ربا در معاملات بانکی، ربا، محرمات (خرید چک)

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث در بررسی قراردادهای بانکی‌ای بود که به جای قرض ربوی منعقد می‌شود. با قطع نظر از حرمت حیل ربا -که بزرگانی چون امام قدّس سرّه و شهید صدر قائل به آن هستند- ابتداء بحث مذکور را پیگیری کرده و سپس به بحث تفصیلی از حرمت حیل ربا خواهیم پرداخت. در جلسات گذشته هشت راه حل مطرح و بررسی شد.
خرید چک
بحث در قراردادهایی بود که جایگزین قرض ربوی می‌شود.
یکی از راه حل‌ها بحث خرید چک است که مشهور آن را صحیح می‌دانند؛ به این صورت که بانک اعلام می‌کند خریدار چک‌هایِ مدت‌دارِ دیگران است. به طور مثال چک ده میلیونی یک ساله شما را به مبلغ نه میلیون، خریداری کرده و بعد از یک سال به صادرکننده‌ی چک مراجعه کرده و مبلغ چک را از وی وصول خواهد کرد. طبق این تصویر، بانک با خرید چک و تنزیل دین، یک میلیون تومان سود کرده است.
پشتوانه دار بودنِ چک
البته صحت خرید چک مشروط به آن است که چک مذکور حاکی از دین باشد؛ چه دینِ صادر کننده‌ی چک به حامل، و چه به نحوی دیگر. مثل این‌که عمرو کالائی را به نسیه به زید فروخته و در قبال ثمن کالا، از وی چک دریافت کرده است. خالد از عمرو مطالبه قرض می‌کند، عمرو در جواب می‌گوید: پول نقد ندارم و چکی که از زید نزد وی موجود است را به خالد می‌دهد و به وی می‌گوید: به وکالت از من به بانک مراجعه کرده و دینی که بر ذمه‌ی زید دارم را بفروش و ثمن دین را به عنوان قرض، اخذ کن.
نکته‌ی مهم دیگر آن است که آنچه در مقام مهم است تحقق بیع الدین است و چک صرفا سندی برای وجود دین است، فلذا ممکن است سند برابر با دین نباشد. توضیح مطلب در ضمن مثال: عمرو از زید ده میلیون طلب دارد، لکن چکی از وی اخذ نکرده است. بیع دین مذکور هر چند مجاز است، لکن عمرو سندی برای وجود دین ندارد؛ فلذا احدی اقدام به خرید دینِ بی‌سند نمی‌کند. عمرو برای حل مشکل از دفترچه‌ی چک خویش استفاده کرده و چکی به مبلغ ده میلیون کشیده و به مبلغ نه میلیون به بانک بفروشد. این چک صادر شده در حقیقت ‌چکِ تضمینِ مبیع است.
طبق شرط مذکور اگر چک حاکی از وجود دین نبوده باشد، خرید و فروش آن مجاز نیست. مثل این‌که پسری از پدرِ بازاری خود مطالبه‌ی قرض یا پولِ هدیه کند و پدر چکی یک ساله به وی بدهد تا به بازار و یا بانک مراجعه کرده و آن را به مبلغی پایین‌تر فروخته و ثمنِ آن را تملک کند. به این‌گونه چک، چک مجامله (‌چک دوستانه) گفته می‌شود و خرید و فروش آن جائز نیست؛ زیرا دینی وجود ندارد که به فروش برسد، و خرید و فروش نفسِ چک نیز بی معناست؛ چرا که چک فی نفسه ارزشی ندارد و صرفا سند است.[1] از این رو، اگر این چک ده میلیونی به بانک فروخته شود، در واقع بانک چیزی نخریده است، بلکه نه میلیون به شما داده و یک سال دیگر ده میلیون از شما اخذ خواهد کرد؛ و این همان قرض ربوی است و نه تنزیل الدین نقدا.
مناقشه در خرید چک
مرحوم صدر فرموده‌اند: دو روایت در مقام وجود دارد که دلالت بر آن دارند که خریدار دین به اقل، در زمان سررسیدِ دین نمی‌تواند از مدیون، بیش از مبلغی که به عنوان ثمنِ دین به طلبکار پرداخت کرده است را مطالبه کند. یعنی اگر چک ده میلیونیِ یکساله را از طلبکار به نه میلیون خریده است، پس از گذشت یک سال تنها حق دارد همان نه میلیون را از مدیون مطالبه کند. عبارت ایشان چنین است: «و بالرغم من بعض الثغرات فی الاستدلال بهاتین الروایتین ‌فانی شخصیا لاانسجم نفسیا و لافقهیا مع الاخذ بالرای المعاکس و لااجد فی نفسی و حدسی الفقهی ما یبرر لی بوضوح ترک هاتین الروایتین و الاخذ برای یناقضهما».[2]
یعنی هر چند در دو روایت مذکور خللی وجود دارد، لکن نه از نظر روحی و نه از نظر فقهی با فتوای مشهور به این‌که خریدار چک بتواند کل مبلغ چک را در تاریخ خودش وصول کند، همراهی نمی‌کنم.
دو روایت محمد بن فضیل
دو روایت مذکور بدین شرح می‌باشند:
1. وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرْضٍ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَإِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ كَيْفَ يَكُونُ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَرُدُّ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ مَالَهُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ.[3]
ترجمه: محمد بن فضیل از ابی حمزه ثمالی نقل می‌کند که گفت: از حضرت باقر علیه‌السلام پرسیدم در مورد مردی که از دیگری طلب داشت؛ شخص ثالثی آمده و دین مذکور را به کالائی خریداری کرده و سپس به سراغ بدهکار رفته و به او گفت: دینی که فلانی به ذمه‌ی تو داشت را خریداری کرده‌ام، آن دین را به من بده. حکم این مساله چیست؟ حضرت فرمودند: بدهکار باید مالی را که شخص ثالث به عنوان ثمن الشراء پرداخت کرده است را به وی بدهد.
2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ اشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ إِلَيَّ مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ قَالَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ وَ بَرِئَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْه[4]
محمد بن فضیل از اصحاب امام رضا علیه السلام است بوده و از آن حضرت مستقیم روایت می‌کند. شخص ثالثی دینی که دیگری بر ذمه‌ی مدیون داشته است را خریداری کرده است (مثل این‌که شخص ثالث، بدهی ده میلیونی زید به عمرو را به مبلغ نه میلیون خریده است) و به بدهکار (یعنی زید) مراجعه کرده و می گوید: بدهی‌ خود به فلانی (یعنی عمرو) را به من بده، چرا که آن را خریده ام. حضرت فرمودند: بدهکار (یعنی زید) قیمت آن‌چه را که شخص ثالث به صاحب دین پرداخت کرده است (یعنی نه میلیون) را به وی می‌پردازد و بریء الذمه می‌گردد.
دلالت روایت دوم روشن و واضح است.
بررسی رجالی محمد بن فضیل
در مورد سند روایت اول، این شبهه وجود دارد که آیا نقل روایتِ محمد بن فضیل -که از اصحاب امام رضا [علیه السلام] است- از ابی حمزه ثمالی -که از اصحاب امام باقر و امام سجاد علیهما‌السلام است- ممکن است یا خیر؟ لکن با توجه به روایت دوم که در آن محمد بن فضیل مستقیم از امام رضا [علیه السلام]‌ نقل می‌کند، شبهه‌ی اول خالی از اهمیت خواهد بود. با توجه به این‌که راوی بلاواسطه از امام رضا نقل روایت کرده است، ظاهر آن است که مراد از «محمد بن فضیل»، «محمد بن فضیل ازدی» است که اولا فاقد توثیق خاص است و ثانیا توسط شیخ الطائفه تضیعف و رمی به غلو شده است. شیخ الطائفه در رجال از وی چنین یاد کرده است: «محمد بن فضیل الازدی صیرفی یرمی بالغلو له کتاب من اصحاب الرضا علیه السلام»؛ در ضمن ذکر اصحاب امام کاظم علیه السلام در کتاب مذکور نیز عبارت «محمد بن فضیل الکوفی الازدی ضعیف» آمده است. حال اگر فرضا بتوان در تضعیف و رمی به غلو مناقشه نمود، مناقشه مذکور مثبت وثاقت وی نیست.
مرحوم آقای خوئی با استناد به این که وی از مذکورینِ در تفسیر قمی است، وی را از ثقات دانسته است. بناء بر نظر ما مبنی بر وثاقت مشایخ صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر نیز توثیق وی تام خواهد بود؛ چرا که بزنطی از وی روایت کرده و همین کفایت می‌کند. مشکل در تضعیف شیخ الطائفه است. اگر همانند آقای زنجانی تضعیف‌های شیخ الطائفه را مخصوصا اگر مسبوق به رمی غلو در مواضع دیگر باشد، خالی از اعتبار بدانیم، با استناد به مبنای وثاقت مشایخ بزنطی، می‌توان وثاقت وی را اثبات کرد. از این رو جای این سوال از آقای زنجانی وجود دارد که با توجه به توثیق مشایخ بزنطی، و عدم اعتبار تضعیف شیخ الطائفه، حجیت سندی روایت تمام است، پس رفع ید ایشان از دلالت روایت به چه دلیل است؟
لکن به نظر ما صرف احتمال حدسی بودن تضعیف و یا ناشی بودن آن از رمی به غلو، نمی‌تواند موجب نادیده گرفتنِ تضعیفات شیخ الطائفه باشد. تضعیف در رجال در مقابل توثیق است فلذا تضعیف مذکور با توثیق عام مشایخ بزنطی در معارضه بوده و احراز وثاقت محمد بن فضیل ازدی را غیر ممکن می‌سازد.
شیخ الطائفه راجع به اصحاب و مشایخ صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر فرموده است: «عرفوا بانهم لایروون و لایرسلون الا عن ثقه»؛ یعنی این دسته ملتزم بوده‌اند تنها از ثقات روایت نقل کنند. این مطلب منافاتی با تضعیف شیخ الطائفه ندارد؛ چرا که چه‌بسا شخصی نزد این دسته ثقه بوده است، فلذا از وی نقل روایت کرده باشند؛ حال آن که شیخ الطائفه شخص مزبور را جزء ضفعاء تشخیص داده باشد.
ان قلت:
ثقه بودن نزد بزنظی، بر ضعیف بودن نزدِ شیخ الطائفه ترجیح دارد؛ چرا که بزنطی در قیاس با شیخ الطائفه نسبت به راوی قربِ زمانی دارد.
قلت:
اولا: دائره‌ی توثیق عام هر چه وسیع‌تر باشد، توثیق عام مذکور ضعیف‌تر خواهد بود. همان‌گونه که هر قدر دایره شمول عام وسیع‌تر باشد، تخصیص آن به یک خاص غیر معمول نیست، در مقام نیز می‌گوییم هر چند تضعیف شیخ، توثیق بزنطی را تخصیص نزند، لکن با آن معارضه کرده و آن را از درجه‌ی اعتبار ساقط می‌کند؛ چرا که توثیق عام آن قدر قوت ندارد تا گفته شود نسبت به تک‌تک افراد شهادت مستقله به وثاقت داده است.
ثانیا: قرب زمانی از مرجحات نیست؛ زیرا چه‌بسا شخص قریب العهد است به سبب معاصرت و قُرب عهد از معایب و موجبات قدح یک شخص غافل بوده و یا نسبت به آن جاهل باشد؛ حال آن که امور مذکوره بعد از سالیانی چند روشن شود.
ثالثا: شیخ طوسی هر چند خود قریب العهد نباشد، لکن توثیقات و تضعیفات وی مستند به کتب اصحابی است که قریب العهد بوده‌اند.
و اما نجاشی نسبت به محمد بن فضیل سکوت کرده است که چه‌بسا به این علت بوده که وی در زمره‌ی صاحبان کتاب نبوده است؛ حال آن که دأب وی در فهرست نام بردن از صاحبان کتاب است.
نتیجه آنکه: با عدم احراز وثاقت محمد بن فضیل، به قاعده اولیه که دال بر جواز «تنزیل الدین بالاقل» است و عمومات نیز منعی از آن ندارند، مراجعه می‌کنیم.
لزومِ خریدِ نقدی چک
احتیاط واجب این است که تنزیل الدین بالاقل نقدی باشد و نه نسیه‌ای؛ زیرا در روایت طلحه بن زید چنین آمده است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.[5] ‌فروش دین به دین جایز نیست.
بررسی وثاقت طلحه بن زید
در مورد سند این روایت، قائلیم: هر چند برخی در وثاقت طلحه بن زید مناقشه کرده و وی را فاقد توثیق خوانده‌اند لکن به نظر همین که شیخ طوسی راجع به وی فرموده است: «کتابه معتمد» حاکی از وثاقت وی است؛ زیرا تنها راه به معتمد بودنِ یک کتاب، معتمد بودنِ صاحب آن است؛ فلذا ‌راجع به شخص غیر موثق چنین تعبیری به کار نمی‌رود. و اما تشکیک در این‌ مطلب به این که: "محتمل است شیخ طوسی تمامی احادیث کتاب را با روایات صحیحه مقابله کرده، و آن را مطابق روایات صحیحه یافته و از این رو آن را «معتمد» دانسته است"، خلاف ظاهر است و ظاهر از اطلاق «معتمد» به یک کتاب، اعتماد به صاحب اثر در نقل روایت است.
شبهه استظهاری در روایت طلحه بن زید
شبهه‌ای که در دلالت روایت وجود دارد این است که ظاهر روایت شامل مقام نیست. توضیح مطلب: ظاهر روایت این است که قبل از بیع، می‌باید دو دین وجود داشته باشد؛ به طور مثال خالد از زید طلبکار است و بکر از عمرو. حال اگر خالد بخواهد طلب خود از زید را در قبال طلب بکر از عمرو معاوضه کند؛ معامله مذکور به دلالت «لایباع الدین بالدین» نافذ نخواهد بود. اما در مقام «بیع الدین بالدین» محقق نیست، بلکه «بیع الدین بما یصیر دینا» است؛ یعنی دین در رتبه‌ی سابق بر بیع نیست، بلکه در رتبه‌ی لاحقه بر نفوذ بیع، «دین» محقق خواهد شد؛ چرا که ثمنِ نسیه بعد از نفوذ بیع، از مصادیق «دین» خواهد شد.
این شبهه وجود دارد، لکن از آن جا که ظاهر کلمات مشهور آن است که بطلان بیع دین به دین را بر بیع کالی به کالی -که هم مبیع در آن نسیه است و هم ثمن- تطبیق کرده و مفاد آن را توسعه داده‌اند،[6] در مقام نیز بزرگان فعلی معمولا احتیاط واجب کرده و صحت را مشروط به نقدی بودن معامله کرده‌اند.
لکن به نظر ما روایت اشکال استظهاری داشته و ظاهر آن شامل بیع نسیه به نسیه و مقام نمی‌شود؛ چرا که ظاهر روایت آن است که می‌باید دین در رتبه سابقه بر دین باشد. از این رو بزرگانی چون آقای خوئی و آقای سیستانی فتوا به بطلان خرید چک به ثمن نسیه نداده و ‌احتیاط واجب کرده‌اند.
جایگزین نمودن مصالحه به جای عقود، برای فرار از شرائط معتبر
حالا اگر به جای بیع، مصالحه انجام شود؛ به این‌که شخص به جای بیع دین در مقابل دین، بگوید: این چک ده میلیونی یک ساله را در مقابل چک نه میلیونی که برای فردا است، مصالحه می‌کنم. یا این‌که به جای خرید نسیه‌ای چک که احتیاط واجب در ترک آن است، مصالحه می‌کند چک ده میلیونی یکساله را در مقابل نه میلیونی که یک ماه دیگر پرداخت خواهد کرد. چنین مصالحه‌ای نیز نزد آقایان مخدوش است به این که ظاهر از « لایباع الدین بالدین»، نهی از معاوضه بین دو دین است و الا بیع خصوصیتی ندارد؛ عرفی نیست گفته شود بیع اشکال دارد، و مکلف سریعا به مصالحه پناه ببرد. کما این که عدم تحقق قبض ثمن در بیع سلم را نمی‌توان با التجاء به مصالحه، کنار گذاشت. مصالحه صرفا برای مشکل رفع غرر است و نه برای خلاصی از شرائط معاملاتی مثل بیع. البته صلح انشاء تراضی بوده و اطلاق دارد؛ به این معنا که مختص به موردی که مسبوق به نزاع باشد، نیست؛ لکن این‌که با تبدیل معاملات دیگر به مصالحه، بخواهیم از قیود و شرائط معتبر تخلص یابیم، درست نیست. از این رو به نظر ما با توجه به این که در تحقق هبه، قبض معتبر است مصالحه‌ای که فایده هبه را داشته باشد و قبض در آن محقق نشود، شبهه‌ناک بوده و خلاف متفاهم عرفی از ادله است؛ چرا که دلیلِ دالِّ بر شرط بودن قبض، اعم است از انشاء هبه یا قراردادی که مفید فایده هبه است؛ از این رو هر چند مصالحه شود، عرف می‌گوید این کالا را به وی بخشید. و اگر هم صدق عرفی، هبه بر این معامله انکار شود، لااقل الغاء خصوصیت می‌شود در این احکام که قبض معتبر است در هبه و صلح مفیدِ فایده‌ی هبه.[7]
و اصلا مطرح کردن حیله تبدیل به مصالحه از آن رو می‌باشد که متقاضی قرض با خود اندیشیده و می‌بیند اگر بخواهد فلان مبلغ را، از فلانی قرض بگیرد می‌باید پول نقد در کنار وی باشد تا قرض محقق شود و حال آنکه پول نقدی در کنار وی نیست و اخذ چک نیز از مصادیق قبض نیست؛ فلذا عقد لازمی منعقد نشده است و هر آن محتمل است مقرِض از قصد خود به اعطاء قرض دست بکشد. از این رو متقاضی قرض می‌خواهد سریعا عقد لازمی درست بکند، از این رو می‌گوید به جای قرض -که قبض در آن معتبر است- از شما می‌خواهم تا بگویید: صلح کردم ده میلیون را به شما علی وجه الضمان. با تفوّه مقرِض به این کلام وی دیگر حق ندارد از دادن آن مبلغ معین، طفره رود.
بنابر این صلحی که بخواهیم توسط آن از شرائط معتبر در معاملات خلاصی یابیم، از مصادیق «احل حراما» است.
حکم خریدِ چک مشکوک
اگر خریدار چک شک داشته باشد که این چک، چکی است که پشتوانه‌ی دین دارد یا صرفا چک مجامله است؟
آقای سیستانی فرموده‌اند: بطلان در فرضی که ‌بایع هیچ نگفته، محرز است؛ و اما اگر هم ادعای پشتوانه‌دار بودن چک را داشته باشد، احتیاط واجب در عدم اعتماد به قول وی است؛ زیرا وجودِ مبیع مشکوک است.[8] فلذا باید مطمئن به صدق وی داشت و الا خرید چک مجاز نیست.
جریان قاعده ید نیز صحیح نیست؛ چرا که وی بر چک ید دارد و نه بر مال؛ و چک اطمینان آور نیست. بله، اگر ظهور چک در این باشد که بابت دین صادر شده است، ‌ظهور حجت خواهد بود. و البته که ظهور در همه موارد واحد نیست.