ربا در معاملات بانکی، ربا، محرمات

یادداشت

بحث در قرارداد های بانکی بود که جایگزین قرض ربوی می شود. بحث در یکی از مصادیق آن که بیع العینة است که واقع شد که مجموع روایات مفادش این بود که بیع العینة جایز است. البته صحیحه علی بن جعفر مشروط کرد صحت بیع العینة را به اینکه در ضمن بیع اول شرط نشود بیع دوم. علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم الی اجل ثم اشتراه بخمسة‌دراهم أیحل قال اذا لم یشترط و رضیا فلابأس.
راجع به معارض این روایات ما عرض کردیم که معارض این روایات مثل صحیحه منصور بن حازم حمل می شود بر کراهت بیع العینة و لکن یک صحیحه منصور بن حازمی هم بود که ما نقل کردیم و او را هم حمل بر کراهت کردیم اما به نظر می رسد که جواب دیگری دارد. این صحیحه را بخوانم، وسائل الشیعة جلد 18 صفحه 45 قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له علی الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غیر ذلک فأتی المطلوب الطالب لیبتاع منه شیئا قال لایبعه نسیئا فاما نقدا فلیبعه بما شاء.
ما اینجور معنا کردیم این روایت را گفتیم شخصی طلبکار است از دیگری،‌بدهکار می آید از طلبکار چیزی بخرد،‌ امام فرمود به این بدهکار جنس نفروشد این طلبکار که ما عرض کردیم این بخاطر این بود که جنس نسیه بفروشد حیله ربا است که جنس نسیه می فروشد به این بدهکار،‌او می رود این جنس نسیه را نقد می کند در بازار می آید، بدهیش را می دهد که همان بیع العینة است. و لکن احتمال دارد که این روایت چیز دیگری را می خواهد بگوید. این روایت می خواهد بگوید که کسی طلبی دارد از دیگری مثلا ده من گندم، فأتی المطلوب الطالب لیبتاع منه شیئا،‌ این بدهکار که بیست من گندم بدهکار است به زید مثلا می آید نزد زید می گوید جناب زید بخشی از این بیست من گندم را به من بفروش، فأتی المطلوب الطالب لیبتاع منه شیئا یعنی لیبتاع من ذلک الدین کالطعام شیئا. حضرت در جواب بفرمایند که نسیه نباید معامله کنند. این شخصی که بیست من گندم بدهکار است به شما می آید می گوید بخشی از این چیزی را که به شما بدهکار هستم به خود من بفروش،‌ مانعی ندارد،‌می تواند طلبکار طلب خودش را که مؤجل است به این بدهکار نقدا بفروشد و نتیجه اش این است که به جای مثلا اینکه فرض بفرمایید که شما یک ملیون طلبکاری از زید یک ساله، زید می آید می گوید این یک ملیون طلبت را نقدا به من بفروش به هشتصد هزار تومان، شما هم که طلبکارید قبول می کنید، معامله انجام می شود،‌این بدهکار هشتصد هزار تومان می دهد به شما چک یک ملیون را که به شما داده بود به تاریخ یک ساله از شما پس می گیرد اما اگر بخواهد نسیه معامله بشود یعنی این چک یک ساله یک ملیون را به چک نهصد هزار تومان شش ماه دیگر معامله کنید این بیع الدین بالدین می شود. این احتمال در روایت است. در وافی هم همینجور معنا کرده. در وافی می گوید فأتی المطلوب الطالب لیبتاع منه شیئا‌ أی شیئا من ذلک المتاع الذی علیه و لایبعد ان یکون شیئا تصحیف نسیئا، لیبتاع من شیئا نبوده لیبتاع منه نسیئا بوده که امام فرمود لایبعه نسیئا و انما منعه من النسیئة لانه بیع الدین بالدین. این هم یک احتمالی است در این روایت که اصلا این روایت از بحث بیع العینة خارج می شود.
س: همه جا اهداف این نیست که طلب مؤجلش را بخوهد نقدا معاوضه کند مثلا چک یک ملیون یک ساله دارد می خواهد این را معاوضه کند به مثلا هشتصد هزار تومان نقد که کمتر می شود،‌گاهی نه،‌واقعا در این مثال روایت این شخص بدهکار بیست من گندم که به شما بدهکار است نیاز به گندم دارد،‌ می خواهد آن طلبی که شما از او دارید بخشی را از شما بخرد و نیازش را برطرف کند. ... طبعا این فرضی که الان کردیم گندم دارد حالا بیاید به شما بدهد و از شما بخرد این یک راه است، یک راه این است که بگوید شما که از من بیست من گندم از من طلبکارید من که بیست من گندم دارم در انبارم بخشی از این طلبت را به من بفروش. شاید هم تحصیل گندم سخت است ولی پول دادن آسان است،‌می خرم بخشی از این طلبی که داری به پول نقد، پول نقد به شما می دهم. دیگر روایت مربوط به بحث بیع العینة‌ نمی شود.
راجع به این بحث که بیع العینة صحتش منوط است به عدم شرط بیع دوم در ضمن بیع اول، آقای سیستانی در کتاب الربا که تقریر بحث های ماه رمضان ایشان است در صفحه 134 فرمودند به نظر ما این شرط که در روایات مطرح شده که مبادا در ضمن بیع اول شرط بکنید بیع ثانی را، این بر خلاف آنچه که شیخ انصاری فرموده است یک شرط تعبدی است نخیر این شرط تعبدی نیست. بلکه برای این هست که اگر شرط بکنند می شود ربا. البته در جایی که یک بیع نقد است یک بیع نسیه نباید شرط بشود در ضمن بیع اول بیع دوم. اما اگر هر دو بیع نقد بود،‌من الان ماشینم را به شما می فروشم به صد ملیون شرط می کنم یک سال بعد این ماشین را شما به من بفروشید به صد و پنجاه ملیون که آن هم نقد است مثلا که اصطلاحا در زبان فارسی می گویند بازخرید و ترجمه ریپو هست ظاهرا که قرارداد مرسومی شده،‌ایشان می گویند این به نظر ما شرط هم بشود اشکال ندارد. آنی که اشکال دارد این است که یک بیع نقد یک بیع نسیه. اینجا نباید در ضمن بیع اول بیع دوم شرط بشود. مثلا ماشین را که من دارم به شما بفروشم نقدا صد ملیون و بخواهم نسیه از شما بخرم یک ساله به صد و پنجاه ملیون که اینجا هدف در حقیقت این است که من صد ملیون نقد گیرم بیاید صد و پنجاه ملیون یک سال دیگر به شما بدهم، روایات که می گوید نباید شرط بشود در ضمن بیع اول بیع دوم یک امر تعبدی نیست که شیخ انصاری فرمود بلکه حق با شهید است که فرموده است که این برای این جهت است که اگر شرط بکنند بیع صوری می شود و در حقیقت می شود ربا.
آقای سیستانی در توضیح این مطلب فرمودند ما به نظرمان در خود روایات بیع العینة هم که می فرمود ألیس ان شاء اشتری و ان شاء لم یشتر و ان شئت بعت و ان شئت لم تبع، با این مطلبی که در روایت علی بن جعفر است که اذا لم یشترط و رضا فلابأس، نفَسش یکی است،‌همه این ها یک مطلب را می خواهند بگویند و آن این است که اگر شرط بکنید و لو شرط به نحو تبانی قبل العقد باشد، این منشأ می شود که بیع صوری بشود و بشود در حقیقت معامله واحده ای که روحش ربا است. در توضیح،‌آقای سیستانی فرمودند که روایات در مقام ناظر بود به فتاوای عامه، عامه بیع عینه با شرط را همانطور که در تاج العروس دارد اتفاق نظر داشتند که حرام و باطل است با شرط بیع دوم در ضمن بیع اول و می گفتند این می شود ربا. ائمه علیهم السلام این روایاتی را که بیان می کردند می خواستند اقناع بکنند عامه را به این حکم، نه اینکه یک بیان تعبدی داشته باشند. و در حقیقت می خواستند بفرمایند که بیع العینة‌ با شرط باطل است چون مقصود حقیقی این دو نفر بیع نیست بلکه ربا است. می خواهند رباخواری کنند با این روش پیچیده،‌با این اصول ملتوی، با این روش پیچ‌درپیچ.
بعد ایشان فرموده است که فرقی هم نمی کند، مهم این است که در بیع دوم، بیع اول که انجام شد، شما ماشین تان را فروختید به دوست تان نقدا به صد ملیون، در بیع دوم که ماشین را از دوست تان می خرید یک ساله به صد و پنجاه ملیون باید هیچ‌گونه ارتباطی بین این بیع دوم و بیع اول نباشد و الا اگر ارتباط باشد بین این دو بیع، این می شود ربا و فرقی هم نمی کند این ارتباط ناشی باشد از شرط صریح یا شرط ضمنی، شرط ضمنی هم فرق نمی کند ناشی باشد از گفتگوی قبل از بیع اول که قبل از بیع اول شرط را مطرح می کنید و لو در هنگام بیع اول نگفتید که فروختم این ماشین را به صد ملیون نقدا به شرط اینکه بعدا این ماشین را به من بفروشید نسیتا صد و پنجاه ملیون یک ساله که این شرط صریح است، نه شرط صریح هم اگر نباشد قبلا بیان کنید شرط را و بیع اول مبنی بر آن شرط باشد این هم موجب بطلان بیع می شود. حتی اگر به لسان شرط نگویید، تبانی کنید، قرار بگذارید و لو قراری که ظهور در اشتراط ندارد، یک وقت شرط را صریح مطرح می کنید یا در ضمن بیع اول یا قبل از بیع اول و بیع اول مبنی بر آن شرط است، یک وقت نه، اصلا تبانی بین شما دو نفر است و هیچ تعبیر شرط نمی کنید، اما این تبانی و تواطی قبل از عقد منشأ می شود که شما و دوست تان نسبت به بیع دوم مسلوب الاختیار بشود،‌دیگر نتوانید امتناع کنید از بیع دوم.
س: نگفتید شرط می کنید،‌تبانی کردید. یعنی قبلا گفتگو کردید،‌همین گفتگو منشأ ظهور در شرط ضمنی شد، بدون اینکه تعبیر کنید شرط می کنیم. باید شما در بیع دوم و دوست تان مختار باشید در بیع دوم. اینطور نباشد که بخاطر آن تبانی قبل از بیع اول ملتزم شده اید به این بیع دوم.
بعد ایشان فرموده است که شرطی که قبل از عقد مطرح می شود بین این دو نفر،‌اگر عقد مبنی بر آن باشد،‌در جاهای دیگر ما گفتیم هم موجب وجوب وفا‌ء‌ است هم تخلفش خیار شرط می آورد. اما اگر قبل از عقد یا در ضمن عقد به آن تصریح نشود،‌مجرد تبانی باشد، این وجوب وفاء نمی آورد،‌اما خیار می آورد. و لذا گفتیم تبانی عقلائی این است که انسان ها می خواهند وقتی خرید می کنند ارزش مال شان حفظ بشود، خانه یک میلیاردی را یک میلیارد بفروشد نه نیم میلیارد. این تبانی عقلائی است. حتی شرط قبل العقد نمی کنند شرط ضمن عقد نمی کنند. این منشأ خیار می شود. اینجا هم همین تبانی منشأ بطلان این بیع العینة می شود.
س:‌ ایشان که نمی گوید شرط ضمنی نیست تبانی،‌می گوید شرطی که قبل از عقد گفتگو کرده اند نیست، شرطی که در ضمن عقد گفتگو کرده اند نیست، قبلا تبانی عملی بوده است بر اینکه شما ماشین تان را نقدا به او بفروشید صد ملیون، بعد هم شما از او بخرید صد و پنجاه ملیون نسیه یک ساله، و الا چرا نرفتید جای دیگر بفروشید، مگر ماشین نمی خواهید بفروشید صد ملیون،‌این آقا که از شما ارزان تر بر می دارد، جای دیگر می توانی صد و ده ملیون بفروشی،‌چرا آمدی به این آقا می فروشی صد ملیون؟ تبانی دارید با او،‌این تبانی منشأ شرط ضمنی می شود و این موجب این می شود دیگر اختیار مطلق نداشته باشید نسبت به این که بیع دوم را انجام ندهید و لذا این بیع العینة‌ باطل است.
ایشان فرمودند ما آن روایاتی را هم که می گوید ألیس ان شاء باع و ان شاء لم یبع و ان شئت اشترت و ان شئت لم یشتر که خواهیم خواند، می گوییم این ها هم با این روایت اذا لم یشترط و رضیا فلابأس این ها مضمون شان و مفادشان یکی است.

این محصل فرمایش آقای سیستانی است.

ما دو تا مطلب اینجا می خواهیم عرض کنیم:
یک مطلب راجع به این است که ایشان فرمودند صرف تبانی کافی است که بیع العینة را باطل کند. ما قبول داریم تبانی بدون اینکه ما تصریح کنیم به اسقاط شرط در ضمن بیع اول،‌انصافا ظهورش در شرط است. یعنی ما همین که تبانی می کنیم، چون بدون تبانی که معمولا بیع العینة انجام نمی شود، ما هر کجا بیع العینة‌ دیدیم با تبانی است، همینطوری که نمی آید این آقا ماشینش را به شما بفروشد به صد ملیون نقد، تبانی است که می خواهد صد ملیون از شما بگیرد شما قرض الحسنة نمی دهید، ولی حاضرید صد ملیون بدهید آخر سال صد و پنجاه ملیون به وجه شرعی بگیرید،‌این تبانی است دیگر. اگر تصریح نشود به الغاء شرط بیع دوم، انصافا این تبانی موجب ظهور در شرط است. این فرمایش ایشان اگر به این مقدار است قبول است. و لذا ما نیاز داریم در بیع دوم به الغاء شرط بگوییم ما هیچ شرطی نمی کنیم بیع دوم انجام بشود، شما هم شرط نمی کنید بیع دوم انجام بشود. بالاتر بگویم: این الغاء شرط هم صوری نباشد، اگر بعد از اینکه این ماشین را به شما فروخت دوست تان صد ملیون نقد، شما گفتید ماشین را تحویل بده، نمی خواهم به شما بفروشم،‌خودم ماشین نیاز داشتم، وقت نداشتم بروم بنگاه، نوعا هم قیمت های شان مناسب نبود، ماشینت را به قیمت خوبی فروختی شکر الله سعیک، دوست تان چه می کند؟ می گوید حالا من یک چیزی گفتم، گفتم که الغاء شرط، این ها برای این بود که می خواستیم شرعیتش درست بشود و الا معلوم است که من این را به تو نقدا فروختم صد ملیون که از شما نسیه بخرم صد و پنجاه ملیون، پول نیاز داشتم و الا من هر روز می خواهم از فلان جا درس بدون وسیله که نمی توانم بیایم. این معنایش این است که این الغاء شرط صوری است.
بله،‌ اگر بگوید حق داری، حق داری به من ماشین را نفروشی، اما این ناجوانمردی است، بالاخره ما یک گفتگویی کردیم،‌تو هم می دانی نیاز من چیست، این زرنگی است،‌اما حق ندارد متهم کند شما را که این خلاف قرارمان بود. پس باید برای اینکه تبانی منجر به شرط ضمنی نشود، هم تصریح بشود در ضمن بیع اول به الغاء شرط بیع دوم و هم اینکه این الغاء شرط دوم صوری نباشد، یعنی به این نحو باشد که اگر این دوست تان حاضر نشد که ماشین را به شما مجددا بفروشد نسیه صد و پنجاه ملیون یک ساله،‌گفت سویچ ماشین را بده می خواهم بروم تهران، شما هم و لو در دل تان ناراحت می شوید اما سویچ را به او می دهید می گویید مال تو هست حق تو هست، اگر اینجوری باشد که الغاء صوری نکنید این شرط ضمنی را،‌آن وقت صدق می کند که اذا لم یشترط و رضیا فلابأس.
این یک مطلب. اگر مقصود آقای سیستانی این مطلبی است که ما توضیح می دهیم درست است.
س: تعهدی اصلا نیست،‌یک وعده اخلاقی است،‌هیچ تعهدی نیست.
اما اینکه ایشان فرموده شرطی که در ضمن عقد یا قبل از عقد تصریح نشود، شرط ضمنی باشد به مجرد تبانی،‌این خیار می آورد مثل خیار غبن‌ اما وجوب وفاء‌ نمی آورد،‌ما این را نمی فهمیم. به نظر ما اگر واقعا تبانی منشأ شرط ضمنی بشود، وجوب وفاء هم می آورد. شرط ضمنی در اجاره نماز و حج این است که پولش را باید اول بدهد مستأجر اما شرط ضمنی در کارهای دیگر مثل خیاطی نقاشی پولش را حالا یا تتمه پول را آخر می دهند،‌این وجوب وفاء هم دارد. گفتگو نمی کنند، می گوید حاضری یک ماه روزه بگیری برای پدر مرحوم ما؟ قیمتش این مبلغ است. می گوید باشد. شما هم از فردا شروع می کنی روزه گرفتن. او هم پول را نمی آورد. این خلاف شرع است. چون شرط به نحو تبانی است، گفتگویی نشد ولی ظهور عرفی این است که پول این را اول بیاوری، متعارف این است. یا در حج هم همینطور است. اما نقاشی، طرف همان روز اول بگوید کل پول را بده،‌می گویید نه، فوقش حالا متعارف این است که بخشی از پول را می دهند،‌همه پول را که اول نمی دهند، پول را بگیری بعد نیایی. این ها فرق می کند،‌این ها وجوب وفاء دارد، شرط های ناشی از تبانی وجوب وفاء هم دارد،‌فرق بین خیار و وجوب وفاء گذاشتن که شرط های ناشی از تبانی که تصریح نمی شود لاقبل العقد و لا بعد العقد این ها موجب خیار است ولی موجب وفاء نیست. خود آقای سیستانی هم بعید می دانیم به این ملتزم باشد. در همین مثال ازدواج آقای تبریزی می فرمودند مطلب شان هم قابل توجه است، حالا دیگران قبول نمی کنند. می فرمودند شرط ضمنی در عقد این است که زن کارهای متعارف را در خانه انجام بدهد، بچه‌دار بشود. طلبه سال ها در حجره بوده، آمده ازدواج کرده، زنش هم درس طلبگی خوانده، می گوید کار کردن بر زن واجب نیست، بچه‌دار شدن هم بر زن واجب نیست،‌قرص می خورد بچه‌دار نشود، یک روز دو روز طاقت می آورد این شوهر، بعدش صدایش در می آید می گوید پس برای چی من زن گرفتم؟‌ کار که نمی کنی، خودم ظهر می آیم خودم باید غذا بپزم، می گوییم بعد از چند سال بچه‌ای پیدا کنیم می گویی بر زن واجب نیست بچه‌دار شود. بله امتناع از تمکین کامل حرام است، اما من تمکین کامل سر جای خودش قرص می خورم، حق دارد زن قرص بخورد بچه‌دار شود، شوهر حق ندارد بگوید قرص نخور،‌حقی ندارد. حکم اولی این است ولی خلاف شرط ارتکازی است. البته یک شرط ای ارتکازی هم به نفع زن ها هست مصلحت نیست آن ها را بگوییم! این مورد اختلاف است. از آقای خوئی آقای سیستانی سؤال کردند گفتند نه،‌شرط ارتکازی نیست زن در خانه شوهر کار کند، تعارف خارجی است، ولی می تواند کار هم نکند. اما عرض می کنم فرمایش آقای تبریزی خالی از وجه نیست. حداقل در آن بحث آبستن شدنش که باید بپذیریم.
مطلب دومی که می خواهم عرض کنم این است که اینی که آقای سیستانی فرمود که روایاتی هم که می گوید ان شاء اشتری و ان شاء لم یشتر ان شئت بعت و ان شئت لم تبع این ها هم همین مضمون روایت علی بن جعفر را می خواهد بگوید که در ضمن بیع اول عینه شرط نکنید بیع ثانی را. ما به نظرمان خیلی روشن نیست این روایات این را بخواهد بگوید. من این روایات را اجمالا بخوانم.
س: ایشان علی القاعدة‌ بودنش را از این جهت می داند که اگر شرط بکنند بیع صوری می شود و این بازگشتش به دو معامله ای است که اصلا قصدشان ربا است، اصلا قصد جدی ندارند دو معامله را. البته ما هم این مطالب را متوجه نمی شویم. ما اتفاقا اگر شارع شرط را مباح می کرد قصد جدی می کردیم دو بیع را که در ضمن بیع اول شرط بیع ثانی شده برای اینکه از راه حلال سود ببریم. ... بحث قصد قربت یک بحث دیگری است. در معاملات انسان بخاطر اغراضی که دارد انتخاب می کند نحوه معامله را. من اگر شارع اجازه می داد در ضمن بیع اول شرط کنم بیع دوم را،‌ چرا این بیع صوری بشود؟ من می بینم قرض ربوی حرام است، واقعا انشاء می کنم شما مالک این ماشین بشوید در مقابل صد ملیون و واقعا بعد انشاء می کنیم که این ماشین را از شما بخرم به صد و پنجاه ملیون یک ساله، اعتبار است دیگر، من قصد می کنم این اعتبار را ایجاد کنم برای رسیدن به پول حلال، چرا صوری بشود. حالا می فرمایید مرحوم شهید فرمود بیع صوری است، ما اشکال داریم چرا بیع صوری باشد، شرط هم بکنند چرا بیع صوری باشد. الان به این طلافروش ها به آن ها یاد می دهید شما می گویید طلای کهنه که می آورند اینجور نیست که قبول کنید بعد معادلش طلای نو بدهید، طبعا طلای نو کمتر می دهند،‌مزد ساختش را حساب می کنند آن مالیات بر ارزش افزوده اش را هم حساب می کنند مثلا اگر دو مثقال طلای کهنه بگیرد دو مثقال طلای نو نمی دهد کمتر می دهد، می گویید این حرام است و لذا یاد می دهید می گویید آقای طلافروش بگوید آن دو مثقال طلای کهنه را خریدم به دو ملیون، این یک مثقال و مثلا نیم طلای ساخته نو را به شما فروختم به دو ملیون،بعد تهاتر می شود، او هم قبول می کند،‌تهاتر می شود،‌دو ملیون شما به او بدهکاری او هم به شما دو ملیون بدهکار است، تهاتر می شود، بگویی این صوری است؟ برای اینکه حلال بشود این کار را می کنیم، چرا صوری باشد؟ ... من اینکه طلای کهنه شما را دو ملیون بر می دارم،‌برای این است که می خواهم طلای نو به شما بفروشم به دو ملیون، آنجا سود می کنم می گویم حالا عیب ندارد دو ملیون طلای کهنه شما را بر می دارم اگر می آمدید می گفتید می خواهم طلا بفروشم پول می خواهم که معلوم نبود دو ملیون بخرم از شما، هزار تا ایراد می گرفتند به این طلا کم می کردند از پول. و لذا اصلا من طلافروش که طلای کهنه از شما بر می دارم برای این است که می خواهم آن طلای نوی خودم را با سودهایی که در نظر گرفتم که یک مثقال و نیم است،‌طلای کهنه شما دو مثقال است،‌برای اینکه آن را به شما بفروشم این کار را می کنم. و لکن این صوری نمی شود،‌چرا صوری بشود؟ چرا بیع ربوی بشود؟ بیع ربوی این است که طلا به طلا بفروشید با زیاده در مثقال. ... بنده عرضم این است که برای حلال شدن یک شیء خود این حلال شدن قصد را جدی می کند در معامله، چرا صوری بشود؟
راجع به مطلب دوم عرض می کنم،‌این روایاتی که دارد ان شاء باع و ان شاء لم یبع حدودا ما جمع کردیم هفت تا روایت است و چند تا روایت دیگر هم می خوانیم،‌سریع من برخی از این ها را بخوانم: مثلا صحیحه منصور بن حازم می گوید شخصی می آید پیش یک آقایی می گوید پول به من بده بروم خرید کنم، بعد پول می گیرد می رود خرید می کند می آورد تحویل صاحب پول می دهد، صاحب پول این کالا را که گرفت،‌ مجددا به این آقا می فروشد نسیه،‌يعنی این آقا واسطه شد برای اینکه کالا را بخرد مثل همین بانک الان شما می روید از بانک پول می گیرد ماشین می خرید بعد بانک این ماشین را که خریدید به شما اقساطی می فروشد، برای بانک خریدید صد ملیون ولی بانک به شما اقساطی می فروشد مثلا در ضمن اقساط چند ساله دویست ملیون. امام در اینجا فرمودند اگر شما بخواهید این ماشین را نخرید می توانید نخرید؟ بعد از اینکه برای بانک خریدید ماشین را به صد ملیون بگویی آقا بانک خوشم نیامد از این ماشین،‌این ماشین برای خودت،‌خداحافظ. ألیس ان شاء اشتری و ان شاء ترک و ان شاء البایع باعه و ان شاء لم یبعه ‌قلت نعم قال لابأس.
این روایت چه می خواهد بگوید‌؟‌ این روایت آیا می خواهد بگوید شمایی که برای این بانک رفتی ماشین بخرید، چون بانک که نمی تواند تعیین کند چه ماشینی شما می خواهید،‌شما از بانک پول می گیرید می روید ماشین می خرید، انتخاب با شماست، ولی ماشین را برای بانک می خرید نه برای خودتان بعد بانک ماشین را نسیه به شما می فروشد. یک احتمال در این روایت این است که حضرت می خواهد بفرماید باید شما این ماشین را برای بانک بخری نه برای خودت، کلاه نباشد در کار،‌ کنایه بشود ألیس ان شاء اشتری و ان شاء‌ ترک که شمایی که رفتی ماشین خریدی با پول بانک اگر بعدا از بانک این ماشین را بخواهی نخری بتوانی نخری و بانک هم اگر خواست نفروشد بتواند به شما نفروشد، و ان شاء البایع باعه و ان شاء لم یبعه، این شاید برای تاکید بر این نکته است که واقعا شما این ماشین را برای بانک بخرید نه برای خودتان. چون اگر برای خودتان بخرید با پول بانک، خب صد ملیون پول بانک است رفتید ماشین برای خودتان خریدید و دیگر چطور به بانک صد و پنجاه ملیون بدهید، این می شود ربا. باید این ماشین را بطور حقیقی و جدی و نه صوری برای بانک بخرید، علامت اینکه برای بانک خریدید این است که بعد از اینکه خریدید این ماشین را بخواهید از بانک بخرید بخواهید نخرید آزاد باشید، بانک بخواهد بفروشد به شما نخواهد بفروشد آزاد باشد.
شاهد بر این احتمال که اگر این احتمال را بگوییم ربطی به بحث ما پیدا نمی کند که آقای سیستانی فرمود مربوط به همین بحث اشتراط بیع دوم در ضمن بیع اول است...
س: دقت کنید! الرجل یرید ان یتعین من الرجل عینة‌ فیقول له الرجل انا ابصر بحاجتی منک فاعطنی حتی اشتری، شما می روی به این آقا که بانک است می گویی من خودم می دانم نیاز به کدام ماشین دارم به پول بده بروم ماشین بخرم،‌بعد می آیید به بانک می گویید این ماشین را خریدم بعد این ماشین را بانک نسیه می خرید. ... به بانک می دهد،‌تمام شد؟ بعد دومرتبه از بانک نسیه می خرد. ... امام هم تاکید می کنند طبق این روایت که ماشین را حتما برای بانک بخرید. ... این بیان عرفی این است که الان ماشین برای بانک است، اختیار ماشین را بانک دارد، اختیار خرید ماشین را هم شما دارید.
قرینه بر این مطلب را از روایات دیگر بخوانم. در صحیحه محمد بن مسلم دارد انما یشتریه منه بعد ما یملکه، می گوید اشکال ندارد چون بعد از اینکه این بانک مالک این ماشین شد شما این ماشین را از بانک می خرید، قبلا این ماشین را از بانک نخریدید،‌یعنی ألیس ان شاء اشتری و ان شاء لم یشتری کنایه از این است که شراء‌این ماشین از بانک بعد از خریدن این ماشین برای بانک باشد. یا در روایات دیگر: انما البیع بعد ما یشتریه انشاءالله در جلسه آینده این مطلبی که مهم است که عرض می کنیم که آیا انسان یک شرطی یک قرردادی ببندد که بر اساس آن شرط یا قرارداد مجبور بشود به یک بیع یا شراء،‌آیا این باعث می شود این بیع و شراء ایراد پیدا کند؟ باید انسان هنگام بیع و شراء ان شاء اشتری و ان شاء لم یشتر ان شاء باع و ان شاء لم یبع باشد که نتیجه اش این می شود خیلی از قرار دادها مشکل پیدا می کند چون انسان گاهی بخاطر قراردادی که قبلا دارد،‌شرطی که قبلا دارد ملزم است به انشاء بیع جدید. در همین مثال معاملات بانکی ماشین را باید بخری از بانک، نخری تخلف است، بانک می گوید مگر من بنگاه ماشین هستم که هر کی می آید یک ماشین می خرد با پول من و می گذارد اینجا و می رود. اگر این بحث که یکی از شرائط بیع این است که در هنگام بیع آزادی داشته باشید در بیع و شراء، اگر این شرط از این روایات استفاده بشود مشکلاتی درست می شود. در همین سفارش ساخت،‌شما سفارش می دهید به یک کارخانه می گویید ده تا یخچال بساز من از شما می خرم،‌موقعی که او ساخت ملزم هستی بخری،‌او هم ملزم است بفروشد. ان شاء باع و ان شاء لم یبع نیست،‌ان شاء‌اشتری و ان شاء لم یشتر نیست. آن وقت این یک مشکلی تولید می کند،‌تامل بفرمایید ببینیم آیا مفاد این روایات همین است که انسان باید مختار باشد هنگام بیع و شراء یا نه، این روایات کنایه از این است که کسی که چیزی را می فروشد باید مالک باشد بفروشد،‌کسی که می خواهد یک چیزی را بخرد بعد از اینکه بایع مالک شد از او بخرد که یک مطلب عقلائی هست.
در جلسه آینده این بحث را بیشتر باز می کنیم و بعد وارد بحث حیل ربا می شویم .