دلیل حرمت انواع ربای قرضی، ربا، بانک

یادداشت

بحث در مسأله ی اول از مسائل مربوط به ربای قرضی بود. یعنی کسی وام بدهد و شرط کند چیزی اضافه بگیرد. این شرط چه صریحا در متن عقد ذکر شده باشد و یا قبلا گفتگوی آن شده باشد و عقد مبنی علی الشرط اقامه شود در هر حال حرام می باشد.
دلیل مسألة:
بر حرمت ربای قرضی چهار نوع دلیل وجود دارد.
دلیل اول: استفاده از کلمه ی (ربا)
در آیات قرآن کلمه ی ربا فراوان استفاده شده است مانند: (لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَة) باید کلمه ی ربا را بررسی کرد و دید آیا عمومیت و اطلاق دارد و همه ی انواع ربا را شامل می شود یا نه.
مفردات راغب از بهترین کتب لغتی است که مربوط به قرآن مجید می باشد و کلماتی را در قرآن استعمال شده است را بررسی می کند. مفردات هم کتاب لغت است و هم نوعی تفسیر قرآن. راغب در مفردات می گوید: رَبا از زاد و علی. قال الله تعالی: (فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ) (حج / 5) ای زاد زیادة متربی. یعنی وقتی آب باران را بر زمین نازل می کنیم به جنبش در آمده و بالا می آید.
بعضی معنای سومی را هم اضافه کرده اند و (نمو) را ذکر کرده اند.
سپس می گوید: تربیت که از ماده ی ربا است را تربیت می گویند: چون چیزی بر وجود انسان اضافه می شود و انسان علو و نمو پیدا می کند همانطور که خداوند می فرماید: (فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِيا) (رعد / 17) یعنی سیل که راه می افتد کف هایی که دارد که بالای سیل قرار می گیرند و علو دارند.
بعد اضافه می کند: و الربا الزیادة فی رأس المال و لکن خص فی الشرع بالزیادة علی وجه دون وجه.
در کتاب مقاییس اللغة که ریشه های کلمات را بررسی می کند آمده است: الربا المعتل و کذلک المهموز منه (یعنی ربا و رباء) یدل علی اصل واحد و هو الزیادة و النماء و العلو
در لسان العرب هم تعبیر مشابهی در مورد ربا آمده است. کتابی هم اخیرا در لغت نوشته شده است به نام التحقیق که لغات مختلفی را جمع آوری کرده و مؤلف کتاب مزبور اظهار نظرهای خوبی در ذیل لغات دارد. در کتاب مزبور نیز هم مطالب مشابهی نقل شده است.
ربا در آیات قرآن کردیم به معنای هر گونه زیادی است و وقتی خداوند می فرماید: (لا تاکل الربا) یعنی وقتی وام می دهیم دیگر چیز اضافه تری بر وام طلب نکنید. این زیادی تمامی اقسام خمسه ی ربای قرضی را شامل می شود بنابراین اگر دلیل دیگری غیر از آیات قرآن در حرمت ربا نداشتیم همان آیات تمامی اقسام خمسه را شامل می شد.

دلیل دوم: دلالت روایات
روایت متعددی وارد شده است مبنی بر اینکه هر قرض که موجب جر منفعت شود حرام است و ربا می باشد. چون این روایات متعدد و متضافر است از بررسی سند آنها بی نیاز می شویم مخصوصا که عمل اصحاب هم مطابق آن باشد.
این روایات عام است و تمامی اقسام خمسه ی ربای قرضی را شامل می شود.
وسائل ج 13 ابواب دین و قرض باب 19
حدیث 9: (شیخ طوسی) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ أَوْ تَمْرٍ (یا بیع سَلَم است یا خرید و فروش) عِشْرِينَ دِينَاراً وَ يُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً (به خریدار وام می دهد تا او را مشتری خودش کند) قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلَا يَصْلُحُ
در این روایت (یجر شیئا) عام است و حتی غیر منفعت را شامل می شود از این رو از عبارت یجر منفعة بهتر است.
همچنین عبارت (لا یصلح) دلالت بر عدم جواز می کند زیرا روایات دیگری هم وجود دارد که عدم جواز را می رساند و الا عبارت (لا یصلح) به تنهای دلالت صریح بر عدم جواز ندارد.

مستدرک الوسائل ج 13 ص 409
حدیث 2: دعائم الاسلام عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِباً
سند این روایت ضعیف است.
کلمه ی (منفعت) در این روایت تمامی اقسام پنج گانه ی منفعت را شامل می شود.

حدیث 3: دعائم الاسلام عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ عِشْرِينَ دِينَاراً عَلَى أَنْ يُقْرِضَ صَاحِبُهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَرْضٌ يَجُرُّ مَنْفَعَةً
این روایت ناظر به جایی است که کسی به فردی وام می دهد به شرط اینکه فقط از او بار بخرند. (البته اگر کسی به فردی وام دهد و بگوید به این شرط که یک بار به زیارت امام حسین علیه السلام بروی چنین وامی ربا نیست زیرا مراد از جر منفعت منفعتی است که به وام دهنده بر گردد.)
(بعدا این مسأله را مطرح می کنیم که کسی که قرض ربوی کند آیا قرضش باطل است یا اینکه قرض صحیح است و ربا حرمت تکلیفی دارد. امام قدس سره قائل است وام باطل نیست و حرمت وضعی ندارد و فقط حرمت تکلیفی در کار است.)

حدیثیی از منابع اهل سنت: بیهقی در کتاب سنن نقل می کند: عن فضالة بن عبید صاحب النبی (ص) انه (ص) قال: کل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا.
به هر حال عبارت (جر منفعة) در این احادیث مطلق است و تمامی اقسام خمسه ی ربای قرضی را شامل می شود.

در مقابل این روایات روایات متعدد و متعارض دیگری است که بیان می کنند قرض خوب قرضی است که منفعتی به دنبال داشته باشد و (جر منفعت) در آن باشد.

وسائل باب 19 از ابواب الدین
حدیث 4: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً ... قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَرْوُونَ أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً
امام علیه السلام تصریح می کند که بهترین قرض قرضی است که منفعتی به دنبال داشته باشد.

حدیث 5: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ فَقَالَ خَيْرُ الْقَرْضِ الَّذِي يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ
حدیث 6 نیز همین مضمون را دارد و از امام باقر علیه السلام نقل شده است. همچنین است حدیث 8 و 16.

جمع بین این دو طائفه از روایات:
ابتدا باید به سراغ جمع دلالی رفت. جمع دلالی جمعی است که وقتی عرف آن دو را در کنار هم قرار می دهد آنها را با هم جمع می کند و متعارض نمی داند.
اگر جمع دلالی یافت نشد باید به سراغ مرجحات رویم. اگر مرجحاتی در کار نباشد باید قائل به تخییر شویم.
بعضی مانند صاحب جواهر قائل است که جمع دلالی در اینجا موجود باشد و نظر ما هم همین است. آنهایی که به صورت شرط در ضمن عقد قرض بیان می شود حرام است. یعنی اگر کسی بگوید این را به تو قرض می دهم به شرط اینکه مشتری من شوی و یا منفعت خانه را در اختیار من بگذاری و هکذا.
ولی اگر به شکل شرط ضمن عقد نباشد ولی وام گیرنده به خاطر جنبه های انسانی هدیه ای به وام دهنده بدهد تا دفعه ی بعد اگر وام خواست به او وام داده شود اشکالی ندارد. این عمل عملی انسان دوستانه و نوعی قدردانی به حساب می آید.
علامت اینکه این عمل از باب شرط نیست این است که اگر چنین هدیه ای داده نشود نه وام دهنده خود را مستحق می داند و نه وام گیرنده خود را مدیون می داند.
از آنجا که جمع دلالی شاهد جمع می خواهد باید به دنبال شاهد جمع باشیم. شاهد این جمع احادیث متعددی است که می گوید اگر شرط کنی حرام است و اگر شرط نکنی حلال می باشد. این روایات نیز متضافر هستند و به نمون هایی اشاره می کنیم:

وسائل باب 19 از ابواب الدین
حدیث 1: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً (درهمی را) فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا (باید همان یک درهم را برگرداند) فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا (اگر دراهم بهتری را برگرداند) فَلْيَقْبَلْ
حدیث 3: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً (مردی از کسی وامی گرفته است) فَيُعْطِيهِ الشَّيْ‌ءَ مِنْ رِبْحِهِ (وام گیرنده مقداری از درآمد را به وام دهنده می دهد) مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ عَنْهُ (از ترس اینکه اگر بعدا بخواهد وام بگیرد به او ندهند) فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ (وام دهنده آن مال را می گیرد در حالی که شرط نکرده بود چیز اضافه ای بگیرد) قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً
روایت 1 باب 20 از ابواب دیون و روایت 1 باب 12 از ابواب صرف همین مضمون را دارد.
خلاصه اینکه اگر جر منفعی در کار باشد، قرض، ربوی بوده و حرام می باشد.
سلمنا جمع دلالی را کسی قبول نکند و کار به تعارض کشیده شود. در این حال باید ما اشتهر بین الاصحاب را اخذ کند و شهرت فتوایی در جایی است که جر منفعتی در کار باشد. بنابراین روایات ناهیه مقدم می باشند.