ربا در معاملات بانکی،حیل ربوی، حیل ربا، ربا، محرمات

یادداشت

بحث در حیل ربا بود. ابتداء روایات وارده در حیل ربا را مطرح کنیم بعد اشکال امام و آقای صدر را بر جواز حیل ربا بررسی کنیم.
قائلین به جواز حیل ربا علاوه بر اینکه استناد کردند به عدم مقتضی برای حرمت حیل ربا، به این بیان که مقتضای اوفوا بالعقود این است که هر عقدی نافذ است، تنها قرض ربوی تحریم شده است و ما تابع صدق عنوان قرض ربوی هستیم،‌اگر قرض ربوی صدق کند حرام است و الا داخل می شود در عموم اوفوا بالعقود و تجارة عن تراض و مقتضی برای حرمت ندارد. علاوه بر این، استدلال کردند به روایات خاصه که عمده آن ها را می خوانیم.
روایت اول روایتی است که شیخ طوسی نقل می کند با اسنادش از احمد بن محمد بن عیسی از ابن ابی عمیر از محمد بن اسحاق بن عمار قال قلت لابی الحسن علیه السلام، به امام کاظم علیه السلام عرض کردم: یکون لی علی الرجل دراهم فیقول اخّرنی بها و ان اربحک فابیعه جبة تقوّم علیّ بالف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرین الفا و اؤخره بالمال قال لابأس. وسائل الشیعة جلد 18 صفحه 55. عرض کرد یابن رسول الله من طلبکارم از شخصی،‌او می گوید مهلت پرداخت بدهی رسیده است و لکن به من مهلت بده من هم به تو سود می دهم. امهال به شرط سود حرام است،‌ربا است، اما من نقشه ای می کشم: فابیعه جبة تقوم علی بالف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرین الفا، یک جبه ای که هزار درهم می ارزد به او می فروشم ده هزار درهم یا بیست هزار درهم و در ضمنش می پذیرم امهال او را، قال لابأس، امام فرمود اشکالی ندارد.
سند این روایت تام است، معتبر هست. امام در کتاب البیع جلد 2 صفحه 550 فرمودند که محمد بن اسحاق و ان وثقه النجاشی، نجاشی صریحا توثیق کرده محمد بن اسحاق بن عمار را می گوید محمد بن اسحاق بن عمار بن حیان التغلیبی الصیرفی ثقة عین روی عن ابی الحسن موسی علیه السلام له کتاب کثیر الرواة یا کثیر الروایة، امام فرمودند که و ان وثقه النجاشی لکن العلامة توقف فیه، علامه در خلاصة الرجال فرموده قال ابوجعفر بن بابویه انه واقفی، بعد علامه می گوید فانا فی روایته من المتوقفین. علامه حلی از کسانی است که می گوید باید راوی عدل امامی باشد، اگر امامی نباشد و لو ثقه هم باشد، مصداق فاسق است و ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا، یک نظری است که علامه حلی قائل بود،‌محقق حلی قائل بود، شهیدین قائل بودند. امام فرمودند لکن العلامة توقف فیه لما نقل عن الصدوق من انه واقفی. آنجا امام فرمودند فهو اما واقفی ثقة أو امامی کذلک، اما در ادامه فرمودند فی نفسی شیء من محمد بن اسحاق الصراف الواقفی بقول الصدوق یا در جلد 5 صفحه 529 فرمودند که این روایات حیل ربا جمله ای از آن ها از محمد بن اسحاق بن عمار هست الذی قال الصدوق بوقفه و توقف العلامة فی حدیثه.
وجهی برای توقف نیست. اولا:‌ محمد بن اسحاق بن عمار ظاهر ثقة عین که نجاشی می گوید این است که امامی بوده، ثقة عین.
حالا من نمی خواهم نظر آقای زنجانی را بگویم که اصلا ظاهر ثقة چه در روایات چه در کلمات اصحاب یعنی امامی عدل، این یک نظری است ایشان قائلند و منشأش هم کلام شیخ طوسی در عدة است در همان بحث که می رسد به مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی که بحث از این است که اگر دو حدیث با هم مختلف بودند، راوی یکی امامی بود، راوی دیگری غیر امامی بود ولی متحرز از کذب بود،‌شیخ طوسی در عده می گوید خبر امامی عدل مقدم است بر خبر غیر امامی متحرز از کذب. بله، خبر غیر امامی اگر متحرز از کذب بود اگر معارض نداشت خبر امامی عدل با او معارض نبود، اصحاب عمل کردند به خبر غیر امامی ثقه. و لکن با وجود معارض نخیر، اعتمادی به خبر غیر امامی و لو ثقه هم باشد،‌تعبیر ثقه نمی کند، و لو متحرز از کذب باشد به خبر او اعتماد نمی کنیم.
بعد می رسد به جایی که یک خبر مسند است یک خبر مرسل، ایشان می گوید اگر این کسی که ارسال کرده است مقید نیست که از ثقه نقل کند، به همان خبر مسند عمل می کنیم، اما اگر راوی این خبر مرسل کسانی باشند مثل صفوان، ابن ابی عمیر، بزنطی،‌ممن عرفوا بانهم لایروون و لایرسلون الا عن ثقة موثوق بهم اینجا فرمودند تعارض می شود بین این خبر مرسل و آن خبر مسند و در ادامه هم می گوید بخاطر همین معروفیت این سه بزرگوار به اینکه لایروون و لایرسلون الا عن ثقة سوت الطائفة بین مراسیل هؤلاء و مسانید غیرهم. شیخ طوسی که گفت تسویه نیست بین روایت امامی عدل و روایت ثقه غیر امامی، عرض می کنم تعبیر نمی کند ثقه غیر امامی،‌می گوید روایت غیر امامی که متحرز از کذب است، اما وقتی می رسد به این سه بزرگوار می گوید سوت الطائفة بین مراسیل هؤلاء و مسانید غیرهم لانهم عرفوا بانهم لایروون و لایرسلون الا عن ثقة موثوق بهم یعنی امامی عدل نه مطلق متحرز از کذب. قرائن دیگری هم در کلام شیخ طوسی در عده است که ثقه را به معنای امامی عدل می گیرند. آقای زنجانی می فرمایند که ثقه در کلمات نجاشی هم ظهور در همین دارد،‌در روایات هم العمری ثقتی هم به همین معناست و لذا دلیلی بر حجیت خبر غیر امامی عدل ما نداریم.

ما این را نمی گوییم. ما در مورد کتاب عده شیخ طوسی قرینه پیدا کردیم که ثقه را ایشان در آنجا به معنای امامی عدل می گیرد و لکن شواهد دیگری پیدا کردیم که در کلمات ثقه به معنای مطلق شخصی است که مورد اعتماد است یعنی دروغ نمی گوید، متحرز از کذب است‌،مورد اعتماد است که در کلمات خود رجالیین تعبیر می کنند یعنی متحرز از کذب است.
ما علت اینکه می گوییم محمد بن اسحاق بن عمار امامی عدل است نه بخاطر لفظ ثقه در کلام نجاشی که آقای زنجانی اعتماد می کنند، نه، همین که می گوید ثقة عین و اشاره نمی کند به واقفی بودنش، این ظهورش مخصوصا از آن کلمه عین، ثقة عین، ظهورش این است که مشکلی در اعتقاد دینی ندارد.
و منشأ اینکه گفتند صدوق محمد بن اسحاق بن عمار را واقفی می دانسته یک روایتی است که صدوق نقل می کند، به نظر ما دلالت نمی کند بر واقفی بودن ایشان. سندش هم اتفاقا ضعیف است، عیون اخبار الرضا جلد 1 صفحه 230: حدثنا علی بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق رضی الله عنه قال حدثنا محمد بن ابی عبدالله الکوفی قال حدثنی جریر بن حازم که این جریر بن حازم اصلا مجهول است توثیق ندارد عن ابی مسروق قال دخل علی الرضا جماعة من الواقفة‌ فیهم علی بن ابی حمزة البطائنی و محمد بن اسحاق بن عمار و الحسین بن مهران و الحسن ابی سعید المکاری. حالا اگر ظهور فیهم یعنی در بین این واقفه ‌محمد بن اسحاق بن عمار بود که او هم واقفه بود، نه اینکه جماعتی از واقفه وارد شدند، حالا این ها هم بودند در بین شان، حالا همه این ها واقفه بودند؟ حالا ممکن است شما بگویید ظاهرش این است،‌دخل علی الرضا جماعة من الواقفة‌ فیهم علی بن ابی حمزة البطائنی و محمد بن اسحاق بن عمار و الحسین بن مهران و الحسن ابی سعید المکاری، ظاهرش این است که محمد بن اسحاق بن عمار هم جزء همین واقفه بود. حالا ما خیلی و لو جازم نیستیم شاید بالاخره به لحاظ تغلیب گفته جماعتی از واقفه بر امام رضا شدند حالا محمد بن اسحاق بن عمار هم بین این ها بود برای تحقیق و تفحص آمده بود، حتما او هم واقفی بود؟ خیلی واضح نیست. ولی اصراری ندارم به این مطلب، مهم این است که سند این نقل ضعیف است، جریر بن حازم در سند است و او مجهول است.
و نقل صدوق دلیل نمی شود که پس صدوق گفت محمد بن اسحاق بن عمار واقفی است. نباید ما بگوییم صدوق این را گفت، صدوق یکی حدیثی را نقل کرد که مضمون این حدیث فوقش این است، تازه حدیث هم از امام نیست،‌از ابی مسروق [است]، یک داستانی از ابی مسروق نقل کرد که مفاد این داستان فوقش این است که محمد بن اسحاق بن عمار واقفی بوده است اما بگوییم صدوق هم گفت ایشان واقفی بوده است؟ کی صدوق گفت ایشان واقفی بوده است؟
س:‌ منشأش این نقل است. صدوق در جای دیگری راجع به محمد بن اسحاق بن عمار حرفی نزده. ما که می گوییم فرقی نمی کند،‌واقفی هم باشد ثقه است هر چند آقای زنجانی قبول ندارند می گویند باید امامی عدل باشد. و علاوه بر اینکه عرض کردم کلام منقول در کتاب عیون اخبار الرضا معتبر نیست و ظاهر شهادت نجاشی این است که ثقة‌عین یعنی امامی عدل.
پس سند هیچ مشکلی ندارد. اینکه امام فرمود فی النفس منه شیء،‌اشاره به یک مطلبی هم دارد که تعبیر اینجور می کنند که فی نفسی شیء من محمد بن اسحاق الصراف، این الصراف ایشان بی حکمت نگفت، اشاره به یک مطلبی دارد. ایشان می خواهند بگویند خلاصه این چه بسا بخاطر منافع اقتصادی خودش این احادیث را مطرح کرده و ما وثاقتش را در این حد که پا روی منافع اقتصادیش بگذارد و در این مسائل هم دقیق باشد،‌این مقدار احراز وثاقتش نکردیم.
شبیه آنچه که از مرحوم آقای صدر نقل شده در مورد رفاعة بن موسی النخاس. مرحوم آقای صدر می گویند روایاتی که راجع به برده‌داری هست عمده اش از این رفاعة بن موسی النخاس است، که جایز است برویم از کفار مشرکین برده بگیریم بیاوریم در بازار مسلمین بفروشیم. عمده اش از رفاعة بن موسی النخاس است. بله رفاعة را توثیق کردند اما آیا وثاقتش در آن حدی هست که بخاطر منافع اقتصادی خودش که برده فروش بود نخاس بود دیگر باز ما به او اعتماد کنیم بگوییم منافع اقتصادی او منشأ نمی شد که او قابل اعتماد نباشد در نقل این روایات راجع به جواز خرید و فروش برده، این برای ما محرز نیست. اینجور از مرحوم آقای صدر نقل کردند.
به نظر ما این درست نیست. وقتی که راجع به رفاعة بن موسی النخاس توثیق داریم، راجع به محمد بن اسحاق بن عمار توثیق داریم، صرف اینکه یک شغلی دارد که این حدیث مربوط به شغل اوست و به نفع اوست، پس وثوق به او پیدا نکنیم؟ اینکه نمی شود. وقتی شهادت به وثاقت او هست چه وجهی دارد که به قول او اعتماد نکنیم؟
س: وقتی می گویند ثقه و الا فقهاء هم اگر روایاتی نقل می کردند در اینکه باید فقهاء را تکریم کنید بگوییم این هم منافع اقتصادی داشتند اعتبار ندارد، نمی دانم یا خمس بدهید بگوییم این هم اعتبار ندارد چون این به نفع خود این علماء بود خمس می گرفتند. اینکه نمی شود. ... ربطی ندارد به اینجا. گفتند محمد بن اسحاق بن عمار ثقة عین، حالا صراف بوده که بوده،‌بگوییم شاید این منافع اقتصادیش باعث بشود کج‌فهمی بکند،‌اعتماد کند به یک مظنونات در نقل،‌این وجهی ندارد. ... شهادت به نفع خود انسان عند العقلاء مسموع نیست، الان بعضی از مراجع می گویند ما اعلم هستیم، محترمانه، لازم نیست جار بکشند، بزرگانی نه افراد کوچک، شنیده شده که خودشان را اعلم می دانند حالا یا مطلقا یا در بعض ابواب، و لو خبره هستند اگر راجع به دیگران همچون شهادتی می دادند قبول می شد اما عقلاء چون راجع به خودشان است قبول نمی کنند می گویند بالاخره انسان راجع به خودش متهم است خودش را اعلم می داند. بله این درست است، شهادت به نفع خودش را عقلاء اعتماد نمی کنند اما یک خبری نقل می کند که مربوط به منافع اقتصادی شغل خودش است این هم اعتبار ندارد؟ ... عقلاء راجع به آنچه که انسان راجع به خودش می گوید، یک وقت مثلا عادلی است شهادت به نفع خودش می دهد در دادگاه، نمی گویند این عدل واحد یک عدل دیگر بیاور بشود عدلین. من هم می گویند نمی پذیرند چه شهادت حدسیه به نفع خودش بدهد چه شهادت حسیه بدهد. اما بیاید یک شهادتی بدهد بیاید بگوید این مدرسه وقف علماء شیراز است، حالا خودش هم جزء علماء شیراز است،‌می گویم من بودم واقف گفت علماء‌ شیراز، بگویند چون تو خودت از علماء شیرازی چند کیلو میوه هم گیر خودت می آید. و الا اینی که شما می گویید اصلا لایستقر حجر علی حجر،‌هر راوی اصلا محمد بن مسلم هم که راجع به متعه روایت نقل می کند اعتبار ندارد چون محمد بن مسلم خیلی اهل متعه بوده. چه فرق می کند؟ چرا فقط اقتصادی نقل می کنید؟ مناسب با شغل شان می رفتند سؤال می کردند. ... عرفا اگر اختصاص باشد من و فلان و فلان،‌این قبول نمی کنند اما وقف عامی است. ببینید عرض می کنم افراد به تناسب شغل شان می رفتند سؤال می کردند، حالا هر کسی راجع به شغلش یک نفعی در جواب امام هست نقل کند بگوییم تو ثقه ای، گفتند ثقة عین، اما چه کار کنیم متهم هستی،‌نمی توانیم قول تو را بپذیریم،‌این اصلا خلاف اطلاق العمری ثقة‌ فاسمع له و اطع است، شاید هم عمری یک حرفی می زد به نفع خودش. ... آخه محمد بن اسحاق بن عمار وقتی گفتی ثقة عین یک حدیثی راجع به جواز حیل ربا نقل می کند کفر که نگفته،‌چه نفع اقتصادی دارد، او دنبال حلال‌خوری بود، اگر می خواست جعل کند دیگه لازم نبود دنبال حلال‌خوری باشد، یک حدیثی جعل می کند می خواهد از راه حدیث جعلی برود دنبال حیل ربا. ... ما نفهمیدیم خودش رفته از امام پرسیده یک جبه ای است هزار درهم است ده هزار درهم می فروشم و مهلت می دهم به بدهکار، می گوید امام فرمود لابأس، مثلا امام فرمود فیه بأس این احتمالش هست بعد محمد بن اسحاق بن عمار اشتباهی فهمید لابأس. آخه این احتمالات نیش غولی را نباید مطرح کنید.
پس محمد بن اسحاق بن عمار ثقه است، هم نجاشی توثیقش کرده هم شیخ مفید در ارشاد جلد 2 صفحه 247 می گوید، راجع به من روی النص عن الرضا علیه السلام،‌امامت امام رضا را از امام کاظم نقل کرده، از کسانی که من خاصته و ثقاته و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته یکی همین محمد بن اسحاق بن عمار را ذکر می کند،‌یکی علی بن یقطین را ذکر می کند، یکی داوود بن کثیر رقی را ذکر می کند.
این راجع به سند. راجع به دلالت هم که خیلی واضح است که تجویز کرده است بیع محاباتی به شرط امهال را، یعنی همانی که امام می فرمایند حیله ربا است. بلکه امام فرمودند محض الربا است. فرمودند شما دنبال جواز حیل ربا می گردید عیب ندارد حالا بروید گوش به حرف ما که نمی دهید که می گوییم حیل ربا ظلم است خلاف نکته تحریم ربا است اما بروید حیل ربا را جایز کنید خوش انصاف ها!‌. مضمون این روایت محض الربا است. چرا؟ ایشان فرمودند: الان مثال می زنیم، بیع محاباتی به شرط قرض، همانطوری که قرض شرط در ضمن بیع محاباتی هست بیع محاباتی هم در ضمن این قرض شرط است، یکی شرط دیگری است. شما بیع محاباتی به شرط قرض، اجاره محاباتی به شرط قرض که انشاء می کنید، اگر بعدا معلوم بشود که آن مبیع مال الغیر بوده، آن عین مستأجره مال الغیر بوده، ملتزمید به آن قرض؟ همان جبه ای که گفتید هزار درهم می ارزد به ده هزار درهم فروختید، به شرط امهال به شرط قرض، بعد مشتری شما آمد گفت این جبه ثابت شده که غصبی است، یا این خانه ای که شما اجاره دادی به این مستأجر به شرط اینکه صد ملیون به شما قرض الحسنة بدهد،‌آن هم صد ملیون به شما قرض الحسنة داد، بعد شما ثابت کردی این خانه مال من نیست مال خانم من هست و خانم من هم وکالت نداده بود این خانه را اجاره بدهم. این مستأجر می گوید تو خیال کردی می گذارم آن صد ملیون از گلویت پایین برود؟ من آن صد ملیون را دادم که یک سال در این خانه‌ات با اجاره کم بنشینم، پس فقط اجاره به شرط قرض نیست، قرض هم مشروط به نفوذ این اجاره است. چه بیع محاباتی به شرط قرض چه بیع محاباتی به شرط قرض، همانطوری که قرض شرط است در ضمن این بیع محاباتی یا این اجاره محاباتیه، این بیع محاباتی یا این اجاره محاباتی شرط است در ضمن قرض یعنی آن قرض بلاشرط نیست. شاهدش این است که اگر کشف بشود فساد آن بیع محاباتی یا اجاره محاباتیه اینطور نیست که بگویند قرض دادیم چه کار کنیم کارش نمی شود کرد.
س: اگر شما دو انشاء را یکی را شرط در دیگری بکنید، همین است. همانطوری که آنی که به اصطلاح اصل است و انشاء دیگر در او شرط شده، مشروط است به این انشاء، این انشاء هم به حسب ارتکاز متعاملین مشروط است به نفوذ آن عقد اصلی. عقد اصلی باطل باشد مثلا شما یک کالایی را ارزان می فروشید به یک شخصی به شرط اینکه مثلا او ابراء کند ذمه شما را از آن دین قبلی مثلا، بعد کشف می شود آن بیع خلل داشت، غرری بود، مشکل داشت، باید بگوییم ابراء حاصل شد؟ طرف می گوید من ابراء که کردم ابراءم مشروط است به نفوذ آن بیع که براء در ضمن او شرط شد. ابراء مشروط است به نفوذ آن بیع، آن بیع باطل باشد ولی شرط الابراء که کردیم و ما ابراء کردیم کاریش نمی توانیم بکنیم؟ یا نه،‌آن ابراء هم مشروط است به نفوذ آن بیع، همانطور که بیع به شرط ابراء مشروط به ابراء است ابراء هم مشروط به نفوذ آن بیع است. و لذا امام فرمودند هذا محض الربا،‌اینکه حیله ربا نیست.
س: آن مثال بنده را توجه کنید. شما خانه می خواهی اجاره کنی،‌یک آقایی گفت من خانه به تو اجاره می دهم ماهی پنجاه هزار تومان به شرط قرض الحسنة صد ملیون یک ساله، شما هم صد ملیون تومان ریختید به حسابش، بعد گفت حاج آقا! ببخشید الان یادم آمد این خانه شرعا مال من نیست، این مال حاج خانم است، این هم سندش، به من هم وکالت نداده ما همینجوری خانم مان رفته بود مسافرت، پول لازم داشتیم گفتیم بیاییم زیر زمین خانه را اجاره بدهیم و الا این خانه مال من نیست، وکالت به من نداده. اگر بناء باشد که این قرض الحسنة مشروط نباشد به هیچ شرطی، شما چه حقی داری این صد ملیون را پس بگیری؟ یک سال قرض دادی دیگه. نه خانه گیرت آمده نه دیگر پولی داری بروی جای دیگر خانه اجاره کنی. برو در مدرسه زندگی کن خانمت را هم بفرست خانه پدرش،‌ یک ساله دیگر بیا قرضت را پس بگیر. این است دیگر. اگر شرط نشود در ضمن قرض نفوذ آن بیع محاباتی و تمامیت آن بیع محاباتی نتیجه اش این می شود دیگر. و لذا امام می گویند این محض الربا است، این که حیل ربا نیست. یک روایتی بیاورید که حیله ربا را تجویز کند. این اشکال ایشان است.
به نظر ما این اشکال به این روایت وارد نیست. چرا؟ حالا در بیع محاباتی به شرط قرض اجاره محاباتی به شرط قرض می رسیم که آیا این اشکال وارد است یا وارد نیست،ولی به این روایت محمد بن اسحاق بن عمار این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه بیع محاباتی به شرط امهال است، شرط النتیجة امهال است. منِ محمد بن اسحاق بن عمار یک جبه ای را که هزار درهم می ارزید به شما فروختم به ده هزار، طبعا به شرط امهال که هست در این امهال شرط النتیجة است،‌ظاهرش این است، من محمد بن اسحاق بن عمار می گوید اولا من یقین دارم این جبه غصبی نیست، حالا طبق موازین فقهی مال من است و همان موازین فقهی کشف خلاف نمی شود،‌احتمال نمی دهم کشف خلاف بشود،‌اگر هم یک روزی کشف شد که این جبه مال من بوده، شرط النتیجة های ضمن عقد هم تاب عقد است، شرط فعل که نیست. بیع محاباتی به شرط قرض،‌قرض می شود شرط الفعل،‌باید بعدا قرض بدهد دیگر، چون بعدا هم پول را واریز می کند قوام قرض هم به قبض است. اما امهال شرط النتجیة است در ضمن این بیع محاباتی من ملتزم می شوم که شما یک سال دیگر مهلت داری. شرط النتیجة است تابع عقد است. اولا من که مطمئنم این عقد باطل نیست، برای چی شرط بکنم که اگر آن بیع محاباتی صحیح باشد من این امهال را می پذیرم و قبول دارم. من که مطمئنم آن بیع محاباتی صحیح است طبق موازین. و اگر هم احتمال بدهم که نه، این ممکن است بعد کشف بشود که این جبه مال من نبوده، اشتباه به او فروختم، جبه دوستم را به او فروختم، اشتباه کردم، آن شرط النتیجة اش هم تابع اصل عقد در بطلان است، دلیل نفوذ ندارد، مشکلی پیش نمی آید. وقتی مشکلی پیش نمی آید اصلا ارتکاز انسان نیست که امهال را هم مشروط کند به نفوذ آن بیع محاباتی.
س: اؤخره یعنی رضای به تاخیر یعنی بیع محاباتی به شرط رضای به تاخیر. ظاهرش این است که بلاشرط نبود این بیع محاباتی، به شرط امهال بود، این ظاهرش شرط النتیجة است.
پس مورد این روایت محمد بن اسحاق بن عمار اولا موردی است که نیاز نمی دیده محمد بن اسحاق بن عمار شرط بکند که امهال به شرط نفوذ بیع محاباتی چون مطمئن است بیع محاباتی نافذ است، احتمال نمی دهد که این جبه مال خودش نباشد طبق موازین. حالا علم غیب که هیچکس ندارد، ولی طبق موازینی که معمولا کشف خلاف نمی شود [مال خودش است]. اما در اجاره محاباتیه به شرط قرض شما احتمال نمی دهید که این خانه مال این مالک نباشد؟ احتمال نمی دهید که شرائط نفوذ این بیع فراهم نباشد؟ مثلا بیع غرری باشد، اجاره غرری باشد. اگر در اینجا مثلا اجاره محاباتیه به شرط قرض شمای مستأجر که پول به او می دهید مبنی بر این است که این اجاره محاباتیه نافذ باشد دیگر، اگر اجاره محاباتیه نافذ نباشد پول تان را پس می گیرید. بنده عرضم این است: اشکال امام که هذا محض الربا، در معتبره محمد بن اسحاق بن عمار نمی آید. اگر بیاید در بحث اجاره محاباتی به شرط قرض یا بیع محاباتی به شرط قرض مطرح می شود. اینجا وجهی نداشته محمد بن اسحاق بن عمار بگوید امهالم هم مشروط است به نفوذ بیع محاباتی برای اینکه مطمئن بوده بیع محاباتی نافذ بوده اگر هم شک داشته نیازی ندارد شرط بکند در امهال نفوذ بیع محاباتی را،‌این شرط النتیجة است، اگر این بیع نافذ نبود شرط النتیجة اش هم نافذ نیست.
س: ببینید ما فعلا بحث مان راجع به این معتبره محمد بن اسحاق بن عمار و اشکال امام است. می گوییم اشکال امام به این معتبره وارد نیست،‌این محض الربا نیست. ... راضیم به تاخیر نه وعده می دهد که من مطالبه نمی کنم. اؤخره یعنی رضای به تاخیر. ... اگر اطلاق این روایت شرط الفعل را هم بگیرد به شرطی که بعدا امهال بدهد که من می گویم خلاف ظاهر است، فوقش می گویید اطلاقش شامل محض الربا می شود، چرا از اصل روایت رفع ید می کنید،‌حمل کنید روایت را بر شرط النتیجة محض الربا هم نمی شود. ... به قول شما شرط الفعل است که بعدا امهال کنم، موقعی هم که امهال می کند به نحو شرط الفعل مطمئن است که این بیع الجبة نافذ بوده چون محمد بن اسحاق بن عمار جبه مال خودش بوده شک نداشته در نفوذ آن بیع و لذا چون مطمئن بوده اصلا شرط نکرده. ... پس اطلاق این روایت فوقش می گیرد فرض امام را که در ضمن امهال هم شرط شده نفوذ آن بیع محاباتی، این اطلاق فوقش تقیید می شود، از اصل روایت چرا رفع ید بکنیم؟
بله، اشکال دوم اشکال آقای سیستانی است که این نه از باب اینکه امهال به شرط که امام می فرماید، نه، اصلا همین بیع محاباتی به شرط امهال و لو امهال لابشرط، اصلا ربا یعنی همین که یک التزام مرتبط به قرض یا امهال داشته باشیم، اعم از اینکه این امهال یا این قرض اصل باشد و آن بیع محاباتی فرع، مثل امهال می دهم به شرط بیع محاباتی یا بر عکس، بیع محاباتی اصل باشد و این امهال و قرض فرع باشد، بهرحال هرکدام اصل باشد و دیگری فرع، می شود شرط القرض، چون شرط القرض یعنی التزام مرتبط به قرض. حالا التزام مرتبط به قرض فرق نمی کند قرض اصل بشود در این قرارداد و در ضمن قرض شرط بکنیم چیزی را بیع محاباتی را یا بر عکس باشد. این می شود التزام مرتبط به قرض یا امهال و لذا این روایت موردش مورد تحلیل ربا است نه تحلیل حیل ربا و قابل التزام نیست.
تامل بفرمایید تا هفته آینده.