ربا در معاملات بانکی، ربا، محرمات (راه های تخلص از قرض ربوی در عقود بانکی،اعطاء کارت اعتباری خرید کالا)

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث در بررسی قراردادهای بانکی‌ای بود که به جای قرض ربوی منعقد می‌شود. با قطع نظر از حرمت حیل ربا -که بزرگانی چون امام قدّس سرّه و شهید صدر قائل به آن هستند- ابتداء بحث مذکور را پیگیری کرده و سپس به بحث تفصیلی از حرمت حیل ربا خواهیم پرداخت. در جلسات گذشته پنج راه را مطرح و بررسی شد.
ربا
ربا در معاملات بانکی
راه های تخلص از قرض ربوی در عقود بانکی
اعطاء کارت اعتباری خرید کالا
راه ششم که توسط مرحوم آقای خوئی و آقای سیستانی مطرح شده است این است که بانک به جای اعطاء وام ده میلیونی، کارت خرید اعتباری به متقاضی وام بدهد تا متقاضی توسط آن کارت، بدهیِ خود به فروشگاه از بابت خرید کالا را تسویه کند. طبق این فرض در حقیقت بانک بدهی این شخص به فروشگاه را تسویه کرده و در مقابل پرداخت بدهی که عملی محترم است، طیّ اقساط جُعل دوازده میلیونی اخذ می‌کند. امروزه از این طریق به گشایش اعتبار، ‌فتح الاعتماد تعبیر می‌شود.
محقق طریق مذکور را در مسائل مستحدثه منهاج الصالحین طرح نموده و آن را خالی از اشکال دانسته‌اند. آقای سیستانی نیز طریق مذکور را ذکر کرده و البته در ادامه آورده‌اند: مبادا بانک در گشایش مذکور، شرط اخذ زیاده از طرف مقابل در صورت تاخیر در پرداخت اقساط داشته باشد که ربا محقق می‌شود.
مناقشه اول؛ ارزش مالی نداشتن اداء دین
اشکالی اول که از جانب شهید صدر مطرح شده است این است که ایشان صحت جعاله را موقوف به با ارزش بودن عمل مورد جعاله می‌دانند، حال آن که در اداء دین آنچه باارزش است مبلغی است که با آن دین اداء می‌شود و با غض نظر از مبلغ مذکور، نفس اداء دین فی نفسه ارزشی ندارد.‌ اشکال ایشان در مقام واضح‌تر است چرا که در فرض مطرح شده مکلف از جانب بانک کارت اعتباری را در دست گرفته و خودِ او عامل عملیات اداء دین است و بانک صرفا مبلغ معین را در این حساب موجود می‌کند. بنابر این بانک عمل محترمی که ارزش مالی داشته باشد انجام نداده تا مستحق جعل شود.
پاسخ؛ ارزش تبعی داشتن اداء دین
در جلسات گذشته گفته شد اداء دین هر چند مالیت استقلالی ندارد لکن واجد مالیت تبعیه است؛ به تعبیر دیگر هر چند اصل مالیت برای همان ده میلیون است، لکن اداء دین مالیتِ تبعیه دارد. شاهدی بر مدعا ذکر کنیم:
ده میلیون تومان مال امانی در نزد زید وجود دارد که البته امین مجاز به تصرفِ در آن است. عمرو به زید مراجعه کرده و خطاب به وی می گوید: ده میلیون تومان بدهی دارم و توانائی اداء آن را ندارم، اگر امکان دارد شما بدهی مرا اداء کنید.
زید در جواب می‌گوید: من دین شما را با پولی که به امانت نزد من است، اداء می‌کنم و البته دو میلیون تومان بابت این اداء دین و کارمزد این عمل از شما خواهم گرفت. چنین قراردادی مجاز است و آقای صدر نیز در آن خدشه نمی‌کند و همین کاشف از آن است که اداء دین، ارزش دارد.
مناقشه دوم؛ تحریم اخذ زیاده در مطلق دین
اشکال دیگری که از جانب آقای صدر مطرح است این است که:
فرضا ادله‌ی حیل ربا مقبول باشد، با این حال طریق مذکور مخدوش است؛ چرا که فهم عرف از دلیل تحریم اخذ زیاده در قرض آن است که ‌قرض خصوصیت نداشته و اخذ زیاده در مطلقِ دین جائز نیست. اگر بانک بدهیِ ده میلیونی زید را اداء کند، زید مبلغ ده میلیون به بانک بدهکار خواهد شد، حال اگر بانک بخواهد بیش از مبلغ دین مطالبه کند چه فرقی ندارد با آن دارد که بانک ده میلیون قرض داده و یک سال بعد مبلغی بیش از آن مطالبه کند؟! فرق این دو صورت آن است که در قرض مکلف مالک ده میلیون شده و قرض را اداء می‌کند، لکن در اداء دین مالک ده میلیون نخواهد بود؛ لکن به هرحال در هر دو فرض شخص مذکور بدهکار به بانک خواهد شد و عرف فرقی بین این دو قائل نیست.
پاسخ؛ تفاوت بین اخذ زیاده در قرض و اخذ زیاده در دین بنابر قول به جواز حیل ربا
به نظر ما قائل به ادله حرمت حیل ربا، حق دارد چنین اشکالی کند؛ لکن اگر حیل ربا را قبول کرده و قائل باشد که «انما یحلّل الحرام و یحرّم الکلام» و به تعبیر مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در وسیله النجاه، حیل ربا فرار از حرام به حلال است،[1] طریق مذکور مشکل خاصی نخواهد داشت.
روایات دلالت بر آن داشت که طلبکار حق ندارد بابت امهال در تاخیر اداء دین، سود گرفته و بگوید: « به تاخیر در پرداخت دین به مدت شش ماه رضایت دارم مشروط بر آن‌که بابت تاخیر مذکور به جای ده میلیون، دوازده ملیون بدهی»، لکن می‌تواند کالای ده هزار تومانی را به مبلغ دو میلیون به مدیون فروخته و در ضمن بیع ملتزم شود که به بدهکار مهلت شش ماهه در اداء دین بدهد. و یا در صحیحه ابن عتبه چنین آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لَا أَزَالُ أُعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ فَيَقُولُ قَدْ هَلَكَ أَوْ ذَهَبَ فَمَا عِنْدَكَ حِيلَةٌ تَحْتَالُهَا لِي فَقَالَ أَعْطِ الرَّجُلَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَقْرِضْهَا إِيَّاهُ وَ أَعْطِهِ عِشْرِينَ دِرْهَماً يَعْمَلُ بِالْمَالِ كُلِّهِ وَ يَقُولُ هَذَا رَأْسُ مَالِي وَ هَذَا رَأْسُ مَالِكَ فَمَا أَصَبْتَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَهُوَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ».[2]
طبق این روایت عبدالملک بن عتبه عرضه داشت: مبلغی را به عنوان مضاربه به عامل پرداخت می‌کنیم، عامل پس از مدتی خبر از تلف شدن پول می‌دهد. آیا راه چاره‌ای هست که مانع از تلف شدن مال از کیسه‌ی مالک آن شود؟[3] حضرت فرمودند: آری، به جای آن که کل مبلغ را به عنوان شراکت در مضاربه به عامل بسپاری، هزار درهم به عنوان قرض و تنها بیست درهم به عنوان مال المضاربه به عامل اعطاء کن [که نتیجه آن خواهد بود که اگر هم مال تلف شود تنها بیست درهم از کیسه‌ی مالک تلف شده باشد و باقی از کیسه‌ی عامل، چرا که عامل هزار درهم را اخذ کرده و نسبت به آن مدیون است] و بگو هر سودی که از کل هزار و بیست درهم حاصل شد، بین ما تقسیم شود. امام صادق علیه‌السلام چنین حیله‌ای را خالی از اشکال دانسته‌اند.
بالطبع سود حاصله که سود بیست درهم نیست، بلکه سود هزار و بیست درهم است. در عمل مکلف اگر تمام هزار و دویست درهم را قرض داده و شرط شراکت در سود می‌نمود، مبتلی به ربای محرّم می‌گشت؛ که با حیله‌ی مذکور از ربا نیز تخلص یافته است. بالطبع اگر قرض هزار درهم نبود، عامل به هیچ عنوان صِرف بیست درهم مال المضاربه برای پرداخت نیمی از سود هزار و بیست درهم قبول نمی‌کرد و قبول این مقدار به عنوان مال المضاربه و شراکت در نصفِ سود هزار و بیست درهم، بخاطر قرض هزار درهم است. طبق این معامله اصل تجارت و شرط مالکیت نیمی از سود هزار و بیست درهم، شرط مضاربه است و نه شرط قرض تا ربای قرضی لازم آید.
واضح است که طریق مذکور از حیل ربا می‌باشد و الا اگر بناء بر آن بود که عامل هزار درهم را قرض گرفته و مقرِض نصیبی از سود این مقدار نداشته باشد، به چه دلیل می‌بایست تنها بیست درهم را به عنوان مال المضاربه قبول کرد و ماهیانه سود کلان به مقرِض بدهد؟! اعطاء سود کلان بابت بیست درهم مال المضاربه به خاطر هزار درهم قرضی است که از مقرِض گرفته است.
لذا می‌گوییم طبق مبنای مشهور فقهاء مبنی بر قبول جواز حیل ربا دیگر معنا ندارد که تعیین جُعل بابت اداء‌ دین را نپذیرد.
خلاصه آن که اگر حیل ربا، حرام باشد بحث دیگری است و اما در صورت جواز آن اشکال به عدم فرق عرفی بین شرط زیاده در قرض و شرط سود در اداء دین دیگران، اشکال واضحی نیست؛ چرا که در حیل ربا که منصوص است نیز اشکال به عدم فرق جاری است و حال آن که به دلیل نص خاص از اشکال مذکور غمض عین می‌شود. مگر این‌که روایات حیل ربا جواب داده شود که این بحث مستقل دیگری است.
به طور مثال عرف بین این که «شخصی کالای ده هزار تومانی خود را به دو میلیون تومان فروخته و در ضمن آن ملتزم به امهال شش ماهه در اداء دین و پرداخت اقساطِ دین شود» و این‌که بگوید: «امهال شش ماهه در پرداخت اقساط می‌دهم به شرط این‌که دو میلیون بیشتر از مبلغ قرض را پرداخت کنی» فرقی نمی‌بیند حال آن که روایت بین این دو فرق گذاشته، اولی را تجویز و دومی را تحریم کرده است.
در مقام نیز بانک مبلغی را که مطالبه می کند بابت اداء دین مطالبه و اخذ می‌کند و بابت امهال در پرداخت قرض.
تبصره آقای سیستانی در راه حل مذکور
البته آقای سیستانی فرمود بانک نمی‌تواند بابت تاخیر اقساط (اقساط دوازده میلیون تومانی که در مقابل اداء دین ده میلیون تومانی به ذمه‌ی شخص آمده است) جریمه بگیرد، چرا که جریمه دیرکرد حرام است.
‌ممکن است گفته شود: اخذ جریمه دیرکرد حرام است، ‌ولی بانک از ابتداء به این صورت جعاله می‌بندد که جُعل اداء دین ده میلیون اگر طی یک سال پرداخت شود، دو میلیون و اگر طی دو سال پرداخت شود چهار میلیون است و هکذا.
غرر در جعاله نیز مشکلی ایجاد نمی‌کند، چرا که جعاله عقد طرفینی نیست تا وجود شرائط عقد در آن لزوم داشته باشد. فلذا اگر جاعل بگوید: «من رد علیّ مالی فله علیّ‌ نصفه»، در حالی که مقدار مال معلوم نیست تا نصف آن معلوم باشد، جعاله این‌چنینی مشکلی ندارد.
انصاف این است که مطلب مذکور عرفیت ندارد؛ زیرا بانک که عامل بوده و مستحق جعل می‌شود، عمل واحدی به عنوان «اداء دین» انجام داده است؛ جعل نیز بابت همین عمل واحد بوده است؛ فلذا عرف در دیون نیز للاجل قسط من الثمن را لحاظ کرده[4] و اخذ مبلغ زائد را در حقیقت بابت تاخیر در پرداخت دین می‌بیند.
وکالت بانک در قرض دادن اموال دیگران
راه بعدی راه حلی پیشنهادی شهید صدر است به این‌که: بانک به وکالت از صاحبانِ سرمایه به متقاضیان وام اعطاء کند. بیان مطلب:
صاحبان سرمایه، اموال خود را به بانک می‌سپارند -که البته معنای این کار در حقیقت قرض دادن به بانک است چرا که نظر بانک به اموال مذکور به عنوان امانت نیست- و بانک از آنان وکالت می‌گیرد که مجاز به اعطاء وام از جانب آنان باشد و آنان نیز رضایت خود را اعلام می‌کنند مشروط بر آن که بانک عدم اتلاف سرمایه‌ی آنان را تضمین کند. سپس بانک بابت واسطه‌گری میان صاحب سرمایه و متقاضیِ وام، حق الوساطه می‌گیرد. یا این‌که بابت ضمانتِ متقاضی وام نزد صاحب سرمایه، وجه الضمان از وی دریافت می‌کند.
بانک نیز به هدف ایجاد انگیزه در صاحبان سرمایه برای گذاشتن سرمایه‌شان نزد بانک، بابت وکالتی که آنها به بانک می‌دهند مبلغی به آن‌ها اعطاء می‌کند.[5]
شهید صدر در ادامه آورده است: ممکن است گفته شود: «اصلا بانک می‌تواند به متقاضی وام بگوید: مبلغ مذکور را از طرف صاحب سرمایه به شما قرض می‌دهم و از طرف صاحب سرمایه شرط می‌کنم فلان مبلغ معین را به عنوان سود به بانک پرداخت کنی. چنین صورتی نیز خالی از اشکال است؛ چرا که شرط القرض تنها در صورتی باطل و حرام است که نفع آن به مقرض برگردد، حال آن که در فرض مزبور بانک -و نه صاحب سرمایه- از شرط مذکور منتفع می‌شود»، لکن شرط مذکور نیز باطل و حرام است؛ چرا که بنابر مبنای صحیح مطلق شرط در ضمن قرض باطل و حرام است، هر چند نفع آن به مقرض بازنگردد.
مناقشه؛ لزوم ربای قرضی در طریق مذکور بنابر عدم پذیرش حیل ربا
اشکال این است که اگر مبنای مشهور مبنی بر پذیرش حیل ربا را قبول کنیم، راه حل‌های آسان‌تری وجود دارد که برخی از آنان مطرح شد و برخی در مباحث آتی خواهد آمد. لکن مبنی بر عدم پذیرش جواز حیل ربا –کما هو مختار السید الصدر- چگونه چنین حیله‌ای تجویز شده است؟!
با توجه به این‌که تمامی پول‌هایی که نزد بانک گذاشته می‌شود در حقیقت بانک نسبت به آنها، مدیون و مقروض صاحبان سرمایه است -چرا که عینِ پول‌های سپرده‌گذاری شده در نزد بانک به عنوان‌های مختلفی چون پرداخت حقوق کارمندان بانک، پرداخت حقوق کارمندان دولت، نقد کردن چک‌های مردم و ... از بین رفته و بانک نسبت به آن‌ها به صاحبان سرمایه مدیون و مقروض است-، اگر بانک سرمایه‌ی دیگران را قرض گرفته و از طرف آنان وکالت داشته باشد که بتواند با سرمایه‌ی مذکور به دیگران وام اعطاء کند و شرط اخذ سود از وامِ مذکور چرا خالی از اشکال باشد؟! شرط سود در قرض اعطائی بوده و حرام است.
و اما اشکال به این‌که «سپرده‌ها در نزد بانک به عنوان ودیعه و امانت است و نه قرض»، صحیح نیست؛ چرا که چنین نیست که عین سپرده‌های صاحبان سرمایه در گاوصندوق‌های بانکی به امانت باقی مانده و به عنوان وام به متقاضیان اعطاء شود؛ زیرا حتی اگر متقاضیِ وامی وجود نداشت، بانک از سپرده‌ها استفاده کرده، حقوق کارمندان خود را پرداخت نموده و یا در راه‌های دیگر از آن استفاده می‌کند.
کما این‌که اشکال به این‌که «قول به قرض بودن سپرده‌ها خروج از فرض شهید صدر است که گفته بود، بانک ودائعِ صاحبان سرمایه -و نه مال قرض گرفته شده از آنان- را به وکالت از صاحبان آن، به عنوان وام اعطاء می‌کند» صحیح نیست؛ چرا که راه حل پیشنهادی شهید صدر صرفا در مورد فرضی که صاحب سرمایه عین پول خود را در گاوصندوقی به امانت نزد بانک گذاشته و به بانک وکالت اعطاء وام به دیگران داده باشد، نیست؛ بلکه ناظر به تمامی حساب‌های بانکی است که از اول تا آخر آنها قرض است. حتی در مورد سپرده‌ها نیز امر چنین است و نهایت فرق این است که در سپرده‌ها بانک در هنگام عقد مضاربه با دیگری، پولِ پرداخت شده را به نیت این‌که پولِ صاحب سرمایه است پرداخت می‌کند و الا عین پول صاحب سرمایه را که نمی‌دهد؛ عین پول در همان روزهای اول به مصارف عدیده رسیده و اکنون اثری از آن نیست.
خرید چک
راه حل بعدی خرید چک است. بانک دلالی را یاد گرفته است فلذا چک‌های مدت داری که اشخاص در معامله با دیگران گرفته اند را با قیمتی کمتر از مبلغ چک خریداری می‌کند. به طور مثال چک صد میلیون تومان یک ساله را، به مبلغ پنجاه میلیون تومان نقد خریداری کرده و البته با استفاده از راه‌کارهائی نظیر اخذ وثیقه، از وصول شدن چک اطمینان حاصل می‌کند. مشهور بیع الدین بالاقل در صورت معامله نقدی را تجویز کرده‌اند؛ هر چند صورت نسیه‌ای آن شبهه‌ای دارد که در مباحث آتی به آن خواهیم پرداخت. البته تجویز شرعی مذکور مشروط به آن است که بانک احراز کند چک مذکور بابت دین است و نه بابت یک کار صوری مثل این‌که پدری در مقام اعطاء مال یا وام به فرزندش بگوید پول نقد ندارم، چک یک ساله به مبلغ صد میلیون می‌دهم به بانک رفته و آن را بفروش. بحث از این شرط ان‌شاءالله در جلسه‌ی آتی دنبال خواهد شد.
مناقشه؛ عدم جواز اخذ مبلغی زائد از ثمن پرداخت شده
مرحوم شهید صدر در خرید چک به ثمن کمتر یک اشکال فقهی دارند به این‌که: مفاد دو روایت این است که اگر شخصی دین دیگری را به قیمتی کمتر خریداری کند، حق ندارد از بدهکار اصلی مبلغی بیش از آن‌چه دین را به آن خریده، مطالبه و اخذ کند. در صحیحه فضیل چنین آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ اشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ إِلَيَّ مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ قَالَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ وَ بَرِئَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْه‌».[6]
بنابر این به طور مثال اگر بانک چک صد میلیونی زید را به پنجاه میلیون خریده باشد، اگر با رسیدن موعدِ چک صد میلیون از صادر کننده‌ی چک مطالبه کند، صادر کننده‌ می‌توان به وی بگوید: همان پنجاه میلیونی که به زید پرداخت کردی را به تو می‌دهم و بیش از آن چیزی به ذمه‌ی من نیست.
قطعا اگر این شرط وجود داشته باشد، بانک‌ها اقدام به خرید چک نخواهند نمود، چرا که سودی برای آنان نخواهد داشت.
باقی مباحث ان شاء الله در جلسات آتی. و الحمد لله ربّ العالمین.