ربا در معاملات بانکی،حیل ربوی، حیل ربا، ربا، محرمات

یادداشت

صوری که برای تخلص از ربا مطرح بود بیان کردیم و لکن بحث مهم این هست که این صور مبتلا به این شبهه هست که مشتمل بر حیله ربا است پس باید راجع به جواز حیل ربا و یا حرمت آن بحث کنیم.
مشهور حیل ربا را جایز می دانند. اولین کسی که این بحث را مطرح کرده شیخ مفید در مقنعه است صفحه 610. فرموده است: لابأس ان یبتاع الانسان من غیره متاعا علی ان یسلف البایع شیئا فی المبیع او یستسلف منه فی المبیع او یقرضه مأة درهم الی اجل او یستقرض منه. بیع محاباتی به شرط قرض جایز است. انسان کالایی را می فروشد به مشتری به نصف قیمت می گوید به من یک ساله ده ملیون قرض بده و الا اگر مشتری نپذیرد این قرض را بایع چه انگیزه ای دارد که بیع محاباتی کند؟ انکر ذلک جماعة من اهل الخلاف، عامه جماعتی از آن ها گفتند این حلال نیست. و لسنا نعرف لهم حجة فی الانکار،‌حجتی از این ها ما ندیدیم که چرا انکار کردند این مطلب را و ذلک ان البیع وقع علی حلال و القرض جایز و اشتراطه فی عقد البیع غیر مفسد له و قد سئل الباقر علیه السلام عن القرض یجر النفع فقال علیه السلام خیر القرض ما جر نفعا. می گویید این قرضی است که مشتری به بایع می دهد منشأ نفع او شد که توانست کالای ده ملیونی را یک ملیون تملک کند،‌ اشکال ندارد، خیر القرض ما جر نفعا.
این فرمایش شیخ مفید است. البته این حدیثی که ایشان مطرح می کنند در مقابلش صحیحه یعقوب بن شعیب هست که الرجل یبیع فی تمر و یقرض قال علیه السلام اذا کان قرضا یجر شیئا (یعنی یجر نفعا) فلایصلح. و جمع این صحیحه و معتبره یعقوب بن شعیب با این روایتی که ایشان نقل می کند که خیر القرض ما جر نفعا در روایات دیگر بیان شده که بدون شرط،‌خیر القرض ما جرا نفعا بدون شرط، یعنی همان ربا الفضل که در روایات است که الربا رباءان که یکی ربا الفضل که مقترض از پیش خودش بدون شرط سودی بدهد به مقرض و چه بسا مقرض به این داعی به این شخص قرض می دهد نه به دیگری،‌می بیند که طبق تجارب به این آقا قرض بدهد لااقل یک سوری او خواهد داد به این مقرض، اگر سودی ندهد سوری می دهد، ولی اگر به من قرض بدهد نه سوری هست نه سودی هست اصل قرضش را هم باید آنقدر بیاید و برود تا به او پس بدهم، می رود به آن شخص قرض می رود،‌بدون شرط، این می شود خیر القرض ما جر نفعا یا اینکه مستحب است خود مقترض وقتی قرض را پس می دهد اضافه بدهد که می شود ربا الفضل. حالا بحث ما در استدلال مرحوم شیخ مفید نیست، مدعای شیخ مفید این است که حیله ربا جایز است،‌البته مثالش بیع محاباتی به شرط قرض است.
س: ظاهرش این است. ببینید تعبیر این است که یبیع علی ان یسلف، این ظاهر علی ان یسلف شرط است.
سید مرتضی در المسائل الناصریات صفحه 377 از جد مادریش ناصر که زیدی بود که کتاب ناصریات اصلش تألیف جد مادری سید مرتضی است، نقل می کند: کل حیلة فی الشفعة ‌و غیرها من المعاملات التی بین الناس فانی ابطلها و لااجیزها. سید مرتضی در ادامه می گوید هذا غیر صحیح و لسنا نمنع من قصد بهذه الحیل الی ابطال الحقوق ان یکون آثما مستحقا للعقاب و لکن عقده صحیح ماض. ممکن است اگر کسی حیله بکند برای ابطال حقوق دیگران گنهکار باشد و لکن عقدش صحیح است. و ما نعرف خلافا بین محصلی الفقهاء فی ذلک.
روشن‌ترین کلام،‌کلام علامه حلی است در مختلف جلد 5 صفحه 300. مسألة: المشهور بین علمائنا الماضین و من عاصرناهم الا من شذ انه یجوز بیع شیء یسیر باضعاف قیمته بشرط ان یقرض البایع المشتری شیئا. اگر شما کالای یک ملیونی را ده ملیون بفروشید طبعا شرط قرض الحسنة شما باید بکنید که من این کالای یک ملیونی را به شمای مشتری می فروشم به ده ملیون،‌در ضمن ملتزم می شوم به شما صد ملیون یک ساله قرض بدهم. ایشان فرموده است: المشهور بین علمائنا الماضین و من عاصرناهم الا من شد انه یجوز بیع شیء یسیر باضعاف قیمته بشرط ان یقرض البایع المشتری شیئا و قد کان بعض من عاصرناهم یتوقف فی ذلک، بعضی از کسانی که ما معاصر بودیم با آن ها متوقف بودند در این مطلب.
وجوهی ذکر می کند علامه در مختلف برای جواز این حیله ربا که این هم بیع محاباتی به شرط قرض است،‌چون بیع محاباتی به شرط قرض اگر بیع محاباتی این است که جنس ارزان را گران بفروشد طبعا فروشنده قرض می دهد مبلغی را به مشتری و اگر کالای گران‌قیمت را ارزان بفروشد طبعا در این صورت می خواهد از مشتری قرض بگیرد، علامه وجوهی ذکر می کند برای جواز آن، می رسد به وجه هفتم می گوید الاحکام انما شرّعت للمصالح و وضعت لمنافع العباد ولاریب فی سقوط المصلحة فی مثل هذا البیع لان الحاجة الی الاقتراض داعیة، انسان احتیاج دارد قرض بگیرد،‌و لایجب علی الانسان نفع غیره، آن مقترض هم که واجب نیست به من قرض بدهد، و قد یبخل عن ذلک الا مع المعاوضة، حاضر نیست پول به من قرض الحسنة بدهد. می گویید قرض با شرط سود بدهد او هم که شارع حرام کرده،‌و شرط الزیادة فی القرض حرام فوجب،‌بر خدا واجب است، ان یجعل ذریعة الی تجویز ذلک، واجب است خدا حیل ربا را تشریع کند تا این مصلحت بر عباد فوت نشود. از آن طرف ربای در قرض حرام است از آن طرف هم که قرض الحسنة واجب نیست،‌من چه سودی می برم که هر کسی از من پول بخواهد به او پول قرض بدهم، نفعم را دنبال می کنم،‌باید شارع بیع محاباتی را به شرط قرض را حلال کند تا مصالح عباد تامین بشود. این هم کلام علامه حلی در مختلف.
مفتاح الکرامة جلد 14 صفحه 88 که اقوال علماء‌را بیان می کند می گوید و لم اجد من تامل او توقف در جواز حیل ربا سوی المولی الاردبیلی علی ما لعله یتوهم عنه.
پس تنها مخالفی که مطرح هست تا قبل از امام، مقدس اردبیلی است. علامه هم گفت بعض من عاصرناهم رأیناه قد توقف فی ذلک.
س: ظاهرش این است که از علماء شیعه بوده.
مقدس اردبیلی چی می گوید؟ مجمع الفائدة جلد 8 صفحه 452 و در زبدة البیان که تفسیر آیات الاحکام است صفحه 437 بحث کرده. در مجمع الفائدة تعبیر اینجور می کند، بعد از اینکه می گوید حیل ربا جایز نیست می گوید و یؤیده ما نقل فی مجمع البیان فی علة‌ تحریم الربا،‌در مجمع البیان می گوید علت تحریم ربا این است که موجب تعطیل معاش و تجارت می شود. در صحیحه هشام هست که انما حرم الله الربا لکی لایمتنعوا الناس من صنائع المعروف،‌اگر حیله ربا جایز بشود، او هم مفسده ربا در او هست، مردم دیگر قرض الحسنة نمی دهند،‌صنائع المعروف یعنی قرض الحسنة دادن، اگر همانطور که اگر ربا جایز باشد مردم قرض الحسنة نمی دهند امتناع می کنند از صنائع معروف حیله ربا هم جایز باشد همین است، پس همان مفسده ربا در حیله ربا هست. در زبدة البیان باز همین مطالب را تکرار کرده،‌آخرش هم می گوید و انت تعلم انها تنعدم بفتح باب الحیلة فانهم یأخذون بها ما یؤخذ من الربا. اگر این حکمت و فلسفه تحریم ربا را حساب کنید، حیله ربا اگر جایز بشود تمام مصالح برای تحریم ربا از بین می رود، تمام نکته‌سنجی هایی که شارع کرده برای اینکه ربا را حرام کرده با فتح باب حیل ربا از بین می رود. برای این بود که مردم امتناع نکنند از قرض الحسنة، روی این جهت ربا حرام شد، حیله ربا را جایز کنید باز هم مردم می روند سراغ حیل ربا،‌چرا سراغ قرض الحسنة بروند؟

تا رسید بعد از مقدس اردبیلی باز فقهاء حیل ربا را تجویز می کردند،‌هیچ مخالفی هم شنیده نشد، حتی امام وقتی که در قم بود حاشیه زد به وسیلة النجاة در همان هم چاپ شد، در صفحه 472 مسأله 10 اینجوری فرمود: اذا اقرضه شیئا و شرط علیه ان یبیع منه شیئا باقل من قیمته أو یؤجره باقل من اجرته به شرط همان قرض، قرض به شرط بیع محاباتی، قرض به شرط اجاره محاباتی این ربا است، این روشن، یا این را من اضافه کنم،‌این هایی که در قول‌نامه با هم می نویسند،‌اجاره اینقدر قرض الحسنة اینقدر،‌یعنی هر دو می شود اصل،‌یکی در ضمن دیگری شرط می شود این هم ربا است چون همانطور که اجاره این خانه به ماهی ده هزار تومان بعد نوشتی قرض الحسنة صد ملیون، این قرض شرط ضمن آن اجاره است آن اجاره هم شرط ضمن این قرض است چون در عرض هم قرار داده شد این هم ربا است. اما لو باع المقترض من المقرض مالا باقل من قیمته،‌بیع محاباتی به شرط قرض، حالا اضافه کنید اجاره محاباتی به شرط قرض که الان محل ابتلاء است، متدینین ما این کار را می کنند دیگه، می گوید خانه را اجاره کردم به ماهی مثلا پنجاه هزار تومان،‌در ضمنش شرط می کنیم که به شمای صاحب خانه صد ملیون یک ساله قرض الحسنة بدهیم که نوع بزرگان ما می گویند جایز است امام هم اینجا فرموده لابأس، ما هم اجازه می دانیم، و ان افاد فائدة الاول و به یحتال فی الفرار عن الربا کسائر الحیل الشرعیة‌ و لنعم الفرار من الحرام الی الحلال. نگویید: اینکه حیله شرعی شد. لنعم الفرار من الحرام الی الحلال،‌چقدر خوب است آدم یک نقشه ای بکشد از حرام خدا برود سراغ حلال خدا.
تا امام رفتند نجف، اولش که در ترکیه تحریر را نوشتند، وسیلة النجاة شد تحریر الوسیلة، بعد در نجف چاپ شد، ظاهرا در نجف به این نتیجه رسیدند،‌نوشتند: ذکروا للتخلص من الربا وجوها مذکورة ‌فی الکتب و قد جددت النظر فی المسألة فوجدت ان التخلص من الربا غیر جائز بوجه من الوجوه. بعد ایشان در ربای معاوضی مطرح می کند: و الجائز هو التخلص من المماثلة مع التفاضل کبیع منّ من الحنطة المساوی فی القیمة لمنین من الشعیر أو الحنطة الردئیة، ایشان می گوید فقط من ربای معاوضی را قبول دارم حیله اش را،‌آن هم به شرط اینکه قیمت هایشان عرفا اختلاف نداشته باشد. مثلا دو من گندم بد قیمتش با یک من گندم خوب برابری می کند، تفاضل در مقدار هست ولی تفاضل شدید در قیمت ندارد، اختلاف شدید در قیمت ندارد من اینجا را قبول دارم که شارع وقتی حرام کرده شما دو من گندم بد را بفروشید در مقابل یک من گندم خوب بیا در کنار آن یک من گندم خوب یک چیزی بگذار، یک بسته کبریتی یک شاخه نباتی که یک من گندم خوب در مقابل یک من گندم بد و آن یک من گندم بد دیگر در مقابل این شاخه نبات یا این بسته کبریت باشد، اینجا را من قبول دارم. اما ربای قرضی حیله اش را من قبول ندارم، در ربای معاوضی هم با اختلاف فاحش قیمت من حیله ربا را قبول ندارم. و التخلص من الربا غیر جائز بوجه من وجوه الحیل. تحریر جلد 1 صفحه 538.
س: ایشان می گوید روایاتی که در حیله ربای معاوضی هست ناظر به همان فرض متعارف بوده که مردم به نظر عقلائی می خواستند با هم معامله کنند، به نظر عقلائی من دو من گندم بد را می برم معاوضه کنم می برم معاوضه می کنم با یک من گندم خوب که قیمتش اختلاف فاحش ندارد و الا نه بایع سفیه است و نه انشاءالله مشتری سفیه است، هیچکدام سفیه نیستند،‌اختلاف فاحش قیمت نیست منتها می بینند شرعا این ممنوع شده، می آیند حیله می کنند یک بسته کبریت می گذارند در کنار آن یک من گندم خوب که بشود این یک من گندم دوم بد در مقابل آن بسته کبریت. ... علی القاعدة اگر می خواهید بگویید اختلاف فاحش هم باشد علی القاعدة می شود حرف بزنید اما امام می گویند من بخاطر روایات ربای معاوضی را تجویز کردم، روایات هم موردش، کما اینکه غیر از ایشان هم ادعاء کردند، در فقه العقود هم این مطلب است که می گویند موردش واقعا هم همینطور است، موردش فرض عقلائی است که اختلاف فاحش بین ثمن و مثمن در قیمت نباشد.
بعضی از شاگردان امام هم در الاحکام الشرعیة صفحه 360 و صفحه 429 حالا یک جا احتیاط واجب کردند در حرمت حیل ربا جای دیگر فتوی دادند که حیله ربا در ربای قرضی جایز نیست بوجه من الوجوه.
آقای صدر در منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 81 یک مقدار فرق می کند با امام. می گویند: الاحوط وجوبا الاجتناب عن کل معاملتین ینتج مجموعهما غرضا ربویا و تکون احداهما شرطا فی الأخری. امام می فرمود هر کس غرض شخصیش تخلص از ربا باشد، هر کاری بکند حرام است و لو دو تا معامله بکند بدون شرط،‌من ماشینم را می خواهم قرض بگیرم از شما،‌قرض نمی دهید، اصلا می گویید که من که خیلی وضعم خوب نیست، ما می خواهیم قرض بگیریم می گوییم حالا نمی شود ما این ماشین مان را به شما نقدا بفروشیم پنجاه ملیون، بعد نسیه یک ساله از شما بخریم صد ملیون، ولی شرط نکنیم در ضمن آن بیع نقد این بیع نسیه را،‌امام می گویند چون هدف فرار و تخلص از قرض ربوی است این حرام است و باطل است، آقای صدر می گویند چون شرط نکردی در آن بیع نقد بیع نسیه را ادله تحریم ربای قرضی ظهور عرفی ندارد که این کار شما را به این خاطر غرض شخصی تان حرام کند. نتیجة‌ المعاملة‌ اگر بما هو معاملةٌ،‌ نتیجه قرض ربوی باشد،‌یعنی دو تا معامله ای که شرط بشود در ضمن یکی دیگری،‌این می شود این معامله بما هی معاملة منتج این غرض ربوی. این احتیاط واجب ترکش هست.
س: امام در تحریر هم دارند در بیع العینة می گویند حتی بدون شرط اگر غرض، تخلص از ربا باشد بیع العینة حرام و باطل است. این را در تحریر دارند. ... کسی که کمی خواهد قرض ربوی می دهد می بیند جایز نیست یا قرض ربوی می گیرد می بیند جایز نیست می آید یک کاری می کند که منتج آن قرض ربوی است. ... ربا الفضل که اشکال ندارد، غرض این نیست، او که الزام ندارد. بالاخره امام نظرش این است، تصریح می کند. ... من به شما قرض می دهم چون می دانم به من سود می دهید، می دانم به من ممکن است بیشتر از آن مقدار قرض بدهید، هیچ‌کس اشکال ندارد، نص صحیح داریم،‌ربا الفضل است، امام هم اشکال نمی کند. کلام در قرض به شرط سود است، می بینید حرام است می روید دور می زنید قانون را، می گویید ما که می خواستیم از ما پنجاه ملیون قرض بگیریم، قرض الحسنة‌ که شما نمی دهید معلوم است از قیافه‌ات،‌شرط می خواستیم بکنیم آخر سال صد ملیون بدهیم، گفتند حرام است، ما هم می آییم می گوییم پنجاه ملیون را فروختم به صد ملیون یک ساله، این ماشین را فروختم به شما به پنجاه ملیون،‌این فرض را هم می توانید بدون شرط بگویید و بعدا هم نسیه از شما خریدم صد ملیون یک ساله. ... از اول تبانی هست و لو شرط نباشد، شرط ضمن عقد نیست یا حتی تصریح می کنیم بدون شرط اما تبانی داریم، از اول بناءمان همین است. ... تعبیر ایشان این است که هر کجا غرض متعاملین تخلص از قرض ربوی باشد، از ربای قرض باشد این جایز نیست. تعبیر ایشان این است. و تطبیق هم کردند بر بیع العینة‌ بدون شرط، بدون اینکه بیع نسیه در ضمن بیع اول شرط بشود ایشان فرمودند این هم اگر غرض تخلص از ربای قرضی باشد به نظر ما جایز نیست.

آقای آسید کاظم حائری که از شاگردان آقای صدر هستند در دو جا بحث کردند:‌ یکی در منهاج صفحه 104 می گویند حیله ربا جایز نیست، در ربای قرضی که جایز نیست در ربای معاوضی هم با شرط عدم اختلاف فاحش در قیمت ثمن و مثمن جایز است. در فقه العقود جلد 1 صفحه 248 یک تفصیلی دادند در حیل ربا که در منهاج نیست این تفصیل. ایشان می گویند که ما معتقدیم این حیل شرعیه عرف از دلیل حرمت ربا به آن ها تعدی می کند ولی در جایی این تعدی درست است که و عرفی است که متعاملین هیچ غرضی غیر از وصول به سود قرض ربوی نداشته باشند. مثل چی؟ مثل اینکه توافق می کنیم که من ماشینم را به شما بفروشم پنجاه ملیون نقد و از شما می خرم به صد ملیون نسیه، و لو بدون شرط ولی چه هدفی از این کار هست، من که ماشینم را به شما نمی دهم و شما هم که ماشین نمی خواهید‌، فقط هدف این است که یک استفاده ابزاری کنیم از این بیع و شراء بیع نقد و نسیه که من پنجاه ملیون الان گیرم بیاید صد ملیون هم به شما یک سال دیگر بدهم عرف می گوید این حیله ربا است و جایز نیست. اما گاهی یک غرض دیگری دارند متعاملین غیر از وصول به نتیجه ربا،‌او اشکال ندارد. مثلا من می آیم این خانه خودم را نصفش را به شما می فروشم به بیع الخیار، سه دانگ این خانه را به شما می فروشم به صد ملیون به بیع الخیار که سر سال من صد ملیون شما را بدهم و خانه را پس بگیرم، سه دانگ دیگر را اجاره می دهم به شما به ماهی مثلا پنجاه هزار تومان. هدف چیست؟ شما فقط هدفت پول نیست، شما هدفت این است که در این خانه بنشینی یک سال،‌ شما مستأجر می خواهی باشی، هر جا رفتی گفتند اجاره و قرض،‌قرض به شرط اجاره که همه می گویند ربا است،‌اجاره به شرط قرض هم اختلافی است،‌آقای سیستانی احتیاط واجب می کند،‌خود ایشان هم اشکال می کند می گوید چه فرق می کند چه بگویی اجاره به شرط قرض یا قرض به شرط اجاره،‌عرف این ها یک چیز است، این اشکال دارد. این مستأجر چه کار کند، برای اینکه خانه ای اجاره کند اینجور نقشه کشیدند: سه دانگ این خانه را از مالک به بیع الخیار می خرد در مقابل صد ملیون سه دانگ دیگر را هم اجاره می کند ماهی پنجاه هزار تومان، اما فقط هدف رسیدن به پول نیست، هدف این آقا این است که یک سال در یک خانه ای بنشیند. غیر از قرض با سود یک هدف دیگری در اینجا مطرح است.
س: در آن قضیه ماشین شما ماشین را که نمی خواهی بدهی به این آقایی که صاحب پول است، ماشین دست خودت است، فقط وقتی ماشین را به او می فروشی به پنجاه ملیون نقد پنجاه ملیون او را می گیری،‌بعد ماشین را یک ساله می خری به صد ملیون هدف این است که یک چک صد ملیونی بدهی دست او تا بعد از یک سال پنجاه ملیون او به او برگردد با سود و الا در این ماشین هیچ غرضی طرفین ندارند یعنی با این معامله یک غرض خاصی در این ماشین نبوده،‌دست شمایی است که صاحب ماشین هستی، آنجا عرف می گوید که این حیله ربا است و جایز نیست. اما یک غرض آخری مترتب باشد ما نمی توانیم تعدی کنیم از حرمت ربا به این،‌شاید شارع مصلحت دانسته این را تجویز کند برای اینکه این بدبختی که خانه ندارد بتواند یک خانه اجاره کند. همه راه ها را که بر او بستید،‌قرض به شرط اجاره محاباتی می گویید حرام است،‌اجاره محاباتیه که پنجاه هزار تومان این خانه را اجاره می کنم ماهی و ملتزم می شوم صد ملیون به شمای صاحب خانه قرض بدهم این را هم که می گویید، خود ایشان و بعضی های دیگر که این هم ربا است،‌آقای سیستانی هم اشکال می کند، پس چکار کند این مستأجر،‌این هدفش این است که در این خانه بنشیند،‌منتها از این راه که سه دانگ از خانه را می خرد به بیع الخیار. ... غرضش این است که کل این خانه را بگیرد بنشیند. با سه دانگ اجاره که نمی تواند برود اثاث‌کشی کند در این خانه. ... شرط شدن در ضمن یکی دیگری. سه دانگ را به بیع الخیار می فروشد این صاحب خانه به این آقا که می خواهد خانه اجاره کند و درها بر او بسته شده یعنی فقهاء گفتند نمی شود، اجاره به شرط قرض هم اشکال دارد، این صاحبخانه می گوید این خانه را به تو تحویل می دهم کامل یکی دو روز دیگر،‌ولی قرارداد ما این است:‌ سه دانگ را به تو می فروشم به بیع الخیار به صد ملیون، سه دانگ دیگر را به شما اجاره می دهم به ماهی پنجاه هزار تومان،‌بعد هم کلید خانه را می دهد دستش و این آقا می آید در این خانه می نشیند.
س: بیع الخیار باشد کلش می شود رهن کامل. در رهن کامل همین است. همه که رهن کامل نمی خواهند. رهن کاملی که مسلم ربا است. ... رهن کامل کی اشکال نمی کند؟ رهن کامل یعنی قرض می دهد این شخص که می خواهد در این خانه شما بنشیند،‌قرض می دهد به شما مثلا صد ملیون به شرط اینکه مجانا شما بگذارید در خانه شما بنشیند، اینکه مسلم همه می گویند این ربا است. راهش بیع الخیار است. او عیب ندارد. کل شش دانگ را بیع الخیاری می فروشد به این آقا، این آقا کل خانه را بدون اینکه اجرتی بدهد می نشیند. اما آن هایی که می خواهند هم قرض بگیرند، هم رهن بگیرند به قول امروزی ها هم اجاره،‌بعد بگوییم ما که به منافع مردم نمی خواهیم درگیر بشویم،‌می خواهد هم رهن بگیرد هم اجاره، راهش این است که سه دانگ را بفروشد به بیع الخیار به صد ملیون به شرط اینکه آن سه دانگ دیگر را به این آقا اجاره یک ساله بدهد به ماهی پنجاه هزار تومان، دو تا قرارداد مرتبط با هم، غرض هم تخلص از ربا است، ولی غرض آخری هم غیر از این در این معامله هست.
س: در اجاره به شرط قرض ایشان می گوید به نظر من این محض ربا است نه از باب حیل ربا، اصلا ربا است. مثل آقای سیستانی. چون قرضش هم مشروط به این اجاره است. عرف می گوید چه خواجه علی چه علی خواجه، می گوید چه فرق می کند قرض به شرط اجاره یا اجاره به شرط قرض عرفا یکی است، او اصلا می گوید حیله نیست او خودش ربا است. اما اگر می خواهی حیله کنی این حیله این است، اشکال هم ندارد،‌چون یک هدف دیگری غیر از وصول به فایده در قرض اینجا مطرح هست.
س: بحث در این است که از ادله حرمت ربا چه مقدار عرف تعدی می کند؟ عرف به جایی تعدی می کند که هیچ هدفی متعاملین ندارند مگر اینکه پول نقد بگیرد سود بدهد، می بیند قرض ربوی حرام است می آید از راه بیع العینة وارد می شود. اما یک وقتی نه، هدف این است که منزلی برای سکونت پیدا کند. حالا ایشان نظرشان این است. ... بیع سه دانگ و اجاره سه دانگ دیگر، هیچ‌کدامش قرض نیست. حیله ربا می خواهد این را منع کند ایشان می گوید عرف اینقدر دیگر از حیله ربا تعدی نمی کند به اینجا که یک هدف آخری است از معامله.
مرحوم آقای هاشمی در منهاج جلد 1 صفحه 422 یک مقدار بینابین حرکت می کند. مثلا بعضی از حیل ربا را قبول کرده، مثلا بیع محاباتی به شرط قرض می گوید ادله کل قرض یجر شیئا فلایصلح، همان صحیحه یعقوب بن شعیب شاملش می شود عرفا، اما به جایی اینکه من قرض بدهم به شما می گویم به کی بدهکاری فلانی؟ می گویی من خانه خریدم صد ملیون بدهکارم، می گوید باشد من صد ملیون به تو نمی دهم، من بدهی تو را اداء می کنم،‌حالا یا خودم یا کارت می دهم به شما،‌بروی با کارت من صد ملیون بریزی به حساب فروشنده، من اداء‌ می کنم دین تو را سال دیگر باید به من صد و پنجاه ملیون بدهی. قرض به شما نمی دهم تا بعد سود نتوانم بدهم،‌بدهکاری؟ بدهی تو را می دهم و جعل من برای اداء بدهی تو این است که من صد ملیون که می دهم بابت اداء بدهی تو سال دیگر باید [یا نقدا] یا در طول اقساط ده ساله باید مثلا دویست ملیون بدهی، ایشان می گوید این اشکال ندارد. با اینکه یکی از انحاء‌ حیله ربا که آقای صدر هم گفت اشکال دارد همین است، به جای اینکه پول بدهی دست مقترض حیله می کنی می گویی برو جنس بخر من بدهی تو را می دهم، اقساطش را باید دوبرابر به من بدهی، آقای هاشمی گفتند این ایراد ندارد.
این محصل فرمایشات آقایان قدیم و جدید در مسأله است. روایات حیل ربا را اول بررسی کنیم اشکالات امام را هم در کنارش بگوییم ببینیم این اشکالات که سعی کردند آقای سیستانی و غیر ایشان جواب بدهند از آن،‌این جواب ها را که امام را قانع نمی کند،‌مامومین را قانع می کند یا نه،‌یا مامومین هم مثل امام قانع نمی شوند. انشاءالله هفته های آینده دنبال می کنیم.