ربا در معاملات بانکی، ربا، محرمات(راه های تخلص از قرض ربوی در عقود بانکی،جعاله بر قرض)

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث در بررسی قراردادهای بانکی‌ای بود که به جای قرض ربوی منعقد می‌شود. با قطع نظر از حرمت حیل ربا -که بزرگانی چون امام قدّس سرّه و شهید صدر قائل به آن هستند- ابتداء بحث مذکور را پیگیری کرده و سپس به بحث تفصیلی از حرمت حیل ربا خواهیم پرداخت.
ربا
ربا در معاملات بانکی
راه های تخلص از قرض ربوی در عقود بانکی
جعاله بر قرض
یکی از عملیات‌های بانکیِ جانشینِ قرض ربوی، جعاله بر قرض بود به این صورت که متقاضی وام خطاب به بانک بگوید: «اگر بانک ده میلیون تومان به من وام دهد، پنج میلیون به عنوان جُعل به بانک پرداخت خواهم کرد». طبق این قرارداد، بانک به هدف خود که کسب سود است خواهد رسید؛ ده میلیون قرض می‌دهد و پانزده میلیون می‌ستاند؛ پنج میلیون به عنوان جُعل و ده میلیون بابت اداء قرض.
اشکال اول؛ شرط القرض بودن جعاله بر قرض
اشکال‌هایی بر قرارداد مذکور مطرح شد. اشکال اول از جانب آقای سیستانی بود به این‌که: شرط از حیث لغوی به معنای «هم‌بند» می‌باشد، از این رو به طناب «شریط» اطلاق می‌شود که البسه به آن بسته می‌شود. بنابر این مراد از شرط، مطلق التزام مرتبط است و شرط القرض نیز مطلق التزام مرتبط با قرض است. در مقام نیز مقترض در قرارداد مذکور قرض خود را مرتبط با جعاله کرده و مصداقی از مصادیق شرط القرض را -که حرام و ممنوع است- محقق کرده است.
مناقشه؛ عدم انطباق شرط القرض بر جعاله بر قرض
اشکال آقای سیستانی به نظر ما واضح نیست و کلام ایشان مبنی بر این‌که بیع محاباتی به شرط قرض، اجاره محاباتی به شرط قرض و امثال این دو از مصادیق شرط القرض باشند، نزد عرف پذیرفته شده نیست. عرف می‌گوید آنچه از شرط در لغت آمده است «التزام فی ضمن بیع و نحوه» می‌باشد؛ فلذا معنای لغوی و معهود از شرط نزد عرف آن است که شرط به عنوان تابع و فرع در ضمن عقدی دیگر ذکر شود. فلذا به طور مثال اگر قرض به شرط سود باشد، به «شرط سود» اطلاق شرط می شود؛ اما اگر قرض به عنوان شرط یک قراردادی ذکر شود –نظیر بیع محاباتی به شرط قرض، اجاره محاباتی به شرط قرض، جعاله بر قرض- عرف در این‌گونه موارد «شرط القرض» را صادق نمی‌داند؛ چرا که قرارداد مذکور اصل است و قرض تابعِ آن؛ نه این که برای قرض و ذیل آن شرطی قرار داده شده باشد.
اشکال دوم؛ ربوی بودن جعاله بر قرض
مرحوم امام در مقام، مطلب دقیقی ذکر کرده‌اند که آن را در قالب مثالی به نحو خلاصه بیان می‌کنیم.
شخصی به دنبال اجاره کردن یک باب منزل است. وجه شرعی اجاره و رهن که برخی قائلند اجاره محاباتی به شرط قرض است، به این صورت که مستاجر منزل را اجاره می‌کند به صد هزار تومان و در ضمن قراردادِ اجاره، ملتزم می‌شود مبلغ پنجاه میلیون یکساله به صاحب‌خانه قرض دهد. مرحوم امام می‌فرماید: قرض پنجاه میلیون به صاحب‌خانه، لابشرط است یا بشرط انعقادِ اجاره‌ی محاباتیِ مذکور؟ اگر بعد از اعطاء قرض به صاحب‌خانه، وی خطاب به مقرِض بگوید: «الان به خاطر آوردم که منزل را به عنوان مهریه‌ی همسرم به وی داده بودم»، و پس از استیذان از همسر -که صاحب خانه است-، عدم رضایت او به اجاره دادنِ منزل را به مقرِض اعلام کند، عقد اجاره باطل خواهد بود. اما آیا با بطلان عقد اجاره، مقرِض مبلغ قرض داده شده را مطالبه نخواهد نمود و آن را بازپس نخواهد گرفت؟! مطالبه و بازپس‌گیری مبلغ قرض نشان از آن دارد که قرض مذکور مشروط به انعقاد اجاره و بقاء آن بوده است و مشروط بودن قرض به امری دیگر محضِ ربا می‌باشد و نه حیله‌ی ربا.
مثالی دیگر: در بیع محاباتی به شرط قرض، شخصی کالای ده هزارتومانی را به متقاضی وام به مبلغ یک میلیون فروخته و در ضمن بیع شرط می‌کند که پنچ میلیون تومان یک‌ساله به مشتری قرض‌الحسنه دهد؛ حال اگر مشتری بلافاصله پس از انعقاد بیع در همان مجلسِ واحد، انشاء عقد قرض -به شکل شرط الفعل یا شرط النتیجه- نموده و پنج میلیون مبلغ قرض را قبض کرده و سپس اقدام به اعمال خیار مجلس و فسخ بیع مذکور کند، آیا بایع پنج میلیون خویش را مطالبه نکرده و آن را بازپس نخواهد گرفت؟! همین مطالبه و بازپس‌گیری حاکی از آن است که قرض مذکور، مشروط به انعقاد، لزوم و بقاء بیع محاباتی بوده است.
در حالی که اگر تحققِ بیع، تنها داعیِ بر قرض بود -و نه شرط آن-، مقرِض با فسخ بیع در دیدِ عرف حق اعتراضی نداشت؛ به طور مثال شخصی به این انگیزه که اگر زید با هوش و استعدادی که در مباحث اقتصادی دارد، صاحب مکنت مالی شود به من قرض داده و موجب پیشرفت من خواهد شد، مبلغی را به عنوان سرمایه به وی قرض می‌دهد، لکن زید پس از یافتن تمکن مالی از اعطاء قرض به وی خودداری می‌کند، در فرض مذکور واضح است که مقرض حق شکایت از زید ندارد؛ چرا که تخلف داعی موجب ثبوت حق نمی‌شود. حال آن که در دو مثال پیش‌گفته عرف این حق را برای مقرض قائلند که در صورت بطلان اجاره و بیع محاباتی، مال قرض داده شده را بازستاند و همین جواز فسخ عقد قرض با وجود انفساخ اجاره و بیع محاباتی، نشان از آن دارد که قرض مذکور لابشرط نبوده و بلکه مشروط منعقد شده است.
جواب از اشکال مذکور به این که: «مکلف، لزوم قرض را مشروط به بیع و اجاره محاباتی کرده است و نه اصل عقد قرض را»، صحیح نیست؛ چرا که حتی مشروط کردنِ لزوم قرض به بیع و اجاره محاباتی نیز از مصادیق ربا بوده و مخالف با خطاب «مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا»[1] می‌باشد و شرطی مازاد بر قرض، بر عهده‌ی مقترض قرار می‌دهد.
اشکال مذکور از جانب امام، با اشکالی که از جانب آقای سیستانی مطرح شد متفاوت است؛ آقای سیستانی التزام مرتبط به قرض را شرط القرض می‌دانند، لکن اشکال مرحوم امام از آن حیث است که نفس قرض در این دو مثال مشروط به بیع و اجاره شده است و این محض ربا است. البته مرحوم امام اشکال مذکور را به عنوان اشکال به روایات حیل ربا مطرح کرده‌ و در کتاب البیع فرموده‌اند: «این‌که در برخی روایات، مثل روایات سلسبیل آمده است در مقابل شخصی که متقاضی وام و قرض است، کالای ده درهمی خود را به صد درهم به او بفروشیم و مبلغی را به عنوان قرض به وی بدهیم، این محض رباست و نه حیله‌ی ربا؛ چرا که قرضی که مقرِض اقدام به اعطاء آن کرده است مشروط به انعقاد بیع محاباتی و بقاء آن است».
مناقشه؛ کلیت نداشتن اشکال مذکور
به نظر ما اشکال مرحوم امام، هر چند فی الجمله صحیح است، لکن در تمامی موارد وارد نیست؛ چرا که شرط مذکور در تمامی موارد وجود ندارد. در قراردادهائی که مقرِض اطمینان دارد که عقد و قرارداد وی در معرض آسیب نیست، نیازی به شرط نمودن صحت و بقاء عقد و قرارداد ندارد.
به طور مثال در جعاله به شرط قرض، مقرِض می‌گوید: «ان اقرضتک فاعطنی جُعلا علی الاقراض». جعاله، شرط مقرض است و وی اطمینان به صحت و الزام‌آور بودن آن دارد؛ فلذا بالطبع دیگر اقدام به مشروط نمودن قرضِ خود به صحت جعاله نخواهد کرد. در روایات سلسبیل نیز، مقرض کالای ده درهمی خود را به ده برابر قیمت واقعی آن فروخته و در ضمن بیع مذکور، شرط اعطاء قرض –به شکل شرط النتیجه که ظاهر عبارت «ابیعه جبة بکذا و اقرضه» می‌باشد[2] - می‌کند. دلیلی وجود ندارد اقراض خود را به مشروط کند به نفوذ بیع محاباتی مذکور، چرا که اطمینان از مغصوب نبودن کالا و صحت معامله دارد. و اما این‌که گفته شود: «چه‌بسا مشتری خیار مجلس را اعمال و عقد بیع را فسخ کند، فلذا شرط نمودن بقاء بیع محاباتی لازم است»، صحیح نیست؛ چرا که اعطاء قرض به شکل شرط النتیجه بوده و فسخ بیع، به معنای فسخ عقد بیع بما فیه من الشرط خواهد بود و با انفساخ بیع، عقد قرض نیز فسخ خواهد شد؛ فلذا هیچ نیازی به شرط بقاء بیع وجود ندارد.
بنابر این فرمایش مرحوم امام هر چند مطلبی دقیق است لکن کلیت ندارد و لا اقل آن است که روایات سلسبیل اطلاق داشته و مواردی که قرض، شرط النتیجه می‌باشد را نیز شامل است و در این موارد اشکال مرحوم امام پیش نخواهد آمد.
اما کما این که گفته شد، اشکال امام فی الجمله مقبول است و در مواردی این مشکل وجود دارد. به طور مثال، شخصی به شما می‌گوید اگر ده میلیون به من قرض دهی، موتور سیکلت خود را به عنوان جُعل به تو خواهم داد. شما بدون اطلاع از این‌که وسیله‌ی مذکور ملک شرعی جاعل است یا خیر، اقدام به پرداخت قرض می‌نمایید و سپس معلوم می‌شود موتور سیکلت از آنِ جاعل نبوده است. در فرض مذکور عرف مقرض را مستحق آن می‌داند که قرض خود را بازستاند؛ چرا که قرض وی مشروط به صحت جعاله بوده است. و اما مطالبه‌ی اجرت المثل در مقام به این‌که به مقرض گفته شود: حال که جعاله باطل است، چرا قرض خود را مطالبه می‌کنی، اجرت المثلِ اقراض را اخذ کن!!! صحیح نیست؛ چرا که واضح است قرض دادن انسان را مستحق اجرت نمی‌کند تا مطالبه‌ی اجرت المثل تصویری داشته باشد. کما این‌که واضح است اگر به طور مثال بکر، زید را اکراه به دفع قرض به عمرو کند، زید نمی‌تواند از بکر مطالبه‌ی اجرت المثلِ اقراض کند.
اشکال سوم؛ عقلائی نبودن جعاله بر قرض
اشکال دیگری که در جعاله به شرط قرض مطرح شده است، اشکالی است که از جانب شهید صدر ذکر شده است به این‌که اصل جعاله بر قرض صحیح نیست؛ چرا که جعاله عقد و یا ایقاعی عقلائی است که در فرضی جریان دارد که عملی مالیت داشته و بدل از اجرت المثل، جُعل برای آن تعیین ‌شود. اما اگر عملی مالیت نداشته باشد، جعاله بر آن صحیح و الزام‌آور نیست. به طور مثال اگر شخصی بگوید: «هر آن که لبخندی بزند، یا آهی بکشد، یا در این فضا بدمد، یک میلیون به او خواهم داد»، و شخصی نیز اقدام به زدن لبخند و کشیدن آه و دمیدن کند، عقلاء نه جاعل را ملزم به پرداخت یک میلیون می‌دانند و نه شخص مذکور را مستحق مبلغ مذکور. در نزد عقلاء، نهایتا جاعل مرتکب خلف وعده‌ شده است که بنابر نزد فقهائی که خلف وعده را فتوی یا احتیاطا حرام می‌دانند، وی مرتکب امر حرام شده است اما چنین نیست که وی را بدهکار شخص مذکور بدانند. مرحوم صدر آورده است که قرض دادن، جدای از مالِ مقترض که مالیت دارد، مالیت زائده‌ای ندارد. شاهدی که برای مطلب ایشان عرض کردیم این بود که اگر شخصی توسط مکرِه اکراه بر اقراض شود، و به قاضی مراجعه کند، نهایتا می‌تواند با حکم قاضی مال قرض داده شده را بازستاند؛ اما نمی‌تواند به قاضی بگوید: «از اینکه مال مقروض را بازپس گرفتید متشکرم؛ لکن شکایتی از مکرِه دارم به این که باید اجرت المثل عملیاتِ اقراض را پرداخت کند!» چرا که اقراض عملی نیست که قابلیت استحقاق اجرت داشته باشد تا مکرَه ملزم به دفع خسارت شود. بله، اقراضِ اکراهی اگر منجر به بعض امور، مثل مسافرت رفتن مقرِضِ مکرَه شود، بحث خسارت به میان خواهد آمد، لکن خسارت مذکور بر سر نفس عملیات اقراض نیست.
نتیجه‌ی مطلب شهید صدر صحت قرض و لغویت و فساد جُعل است و عبارت ایشان ظهور و یا لا اقل موهم آن است که مقرِض می‌باید تا سر موعد صبر کند تا بتواند قرض خود را بازستاند. حال آن‌که طبق نظر مرحوم امام، صحت قرض مشروط به انعقاد جعاله بوده و بالطبع فساد جعاله مستلزم انتفاء قرض نیز خواهد شد و مقرض می‌تواند اقدام به بازپس‌گیری قرض خود کند. لایقال: «شرط مذکور شرطی ربوی و فاسد است»، فانه یقال: ولو شرط ربوی و فاسد بوده باشد، لکن مفسد قرض و مانع از خیار نیست؛ کما این‌که اگر مقرض به شرط سود به دیگری قرض دهد، شرط سود فاسد است، لکن مفسد قرض نیست.
در کلمات امام و دیگران این بحث مطرح شده است که ممکن است شرط فاسد، مفسد نباشد و در عین حال تخلف آن نیز موجب ثبوت خیار باشد؛ فلذا اگر مقرض قرض خود را مشروط به چیزی کند و آن شرط محقق نشود، خیار فسخ برای مقرض ثابت خواهد بود، ولو شرط مذکور فاسد باشد. فلذا به نظر امام که جعاله بر قرض فاسد است -چرا که قرض مذکور مشروط به انعقاد جعاله شده است-، صِرف تخلف شرط و عدم انعقاد جعاله موجب ثبوت خیار فسخ برای مقرض خواهد بود. مثال دیگر این که اگر بایع، مبیع را بفروشد مشروط بر آن که مشتری مرتکب کبیره شود، شرط مذکور از مصادیق «احل حراما» و فاسد خواهد بود، لکن بایع خواهد گفت: قبول دارم شرط مذکور فاسد است، لکن من خیار تخلف شرط دارم و بیع را فسخ می کنم. در مقابل این نظریه برخی شرط فاسد را ملغی دانسته و بالطبع تخلف آن موجب ثبوت خیار نمی‌دانند.
خلاصه اشکال آقای صدر این شد که جعاله بر قرض شرائط انعقاد جعاله را ندارد؛ چرا که متعلق جعاله‌ی مذکور عملی که ارزش مالی داشته باشد، نیست؛ در نتیجه جعاله منعقد نشده و مقرض به هدف خود -که استحقاق جعل و سود بابت قرض داده شده، است- نخواهد رسید.
مناقشه؛ اقدام عقلاء بر پرداخت جُعل برای اخذ وام
به نظر ما اشکال آقای صدر قابل مناقشه است به این‌که: هر چند قرض دادن، مالیت مستقله‌ای ندارد لکن به عنوان امری که عقلاء رغبت در آن دارند مالیت تبعی پیدا می‌کند. یعنی فعل قرض دادن به تبع مالی که قرض داده می‌شود، مالیت تبعی پیدا می‌کند. و به نظر ما در جعاله، مالیت استقلالی و اصالی داشتنِ متعلق جعاله، لزومی ندارد و مالیت تبعی داشتن نیز کفایت می‌کند. اتفاقا یکی از پیشنهادات آقای صدر در مورد بانک‌ها این است که بانک برای کسب سود، به جای اعطاء وام از اموال خود، حسابی به عنوان حساب ودائع مردم افتتاح کند، و از اموال امانی مردم به دیگران وام اعطاء کند و در مقابل واسطه‌گری‌ای که انجام می‌دهد، کارمزد بگیرد. بالطبع اگر عملیات قرض دادن، ارزش مالی نداشته باشد، چگونه ایشان بانک را مجاز به گرفتن کارمزدِ واسطه‌گری دانسته‌اند؟! فلذا این‌که به طور کلی گفته شود، عملی متعلق جعاله قرار می‌گیرد که مالیت بالاصاله داشته باشد و الا جعاله مخدوش است، صحیح نیست. آنچه مهم است مالیت داشتن متعلق جعاله است، اصالی باشد یا تبعی.
بله، در مورد اکراه، عقلاء مکرَه را تنها در مورد عملی که مالیت بالاصاله داشته باشد، مستحق اجرت می‌دانند؛ فلذا در مثال اکراه بر قرض مکرَه استحقاق اجرت المثل را نخواهد داشت چرا که در ارتکاز عقلاء، اجرت المثل تنها بر عملی ثابت است که مالیت اصالی داشته باشد.