالغه در استعمالات عربی زیاد بوده و در روایات نیز الان لفظ خاصی یادم نیست که دقیقا مبالغه باشد. لکن مسلما وجود دارد. مثلا فراز لابکین علیک بدل الدموع دما در زیارت ناحیه اگر از حضرتشان صادر شده باشد مثال بدی نیست برای مبالغه.
لکن در جمله ی «انا لانعلم منه الا خیرا» مبالغه ای وجود ندارد لذا مبعضی شبهه می‌کنند، و مثل ‌آقای زنجانی اصلا این مطلب را در نماز می گویند.بله کسانی که می‌گویند توجیه می کنند که توجیهاتشان در کلمات ذکر شده است که مراد این است که ‌چون موالی اهل بیت بوده و احتمالا از گناهانش توبه کرده باشد و یا خدا قبل از مرگ وی را بخشیده است. لذا غیر از خیر را نمی دانیم در نامه ی عملش مانده باشد و فقط اعمال خیرش را می دانیم.
لکن قاعده کلی این است که قرینه بر مبالغه اگر باشد دروغ نیست ولی بدون قرینه دروغِ حرام خواهد بود.
0.2جهت هفتم؛ مسوغات کذب
مطلب دیگر مسوغات کذب است که علماء‌ ذکر کرده اند و اهم آن سه چیز است:
0.2.1اصلاح ذات البین
یکی اصلاح ذات البین است که شکی نیست کذب برای اصلاح ذات البین جایز است و لو سبب انحصاری اصلاح نباشد و راه‌های دیگری نیز وجود داشته باشد.
اصلاح ذات البین گاهی از شخص ثالث رخ می‌دهد، ‌گاهی احد الطرفین اصلاح ذات البین می‌کند. حالا راه‌هایی دارد، یکی از آنها این است که به طرف می گوید من به تو ظلم کردم با این‌که می‌داند که مظلوم است. اتفاقا در روایت داریم که امام باقر علیه السلام می‌فرماید: ما من مؤمنین اهتجرا فوق ثلاث الا و برئت منهما فی الثالثة قیل هذا حال الظالم، ‌فما بال المظلوم؟ فقال بال المظلوم لایصیر الی الظالم فیقول انا الظالم حتی یصطلحا[7] .
این روایت از حیث سندی نیز خوب است؛ الخصال عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام. نسبت به احمد بن زیاد بن جعفر باید بررسی کرد همَدانی صحیح است یا همْدانی؛ وضعیت همْدان ‌که مشخص است قبیله‌ای هستند در یمن. صدوق بسیار زیاد از وی نقل حدیث کرده است، ‌در مشیخه‌اش نیز وی را ذکر کرده است و نسبت به وی «ترضی» دارد، ‌اتفاقا در کمال الدین می‌گوید: کان رجلا ثقة دیّنا فاضلا[8] . پس مشکلی از جهت وی وجود ندارد. علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن محمد بن حمران. محمد بن حمران غیر از این‌که از مشایخ ابن عمیر است، توسط نجاشی توثیق شده اس. چون محمد بن حمران بن نهدی است. عن ابیه، او نیز به نظر ثقه است. عن ابی جعفر علیه السلام قال....
از روایات استفاده می‌شود هجر مؤمن بیش از سه روز حرام است. این روایت نیز فرموده «ما من مؤمنین اهتجرا فوق ثلاث الا و برئت منهما». لذا آقای سیستانی نیز احتیاط واجب دارد که قهرتان بیش از سه روز طول نکشد. لکن آقای خوئی از آن جا که هر کجا به احکام می‌رسد می‌گوید «لو کان لبان»، قائل به عدم الزامی بودن این حکم شده و روایات را حمل بر استحباب می‌کند.
حضرت می فرماید: برئ هستم از دو مؤمنی که بیش از سه روز با یکدیگر قهر می‌کنند. گفته شد: وضعیت ظالم روشن است، گناه مظلوم چیست؟ حضرت فرمود چرا مظلوم به پیش ظالم نمی رود تا بگوید من در حق تو ظلم و بد کردم، تا آشتی کنند.
نکته: گاهی مظلوم می‌خواهد از خود دفاع کند، یعنی اگر برود آشتی بکند برایش حرجی است یا مستلزم تعدی بیشتر است. نظیر اینکه زنی اگر با شوهرش آشتی کند، شروع خواهد کرد به کتک زدن وی، ‌این‌ها همان بهتر که قهر باشند. بحث در مقامی است که مظلوم می گوید خوشایندم نیست آشتی کنم و می‌خواهم قهر باشم.
روایات متعدده‌ای داریم که بعضش معتبره نیز هستند. صحیحه معاویة بن عمار: « محمد بن یعقوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُصْلِحُ لَيْسَ بِكَذَّابٍ»[9] . این روایت حاکم بر روایات تحریم بوده، و سندا نیز تام است.
روایات دیگر نوعا از حیث سندی ضعیف هستند لکن چه بسا کثرت روایات بتواند موجب اطمینان به صدور شود. مثل این روایت: «یا علی! ثلاث یحسن فیهن الکذب المکیدة فی الحرب و عدتک زوجتک و الاصلاح بین الناس»[10] .
مروی از پیامبر صلی الله علیه وآله است که «الحرب خدعة»[11] فلذا نقل شده است که جنگجوئی به کارزار حضرت امیر علیه السلام آمد، حضرت به او فرمود شما آدمی شجاع هستید چه نیازی به آوردن محافظ؟! تا برگشت به پشت سرش نگاه کند حضرت با شمشیر وی را به درک واصل کرد
لکن روایتی که سند تام داشته باشد همین صحیحه معاویه بن عمار و دیگری روایتِ سابق الذکر از حضرت امام باقر علیه السلام (ما من مؤمنین...) است.
جواز کذب در مقام اصلاح ذات البین اصلا جای بحث ندارد و مسلم است، از باب اطلاق نه از باب تزاحم. فلذا ولو بتوان توریه کرد و یا راه دیگری برای اصلاح برگزید تمسک به کذب در این مقام جائز است.
0.2.2وعده به زوجه
مجوز دوم کذب مطلبی است که مرحوم شیخ آورده به اینکه: «قد ورد في أخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة، بل مطلق الأهل والله العالم»[12] و لو اولادو والدین و برادر و خواهر. چرا «و الله العالم»؟ چون سه روایت که هر سه سندا ضعیف هستند مدرک این مطلب می باشند. مضافا به اینکه ممکن است دو روایت از این سه، در حقیقت روایت واحدی باشند منقول به دو سند. و اما این سه روایت:
روایت اول؛ سند صدوق است به وصیة النبی لعلی علیه السلام که سندش ضعیف است. یا علی! ثلاثة یحسن فیهن الکذب المکیدة فی الحرب و عدتک زوجتک و الاصلاح بین الناس. سند ضعیف است.
روایت دوم که آن هم از حیث سند ضعیف است، ‌در خصال آمده به اینکه «عن النبی» که محتمل است همان «وصیة النبی» باشد: ثلاثة یحسن فیهن الکذب المکیدة فی الحرب و عدتک زوجتک و الاصلاح بین الناس. و ثلاثة یقبح فیهن الصدق النمیمة و اخبارک الرجل عن اهله بما یکرهه و تکذیبک الرجل عن الخبر[13] . ظاهر فقره «تکذیبک الرجل عن الخبر» این است که حال بنده خدائی دل خوش به خبری است که داده است؛ چرا اسبابش را خراب کرده و خبر وی را تکذیب می کنی.
روایت سوم: وَ عَنْهُ (علی بن ابراهیم) عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ عِيسَى بْنِ حَسَّانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ: كُلُّ كَذِبٍ مَسْئُولٌ عَنْهُ صَاحِبُهُ يَوْماً إِلَّا كَذِباً فِي ثَلَاثَةٍ. رَجُلٍ كَائِدٍ فِي حَرْبِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ، أَوْ رَجُلٍ أَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَلْقَى هَذَا بِغَيْرِ مَا يَلْقَى بِهِ هَذَا يُرِيدُ بِذَلِكَ الْإِصْلَاحَ مَا بَيْنَهُمَا، أَوْ رَجُلٍ وَعَدَ أَهْ لَهُ شَيْئاً وَ هُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ لَهُمْ[14] .
حال اگر ابی مخلد السراج از مشایخ صفوان باشد و به کمک مبنای ما -وفاقا للسیدین السیستانی و الزنجانی؛ خلافا للسیدین الامام و الخوئی- که مشایخ صفوان را از ثقات می دانیم به دلیل قول شیخ الطائفه در عده که «ما روی عنه الصفوان ثقة». لکن عیسی بن حسان دیگر از مشایخ صفوان نبوده و صفوان با واسطه از وی نقل حدیث کرده است. لذا سند روایت ضعیف خواهد بود. مضافا به اینکه در روایت دارد:‌ «أو رجل وعد اهله شیئا و هو لایرید ان یتم لهم»، «وعد اهله» اعم از زوجه است.
به نظر ما سند این روایات ضعیف است. اگر سند روایات تمام بود، قائل می شدیم خلف وعد با زوجه و یا اهل، چه اخباری و ‌ چه انشائی آن، جائز است. لکن ضعف سندی روایات مانع از التزام به جواز است.
و اما سومین مجوز کذب ان شاء الله هفته آینده.