دیه، مالیت و نجاست در عضو پیوندی

یادداشت

بحث در مقام ثالث است و آن ذکر فروعاتی است که مربوط به مسأله ی پیوند اعضاء میباشد. در جلسه ی قبل مسأله ی اول و دوم را ذکر کردیم.
مسأله ی سوم: آیا در پیوند اعضاء دیه ای وجود دارد؟
از عضو را از شخص زنده و با رضایت او بگیرند دیه ای در کار نیست. ادله ی دیه مربوط به جایی است که جنایتی صورت گرفته شود و در مورد مزبور جنایتی اتفاق نیفتاده است.
در مسأله ی طبیب هم بسیاری از فقهاء فتوا داده اند که مطابق روایت، اگر کسی می خواهد طبابت کند از مریض برائت بگیرد یعنی بگوید من کار خودم را انجام می دهم ولی اگر اشتباهی رخ داد ضامن نباشم. در این حال در صورت بروز خطا ضامن نیست.
ما نحن فیه از مسأله ی طبیب کمتر نیست زیرا شخص سالم از همان اول ضرر را در نظر گرفته و اجازه می دهد.

بعضی در مسأله ی طبیب و مشابه آن اشکال می کنند و می گویند این از قبیل اسقاط ما لم یجب است. یعنی حقی هنوز تعلق نگرفته و فرد در صدد اسقاط آن است. همانطور که با قضیه ی شرطیه نمی شود بیع کرد و یا اجاره داد و کسی نمی تواند بگوید هر وقت خانه ای را مالک شدم آن را الآن به تو می فروشم.
برای این اشکال دو جواب ارائه شده است.
جواب اول این است که امام علیه السلام در روایت می فرماید: کسی که طبابت می کند از اول برائت بگیرد. وقتی امام علیه السلام اجازه می فرماید: در مقابل آن نمی توان اجتهاد کرد.
جواب دوم این است که اسقاط ما لم یجب در بعضی موارد جایز است و در عرف عقلاء هم وجود دارد و آن در جایی است که هرچند هنوز علت تامه نیامده است ولی مقتضی وجود دارد. مثلا فرد آماده است که کلیه را تحویل دهد و تمامی مقدمات انجام شده است. در این حال اسقاط ما لم یجب بلا اشکال است. مانند زوجه از یک شب قبل می تواند حق القَسم را به زوجه ببخشد. این کار در عرف عقلاء وجود دارد و شارع مقدس هم آن را امضاء کرده است.

به هر حال این در صورتی است که انسان زنده ی عاقلی اجازه دهد که عضوی را از بدنش در آورند. هکذا اگر عضوی را از بدن کافر حربی در آورند و یا از جسد میت مسلمانی که قبل از مرگ اجازه داده است در آورند.
اما در صورتی که از مسلمانی بعد از فوت، بدون اجازه و وصیتش عضوی بر دارند و ضرورت هم ایجاب کرده است. آیا دیه در این مورد بار می شود؟
سابقا گفتیم که این موارد چون جنایتی انجام نگرفته است دیه ای هم در کار نیست. هنگام ضرورت شارع که مالک الملوک است اجازه داده است و دیه ای در آن وجود ندارد.
خلاصه اینکه در تمامی شقوق مسأله در جایی که ضرورت باشد دیه ای در کار نیست. ولی در این حال فرد ضامن قیمت می باشد و مبلغ مزبور از طرف میت در امور خیر مصرف می شود. مسأله ی دیه با مسأله ی قیمت فرق دارد. همانند اینکه فردی در حال قحطی اجازه دارد بدون اجازه ی مالک از مال او استفاده کند ولی با این حال ضامن می باشد.
دیروز مسأله ی بیع میته را حل کردیم و حتی در روایات آمده است که اگر مذکی و غیر مذکی با هم مخلوط و مشتبه شود می توان آن را به کسانی که مصرف میته را حلال می دانند فروخت.

مسأله ی چهارم: طهارت و نجاست عضو بعد از پیوند
عضو مزبور در هر حال میته است و نجس حال بعد از پیوند آیا به نجاست خود باقی می ماند یا آنکه پاک می باشد.
روایتی است که کسی به آن در ما نحن فیه استدلال نکرده است:
وسائل ج 19 باب 23 از ابواب قصاص الطرف
حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ مِنْ بَعْضِ أُذُنِ رَجُلٍ شَيْئاً (بخشی از گوش فردی را قطع کرد) فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَقَادَهُ (دستور قصاص داد) فَأَخَذَ الْآخَرُ (جانی) مَا قُطِعَ مِنْ أُذُنِهِ فَرَدَّهُ عَلَى أُذُنِهِ بِدَمِهِ فَالْتَحَمَتْ وَ بَرَأَتْ (گوشش را پیوند زد و پیوند گرفت و خوب شد) فَعَادَ الْآخَرُ (مجنی علیه) إِلَى عَلِيٍّ ع فَاسْتَقَادَهُ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ثَانِيَةً وَ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ وَ قَالَ ع إِنَّمَا يَكُونُ الْقِصَاصُ مِنْ أَجْلِ الشَّيْنِ. (قصاص به خاطر زشتی گوش مجنی علیه بود. یعنی همانطور که او گوش بریده است جانی هم باید گوش بریده باشد.)
مطابق این روایت فتوا هم داده شده است و حکم مزبور در روایت فوق علی القاعده می باشد.
استدلال بر این است که اگر گوش پیوندی نجس بود فرد مزبور مدتی با آن نماز خوانده است و غسل کرده و خود را شستشو داده است اگر قرار بود که عضو مزبور بعد از پیوند نجس باشد امام علیه السلام چرا حکم به قضا کردن نمازها نکرده است؟
از روایت فوق مسأله ی دیگری از مسائل مستحدثه را می توان حل کرد مثلا دست دزد را می برند و طبیب آن را پیوند می زند آیا این کار جایز است؟
از ذیل حدیث استفاده می شود که پیوند مزبور جایز نیست. خداوند می خواهد بریدن دست دزد عقوبتی برای او و عبرتی برای مردم باشد و نباید آن را پیوند زد. دزد گاه آلاف و الوف دزدی کرده است و اگر هنگام قطع دزد آن را بی حس کنند و بعد آن را متصل کنند و چیزی تغییر نکند فلسفه ی قطع دست او از بین می رود.