ربا در معاملات بانکی، ربا، محرمات

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد نقش ربا و راه‌های حل مشکل ربا در معاملات بانکی بود..
ربا
بحث در مورد نقش ربا و راه‌های حل مشکل ربا در معاملات بانکی بود. قبل از ادامه‌ی شبهه‌ای که در مقام مطرح است را بررسی کنیم.
شبهه: تلازم ذاتی بانک و ربا
شبهه‌ای وجود دارد به این عنوان که: اساس بانکداری بر رباخواری می‌باشد از همین رو تفکیک بین بانکداری و رباخواری در عمل امری غیر ممکن است. بیان ذلک:
سیر شکل‌گیری بانکداری در تاریخ بدین صورت بوده است که در گذشته صرافان در ابتداء طلا و نقره‌ی مردم را به رسم امانت در مکان‌های مخصوصی که در اختیار داشته‌اند نگهداری می نموده و رسیدی به صاحبان طلا و نقره داده و در هنگام تحویل امانات و ودیعه‌جات اجرتی نیز از بابت حفظ دریافت می‌نموده‌اند. این قشر در ادامه به این نتیجه رسیدند که وقتی حفظ اصل دراهم و دنانیر ودیعه گذاشته شده موضوعیت نداشته و دفع دنانیر و دراهم دیگری که از حیث وزن و شکل به کیفیت دنانیر و دراهم امانت گذاشته شده است، کفایت می کند چرا دراهم و دنانیر امانی بدون استفاده در صندوق امانات باقی باشد و با آن تجارت نشود؟! از این رو صرافان اقدام به تجارت با نقود امانی می‌کردند و همواره درصدی از نقود امانی را در صندوق حفظ می کردند تا اگر شخصی از ودیعه‌گذاران مراجعت نمود و رسید تحویل داد، دراهم و دنانیر وی را به او بازگردانند و با باقی مانده نقود امانی -که تقریبا اطمینان به عدم مراجعت صاحبان آن‌ها داشتند- به تجارت می‌پرداختند. این دسته از صرافان برای ترغیب مردم به این‌که نقود خود را نزد آنان به ودیعه بسپارند در مقام رقابت با یکدیگر به صاحبان ودائع سود پرداخت می‌نمودند. این که در زمان حاضر نیز به وجوه امانی مردم ودیعه اطلاق می‌شود سابقه‌ی تاریخی دارد. پس از مدتی دولت‌ها با توجه به سود اقتصادی‌ای که این امر داشت خود اقدام به تاسیس بانک نموده و پول را به عنوان سندِ اخذ ودیعه چاپ کرده و به صاحبانِ سرمایه دادند؛ لذا در حقیقت پول دولت‌ها به مثابه‌ی رسیدِ صرافان بوده است. دولت‌ها برای تشویق مردم به ودیعه‌گذاری در بانک‌ها به ودیعه‌گذاران سود پرداخت می‌نمودند. در ادامه از آن رو که در تجارت احتمال ضرر نیز وجود داشته و تضمینی برای سوددهی وجود نداشت، بانک‌ها راهی انتخاب نمودند که سوددهی آن تضمینی باشد و آن راه عبارت بود از واسطه‌گری. بانک‌ها واسطه شده و اموال ودیعه‌گذاران را به تجار قرض داده و در قبال قرض مذکور سود اخذ می‌نمودند؛ سپس در صدی از سود را خود تصاحب کرده و ما بقی را به صاحبان ودائع اعطاء می‌کردند.
توجه به تاریخ بانکداری ما را به این مطلب می‌رساند که اساس شکل‌گیری بانک‌ها بر اساس سوددهی و ربا می‌باشد، حال اگر گفته شود بانک‌ها سود نداده و سود هم نگیرند چرا که ربا حرام است، این مطلب در عمل منجر به تعطیلی بانک‌ها خواهد شد؛ زیرا بانک اگر سود ندهد ترغیبی برای ودیعه‌گذاری در بانک‌ها وجود نخواهد داشت و به فرض اگر صاحبان ودیعه با عدم پرداخت سود نیز اقدام به ودیعه‌گذاری بنمایند، بانک اگر از تجار سود نگیرد چه انگیزه‌ای برای این داشته باشد که امروز به تجار قرض دهد و فردا برای بازپرداخت اقساط به دنبال مقروضان خود باشد؟! مشکلات و خطرات این‌گونه وام‌دهی کمتر از اقدام به تجارت با ودائع نیست که بانک‌ها از خوف ضرر در تجارت، آن را ترک کرده و به اعطاء وام و اخذ سود بسنده کردند.
حل محتوای ربوی بانک‌ها با ثبت عقودی چون مضاربه در اسناد بانکی تصحیح نمی‌گردد؛ چرا که حکم اولی مضاربه‌ای که در فقه آمده این است که عامل ضامن سرمایه نیست و اگر سرمایه بدون تعدی و تفریط عامل تلف شود، و یا سودی حاصل نشود احدی حق اخذ خسارت از وی را ندارد. و یا اگر عامل از انجام تجارت خودداری نمود، حق اخذ خسارت از وی وجود ندارد بلکه نهایتا وی متخلف است؛ حال آن که تن دادن بانک‌ها به چنین احکامی مساوق با ورشکستگی آن‌ها در همان روزهای ابتدائی است؛ زیرا اگر بگوئیم بانک در مقابل کسی که وامی را برای تجارت اخذ کرده و در تجارت خود ضرر نموده است و یا تخلف کرده و به تجارت اقدام نکرده است، حق اخذ خسارت ندارد، و خود نیز در مقام تجارت با سرمایه‌ی مردم هیچ تضمینی به تحصیل سود و بلکه حفظ سرمایه نمی‌دهد، بالطبع این بانک ورشکسته خواهد شد چرا که سرمایه‌ی مردم در این بانک به مخاطره افتاده و دیگر کسی رغبت به ودیعه‌گذاری در بانک مذکور نخواهد داشت. تضمین سرمایه در مضاربه نیز مشکل را حل نمی کند چرا که ماهیت قرض ربوی را دارد و اصلا مفاد بعضی از روایات نیز تخریب مضاربه با تضمین عامل است؛ «من ضمّن تاجرا فلیس له الا رأس ماله و لیس له من الربح شیء»[1] .
کما این که بیع نقد و نسیه (به این صورت که طور مثال بانک به مستقرض بگوید وام خرید خودرو یا وام خرید لوازم خانگی به شما می‌دهم تا شما به وکالت از بانک خودرو و لوازم خانگی به مبلغ یک صد میلیون را خرید کرده و به وکالت از بانک خودرو مذکور و یا لوازم مذکور را به مبلغ دویست میلیون طی اقساط ده ساله و نسیه‌ای، به خود بفروشید) نیز ماهیت ربوی را مرتفع نمی سازد بلکه صرفا از حیل ربا است؛ زیرا اگر به بانک‌ها گفته شود اعطاء وام و اخذ سود حلال است، دیگر به دنبال چنین راه‌هایی نمی‌روند. لکن از آن جا که اخذ سود حرام بوده و بانک به در بسته میخورد، راه حلی به وی ارائه می‌شود تا غرض وی تامین شود.
تمامی این موارد در حقیقت تغییر شکل است و ماهیت ربوی بانک‌ها تغییر نداده است. مگر فهم عرفی مردم راجع به بانک‌ها غیر از اخذ ربا چیز دیگری است؟! نه فقط مردم مگر بزرگان ما بانک‌های ایران را ربوی‌ترین بانک‌های دنیا نخواندند از آن جهت که سود بیشتری می‌گیرند. اصلا ذهن مردم تسهیلات بانکی را صرفا وام تلقی می‌کند؛ وام جعاله، وام مضاربه، وام خرید خودرو، ‌وام خرید کالا، و می‌گوید فلان مقدار به بانک بدهکارم و فلان مقدار باید سود بدهم. علت تفوه به چنین مطلبی در نزد مردم آن است که تغییر تنها در شکل است و بسیاری از مردم از اشکال مختلفی که بانک ها در ضمن قراردادها ذکر می کنند اطلاع نداشته و تنها آن‌ها را امضاء می کنند و چه بسا کارمند بانک نیز بی خبر از مفاد شکل های مذکور باشد. تنها چیزی که به کارمند گفته می شود این است که محکم کاری کرده و در برگه های مختلف از مشتری امضاء بگیر که اگر فردا امر به محکمه رسید محکم کاری شده باشد. این محکم کاری صرفا از جهت شکلی است و الا از حیث محتوا همان محتوای ربوی بوده و هیچ محکم‌کاری‌ای در بین نیست.
پاسخ اول: تفصی از ربا به واسطه‌ی حیل ربا
قائلین به جواز حیل ربا می‌توانند با حیل مذکور مشکل را حل کنند؛ به این که با تعویض شکل هر چند ماهیت ربوی بودن بانک‌ها، باقی بماند لکن مشکل ربا حل می‌شود. به طور مثال بانک به جای این‌که قرض بدهد هبه مشروطه کرده و به فلان تاجر می‌گوید ده ملیون به شما می‌بخشم به شرط این‌که طی اقساط بیست ماهه، بیست میلیون به بانک پراخت کنید و اگر هم دیرتر پرداخت کردید، شرطِ هبه‌ی مذکور مدام بیشتر می‌شود. بانک از طرف مقابل وصایتی نیز گرفته و می‌گوید هبه مبلغ ده میلیون علاوه بر شرط سابق، شرط دیگری نیز دارد به این که بانک وصی شما می باشد که اگر از دنیا رفتید بانک به عنوان وصی اقساط مذکور را از ما ترک پراخت خواهد نمود. در مثال مذکور، بانک با دو شرط مذکور، هم اخذ سود را از ربوی بودن خارج نمود و هم اخذ جریمه‌ی دیرکرد را شرعا مجاز نمود. لذا با چنین طرقی مشکل ربا حل شده و در عین حال بانک نیز به اهداف خود می‌رسد. البته راه‌های دیگری غیر از هبه‌ی مشروط نیز وجود دارد لکن قدرمتیقن از جواز حیل ربا برای قائلین به جواز آن، هبه مشروطه است.
جمعی از فقهاء معتقدند در اسلام نظام اقتصادی وجود نداشته و صرفا احکام تعبدی‌ای از نصوص کتاب و سنت به ما رسیده که مراعات آن‌ها لازم است؛ اما این‌که احکام مذکور، نظامی داشته و هدفمند باشد، چنین نیست. شارع صرفا دستور داده است هنگام قرض دادن، شرط سود جائز نیست؛ لکن مشروط به سود بودنِ هر عمل دیگری که جایگزین قرض شود، بلامانع است هر چند با عمل مذکور، بانک ما رباخوارترین بانک‌های دنیا شود. ما صرفا مکلف به رعایت «من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها»[2] می‌باشیم؛ اما طیّ طرق دیگری که اهداف ربوی را تامین کند، خالی از اشکال است؛ چرا که ما تابع نص می باشیم و نص تنها قرض ربوی را تحریم کرده است و با جایگزینی طرق دیگر می‌توان از اشکال قرض ربوی تفصی کرد. اگر قرض به شرط سود باشد ربا و حرام، اما اگر هبه‌ی مشروط به زیاده باشد، بلامانع است. قرض به شرط سود، ربا می‌باشد لکن بیع پول به پول جائز و بلا مانع خواهد بود؛ چه لزومی دارد شخص بگوید ده میلیون قرض می‌دهم در قبال اخذ بیست میلیون در ظرف پنج سال آتی؟! بلکه چنین می‌گوید: ده ملیون می‌فروشم به ثمنِ بیست میلیون در اقساط پنج ساله. برخی فقهاء تصریح به جواز چنین بیعی نموده‌اند؛ «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام»[3] ؛ ﴿احل الله البیع و حرم الربا﴾[4]
طبق این نظریه تغییر شکل، مشکل را حل می‌کند. مرحوم آقای تبریزی طرفدار همین مطلب بودند؛ ایشان ‌ظلم بودن ربا را نیز ظلمی تعبدی می‌دانستند به این که چون خداوند حرام کرده است ظلم شده و الا اگر خداوند ربا را حلال می‌نمود، ربا از مصادیق ظلم نمی‌بود. لذا اگر به جای قرض به شرط سود، جعاله بر قرض قرار داده شود (به این‌که مقترض بگوید: هر کسی ده ملیون قرض دهد، در ضمن اقساط پنج ساله قرض او را می‌دهم و همراه با هر قسط مبلغی اضافه نیز به او بدهم) مشکلی وجود نخواهد داشت؛ هر چند در نتیجه با قرض ربوی واحد باشد. کما این که نتیجه متعه و زنا واحد بوده و هر دو فعل واحدی انجام می دهند و فرق این دو تنها در مراعات شکل شرعی و اجرای صیغه است.
مثال دیگر این‌که قرض ربوی ده میلیون به بیست میلیون ربا و حرام می باشد؛ لکن با وجود یک شاخه نبات این مشکل حل می شود به این صورت که ده میلیون در قبال قرض، ده میلیون دیگر نیز در قبال یک شاخه نبات -که ارزش ذاتی آن بیش از هزار تومان نیست-؛ جمعا وی بیست میلیون بدهکار خواهد بود که به شکل اقساطی طی بیست قسط تحویل خواهد داد. مشهور این طریقه را جایز می‌دانند؛ آقای تبریزی هم جایز می‌دانست.[5]
حیل ربا، به معنای راه‌های فرار از ربا است و نه راه‌های فریب شارع!!! احتیال یعنی راه حل پیدا کردن، ‌احتال نیز به این معنا است که تلاش برای یافتن راهی برای حلال شدن است. و تمامی طرق مذکور در حقیقت راه‌هایی برای تفصی از ربا است.[6]
قائلین به این نظریه در مباحث اقتصادی دیگر نیز بر همین منوال مشی خواهند کرد. به طور مثال زکات نزد این دسته تنها به همان نه مورد مذکور در فقه تعلق خواهد یافت؛ حال اگر مردم مبتلا به فقر نیز شوند وظیفه‌ای بر ذمه‌ی متمولین نخواهد بود؛ چرا که درهم و دینار که از بین رفته، باقی موارد نه‌گانه‌ی زکات نیز به مقداری نیست که فقر فقراء را برطرف کند. رفع فقر فقراء صرفا حکمت جعل زکات بوده و لزوم تبعیتی ندارد.
جواب: منافات جریان حیل ربا با نظام اقتصادی اسلام
بالطبع پاسخ مذکور و صرف تغییر شکل نزد قائلین به وجود نظام اقتصادی در اسلام، ناتمام است؛ چرا که ایجاد نظام موقوف به تغییر در محتوا بوده و با تغییر شکلی محقق نمی‌شود. به نظر ما نیز این که احکام اقتصادی اسلام را صرفا احکامی تعبدی دانسته و نظام اقتصادی را مخدوش بدانیم، خلاف مفاد آیات و روایات است.
نفی علم اقتصاد اسلامی و اثبات نظام اقتصادی اسلامی
البته وجود علم اقتصاد در اسلام منتفی است. علم اقتصاد به معنای راه‌های علمی برای مبارزه با تورم برای ایجاد رونق اقتصادی امری است که احدی ادعای وجود آن در اسلام را ندارد؛ چرا که علم اقتصاد ناشی از تجربه است. کما این‌که اسلام علم طب و هکذا علم هندسه و .... ندارد و به طور کلی شأن اسلام که دینی آسمانی و فرا زمانی ومکانی است اجلّ از آن است که بخواهد متعرض علومی شود که محدود به زمان‌ها و مکان‌ها و تابع شرائط مختلف و خاص هستند.

لکن نفی وجود مکتب اقتصادی و نظام اقتصادی در اسلام صحیح نیست؛ بالاخره اسلام وراء احکام تعبدی خود، ارزش‌هایی در مسائل اقتصادی مطرح کرده است. به نظر ما وقتی اسلام می‌گوید: «اخذ ربا حرام است چرا که ظلم است» این مطلب حاکی از طرز تفکری است که محتوای مذکور را ظلم می‌داند؛ و عرفی نیست صرفا با تغییر شکل، ظلم بودن منتفی گردد. اسلام می‌گوید وجوب زکات برای رفع فقر در جامعه است؛ حال اگر حصر زکات در موارد نه‌گانه در زمانی مثل زمان حاضر -که درهم و دیناری در آن نیست؛ کشمش ارزشی ندارد؛ خرما قبل از خرما شدن و در زمان رطب بودن به فروش رسیده و اصلا متعلق زکات نمی‌شود؛ گوسفندان قبل از رسیدن به دوازده ماه توسط مالکین به یکدیگر تملیک می شود تا متعلق زکات نگردد- با رفع فقر فقرا فاصله‌ی زیادی داشته باشد، باید گفت حصر مذکور خلاف «أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ الْفُقَرَاءُ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُم‌»[7] ، و یا آیه‌ی ﴿کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم﴾[8] ، خواهد بود که هدف از تشریع احکام اقتصادی نظیر اخذ زکات از ثروتمندان و ... را نفی گردش ثروت در بین ثروتمندان، می‌داند. این‌ مطلب به معنای نظام‌مند بودن اقتصاد و وجود هدف و غایت در اقتصاد اسلامی است و این نظام می‌باید حفظ بشود و اگر بناء باشد با تغییر شکل نظام مذکور مختل شود کشف از آن دارد که تغییر شکل‌ها مشکل دارد.
پاسخ دوم؛ خدماتی کردن بانک‌ها
پیشنهاد برخی از علماء این بود که اصلا رابطه‌ی بانک‌ها به مردم، رابطه‌ی ارائه خدمات باشد و بانک‌ها حالت خدماتی پیدا کنند و کمک به نیازمندان و آحاد جامعه کنند. البته مجاز به تجارت نیز باشند، لکن خود متحمل ضررهای احتمالی تجارت باشند، همان‌گونه که در بسیاری از موارد از تجارت سود تحصیل می‌کنند در برخی موارد نیز متحمل ضرر و زیان باشند.
نکته: جبران تورم و نه اخذ سود
البته این‌که گفته شود اخذ سود از جانب بانک‌ها صرفا جبران تورم بوده و داخل در ربا نیست، تنها در حال و روز فعلی مملکت ما توجیه دارد لکن اشکال اخذ سود از جانب بانک‌هائی که تورم کشور‌شان نزدیک به صفر است، همچنان باقی است.