ربا در معاملات بانکی، ربا، محرمات(راه های تخلص از قرض ربوی در عقود بانکی)

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد نقش ربا و راه‌های حل مشکل ربا در معاملات بانکی بود. گفته شد برخی حذف ماهیت و روح ربا از بانک را عملا ناشدنی دانسته و پیشنهاد نهادی خدماتی بودن بانک را ارائه داده‌اند. برخی دیگر از فقهاء تغییر شکل در قراردادهای بانکی را به عنوان برون رفت از مشکل ربا کافی دانسته و مواردی را ذکر نموده‌اند.
ربا
ربا در معاملات بانکی
راه های تخلص از قرض ربوی در عقود بانکی
راه های تخلص از قرض ربوی در قراردادهای بانکی را با قطع نظر از اشکال اساسی حیل ربا که توسط امام و شهید صدر مطرح شده است، بررسی کنیم و سپس مباحث بعدی را مطرح کنیم. راه‌هایی به عنوان طرق جایگزین قرض به شرط پیشنهاد می شود.
راه اول؛ قرض دادن طلا و دلار به جای پول
طریق اول آن است که مقرِض به جای پول -که تورم دارد- دلار و طلا قرض دهد. این طریق در غالب اوقات که تومان مبتلی به مشکل تورم است، خالی از اشکال است؛ هر چند چه‌بسا برخی اوقات طلا و دلار افت قیمت پیدا کرده و مقرِض متضرر می‌شود که مفری از این ضرر وجود ندارد.
راه دوم؛ فروض طلا و دلار به قیمت دلخواه
مکلف به جای دادن قرض، طلا و دلار را به هر قیمتی که اراده کند بفروشد؛ به طور مثال هزار دلار را که در این زمان معادل سی میلیون است را به پنجاه میلیون یک ساله بفروشد.
شکل مذکور خالی از اشکال است.
بررسی جواز اخذ جریمه دیرکرد در تاخیر اداء دین
البته در فرض مذکور بحث جریمه در تاخیر اداء دین در این صورت وجود دارد به این که آیا مقرض می‌تواند در ضمن معامله‌ی مذکور شرط کند که اگر مقترض در موعد مقرر قرض خود را ادا نکرد می‌باید سر هر ماه جریمه‌ای معین پرداخت کند؟ مرحوم شهید صدر قائل است[1] اگر شرط جریمه‌ی دیرکرد در ضمن عقد قرض به میان آید -کما این‌که در مورد اقساط وام ازدواج امر از این قرار است- به دلالت روایتِ «مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا»[2] مشکل ایجاد می‌شود؛ لکن شرط مذکور در ضمن بیع نسیه یا هر عقدی غیر از عقد قرض، خالی از اشکال است. البته صورت مساله و بحث ما در فرض عدمِ وجودِ تورّم است، و الا در صورت وجود تورم شرط ضمان کاهش ارزش پول و جواز آن، محل بحث است که درمباحث آتی به آن خواهیم پرداخت کما این که در مباحث سابق نیز مورد اشاره قرار گرفت. و اما شهید صدر در جواب از اشکال به این‌که "صحیحه‌ی محمد بن مسلم (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ- فَيَقُولُ انْقُدْنِي مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا- وَ أَضَعَ لَكَ بَقِيَّتَهُ- أَوْ يَقُولُ انْقُدْنِي بَعْضاً وَ أَمُدَّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ فَقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ)[3] شرط جریمه دیرکرد را در مطلق دین مصداق ظلم دانسته است"، آورده است که مورد صحیحه امهال و رضای به تاخیر است؛ به این معنا که اگر طلبکار راضی به تاخیر شود، نمی‌تواند در قبال امهال مبلغی اضافه بر اصل دین خود بگیرد؛ و بحث اخذ مبلغ در قبال امهال و رضای به تاخیر غیر از بحث اخذ مبلغ اضافی به عنوان عقوبت بر تاخیر و شرط جزائی است، که محل بحث ما می‌باشد.

در مقابل ایشان مرحوم استاد و آقای سیستانی می فرمایند: هر چند مورد روایت بحث امهال است، لکن ذیل آن و تعبیرِ «مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» عام بوده و دلالت بر آن دارد که طلبکار هر نوع پولِ اضافه بر طلب خود را، به هر عنوانی که باشد، اگر به صورت اجبار از بدهکار اخذ کند، مرتکب ظلم شده است. بله، تبرع بدهکار در پرداخت مبلغ مازاد اشکالی ندارد، اما طلبکار حق اجبار بر پرداخت ندارد.
راه سوم؛ هبه‌ی مشروط به هبه
راه سوم، هبه‌ی مشروط به هبه است. به این صورت که زید خطاب به عمرو بگوید: ده میلیون تومان به تو هبه می‌کنم مشروط به این‌که در انتهاء سال پانزده میلیون به من هبه کنی.
اشکال؛ عدم وجود الزام بر هبه‌ی دوم در صورت فوت موهوب‌له
اگر عمرو در زمان رسیدن موعد در قید حیات باشد، به شرط خود وفاء خواهد کرد و اگر از وفاء نمودن ممانعت کند، زید می‌تواند از باب استیفاء حق خود (حق وفاء به شرط) به حاکم شکایت برده و حاکم نیز عمرو را ملزم به اجرای شرط کند و در صورت ممانعت وی از باب «الحاکم ولی الممتنع» خود رأسا مبلغ مذکور را از مال عمرو برداشته و به زید اعطاء نماید.
مشکل فرض مذکور آن است که اگر عمرو قبل از رسیدن به انتهاء سال از دنیا برود، ورثه‌ خواهند گفت ما شرطی نکرده و تعهدی نداده‌ایم تا اکنون ملزم به هبه‌ی پانزده میلیون باشیم. فلذا می‌باید ابتداء ثابت نمود که حق زید بعد از وفات عمرو در ترکه‌ی وی باقی است یا خیر. مستفاد از برخی کلمات محقق خوئی در کتاب المزارعه آن است که ورثه می‌باید مال مذکور را از ترکه جدا کرده و به زید بدهند و حق زید بعد از وفات مشروط علیه، در ترکه‌ی وی باقی است.
البته راه دیگری برای برون رفت از این مشکل وجود دارد به این‌که عمرو وصیت به نحو شرط النتیجه کند که در صورت وفات خود، از ترکه‌ی وی مبلغ مذکور را به زید اعطاء کنند.
راه چهارم؛ هبه‌ی مشروط به قرض

هبه‌ی مشروط به قرض به این‌که زید خطاب به عمرو بگوید: پنج میلیون به من هبه کن و در ضمن آن شرط کن، که من ده میلیون به تو قرض بدهم.

اشکال؛ عملی نبودن و ربوی بودن
این را مبتلی به دو اشکال اساسی است:
اشکال اول این که راه مذکور عملی نیست؛ شخصی که اقدام به گرفتن قرض و وام نموده است نوعا پولی ندارد تا اقدام به هبه کرده و در ضمن آن قرض دادن طرف مقابل را شرط کند.
اشکال دوم، اشکال واحدی است که با دو بیان مختلف در افادات آقای سیستانی و شهید صدر ذکر شده است.
بیان آقای سیستانی چنین است که شرط به معنای مطلق التزام مرتبط است. شرط به معنای بند می‌باشد و از این رو به طناب، شریط گفته می‌شود؛ چرا که لباس به آن بند می‌شود. از این رو شرط القرض علاوه بر این‌که شامل موردی است که قرض اصل بوده و معامله‌ی دیگر -که در ضمن قرض، شرط شده است- فرع و تابع است، شامل موردی که قرض فرع و تابع بوده و به عنوان شرطِ معامله‌ای دیگر قرار می‌گیرد نیز می‌شود. یعنی از منظر ایشان فرقی بین «اقرضتک بشرط ان تهبنی» و «وهبتک بشرط ان تقرضنی» وجود ندارد. کما این‌که آقای سیستانی در قراردادهای مرسوم به رهن و اجاره‌ی مستاجرین نیز اشکال داشته و از منظر ایشان قراردادهای مذکور، هیچ فرقی با قرض به شرط اجاره نداشته و و هر دو مصداق شرط القرض هستند. البته ایشان فتوی به حرمت نداده و احتیاط کرده‌اند. از این رو مقلدین ایشان می‌توانند به فقهای دیگر که اجاره به شرط قرض را جائز می‌دانند -همانند آقای زنجانی و یا آقای وحید- مراجعه کنند.
بیان دوم از شهید صدر است به این‌که با قطع نظر از مقبول نبودن حیل ربا دز نزد ایشان، عرف بین قرض به شرط هبه و هبه به شرط قرض فرقی نمی‌گذارد به این معنا که عرف می‌گوید اگر قرض به شرط هبه ربا باشد هبه به شرط قرض نیز همان بوده و فرقی بین این دو وجود نداشته و ماهیت هر دو یکی است. اشکال مذکور غیر از اشکال ربا است؛ چرا که در اشکال به مشروعیت حیل ربا گفته می‌شود غرض از تحریم ربا، رفع ظلم است و تغییر شکل موجب رفع ظلم نمی‌شود. لکن در مقام گفته می‌شود حتی شکل نیز عوض نشده و عرف همان‌گونه که فرقی بین قیمه پلو و پلو قیمه نمی‌بیند، فرقی بین هبه به شرط قرض، و قرض به شرط هبه نمی بیند. این مطلب در فقه العقود شاگرد ایشان نیز آمده است.
به نظر ما اشکال مذکور، بعید نیست.
مطلبی استطرادی؛ تصحیح قراردادهای مرسوم در اجاره‌ های منازل
از آن‌جا که بحث اجاره و رهن مورد ابتلاء مردم است، و آقای سیستانی در صحت آن اشکال کرده‌اند، برخی در مقام ارائه راه حلی که بتوان اجاره‌های مرسوم را تصحیح کرد، برآمده‌اند.
یک راه این است که با توجه به این‌که آقای سیستانی فتوی به حرمت نداده و احتیاط کرده‌اند، مقلدین ایشان به فقهائی که اجاره به شرط قرض را خالی از اشکال می‌دانند، مراجعه کنند.
راه حل دیگر، راه حلی است که آقای سیستانی مطرح کرده‌اند به اینکه مستاجر خطاب به صاحب خانه بگوید: "سه دانگ خانه را یکساله را به مبلغ پنجاه میلیون (مبلغ رهن) از شما می خرم، و سه دانگ دیگر را به مبلغ هر ماه صد هزار تومان، اجاره می‌کنم". پس مبلغ صد هزار تومان بابت اجرت ماهیانه‌ی سه دانگ و مبلغ پنجاه میلیون به عنوان مبلغ بیع الخیار خواهد بود. با رسیدن ابتدای سال جدید صاحب خانه پنجاه میلیون را به مستاجر پرداخت کرده و بیع الخیار را فسخ می‌کند.

مشکل این راه، آن است که طریق مذکور عملی نیست؛ چرا که مالک‌ها شک می‌کنند که چرا مستاجر اقدام به چنین کاری کرده و نکند نقشه‌ای کشیده تا خانه را از اختیار ما خارج سازد. علاوه بر این‌که مشکلات جنبی نیز دارد؛ به طور مثال اگر مالک خانه، در موعد مقرر و در ابتدای سال آتی، نتوانست پنجاه میلیون را تهیه کند، بیع سه دانگ خانه لازم خواهد شد. یا به طور مثال از آن جا که صاحب خانه، سه دانگ منزل خود را فروخته و ثمن آن را نیز تحصیل کرده است، ربح صادق بوده و بحث تعلق خمس به آن مطرح می‌شود.
راه حل بعدی، مطلبی است که برخی ارائه کرده‌اند به این‌که مستاجر، منزل را اجاره‌ به شرط رهن شرعی می‌کند. یعنی خانه را اجاره می‌کند به ماهیانه صد هزار تومان، مشروط به این‌که پنجاه میلیون به عنوان وثیقه‌ی دین خود (که اجاره بهای یکساله‌ی خانه است) نزد مالک، رهن گذارد. مالک مرتهن نیز بر مستاجرِ راهن شرط می‌کند که مجاز در تصرف در مال مرهونه باشد.
در ادامه مستاجر نیز نمی‌تواند موجر را ملزم به قبولِ دفع یکباره‌ی اجاره‌ بهای یکساله‌ی منزل کند تا در نتیجه مال مرهونه را از نزد وی بازستاند؛ چرا که از ابتداء، اجاره بهاء اجل معینی دارد که رعایت آن لازم است.
این راه نیز به نظر ما ناتمام است. توضیح مطلب این‌که: اگر مال مرهونی که مرتهن مجاز به تصرف در آن است، مثل وسیله نقلیه، منزل و امثال آن باشد، مرتهن مجاز به تصرف انتفاعی در آن بوده و مشکلی پیش نمی‌آید. لکن مرهون در مقام، پول است که اجازه تصرف در آن، اجازه‌ی تصرف اتلافی است و نه انتفاعی. بالطبع به مجرد تصرف اتلافی مرتهن به راهن مدیون خواهد شد و از آن جا که شرط شده تا انتهاء سال، مستاجرِ راهن این طلب خود را از مرتهن مطالبه نکند، دینِ مرتهن حالّ نخواهد بود. خلاصه‌ی چنین رهنی این است که مرتهن از جانب راهن اذن گرفته است که در مبلغ مذکور تصرف اتلافی کرده، سپس بدهکار وی گردد و در اداء دین نیز تا اتمام سال مهلت داشته باشد؛ و این مطلب نیست جز شرط امهال در ضمن اجاره‌ی محاباتیه.[4] امهال مذکور خالی از ما به ازاء و قربه الی الله نبوده بلکه از آن رو می‌باشد که مستاجرِ راهن، منزلی را که اجاره‌ی ماهیانه‌ی آن دو میلیون بوده را با اجاره‌ی ماهیانه‌ی صد هزار تومان به دست آورده است. فلذا اشکال عود می‌کند و در واقع باید گفت: اگر شرط قرض در اجاره‌ی محاباتیه مشکل را طبق نظر آقای سیستانی حل نکند، شرط امهال در اجاره‌ی محاباتیه نیز مشکل را حل نخواهد کرد.
راه پنجم؛ جعاله بر قرض
جعاله ی بر قرض راه بعدی است به این صورت که مقترض بگوید: «من اقرضنی عشر ملایین فله علَیّ خمس ملایین» یا «ان اقرضتنی عشر ملایین فلک علَیّ خمس ملایین»؛ مقرض عمل به جعاله کرده و مستحق جُعل خواهد شد.
فرقی بین این راه و طریق هبه به شرط قبض وجود دارد به این‌که در هبه، قبض شرط است و تا موهوب له قبض نکند، هبه محقق نمی گردد تا شرط آن لازم گردد. و گفته شد در غالب موارد مقترض، پولی ندارد تا هبه کند و مستحق قرض گردد. حال آن‌که جعاله می‌تواند نسیه باشد و دفع جعل در مرحله‌ی اول لزومی ندارد تا اشکال مذکور در مقام نیز جاری باشد.
مرحوم آقای خوئی و آقای تبریزی طریق مذکور را خالی از اشکال دانسته و قائلند اقدام به قرض دادن و حل کردن مشکل دیگری از این طریق عملی محترم و با ارزشی است که موجب استحقاق جعل می‌شود.
آقای سیستانی طبعا طریق مذکور را قبول نخواهند داشت؛ چرا که ایشان هر التزام مرتبط با قرضی را از مصادیق شرط القرض دانستند و در مقام نیز جعاله مرتبط با قرض شده است به این‌که این مقرض قرض می‌دهد لکن نه قرضی تبرعی بلکه از آن رو که عمل به جعاله کرده و مستحق جعل شده باشد.
فرمایش آقای سیستانی نزد ما مقبول نیست؛ چرا که روشن نیست شرط القرض مطلق التزام مرتبط با قرض باشد، و لو به این‌که جعاله بر قرض قرار داده شود. به نظر ما مقرضی که ده میلیون قرض می‌دهد به خاطر عمل محترم و باارزشش مستحق جعل می‌باشد و روایت «مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا»[5] ظهوری در نهی از جعاله بر قرض ندارد.
راه ششم؛ ارجاع به واسطه
آقای سیستانی راه حل دیگری ارائه کرده است به این که اگر به طور مثال کسی از زید مطالبه‌ی قرض کند، زید رأسا به اعطاء قرض و وام نکند، بلکه مقترض را به کارمند خود ارجاع دهد. مقترض به کارمند مذکور مراجعه کرده و مطالبه‌ی وام می‌کند؛ کارمند نیز خطاب به وی می‌گوید: وام را به شما اعطاء می‌کنم، لکن در قبال وساطت و زحمتی که برای اعطاء وام از سرمایه‌ی زید متحمل می‌شوم، پنج میلیون تومان اخذ می‌کنم که در ضمن پرداخت اقساط وام، جعل مذکور را نیز پرداخت خواهی نمود. آن وقت زید که صاحب سرمایه است در ضمن عقد آخری با کارمند مذکور شرط می‌کند که کل و یا جزئی از مبالغی که از طریق وساطت کذائی به دست آورده‌ای، می بایست به من بدهی.
طبق این فرض، هیچ شرط و جعلی بین مقرض (یعنی زید که صاحب سرمایه است) و و بین مقترض وجود ندارد و تنها واسطه که بکر است برای وساطت خود کارمزد اخذ می‌کند. و اما اگر گفته شود "طریق مذکور از مصادیق حیله‌ی ربا است"، گفته خواهد شد طبق نظر آقای سیستانی اگر عنوان محرمی بر طرق حیل ربا منطبق نباشد، اشکالی وجود نخواهد داشت.