فقه،نکاح، نگاه

یادداشت

مقدمه
بحث در روایت مفضل ابن عمر بود که به‌عنوان یکی از ادله برای جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه مورد استدلال قرار گرفته بود. قبل ادامه مناقشات لازم است اشاره شود که در مسئله زنی که از دنیا برود و محرمی برای غسل دادن او حضور نداشته باشد در همین ابواب غسل میت اگر در وسائل و یا سایر کتب ملاحظه بفرمایید خواهید دید دو طایفه روایات هست. یک طایفه به‌صراحت می‌فرماید وقتی محرم نیست غسل ساقط است و با همان لباس‌ها او را دفن کنند. این در باب 21 غسل میت آمده است. طایفه دوم در باب بعد است که روایاتی که ما نقل می‌کنیم در همان باب است. روایاتی که دلالت می‌کند به نحوی غسل داده شود. چند نوع است. یا اینکه یصب علیها الماء. همین‌طور آب روی لباس‌ها ریخته شود و دفن شود. این طایفه دوم به قرینه طایفه اول حمل بر استحباب شده است. چون طایفه اول به‌صراحت می‌گوید در صورت نبودن محرم غسل ساقط است و روایاتی که می‌گوید من وراء ثیاب آب بریزند یا موضع تیمم را آب بریزند حمل بر استحباب می‌شوند. طایفه دوم اگر تنها طایفه بود و امر در آن بود یا جملاتی که نازل منزله امر بود حمل بر وجود می‌شد؛ یعنی در شرایط اضطراری که محرم نیست غسل او از غسل کامل به غسل محدود مبدل می‌شود؛ اما چون طایفه اول به‌صراحت گفته‌اند غسل ساقط است حمل بر استحباب می‌شود. این بحثی کلی است که در غسل میت باید بحث شود. پس این روایت و روایاتی ازاین‌دست که در وسائل ج 2 ابواب غسل میت باب استحباب تغسیل الرجل المرأه التی لایوجد لها امراه و لا ذو محرم من ورائ الثوب. باب 21 روایاتی است که می‌گوید غسل ساقط است باب 22 می‌گوید استحباب دارد به یکی از این اشکال او را غسل دهند. این مقدمه‌ای بود که در ذهنتان باشد که این روایت و سایر روایات برای غسل مراه حمل بر استحباب شده است. تقریباً اتفاقی است و مخالفی هم‌فکر می‌کنم نداشته باشد.
آنچه در این روایت مفضل ملاحظه فرمودید این بود که تقریب استدلال بر این اساس بود که «يغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ‏ التَّيَمُّمَ» که وجه و کفین باشد با شرحی که امام در ذیلش فرمودند حمل می‌شود بر اینکه می‌شود نگاه کرد و نگاه هم جایز است. در این استدلال چند مناقشه وجود دارد یکی بحث سند بود دوم قید الَّتِي‏ أَمَرَ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- بِسَتْرِهَا بود که احترازی است یا توضیحی و احتمال توضیحی بودن داده می‌شد. اشکال سوم هم این بود که ممکن است کسی جواز نظر را که مستفاد از روایت است بر حال اضطرار و بعد الموت حمل کند و تسری به حال اختیار و قبل الموت مشکل است که جواب دادیم. این سه مناقشه بررسی شد.
مناقشه چهارم:
مبنای استدلال شما این است که يغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ‏ التَّيَمُّمَ ملازم است با جواز نظر و غسل بدون ستر و لامن وراء الثیاب؛ اما همین مقدمه محل خدشه است. ممکن است کسی بگوید یغسل منها یک راهش هم این است که من وراء الثیاب باشد. از پشت حائلی را بگیرد و دست و صورتش را بشوید. استدلال شما هنگامی تمام است که يغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ‏ التَّيَمُّمَ ملازم با نگاه به آن باشد و غسلی مقصود باشد که من وراء الثیاب نیست درحالی‌که این اول کلام است و احتمال دارد این‌طور باشد و احتمال هم کافی است که استدلال ساقط شود.
جواب: اگر دو سه نکته را در نظر بگیریم این ملازمه تمام است:
1. الَّتِي‏ أَمَرَ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- بِسَتْرِهَا را قید احترازی بگیریم. جزئی که امر الله بستره. اگر احترازی گرفتیم می‌رساند که چیزی غیر ما امر الله به الستر هم وجود دارد ضمن اینکه همین جمله ما امر الله بستره نشان می‌دهد که امام توجه به ستر و نگاه و این‌ها هم دارد. اگر جمله ادامه نبود می‌گفتیم کار به بحث نگاه ندارد باید این‌طور شسته شود و باید ملاحظه بقیه احکام را کرد و احکام دیگر این است که نمی‌شود نگاه کرد؛ اما اینکه حضرت در ادامه می‌فرماید امر الله بستره و قید را هم احترازی گرفتیم مشخص می‌شود حضرت توجه به ستر و نگاه دارد و چیزی نفرمود. برخلاف برخی روایات دیگر که قرینه‌ای ندارد که امام نیم‌نگاهی به وجوب ستر و حرمت نظر دارد. اگر نبود می‌گفتیم يغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ‏ التَّيَمُّمَ با بقیه احکام؛ اما ذیل روایت نشان می‌دهد که امام به بحث نگاه و ستر هم توجه دارند.
2. ظهور عرفی مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ‏ التَّيَمُّمَ چون غسل مستلزم نگاه است و با ستر سازگار نیست از غسل کامل دست برداشتیم و به‌جاهای معینی شد و ظهور عرفی پیدا می‌کند در این مدلول التزامی و یا ملازمه عرفیه. عرف ملازمه می‌بیند وقتی می‌گوید یغسل منها مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ‏ التَّيَمُّمَ یعنی وجه و کفین به مفهوم این است که نگاه اشکال ندارد و ستر آن لازم نیست. این هم اشکال دیگری است که در کلمات مرحوم داماد آمده و به نظر می‌آید قابل پاسخ باشد.
سؤال: روایات که من وراء الثیاب هم دارد شاید مؤید همین احتمال باشد که این هم ملحق به آن است.
جواب: اتفاقاً قرینه عکس این است. آن‌ها که من وراء الثیاب دارد کل بدن است. در طرف مردی که مرد نیست و زن‌ها باید غسل دهند یا برعکس در این روایات بعضی موارد حضرت فرموده است که آب بر او می‌پاشند. در خصوص وجه و کفین نداریم. آنکه هست یصب بر کل بدن است و اگر قرینه برخلاف نشود بر حرف شما هم قرینیت ندارد.
سؤال: جمعی که صاحب وسائل عنوان کرده بود بر همه بدن زن می‌خورد؟
جواب: چند تاست. به نحو تخییر است. جمع ایشان را کار نداریم روایت این است. جمع ایشان برای ما مهم نیست. ایشان می‌گوید استحباب تغسیل الرجل المراه التی لایوجد لها امراه و لا ذومحرم من وراء الثوب بان یصب علیها الماء او یغسل وجهها و کفیها او تیممها. ایشان این‌طور دارد ولی روایات همین‌طور است. عبارت ایشان تاب طوری دیگر معنا کردن هم دارد؛ اما روایات یصب مربوط به کل است.
مناقشه پنجم:
دلالت روایت اخص از مدعاست زیرا مدعا این است که می‌شود به کل دست‌ها و صورت نگاه کرد درحالی‌که از روایت این استفاده نمی‌شود. نسبت به کفین با تسامح می‌گوییم دلالت می‌کند وقتی باطن الظهر گفت همه را می‌گیرد. با دقت عقلی بطن و ظهر کف همه کف را نمی‌گیرد دست را تا مچ نمی‌گیرد؛ اما قابل تسامح است و خیلی مهم نیست زیرا اطراف دیگری هست که نه ظهر است نه بطن. عرفا خیلی توجه نمی‌شود. مشکل اصلی در وجه است زیرا ما اوجب علیه التیمم گفته و ما اوجب علیه التیمم بالای حاجبین و حاجبین تا انف به ترتیب تیمم و شامل پایین‌تر از انف نمی‌شود درحالی‌که مدعای ما کل کفین و وجه است و اخص از مدعاست و انطباق بر مدعا به‌طور کامل نمی‌کند.
جواب: جواب اول این است که با قول به عدم فصل می‌شود مسئله را تمام کرد؛ زیرا اگر با این روایت جواز نظر در حد بالای صورت استفاده شد با قول به عدم فصل و اجماع مرکب بقیه هم ثابت می‌شود و اشکالی در آن نیست. در صورت قائل به‌تفصیل نداریم که بالا را می‌شود نگاه کرد پایین را نمی‌شود. اگر بگوید جایز همه را جایز می‌داند اگر نپذیرد همه را نمی‌پذیرد.
آقای زنجانی در این پاسخ تردیدی می‌کنند. علی ابن ابراهیم در تفسیر الا ما ظهر منها این را هم نقل کرده و گویا این را هم پذیرفته که ما ظهر منها وجه چشم و بالای ابرو و چشم و این اندازه است. گویا تفصیلی به آنچه علی ابن ابراهیم گفته وجود دارد. ایشان چنین پاسخی داده‌اند و باید آن را دید ولی آنچه می‌شود اینجا گفت این است که اولاً اگر اخص از مدعا باشد در همین اندازه روایت دلالت می‌کند و کافی است قائل هم دارد این هم دلیلش. ثانیاً جمله علی ابن ابراهیم جای خودش محفوظ ولی در فتاوا و روایات چیزی نمی‌بینیم لذا اگر این اندازه ثابت شد بعید نیست بقیه هم ملحق شود. اگر این اندازه ثابت شد با الغاء خصوصیت بقیه را می‌شود ملحق کرد.
پاسخ دیگری که می‌شود داد به‌عنوان احتمال عرض می‌کنم این است که در روایت مفضل ابن عمر دو بار از امام سؤال کرد. یک‌بار فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ‏ لَيْسَ لَهَا مَعَهُمْ‏ ذُو مَحْرَمٍ، وَ لَامَعَهُمُ امْرَأَةٌ، فتَمُوتُ الْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا؟ قال علیه‌السلام يغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ‏ التَّيَمُّمَ. این در پاسخ سؤال اول است. در ادامه مفضل سؤال دیگری مطرح می‌کند و شرح بیشتری از امام می‌خواهد: قلْتُ‏: كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا؟ معلوم می‌شود که چیزی در ذهنش باقی بود که مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ‏ التَّيَمُّمَ را غسل دهد یعنی چه؟ احتمالاً در ذهنش بحث کف است چون ظهر و کف فرق می‌کند و آنکه تیمم بر آن واجب است روی دست و آن قسمت از صورت است و کف دست را مسح واجب نیست و فقط کمکی است که مسح محقق شود. این در ذهنش آمده بود و گفته بود بطن هم مشمول این حکم است یا نه شاید علاوه بر این ما اوجب علیه التیمم که گفته شد همه صورت است بخشی از صورت است چه طور است؟ احتمالاً این‌طور مسائل در ذهن مفضل ابن عمر می‌آمده و مجدداً سؤال کرده است. امام در این توضیح با یک اختلاف نقلی که در من لایحضر و کافی و این‌ها وجود دارد فرمودند یغسل بطن کفیها و وجهها و ظهر کفیها. امام در جواب بطن و ظهر را باهم آوردند؛ یعنی تصورت این نباشد که فقط ظهر را می‌گویم که موضع تیمم است و باطن را نمی‌گویم. باطن هم شسته می‌شود. با این ترتیب احتمالاً وجه هم که آمده مطلق است. شاید امام می‌خواهد بفرماید صورت یعنی همه صورت. ملحق می‌کند بقیه را به اعلای وجه و اطلاق وجه آن را هم می‌گیرد.
این‌یک جواب دیگری است و وجه اطلاق دارد همان‌طور که در دست بطن را مشمول حکم قرارداد درحالی‌که جزء موارد تیمم نیست و درواقع تعمیمی در ذیل حضرت داده است.
البته ممکن است این را کسی بگوید نه. بحث کف و وجه فرق می‌کند. در کف بطن موضع کف نیست ولی معد است و وسیله‌ای است که بطن محقق شود اما در وجه بقیه وجه پایین‌تر از انف از بحث تیمم خارج است. لذا جواب دوم ممکن است تمام نباشد.
سؤال: درواقع می‌گوید جایی که تیمم انجام می‌شود را بشویید. پیشانی هم در وجه است. قرینه می‌شود کل وجه منظور حضرت است. می‌گوید نه مقدار تیمم بلکه موضعی که تیمم در آن واقع می‌شود را بشور.
جواب: بله. احتمال ما همین می‌شود. ما اوجب الله علیه التیمم حضرت در پاسخ می‌گوید خصوص موضع به‌طور دقیق و تفصیلی مقصود نیست و عضو مقصود است که دست است و صورت.
سؤال: حضرت در مقام بیان حکم دیدن که نیست بلکه در مقام شستن است.
جواب: چون بعد آمده کف دست را تعمیم داده درحالی‌که موضع تیمم نیست موضع تیمم روی دست است و صورت. در تیمم به کار می‌رود ولی مااوجب علیه التیمم نیست. وسیله انجام واجب است. همین‌که کفین شامل بطن هم می‌شود پس مااوجب علیه التیمم را تعمیم می‌دهد.
سؤال: بحث این است که در تیمم به این قسمت‌ها خاک می‌رسد می‌گوید به آنجا آب برسان. حداقل احتمالش هست.
جواب: مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ‏ التَّيَمُّمَ. آنکه اوجب بر او همه می‌گویند عضو است.
سؤال: تیمم یعنی چه؟
جواب: شما می‌گویید کف دست هم مسخ باید بشود؟
-خاک می‌خورد
-خاک کافی نیست. مسحتین مراد است. متن روایت است. مسح به تراب است.
-کف دست مگر مسح بر خاک نمی‌شود
-مگر می‌شود بدون مسح باشد
-بله مسح یعنی کشیدن ولی در تیمم کف دست را یضرب علی التراب بعد یمسح علی الوجه.
-تراب بالاخره به کف دست می‌خورد می‌گوید همان‌جا را آب بریز
-تسامح می‌کنید. مسح الکف و الوجه بر کجا مسح واجب است. تیمم یعنی مسح. مسح کف را کسی نمی‌گوید لازم است. به حیثی که در عالم واقع راهی بود که بدون مسح دست بکشد درست است. شک نکنید اگر ذیل نبود اوجب علیه التیمم می‌گفتیم روی دست و مقداری از صورت اما جواب ما به‌عنوان جواب دوم این بود که سؤال دوم که امام پاسخ می‌دهد اوجب علیه التیمم را تعمیم می‌دهد به چیزی که با او در ارتباط است. لذا با تعمیم احتمال بدهید وجه را هم تعمیم می‌دهید.
سؤال: همان‌طور که شستن دست قبل وضو مستحب است در تیمم هم شبیه وضو اول دست‌ها را ... شاید در غسل هم باشد که شستن دست قبل غسل... استحباب شستن دست قبل وضو و غسل الآن هم در تیمم بدل غسل و وضو استحباب پیداکرده. شاید شستن دست‌ها رکن تیمم نباشد.
جواب: در استدلال و پاسخ و مناقشه دخالتی ندارد. ممکن است باشد.
درهرصورت جواب امام نشان می‌دهد که ما اوجب علیه التیمم با دقت اولیه را امام تعمیم می‌دهد. مقصود من ما اوجب علیه التیمم به معنای دقیق نیست بلکه کف دست را هم می‌گیرد. اگر بگوییم امام در مقام این است که ما اوجب علیه التیمم را به معنای دقیق نمی‌گوید وجه را هم مطلق گفته. چقدر از صورت را گفته مشخص نیست. پس ما اوجب علیه التیمم یعنی عضوی که در آن تیمم می‌شود.
به‌عبارت‌دیگر امر ما دایر بین دو قرینیت است؛ زیرا دو ظهور داریم که نمی‌شود باهم جمع شود. ما اوجب علیه التیمم به معنای عرفی یعنی همان اندازه که تیمم بر آن واجب است. وجهی که در ذیل آمده هم اطلاق دارد. این دو باهم قابل‌جمع نیست. یا باید بگوییم ما اوجب قرینه می‌شود بر اینکه وجهها را مقید کنیم به مقدار جبین الی الانف یا اینکه اطلاق وجهها را مقید بکنیم بر ما اوجب و بگوییم قرینیتی دارد و اطلاقش محفوظ و ما اوجب علیه یعنی ماء و عضوی که یجب علیه التیمم نه قسمت‌های خاصی که یجب علیه التیمم. این دو ظهور است یا باید آن ظهور را تصرف کنیم به قرینه ذیل یا ظهور ذیل را از اطلاق به تقیید ببریم به قرینه صدر. با توجه به اینکه در ذیل به خاطر کفین تصرفی در ظهور اول انجام داده است؛ زیرا باطن را که می‌گوید ما اوجب علیه التیمم معنای دقیقی نیست و با توجه به این لایبعد که بگوییم ذیل قرینیت دارد و مقدم بر وجوب صدر است. بیان فنی مسئله این است. صدر می‌گوید ما اوجب علیه التیمم یعنی با دقت همان مقداری که مسح باید بشود که نیمی از صورت است؛ اما ذیل می‌گوید وجهها که اطلاق دارد. دو ظهور باهم حفظ نمی‌شود. حل مسئله این است که ما اوجب را معنای دقیق بگیریم و آن قرینه است که وجهها یعنی نصف صورت یا اینکه وجهها را به اطلاقش نگاه داریم و ما اوجب را بگوییم عضوی که طرف تیمم است نه این قسمت یا آن قسمت. عرض ما این است که دومی مقدم بر اولی است؛ زیرا علی‌ای‌حال ما اوجب علیه التیمم تصرفی در آن شده؛ زیرا ما اوجب علیه التیمم به‌دقت تمام اجزاءش نیست؛ یعنی عضو به معنای کلی. این اگر باشد وجه هم یعنی همان. ما اوجب معنایی پیدا می‌کند که با اطلاق هم سازگار است. به نظرم این جواب دقیقی است و مشکل را دفع می‌کند.
سؤال: نکته دیگر در اشکال اخص بودن از مدعا اینکه این روایت در مورد مراه میت است.
جواب: بحث کردیم که یکی دو شاهد آوردیم که مخصوص مراه میت نیست. مراجعه به آن بکنید با دقتی بود. روایت مفروض بر حکمی گرفته قبل از اینکه اینجا حرف بزنیم یعنی میت شدن. هیچ‌کدام از روایات دیگر هم به‌خوبی این نیست.
نتیجه بحث:
بنابراین تقریباً می‌توانیم بگوییم اشکالات را دفع کردیم و روایت را درست می‌دانیم برخلاف مرحوم داماد و آقای شبیری و امثال این‌ها. اضف الی ذلک که این حکم هم حکمی استحبابی است و می‌گوید شستن و غسل مستحب است و اینکه برای حکمی استحبابی بخواهد حرمت نگاه به وجه و کفین را این‌طور جواب بدهد خیلی بعید است. حتی با شبهه و احتمال خیلی بعید است. ظاهرش این است که به خاطر حکم استحبابی کسی به‌سادگی نمی‌گوید یغسل منها ما اوجب علیه التیمم بعد هم وجهها و کفیها بعد بگوییم شاید من وراء الساتر است. اگر استحبابی بود باید پایش را محکم می‌کرد. این‌که به شکل روان جواب داده‌شده یعنی وجه و کفین مانعی ندارد. به‌این‌ترتیب استدلال به این روایت به نظر می‌آید تمام است. یکی دو روایت دیگر در باب 22 در مستند الشیعه مرحوم نراقی مستند قرار گرفته. یکی اهمیت دارد عرض می‌کنیم.