سرایت بیماری ،مسائل پزشکی ،مسائل مستحدثه

یادداشت

بحث ما در حکم شخص مبتلی به حیات نباتی از حیث محکوم بودن او به حیات یا موت بود در فرضی که حیات از نظر مفهومی مشکوک باشد. بحث به مقتضای اصل عملی با فرض شک در صدق حیات بر حیات نباتی به نحو شبهه مفهومیه منتهی شد.
1مقتضای اصول عملیه هنگام شک در صدق حیات نسبت به فرد مبتلی به حیات نباتی
1.1قطع عضو شخص مبتلی به حیات نباتی
مسأله بعدی بحث از جواز یا عدم جواز أخذ اعضای بدن شخص مبتلی به حیات نباتی برای پیوند به دیگران است. این بحث از دو جنبه باید بررسی شود؛ یک بحث، حکم تکلیفی این کار است، به این معنی که آیا تکلیفا جایز است اعضای بدن او را گرفت یا نه؟ و بحث دیگر حکم وضعی است، یعنی اگر اعضای بدن او أخذ شد، آیا دیه بر آن مترتب می شود یا نه؟ و مستحق دیه چه کسی است؟ آیا وارث است یا خود شخص مبتلی به حیات نباتی؟
قبل از ورد به بحث به این نکته باید توجه کرد که قطع اعضای بدن شخص مبتلی به حیات نباتی اگر برای پیوند نباشد، به خودی خود جایز نیست. همانطور که تعرض به بدن شخص زنده مسلمان، از لحاظ حکم تکلیفی جایز نیست، تعرض به بدن شخص مبتلی به حیات نباتی نیز جایز نیست.
اطلاق روایاتی که متضمن عدم جواز تعرض به بدن میت است شامل شخص مبتلی به حیات نباتی نیز می شود. در روایت آمده چنین است: «حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً سَوِيّاً»[1] ، در نتیجه جایی که تعدی به بدن میت جایز نیست، تعدی به بدن شخص مبتلی به حیات نباتی نیز جایز نیست. مستفاد از روایات این است که اگر بدن او را مثله کند دیه هم تعلق می گیرد و طبق روایات حتی مثله کردن بدن حیوانات نیز جایز نیست: «إِيَّاكُمْ وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ»[2] . پس جایی که بر أخذ اعضا -که همان مثله کردن است- هیچ غرضی مترتب نیست، تکلیفا جایز نیست و منشأ ترتب دیه است.
اما محل بحث ما جایی است که بر مثله کردن غرض عقلایی مانند پیوند زدن مترتب است. در حقیقت اینجا مثله کردن -که تقطیع به عنوان هتک حرمت است- صدق نمی کند. به هر حال حکم این مسأله از حیث تکلیفی به لحاظ اصل عملی محل بحث است.
1.2صور مختلف قطع اعضای شخص مبتلی به حیات نباتی
أخذ اعضا از شخص مبتلی به حیات نباتی صور مختلفی دارد، از جمله اینکه ممکن است این عمل به خاطر حفظ حیات دیگری باشد. فرض دیگر این است که به خاطر دفع ضرورتی از دیگران، أخذ عضو صورت می گیرد؛ مثل اینکه عضوی را از شخص مبتلی به حیات نباتی می گیرند تا شخص دیگر را از کوری نجات دهند. فرض دیگر اینکه أخذ عضو به خاطر اغراض دیگری باشد؛ مثلا أخذ عضو برای پیوند زیبایی است که به حد ضرورت نرسیده است.
1.2.1فرض اول
در فرض اول که عضو شخص را برای نجات جان دیگری قطع می کنند، بحث دو مرحله دارد؛ یکی اینکه وظیفه شخص مضطر چیست؟ آیا انجام این کار بر او جایز است؟ دیگر اینکه آیا برای پزشک انجام این کار جایز است؟
نسبت به خود مکلف که در مورد او اضطرار صدق می کند، مقتضای قواعد در حق او این است که منعی از این کار نیست بلکه واجب است.
اطلاق دلیل وجوب حفظ نفس مانند ﴿وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[3] ، عدم انجام این کار را القای در تهلکه دانسته است. مانعی که برای امتثال این واجب (حفظ نفس) وجود دارد، متوقف بودن این مساله بر أخذ عضو از میت است که به حسب اطلاق ادله حرام است. اما ممکن است بگوییم این ادله صالح برای منع نیستند چون حرمت أخذ عضو از بدن میت قاصر از شمول این موارد است زیرا مربوط به موردی است که أخذ عضو از میت، مثله کردن باشد در حالی که أخذ عضو برای حفظ حیات دیگری، مثله کردن محسوب نمی شود. حتی اگر این بیان جاری نباشد، می گوییم حرمت محرمات، محکوم دلیل اضطرار است؛ در نتیجه بین وجوب حفظ نفس و حرمت أخذ عضو از میت تزاحمی شکل نمی گیرد و اگر تزاحم شکل بگیرد، حفظ نفس اهم است و مقدم می شود.
اگر بنا باشد به خاطر دلیل جواز اضطرار، حکم به حلیت شود، أخذ عضو واجب می شود؛ مثل وجوب اکل میته هنگام ضرورت که نه تنها جایز، بلکه واجب است.
حفظ نفس به وسیله قتل انسان حی جایز نیست. دلیل حلیت محرمات در فرض اضطرار، شامل این موارد نمی شود چون دلیل حل محرمات می خواهد رفع اضطرار کند نه اینکه اضطرار را جابجا کند و آن را از شخصی به شخص دیگری انتقال دهد. اما جایی که محرز شده شخص مرده است یا صدق حیات در مورد او مشکوک است، قصوری در اطلاق ادله حلیت محرمات بالاضطرار نیست.
ما به حدیث رفع استناد نمی کنیم تا اشکال شود که این حدیث امتنانی است و مختص جایی است که از تطبیق آن خلاف منت بر دیگری پیش نیاید. شخص مبتلی به حیات نباتی ممکن است زنده باشد و حدیث رفع اقتضای رفع ضرورت مضطر به وسیله قتل او را نمی کند و شاید این مورد قتل باشد. امتنانی بودن حدیث رفع، مانع از تمسک به اطلاق آن نسبت به موردی که صدق حیات مشکوک به شبهه مفهومیه است، می شود. با این بیان روشن شد که حتی اگر ادله حلیت محرمات هنگام ضرورت وجود نداشت، وجه دیگری نیز برای جواز أخذ عضو وجود دارد و آن تزاحم بین وجوب حفظ نفس و بین حرمت تعدی بر میت است که حفظ نفس اهم است و اگر اهم بودن محرز نشود این دو دلیل تساقط می کنند و مقتضای اصل عملی جواز أخذ عضو است. حتی ممکن است بگوییم اخبار دال بر وجوب حفظ نفس به وسیله قرآن کریم ترجیح می یابد.
با این بیان اخیر، حکم پزشکی که می خواهد این کار را انجام دهد نیز روشن شد. پزشک خودش مضطر نیست و صرف اینکه این کار باعث حفظ جان دیگری است، اضطرار بر آن صدق نمی کند. نسبت به پزشک دو تکلیف وجود دارد که بین آنها تزاحم شکل می گیرد؛ یکی از آنها وجوب حفظ نفس محترمه است از باب روایت «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ»[4] ، و دیگری ادله حرمت أخذ عضو شخص مبتلی به حیات نباتی است. با تزاحم و فرض عدم وجود مرجح، نوبت به اصل عملی می رسد و مقتضای اصل عملی این است که أخذ عضو برای پزشک جایز است.