عنوان
ربا در معاملات بانکی، ربا، محرمات
پدیدآورسازمانی
مدرسه فقاهت
محل نشر
قم
تاریخ نشر
1399/11/08
اندازه
13:4MB
زبان
فارسی
یادداشت
بحث در قراردادهای بانکی بود که جایگزین قرض ربوی میشود. قراردادهای مختلفی را مطرح کردیم که رسیدیم به بیع عینه و یک قرارداد دیگر هست که چندان بحثی ندارد. قبل از اینکه بحث روایات بیع العینة را مطرح کنیم و از طریق بحث روایات بیع العینة به بحث حیل ربا بپردازیم آن قرارداد آخری را که میتواند جایگزین قرض ربوی بشود را عرض کنم بطور مختصر.
جایگزین آخر برای قرض ربوی: اجاره به شرط تملیک
بانک میتواند مثلا خانهای را بخرد و بعد اجاره بدهد به شخصی و به او حق بدهد که پس از پایان یافتن اقساط تملک کند این خانه را. مثلا صد ملیون میدهد خانهای را میخرد، این خانه ملک بانک هست و تا اقساط این وام را نداده است این شخص، خانه که ملک بانک است به او اجاره داده میشود، طبعا اقساط آن صد ملیون به ضمیمه سودهایی که به بهانه اجاره این خانه دریافت میکند بانک، وقتی تمام شد، مثلا بانک در مقابل این صد ملیون میخواست دویست ملیون در ظرف ده سال از این شخص بگیرد، با تنظیمی که کرد که در ظرف این ده سال اقساط بُرید بر این شخص و اجاره هم داد این خانه را، اصل صد ملیون وام را از او میگیرد و مازاد را به عنوان اجرت اجارهبهای این مدت از او میگیرد بعد او حق دارد که خانه را تملک کند.
ملاحظه
این هم یک راهی است که اصلش صحیح است، منتها ما یک ملاحظاتی داریم. و آن این هست که بانک باید وکالت بدهد به این شخص یا به ورثه او بعد از موت او که این خانه را از طرف بانک به خودشان بفروشند یا هبه کنند و الا صرف اینکه بانک بگوید پس از پایان یافتن اقساط، خودبخود این خانه ملک شما بشود (شرط النتیجة) این دلیلی بر صحت آن نیست. و یا اگر بانک بگوید تو حق تملک این خانه را داری که در برخی از تعابیر آمده است از جمله برخی از معاصرین در منهاج الصالحین همین تعبیر را دارند که بانک به این فرد حق تملک میدهد، این معنایی برای ما ندارد غیر از اعطاء وکالت در تملک این خانه. چون فروش خانه توسط مالک حق قابل واگذاری نیست، دلیلی نداریم که حق واگذاری است؛ بلکه یک حکم شرعی است، وکالتبردار است نه قابل تفویض حق. مثل ازدواج یک زن میماند که میتواند به دیگری وکالت بدهد که تو برای من شوهر پیدا کن و عقد من را با او بخوان اما نمیتواند بگوید حق ازدواجم را به تو واگذار کردم، دیگر خودم حق ندارم، حق ازدواجم را تفویض کردم به تو، این دلیلی بر مشروعیتش نیست. پس بازگشتش میشود به اعطاء وکالت بانک به این شخصی که متقاضی وام بود که پس از پایان یافتن مدت ده سال که اقساط تمام میشود او یا ورثه او وکالت دارند که این خانه را تملک کنند.
[سؤال: ... جواب:] المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما أو حرم حلالا الا شرطا خالف الکتاب و السنة، شرط باید مشروع باشد، تعلیق مبطل عقد هست. اینکه الان انشاء کنیم که ده سال دیگر پس از پایان یافتن اقساط این خانه ملک شما بشود، این تعلیق مبطل عقد است و شرط مشرع نیست. ... این ملکیت بعد از اقساط را با شرط ضمن العقد میخواهید درست کنید، شرط باید مشرع نباشد، مخالف کتاب و سنت نباشد. تعلیق در عقود و ایقاعات مبطل است. ... دلیل بر صحت این عقد چیست؟ ... عقلاء کی این را داشتند که عقد تعلیقی انشاء کنند که بعد از ده سال این خانه ملک تو بشود او هم بگوید قبول کردم. ... اوفوا بالعقود دلیل بر مشروعیت عقد نیست. ... در محتوا شبهه است؛ در اینکه ملکیت معلقه را بخواهند انشاء کنند که بعد از ده سال شما خودبخود مالک این خانه بشوید دلیل بر مشروعیت ندارد. ... تعلیق در عقود دلیل بر بطلانش چیست؟ یا اجماع است یا این است که سیره عقلائیه در عصر ائمه نبوده است بر عقد معلق. ... قطعا این نوع تعلیقها مستحدث هست؛ در زمان ائمه، ما عقد معلق بین عقلاء نداشتیم.
ادامه بررسی بیع العینة
اما برگردیم به بحث بیع العینة. راجع به بیع العینة روایات مختلف بود، اقسام گوناگونی داشت: یک قسمش این بود که دو نفر با هم خرید و فروش نقد و نسیه انجام میدهند، من فرشم را به شما نقدا میفروشم به یک ملیون، یک ملیون را از شما میگیرم، بعد از شما این فرش را میخرم یک ساله به دو ملیون، چک دو ملیون یک ساله به شما میدهم. که بزرگان ما طبق روایات فرمودند اگر در ضمن بیع اول شرط نشود بیع دوم، اشکالی ندارد.
و قسم دیگر این بود که من از شما میخواهم بروید از بازار جنسی را نقدا بخرید و بعد به من نسیه بفروشید، شما میروید از بازار یک فرش میخرید یک ملیون بعد به من نسیه میفروشید دو ملیون یک ساله. حالا هدف چیست؟ هدف این است که من فرشدار بشوم یا هدف این است که فرش یک کالایی است که در بازار آسان میشود آن را تبدیل به پول کرد، میخواهم سرمایه پیدا کنم من هم سریع این فرش را میروم در بازار یا به خود شما یک ملیون میفروشم، عملا یک ملیون به دست آوردم دو ملیون یک سال دیگر باید پرداخت کنم. که روایات متعددهای داشتیم از جمله صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق.
بررسی مفاد صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق
منتها در صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق فرمود مبادا اول این صاحب پول که میخواهد فرش نقدا بخرد، مبادا اول به شما فرش را نسیه بفروشد، اول برود بخرد فرش را نقدا و بعد شما با کمال آزادی، او هم با کمال آزادی یک قرارداد جدیدی ببندید که فرشی که او نقدا خریده است یک ملیون شما از او بخرید دو ملیون یک ساله. ألیس ان شئت لم تعطه و ان شاء لم یأخذ منه قال بلی.
[سؤال: ... جواب:] اگر مبیع شخصی باشد، یک فرش معینی است، من طالب او هستم در مغازه مجاور با این مغازه دوستم میگویم این فرش را بخر من پول ندارم، شما بخر نقدا من از شما نسیتا میخرم، قطعا در اینجا نمیشود قبل از اینکه این دوست شما این فرش را بخرد از همسایهاش به شما بفروشد. اما اطلاق صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق بلکه چه بسا بگوییم قدرمتیقن آن این است که مبیع کلی است چون میگوید یأتینا المساوم یرید المال فیساومنا، تا اینکه راضی میشویم که ما اگر یک ملیون رفتیم فرش خریدیم او از ما یک ملیون و دویست بخرد یا هر کالای دیگری، بعد میگوییم ایّ متاع احب الیک ان اشتری لک؟ چه کالایی را دوست داری برای تو بخرم؟ فیقول الحریر، میگوید حریر بخر، لانه لایجد شیئا اقل وضیعة منه فأذهب و قد قاولته من غیر مبایعة، میروم حریر میخرم یک ملیون میآیم به این آقا میفروشم دو ملیون یک ساله، ظاهر این روایت یا ظهور اطلاقیش یا بلکه بالاتر میتوانیم بگوییم قدرمتیقنش این است که این حریر حریر شخصی نبود چون او به دنبال شخص یک متاعی نبود، حریر کلی بود، خب چه اشکالی دارد از نظر فقهی که این دوست ما به من حریر کلی فی الذمة بفروشد، حریر حالّ است، مؤجل نیست، بیع سلف نیست، کلی فی الذمة حریر بفروشد، حریر مثلا صد متر، به دو ملیون یک ساله، میگویم حریر بده، میگوید همین الان، میرود از مغازه همسایه صد متر حریر نقدا میخرد یک ملیون میآید به من میدهد، طبق قواعد چه اشکالی دارد؟ ما هم ندیدیم فقهاء در جایی به این اشکال بکنند. ولی ظاهر این صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق این است که این نمیشود. البته ما در روایات معتبره داریم که انسان چیزی که ندارد میتواند کلی فی الذمة بفروشد، شرط بیع کلی فی الذمة این نیست که من که بایع هستم مالک آن باشم، من اول کلی فی الذمة میفروشم بعد تهیه میکنم، اما قدرمتیقن از آن روایات این است که نقد بفروشد. شما از من نقدا صد متر حریر میخرید نقد به یک ملیون و دویست، من هم بلافاصله میروم از همسایه صد متر حریر تهیه میکنم به هر قیمتی، فرض کنید یک ملیون، میآیم به شما تحویل میدهم، این مسلم اشکال ندارد.
[سؤال: ... جواب:] در بیع سلف چون ثمن حال است، اگر من بگویم تا یک ماه دیگر صد متر حریر برای من تهیه کن، بیع سلم شرطش این است که پول را نقدا بدهم، در او بحثی نیست، بحث در بیع غیر سلم هست که مبیع حالّ است، تاریخ ندارد، همین الان میتواند مشتری تحویل بگیرد. آیا اگر من ندارم فردی از این مبیع کلی فی الذمة را، میتوانم اول آن را بفروشم بعد بروم تهیه کنم؟ روایات میگوید بله میشود و قدرمتیقن آن روایات این است که من کلی فی الذمةای را که ندارم نقدا بفروشم.
مثلا صحیحه اسماعیل بن عمار و عبدالرحمن بن الحجاج میگوید الرجل یشتری الطعام من الرجل لیس عنده، شخصی میآید به شما میگوید بیست کیلو گندم میخواهم از تو، شما هم به او میفروشید و در حالی که اصلا گندمی در مغازه شما نیست، فیشتری منه حالّا، نقد میخرد، قال لیس به بأس. این یشتری منه حالا به احتمال قوی یعنی مبیع حال است، یعنی همین الان تاریخ تحویل این بیست کیلو گندم است نه اینکه یک ماه دیگر بیست کیلو گندم را بیا از من تحویل بگیر، قلت انهم یفسدونه عندنا، عرض کردم یابن رسول الله فقهاء عامه میگویند این بیع فاسد است، قال علیه السلام و ایّ شیء یقولون فی بیع السلم، در بیع سلم اینها چه میگویند؟ شما میتوانی بیست کیلو گندم را به تاریخ یک ماه دیگر بفروشی؟ قلت لایرون به بأسا، اشکالی نمیکنند در آن، در بیع سلم عرض کردم ثمن نقد است، یقولون هذا الی اجل، میگویند اشکالی ندارد، الان این آقا بیست کیلو گندم ندارد اما تاریخ تحویلش یک ماه بعد است، آن وقت هم بدست میآورد بیست کیلو گندم را و تحویل مشتری میدهد، قال علیه السلام فاذا لم یکن الی أجل کان اجود، اینها که میگویند بیع سلم اشکال ندارد و لو الان بایع این بیست کیلو گندم را ندارد و میگویند اذا کان الی غیر أجل و لیس عند صاحبه فلایصلح، این چه حرفی است؟ اذا لم یکن الی أجل کان اجود. وقتی که شما تاریخ میگذارید برای این بیست کیلو گندم یک ماه دیگر تحویل میدهم با اینکه ندارید الان بیست کیلو گندم را، این صحیح است اما اگر أجل نگذارید، بیع حال باشد که این به طریق اولی باید صحیح باشد چون در مؤجل سوخت و سوز دارد، در حالّ که سوخت و سوز ندارد، همین الان باید تهیه کند و این بیست کیلو گندم را بدهد و لکن قدرمتیقن از این صحیحه چون اطلاق یا ندارد یا اگر هم اطلاق داشت قابل تقیید با صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق است، قدرمتیقن این است که ثمن حال باشد. اما اگر مبیع کلی فی الذمة است و حال است، ثمن نسیه است، ممکن است این باطل باشد و تعبیر امام که اینکه از بیع سلم بهتر است، در صورتی این تعبیر عرفی است که شرائط بیع سلم را داشته باشد یک امتیازی هم داشته باشد. یعنی بیع سلم ثمنش حال است آن شرط را داشته باشد، یک امتیازی هم بر بیع سلم داشته باشد که [در] بیع سلم مبیع مؤجل است اما در اینجا مبیع مؤجل نباشد، این بهتر از بیع سلم است. اما اگر ثمن نسیه بود، من از شما بیست کیلو گندم میخرم حالّا نقدا، منتها به ثمن نسیه، شما هم ندارید، میخواهید بروید از جای دیگر تهیه کنید به من بدهید، ظاهر صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق بلکه بعید نیست بگوییم قدرمیتقن آن این است که این بیع صحیح نیست.
آقایی که میخواهی ماشین نسیه بفروشی، اول برو ماشین را بخر، بعد بیا بفروش. ماشین شخصی که هیچ، روشن است. اما ماشین کلی، پراید سفید کذا، شرائط فراهم است، مشکلی ندارد کلی فی الذمةاش. اما اگر نداری میخواهی بروی بخری بیاوری بفروشی، نقد میفروشی اشکال ندارد، همین الان بفروش، به مشتری بگو یک پراید با اوصاف کذا و کذا به تو میفروشم نسیه صد و پنجاه ملیون او هم میگوید خریدم، اگر نسیه میخواهی بخری، نسیه میخواهی خرید و فروش کنی و نداری، اول برو تهیه کن بعد بیا بفروش، اما اگر نقد میخواهی بفروشی نه اشکالی ندارد. کلی فی الذمة بفروش چون نقد میخواهی بفروشی و لو نداری، بعد از اینکه فروختی میخواهی بروی تهیه کنی، مشکلی ندارد. جمع بین روایات این را اقتضاء میکند. حالا علماء اعلام مطرح نکردند در رسالههای عملیهشان، دیگر نمیدانم چرا. یک وجهی در ذهنشان بوده؟ ما از نظر به مجموع به روایات این را میفهمیم که شما اگر میخواهید کالایی را نسیه بفروشی، شرطش این است که این کالا را داشته باشی، شاید هم این یک سد حیل ربا بوده است، اما اگر نه، این کالا را داری نسیه بفروش، یا اگر کالا نداری میخواهی الان بفروشی بعد بروی تهیه کنی باید نقد بفروشی نه نسیه.
[سؤال: ... جواب:] فرض این است که کلی فی الذمة میفروشد. ... صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق ظاهرش این است که حریر کلی بود، فرمود مبادا اول بفروشی نسیه و بعد بروی بخری، اول بخر بعد بفروش. ... حضرت فرمود که باید اینطور باشد، ألیس ان شئت لم تعطه و ان شاء لم یأخذ منک قلت بلی، آخرش فرمود اذا لم تعدُ ما قلت فلابأس، اگر همانطور که من گفتم عمل کنی اشکال ندارد. ... یأتینا المساوم یرید المال فیساومنا و لیس عندنا متاع، اتفاق میکنیم، او درصد سود ما را تعیین میکند، البته اول او میگوید ده تومان بخری یازده تومان از تو میخرم، من میگویم نه، انا اقول ده دوازده، من ده تومان بخرم باید دوازده تومان از من بخری، فلانزال نتراوض حتی نتراضی علی امر، توافق میکنیم، حالا فرض کنید راضی میشود به حرف من، ده دوازده، فاذا فرغنا قلت ایّ متاع احب الیک؟ چه کالایی دوست دارم برایت بخرم؟ فیقول الحریر، لانه لایجد شیئا اقل وضیعة منه فاذهب و قد قاولته من غیر مبایعة فقال ألیس ان شئت لم تعطه و ان شاء لم یأخذ منک؟ قلت بلی. ظاهر این روایت این است که الزام و تعهد و لو الزام به اینکه بیع سابقی با او انجام بدهی بین شما و این مشتری نباشد. ... ما ادعایمان این است که این روایت ظاهر در این است که اگر میخواهید جنسی را نسیه بفروشید و ندارید، الان نفروشید، بروید جنس را بخرید از بازار، مالک بشوید بعد بفروشید.
فقط یک احتمال میماند در این روایت که بگوییم حضرت این تعبیر را که فرمودند ألیس ان شئت لم تعطه و ان شاء لم یأخذ منک، برای این نیست که بخواهند محکمکاری کنند که مبادا قبل از خریدن این کالا این کالا را که هنوز نخریدی بخواهی به نحو کلی فی الذمة به مشتری بفروشی، تاکید شاید بر این است که میخواهند بفرمایند شما که میروی بازار مبادا کالا را برای او بخری، کالا را باید برای خودت بخری. بله این هم محتمل است که امام که میفرمایند ألیس ان شئت لم تعطه و ان شاء لم یأخذه منک قلت بلی برای تاکید بر این مطلب است که اگر من که صاحب سرمایه هستم بروم حریر بخرم برای این شخص، از اول این صد متر را برای این شخص بخرم منتها پولش را نقد بدهم، بیایم از این ایشان نسیه بگیرم، این نباشد. یعنی امام بخواهند بفرمایند شما که میروی حریر میخری برای خودت بخر نه برای این آقا. این هم ممکن است باشد. ولی اطلاق دارد این صحیحه. این صحیحه، هم میگوید برای این مشتری خرید نکن برای خودت خرید کن چون بعدا میخواهی گرانتر نسیه به او بفروشی و هم ظاهرش این است که قبلا به او جنس را نفروخته باشی نسیه بعد بروی بخری تحویلش بدهی، اول برو بخر نقد بعد بیا به این نسیه بفروش.
شاید علت اینکه بزرگان ما این مطلب را مطرح نکردند این است که فکر کردند که این روایات میخواهد تاکید بر این مطلب کند که آقای صاحب سرمایه! این مشتری که میآید با تو توافق میکند صد متر حریر، مبادا بروی صد متر حریر را برای او بخری، پول نقد را تو بدهی و از او نسیه بیشتر بگیری، این درست نیست. حریر را برای خودت بخر بعد به او بفروش. شاید علماء ما اینجور معنا کردند روایت را. ولی ما میگوییم این روایت اطلاق دارد. نه تنها برای خودت بخر، بلکه قبل از این هم که برای خودت میخری به نحو کلی فی الذمة، معامله نکنی با این مشتری نسیه به او بفروشی، مبیع شخصی که روشن است، بیع ما لایملک میشود، کلی فی الذمة هم اگر نداری نفروش، اول برو تهیه کن بعد نسیه بفروش.
[سؤال: ... جواب:] ببینید! ما میگوییم ظاهر آن صحیحه اسحاق بن عمار و عبدالرحمن بن الحجاج این است که فرمود که هذا اجود، ظاهرش این است که هذا اجود یعنی کم ندارد از بیع سلم بلکه امتیاز هم دارد، خب اگر بناء بود ثمن حال نبود این کم دارد از بیع سلم، در بیع سلم، ثمن حال است. اجود بودن صدق نمیکند، اینکه بهتر است باید امتیازات او را داشته باشد یک چیز اضافهای هم داشته باشد. بعدش هم صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق میگوید کلی حریر را میگوید برو بخر، فاذهب و قد قاولته من غیر مبایعة قال ألیس ان شئت لم تعطه و ان شاء لم یأخذه منک؟ قلت بلی، یعنی قبلا که به او نفروختی میتوانی به او ندهی. برای او هم نخریدی میتوانی به او ندهی، قلت بلی. حضرت فرمود اگر این جور است اشکال ندارد. این موضوعش اخص است و ما بعید نیست که به این ملتزم بشویم و حداقل احوط این است که کسی که جنس نسیه میفروشد جنسی کلی فی الذمة نسیه میفروشد، این جنس شخصی را که میفروشد باید مالک باشد، جنس کلی فی الذمة را که نسیه میفروشد اول باید داشته باشد بعد بفروشد، اگر ندارد اول برود بخرد بعد معامله کند. این شبههای است که در ذهن ما هست بیشتر در آن تامل کنید.
رفع اشکال از روایات معارضه
بحث معارضهای روایات بیع العینة بود. معارضش یکی صحیحه منصور بن حازم بود که فرمود اگر بدهکار آمد پیش طلبکار گفت جنسی را به من بفروش مبادا این طلبکار جنس نسیه بفروشد، لایبیعه نسیئا فاما نقدا فلیبعه بما شاء، در حالی که بیع العینة میگفت اشکال ندارد، میتواند بدهکار جنس نسیه بخرد از طلبکار و برود در بازار بفروشد پول نقد بگیرد بیاید به طلبکارش بدهد بگوید طلب قبلی را که دادم، بابت این جنس هم که نسیه از شما خریدم چک یک ساله به شما میدهم، بیع العینة این بود دیگر، این روایت میگوید فاما نقدا فلیبعه، لایبعه نسیئا.
به نظر ما این جمع عرفی دارد؛ حمل بر کراهت میشود. نهی از بیع نسیه ممکن است نهی تکلیفی کراهتی باشد، این اشکال ندارد، آن روایت صریح در جواز است.
اما این روایتی که هست که صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله او هم جوابش همین است که لاتعینه، بیع العینة را انجام نده، او را هم حمل بر کراهت میکنیم.
[سؤال: ... جواب:] جمع عرفی به نظر ما هست که لاتبع، مثل نهی از بیع کفن، حمل بر کراهت میشود.
و اما این روایتی که راجع به آخرالزمان بود، این را هم عرض کنیم این بحث را تمام کنیم. روایتی است که صالح بن عقبه که ضعیف السند است از یونس شیبانی که توثیق ندارد نقل میکند که به امام صادق علیه السلام عرض کردم الرجل یبیع البیع و البایع یعلم انه لایسوی، فرض پانصد تومانی را میآیم میفروشم به شما سه ملیون نقد، سه ملیون را میگیرم میگذارم در جیبم، بعد از شما میخرم چهار ملیون نسیه، یک چک چهار ملیونی به شما میدهم، چرا این کارها را میکنیم؟ چه جور شما حاضرید فرش پانصد تومانی را نقدا بخری سه ملیون؟ چون میدانی که من از شما نسیه خواهم خرید چهار ملیون و الا هیچوقت فرض پانصد تومانی را سه ملیون نمیخری. امام فرمود هذا الربا فان لم تشتره رد علیک، این ربا است، ببین اگر شما از این آقا فرش را نسیه چهار ملیون نخری، به زور هم که شده پس میدهد به شما فرش را، میگوید مرد حسابی! فرش پانصد تومانی را به من فروختی سه ملیون، داری میگذاری میروی؟! فان لم تشتره رده علیک قلت نعم، سائل هم گفت همینجور است، قلا فلاتقربنه فلاتقربنه. که گفتند این نهی از بیع العینة است.
به نظر ما این روایت سندش ضعیف است و از جهت دلالت هم حمل میشود بر فرض اشتراط. خود اینکه اذا لم تشتره رد علیک ظاهرش بعید نیست بگوییم فرض اشتراط و لو اشتراط ضمنی که در بیع اول شرط میشود بیع ثانی و لو به نحو شرط ضمنی. ما قبول داریم در بیع اول اگر شرط بشود بیع دوم و لو به نحو شرط ضمنی، صحیحه علی بن جعفر هم گفت این باطل است. و لذا ما بیع العینة مع عدم الاشتراط را بیاشکال میدانیم.
از اینجا به بعد وارد بحث حیل ربا میشویم انشاءالله (هفته آینده تعطیل است ظاهرا چهارشنبه) از هفته بعد بحث مهم حیل ربا را انشاءالله بطور مفصل دنبال کنیم ببینیم چی میشود.