فقه،نکاح، نگاه

یادداشت

اشاره
در جلسات گذشته سه روایت عرض شد که فر بر این بود که هر سه روایت یک دلیل باشند که عبارت بود از دلیل نهم برای اثبات حرم نظر به وجه و کفّین اجنبیه «مطلقاً» و تعبیر این روایات این بود که «زنا العینین النّظر» به این معنا که زنای چشم نگاه است.
آدرس این روایات همان باب 104 وسائل الشیعه می‌باشد که از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام نقل شده است و در وسائل هم از دو منبع نقل شده بود که یکی از آن‌ها توسط مرحوم کلینی در کافی بود و دیگری در من لایحضر بود.
ظاهر این روایات تعدد نقل است که هم از امام باقر و هم از امام صادق علیهماالسلام نقل شده است چراکه تعبیر روایت این‌چنین است:
«عن أبی جعفر و أبی عبدالله قالا: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ یصِیبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَ زِنَا الْفَمِ الْقُبْلَةُ وَ زِنَا الْيَدَيْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِكَ أَوْ كَذَّبَ»
روایت مشابه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
این‌ها دو روایتی هستند که از امام باقر و امام صادق سلام‌الله علیهما نقل شده است که هر دو روایت را هم مرحوم کلینی در کافی و هم مرحوم صدوق در من لا یحضر نقل فرموده‌اند. لکن علاوه بر این روایت مضمون دیگری نیز شبیه به همین عبارت‌ها وارد شده است که در بحارالأنوار مرحوم مجلسی از قول رسول‌خدا صلوات الله و سلام علیه نقل شده است که البته تفاوتی هم در آن وجود دارد به این صورت:
«لِكُلِّ عُضْوٍ مِنِ اِبْنِ آدَمَ حَظٌّ مِنَ اَلزِّنَاءِ اَلْعَيْنُ زِنَاهُ اَلنَّظَرُ وَ اَللِّسَانُ زِنَاهُ اَلْكَلاَمُ وَ اَلْأُذُنَانِ زِنَاهُ اَلسَّمْعُ وَ اَلْيَدَانِ زِنَاهُمَا اَلْبَطْشُ وَ اَلرِّجْلاَنِ زِنَاهُمَا اَلْمَشْيُ وَ اَلْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ يُكَذِّبُهُ»
تفاوت روایات
همان‌طور که مشاهده می‌فرمایید در روایت قبل گفته می‌شد «مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ یصِیبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا» و در اینجا پیغمبر اکرم می‌فرمایند هر عضوی از بدن آدم می‌تواند زنایی را مرتکب شود و تفاوت دیگر اینکه در روایت باقرین سه نمونه از زنا ذکر می‌شد که عبارت بود از چشم و لب و دست و در این روایت پنج نمونه ذکر می‌شود: «اَلْعَيْنُ زِنَاهُ اَلنَّظَرُ وَ اَللِّسَانُ زِنَاهُ اَلْكَلاَمُ وَ اَلْأُذُنَانِ زِنَاهُ اَلسَّمْعُ وَ اَلْيَدَانِ زِنَاهُمَا اَلْبَطْشُ وَ اَلرِّجْلاَنِ زِنَاهُمَا اَلْمَشْيُ» و تفاوت دیگر این دو روایت نیز در فراز پایانی آن است که در روایت قبل می‌فرمودند: «صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِكَ أَوْ كَذَّبَ» و در روایت رسول گرامی اسلام فرموده باشند: «وَ اَلْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ يُكَذِّبُهُ».
پس بنابراین مشاهده نمودید که مضمون اینکه زنا را از آلات خاصه به اعضاء و جوارح دیگر تعمیم بدهد از سه متن نقل شده است؛ هم از پیامبر اکرم، هم امام باقر و هم از امام صادق صلوات الله علیهم اجمعین.
ظاهر این روایت هم که در بحار وارد شده است این است که ریشه عامّه داشته باشد کما اینکه وقتی در اینترنت جستجو کنید می‌بینید که این روایت در کتب عامه هم نقل شده است، لکن اینکه سند روایت آن‌ها چگونه است معلوم نیست که البته در یک نظر گذرا این‌چنین متوجه شدم که از عبارت «متّفق علیه» استفاده نموده‌اند که این اصطلاحی است برای تصحیح روایات خود.
این‌ها سه روایتی هستند که در کافی، من لایحضر و بحار با این مضمون وارد شده است، درواقع این روایت از سه معصوم یعنی پیامبر، امام باقر و امام صادق نقل شده است و علاوه بر خاصه و کتب امامیه در کتب عامه هم این روایت وجود دارد و همان‌طور که ملاحظه نمودید تفاوت‌هایی هم در این روایات وجود داشت اگرچه مضمون واحدی هم در میان آن‌ها وجود داشت علی‌الخصوص در مورد «نگاه» که بحث اصلی ما است؛ اما در روایت بحار پنج عضو ذکر شده است و در روایت وسائل، کافی و من لا یحضر سه عضو ذکر شده است و تفاوت دیگر هم همان‌طور که عرض شد این بود که در روایت باقرین می‌فرماید «ما من احدٍ إلاّ و یصیب حظّاً من الزّناء» و در روایت معانی الأخبار که مرحوم مجلسی نقل فرمودند روایت به این صورت که «لکلّ عضوٍ حظٌّ من الزّنا» و درواقع در این روایت یک قاعده عامه ذکر شده است و مابقی به عنوان مثال آمده است و آن قاعده عامه هم همین است که به صراحت گفته می‌شود «لکلّ عضوٍ حظٌّ من الزّنا» اما در روایات قبلی این مضمون با این صراحت وجود ندارد بلکه شاید بتوان گفت با دلالت التزامی این معنا را افاده می‌کند چراکه وقتی گفته می‌شود «هیچ کسی نیست مگر اینکه به نحوی در زنا قرار می‌گیرد» درواقع به نوعی این اقسام از زنا را با دلالت التزامی داخل در عبارت می‌کند.
این روایت نیز از ادله حرمت نظر به نحو مطلق که شامل وجه و کفین هم بشود بر شمرده شده است که در کتب فقهی از جمله جواهر و مرحوم شیخ و دیگران هم متعرّض آن شده‌اند و در کتاب اسداء الرّغاب هم این دلیل دهم از طائفه سادسه از اخبار می‌باشد. ایشان هجده طائفه از روایات را برای حرمت نظر نقل می‌فرمایند که این روایات در طائفه ششم از این کتاب می‌باشد که ایشان با قاطعیت تمام مدعی است که این روایات دلالت بر موضوع می‌کند.
مناقشات دلیل نهم
در جلسات گذشته دو مناقشه در دلالت این روایت عرض شد و در این جلسه نیز نکات دیگر آن عرض خواهد شد.
مناقشه اول: اشکال سندی
مناقشه اولی که در این روایت وجود داشت همان بحث سندی است به این ترتیب که این سه روایتی که در منابع خاصّه ذکر شده است دارای اشکالاتی به این صورت است که آنچه که در بحار وارد شده بود مقطوعه است و اصلاً سندی برای آن وجود ندارد: «عن النّبی صل الله علیه و آله و سلم». آن روایتی هم که در کافی وارد شده بود مرسله می‌باشد و روایتی هم که در من لا یحضر بود از جهت مفضّل بن صالح أبی جمیله دارای ضعف است. پس بنابراین این سه روایت هیچ‌کدام دارای سند معتبری نیستند؛ و آنچه که در عامه ذکر شده است هم برای ما اعتباری ندارد و به‌طور کل ادعایی که اطمینان آور بوده و مورد استفاده باشد دشوار است و از این جهت اگرچه این روایات دارای مضمونی است که اعتبار با آن‌ها مساعد است اما مواجه با ضعف سندی است.
مناقشه دوم: اطلاق «نظر»
مناقشه دومی هم که در جلسه گذشته عرض شد و مشابه مناقشات ادله قبل بود این است که گفته می‌شود اطلاق «النظر» قابل قبول نیست و در مراتب بعدی نیز تعیّنی وجود ندارد.
این اشکال دومی است که در اینجا نقل شده است که البته این اشکال به نحوی قابل پاسخ است به این بیان که در روایات قبل و آیه‌ای که بحث «نظر» را مطرح می‌کرد بسیار مطلق و رها بود و درواقع هیچ‌گونه قرینه‌ای در آن‌ها وجود نداشت تا بتوان گفت نظر خاصی را مطرح می‌کند و لذا مطلق نظر را شامل می‌شد و اطمینان داشتیم که مطلق نظر مقصود نیست و پس از اینکه اطلاق ساقط شد در مراحل بعدی امکان تعیین یکی از آن مراتب در مقام دلالت وجود نداشت.
پاسخ مناقشه: محدوده نظر در این روایت مشخص است و اطلاق عام ندارد
اما در این روایت که عبارت «زنا العینین النّظر» همین عبارت «زنا العینین» محدوده دلالت نظر را روشن می‌سازد یعنی این نگاه از همان مواردی است که زنا در آن‌ها صدق می‌کند که درواقع نگاه به نامحرم می‌باشد که در آنجا زنا هم قابل تحقق و صدق می‌باشد.
و لذا از این جهت شاید بتوان گفت مناقشه دوم که در دلالت آیه شریفه و همچنین روایت «النظرة سهمٌ من سهام ابلیس مسمومٌ» وجود داشت در اینجا وارد نیست
مناقشه سوم: انصراف نظر به نگاه شهوانی به دلیل وجود واژه «زنا»
مناقشه دیگری که در این دلالت وارد شده است که در کلمات مرحوم خویی و بزرگانی پیش از ایشان نیز وارد شده است این است که تعبیری که در این روایت آمده است «و العین زناء النظر» است به معنای زنای چشم است و وقتی تعبیر زنا آورده شود مقصود نگاه همراه با شهوت است و لذا نیازی به خدشه در اطلاق نظر نیست و به عبارت دیگر مناقشه‌ای در اطلاق نگاه نیست بلکه نگاه در اینجا همان نگاه به اجنبیه است که با قرینه تعبیر «زنا» فهمیده می‌شود اما مناقشه دیگری که به آن وارد است این است که تعبیر «زنا» در اینجا قرینیت دارد بر اینکه نگاه آلوده به شهوت باشد که در این صورت روایت از بحث ما خارج است چراکه بحث ما در مورد نظر به وجه و کفین است حتی اگر بدون شهوت باشد، درواقع محل نزاع این است که آیا نگاه بدون شهوت هم به وجه و کفین دارای اشکال است یا خیر که با توجه به مناقشه سوم این روایت دلالت بر محل نزاع نمی‌کند بلکه دلالت روایت بر این است که نگاه شهوانی به اجنبیه دارای اشکال است و شاهد این معنا هم همان تعبیر «زنا» است که در عبارت «زنا العینین النّظر» وارد شده است و هنگامی که تعبیر زنا برای چیزی وارد شود کلام را به منصرف می‌کند به مقام شهوت و التذاذ و ریبه.
به عبارت دیگر وجود واژه زنا در این روایت و اضافه آن به «عین» موجب نوعی انصراف می‌شود و همین که در روایت گفته شد «زنا العینین النّظر» این اضافه موجب ظهور و انصراف نظر به نظر شهوانی می‌شود.
پاسخ
این فرمایشی است که برخی به عنوان مناقشه به این دلیل وارد کرده‌اند لکن در نقطه مقابل هم کسانی هستند که این نظر را نپذیرفته‌اند و فرموده‌اند وجود کلمه زنا در اینجا موجب انصراف نمی‌شود و دلیل آن هم وجود شواهد، قرائن و نکاتی است که عرض می‌شود:
نکته اول: وجود واژه زنا از باب مقدمیت و معرضیت گناه است
اولین نکته که در مقابل مناقشه گفته می‌شود این است که چه‌بسا شارع درصدد ایجاد حریم احتیاطی است تا چشم و اعضاء کنترل بشوند تا مبادا کسی به زنا نزدیک شود و مقصود شارع این است که در این حریمی که ایجاد کرده است نگاه وجود نداشته باشد حتی نگاه غیر شهوانی، به این دلیل که نگاه بالقوه می‌تواند به شهوت و اعمال شهوانی منتهی بشود، پس همین که بالقوه امکان رسیدن به گناه وجود دارد این مبرد صدق زنا بر چشم و اعضاء و جوارح شده است! پس شاید قرار است چنین تعمیمی داده شود به جایی که حتی شهوت هم وجود ندارد، به این دلیل که بالقوه در معرض شهوت می‌باشد.
به عبارت دیگر تعمیم مفهوم زنا نه بر اساس وجود قصد شهوت بالفعل است بلکه ممکن است به دلیل وجود زمینه شهوت و معرضیت آن اعضاء در مسیر زنا، چنین تعبیری آمده باشد. درواقع نگاه غیر شهوانی به نامحرم چون انسان را در معرضیت گناه قرار می‌دهد ممکن است صدق زنا کند.
بنابراین این‌چنین نیست که تعمیم زنا از عمل خاص به اعمال اعضاء دیگر به دلیل نکته شهوت باشد تا انصراف درست شود بلکه ممکن است بر اساس معرضیت و مقدّمیت شهوت است که این عبارت را به کار برده است یعنی از این جهت که بالقوه می‌تواند شهوت برانگیز باشد از این جهت تعبیر به زنا شده است.
توجه داشته باشید که مقدمه حرام همیشه حرام نیست اما ممکن است شارع برخی موارد را حرام کند؛ درواقع به خاطر اهمیت و احتیاط در مسئله در مقدّمات هم تصرف کرده و حرمت را جعل می‌کند؛ اما چه کسی گفته است که مقدمه شهوت بالفعل باشد حرام است؟ چه‌بسا آنچه که زمینه و قوه شهوت هم در آن باشد مبرد بشود برای صدق زنا بر آن.
نکته دوم
نکته دیگری که برای پاسخ به مناقشه استفاده می‌شود این است که در این روایت ذیلی وجود دارد و آن اینکه می‌فرماید «صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِكَ أَوْ كَذَّبَ»، یعنی پس از اینکه گفته شد نگاه و اعمال دیگر اعضاء حکم زنای آن اعضاء را دارد گفته می‌شود چه عورت تصدیق کند زنا را و چه تصدیق نکند.
در باب این ذیل دو احتمال وارد شده است که مرحوم صدوق هم آن‌ها را ذکر نموده‌اند:
احتمال اول این است که این ذیل اشاره به زنای واقعی داشته باشد؛ یعنی درواقع اینکه چشم و لب و دست و ... که گناهی را مرتکب می‌شوند حرام است چه منجر به زنا شود و چه نشود؛ یعنی درواقع نیازی نیست که حرمت این اعمال به زنا گره زده شود بلکه شارع برای اینکه به زنا ختم نشود این حرمت را قرار داده است و می‌فرماید این امر حرام است و لو اینکه به آنجا نرسد.
و اما احتمال دیگری هم که در این بحث مطرح است این است که معنای این عبارت وجود شهوت می‌باشد، یعنی چه این نگاه همراه با التذاذ شهوانی باشد که در اعضاء شهوانی ظهور و بروز پیدا می‌کند و چه نباشد. حال اگر این احتمال دوم پذیرفته شود قرینه‌ای است برای وجود اطلاق در روایت و اختصاص به شهوت ندارد، چراکه طبق این احتمال گفته می‌شود زنای چشم همان نگاه به اجنبیه است چه تأثیر شهوانی بر شخص بگذارد و چه نگذارد که با این معنا به صراحت اطلاق روایت تثبیت می‌کند که به این مسئله تصریح به اطلاق گفته می‌شود یعنی شبیه به عموم است چراکه گفته می‌شود چه به شهوت بیانجامد و چه نیانجامد.
این دو احتمال در معنای ذیل روایت است که انتخاب احتمال دوم دلیلی برای رد مناقشه سوم است کما اینکه در اسداء الرغاب هم این احتمال را پذیرفته و با قدرت ادعا می‌کند که با وجود این معنا تصریح به اطلاق شده است و به همه نگاه‌ها تعمیم داده می‌شود؛ و بنابراین آن مناقشه به آن دلالت روایت وارد نیست.
دقت بفرمایید که آنچه در اینجا گفته شد این است که شارع اگرچه چیزی را از حیث مقدّمیت فرموده است لکن این مقدّمه به حدّی اهمیت داشته که برای آن حساب مستقل باز کرده است و لو اینکه به آنجا نیانجامد. این گاهی برای مسائل بسیار مهم مقدّمات آن را نیز تحریم می‌کند بدون اینکه مقدّمیت را مدّ نظر قرار بدهد.
بررسی پاسخ به مناقشه
آنچه گفته شد پاسخی است که به مناقشه سوم داده می‌شود که هر دو جواب محل بحث است به این بیان که:
رد پاسخ اول: وجه شبه معنای اصلی و معنای موسع زنا همان شهوت است
پاسخ اول به مناقشه سوم این بود که تعبیر زنا حتماً برای شهوت به کار نرفته و همان معرضیت شهوت برای به کار بردن این تعبیر کفایت می‌کند! اما به نظر می‌رسد در این پاسخ کمی استبعاد وجود دارد به این دلیل که موضوع‌له افعالی همچون زنا و لواط افعال خاصی است که کاملاً روشن است و از نظر لغوی هر کدام از این‌ها معنای خاص خود را دارند و چه در زنا و چه در لواط و همچنین واژه‌های دیگری از معاصی گاهی روایات آن‌ها را از یک معنای خاص به معنای عام‌تری منتقل می‌کند و آن‌ها را تعمیم می‌دهد لکن این تعمیم یک تصرّف خاصی در لغت است و الا اگر کسی معنای زنا را بپرسد در جواب گفته می‌شود معنای آن همان ایلاج و ادخال است و لواط هم به همین صورت؛ اما اینکه ما شاهد هستیم که این واژه از معنای اصلی به صورت مجازی و هر شکل دیگری تعمیم پیدا می‌کند به حیثی که از معنای اصلی خود تعمیم پیدا کرده و معانی دیگر را شامل شود این تصرف ثانوی و غیر وضعی است که نیاز به قرائن و علاقه‌هایی دارد، از سوی دیگر هم این علاقه‌ها می‌بایست قوی و واضح باشد و لذا می‌توان گفت وجه انتقال وجه از این معنا که در ذات آن ویژگی‌هایی وجود دارد که یکی از آن‌ها هم شهوت است به معانی دیگر نیازمند وجه قوی و وجه اشتراک است که وجه اشتراک هم در همه این‌ها همان شهوت می‌باشد چراکه وقتی بنا باشد واژه زنا از ادخال و ایلاج همراه با شهوت به معانی ثانوی و مجازی منتقل شود، در این تعمیم ادخال و ایلاج که کنار گذاشته می‌شود، شهوت هم که کنار گذاشته شود ارتباط معنای اصلی با معنای فرعی بسیار ضعیف می‌شود، البته نه اینکه شدنی نباشد چراکه هر چیزی در عالم شدنی است این به دست متکلّم است اما آنچه که عرف از اینجا برداشت می‌کند این است که بین معنای اصلی و معانی بعدی می‌بایست یک وجه اشتراکی وجود داشته باشد نه اینکه بدون هیچ امر مشترکی معنای دیگری اتخاذ شود. زنا عمل خاصی است که عبارت از ایلاج و ادخال همراه با شهوت است، اینکه این عبارت را برای معنای دیگری به کار ببرد که نه ایلاج و ادخال دارد و نه شهوت کمی مستبعد است! درحالی‌که حفظ عنصر شهوت در فرع همان‌طور که در اصل وجود دارد بسیار طبیعی است.
پس از این جهت است که اینکه کسی ادعا کند که در اینجا زنا از معنای اصلی خود منتقل شده است به معنای موسعی که دو عنصر اصلی معنا هیچ‌کدام در معنای موسع وجود نداشته باشد –نه اینکه شدنی نباشد- مستبعد به نظر می‌رسد، آنچه که ارتکاز عرفی درک می‌کند این است که وقتی گفته می‌شود «زنا العینین» یعنی نگاهی که جنبه شهوانی آن محفوظ است اما ایلاج و ادخال در آن وجود ندارد.
از این جهت اطمینان به معنای دوم با کنار گذاشتن شهوت بعید است و لذا بعید نیست که گفته شود وقتی زنا در معنای وسیع به کار رفته باشد وجه مشابهتی با معنای اصلی دارد که همان شهوت می‌باشد.
سؤال: می‌توان گفت زنا دارای چند بخش است که یکی از آن‌ها شهوت است؟
جواب: بله و لذا وقتی گفت می‌شود «حظّ من الزّنا» پس وقتی که ایلاج و ادخال وجود نداشته باشد باید لااقل جنبه شهوانی و التذاذ وجود داشته باشد تا مصداق «حظّ من الزّنا» شود و همین تعبیر تا حدّی می‌تواند این احتمال را تقویت کند.
بنابراین بین این دو احتمال که یکی این بود که گفته شود لفظ زنا توسعه مفهومی داده شده و شامل جایی هم که نه ایلاج است و نه شهوت می‌شود و احتمال دیگر اینکه گفته شود توسعه مفهومی حاصل شده است اما در معنای موسع باید لااقل وجه مشابهت شهوانی وجود داشته باشد، به نظر می‌رسد احتمال دوم بیشتر متبادر به ذهن بوده و با ارتکاز عقلائی سازگار است؛ و لذا پاسخ اولی که به مناقشه داده شد وارد نیست.
البته ما نمی‌گوییم که آن احتمال غلط است بلکه حتی ممکن است این انتقال صورت گیرد به‌گونه‌ای که وجه شبه شهوت نباشد بلکه وجوه شبه دیگری در آن‌ها لحاظ شود لکن این مسئله عرفیت ندارد.
و لذا باید گفت این فرمایش مرحوم خویی که به طبع بزرگان دیگری فرموده‌اند که زنا قرینیت برای انصراف دارد بعید نیست و دارای وجه نسبتاً قوی است.
تحلیل پاسخ دوم: وجود احتمال سوم
اما نکته دومی که در پاسخ به مناقشه داده شد همان بحث ذیل روایت بود که می‌فرمود «صدق الفرج ذلک أم کذّب» که در این بحث انتخاب یکی از احتمالات بسیار دشوار است.
یک وجه معنایی «صدق الفرج» این بود که زنا محقق شود که با این احتمال گفته می‌شد نگاه حرام است چه زنا محقق شود و چه نشود و وجه دیگر هم این بود که در حین نگاه حس شهوانی در او پدیدار شود یا خیر! هر دو وجه محتمل بوده و انتخاب یکی از این دو قرینه واضحی ندارد و لذا از آنجا که اجمال در معنا در عبارت پیدا می‌شود نمی‌توان قرینه‌ای برای مسئله قبل گرفت. مگر اینکه کسی بگوید علاوه بر آن دو احتمال، احتمال دیگری هم وجود دارد و آن هم جمع بین دو احتمال است –که البته این صورت در کلمات وارد نشده است-. اگر کسی این احتمال را بپذیرد در نتیجه پاسخ دوم به مناقشه تقویت می‌شود.
توضیح مسئله اینکه اگر گفته شود این دو معنا متباین بوده و باید یکی از آن‌ها انتخاب شود در جواب گفته می‌شود انتخاب یکی از این دو معنا بعید است؛ یعنی اینکه انتخاب بین اینکه «صدق الفرج» یعنی سواء زناء أو لم یزن و یا اینکه چه نگاه همراه با شهوت باشد و چه نباشد، بسیار دشوار است؛ اما احتمال سومی هم در اینجا وجود دارد و آن اینکه کسی بگوید «صدق الفرج أو کذّب» یعنی اینکه همراهی فرج با این نگاه وجود داشته باشد یا نه.
اما این همراهی دارای مراتبی است که بسیار جامع است؛ گاهی همراهی فرج با نگاه به این صورت است که حس شهوانی حین نظر در فرج پدیدار شود و گاهی این‌چنین است که این نگاه به زنا منجر شود.
پس احتمال سوم این است که گفته شود «صدق الفرج أو کذّب» یعنی همراهی فرج با آلات و نگاه وجود داشته باشد یا خیر، حال این همراهی اعم است از اینکه در حین نگاه حس شهوانی و تحریک و تهییج پیدا شود و یا اینکه بالاتر از آن به سمتی رود که زنا محقق شود و هر دو را شامل شود.
اگر این احتمال اتخاذ شود –که بعید هم نیست- در این صورت اشکال دوم به مناقشه قوت بیشتری می‌گیرد چراکه گفته می‌شود در همان حین نگاه هم اگر شهوت وجود داشته باشد یا نباشد باز هم دارای اشکال است که در این صورت قرینه‌ای می‌شود برای اینکه زنا در معنای دوم به کار رفته است که تعمیم داده شده بود حتی به جایی که شهوت وجود نداشته باشد.
سؤال: به نظر می‌رسد ظاهر روایت از مقایسه اعضاء سخن می‌گوید به این معنا که مثلاً چشم به مرحله زنا می‌رسد و لو اینکه عضو اصلی که همان فرج باشد چنین عملی را مرتکب نشود. لکن حضرت‌عالی معنا را از ظاهر خارج کرده و با قرینه‌ای به سمت حس ملازم بین این دو می‌روید درحالی‌که ظاهر اولیه خود عضو خاص است که آیا همراه بشود یا خیر.
جواب: خیر، این معنا در صورتی است که همراه با شهوت باشد و الا بدون شهوت معنایی نخواهد داشت. آنچه شما به عنوان ظاهر اولیه مطرح می‌فرمایید ما می‌گوییم با قرائن و شواهد این‌چنین به دست می‌آید که «صدّق الفرج» یعنی تحریک شهوانی حاصل شود و الا اگر قید شهوت در او نباشد که این اعضاء ارتباطی به هم نخواهند داشت، اینکه عمل این عضو در فرج تأثیر بگذارد و او همراهی بکند یا خیر از باب شهوت است.
البته ما نمی‌گوییم که یکی می‌شود و دیگری نمی‌شود بلکه عرض ما این بود که هر دو توسعه معقول و ممکن است لکن با شواهد عرفی همان توسعه اول بدون قرینه معقول‌تر و ظاهرتر به نظر می‌رسد، اما اگر در ادامه مطلب چیزی آورده شود که توسعه دوم را ثابت کند که رد نمی‌کنیم. عرض کردیم اگر چیزی گفته نشود، همان توسعه اول صحیح است اما اگر خودش در ادامه بگوید این کلمه را توسعه دادم حتی اگر شهوت هم نباشد صحیح است. حال اگر از «صدّق الفرج» معنای دوم مقصود باشد و یا معنای سوم که جامع بین دو احتمال بود، درواقع خودش می‌گوید که این توسعه معنای زنا یک توسعه گسترده‌ای است و شامل جایی هم که شهوت نباشد می‌شود.
در ذیل روایت گفته شده است «صدّق أو کذّب» یعنی ولو اینکه تکذیب کند یعنی هیچ تحریک شهوانی در آن عضو پدیدار نشود باز هم زنا است.
گاهی گفته می‌شود که «صدّق أو کذّب» به معنای زنای اصلی است که چه حاصل شود و چه حاصل نشود، در اینجا قرینیت برای آن فرمایش ندارد؛ اما این اوّل کلام است و برای اتخاذ این احتمال باید دلیل داشته باشیم.
ممکن است کسی ادعا کند که ظاهر عبارت این است که چه نگاه همراه با تحریک شهوانی عضو باشد و عضو آن را تصدیق کند و چه همراه با آن نباشد؟ چرا این معنا را نباید پذیرفت؟
سؤال: با توجه به صدر روایت این‌چنین معنایی به ذهن می‌رسد.
جواب: خیر، اتفاقاً صدر روایت بدون توجه به ذیل آن این‌چنین ثابت می‌کرد که انتخاب معنای موسع محدودتر برای زنا بعید نباشد اما اگر ذیل این‌چنین معنا شود که در بالا عرض کردیم توسعه موسع‌تر را معقول می‌کند که البته عرض ما این بود که انتخاب یکی از آن دو احتمال در معنای ذیل دارای اجمال بود مگر اینکه احتمال سوم را کسی بپذیرد که در صورت پذیرفتن این معنا پاسخ به استدلال قوت می‌گیرد.
بنابراین با توجه به آنچه در پاسخ به مناقشات مطرح شد به نظر می‌رسد می‌توان به نوعی از مناقشه دوم و سوم گریخت لکن مناقشه اول که همان بحث سندی بود همچنان باقی است.
اینکه در روایت می‌فرماید «ما من أحدٍ یصیب حظّاً من الزّنا» به این معنا است که هر کسی در طول عمر خود حظی از زنا را مرتکب می‌شود نه اینکه «ما من ناظر الا و فیه النظّر حظٌّ من الزّنا»! اگر این‌چنین بود فرمایش شما درست بود.
سؤال: آیا مقصود این است که بگوییم هر کسی در طول عمر مرتکب زنای چشم می‌شود.
جواب: خیر، این‌چنین نیست.
آنچه در این جلسه عرض شد مناقشه سوم بود که به نوعی راهی برای پاسخ به آن وجود داشت که عرض کردیم، در ادامه مناقشه دیگری نیز وجود دارد که در جلسه آینده عرض خواهد شد.
البته مجموعه روایاتی که در اسداء الرّغاب آمده است را مطرح نمی‌کنیم چراکه بعضی از آن‌ها دلالت‌های بسیار بعیدی دارند اما درعین‌حال کتاب را ملاحظه بفرمایید.