ضامن بودن اطباء

یادداشت

بحث در این است که آیا طبیب نسبت به خساراتی که بر مریض وارد می شود از نظر جانی و مالی ضامن است یا نه.
گفتیم دلیل اول قاعده ی اتلاف است که هر کس موجب اتلاف شود در قبال آن مسئول خواهد بود.
دلیل دوم احادیثی بود که در مورد اجیر وارد شده است که کلیه ی اجیرانی که پول می گیرند کاری انجام دهند اگر خرابکاری کنند و فسادی ایجاد کنند ضامن می باشند.
دلیل سوم حدیثی بود که در خصوص طبیب از سکونی از امام صادق علیه السلام از امیر مؤمنان علی علیه السلام وارد شده است که هر کس که طبابت می کند و یا دامپزشکی می کند باید قبل از شروع کار طبابت از خود مریض (اگر هوش و حواس داشته باشد) و الا از اولیاء مریض برائت بگیرد که اگر خطایی رخ داد ضامن نباشد. اگر چنین برائتی نگیرد هر بلائی سر مریض بیاید هر چند غیر عمدی باشد موجب ضامن شدن طبیب می شود.
بحث در این است که مجموعه ی این ادله ی سه گانه چه نتیجه ای دارد. گفتیم قدر متیقن این ادله ی سه گانه جایی است که طبیب اشتباه کند. بنابراین اگر طبیب خطا کند مثلا به جای اینکه آمپول را در رگ بزند به عصب وارد کند. یا در تشخیص بیماری و یا تجویز دوا اشتباه کرد در این موارد هرچند طبابت او در بعضی از موارد واجب است ولی به صرف مرتکب خطا شدن ضامن می باشد ولی اگر برائت بگیرد ضامن نخواهد بود. (البته اهل سنت در مورد خطا قائل به ضمان و غرامت نیستند البته آنها در کلام خود قیوداتی دارند که ان شاء الله بعدا به آن اشاره می کنیم.)
ممکن است سؤال شود که اگر طبیب را ضامن بدانیم ممکن است اطباء طبابت را کنار بگذارند و زحمت یک عمر طبابت و به دست آوردن مال و منال را بر اثر پرداخت یک دیه از دست بدهند. ان شاء الله این بحث را بعدا مطرح می کنیم.

با توجه به این مسأله به فروعی که مورد جنین است وارد می شویم:
فرع اول این است که خسارات ناشیه به سبب قصور طبیب در طب بوده است. یعنی در رشته ای وارد شده است که تجربه ی کافی نداشته است به عنوان مثال در قلب وارد بوده است ولی در چشم وارد نبوده و با این حال وارد در عمل چشم شده است. حال گاهی می داند که نمی داند و گاه نمی داند که نمی داند.
در این مصداق ظاهرا اجماعی است که فقیه ضامن می باشد و حتی اهل سنت هم که طبیب را ضامن نمی دانند ظاهرا طبیب حاذق را مد نظر دارند نه طبیب غیر حاذق را.

فرع دوم جایی است که طبیب در فحص قصور کند. طبیب ممکن است بسیار حاذق باشد ولی او هم باید معاینه ی کافی انجام دهد و بر اساس آن اقدام کند. در این مورد هم طبیب بدون شک ضامن است. طبیب هنگامی ضامن نیست که وظیفه ی خود را به شکل کامل انجام دهد. ظاهرا اهل سنت هم طبیب را در این مورد ضامن می دانند.

فرع سوم: طبیب موجب فساد و خسارت نشود بلکه داروها چنین عوارضی داشت. طبیب در تجویز دارو اشتباه نکرد ولی زیان های جانبی دارو دامن بیمار را گرفت.
این خود بر دو قسم است:
قسم اول این است که بالاخره همه ی داروها ضررهایی دارد ولی چون انسان در شرایطی است که باید ضرر کمتر را تحمل کند تا از ضرر بیشتر نجات یابد به سراغ دارو می رود. در چنین مواردی نمی توان طبیب را ضامن دانست زیرا این از باب (الالتزام بالشیء التزام بلوازمه) می باشد. غالب مردم هم از این عارضه داشتن دارو باخبرند و بر همین اساس در اکثر موارد به حداکثر دارو قناعت می کنند. در روایات هم آمده است در مورد دارو باید به حد اقل آن قناعت کرد و تا مجبور نشد از دارو استفاده نکرد. بنابراین لازم نیست که اطباء در تجویز دارو از عوارض جانبی آن برائت بگیرند.
قسم دوم آثار نادره ای است که از دارو بروز می کند. شاید همه ی داروها چنین باشد که در فروض نادره آثار منفی مهمی داشته باشند و شاید در یک در هزار در فردی بروز کنند. حال اگر مریضی که دارو را مصرف کرد مصداق آن فرض نادره بود و گرفتار عوارض شد و داروی مزبور موجب قتل او شد.
اگر قرار باشد اطباء به این مقدار عوارض نادره توجه داشته باشند دیگر نباید هیچ طبیبی هیچ دارویی را تجویز کند و برای اینکه این مقدار عارضه در یک فرد از هزار نفر بروز نکند نهصد و نود و نه نفر را از دارو محروم کنند. بله خوب است که اطباء در سطح عمومی این عوارض را متذکر شوند هرچند در بروشور داروها این عوارض تذکر داده شده است.
حال آیا حدیث من اتلف و ادله ی ضمان این مورد را شامل می شود یا اینکه باید بگوییم شک داریم و لعل اطلاقات از این مورد منصرف باشند. اگر احتمال انصراف بدهیم مخصوصا اینکه عقلاء در این موارد طبیب را ضامن نمی دانند و شارع هم در این موارد ما عند العقلاء را امضاء کرده است. بنابراین قائل به عدم ضمان می شویم.

فرع چهارم: طبیب برای فحص از حال مریض به ابزار جدید اعتنا نکرده است. سابقا از طریق نبض، بول، زبان مریض و امثال آن به بیماری تا حدی پی می بردند اما امروزه ابزار تازه ای همانند نوارهای مغزی، قلبی، تجزیه ی خون، عکس برداری ها و غیره ایجاد شده است. حال اگر طبیب از استفاده از این ابزار کوتاهی کند و به معاینات قدیمی کفایت کرد و در نتیجه بیماری را بد تشخیص داد و جان بیمار به خطر افتاد. این خود دو حالت دارد:
گاه بیماری از نوعی است که غالبا نیازی به این ابزار جدید ندارد مانند سرماخوردگی و طبیب هم داروی لازم را تجویز کرد ولی بیمار به سبب بیماری دیگری که مخفی بود از پا افتاد در این حال عقلاء طبیب را مقصر نمی دانند.
ولی گاه بیماری جدی و خطیر است و طبیب می بایست دستور آزمایش های متعدد و عکس و غیره می داد. اگر طبیب در این موارد کوتاهی کند مسئولیت دارد و در صورت وارد شدن خسارت به بیمار ضامن می باشد. حتی اهل سنت هم در این مورد قائل به ضمانت می باشند.
البته در اینجا یک استثناء وجود دارد و آن اینکه ابزار جدید چه بسا هزینه ی هنگفتی دارد که بیمار از عهده ی آن بر نمی آید. یا اینکه گاه ادوات جدید در خارج از ایران است و مریض توانایی اقدام بر آن را ندارد
طبیب در این حال بر سر دو راهی قرار می گیرد و آن اینکه یا بگوید من تو را معالجه نمی کنم یا اینکه بگوید برو آنچه گفتم را آماده کن که مریض توانائی آنها را ندارد یا اینکه بدون آن آزمایش ها به طبابت و تجویز دارو اقدام کند.
شکی نیست که وظیفه ی طبیب این است که نباید مریض را رها کند او در این حال می تواند به مریض بگوید که باید این کارها را انجام دهی ولی چون انجام ندادی من طبابت را انجام می دهم ولی در صورت بروز خسارت ضامن نباشم. در این حال مشکل حل می شود ولی اگر برائت نگیرد و اقدام کند عقلاء طبیب را ضامن نمی دانند و احادیث ما تا این اندازه اطلاق ندارند که این مورد را شامل شوند. او اگر مریض را مداوا نکند حال او بدتر می شود و در فرض مزبور که قصور از طرف مریض است نه طبیب او می تواند طبابت را شروع کند و در صورت بروز خطا ضامن نخواهد بود.

فرع پنجم: گاه آزمایش مورد را خطا نشان می دهد مثلا اجهزه ی کامپیوتری اشتباه محاسبه می کند و یا آزمایش گاه به اشتباه نتیجه ی آزمایش را مندرج می کند. طبیب هم بی خبر بود و مطابق آزمایش دارو تجویز کرد و بیمار از بین رفت. در این حال مسأله ی سبب و مباشر مطرح می شود. آزمایشگاه سبب است و طبیب مباشر. سبب آگاه است زیرا آزمایشگاه به جزئیات علم دارد ولی طبیب علم ندارد از این رو ضمان دامان سبب را می گیرد نه مباشر را.
اما اگر احتمال اشتباه در آزمایشگاه عقلایی باشد یعنی بالاخره آزمایشگاه در هر هزار مورد مواردی را هم اشتباه می کند در این حال همان بحث قبلی مطرح می شود که آیا اطلاقات من اتلف و ضمان این مورد را شامل می شود یا اینکه از این مورد انصراف دارد و اینکه عقلاء چون در این موارد فرد را ضامن نمی دانند (زیرا این مقدار خطا عقلائی است) از این رو آزمایشگاه ضامن نخواهد بود.
در موارد ضمان هم فردی که در آزمایشگاه مرتکب خطا شده است ضامن است نه مسئول آزمایشگاه
در جلسه ی بعد سایر فروع را بررسی خواهیم کرد.