غیبت صبی و مجنون ،غیبت ،محرمات

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...

امر نهم؛ غیبت صبیّ و مجنوندخالت تأثر وعدم تأثّر صبیّ ممیّز از ذکر عیب در حرمت غیبت
شیخ انصاری فرمود ظاهر آن است که غیبت صبیّ ممیّزی که اگر غیبتش را بشنود متأثّر می‌شود، داخل در عمومات حرمت غیبت است.
اشکالی که به این مطلب داریم این است که تعبیر به "المتأثّر بالغیبة لو سمعها" تاثیری در بحث ندارد چرا که تأثّرِ مغتاب از غیبت شرط حرمت غیبت نبود. لذا مهمّ در حرمت غیبت آن است که مغتاب عرفاً مؤمن بوده و ما نیز عیب مستور او را ذکر کنیم خواه متأثّر بشود یا خیر.
و از آن جا که صبیّ ممیّز است، و صبیّ ممیّز از آنجا که مولود از ابوین مؤمنین است جزء مؤمنین خواهد بود -مخصوصا اگر اعتراف به مبادی ایمان نیز داشته باشد- پس فاش ساختن عیبِ مستور وی از مصادیق غیبتِ مؤمن است ولو اینکه خود او به مقتضای صباوتش توجّهی ندارد به این‌که این مطلب عیبی برای وی است.
غیبت صبیّ غیر ممیّز
لکن آقایان در مورد صبی غیر ممیز فرموده اند ذکر مطالب مربوط به آن‌ها خالی از اشکال است چرا که عرفا عیب حساب نمی‌شود.
ما این مطلب را قبول نداریم، حال به طور مثال دختربچه سه یا چهار ساله ای را هتک عرض کردند، چنین مطلبی عیب اجتماعی است. حال ما از باب دلسوزی در هر محلّ و مکانی نشسته و می گوئیم: "در حق این دختر بچه ظلم شد که در چنین سنّی هتک عرض شد" و با چنین سخنانی آبروی وی را می بریم. خب، این دختر در آینده در این اجتماع زندگی خواهد کرد واین مطلب ولو عیب شرعی برای وی نباشد لکن عیبی اجتماعی برای او خواهد بود که زندگی اجتماعی او در آینده را مختلّ می کند. چگونه می توان قائل به جواز چنین غیبتی شد.
لذا به نظر ما فرقی در حرمتِ غیبتِ صبیّ مؤمن بین صبیّ ممیّز وغیر ممیز نیست. ونفس تولد از ابوین مؤمنین در صدق مؤمن بودن صبی کفایت می کند. این یک مطلب.
مطلب دیگر این که اگر هم غیبت صادق نباشد عناوین دیگری در بین است که اقتضای حرمت دارند مانند اذاعه سرّ مؤمن، افشای سرّ مؤمن. عورة المؤمن علی المؤمن حرام یعنی اذاعة سره. و هتک حرمت مؤمن ذلیل کردن مؤمن است که حرام است و لو عرفا غیبت صدق نکند.
غیبت مجانین
و همینطور است راجع به مجنون که مجنون نیز دو قسم است، مجنون ممیز و مجنون غیر ممیز. لذا به نظر ما در مورد مجنون غیر ادواری شاید ادله حرمت غیبت انصراف از چنین شخصی داشته باشد چرا که وی ملحق به بهائم است. لکن مجنون ادواری که امروز در تابستان دیوانه و در زمستان عاقل است، خب نمی شود با ذکر عیب وی آبروی او را برده و مثلا گفت در ایام جنونش تجاوز به عنف کرده یا تعدّی کرده و یا مؤمنی را کشته است. چنین مطلبی ولو عیب شرعی نباشد لکن عیب اجتماعی برای وی و حتّی گاهاً خانواده ی وی است و در چنین فرضی ولو سلّمنا که غیبت صادق نباشد حرمت به عناوین دیگری نظیر اذاعه سرّ -وهمین که تمام افراد این مطلب را ندانند وانسان آن را برای آنان نقل کند در صدق اذاعه سرّ کافی است- یا اضلال و یا هتک مؤمن حرام خواهد بود.
از این بحث بگذریم.
امر دهم؛ حکم استماع غیبت
امر بعدی که محلّ ابتلاء نیز هست اینکه مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصاری فرموده اند: "یحرم استماع الغیبة بلاخلاف". مرحوم صاحب مفتاح الکرامة نیز آورده اند که: "انّ الاصحاب ترکوا ذکره لظهوره".
و انصاف این است که بعید نیست در ارتکاز فقهاء و متشرعه استماع غیبت حرام باشد، ولذا در کلمات دیگران ذکری از آن در بین نیست مگر در کلمات علامه در منتهی، وکلمات شهید ثانی در کشف الریبة و برخی از علماء دیگر.
عدم تمامیت ادله حرمت استماع
منتها ادله‌ای که برای حرمت استماع ذکر کرده اند تماماً ضعیف بوده و حتّی یک دلیل معتبر برای حرمت استماع الغیبة پیدا نمی‌شود. و لذا مرحوم آقای خوئی فرموده اند به نظر می‌رسد استماع غیبت حرام نباشد ومرحوم آقای تبریزی نیز همین را فرمودند. وحضرت آقای سیستانی نیز فتوی به عدم حرمت استماع غیبت داده اند.
بررسی روایات محرِّمه
واما روایاتی که به نظر در اثبات مدّعی قاصر هستند:
روایت اول؛ مرسله علامه در منتهی
اولینّ آنها روایتی است که علامه در منتهی نقل کرده و می فرمایند: کما تحرم الغیبة یحرم الاستماع الیها. "قال رسول الله صلی الله علیه و آله: السامع للغیبة احد المغتابَین[1] " یا "احد المغتابِین".
خب این روایت از مراسیل مرحوم علامه است و لو اینکه به لسان قال ذکر کرده باشند لذا اعتباری ندارد.
بله، بعضی‌ها قائلند که در چنین مواردی که علامه اسناد جزمی داده اند اصالة الحسّ جاری می‌کنیم؛ به اینکه شاید ایشان روایت را در کتب دیده به گونه ای که علم پیدا کرده است که این حدیث از امام یا از نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله است.
اشکال:
ما این مبنا را قبول نداریم و دلیلی بر اعتبار این روایت مرسل نداریم.
روایت دوم؛ روایت مستدرک الوسائل
روایتی که مستدرک الوسائل از مجموعه کتاب شهید از کتاب روضه -که البته بعید است مراد روضه کافی باشد، چرا که چنین روایتی در کافی ذکر نشده است. لذا ظاهراً مراد کتاب روضه ابن فتّال است ولو ما این روایت را در این کتاب نیز نیافتیم- نقل می‌کند: عن ابی عبدالله علیه السلام قال: الغیبة کفر و المستمع لها و الراضی بها مشرک[2] .
اشکال:
خب این روایت نیز سنداً ضعیف است.
روایت سوم؛ روایت قطب در لبّ اللباب
عن النبی صلی الله علیه و آله: "من سمع الغیبة و لم یغیّر کان کمن اغتاب[3] ".
اشکال:
این روایت در خصوص کسی است که استماع غیبت کند و انکار نیز نکند. لذا هم سندا وهم دلالتا ضعیف است.
روایت چهارم؛ روایت کتاب الاختصاص
روایتی است که در کتاب اختصاص منسوب به شیخ مفید آمده است: "نَظَر امیرالمؤمنین علیه السلام الی رجل یغتاب رجلاً عند الحسن علیه السلام فقال یا بُنیّ! نزّه سمعک عن مثل هذا فانّه نظر الی أخبث ما فی وعائه فأفرغه فی وعائک[4] ".
اشکال سندی و دلالی:
مرحوم امام قدّس سره فرموده اند: اینجا اسناد جزمی شیخ مفید را داریم و ما أصالة الحسّ را جاری دانسته ونظیر مطلبی که در مورد مراسیل جزمیه شیخ صدوق قائلیم در مقام نیز قائل شده و اخذ به روایت می کنیم.
مرحوم آقای خوئی نیز این مطلب را مطرح کرده لکن جواب داده و فرموده اند: نهایتاً این روایت نزد شیخ مفید معتبر باشد، چه دلیلی بر اعتبار آن در نزد ما وجود دارد؟! شاید مبانی مرحوم شیخ مفید در حجّیتِ خبر با مبانی حجّیّت خبر در نزد ما متفاوت باشد. به طور مثال گفته شده قدماء خبری که مفید وثوق نوعی باشد -و لو ثقه نباشد- قبول داشته اند لکن ما که این مبنا را قبول نداریم.
به نظر ما اشکال فراتر از این است و به طور کلّی اصلاً اسناد جزمی در کتاب اختصاص در بین نیست. در کتاب الاختصاص صفحه 224 آمده است: "عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام"، ‌یک حدیث نقل کرده و بعد می‌گوید: "عنه، قال حدّثنا محمد بن حسن" حدیث نقل می‌کند. حالا این "عنه" به عمرو به شمر که نمی‌خورد. پس مرجع ضمیر کیست؟! بعید است مرجعِ آن شیخ مفید باشد چون "حدّثنا محمد بن الحسن"، محمد بن الحسن ولید است، لذا مراد از "عنه" احتمالا مرحوم صدوق باشد، "عنه -یعنی صدوق- قال حدّثنا محمد بن الحسن"، بعد می‌گوید: "و قال الصادق علیه السلام"، حدیث بعد "قال امیرالمؤمنین"، حدیث بعد "و قال رسول الله"، ‌حدیث بعد "وقال وقال نظر امیرالمؤمنین الی رجل"، حال مرجع ضمیر این "قال" کیست؟
بله، اصل اشکال کبروی که مرحوم آقای خوئی ذکر کردند را قبول داریم چرا که سیره عقلائیه ای بر اخذ مرسلات مقرون به اسناد جزمی نداریم. مثل این‌که شما داستانی از علامه مجلسی نقل کنید، ولو احتمالش هست که شما این داستان را از یکی از اعاظم حوزه، و او از استادش و...تا برسد به مرحوم علامه مجلسی، لکن به صرف این احتمال آیا عقلاء‌ اعتماد به چنین داستان منقولی می‌کنند؟!.
واصلا بالاتر از این بگوییم: آیا قدماء بین "قال" و "رُوی عنه" فرق می‌گذاشته اند؟ معلوم و ‌روشن نیست که این تدقیقی که الان در بین اصولیین وجود دارد به وجود فرق بین "قال" و "رُوی عنه" -به اینکه اولی اسناد جزمی است به خلاف ثانی- در بین قدماء نیز وجود داشته باشد. آیا به طور مثال سید رضی در نهج البلاغه تماماً آورده است "من کتابه" و "من خطبته" و...، آیا مراد ایشان اسناد جزمی تمامی این مطالب بوده است؟! و ایضا سید مرتضی و دیگر از قدماء قوم. التفات قدماء به فرق بین التعبیرین روشن نیست. مضافاً به اینکه بزرگانی از اهل تحقیق واز جمله حضرت آقای زنجانی قائلند که این کتاب از شیخ مفید نیست.
واما راجع به دلالت این روایت نیز مناقشه‌ای در بین است که آن را ذکر می کنیم -هر چند عمده ضعف این روایت در سند آن است-، وآن این که:
این روایت ظهور ندارد در حرمت استماع غیبت. لسان قول حضرت به: "یا بنی! نزّه سمعک عن مثل هذا"، لسان الزام نیست. بعد نیز فرمود: "فانّه نظر الی أخبث ما فی وعائه فأفرغه فی وعائک". خب، آیا استماع "أخبث ما فی وعائه" حرمت دارد؟ آیا استماع حرفهای رکیک دیگران، یا فحش هائی که انسان لاأبالی به دیگران می دهد-وبلاشک خبیث‌تر از چنین کلماتی که در در اوج رکاکت هستند کم پیدا می شود- حرام است؟
روایت پنجم؛ روایت مناهی النبیّ صلّی الله علیه وآله
صدوق در من لایحضره الفقیه حدیث مفصّلی نقل کرده اند به این سند "عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصادق عن أبیه عن آبائه عن امیرالمؤمنین، قال نهی رسول الله صلی الله علیه و آله"، که این روایت ‌معروف شده است به حدیث مناهی النبیّ صلّی الله علیه وآله. وامّا سند شیخ صدوق به شعیب بن واقد چنین است: "ما کان فیه عن شعیب بن واقد فقد رویتُه عن حمزة بن محمد قال حدّثنی ابوعبدالله عبدالعزیز بن محمد عیسی الأبهری قال حدّثنا ابوعبدالله محمد بن زکریا الجوهریّ قال حدّثنا شعیب بن واقد".
اشکال سندی و دلالی:
سند مشتمل بر مجاهیل است، مضافاً به اینکه وضعیت خود شعیب بن واقد نیز روشن نیست. "عن الحسین بن زید نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن الغیبة و الاستماع الیها[5] ". لذا حدیث مناهی النبی ضعیف السند است.
اما مناقشات دلالی این روایت:
اولا:
انصافا حدیث مناهی النبی ظهور در حرمت ندارد. چرا که به قدری مکروهات در این روایات ذکر شده که دیگر ظهور عرفی نهی مذکور آن در تحریم ساقط شده است.
اما این‌که مرحوم آقای خوئی فرموده اند: "این اشکال وارد نیست چرا که هر کجا قرینه بر عدم تحریم داریم ملتزم می‌شویم، لکن جائی که قرینه ای نداریم اصل ظهورِ نهی در حرمت ویا حجیت بر حرمت است"، انصاف این است که این قاعده درست نیست. چرا که یک وقت می گویند: "اغتسل للجمعة و الجنابة". بله، غسل جمعه مستحب، لکن چرا چرا بگوییم غسل جنابت نیز مستحب باشد؟ لکن تارة فقرات زیادی از یک روایت شامل ذکر مکروهات ومستحبّات است، در چنین فرضی اگر جمله ای در عداد مستحبات و مکروهات مذکوره ذکر ‌شود، ظهور عرفی در حرمت و وجوب را از دست داده و تا ظهور عرفی در حرمت ووجوب پیدا نشود دلیلی بر حکم عقل به لزوم امتثال نداریم.
ثانیا:
روایت ذیلی دارد که بعد از ذکر فقرات دیگر به اینجا می‌رسد که: "و من تطوّل علی أخیه فی غیبة سمعها فیه فی مجلس فردّها عنه ردّ الله عنه ألف باب من الشر فی الدنیا و الآخرة فان هو لم یردّها و هو قادر علی ردّها کان علیه وزر من اغتابه سبعین مرّة[6] ".
آقای خوئی فرموده اند: ببینید! ذیل روایت می فرماید: مستمع در صورتی که دفاع از مغتاب نکند عقاب می‌شود. نهایتا این ذیل دالّ بر آن است که دفاع از مغتاب واجب است نه این که استماع آن حرام باشد. بله، استماع کن لکن بر تو دفاع از مغتاب لازم است.
بله، این فراز با دو احتمال سازگار است:
الف) نفس استماع حرام نیست، لکن اگر استماع بدون دفاع محقق شود مستلزم ترک واجب خواهد بود، لذا بر مکلّف است که زمانی استماع کند که دفاع از مغتاب را انجام دهد.
ب) استماعی حرام نیست که مقرون به دفاع باشد، لذا اگر استماع کردی و دفاع نکردی مرتکب فعل حرام شده ای.
به نظر می‌رسد که این فرمایش درست نباشد. چرا که دو مطلب مستقل در مقام وجود دارد:
اول: حرمة استماع الغیبة و النهی عن الاستماع الیها که در صدر روایت آمده بود.
دوم: وجوب دفاع از مغتاب توسّط مستمع، و دفع هزار باب شرّ در دنیا و آخرت نیز بخاطر این دفاع از مغتاب است. ومفروض در روایت هم این نیست که مرتکب استماع محرّم شده است؛ بلکه گاهی صرف سماع است و نه استماع. ولا یخفی فرق بین استماع یعنی اصغاء و گوش فرادادن، که حرمت آن محلّ بحث است. وسماع که بدون اختیار و اصلا گاهی بی‌اختیار است.
نظر مرحوم آقای خوئی در بحث
مرحوم آقای خوئی فرموده اند: به نظر ما ادله حرمت استماع تمام نیست، لذا استماع جایز است فضلاً عن السماع الا اینکه عنوان آخری منطبق بر آن شود مثل ترغیب به منکر. چرا که گاهاً مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. لذا اگر استماع شما باعث بشود که او تشجیع بشود بر غیبت کردن، ویا اینکه سامع راضی به فعل غیبت کنند شود مرتکب فعل حرام شده است چرا که ‌الراضی بفعل قوم کالداخل فیهم. حتی ممکن است اصلا در آن مجلس حضور پیدا نکنید ولی بگویید دلم خنک شد که شنیدم فلانی پرونده آن آقا را رو کرد. همین رضای باطنی از صدور گناه از دیگران حرام است. وروایات متعدده داله بر این مطلب داریم.
مرحوم آقای خوئی بالاتر رفته وفرموده اند حتی اگر دلیل معتبری می فرمود: "لاتستمع الی الغیبة" باز هم حرمت استماع ثابت نبود بلکه تعارض وجود داشت بین این روایت و روایاتی که مفادشان لزوم دفاع مستمع الغیبة عن المغتاب است.
روایاتی در مقام وجود دارند که ان شاء الله در جلسه آتی خواهد آمد ومفادشان بحث دفاع از مغتاب است و از آنجا که دفاع از مغتاب فرع بر شنیدن غیبت است، پس اطلاق این ادله اقتضاء می‌کند جواز استماع غیبت به غرض دفاع از مغتاب.
لذا نسبت این روایات با روایاتی که دلالت بر حرمت استماع غیبت می کند عموم من وجه خواهد بود.
بیان ذلک:
دلیل اول: استماع غیبت نکنید مطلقا، چه به غرض دفاع از مغتاب چه بدون این غرض.
دلیل دوم: دفاع از مغتاب جایز است مطلقاً، چه با استماع باشد چه با سماع.
دو اطلاق در استماعی که مقدمه دفاع از مغتاب است تعارض و تساقط کرده رجوع به اصل برائت می کنیم. این فرمایش آقای خوئی است..
واما روایات داله بر لزوم دفاع از مغتاب را مرحوم صاحب وسائل جمع کرده وعمده آنها این است که:
یا علی! من اغتیب عنده اخوه المسلم فاستطاع نصره و لم ینصره خذله الله فی الدنیا و الآخرة[7] "، یا موثقه سکونی: "من ردّ عن عرض اخیه مسلم وجبت له الجنّة[8] ". یا روایت ابراهیم بن عمر یمانی: "ما من مؤمن ینصر اخاه و هو یقدر علی نصرته الا نصره الله فی الدنیا و الآخرة[9] ".
ان شاء الله در جلسات بعد از تعطیلات این بحث را دنبال می‌کنیم.