روایات داله بر تحریم حلق لحیه ،حلق لحیه ،محرّمات

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به حرمت حلق لحیه بود که استدلال شده بود بر حرمت آن به آیات و روایات و اجماع و سیره.
رسیدیم به استدلال به روایات:
اولین روایت، طائفه ای از روایات بود که مفاد آن اعفاء اللحی و حفّ الشوارب بود که عرض کردیم وثوق به صدور این روایت از معصوم علیه السلام بخاطر کثرت نقل آن در بین عامه و خاصه و همچنین نقل آن در مصادر تاریخی، ‌بعید نیست.
و لکن مهم بحث دلالی آن است، که چند اشکال به دلالت آن گرفته شده که باید بررسی شود:
اشکال اول:
مفاد این روایت امر به ارسال لحیه است - الاعفاء هو الارسال و عدم الاخذ - که قطعا واجب نیست. اعفاء تا بیش از یک قبضه مکروه، و به اندازه یک قبضه مستحب بوده و قطعا واجب نیست، بلکه واجب، صدقِ عرفیِ عنوانِ صاحب لحیه بودن است و چنین مطلبی مفاد این روایت نیست؛ و مفاد روایت مذکور این است که لحیه را اعفاء کنید یعنی ارسال لحیه داشته و از اخذ لحیه خودداری نمایید. لذا مرحوم آقای خوئی در کتاب محاضرات فی الفقه الجعفری[1] فرموده اند که ما نمی‌توانیم برای اثبات حرمت حلق لحیه به این حدیث استدلال کنیم.
اشکال دوم:
امر به اعفاء اللحیة در این روایت مقرون به امر به حفّ الشارب -یعنی حلق الشارب- است، و حلق الشارب یقینا وجوبی ندارد. لذا قرینه سیاق – یعنی ذکر یک عمل مستحب در کنار خطاب به اعفاء الحیة- موجب می شود که ظهور این امر در وجوب نیز از دست برود، و نظیر اغتسل للجمعة و للجنابة گردد.

0.1حلق لحیه
0.1.1ادله حرمت حلق لحیه ویا وجوب توفیر لحیه
0.1.1.1دلیل دوم؛ روایات
0.1.1.1.1روایت اول؛ روایات اعفاء اللحیة
0.1.1.1.1.0.1اشکال سوم؛ عدم صدق موضوعی تشبه به کفار
تعلیل "و لاتتشبهوا بالمجوس" ظاهر در این است که منشأ نهی از حلق لحیه تشبه به مجوس است، اما فی زماننا هذا که حلق لحیة دیگر شعار خصوص مجوس نبوده بلکه ‌شعار همه مردم با ادیان مختلفه گردیده است، ‌دیگر دلیلی بر حرمت نخواهیم داشت.
نظیر آنچه در برخی از روایات آمده -که در نهج البلاغة نیز ذکر شده است- به اینکه حضرت پیامبر صلی الله علیه وآله امر به خضاب کرد به این جهت که نفرات مسلمین کم بودند و اگر خضاب نمی‌کردند پیر نشان داده می‌شدند، فلذا پیامبر امر کرد به خضاب کرد تا پیری‌شان در جنگ ها محسوس نباشد. یا راجع به تشبه به یهود امیرالمؤمنین می فرماید که پیامبر در زمان خودشان از یک شکل خاصی نهی کرد که احتمالا نهی از خضاب در غیر جنگ باشد، بخاطر این‌که مسلمین تشبه به یهود پیدا نکنند. لکن دیگر امروزه این مطلب شعار یهود نیست لذا هیچ مشکلی در بین نیست چرا که نه خضاب شعار یهود است و نه ترک خضاب در جنگ و مانند آن مشکلی دارد.
از مصادیق این مطلب مطلبی است که فقهاء گفته اند به اینکه تزیّی به زیّ کفار بر مسلمین حرام است، مثلا کراوات زمانی زیّ کفار تلقی می شده است. اما همین کراوات به مرور زمان از این حال خارج شده و عنوان محرّمش را از دست داده است، و بالطبع دیگر دلیلی بر حرمت باقی نخواهد ماند. امر در مقام نیز چنین است، حلق لحیه دیگر عنوان تشبّه به مجوس را ندارد فلذا حلق آن مشکلی ندارد.
0.1.1.1.1.0.2اشکال چهارم؛ عدم توقف ترک تشبّه به مجوس به اعفاء لحیه
مفاد روایت اعفاء اللحی و حف الشوارب است، لکن این‌که چون مجوس ریششان را تراشیده و سبیلشان را باقی میگذاشته اند، و از آنجا که شما مسلمین نباید تشبه به مجوس داشته باشید نباید مرتکب چنین کاری شوید، موقوف بر جمع بین اعفاء اللحیة و حف الشوارب نیست، بلکه با حلق اللحیة والشارب نیز امکان پذیر است. به عبارت دیگر آنی که منهی‌عنه است حلق اللحیة و اعفاء الشارب است، و اما عدم جواز حلق اللحیة و الشارب معاً از این روایت استفاده نمی‌شود.
این چهار اشکال دلالی نسبت به این طائفه از روایات. لکن به نظر می‌رسد اشکالات مذکوره قابل جواب می باشند:
0.1.1.1.1.1جواب از مناقشات دلالی
0.1.1.1.1.1.1جواب اشکال اول:
چه کسی می‌گوید که اعفاء به معنای توفیر و تکثیر -که در کلام برخی از لغویین آمده بود- واجب نیست. بله، ارسال الی مقدار القبضة یقیناً واجب نیست لکن توفیر ممکن است واجب باشد. سه استفتاء از مرحوم نائینی در ج 2 ص128 از کتاب الفتاوی -که مجموعه فتاوای ایشان بوده و اخیرا چاپ شده است- نقل شده است، که استفتاء 20 آن را نقل می کنیم:
سؤال 20: قض اللحیة بالمکینة الخشنة حرام ‌ام لا؟الجواب: ما جرت علیه عادة‌ بعض الشبان من ابقاء مقدار الشعیرة‌ مثلا و نحو ذلک لایبعد حرمته. و لو ابقی مقدار القبضة و قصّ الزاید فالظاهر جوازه و لو کانت اللحیة‌ دون القبضة ففی جواز قص ما لایتوقف علیه صدق اللحیة اشکال. و قد رخصت الرجوع فی ذلک الی الغیر. و الله العالم. 18 شوال 1349 هجری قمری.
‌مکینه ناعمه همان ماشین‌های صفر تراشی امروزی است که جای حلق را می‌گیرد، و از آقای سیستانی و آقای زنجانی نیز پرسیده شده است که آیا به جای حلق در حج می‌شود از مکینه ناعمه استفاده کرد؟‌ در جواب فرموده اند: بله، این نیز از مصادیق حلق است. و اما مکینه خشنه یعنی همین ماشین‌های با شماره یک و دو و این‌ها. و نظر ایشان بر این است که این‌ امری که متعارف بین بعض جوان‌ها گردیده به این که ابقاء‌ لحیه به مقدار شعیره می کنند، جایز نیست. با این‌که بعید نیست عرفاً صدق کند که این آقا ریش گذاشته است. آقای نائینی اینجا فتوی می‌دهند.و اما در مورد کوتاه کردن ریش در صورتی که کمتر از یک قبضه باشد - و لو مانع از صدق ریش داشتن نکند- احتیاط واجب بر ترک داده اند، هر چند در این مسأله رجوع و تقلید از دیگران را تجویز کرده اند.
ایشان در مسأله 21 و 22 نیز همین مطالب را تکرار کرده اند، بلکه در مسأله 22 آورده اند که: "عدم جواز حلق اللحیة من الواضحات الغنیة عن السؤال و کذا قصّها بالمکینة‌ او المقراض و اما الاخذ منها و قصها قدر ما لایضر بصدق اللحیة فالقدر الذی لااشکال فیه هو القدر الزاید علی حد القبضة و عندی فی جواز اخذ ما کان حد القبضة اشکال و قد رخّصت للغیر فی الرجوع فی ذلک و الله العالم. 6 شوال 1348.".
مفاد عبارت ایشان در این مسئله چنین است که کوتاه کردن از ته حتی اگر با ‌قیچی بوده و به همان مقدار که فرمودند -یعنی "مقدار شعیرة"- باشد حرام است.
آن چه ما از فرمایش مرحوم آقای نائینی استفاده می کنیم این است که ایشان می‌خواهند بفرمایند که فتوی وجوب توفیر اللحیة است، و توفیر اللحیة صدق عرفی پر بودن ریش است، لذا اصرار بر اینکه ریش را دائما با ماشین سه و چهار بزنید، و جلوی توفیر اللحیة را از روی عمد و اختیار بگیرید این جائز نیست، و ظاهر کلام ایشان این است که کلامشان مستند به روایت است که می‌گوید توفیر کنید شعر را.
البته انصاف این است که ایشان در احتیاط واجبی که داده اند - به اینکه اگر لحیه کمتر از یک قبضه بود احتیاط در ترکِ کوتاه کردن ریش است- سخت گرفته اند و به قول مرحوم آقای خوئی این از واضحات است که در اسلام ابقاء لحیه به اندازه یک قبضه از واجباب نیست و ‌لو کان لبان و اشتهر.
بله، این‌که توفیر لحیه لازم باشد یعنی عرفاً به نحوی باشد که صدق کند که این آقا ریشش پر است یعنی اکثار و توفیر کرده ریش خود را و خیلی کوتاه نکرده است، ‌این را نمی‌شود گفت که لو کان واجباً لبان و اشتهر. خب از کجا معلوم که لم یشتهر؟
فعلا ما این اشکال را به این صورت بیان می‌کنیم تا بعد در بحث نهایی نتیجه‌گیری بکنیم.
بیان دومی نیز در جواب به اشکال اول وجود دارد به اینکه: این روایت یک مدلول مطابقی دارد که همان ارسال اللحیة‌ است، و ‌یک مدلول التزامی که همان اصل وجود اللحیة باشد. در واقع این خطاب می‌گوید: "کونوا ذا لحیة و ارسلوها"، ارسال لحیه واجب نیست لکن مدلول التزامیش که "کونوا ذا لحیة" چطور؟! او چرا واجب نباشد؟! یعنی پدری به فرزندش می‌گوید: فرزند! ریشت را اینقدر کوتاه نکن، یک مدلول مطابقی این است که ریشت را بلند کن، گفته می‌شود که مدلول التزامیش این است که ریش داشته باشد، ریشت را بلند کن واجب نیست اما ریش داشته باش چرا واجب نباشد؟!
به نظر ما این بیان دوم ناتمام است. به این بیان که: اگر دو مضمون در روایت بود، ریش داشته باش و ریشت را بلند کن حرفی نبود‌، یکی واجب و دیگری مستحب می بود. لکن مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است‌، ‌وقتی به شما می‌گویند: فرزند!‌ ریشت را بلند کن، می‌گویید آقا! ریش را بلند کردن که واجب نیست، ‌از استحباب ریش بلند کردن نمی‌شود وجوب اصل ریش داشتن را کشف کرد. و لذا تنها می‌ماند بیان اول که گفته شد اعفوا اللحی به معنای این است که "وفّروا اللحی"، و "وفّروا اللحی" شاید واجب باشد، و توفیر غیر از ارسال است.
لکن گفته می شود اگر معنای اعفاء حتماً توفیر بود که برخی از لغویین گفتند، اشکال وارد بود کهشاید توفیر واجب باشد کما اینکه محقق نائینی گفته بود. لکن برخی از لغویین اعفاء را به معنای ارسال گرفته و گفته اند: اعفاه‌ أی ارسله و لم یاخذه. الان نیز در لغت هست که اعفا سبیله یعنی او را آزاد و ‌رها کرد. لذا شاید معنای اعفا لحیته این باشد که ارسل لحیته و نه وفّر لحیته. بله، برخی از لغویین -نظیر کسائی و لسان العرب- اعفاء را به توفیر و تکثیر معنا کرده اند، لکن این‌طور نیست که همه این را بگویند. نووی که یکی از علماء عامه است می‌گوید: "اعفاء اللحیة ان لایقصّ منها شیئا". و با معنای لغوی اصل اعفاء هم همین می‌سازد. پس اعفاء اللحی را چرا به توفیر اللحی معنا می‌کنید؟ اعفاء‌ اللحی یعنی رها کردن ریش، ‌ریش‌تان را رها کنید. این یعنی همان‌ که آنقدر رها کنید که ما بگوییم چه خبر است؟! یعنی به مقداری رها کنید که به حد قبضه برسد و بعد از آن می‌گوییم مازاد علی القبضة فهو فی النار. قطعا این واجب نیست. توفیر ممکن است واجب باشد اما این‌که ریش خودتان را رها کنید و اخذ نکنید از ریش‌تان قطعا واجب نیست. و سدیر صیرفی نیز در مورد حضرت باقر علیه السلام نقل می کند که"رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام يَأْخُذُ عَارِضَيْهِ وَ يُبَطِّنُ لِحْيَتَهُ[2] ". امام علیه السلام از ریش‌شان کوتاه نمی‌کردندبلکه محاسن‌شان را می‌آوردند زیر گلوی‌شان، و آنجا هر چه اضافه می‌آمد کوتاه می‌کردند. ‌در قاموس می‌گوید: "تبطین اللحیة ان یؤخذ زاید ما تحت الحنک"[3] ، یعنی از آن قسمت که تحت الحنک می‌اندازند از آن قسمت کم می‌کردند. یعنی عملا قسمتِ روی صورت‌شان را کوتاه نمی‌کردند، بلکه ‌هر چه می‌آمد و زیر گلوی‌ مبارکشان رفته و اضافه می شد، این اضافات را آنجا کوتاه می‌کردند. و قطعا ارسال این چنینی واجب نیست. محمد بن مسلم نیز نقل می کند: "رأیت اباجعفر علیه السلام و الحجام یاخذ من لحیته فقال دوّرها[4] " گرد بکن. معنای این روایت اگر این باشد که اخذت به نحو تدویر باشد که هیچ، اما دلالتی بر آن ندارد که با اخذ ریش حضرت کمتر از یک قبضه می شده است و از این حیث این اجمال دارد.
و ما چیزی به معنای اعفاء نسبی نداریم تا بگوییم اعفاء با توفیر کمتر از مقدارِ قبضه قابل جمع است. لذا اگر شما مکلف به اعفاء فلان زندانی شوید، در صورت انتقال وی را از زندان انفرادی به زندان عمومی آیا می توانید ادعای امتثالِ اعفاء کرده بگویید اعفاء نسبی کردیم؟! چه اعفاء و رهائی و ارسالی حال آنکه وی در بند زندان است!!! امر در مقام نیز چنین است، اعفاء یعنی ارسال، ‌رها کردن، آزاد کردن. و معنا ندارد شما ریش‌تان را با ماشین سه و چهار زده و ادعای اعفای نسبی لحیه کرده بگویید چون حلق نکردم پس اعفاء کرده ام. بله، در چنین فرضی ادعای توفیر ممکن است که شخص بگوید توفیر کرده ام، چرا که معنای توفیر همانی است که در روایات وضوء داریم که کسی که موی صورتش به وجهش احاطه می‌کند، لازم نیست آب را به زیر مویش برساند، ‌کل ما احاط به الشعر فلیس للعباد ان یبحثوا عنه و لکن یجری علیه الماء. و چنین توفیری با عدم ارسال نیز سازگار است. لکن ادعای اعفاء و ارسال از وی مقبول نیست.
نتیجه اینکه اعفاء ظهوری در توفیر ندارد -کما ادّعاه الکسائی- تا گفته شود توفیر اللحیة محتمل الوجوب است. بلکه اعفاء یعنی ارسال، ‌رها کردن، لکن این ارسال تقیید خورده است به حد یک قبضه رسید، و قطعا چنین ارسالی که ریش به حد قبضه برسید واجب نیست.
خب، اگر ظهور اعفاء در ارسال را هم نپذیریم، خواهیم گفت مفاد اعفاء مجمل است و ظهوری در احد المعنیین -ارسال و توفیر- ندارد. وحال که مجمل است معنایش دائر است بین یک معنایی که یقینا واجب نیست و یک معنایی که ممکن است واجب باشد. اول باید ثابت بشود که مفاد آن معنایی است که شاید واجب باشد -وهو التوفیر- تا ما روایت را حمل بر وجوب کنیم، حال آنکه محتمل است معنای اعفاء امری باشد که قطعا واجب نیست و هو الارسال. نظیر اینکه:
در روایت نوفلی آمده است"انهاکم عن الزفن". برخی گفته اند معنای این فقره "انهاکم عن الرقص" است فلذا این روایت دلیل بر فتوی بر حرمت رقص یا احتیاط واجب بر ترک آن است -البته رقص برای غیر همسر که روایت انصراف از آن دارد-. مرحوم استاد اشکالی می‌کردند که ظاهراً این اشکال آقای خوئی نیز هست، به اینکه: چه کسی گفته است مراد از زفن رقص باشد؟!
زفن ممکن است به معنای رقص باشد کما اینکه ممکن است به معنای وطی الارض برجله -یعنی حالت پایکوبی که کمتر از رقص بوده و در مجالس عروسی عرب‌ها این حالت پایکوبی را دارند و اصطلاحا به آن ‌هوسه می گویند، حال کار نداریم به اینکه هوسه گرفتن هم در عروسی و هم در مراسمات عزای اعراب وجود دارد الا اینکه در اولی حالت لهوی و در دومی حالت حزن انگیر دارد- باشد.
مرحوم استاد -و ظاهرا مرحوم آقای خوئی هم نظرشان همین باشد چون با فتاوای‌شان می‌سازد- قائل بودند: شاید زفن به معنای وطی الارض برجله باشد که مختصّ به رقص نیست، و اگر بگوییم معنای زفن چنین امری است قطعا زفن یعنی وطی الارض بالرِجل حرام نیست، هر چند رقص حرام باشد. پس امر دائر است بین معنایی که یقینا حرام نیست -که همان وطی الارض بالرِجل باشد- و بین معنایی که شاید حرام باشد -که همان رقص است-. لذا ما نمی‌توانیم به اصالة الظهور "انهاکم" تمسک کرده بگوییم این ظهور در حرمت داشته، پس معنای زفن رقص است. کما اینکه نمی توانیم در مقام بگوییم "اعفوا اللحی" ظاهر در وجوب است بالتالی اعفاء به معنای توفیر است. نخیر، ‌شاید معنای اعفاء ارسال باشد که در این صورت قطعا باید مطلوبیت اعفاء حمل بر استحباب شود. و لذا استدلال به این سری از روایات ناتمام هست.
0.1.1.1.1.1.2جواب اشکال دوم:
اما اشکال دوم قرینه سیاق بود. که گفته اند: وقتی حفّ الشوارب قطعا وجوبی ندارد، قرین آن در عبارت یعنی اعفاء اللحیة نیز ظهوری در وجوب نخواهد داشت.
به نظر ما اقرب این است که مراد از حفّ، حلق باشد، و خلاف ظاهر است بگوییم چه بسا معنای حفّ، عدم التوفیر -یعنی بلند نکردن به حدی که روی لب بیاید- است. و اگر کسی بگوید: حف یا احفاء ممکن است به معنای تقلیل باشد، و وجوب تقلیل الشارب نیز مستبعد نیست کما اینکه مرحوم نائینی فرموده اند: بناء بر احتیاط تقلیل الشارب واجب است، ولو ‌حلق آن وجوبی نداشته باشد، گوییم ما بعید نمی‌دانیم ظهور عرفی حفّ الشارب این است که چیدن شارب به حدی برسد که مثل حلق شارب شود.
جواب می‌دهیم می‌گوییم ما قرینیت سیاق را قبول نداریم. حف الشارب حمل بر استحباب می شود، چرا اعفاء اللحی به معنای وفّروا اللحی حمل بر استحباب شود؟! ما در "اغتسل للجمعة و الجنابة" نیز قرینه سیاق را قبول نکردیم، وضعیت مقام که اسهل از بحث غسل است، چرا که ذکرِ فعل در مقام تکرار شده است، خصوصا که دو فعل مباین -اعفاء و حفّ- نیز هستند و نه فعل واحد. حال در مثل "اغتسل للجمعة و الجنابة" بعضی‌ قائلند چون فعل واحد بر سر دو متعلق آمده است و ذکر فعل تکرار نشده است، قطعیت استحباب غسل جمعه موجب آن می گردد که روایت ظهوری در وجوبِ غسل جنابت نداشته باشد. لکن در مانحن‌فیه دو فعل مستقل ذکر شده اند –اعفاء اللحیة و حف الشوارب-. حال فرضاً حف به معنای حلق و یا جز باشد و استحبابش قطعی، این مطلب چه ربطی به فقره "اعفوا اللحی" دارد که بخواهیم رفع ید از ظاهرش که وجوب است، کنیم؟!. لذا به نظر ما اشکال دوم وارد نیست.
0.1.1.1.1.1.3جواب اشکال سوم
اما جواب اشکال چهارم که بیان بود از اینکه نهی در روایات معلل شده بود به تشبّه به مجوس و وقتی علّت -که تشبه به مجوس باشد- منتفی شود، حکم نیز منتفی است، روشن شد به این که عمده روایات بدون تعلیل ذکر شده است و و تنها ‌برخی از روایات – روایت علی بن غراب- مشتمل بر فقره و لاتشبهوا بالمجوس بود.
واین عمده روایات که مشتمل بر تعلیل نبودند ظهوری در این‌که بخواهند بگویند نکته منع از حلق لحیه و اعفاء شارب تشبه به مجوس است، ندارند.
لذا اگر کسی وثوق به صدور بعض از این‌ روایات غیر مشتمله بر تعلیل پیدا کند، به راحتی از این اشکال چهارم پاسخ می دهد.
0.1.1.1.1.1.4جواب اشکال چهارم
اشکال سوم این بود که شاید شارع به نحو مجموعی منع از تراشیدن ریش و گذاشتن سبیل کرده است، لکن اگر کسی هر دو بتراشد مشمول نهی نبوده و تشبه به مجوسی نیز در بین نخواهد آمد.
این اشکال به نظر ما وارد نیست. چون ظاهر اعفوا اللحی و حفوا الشوارب انحلالی است. نه این‌که بخواهد بگوید من مانع از تراشیدن هر دوی ریش و سبیل نمی شوم، لکن ملتفت باشید که اگر ریش‌تان را زدید سبیل‌تان را نیز بزنید، یا اگر سبیل را ابقاء کردید باید ریشتان را هم ابقاء بفرمایید.
اما اگر سبیل را باقی، و ریش را زائل کنید و حلق کنید، ظاهر این است که این فعل منافات با این روایت دارد، چرا که ظاهر انحلال است به اینکه مجوس دو کار می‌کردند:‌ یکی حلق لحیه دیگری ابقاء شارب و سبیل. پس شما باید هیچ یک از این دفعل را انجام ندهید تا تشبهی به مجوس به وجود نیاید. مضافاً به اینکه تمامی روایات که متضمّن فقره "و لاتشبهوا بالمجوس"، نیست، و عمده روایات فاقد این فقره است.
0.1.1.1.2روایت دوم؛ حلق اللحیة من المثله
روایت جعفریات است: حلق اللحیة من المثلة و من مثّل فعلیه لعنة الله[5] .
راجع به سند کتاب جعفریات قبلا بحث کرده و اشکال کرده ایم. اما راجع به دلالت این روایت: مرحوم آقای خوئی فرموده اند: این روایت ظاهر در این است که برخی دیگران را به عنوان مجازات حلق حلیه می‌کردند، و ‌حضرت با این روایت از این شکل مجازات نهی کردند، زیرا مثله انصراف به مثله کردن دیگران دارد، پس روایت فقره مذکوره (حلق اللحیة من المثلة) انصراف پیدا می‌کند به حلق لحیه دیگران که از باب مجازات انجام می داده اند.
به نظر ما این بیان تمام نیست. در برخی روایات راجع به خود مکلفین داریم که فلان کار را نکنید، که از مثله است.
ان شاء‌ الله در هفته‌های آینده می‌خوانیم. اشکال ما به این روایت فقط اشکال سندی آن است و الا اشکال دلالی را جواب خواهیم داد. تتمه مطالب ان شاء الله بعدا عرض خواهد شد و الحمد لله رب العالمین.