غیبت، مستثنیات غیبت، استفتاء

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت درباره مستثنیات غیبت بود. یکی از مواردی که از حکم حرمت غیبت استثنا شده، مسئله استفتاء است. گاهی شخصی خدمت مجتهدی می‌رسد و از مسئله‌ای استفتاء می‌کند و در این میان گاهی لازم می‌شود که اسم طرف مقابل را هم ببرد. نکته اول این بود که تا مادامی که مجبور نشده نباید اسم طرف مقابل را ببرد؛ زیرا غیبت می‌شود و حرام است مگر این‌که مجبور شود مثل زمانی که نزد قاضی است که مجتهد است و برای حکم قاضی نیاز دارد که جوانب قضیه را آگاه شود تا بتواند حکم صادر کند. برای اثبات این مصداق که از مستثنیات غیبت است به روایاتی تمسک کردیم. یکی از این روایات این بود «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[1] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[2] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[3] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ:«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ. فَقَالَ: «فَاحْبِسْهَا» قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ:«فَامْنَعْ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا» قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ قَالَ:«قَيِّدْهَا فَإِنَّكَ لَا تَبَرُّهَا بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ». مردی خدمت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رفت و گفت: مادرم دست هیچ‌کس را رد نمی‌کند (زنا می‌کند) پیامبر فرمود: مادرت را حبس کن (تا این گناه را انجام ندهد) مرد گفت: همین کار را کردم ولی بازهم تکرار می‌کند. پیامبر فرمود: در خانه را ببند تا کسی وارد خانه نشود تا گناهی اتفاق بیفتد. مرد گفت: همین کار را کردم بازهم نشد. حضرت فرمود: دست و پای او را ببند. هیچ چیزی بهتر از این نیست که جلو محرمات خدا را بگیری که در خارج واقع نشود.
روایت از نظر سندی درست است و اشکالی ندارد.
اشکال: درست است که این زن گناه‌کار است اما آیا متجاهر به فسق است؟ ظاهر روایت این است که عمل گناه را علنا انجام نمی‌داده؛ زیرا در زمان حکومت اسلامی بوده و این زن نمی‌توانسته چنین گناهی را علنا انجام دهد. مخفی بوده اما زیاد این کار را می‌کرده است، ممکن است عده‌ای خبر داشته‌اند اما علنی انجام نمی‌داده است.
مرحوم شیخ انصاری (رحمه الله) می‌فرماید: «إحتمال كونها متجاهرةً مدفوع بالأصل».[4] اصل آن است که متجاهر نبوده است. اگر مجاهر نباشد، مستور بوده و پسرش چون به درون خانه رفت‌و‌آمد داشته از این قضیه اطلاع داشته است.
دو عنوان در روایات از مستثنیات غیبت بود: 1- الفاسق المعلن بالفسق (کسی که گناه علنی انجام می‌دهد) 2- من القی جلباب الحیاء کسی که بی‌حیا است. به نظر ما این دو عنوان یکی نیستند. این زن، فاسق معلن نیست اما «من القی جلباب الحیاء» بر او صدق می‌کند. هرچند ممکن است این دو عنوان در موارد زیادی جمع شوند اما در مواردی هم با هم افتراق دارند. رابطه این دو «عموم و خصوص من وجه» است.
اشکال به کلام شیخ انصاری (رحمه‌الله)
اینکه مرحوم شیخ انصاری فرمود اصل بر این است که متجاهر نیست اکثر مردم وقتی می خواهند کار زشتی را انجام دهند، آن را مخفیانه مرتکب می‌شوند برخی اشکال کرده‌اند که چنین اصلی نداریم.[5] ما این اشکال را قبول نداریم زیرا ممکن است اصل در مواردی درست نباشد اما درباره این جریان اصل درست است زیرا رسول‌الله حاکم اسلامی است و زنی زنا می‌کند، یقینا زنای او در حالت اخفا بوده و علنی نیست. اصلا زنا عملی مخفی است. این اصل در این جریان محفوف به قرائن قطعیه است که عمل مخفیانه بوده است.
دلایل جواز غیبت در این ماجرا
اولا: کسی که گناه کبیره‌ای مثل زنا را کثیرا انجام می‌دهد، یقینا اشکالی ندارد که نزد حاکم بیان شود. این جوان نیز نزد مردم عادی بیان نکرده و نزد رسول‌الله بیاین کرده است. قبلا هم گفتیم که که شهادت بر محرم نزد قاضی اشکالی ندارد به همین خاطر پیامبر هم نهی از این عمل نکرده است و راه‌کار نیز برای آن ارائه کرده است.
ثانیا: این زن ممکن است معلن به فسق نباشد اما مصداق «من القی جلباب الحیاء» هست؛ لذا غیبتش جایز است.
ثالثا: آیا با جمله «إِنَّ أُمِّي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ» شخص مشخص شده است تا غیبت تحقق یابد؟ در یک شهر بزرگ افراد زیادی زندگی می‌کنند و همه یکدیگر را نمی‌شناسند لذا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مادر آن مرد را نمی‌شناخته و درباره او هم تحقیق نکرده تا او را بشناسد. این احتمال را هم برخی بیان کرده‌اند اما خیلی نمی‌توان بر آن تکیه کرد زیرا مقداری تشخّص دارد و مادر این شخصی است که خدمت رسول‌الله ایستاده است.
رابعا: شاید پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) او را از بیان کلام نهی نموده ولی در روایت نیامده است.[6] این احتمال درست نیست؛ زیرا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) راه‌کار بیان فرموده و اگر بگوییم که چیزی در روایت بوده و حذف شده، با بسیاری از روایات دچار مشکل می‌شویم.
اشکال: ممکن است گفته شود: وقتی آیه نازل می‌شود ﴿وَ لٰا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً﴾،[7] معنایش این است که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این شخص را رد کرده و حال که این شخص رعایت نکرده پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیز پاسخ او را داده و راه‌کار برایش معرفی کرده است.[8]
پاسخ: فعل معصوم حجت است و همه باید از آن تبعیت کنند. فعل معصوم دلالت بر جواز دارد نه وجوب؛ پس این کار جایز بوده است. خصوص عمل پیامبر در این مورد جایز بوده چون به حرف‌های آن مرد گوش داده است.
پس بر اساس این روایت صحیح السند شهادت در نزد حاکم و استفتاء اگر لازم باشد که ذکر نام افراد باشد اشکالی ندارد.
دلیل دوم بر جواز غیبت در استفتاء: عقل.[9]
دلیل سوم: ضرورت مذهب.
محقق خویی (رحمه‌الله) می فرماید: «... ضرورة المذهب على وجوب تعلّم الأحكام الشرعيّة التي تكون في معرض الابتلاء بها. و عليه فإذا توقّف ذلك على ترك واجب أو ارتكاب حرام، فإنّ العمل حینئذٍ يكون على طبق أقوى الملاكين. و من الواضح أنّ التعلّم أهمّ من ترك الغيبة. فإنّ ترك التعلّم ينجرّ إلى اضمحلال الدين».[10]