ربا در معاملات بانکی، ربا، محرمات

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث در بررسی قراردادهای بانکی‌ای بود که به جای قرض ربوی منعقد می‌شود. با قطع نظر از حرمت حیل ربا -که بزرگانی چون امام قدّس سرّه و شهید صدر قائل به آن هستند- ابتداء بحث مذکور را پیگیری کرده و سپس به بحث تفصیلی از حرمت حیل ربا خواهیم پرداخت. در جلسات گذشته ده راه حل مطرح شد و نوبت به بحث پیرامون راه حل بعدی که عبارت است از بیع العینه رسید. در مقام بررسی روایات بیع العینه بودیم.
راه حل یازدهم؛ بیع العینه
بررسی روایات بیع العینه
در مقام بررسی روایات بیع العینه بودیم. فرض مطرح شده در روایات هفت‌گانه‌ای که در جلسه قبل خوانده شد این بود که بیع العینه میان طلبکار و بدهکار منقعد می‌شود. مثل این‌که موعدِ اداء دین زید به عمرو رسیده و زید تمکن اداء دینِ ده میلیونی خود را ندارد، از این رو به عمرو مراجعه کرده و از وی درخواست خریدِ نسیه‌ایِ تخته فرشی به مبلغ پانزده میلیون یک ساله می‌نماید تا با فروشِ نقدی آن به قیمت ده میلیون، تمکن از اداءِ دین یابد. البته اگر مشتریِ معامله‌ی دوم خودِ عمرو باشد، تهاتر می‌شود بین ثمنِ نقدِ این معامله و دینی که اجل آن رسیده و زید نیز سال آینده بدهکار ثمن معامله‌ی نسیه‌ای مذکور (پانزده میلیون) خواهد بود. در مقابل این قسم از بیع العینه، قسمی دیگر وجود دارد که در آن زمان مطرح بوده به این صورت که شخص برای تهیه سرمایه، نزد متموّلی می‌رفته و با وی توافق می‌کرده تا متموّل کالائی به نسیه به وی بفروشد تا وی نیز با فروشِ نقدی آن کالا – چه به همان شخص متمول و چه به فردی دیگر- و تحصیل ثمن بیع مذکور، صاحب سرمایه شود. داد و ستد مذکور نیز نوعی حیله‌ی ربا است؛ چرا که اگر شخص متموّل حاضر به اعطاء قرض الحسنه بود، و یا اگر قرض ربوی منع شرعی نداشت، هر گز طرفین اقدام به چنین داد و ستدی نمی‌نمودند. روایاتی که در ادامه می‌آید مرتبط با بیع العینه به صورت مذکور می‌باشند که مستفاد از آن‌ها جواز چنین معامله‌ای است. عمده این روایات هفت روایت است.
روایت هشتم؛ صحیحه محمد بن مسلم
عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْتَعْ لِي مَتَاعاً لَعَلِّي أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِنَقْدٍ أَوْ نَسِيئَةٍ فَابْتَاعَهُ الرَّجُلُ مِنْ أَجْلِهِ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّمَا يَشْتَرِيهِ مِنْهُ بَعْدَ مَا يَمْلِكُهُ.[1]
طبیعی است که « لَعَلِّي أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِنَقْدٍ» زمانی تصور دارد که مراجعه کننده تمکن مالیِ تهیه کالا از بازار را ندارد و در مقابل، واسطه -به واسطه‌ی آشنایانی که در بازار دارد و یا به واسطه‌ی تخصصی که در این امر دارد- می‌تواند کالای مذکور را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تهیه کند؛ و الا واسطه قرار دادن دیگری دلیلی نخواهد داشت و متعارف نیز نبوده است. و اما «أَوْ نَسِيئَةٍ» اشاره به صورتی است که متعارف بوده به این‌که مراجعه کننده تمکن خریدِ نقدیِ کالا را نداشته است، فلذا از واسطه تقاضا می‌نموده که کالا را نقدا خریداری کرده و به نسیه به وی بفروشد.
روایت نهم؛ صحیحه منصور بن حازم
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَعَيَّنَ مِنَ الرَّجُلِ عِينَةً فَيَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ أَنَا أَبْصَرُ بِحَاجَتِي مِنْكَ فَأَعْطِنِي حَتَّى أَشْتَرِيَ فَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَيَشْتَرِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَجِي‌ءُ بِهَا إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَى وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ الْبَائِعُ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.[2]
ترجمه: به حضرت عرضه داشتم: شخصی که طالب بیع العینه با دیگری است به وی می‌گوید: من به آنچه بدان نیازمندم داناترم، فلذا دراهم را به من بده تا خودم کالا را تهیه کنم. سپس دراهم را گرفته و کالای مورد نیاز را تهیه کرده و به صاحب مال مراجعه کرده و کالا را به وی تحویل می‌دهد. حضرت فرمودند: آیا چنین نیست که مشتری اگر بخواهد کالا را خریداری خواهد کرد و اگر بخواهد ترک شراء خواهد نمود، و بایع اگر بخواهد فروخته و اگر اراده کند نخواهد فروخت [و طرفین نسبت به بیع و شراء در معامله اول و دوم در آزادی کامل هستند]؟ عرضه داشتم: بله، چنین است. حضرت فرمودند اشکالی ندارد.
روایت دهم؛ صحیحه‌ای دیگر از منصور بن حازم
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِينَةٍ قَالَ لَيْسَ عِنْدِي هَذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ بِهَا فَأَخَذَهَا فَاشْتَرَى بِهَا ثَوْباً كَمَا يُرِيدُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ أَ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ ذَهَبَ الثَّوْبُ فَمِنْ مَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَى وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْتَرِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[3]
ترجمه: از حضرت پرسیدم در مورد شخصی که تقاضای خرید نسیه‌ایِ پارچه‌ای از دیگری را داشت. طرف مقابل به وی گفت: این پارچه را ندارم، لکن این دراهم را گرفته و با آن پارچه را خریداری کن. مشتری با دارهم اخذ شده پارچه را خریداری کرده و آن را نزد این شخص آورد. حال آیا می‌تواند این پارچه را نسیتا خریداری کند؟ حضرت فرمودند: آیا این‌گونه نیست که در صورت تلف شدن پارچه [بعد از تهیه‌ی آن و قبل از خرید نسیه‌ای توسط این شخص] از مال شخصی که دراهم را اعطاء کرده است، تلف شده است؟ عرضه داشتم: بله. فرمودند: آیا این‌گونه است که این شخص اگر بخواهد این پارچه را خریداری می‌کند و اگر نخواهد خریداری نمی‌کند؟ عرضه داشتم: بله. حضرت فرمودند: مشکلی نیست.
مفاد روایت آن است که متقاضی پارچه، به به وکالت از این تاجر صاحب مال، پارچه را از بازار برای وی خریداری کرده و سپس آن را به نسیه برای خود خریداری نموده است. حضرت فرمودند: در صورتی که متقاضی ملزَم به خریدِ نسیه‌ای این پارچه نباشد و در خرید و عدم خرید آن آزاد باشد، و بایع نیز ملزم به فروش آن نباشد، اشکالی در صورت مطرح شده وجود ندارد.
ان قلت:
در این روایت تصریح و یا حتی اشاره‌ای به این که اقدام به شراء به غرض تحصیل سرمایه بوده باشد، نشده است.
قلت:
روایت اعم از آن است که اقدام به شراء، به غرض تأمین نیاز شخصی به تحصیل پارچه بوده باشد یا به غرض تحصیل سرمایه و رأس المال -که البته در این صورت پارچه خصوصیتی نداشته و انتخاب آن از جانب مشتری چه‌بسا از این رو بوده که پارچه افت قیمت کمتری در بازار داشته و یا بیشتر مورد رغبت دیگران بوده و فروش نقدیِ آن اسهل از کالاهای دیگر بوده است-. روایت بعدی از این حیث واضح‌تر از این روایت است.
روایت یازدهم؛ صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعِينَةِ وَ قُلْتُ إِنَّ عَامَّةَ تُجَّارِنَا الْيَوْمَ يُعْطُونَ الْعِينَةَ فَأَقُصُّ عَلَيْكَ كَيْفَ نَعْمَلُ قَالَ هَاتِ قُلْتُ يَأْتِينَا الْمُسَاوِمُ يُرِيدُ الْمَالَ فَيُسَاوِمُنَا وَ لَيْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ فَيَقُولُ أُرْبِحُكَ ده يازده وَ أَقُولُ: أَنَا ده دوازده فَلَا نَزَالُ نَتَرَاوَضُ حَتَّى نَتَرَاوَضَ عَلَى أَمْرٍفَإِذَا فَرَغْنَا قُلْتُ أَيُّ مَتَاعٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ فَيَقُولُ الْحَرِيرُ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ شَيْئاً أَقَلَّ وَضِيعَةً مِنْهُ فَأَذْهَبُ وَ قَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَيْرِ مُبَايَعَةٍ. فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَأَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ ذَلِكَ الْحَرِيرَ وَ أُمَاكِسُ بِقَدْرِ جُهْدِي ثُمَّ أَجِي‌ءُ بِهِ إِلَى بَيْتِي فَأُبَايِعُهُ فَرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَيْهِ الْقَلِيلَ عَلَى الْمُقَاوَلَةِ وَ رُبَّمَا أَعْطَيْتُهُ عَلَى مَا قَاوَلْتُهُ وَ رُبَّمَا تَعَاسَرْنَا فَلَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ فَإِذَا اشْتَرَى مِنِّي لَمْ يَجِدْ أَحَداً أَغْلَى بِهِ مِنَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ فَيَبِيعُهُ مِنِّي فَيَجِي‌ءُ ذَلِكَ فَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَ رُبَّمَا جَاءَ لِيُحِيلَهُ عَلَيَّ فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَّا إِلَى صَاحِبِ الْحَرِيرِ قُلْتُ وَ رُبَّمَا لَمْ يَتَّفِقْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ الْبَيْعُ بِهِ وَ أَطْلُبُ إِلَيْهِ فَيَقْبَلُهُ مِنِّي فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنَّهُ لَوْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ وَ لَوْ شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَزِدْ فَقُلْتُ بَلَى لَوْ أَنَّهُ هَلَكَ فَمِنْ مَالِي قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ هَذَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.[4]
شیخ الطائفه در مورد «علی بن الحکم» چنین آورده است: «ثقه جلیل القدر». و اما «اسماعیل بن عبدالخالق» نیز توسط نجاشی چنین توثیق شده است: «اسماعیل بن عبدالخالق بن عبد ربه، مولی بنی اسد وجه من وجوه اصحابنا وفقیه من فقهائنا و هو من بیت الشیعه کلهم ثقات».
ترجمه: از حضرت در مورد بیع العینه پرسیدم و عرضه داشتم عموم تجار ما امروز اقدام به عینه می‌کنند، کیفیت عمل را برایتان توضیح می‌دهم [تا شما حکم مساله را بفرمایید]. حضرت فرمودند: بگو. عرضه داشتم: مساومی[5] به ما مراجعه کرده و می‌خواهد کالائی را به مساومه از ما خریداری کند، حال آن که کالای مذکور را نداریم. او به ما می گوید: ده به یازده سود می‌دهم و من می‌گویم: ده دوازده. این کشمکش و اختلاف ادامه می‌یابد و در انتهاء به رقمی توافق حاصل می‌شود. پس از حصول توافق به وی می گویم چه کالائی نزد تو محبوبتر است تا آن را برای تو خریداری کنم. او می‌گوید: حریر؛ چرا که افت قیمت آن از باقی کالاها کمتر است. پس من حرکت کرده و کالا را تهیه می‌کنم حال آن که عقدی در میان ما منعقد نشده و صرفا گفتگو و توافقی بوده است. حضرت فرمودند: آیا چنین نیست که اگر اراده کنی کالا را به وی نخواهی داد و اگر او نیز اراده کند کالا را از تو نخواهد گرفت؟ عرضه داشتم: بله، چنین است. پس آن حریر را برای وی خریده و به قدر توانم تخفیف گرفته و کالا را به خانه می آورم و به طرف مقابل می‌فروشم؛ و چه‌بسا زیاده بر سودی که بر آن توافق کرده بودیم مطالبه می‌کنم و گاه نیز در قبال همان مقدار توافق شده کالا را تحویل می‌دهم و گاه نیز امر مشکل شده و به توافقی نمی‌رسیم و بیعی حاصل نمی‌شود. پس از این که کالا را از من خریداری می‌کند، احدی را نمی‌یابد که کالا را گران‌تر از شخصی که من حریر را از وی خریداری کرده بودم، خریداری کند، پس حریر را به وی می‌فروشد. صاحب اصلی حریر آمده و ثمن حریر[ی را که به من فروخته] را گرفته و [به عنوان ثمن حریری که از مساوم خریده است] به وی می‌دهد و چه‌بسا صاحب اصلی حریر می‌آید تا مساوم را برای اخذ ثمن به سراغ من بفرستد و به من حواله دهد [چرا که ثمنِ حریر را از من طلب دارد و حال برای پرداخت ثمنِ حریری که از مساوم خریده است او را به سوی من فرستاده است]. حضرت فرمودند: پول را مده مگر به صاحب حریر [که ثمن حریر را از تو طلب دارد].
عرضه داشتم: چه‌بسا هیچ بیعی بین ما محقق نمی‌شود و کالا را نزد صاحب اصلی حریر می‌برم و او نیز آن را می‌پذیرد [و بیع را اقاله میکند]. حضرت فرمودند: آیا چنین نیست که صاحب اصلی حریر اگر اراده کند، حریر را از تو پس نمی‌گیرد و تو نیز اگر اراده کنی، آن را رد نمی‌کنی. عرضه داشتم: بله، چنین است و این حریر از آنِ من شده و در صورت تلف از مال من تلف شده است. حضرت فرمودند: اگر از قیودی که گفته‌ام تجاوز نکنی اشکالی در این معامله نیست.
نکاتی توضیحی پیرامون روایت:
نکته اول
با توجه به این‌که:
1. بنابر قول برخی لغویون «نسیه» در معنای واژه‌ی «عینه» اشراب شده است –کما تقدم سابقا-.
2. فرض متعارف این است که مساوم به دنبال آن است که طرف مقابل کالا را نقدا خریداری کرده و به نسیه به وی بفروشد. و الا اگر مساوم اراده‌ی خرید کالا به صورت نقدی را داشته باشد، به صورت متعارف نیازی به واسطه‌گریِ دیگری نبوده است. واسطه قرار دادنِ شخص ثالث نشان از آن دارد که می‌خواهد شخص ثالث کالا را نقدا خریداری کند تا وی بتواند کالای مذکور را با معامله‌ای نسیه‌ای به دست آورد.
3. عبارت «إِنَّ عَامَّةَ تُجَّارِنَا الْيَوْمَ يُعْطُونَ الْعِينَةَ» نیز دلالت بر آن دارد که روایت ناظر به فرض متعارف در آن بوده است، و فرض متعارف نیز همانی است که گفته شد
معلوم می‌شود روایت ناظر به فرضی است که مساوم به دنبال شراء نسیه‌ای است. نهایت این‌که قرائن پیش‌گفته تام نباشد، که در این صورت نیز اطلاق روایت شامل فرض نسیه خواهد بود.
نکته دوم
عبارت «أَيُّ مَتَاعٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ فَيَقُولُ الْحَرِيرُ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ شَيْئاً أَقَلَّ وَضِيعَةً مِنْهُ» حاکی از آن است که مساوم نیاز شخصی به کالا ندارد بلکه به دنبال آن است که پس از تحصیل کالا آن را فروخته و پول نقد به دست آرد.
نکته سوم
این مطلب جای تدقیق و بحث دارد که مفاد این روایت و مستفاد از فقره‌ی «وَ قَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَيْرِ مُبَايَعَةٍ. فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْكَ قُلْتُ بَلَى» و امثال آن در روایات سابق چیست؟ آیا دغدغه‌ی حضرت بر آن بوده که قبل از خرید کالا توسط این شخص، نباید بیع و شرائی میان وی و مساوم منعقد شود تا در نتیجه الزامی نیز در بین نباشد؟ یا اینکه این روایات در مقام بیان این نکته هستند که نه تنها نباید بیع و شرائی انجام شود، بلکه نباید هیچ الزام و التزامی -در ضمن عقد آخر و یا به صورت استقلالی- به این‌که این سؤال کننده‌یِ تاجر، ملزم به فروش کالا و یا مساوم، ملزم به خرید کالا باشد، وجود نداشته باشد. این بحث، بحثی مهم است که در فرع آتی اثرگذار است؛ صورت مسأله‌ی آتی -که در فارسی از آن به بازخرید یاد می‌شود- این است که به طور مثال زید اتومبیلی را به نقد از عمرو به صد میلیون خریداری کرده و با یکدیگر شرط کرده‌اند که این اتومبیل را سال آتی عمرو به مبلغ صد و پنجاه میلیون از زید خریداری خواهد نمود؛ بنابر این در سال آتی زید ملزم به فروش و عمرو ملزم به خرید خواهد بود. عمرو به دنبال به دست آوردن صد میلیون پول نقد بود و زید نیز این مبلغ را بدون سود و به صورت قرض الحسنه اعطاء نمی‌کرد، و از آن جا که قرض ربوی نیز حرام بود، اقدام به انجام دو بیع نقدی نموده‌اند که البته بیع دوم شرط شده است حال یا در ضمن بیع اول و یا به صورت مستقل.
البته در صورتی که بیع اول نقد و بیع دوم نسیه باشد، شرط و التزام مانع صحت خواهد بود به دلیل صحیحه علی بن جعفر « اذا لم یشترط و رضیا»[6] ؛ لکن در فرض وجود دو بیع نقدی، دلیلی غیر از این روایات وجود ندارد و از این رو پرداختن به مفاد آن‌ها در تعیین حکم شرعی مساله مذکور، ضرورت خواهد داشت.
ان قلت:
احتمال اول (این‌که حضرت در مقام تاکید بر آن باشند که نبایست قبل از خرید کالا، بیع و شرائی منعقد شود تا الزامی نیز در بین نباشد)، صحیح نیست؛ چرا که محتمل نیست شخصی اقدام به فروش کالائی کند که در ملکیت وی نیست؛ «لا بیع الا فی ملک»
قلت:
مورد روایت بیع کلی می‌باشد و حریرِ خاصِ معیّنی مدّ نظر مساوم نبوده است. بالطبع این عرفی است که بایع پس از تعیین اوصاف دخیل در مالیت شیء توسط مشتری، مبیع را به عنوان کلی فی الذمه فروخته و سپس در بازار جستجو نموده و مبیع را تحصیل کرده و تحویل مشتری بدهد. لذا می‌بایست بررسی شود که آیا مفاد این روایات نهی از چنین معامله‌ای است؟
نکته‌ی چهارم
ظاهر عبارت « فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنَّهُ لَوْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ وَ لَوْ شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَزِدْ فَقُلْتُ بَلَى لَوْ أَنَّهُ هَلَكَ فَمِنْ مَالِي» آن است که وجه سوال حضرت، اطلاع از آن بوده که مبادا معامله‌ی بین طرفین صوری بوده باشد که سائل در جواب حضرت عرضه داشته است: معامله صوری نیست؛ چرا که بعد از معامله کالا به ملکیت من درآمده بوده و اگر قبل از اقاله یا قبل از فروش کالا، کالای مذکور تلف می‌شده خسارت به من وارد می‌شده است.
نکته‌ی پنجم
صوری بودن معامله نزد همگان مردود است. قائلین به جواز حیل ربا نیز، معامله‌ی صوری را تجویز نکرده‌اند. البته ممکن است داعیِ طالبِ سرمایه از انجام معامله‌ی مذکور، تحصیل سرمایه بدون پیش آمدن محذوری شرعی چون ابتلاء به قرض ربوی باشد؛ لکن این بدین معنا نیست که وی قصدِ معامله نداشته و معامله‌ی وی صوری باشد؛ بلکه این شخص وقتی طریقِ انحصاری تحصیل سرمایه‌ی حلال را، در انجام این معاملات می‌بیند به شکل حقیقی و جدی – ونه صوری- معامله را قصد کرده و اقدام به آن می‌کند.
روایات مانعه از بیع العینه
در مقابل روایات متعدد مذکور، روایات سه‌گانه‌ای که عبارت باشند از صحیحه منصور بن حازم،[7] [8] موثقه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله،[9] [10] صحیحه محمد بن قیس،[11] [12] به عنوان معارض مطرح شده‌اند که بحث تفصیلی از مفاد آن‌ها را به جلسه بعد موکول می‌کنیم.