ربا در معاملات بانکی، ربا، محرمات

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث در بررسی قراردادهای بانکی‌ای بود که به جای قرض ربوی منعقد می‌شود. با قطع نظر از حرمت حیل ربا -که بزرگانی چون امام قدّس سرّه و شهید صدر قائل به آن هستند- ابتداء بحث مذکور را پیگیری کرده و سپس به بحث تفصیلی از حرمت حیل ربا خواهیم پرداخت. در جلسات گذشته ده راه حل مطرح شد و نوبت به بحث پیرامون راه حل بعدی که عبارت است از بیع العینه رسید. در مقام بررسی روایات دال بر تجویز بیع العینه و روایات معارض آن بودیم.
راه حل یازدهم؛ بیع العینه
بررسی روایات بیع العینه
بحث راجع به قراردادهای جایگزین قرض ربوی رسیده و پیرامون بیع العینه یازده روایت مطرح کردیم که دلالت بر مشروعیت بیع العینه داشتند.
روایت دوازدهم؛ خبر حسین بن منذر
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَطْلُبُ الْعِينَةَ فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانِي قَالَ إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ وَ كُنْتَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ يَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ قَالَ إِنَّمَا هَذَا تَقْدِيمٌ وَ تَأْخِيرٌ فَلَا بَأْسَ.[1]
به حضرت عرضه داشتم: شخصی به من مراجعه کرده و بیع العینه طلب می‌کند. پس کالائی خریداری کرده و به این شخص فروخته و مجددا در همان مجلس از وی خریداری می‌کنم. حضرت فرمودند: اگر این شخص در بیع کالا مختار باشد به گونه‌ای که اگر اراده کند خواهد فروخت و اگر اراده کند نخواهد فروخت، و تو نیز مختار باشی به این‌که اگر اراده کنی کالا را خواهی خرید و اگر اراده کنی نخواهی خرید، اشکالی ندارد. عرضه داشتم اهل مسجد (ظاهرا مراد فقهاء عامه است) معتقدند این بیع باطل است [و صوری است] و اگر کالا را پس از چند ماه بیاورد و بفروشد، [معامله از صوری بودن خارج شده و بالطبع] صحیح خواهد بود. حضرت فرمودند: این مطلب تقدیم و تاخیری بیش است [و پس و پیش کردن تاثیری ندارد] پس این معامله اشکالی ندارد.
روایت به نظر ما از حیث سندی ناتمام است؛ زیرا هر چند حفض بن سوقه توسط نجاشی توثیق شده است، لکن دلیلی بر وثاقت حسین بن منذر وجود ندارد؛ مگر این‌که همچون صاحب مستدرک الوسائل شهادت شیخ الطائفه در مورد ابن ابی‌عمیر، بزنطی و صفوان را به این‌که «لایروون و لایرسلون الا عن ثقه» شامل روات مع الواسطه نیز بدانیم، که البته این مبنا نزد ما ناتمام است و بزرگانی -نظیر شهید صدر، آقای سیستانی، آقای زنجانی- هم که شهادت شیخ را پذیرفته اند، این شهادت را تنها ناظر به مشایخ بلاواسطه‌ی این سه تن دانسته‌اند و منافاتی بین قول به «نقل با واسطه از غیر ثقات» و بین «شهادت شیخ الطائفه» ندیده‌اند.
روایت سیزدهم؛ صحیحه معمّر زَیّات
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَعْمَرٍ الزَّيَّاتِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَقُولُ أَقْرِضْنِي دَنَانِيرَ حَتَّى أَشْتَرِيَ بِهَا زَيْتاً فَأَبِيعَكَ قَالَ لَا بَأْسَ.[2]
برخی با این بیان که مفاد روایت این است که مراجعه کننده قرض می‌گیرد تا با آن روغن خریداری کرده و آن را به مقرض بفروشد، روایت را از مصادیق روایات بیع العینه دانسته‌اند. لکن به نظر ما مفاد روایت یا باید قرض ربوی باشد و یا قرض الحسنه. اگر بر مقترض شرط شود به این‌که کالای خریداری شده با مال قرضی را با قیمتی ارزان‌تر به مقرِض بفروشد، این از مصادیق قرض به شرط بیع محاباتی بوده و عین ربا است. و اما اگر التزام و شرطی در بین نباشد و مقترض صرفا اخبار از این می‌دهد که کالای خریداری شده را به مقرض خواهد فروخت، مفاد روایت بیش از قرض الحسنه نیست و معامله خالی از اشکال خواهد بود، ولو این‌که مقرِض به داعیِ این که مقترض کالا را با تخفیف به وی خواهد فروخت، اقدام به اعطاء قرض کرده باشد؛ چرا که اقدام به قرض دادن به داعیِ کسبِ تخفیف به معنای التزام و شرط نیست – و از این رو اگر مقترض بر خلاف گفته‌ی خود اقدام به فروش کالا به دیگری کند، مقرض حق اعتراض ندارد- و تا وقتی که شرط و التزام در بین نباشد، ربا محقق نخواهد شد.
روایات مانعه از بیع العینه
در مقابل این روایات متعدده، روایات معارضی نیز وجود دارد
معارض اول، صحیحه منصور بن حازم
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ طَعَامٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَأَتَى الْمَطْلُوبُ الطَّالِبَ لِيَبْتَاعَ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ لَا يَبِيعُهُ نَسِيّاً فَأَمَّا نَقْداً فَلْيَبِعْهُ بِمَا شَاءَ.[3]
شخصی از دیگری طعامی یا گاوی و گوسفندی و یا غیر این موارد طلب دارد، بدهکار نزد طلبکار آمده تا کالائی از وی خریداری کند؛ حضرت فرمودند: فروش نقدی کالا به وی خالی از اشکال است اما به شکل نسیه، مفروش.
بالطبع مراد بدهکار از رجوع به طلبکار و طلب خرید کالا این است که بتواند به واسطه‌ی خرید نسیه‌ای این کالا و تملکِ آن دین خود به طلبکار را تسویه کند. بیع العینه همین بود و حضرت از چنین معامله نهی کرده و تنها فروش نقدی کالا به بدهکار را تجویز نموده‌اند.
معارض دوم؛ موثقه عبدالرحمن بن ابی عبدالله
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ انه قال: لَا تَقْبِضْ مِمَّا تُعَيِّنُ يَقُولُ لَا تُعَيِّنْهُ ثُمَّ تَقْبِضُهُ مِمَّا لَكَ عَلَيْهِ.[4]
سند ورایت در تهذیب و استبصار چنین است: «... عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال»، حال آن که در وسائل الشیعه مضمره ذکر شده است. احتمال سقط در وسائل وجود دارد، لکن بنابر مضمره بودن روایت نیز قدحی وارد نیست؛ زیرا احتمال نقل روایت از غیر امام از شخصی چون عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله منتفی است؛ کما این‌که احتمال این‌که عبدالرحمن فتوای خود را نقل کرده باشد نیز بعید است.
مفاد روایت آن است که حضرت فرمودند: «قبض مکن آنچه را به بیع العینه فروخته‌ای. راوی توضیح می‌دهد: بیع العینه با وی (یعنی بدهکار) انجام نده تا بعدا بخواهی قبض کنی آن را به جای آنچه از بدهکار طلب داشته‌ای». توضیح مساله در ضمن مثال این‌گونه است: زید فرش یک میلیونی خود را به مبلغ دو میلیونِ یکساله به بدهکار خود–که یک میلیون به وی بدهکار است- می‌فروشد تا در ادامه ثمنِ فرش فروخته شده و یا عینِ آن را از مشتری، بابت بدهیِ قبلیِ خود قبض کند. چنین داد و ستدی که نتیجه‌ی آن این است که مشتری‌ای که تا کنون یک میلیون بدهی داشته، حال دو میلیون بدهکار شود، منهی حضرت قرار گرفته است. نهی از قبض (لاتقبض)، مساوقِ آن است که مکلف قیدِ بیع العینه را زده و برای وصول طلب خود این راه را طی نکند.
0.0.0.1- مناقشه؛ اخصیت از مدعا
به نظر روایت اخص از مدعا بوده و اطلاق ندارد. آن‌چه در روایت نهی شده قبضِ عینِ چیزی است که به بیع العینه فروخته شده است. اما روایت نسبت به فرضی که مشتری کالا را فروخته و ثمنِ آن را بابت تسویه‌ی بدهی‌اش اعطاء می‌کند، منعی ندارد.
معارض سوم؛ صحیحه محمد بن قیس
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الثَّلَاثَةَ تَكُونُ صَفْقَتُهُمْ وَاحِدَةً يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِصَاحِبِهِ اشْتَرِ هَذَا مِنْ صَاحِبِهِ وَ أَنَا أَزِيدُكَ نَظِرَةً يَجْعَلُونَ صَفْقَتَهُمْ وَاحِدَةً قَالَ فَلَا يُعْطِيهِ إِلَّا مِثْلَ وَرِقِهِ الَّذِي نَقَدَ نَظِرَةً قَالَ وَ مَنْ وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ قَبْلَ أَنْ يَلْزَمَ صَاحِبَهُ فَلْيَبِعْ بَعْدُ مَا شَاءَ.[5]
کیفیت تعارض این روایت با روایات تجویز در ضمن مثالی که مناسب احوال روز است به این شکل است. مکلف، بانک، شرکت ایران خوردو سه طرف معامله هستند. مکلف به بانک مراجعه کرده و می‌گوید این خودرو را به مبلغ هشتاد میلیونِ نقد از شرکت ایران خودرو خریداری کن، من آن را به صد و پنجاه میلیون پنج ساله از تو خواهم خرید. بانک نیز چنین کرد. مفاد روایت آن است که مکلف تنها ملزم است نفس همان پولی که بانک بابت خرید خودرو به شرکت ایران خودرو پرداخت کرده است –یعنی هشتاد میلیون- را به بانک پرداخت کند، آن هم در ضمن اقساط پنج ساله.
طبق این برداشت از روایت، حکم مذکور در حقیقت نوعی مجازات برای بانک است که تنها به همان مبلغی که بابت خرید خودرو پرداخت کرده است، خواهد رسید آن هم به صورت اقساطی. البته اگر کسی قبلا کالائی خریده و بعداً بخواهد آن را بفروشد، مشکلی ندارد؛ لکن اگر از ابتداء به این قرارداد سه طرفه اتفاق کنند، حکم همان است که گفته شد.
روایت دیگری نیز از محمد بن قیس رسیده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ لِيَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً بِنَقْدٍ وَ يَزِيدُونَهُ فَوْقَ ذَلِكَ نَظِرَةً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً وَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ فَمَنَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً»[6]
شخصی یا گروهی به دیگری گفت: شتری را به نقد خریداری کن، ما شتر را ضمن اقساط و پرداخت ثمنی بیشتر، از تو خریداری خواهیم نمود. این شخص اقدام به خرید نقدی شتر نمود. طبق این روایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام مکلف را از اخذ مبلغ مازاد بر آنچه به عنوان ثمن شتر پرداخت کرده است، منع نمودند.
0.0.0.2- مناقشه؛ خروج روایت از محل بحث
به نظر ما هر دو روایت محمد بن قیس جواب دارد به این‌که ظاهر این دو روایت آن است که اساسا خرید از ابتداء برای متقاضی بوده و واسطه صرفا وکیل بوده است. منشأ این ظهور در روایت اول تعبیر «صفقه واحده» است. بنابر این در مثال فوق، بانک به وکالت از مکلف خودرو را به هشتاد میلیون خریداری کرده و حال، مکلف که بابت خریدِ خودرو بدهکار شده است می‌خواهد صد و پنجاه میلیون به بانک پرداخت کند. چنین فرضی محل نهی امام است. و اما فرضی که بانک صرفا با مکلف گفتگوئی نموده و اقدام به خریدِ خودرو برای خود نموده است و در معامله‌ی دوم خودروی خود را به مبلغ صد و پنجاه میلیون اقساطی به مکلف می‌فروشد، متعلق نهی حضرت نبوده، بلکه مشمول ادامه روایت است که فرمودند: «وَ مَنْ وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ قَبْلَ أَنْ يَلْزَمَ صَاحِبَهُ فَلْيَبِعْ بَعْدُ مَا شَاءَ».
حال جای این سؤال باقی است: حال که هیچ الزامی به پرداخت مبلغِ زیاده نیست؛ چرا نفسِ همان مبلغ پرداختی توسط بانک، ضمن اقساط – ونه به صورت نقدی- پرداخت می‌شود؟
یمکن ان یقال: بانک با خریدِ وکالتی در حقیقت به عنوان مقرِض ثمن را پرداخت می‌کند و ملتزم می‌شود قرض خود را به شرط اخذ زیاده ضمن اقساط پنج‌ساله بازپس گیرد. شارع مقدس شرطِ زیاده را ملغی، و اصل عقد قرض مدت‌دار را امضاء کرده است، و عقد قرض چنین منعقد شد که مقترض طی اقساط قرض خود را اداء کند. بنابر این، دفع نفس مبلغ پرداختی ضمن اقساط، علی القاعده است.
لکنه یقال: این‌که بانک تنها مجاز به اخذ نفس مبلغ پرداختی در ضمن اقساط پنج‌ساله باشد، مطابق قاعده نیست؛ زیرا فرضا تصویر فوق را بپذیریم، شرط اخذ زیاده شرطی فاسد بوده که شارع آن را الغاء کرده است؛ لکن خیار تخلف شرط شامل شرط فاسد نیز می‌شود، فلذا علی القاعده بانک باید بتواند اصل عقد قرض را فسخ و ثمنِ نقدِ پرداختی خود را مطالبه کند.
ان قلت: عملا امکان این‌که بانک با فسخ عقد قرض به پول خود برسد وجود ندارد، زیرا از طرفی مقترض با ثمن اخذ شده کالا خریداری کرده، و از طرفی توانائی اداء دین از دیگر دارائی‌های خود را ندارد، زیرا اگر چنین تمکن مالی‌ای داشت اقدام به خرید نقدی مبیع می‌نمود بدون این‌که بانک را واسطه قرار دهد. فلذا مقترض معسر بوده و از این رو حضرت تا رسیدن اجل معین به وی مهلت داده‌اند.
قلت: بر فرض مقترض با خرید کالا معسر شده و وتوانائی اداء نقدی دین را ندارد، بالطبع می‌باید گفته شود به مجرد رفع اعسار مکلف به پرداخت دین است، نه این‌که تا رسیدن موعد مقرّر در معامله، در اداء دین خود مهلت داشته باشد.
بنابر این وجهی که در جواب این سوال به نظر می‌رسد آن است که حکم مذکور از بابِ عقوبت بانک است که می‌خواسته با صرف واسطه‌گری و وکالت در معامله، سودی برای خود تحصیل کند. در حقیقت بانک به دنبال اخذ زیاده و ربا بوده است فلذا شارع وی را عقوبت کرده است.
به مناسبت حکمی که خلاف قاعده است، می‌توان اشاره نمود به صحیحه محمد بن قیس:«ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا يَداً بِيَدٍ وَ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ جَعَلَ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ كَانَتْ نَظِرَةً قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَيْنِ أَحَدِهِمَا عَاجِلًا وَ الْآخَرِ نَظِرَةً فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ».[7] و هچنین روایت سکونی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً وَ اشْتَرَطَ شَرْطَيْنِ بِالنَّقْدِ كَذَا وَ بِالنَّسِيئَةِ كَذَا فَأَخَذَ الْمَتَاعَ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَقَالَ هُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ يَقُولُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّ النَّقْدَيْنِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ بِنَسِيئَةٍ».[8]
توضیح مفاد این دو روایت در ضمن یک مثال به این شکل است: شخصی خودروی خود را عرضه کرده و می‌گوید: این خودرو را می‌فروشم که اگر مشتری ثمن آن را نقدا پرداخت کند، هشتاد میلیون و اگر در اقساط پنج ساله پرداخت کند، صد و پنجاه میلیون اخذ خواهم کرد. مشتری اصل معامله را پذیرفته و خودرو را خریداری می‌کند تا پس از تفکر، تصمیم بگیرد که ثمن نقد را پرداخت کند یا ثمن نسیه را. در چنین صورتی طبق مفاد این دو روایت مشتری تنها ملزم به پرداخت هشتاد میلیون است هر چند آن را در ضمن اقساط پنج ساله بپردازد!!!
حکم مذکور در روایت علی القاعده نیست و چه‌بسا این حکم ولایی بوده و از بابت عقوبت کسانی که با حیلی در مقام ترویج رباخواری بوده‌اند، صادر شده است.

مشهور به مفاد این دو روایت فتوی نداده‌اند و چه‌بسا منشأ عدم افتاء استیحاش از مفاد این دو روایت بوده باشد؛ لکن برخی از متأخرین به مفاد روایت فتوا داده و آقای سیستانی نیز احتیاط واجب کرده‌اند.
معارض چهارم؛ روایت یونس شیبانی
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَ الْبَائِعُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسْوَى وَ الْمُشْتَرِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسْوَى إِلَّا أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَرْجِعُ فِيهِ فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ يَا يُونُسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا ظَهَرَ الْجَوْرُ وَ أَوْرَثَهُمُ الذُّلَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ لَا بَقِيتُ إِلَى ذَلِكَ الزَّمَانِ وَ مَتَى يَكُونُ ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي قَالَ إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا يَا يُونُسُ وَ هَذَا الرِّبَا فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ رَدَّهُ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ.[9]
راوی می‌گوید: «به حضرت عرضه داشتم شخصی کالائی را به فروش می‌رساند، حال آن‌که می‌داند ارزش این کالا مساوی این ثمن نبوده [و کمتر از آن است] ، مشتری نیز عالم به این مطلب است؛ الا این‌که مشتری می‌داند در مورد این کالا به بایع مراجعه نموده و بایع نیز این کالا را از وی خریداری خواهد کرد». به طور مثال، این شخص فرش یک میلیونی خود را به قیمت سه میلیون نقد فروخته و سپس آن را به چهار میلیون نسیه از مشتری خریداری می‌کند. سبب اقدام مشتری به خرید فرش مذکور به این قیمت آن است که با تخلص از ربا به چهارمیلیون برسد. حضرت مطابق این روایت فرموده است: این معامله ربا است و از این رو اگر مشتری بداند بایع فرش مذکور را مجددا از وی خریداری نخواهد نمود، فرش را به وی بازخواهد گرداند و اقدام به خرید آن نخواهد کرد، سپس حضرت از چنین معامله‌ای نهی کردند؛ «قَالَ إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا يَا يُونُسُ وَ هَذَا الرِّبَا فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ رَدَّهُ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ».
بحث پیرامون این روایت و مباحث آتی را ان شاء الله در جلسه بعدی پیگیری خواهیم نمود.