فقه،نکاح، نگاه

یادداشت

مقدمه
نکته‌ای در خصوص مباحث قبل را مطرح می‌کنیم و وارد بحث بعدی می‌شویم. در خصوص قصد ریبه و تلذذ به همین مقداری که اشاره شد بسنده می‌کنیم و مباحث اصلی بحث تلذذ و ریبه را ان‌شاءالله در فصلی در جایگاه خودش بحث می‌کنیم زیرا بحث تلذذ و ریبه از مباحث مطرح در کلمات است و ابواب مختلف است و بحث‌های پیچیده‌ای دارد که بحث خواهیم کرد. آن مقدار که اشاره شد این است که باید مسلم انگاشت که نگاه به وجه و کفین که جایز است مربوط به‌جایی است که از روی شهوت نباشد. اما اینکه قصد تلذذ و شهوت و ریبه از منظر کلی حکمش چیست که فی‌الجمله هم واضح است و ابوابش چیست در فصل مستقلی بحث خواهیم کرد. آنجا سؤالات متعددی وجود دارد که واقعیت این‌ها موضوع حکم است یا قصد این‌ها؟ اطمینان یا قطع باید حاصل شود یا احتمال هم کافی است؟ بعداً خواهیم پرداخت. فعلاً اشاره کردیم که موضوع جواز نظر به وجه و کفین اطلاق ندارد که شامل موارد قصد ریبه شود.
حرمت نظر به خانه همسایه حتی در وجه و کفین
نکته دیگری در ذیل این مباحث اشاره کنیم که در یکی از این ادله مانعه و دالِ بر حرمت نظر که سابق بحث کردیم و در چینش و ترتیب ما دلیل هفتم بود عنوان‌شده بود نگاه کردن به خانه همسایه و دیگری که به‌شدت مورد توبیخ قرارگرفته بود. روایت البته ضعف سند داشت دلالتش هم دلالت مطلق بر حرمت نظر نبود. منتها نکته‌ای در روایت بود که نگاه از بیرون به خانه دیگری افکندن را حرام کرده بود و حتی وجه و کفین را هم می‌گرفت. این از موارد استثنا به جواز نظر به وجه و کفین است. متن روایت که هفتمین دلیل از ادله مانعه بود این است: در باب 104 مقدمات نکاح وسائل حدیث 16 روایت از عقاب الاعمال صدوق نقل شده بود که پیامبر فرموده بودند:
«فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ‏ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ جَارِهِ فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَةِ رَجُلٍ أَوْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أَوْ شَيْ‏ءٍ مِنْ جَسَدِهَا كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَتَّبَّعُونَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ فِي الدُّنْيَا وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يفْضَحَهُ اللَّهُ وَ يبْدِي لِلنَّاسِ عَوْرَتَهُ فِي الْآخِرَةِ وَ مَنْ مَلَأَ عَيْنَيْهِ مِنِ امْرَأَةٍ حَرَاماً حَشَاهُمَا اللَّهُ یوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَسَامِيرَ مِنْ نَارٍ وَ حَشَاهُمَا نَاراً حَتَّى يقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ يؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ».
روایت با قطع نظر از ضعف سندی ممکن بود که اطلاقش یا حتی عمومش شامل وجه و کفین هم بشود. چون می‌گوید من اطلع فی بیت جاره فنظر الی عوره رجل او شعر امراه او شیء من جسدها، از بیرون خیانتی می‌کند و حریم خصوصی دیگری را نگاه می‌کند بدون اذن و آگاهی او که نوعی خیانت است. این تحریم شده است. البته نسبت به مرد می‌گوید نظر الی عوره رجل اما نسبت به زن می‌گوید شعر او شیء من جسدها که ممکن است اطلاق یا عمومی داشته باشد که وجه و کفین را هم بگیرد که در این صورت مقید یا مخصص اطلاقات یجوز النظر الی الوجه و الکفین است. پس یکی از مواردی که از نگاه به وجه و کفین استثنا شده است اگر روایت را معتبر بدانیم در جایی است که خائنانه از بیرون به خانه دیگری نگاه کند. اینجا حتی وجه و کفین را هم ممکن است بگوییم جایز نیست ولی از این حیث که چون از بیرون دارد خائنانه نگاه می‌کند. این بنا بر یک احتمال است که تعارضی با جمع‌بندی ما ندارد که مخصص می‌شود. همان‌طور که نگاه به وجه و کفین در صورت تلذذ و ریبه و شهوت از مطلقات جواز نظر خارج شد نگاه به وجه و کفین بنا بر احتمال اول درصورتی‌که نقض حریم خصوصی کسی باشد خارج‌شده و اشکال دارد و مطلقاً هم هست چه قصد ریبه باشد چه نباشد. این یک احتمال در تفسیر روایت که بنابراین احتمال مقید روایت می‌شود. در این صورت اولاً شیء من جسدها به اطلاق یا عموم شامل وجه و کفین هم می‌شود ثانیاً اطلاقش شامل موارد ریبه و تلذذ هم نباشد می‌شود. زیرا اگر قصد ریبه و تلذذ را مفروض بگیریم چیز خاصی نیست و دربند قبلی بود، اگر این دو نکته را در روایت بگوییم تخصیصی به روایات وارد می‌شود. شیء من جسدها شامل وجه و کفین هم بشود و اطلاق داشته باشد حتی صورت عدم ریبه را هم در بربگیرد.
اشکالات به این استثنای جواز نظر به وجه و کفین
ممکن است کسی به خاطر اشکال در یکی از این دو نکته تخصیص را نپذیرد. در نکته اول ممکن است گفته شود که شیء من جسدها از وجه و کفین انصراف دارد. عورت رجل و بعد زن را نگفته و مصداق عورت را آورده و اگر کسی نظر به وجه و کفین را جایز بداند مشمول عورت نیست. شعر امراه او شیء من جسدها منصرف است به غیر وجه و کفین. اگر کسی بگوید اطلاق یا عموم انصراف دارد و شامل وجه و کفین نمی‌شود جزء مستثنیات به شمار نمی‌آید.
یا اینکه کسی مقدمه دوم را نقد کند و بگوید نگاه مانعه اینجا اطلاق ندارد و منصرف به‌جایی است که از روی شهوت و چشم‌چرانی نگاه می‌کند و شامل فضولی معمولی نمی‌شود. بلکه این اطلع فی بیت جاره از حیث قصد تلذذ و ریبه است. اگر کسی یکی از مقدمات را انکار کند دیگر روایت شامل مستثنیات وجه و کفین نمی‌شود. پس دو احتمال در روایت است. یکی اینکه جزء مستثنیات شود و دیگری با نفی یکی از دو مقدمه جزء مستثنیات نباشد.
اگر هم بپذیریم که جزء مستثنیات جواز نظر هست استثنایش از حیث این است که از بیرون نقض حریم خصوصی را می‌کند و حرمت به خاطر خود نگاه نیست بلکه به خاطر این است که نگاه خاصی است. مرحوم داماد هم در این روایت فرموده بود. سند ضعیف است خیلی اهمیت ندارد ضمن اینکه اطلاع بر بیت غیر فی حد نفسه ادله دیگری دارد که کسی بدون اذن او نگاه کند ادله‌ای دارد که جای خودش.
تا اینجا هم دو محور را در پایان جمع‌بندی ادله در نگاه به وجه و کفین اجنبیه عرض کردیم. یک محور این بود که غیر وجه و کفین چیزهای دیگری هم به وجه و کفین ملحق می‌شود. دو سه مورد را بحث کردیم. محور دیگر اینکه جایی که قصد تلذذ و ریبه باشد و بنا بر احتمالی نگاه از بیرون به درون خانه غیر باشد این‌ها حتی نگاه به وجه و کفین هم جایز نیست و مستثنا از جواز نظر است. این پرونده بحث نگاه به وجه و کفین را می‌بندیم.
تنظیم مجددی از بحث نظر
برگردیم به تنظیم و چهارچوب مباحثی که در نظر داشتیم. همان‌طور که به خاطر دارید در اوایل ورود به بحث اولاً تأکید شد بر اینکه مباحث مربوط به ارتباط افراد با یکدیگر از حیث جنسیت خودش ظرفیت یک مبحث یا باب مستقل فقهی دارد و غیر نکاح است. نکاح حالت خاصی است که با عقد و توافقی بین دو جنس مخالف با شرایطی به وجود می‌آید و منشأ احکامی می‌شود. اما قبل از اینکه به این فصل برسیم فصل مستوعب یا کتاب مستقلی لازم است به نام علاقات الافراد من حیث الجنسیه مثلاً، روابط اشخاص با یکدیگر از حیث جنسیت، این کتاب مستقل می‌شود باشد یا فصل مستوعبی البته با هویت کامل و منسجم به‌عنوان مقدمه کتاب نکاح. البته مقدمه‌ای است که مباحث مفصلی دارد و به‌اندازه خود کتاب نکاح اگر به همه ابعادش پرداخته شود ظرفیت دارد. خود نکاح هم یکی از انواع این روابط می‌شود. طلاق هم رابطه دیگری می‌شود.
عرض ما این است که مباحث ارتباط زن و مرد ظرفیت بالایی دارد و جامع‌تر و کامل‌تر و منسجم‌تر باید این‌ها را در فقه بررسی کرد. حال یا کتاب مستقل قرار دهیم یا فصل مقدماتی ولی مستوعب و جامع قبل ورود به نکاح، بسته به قرارداد ماست.
نکته بعد اینکه در روابط انواعی متصور است، نگاه، ستر، لمس، در برخی نوشته‌ها حواس خمس آورده‌اند منتها بحث فراتر از این هم هست. انواع روابطی که از حیث جنسیت متصور است. اعم از جنس موافق و مخالف و احکام آنهاست. این مجموعه‌ای از مباحث است که به شکلی مستقل می‌شود آنها را آورد.
اولین فصلی که وارد شدیم بدون ادعای اینکه بگوییم منطقی وارد شدیم بحث‌های نگاه است. شاید در مقام تنظیم بعدها که می‌خواهد شکل و سامان بگیرد ستر را جلو بیاوریم. شاید بعد تمام شدن در تنظیماتش تجدیدنظر بکنیم. ولی در مباحث یک سال اخیر مقوله نظر و نگاه را مقدم داشتیم و تا اینجا جلو آمدیم. با این مقدماتی که عرض کردیم چهار مقام بحث کردیم. به شکل دیگر و کامل‌تری می‌شود مباحث نگاه را تنظیم کرد.
اولاً نگاه به دیگری از حیث جنسیت تقسیم می‌شود به نگاه به غیر مماثل و مماثل. یا به جنس مخالف است یا به جنس موافق است. این تقسیم اول است. نگاه به جنس مخالف قسم اول و نگاه به جنس مماثل قسم دوم. در بخش نگاه به غیر مماثل و جنس مخالف که قسم اول بود تقسیم می‌شود به نگاه به جنس مخالفی که نامحرم و اجنبی است و جنس مخالفی که محرم است. این هم تقسیم دوم که قسم اول را دوشاخه می‌کند. تقسیم سوم هم اینکه در همان قسم نگاه به جنس مخالف نگاه به جنس مخالف اجنبی است. قسم اول این است که تقسیم می‌شود به نگاه به زن اجنبیه و مرد اجنبی. این هم تقسیم سوم. تقسیم چهارم هم در نگاه به جنس مخالف اجنبی که مراه باشد به غیر وجه و کفین و به وجه و کفین تقسیم می‌شود. قسم جنس مخالف اجنبی که مرد باشد تقسیم به وجه و کفین و غیرش مرز مشخصی ندارد که بحث کردیم. این تقسیماتی است که قسمتی از آن را جلو رفتیم و قسمت دوم در تقسیم اول می‌شود نگاه به جنس موافق و مماثل که نگاه مرد به مرد و زن به زن است که بعدها بحث خواهیم کرد. این تقسیمی است که درواقع چهارم تقسیم به‌صورت طولی جلو می‌آید و انواعی پیدا می‌کند. اگر بر اساس این بخواهیم تنظیم کنیم می‌گوییم مقام اول نگاه به جنس مخالف و غیر مماثل و اجنبی که مرد باشد که فصلی است که بحث کردیم. فصل دیگر نگاه به جنس مخالف اجنبی که زن باشد است. این دو قسم است. اعضای غیر وجه و کفین و بعد وجه و کفین.
سؤال: در مرد اجنبی هم دو مورد است نگاه با ریبه ...
جواب: بحث کرده‌ایم. در مرد عورت و غیر عورت می‌شود. در غیر عورت هم چند قول است که بحث کردیم. در زن نگاه به اجنبیه تقسیم جاافتاده‌ای وجود دارد به نام غیر وجه و کفین و وجه و کفین ولی در مرد این تقسیم نیست زیرا اقوال خیلی طیف وسیعی دارد و در دو فصل قرار دادنش خیلی وجه ندارد اما در اجنبیه هم در ادله هم اقوال خیلی دو وجه را به‌وضوح جدا می‌کنند.
درهرصورت ما دو مبحث بسیار مهم را بحث کرده‌ایم. نگاه زن به مرد اجنبی و نگاه مرد به زن اجنبیه. منتها در نگاه مرد به زن اجنبیه غیر وجه و کفین و وجه و کفین تفکیک‌شده مفصل بحث شده است.
مستثنیات حرمت نظر به اجنبیه
در ذیل مباحث نگاه مرد به زن اجنبیه فصلی الآن گشوده می‌شود. آن فصل این است: مستثنیات حرمت نظر به اجنبیات چیست؟ قاعده اولیه این بود که نگاه به زن اجنبی الا الوجه و الکفین حرام است. مستثنیات دیگری هم وجود دارد. مستثنیات دیگر از نگاه مرد به زن اجنبیه را بشماریم. بحث کلی است که از الآن می‌خواهیم شروع کنیم. این مستثنیات یکی وجه و کفین بود که چون مهم بود به‌عنوان مقامی از بحث صحبت کردیم. چند مورد دیگر هم هست که مسائل مهمی است که باید توجه کنیم.
استثنای اول: نگاه در مقام ازدواج
یکی از مستثنیات نگاه در مقام ازدواج است. آن‌طور که مستحضرید در فقها و متقدمین هم شاید وجود داشته باشد که نگاه به زن نامحرم در مقام ازدواج تجویزشده است. در عروه و سایر کتب فقهی کل مباحث مقدماتی نکاح نه جامع است و نه منسجم. لذا این بحث‌های مهم نظر که تابه‌حال در نگاه مرد به زن نامحرم اعضا و وجه و کفین عرض کردیم در مسئله ۳۱ عروه بود. این بحث در مسئله ۲۶ است که برخلاف اینکه خیلی جاها مسئله به مسئله تفکیک می‌شود تقریباً در نیم‌صفحه یک صفحه مباحث مربوط به تجویز نگاه در مقام ازدواج را فله‌ای آورده شده است. نزدیک دو صفحه این مسئله هست. مسئله 26 مربوط به نگاه در مقام ازدواج است.
یجوز لمن یرید تزویج امرأه ان ینظر الی وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها بل لا یبعد جواز النظر الی سائر جسدها ماعدا عورتها و ان کان الاحوط خلافه. و لا یشترط ان یکون ذلک باذنها و رضاها. نعم یشترط ان لایکون بقصد التلذذ و ان علم انه یحصل بنظرها قهرا و یجوز تکرار النظر اذا لم یحصل الغرض و هو الاطلاع علی احوالها بالنظر الاول و یشترط ان لا یکون مسبوقا بحالها و ان یحتمل اختیارها و الا فلا یجوز و لافرق بین ان یکون قاصدا بین تزویجها بالخصوص او کان قاصدا لمطلق التزویج و کان بصدد تعیین الزوجه بهذا الاختبار و ان کان الاحوط الاقتصار علی الاول و ایضا لا فرق بین ان یمکن المعرفه بحالها بوجه آخر من توکیل امراه تنظر الیها و تخبره او لا و ان کان الاحوط الاقتصار علی الثانی و لا یبعد جواز نظر المراه الی رجل الذی یرید تزویجها.
این مسئله طولانی که بخش نگاه به زن اجنبیه در مقام ازدواج را متعرض شده در عروه ملاحظه کردید. به‌عنوان استثنای از حرمت نظر الی المراه الاجنبیه. اصل موضوع این است که در مقام ازدواج می‌شود به زن اجنبیه نگاه کرد فراتر از حدی که تجویزشده است. حتی آنهایی که می‌گویند وجه و کفین جایز است آنها هم این استثنا را می‌آورند زیرا نگاه فراتر از وجه و کفین است. آنهایی هم که نظر به وجه و کفین را جایز نمی‌دانند که روشن‌تر است که استثنا می‌کند چه وجه و کفین چه غیر آن. پس استثنای نگاه به اجنبیه در مقام اراده نکاح بنا بر هر دو قول در باب وجه و کفین مصداق دارد ولی دایره‌اش سعه و ضیق دارد. آنکه قائل به مطلق عدم جواز نظر به اجنبیه حتی وجه و کفین است وجه و کفین و اعضای غیر آن دو را استثنا می‌کند و آنهایی که قائل به جواز نظر به وجه و کفین است بازهم این مسئله مصداق دارد زیرا قائل‌اند به وجه و کفین هم می‌شود نگاه کرد. لذا این استثنا بنا بر هر دو قول مصداق دارد و باید بحث شود ولی بنا بر قول به حرمت نظر به مطلق اعضای اجنبیه این استثنا سعه دارد و بنا بر قول اینکه وجه و کفین استثنا شده این استثنا محدودتر است.
اصل این موضوع هم همان‌طور که اشاره شد تقریباً اجماعی است و از متقدمین و متأخرین این بحث را متعرض شده‌اند. به گمانم عامه هم این نظر را دارند حال چه قدر اختلاف دارند جزئیات را نمی‌دانیم.
دلیل اول:
وارد بحث می‌شویم که اصل این استثنا از نگاه به اجنبیه به چه ادله‌ای مستند است؟ ادله در باب 36 مقدمات نکاح وسایل می‌توانید ببینید. باب 36 عنوانش همین است: انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها و يديها و شعرها و محاسنها قاعدة و قائمة و أن يتأملها بغير تلذذ و كراهة مشيها بين يديه و كذا الأمة التى يريد شراءها. این عنوان باب است که جزئیات را هم به‌عنوان فتوایشان آورده‌اند. شروع روایت اول است:
«أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ‏ الرَّجُلِ‏ يُرِيدُ أَنْ‏ يَتَزَوَّجَ‏ الْمَرْأَةَ أَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ».
سند معتبر است. ابراهیم ابن هاشم محل بحث است که با قرائنی توثیق شده است. قابلیت تعویض سند هم هست ابن ابی عمیر هم توثیق شده و اگر قائل به تعویض سند حتی در روایات کافی باشیم این هم هست.
امام علت را ذکر کرده‌اند که قیمت سنگینی برای ازدواج می‌پردازد لذا حق دارد که بفهمد چه طور است. حال قیمت سنگین یا از حیث این است که ازدواج یا عمری زندگی است و از طرف دیگر درواقع مهر می‌دهد و از طرف دیگر شریک در ارثش می‌شود. بالاخره مشارک او در خیلی چیزها می‌شود. هم به لحاظ زندگی و عاطفی و اخلاقی و روحی هم به لحاظ مسائل اقتصادی. چون بها برایش می‌پردازد حق دارد در تاریکی حرکت نکند که بداند در چه وضعی دارد حرکت می‌کند.