فقه،نکاح، نگاه

یادداشت

مقدمه
در ادله جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه روایات و ادله دیگری هم بود که مرحوم نراقی یا محقق داماد این‌ها را ذکر کرده بودند و در جواهر و کلمات شیخ یا متأخرین نبود. بعضی از روایاتی که اخیراً در دلیل دهم یا یازدهم عرض کردیم از مستند و مرحوم داماد بود و آخرین روایت در مورد غسل زنی بود که فوت کرده بود و محرمی ندارد. در همین مورد روایات دیگری هم هست بعضی از آن‌ها چون ضعف دلالتی دارد ذکر نمی‌کنیم. یکی دیگر ذکر می‌کنیم. پس علاوه بر دلیل قبلی در مورد زن میتی که محرمی برای غسلش نبود ذکر می‌کنیم. این هم در المستند مرحوم نراقی آمده و مرحوم داماد هم ذکر کرده است.
دلیل دهم:
روایت هم از تهذیب ذکر شده هم از استبصار و روایت دهم باب 22 ابواب غسل میت در وسائل هم هست:
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِذَا مَاتَتِ‏ الْمَرْأَةُ مَعَ‏ قَوْمٍ‏ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ مَحْرَمٌ يَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَيْهَا صَبّاً وَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَ نِسْوَةٍ لَيْسَ فِيهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصْبُبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَلْ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَمْسَسْنَ مِنْهُ مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ مِنْهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ حَيٌّ فَإِذَا بَلَغْنَ الْمَوْضِعَ الَّذِي لَا يَحِلُّ لَهُنَّ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ لَا مَسُّهُ وَ هُوَ حَيٌّ صَبَبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً.
وجه استدلال را این‌طور بیان کرده‌اند و این‌طور می‌شود استظهار کرد که در طرف مرد وقتی بمیرد می‌گوید زن‌ها می‌توانند مس کنند آنکه نگاه به آن حلال است. می‌گویند فرق نمی‌کند و آن‌طرف هم اگر زنی مرد بر مردها حلال است که مقداری که نظر جایز است مس جایز است یا حداقل نظر جایز است. ظرافت کلام امام در ذیل به متناسب با آن می‌شود به‌طرف زن هم سرایت داد. این وجه استدلال است. بحث‌هایی در روایت هست که چند اشکال دارد و مشخص است که سند تامی نیست ابوسعید، حسین ابن خراز و چند تا محل بحث است و اختلافی نیست که سند تام نیست.
مناقشه اول:
اما ازنظر دلالت اشکالی مرحوم داماد دارند و آن اینکه ظاهر روایت این است که بین جواز نظر و مس ملازمه است. آنجا که نگاه جایز است مس هم جایز است و این امری است که لایلتزم به فقیه. این اگر بود امر خیلی مهمی بود و حتماً قائلی داشت و فتوایی بود و این از متفردات این روایت است و اثری از آن در فتاوا نیست شاید در روایات هم نباشد یا بسیار نادر باشد. نه در روایات این بحث انعکاس دارد علی‌رغم اینکه بحثی مهم و مبتلی به است و در روایات هم این نیست.
جواب این واضح است در کلمات مرحوم مؤمن در تعلیقه آمده است که فرموده‌اند اگر روایت می‌گفتند ملازمه است علی نحو الاطلاق بین جواز نظر و مس این را لایتفوه به فقیه و نشانی از آن نیست؛ اما روایت گفته جواز مس عضوی در حال موت و بعد موت ملازم با جواز نظر در حال حیات است. ملازمه بین چیست؟ بین جواز مس و جواز نظر علی الاطلاق نیست و روایت این را نگفته بلکه گفته هرچه در حال حیات می‌شود نگاه کرد در حال ممات آن‌هم در اضطرار می‌شود مس کرد. پس ملازمه است بین جواز مس اضطراری بعد الموت و جواز نظر در حال حیات. آنچه در حال حیات می‌شود نگاه کرد در حال ممات در حال اضطرار و فقط برای غسل می‌شود مس کرد. این ملازم با جواز نظر در حال حیات است. این مورد ابتلا نبوده که بگوییم کسی فتوا به این نداده و خلاف ارتکازات قطعی ما هم نیست. این فرمایش آقای مؤمن فرمایش درستی است. کسی که روایت را نگاه کند ملازمه مطلق را نمی‌فهمد بلکه ملازمه خاصه‌ای با قیودی است که گفتیم. «بَلْ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَمْسَسْنَ مِنْهُ مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ مِنْهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ حَيٌّ». این متن روایت است. این فرض را روایت بیان می‌کند.
مناقشه دوم:
این روایت از جهت دیگر هم چیزی افاده می‌کند که نمی‌شود به آن ملتزم شد. قاعده کلی می‌دهد که زن‌ها می‌توانند به اعضایی دست بزنند که نگاه به آن جایز است. بنا بر اقوالی نگاه زنان به مرد دایره‌اش از وجه و کفین خیلی وسیع‌تر است. بعضی می‌گویند به وجه و کفین مرد اجنبی می‌شود نگاه کرد. بعضی مثل مرحوم خویی وجه و کفین و سر و قدمین را می‌گویند بعضی دیگر از ناف تا زانو را می‌گویند نمی‌شود نگاه کرد و بقیه را بدون تلذذ و ریبه اشکال ندارد. فرض بگیریم این روایت این قول موثق باشد این خیلی بعید است بگوییم در این دایره وسیع می‌تواند مس کند. فراتر از وجه و کفین نظر به مرد اجنبی جایز است. سر و گردن را اضافه کردن تا عمده اعضا را اضافه کنند در دایره وسیع است که اگر بخواهیم بپذیریم نتیجه‌ای می‌دهد که خیلی با ارتکازات سازگار نیست.
این اشکال دوم است منتهی این‌طور می‌شود پاسخ داد که ما فرض نگرفتیم الآن مابین الرکبه و السره مستثنی و بقیه جواز نظر دارد. اگر این را مسلم بگیریم درست اما اگر فقط وجه و کفین را بگوییم زیاد مستبعد نیست و خلاف ارتکازات فقهی نیست. بله اگر کسی قول موسع را در جواز نظر به مرد اجنبی بپذیرد تطبیق این بر آن کمی مشکل است و با ارتکاز جور نیست و او هم باید احتیاط کند و بگوید در حد متیقن مس جایز است و بیشترش را شاید نتواند فتوا دهد اما اگر کسی فقط نظر به سر و گردن را جایز شمرد این‌قدر خلاف نیست.
سؤال: احکام کفن‌ودفن ویژگی خاصی دارد مثلاً زن مطلقه رجعیه حتی بعد انقضای عده می‌تواند شوهرش را غسل دهد و این اشکالی نیست.
جواب: آن درست است ولی در مورد نامحرم کامل غیر سره و رکبه را می‌شود دست زد موافق ارتکازات نیست. جواب این است که شما چرا این قول را می‌گیرید؟ اقوالی را بگیرید که محدودتر است و ارتکاز با آن مساعد است. ضمن اینکه کسی ممکن است بگوید خیلی موافق ارتکاز قطعی نیست چون شرایط اضطرار است و آن‌هم غسل است.
سؤال: اضطرار اضطراری نیست که حکم را عوض کنیم باید شاید بدیل داشته باشد.
جواب: باید بررسی کنیم ببینیم بدیل دارد یا نه. گفتیم بدیل دارد و گفتیم طبق اصلاً غسل ساقط است تیمم هم ساقط است و این‌ها همه حمل بر استحباب می‌شود ولی گفتیم خود اینکه حمل بر استحباب شد نشان می‌دهد باب باز است. اینجا اضطرار به این معناست که محرمی نیست و شرایط عادی نیست. بله اضطرار به معنای خاصش که ما را الزام می‌کند نیست
سؤال: حرامی را هم برمی‌دارد.
جواب: بله می‌گوید مستحب است و حرمتی را برمی‌دارد. در این حد اضطرار است.
مناقشه سوم:
حقیقتاً اینجا جای الغاء خصوصیت نیست. مطلبی که امام در طرف مرد گفته در طرف زن هم تعدیه بدهیم. امام گفته مردی که مرد و محرمی نداشت زن‌ها می‌توانند آنی که در حال حیات می‌توانستند نگاه کنند مس کنند.
اصل مسئله در صورت معکوسه فرض ماست یعنی موردی که مرد مرده است و زن محرمی یا مردانی نیستند و می‌خواهند غسل دهند. امام می‌فرمایند می‌توانند دست بزنند و بقیه مواضع را من وراء الثیاب آب بریزند. اینکه شما الغاء خصوصیت بکنید و بگویید عین این در مرد هم هست و مرد هم همین را نسبت به زن می‌تواند انجام دهد پس نگاه به وجه و کفین هم جایز است.
این همان مصداق قیاس است. شاهدش هم این است که ابوحنیفه اینجا گفت همین‌که راجع به اولی گفتی راجع به دومی هم بگو. همان‌طور که مردها من وراء الحجاب آب می‌ریختند زن‌ها هم آب بریزند. مثل هم‌اند. امام فرمودند فرق دارد مثل آن نیست. اگر فرق دارد شما حکم دومی را به اولی سرایت بدهی این قیاس است همان‌طور که کار ابوحنیفه قیاس بود. همان‌طور که زن‌ها می‌توانند مواضع جایز النظر را برای غسل دست بزنند بگوییم مرد هم می‌تواند به مواضع جایز النظر دست بزند و بعد بگوییم مواضع جایز النظر وجه و کفین است. تعدیه ذیل به صدر بعید نیست قیاس باشد. البته قیاس ابوحنیفه نیست ابوحنیفه می‌گوید آن‌طرف «يَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَيْهَا» و این طرف «يَصْبُبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ» امام می‌گوید در طرف مرد مرده ویژگی دارد که «يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَمْسَسْنَ مِنْهُ مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ مِنْهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ حَيٌّ» ما بگوییم این ویژگی را به اولی سرایت بدهیم اینجا تنقیح مناط و الغاء خصوصیت خیلی بعید است. امام خودش می‌گوید اینجا فرق دارد و اگر مثل مرحوم نراقی بگوییم بین زن و مرد در این خصوصیت فرقی نیست خیلی بعید است و این استدلال جای تعجب دارد.
سؤال: حتی اگر بپذیریم که برای مرد هم همین‌طور است روایت نمی‌گوید که نظر به وجه و کفین جایز است که مسش هم جایز باشد.
جواب: در این حدی که شما می‌فرمایید ممکن است کسی پاسخ دهد ممکن است بگوید فرع دوم را که جواز مس به آنی است که یجوز النظر الیه و هو حی را در اولی پیاده کردیم حمل بر قدر متیقن می‌شود و قدر متیقن از جواز نظر همین وجه و کفین است.
سؤال: ما تازه می‌خواهیم بحث کنیم آیا نگاه به وجه و کفین جایز است یا نه؟
جواب: اگر امام این‌طور فرموده باشد که می‌شود مردها به آنی که یجوز النظر الیه و هی حیة مس بکنند. اگر عین این جمله را آن‌طرف ببریم باید قدر متیقنش را بگیریم که وجه و کفین است.
مناقشه چهارم:
ادامه سوم هم شاید باشد. کسی ممکن است بگوید این روایت دال بر عدم جواز نظر به وجه و کفین است. اینکه امام در اولی نفرمودند و در دومی فرمودند علتش این است که در طرف مرد قطعاً مواردی داریم که می‌تواند نگاه کند. در اولی نفرمودند چون جایی از زن نیست که بشود نگاه کرد. به این دلیل امام نفرمودند. لذا ممکن است کسی به این روایت استدلال بکند برای خلاف مقصود و این را در طایفه اول ببرد. اگر کسی این را در طایفه اول ببرد شاید اولی باشد که در طایفه دوم ببرد. این هم در حدی نیست که بشود دلیل باشد شاید اشعاری باشد ولی نمی‌شود دلیلی بر قول اول باشد
سؤال: چون ملازمه‌ای نیست.
جواب: بله بین مس و صب با نظر ملازمه نیست. خیلی مشخص نکرده ریزه‌کاری‌ها را که بشود استدلال را از آن فهمید.
پس اولاً روایت ضعف سندی دارد ثانیاً دلالتش دلالت تامی بر هیچ‌یک از دو طرف نیست.
سؤال: طبق قاعده حرمت مؤمن در مرگ مانند حرمت مؤمن در حال حیات است؛ اما اینجا می‌گوید میته را می‌شود لمس کرد درحالی‌که در زنده‌بودن اشکال داشت. این با آن منافات دارد.
جواب: اگر هم منافات داشته باشد مخصص و مقید باشد.
سؤال: معلوم نیست لمس دست مرد خلاف حرمت او باشد
جواب: اگر هم بگوییم منافات دارد می‌گوییم مخصص است.
یکی دو روایت را دیگر نیاوردیم فکر می‌کنم آن‌ها اضعف دلالتاً است. بین روایات زن مرده و محرمی ندارد روایت مفضل را پذیرفتیم بقیه روایاتی نیست که بشود پذیرفت. بقیه روایات که در مستند و مرحوم داماد آمده نقل نمی‌کنیم.