ربا در معاملات بانکی، ربا، محرمات(راه های تخلص از قرض ربوی در عقود بانکی)

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث در بررسی قراردادهای بانکی‌ای بود که به جای قرض ربوی منعقد می‌شود. با قطع نظر از حرمت حیل ربا -که بزرگانی چون امام قدّس سرّه و شهید صدر قائل به آن هستند- ابتداء بحث مذکور را پیگیری کرده و سپس به بحث تفصیلی از حرمت حیل ربا خواهیم پرداخت.
ربا
ربا در معاملات بانکی
راه های تخلص از قرض ربوی در عقود بانکی
جعاله بر قرض
برخی چون مرحوم خوئی و مرحوم آقای تبریزی برای تخلص از ربای قرضی، جعاله بر قرض را پیشنهاد کرده‌اند به این‌که مقترض خطاب به مقرض بگوید: «ان اقرضتی عشر ملایین فلک علی خمس‌عشر ملایین بعد سنه».
اشکال آقای سیستانی بر جعاله بر قرض و حل آن
از آنجا که آقای سیستانی هر نوع التزام مرتبط با قرض را حرام می‌دانند، چه قرض اصل باشد و التزام سودآور، فرع (مانند قرض به شرط هبه) یا بالعکس (مانند هبه‌ی به شرط قرض، جعاله بر قرض و یا بیع محاباتی به شرط قرض)؛ برای مراعات نظر ایشان می‌توان گفت مقترض به جای جعاله بر قرض، اقدام به جعاله بر فروش کند به این صورت که بگوید: اگر ده میلیون در قبال ده میلیون یک ساله به من بفروشی، پنج میلیون به عنوان جُعل به تو خواهم داد. بالطبع آقای سیستانی نباید در جعاله مذکور اشکالی داشته باشد. زیرا ایشان فروش نسیه‌ای پول به پول را قبول دارند البته مشروط بر این‌که تفاضلی در بین نباشد (مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا تَصْلُحُ)[1] ؛ در مقام نیز تفاضلی در بین نیست و تنها برای اقدام به چنین معامله‌ای حق جُعلی قرار داده شده است. از این رو متقاضی وام می‌تواند برای خلاصی از قرض ربوی، با مسؤول مربوطه بانک تفاهم کند که طبق قرارداد جعاله بر بیع نسیه‌ای پول به پول، مبلغی را از بانک اخذ کند؛ البته مسوول مربوطه می‌باید از جانب مافوق خود ماذون بر اقدام به چنین معامله‌ای باشد.
ذکر چند طریق برای تصحیح قرارداد اجاره منازل
بیع پول به پول
در بحث اجاره خانه‌های مرسوم نیز می‌توان از راه فروش پول به پول استفاد کرد. یعنی موجر بگوید: دو معامله را در کنار هم انجام می‌دهم؛ اول این‌که: خانه خود را اجاره می‌دهم در قبال صد هزار تومان ماهیانه؛ دوم این‌که: صد میلیون تومان در مقابل صد میلیون تومان یک ساله می‌خرم. مستاجر نیز هر دو معامله را با هم انجام داده و هر دو را امضاء می‌کند. طبق این فرض اشکالی از ناحیه‌ی تعلق خمس نیز به وجود نخواهد آمد؛ چرا که مستاجر چه صد میلیون را به عنوان قرض به صاحب خانه بدهد و چه به وی بفروشد باید خمس آن را پرداخت کند؛ لکن صاحب خانه چه این مبلغ را قرض بگیرد و چه آن را نسیه بخرد، مکلف به دفع خمس آن نیست؛ چرا که خرید نسیه‌ای که موجب تحقق ربح و سود نمی شود تا بحث تعلق خمس پیش آید.
از آنجا که بحث اجاره مبتلی به بسیاری از مردم است و اشکال شرعی قراردادهای آن امر را بر متدینین سخت می‌کند، در جلسه‌ی گذشته راه حل‌هایی ذکر شد. در این جلسه نیز چند راه حل دیگر ذکر می‌کنیم.
تفاهم طرفین به مشروط نبودن قرض و اجاره به یکدیگر
برخی گفته‌اند با تفاهم با مالک خانه مشکل قرارداد را حل کنیم به این‌که مستاجر با مالک تفاهم کند که خانه‌ی وی را در قبال صد هزار تومان ماهیانه اجاره کند و اجاره‌ی مذکور بدون هیچ شرطی باشد. همین‌طور صد میلیون به وی قرض می‌دهد بدون هیچ شرطی و بدون هیچ ربطی بین قرض مذکور و اجاره‌ی منزل.
به نظر ما اگر تفاهم مذکور صوری نباشد، مشکلی ندارد؛ لکن ظاهر آن است که تفاهم مذکور صوری است. منبه صوری بودن آن است که فرض کنید در همان زمان انقعاد اجاره، موجر پس از قبض مبلغ قرض، خطاب به مستاجر بگوید: مالک واقعیِ منزل همسر بنده بوده و برای انعقاد اجاره از وی کسب تکلیف نکرده بودم! لذا اجازه دهید استفساری از وی به عمل آورم. سپس بعد از تماس با همسرش مخالفت وی با اجاره‌ی منزل را اعلام کند و بگوید: «متاسفانه به دلیل مخالفت صاحب‌خانه اجاره منتفی شد، اما قول می دهم ان شاء الله قرض شما را سر موعد به شما بازگردانم»، مستاجر چه عکس‌العملی خواهد داشت؟! آیا نخواهد گفت: اقدام به قرض بی‌ربط با اجاره صرفا صوری بود و تفوّه به عدم ارتباط میان قرض و اجاره جدی نبوده است؟
البته فرض بحث، چشم‌پوشی از بحث حرمت حیل ربا است که اگر به آن بحث نظر داشته باشیم، این قرارداد نیز از نظر امام جائز است مشروط بر این‌که قصد تخلص از ربا وجود نداشته باشد؛ ایشان تصریح کرده‌اند که هر قرارداد شرعی که متعاملین توسط آن قصد تخلص از ربا را داشته باشند، جائز و صحیح نیست. لکن از نظر شهید صدر -که ما نیز مسلک ایشان را قبول داریم- از آن جا که دو قرارداد، مستقل از یکدیگر منعقد شده اند و به هم گره نخورده‌اند نتیجه‌ی معاملی آنها نتیجه‌ی ربوی نبوده و خالی از اشکال خواهد بود. اما اینکه داعی شخص از دادن قرض سود بردن بوده است، اشکالی ایجاد نمی‌کند و نظیر آن است که مکلف به شخصی قرض دهد که می‌داند وی یا سود می‌دهد و یا لا اقل سور می‌دهد!!!
امضاء صوری قرارداد و حصول اطمینان به رضایت طرف مقابل به تصرف در مال وی
راه حل دیگر که برخی دیگر مطرح کرده‌اند امضاء کردن صوری قرارداد است به اینکه طرفین و یا یکی از طرفین، قرارداد را به شکل صوری امضاء کند. به طور مثال مالک خانه با خود بگوید: من که می‌دانم مستاجر راضی به تصرف من در مبلغ صد میلیون است، من هم که به تصرف وی در خانه در قبال ماهی صدهزار تومان راضی هستم، فرضا که قرارداد از بیخ و بُن باطل باشد، چرا نتوانیم تصرف کنیم؟! یا مستاجر بگوید: من که به تصرف صاحب خانه در مبلغ صدمیلیون خویش راضی هستم، او هم که به تصرف بنده در خانه در مقابل ماهی صد هزار تومان راضی است؛ فرضا که قرارداد مخدوش باشد، تصرفات مذکور چه اشکالی دارد؟!
تخلص از ربا با عقد قرارداد صوری
طبق این طریق مکلف حتی می‌تواند با رباخوارترین بانک‌ها و اشخاص قرارداد صوری امضاء کند. مرحوم امام اقدام به انعقاد قرارداد صوری قرض ربوی در تحریر را مطرح کرده است. مکلف اگر با قصد جدی قرارداد قرض به شرط زیاده را امضاء کند، علاوه بر بطلان قرارداد مرتکب حرام تکلیفی شده است؛ لکن مرحوم امام در تحریر آورده است: اگر مکلف اصل قرض را قبول کرده و پرداخت سود و زیاده را قبول نکند، و در مقام امضاء قرارداد قرض ربوی، کل قرارداد را به شکل صوری امضاء کند، از جهت تکلیفی مرتکب معصیت نشده است و فعل وی بلامحذور است.
به نظر ما طریق مذکور صحیح نیست؛ چرا که طبق این فرض تطابقی بین ایجاب و قبول وجود ندارد؛ زیرا مقرض پول خود را مشروط به التزام مقترض به دفع زیاده –ونه پرداخت خارجی زیاده[2] -، قرض داده است، و مقترض آنچه مقرض اراده کرده است را قبول نکرده است.
ممکن است برای برون رفت از این اشکال گفته شود: امضاء جدی قرارداد قرض ربوی بتمامه، مسلتزم ارتکاب حرام شرعی است؛ فلذا مقترض مجاز به اقدام به امضاء آن نیست. و اما امضاء جدی نسبت به اصل قرارداد و صوری نسبت به بند «التزام به دفع زیاده‌» -که امام به عنوان راه حل ارائه دادند- نیز مواجه با اشکال عدم تطابق ایجاب و قبول بوده و از این رو مکلف نمی‌تواند اقدام به امضاء قرارداد به شکل مذکور کند؛ و در نتیجه وی اصلا اقدام به قرض نکرده است تا مالک مبلغ مذکور شود. لکن از آنجا که مقترض می‌داند، مقرض از اقدام به قرض دادنِ خود هیچ همّ و غمّ و هدفی ندارد الا این‌که به سود خود برسد و در عمل نیز به آن خواهد رسید؛ لذا کل قرارداد را به شکل صوری امضاء می‌کند و در مبلغ مذکور تصرف می‌کند بدون این‌که مالک آن شده باشد.
به نظر ما اگر مکلف اطمینان حاصل کند که بانک‌های خصوصی و اشخاصی که اقدام به دادن وام به شرط کارمزد یا وام به شرط سود می‌کنند، حتی در فرض امضاء صوری قرارداد از جانب مکلف و عدم انعقاد قرارداد قرض، به صرف این‌که به سود خود خواهند رسید، راضی به تصرف در اموال خود می‌باشد، راه حل مذکور راه حل خوبی است.[3] لکن ما مطمئین نیستیم؛ یکی از منبهات به عدم حصول اطمینان این است که به طور مثال اگر گیرنده‌ی وام از دنیا برود، صرفا ضامن عین مبلغ وام بوده و پرداخت مبلغ زائد بر ورثه لزومی نخواهد داشت. با چنین فرضی چگونه می‌توان اطمینان یافت بانک خصوصی و یا شخص وام دهنده به صرف امضاء صوری قرارداد، راضی به تصرف در اموال خویش است؟! مگر این‌که گفته شود بانک و شخص مزبور با درنظر گرفتن بندهای قانونی و حقوقی، حتی در فرض فوت وام گیرنده ورثه‌ی وی را نیز مجبور به پرداخت مبلغ زائد خواهند نمود و از این بابت دغدغه‌ی خاطری ندارند، از این رو اطمینان به رضایت آنان به تصرف در اموالشان امری گزاف نخواهد بود.
نوع فقهاء از جمله مرحوم خوئی و آقای سیستانی علم به رضایت مالک برای اداء دین به مال وی را کافی دانسته‌اند، فلذا مکلف می‌تواند از طریق مذکور دیون خویش را نیز اداء کند. حتی اگر صِرف علم به رضایت مالک را برای جواز اداء دیون توسط چنین مالی کافی ندانیم، لا اقل این است که مکلف با طی طریق مذکور مبتلی به مشکل قرض ربوی نخواهد بود.
طریق مذکور در اجاره‌ی به شرط قرض نیز جریان دارد. مکلف به شکل صوری قرارداد را امضاء کرده و سپس بگوید: نسبت به تصرف مالک منزل در پولی که به عنوان رهن خانه داده‌ام، راضی هستم و اطمینان دارم که او نیز به تصرف بنده در خانه‌ی وی در مقابل اجرت ماهیانه صدهزار تومان راضی است؛ پس مشکلی در تصرف طرفین وجود ندارد. به طور مثال اگر به وی گفته شود: اگر مالک منزل سکته کرده و از دنیا برود چه خواهی کرد؟ در جواب می‌گوید: حال که زنده است اما اگر سکته کرد و از دنیا رفت، نه ورثه‌ی وی راضی به تصرف بنده در منزل خواهند بود و نه من راضی به بقاء دین بر ذمه‌ی متوفی و ورثه‌ی وی.
قوام این راه به ثبوت اطمینان به رضایت مالک است.
تصحیح تصرف در پول حاصله از فروش سهام بورسی
به مناسبت بحث از اناطه‌ی جواز به حصول اطمینان به رضایت مالک این بحث پیش می‌آید که: چه‌بسا در مورد سهام بورسی نیز امر چنین باشد. بیان مطلب: به نظر ما به تبع برخی از فقهاء از جمله آقای سیستانی، شرایط معامله در خرید و فروش سهام بورسی رعایت نشده و معاملات غرری بوده و از حیث شرعی اشکال دارند –البته آقای سیستانی اشکال و احتیاط کرده‌اند؛ هر چند آقای زنجانی همین که عرفا ابهام برطرف شده باشد را کافی دانسته و غرر را منتفی دانسته و حکم به صحت معاملات بورس می‌کنند-. طبق این نظر معاملات باطل خواهند بود. منتهی چه‌بسا بتوان گفت: مکلف هر چند سهام خود را در ضمن بیعی باطل به فروش برساند، مطمئن است که خریدار سهام به تصرف کردن اموالی که به عنوان ثمنِ سهام به فروشنده پرداخت کرده است، راضی است و از این رو تصرف در این پول‌ها خالی از اشکال خواهد بود. بالطبع معمولا علم به حدوث رضایت وجود دارد. اشکال در صورتی است که سهام خریداری شده در بازار بورس افت قیمت پیدا کند، که در این صورت فروشنده‌ی سابق شک پیدا می‌کند که آیا هنوز هم مشتری‌ای که به بیع فاسد سهام را خریداری نمود، رضایت سابق را دارد؟ در صورت وجود شک، می‌توان با تمسک به استصحاب رضایت سابق مشکل را برطرف نمود.
مناقشه شهید صدر در صحت جعاله بر قرض
به اصل بحث یعنی بررسی طرق جایگزین قرض ربوی بازگردیم. جعاله بر قرض که نزد مرحوم آقای خوئی و مرحوم تبریزی مقبول بود گفته شد؛ اشکال آقای سیستانی بر آن مطرح، و حل اشکال ایشان با طرح جعاله بر بیع پول به پول گذشت. البته بیع پول به پول از منظر آقای خوئی و تبریزی به قرض بازمی‌گردد، لکن از آن‌جا این دو بزرگوار جعاله بر قرض را بدون ایراد می‌دانند، طریق مذکور برای کسانی که در مقام احتیاط بین نظرات این سه فقیه هستند، تمام خواهد بود.
در مقابل ایشان، مرحوم آقای صدر قرار داد که در کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام -فارغ از بحث حرمت حیل ربا- قرض بما هو قرض را فاقد شرط مصحح جعاله دانسته و جعاله بر قرض و جعاله بر بیع پول به پول را بی‌معنا دانسته‌اند. از منظر ایشان جعاله باید بر عملی باشد که ارزش مالی دارد و نفسِ قرض دادن، با چشم‌پوشی از مبلغی که قرض داده می‌شود، مالیت مستقله‌ای ندارد تا بتواند مقابل جعل قرار گیرد. ارزش قرض تنها به ارزش مالی است که قرض داده می‌شود، نه این‌که نفس قرض دادن ارزشی داشته باشد. فلذا اگر جعاله در مقابل نفس مال قرض داده شده، تعیین شده و سود بر آن گرفته شود که ربا است؛ و اما اگر جُعل در مقابل عمل دارای اجرت و ارزش زائد باشد، صِرف قرض دادن ارزشی نداشته و اجرت ندارد تا جعاله بر آن صحیح باشد. عقلاء جعاله را تنها بر عمل محترمی که مستحق اجرت می شود، قبول دارند؛ اما عملی که با انجام آن مکلف مستحق اجرت نمی‌شود، نمی‌تواند مقابل جعل قرار گیرد.