رد العاصی الی الصلاح، مستثنیات غیبت، غیبت

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با مستثنیات غیبت بود. یکی از مستثنیات غیبت رد العاصی الی الصلاح بود که شخص غیبت کننده فکر می‌کند که با غیبت شخص عاصی را اصلاح می‌کند و او را از گناه بازمی‌دارد. در این رابطه مطالبی مطرح شد در این مسئله دو قول وجود دارد:
قول اول این است که رد العاصی الی الصلاح جایز است؛ درصورتی‌که شما بتوانید عاصی را اصلاح کنید، غیبت کردن جایز است.
قول دوم که نظریه آیت‌الله مکارم است این است که در صورتی غیبت جایز است که توقف وجود داشته باشد؛ یعنی اصلاح عاصی، متوقف بر این باشد که او را غیبت‌کنید.[1]
به نظر ما برای غیبت کردن در این مورد چهار مطلب لازم است که قبلاً هم بیان کردیم؛ مطلب اول مقدمیت است که آیت‌الله مکارم هم فرمودند؛ یعنی غیبت کردن مقدمه اصلاح این فرد باشد. مطلب دوم این است که غیبت، مقدمه منحصر باشد؛ یعنی برای اصلاح این شخص راه دیگری جز غیبت وجود نداشته باشد. مطلب سوم این است که علم و یقین داشته باشیم که با غیبت کردن آن فرد اصلاح می‌شود. مطلب چهارم این است که گناهی که او مرتکب می‌شود ازنظر مراتب بالاتر از گناه غیبت باشد، مثلاً می‌خواهد قتل نفس کند یا مال مردم را بخورد یا آبروی مردم را ببرد. در این صورت با غیبت کردن افشا می‌شود و نمی‌تواند آن گناه را مرتکب شود، در اینجا غیبت کردن نه‌تنها جایز، بلکه واجب است.
استثنای هشتم: غیبت شونده متجاهر به فسق یا به عبارت بهتر متجاهر به قبیح باشد؛ یعنی عمل قبیح را علناً انجام می‌دهد. این مسئله در جامعه ما مورد مبتلا است و می‌تواند حلّال خیلی از مسائل باشد. بعضی‌ها به‌صورت علنی کاری را انجام می‌دهند که ازنظر شرعی حرام است مثلاً ریش می‌تراشد که اگر ریش تراشیدن را حرام بدانیم، این‌یک فسق علنی است. یا کارهایی انجام می‌دهند که قبیح اجتماعی یا سیاسی یا فرهنگی است، چون عمل قبیح انواعی دارد.
گاهی شخصی در روزنامه مقاله‌ای می‌نویسد که ازنظر سیاسی قبیح است، یا ازنظر فرهنگی مطلبی بیان می‌شود که قبیح است مانند سند بیست سی که اجرا می‌شود یا نمی‌شود و ازنظر فرهنگی قبیح است. گاهی ازنظر اجتماعی قبیح است. درهرصورت اگر شخص عمل قبیحی را به‌صورت علنی انجام دهد، می‌توان او را غیبت کرد، چون متجاهر به فسق یا متجاهر به قبیح است.در زمان ما با گسترش ارتباطات و وجود اینترنت و فضای مجازی اگر شخصی در یک جمع مطلب خلافی را بیان کند، به‌سرعت همه‌جا پخش می‌شود، لذا باید مراقب بود که سخن خلاف بیان نشود و کسی که در یک جمع سخن خلاف یا قبیحی می‌گوید متجاهر است و غیبت او جایز است، البته غیبت در موردی جایز است که تجاهر کرده نه در امور دیگر زندگی او؛ اما اگر مخفیانه کاری را انجام داده غیبت او جایز نیست و حق ندارید آن را پخش‌کنید.در اینجا چند نکته قابل‌توجه است:
نکته اول: آیا تجاهر به فسق است یا تجاهر به قبیح؟ در بعضی از عبارات علما تجاهر به فسق آمده است و در روایات تجاهر به فسق دارد ولی در بعضی از عبارات علما تجاهر به قبیح ذکرشده است. در بحث غیبت گفتیم که غیبت آن چیزی است که اگر غیبت شونده بشنود ناراحت می‌شود، هر امری که باشد فرقی ندارد چه سیاسی باشد یا فرهنگی یا اجتماعی یا عرفی یا اقتصادی. آیت‌الله مکارم در اینجا به‌درستی تعبیر را عوض کرده‌اند و فرموده‌اند که تجاهر به قبیح از استثنائات غیبت است. به نظر ما هم صحیح این است که تجاهر به قبیح بگوییم چون در تعریف غیبت گفتیم که «ذکرک اخاک بما یکرهه» هر عمل قبیحی را شما انجام دهید و من آن را بیان کنم، ناراحت می‌شوید و این غیبت است.
نکته دوم: استثناء شدن مسئله تجاهر از باب تخصیص است یا تخصص؟ جاء القوم الا حمارا و جاء القوم الا زیداً شما در عبارت اول می‌گویید استثناء منقطع است و در عبارت دوم می‌گویید استثنای متصل است یعنی زید داخل در قوم است این تخصیص است اما در عبارت اول که جاء القوم الا حمارا است، حمار داخل در قوم نیست لذا تخصص است.
حال سؤال این است که اگر کسی به‌صورت علنی کار قبیحی را انجام می‌دهد آیا مصداق غیبت است یا نه؟ وقتی شخصی به‌صورت علنی کار قبیحی را انجام می‌دهد «ذکرک اخاک بما یکرهه» در مورد او صدق نمی‌کند، ناراحت نمی‌شود چون اگر ناراحت می‌شد علنی انجام نمی‌داد. ضمن اینکه «ما ستره الله» هم نیست یکی از شرایط غیبت مخفی بودن عیب بود که در اینجا مخفی نیست و شخص دارد علنی انجام می‌دهد. وقتی این دو شرط وجود ندارد پس غیبت هم نیست؛ یعنی غیبت متجاهر به قبیح، تخصصاً از موضوع غیبت خارج است و اگر بگوییم که مصداق غیبت است تخصیصاً از غیبت خارج می‌شود؛ به این معنا که از غیبت، استثنا شده است.
مرحوم امام می‌فرمایند که اصالة الصحة در عمل مسلمان جاری است یعنی اگر کاری نزد بعضی اشخاص قبیح باشد ولی او انجام داده و احتمال دارد که توجیهی داشته باشد و ممکن است شما توجیه او را بپذیرید یا نه. مثلاً ممکن است شخصی بگوید مرجع تقلید من آیت‌الله بروجردی به من اجازه داد که در دستگاه دولتی در زمان شاه، قاضی شوم. مرحوم امام و خیلی از علمای دیگر مخالفت می‌کردند، حال که مرجع تقلید او فوت کرده و ما نمی‌توانیم بفهمیم که راست می‌گوید یا نه. وقتی شخص محمل صحیحی برای خودش بیان می‌کند، حتی اگر آن را قبول نکنید، باید اصالة الصحة جاری کنیم؛ یعنی غیبتش جایز نیست. ایشان می‌فرمایند تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست و نمی‌توانیم بگوییم که او متجاهر به فسق است، چون قبلاً متجاهر به فسق نبوده و ما الآن شک داریم که متجاهر به فسق شده یا نه؟ اگر توجیهی داشته باشد، استصحاب عدم تجاهر را جاری می‌کنیم.[2]