فقه،نکاح، نگاه

یادداشت

جواز نظر به بدن اجنبی در مقام ازدواج
مبحث دیگر در باب نظر مباحثی بود که نگاه به جنس مخالف در آن جایز است. مسئله ۲۶ را به‌عنوان اولین مورد که نگاه به اجنبیه فی‌الجمله جایز است. اولین مورد نگاه برای ازدواج بود که قبل جریان عقد به بخشی از اعضای او مثل وجه و کفین و احیاناً شعر و بعضی اعضای دیگر او نگاه کند. فرموده‌اند که در این اولین محور که مربوط به مقام ازدواج است اگر کسی قائل بود به اینکه به وجه و کفین نمی‌شود نگاه کرد این مبحث خیلی مصداق دارد و جا دارد بحث شود. اما برای کسانی که قائل‌اند به اینکه نظر به وجه و کفین جایز است بازهم این مبحث ارزش علمی و عملی دارد. به دلایل مختلفی، ازجمله اینکه ممکن است کسی اینجا فراتر از وجه و کفین را قائل شود و تقریباً همه دایره ولو کوچکی ولی اوسع از وجه و کفین قائل‌اند. لذا این بحث حتی برای قائلین به جواز نظر به وجه و کفین ارزش دارد زیرا دایره اوسع است. از جهت دیگر حتی اگر کسی دایره را اوسع ندارد قائل شود در اینجا این نگاه نوعی رجحان دارد. بعضی قائل به‌نوعی رجحان شده‌اند که البته باید بحث کرد. پس نسبت به وجه و کفین جواز مطلق را تجویز می‌کنند اما در مقام تزویج ممکن است نوعی رجحان باشد. سوم اینکه ممکن است کسی ازلحاظ التذاذ دایره را اوسع بداند. از این جهات است که این بحث حتی برای قائلان به جواز نظر به وجه و کفین علی الاطلاق بازهم وجه دارد و این‌طور نیست که بی‌ثمر باشد. اما برای کسانی که قائل به عدم جواز نظر به وجه و کفین اند بحث کاملاً روشن است.
متفق‌علیه بودن اصل جواز فی‌الجمله
نکته بعد اینکه اصل جواز نظر به وجه و کفین به‌عنوان قدر متیقن در بین فقها از صدر اول مورد وفاق و اجماع است و خلافی در آن نیست. در دایره حکم جواز اختلافاتی وجود دارد که عرض خواهیم کرد اما در اصلش ظاهراً اختلافی نباشد.
نظرات در مسئله:
نکته بعد هم اقوال مسئله است که از متن عروه هم به نحوی استفاده می‌شود. بعد فراغ از اینکه نظر به وجه و کفین در مقام ازدواج جایز است ازلحاظ دایره این جواز اختلافاتی وجود دارد.
نظر اول این است که جواز نظر فقط به وجه و کفین اختصاص دارد. مثل آقای خویی و جمعی این‌طور هستند. مرحوم شیخ انصاری هم‌نظرشان این است.
نظر دوم اینکه اوسع از وجه و کفین است و شامل شعر و محاسن یعنی دست و بالاتر از مچ می‌شود حتی پا و ساق را می‌گیرد. در متن عروه هم دارد ابتدا این‌طور است که «ان ینظر الی وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها»
نظر سوم که به‌صورت لایبعد در عروه آمده این است که همه اعضا جز عورت نظر جایز است. نگاه به عورت کسی قائل ندارد اما غیر عورت جایز است ظاهر کلام صاحب عروه هم همین است. گفتند «لایبعد جواز النظر الی سائر جسدها ماعدا عورتها و ان کان الاحوط خلافه». که احتیاط مستحب است.
این سه نظریه در مسئله است نظر حداقلی و میانه و حداکثری.
سؤال:
جواب: صاحب جواهر مطلق اعضا را دارند مرحوم شیخ وجه و کفین را دارند. اینجا وضعشان ازلحاظ تندی به‌عکس وجه و کفین است. در اصل نگاه شیخ قائل به توسعه بود و مرحوم صاحب جواهر محدود نظر می‌داد که به هیچ عضوی از اعضای اجنبیه حتی وجه و کفین نمی‌شود نگاه کرد. مثل اسداء الرغاب. در نکته مقابل شیخ با حدت و شدت قائل به جواز نظر به وجه و کفین بود. این بحث برعکس است. شیخ فقط به وجه و کفین را جایز می‌داند اما صاحب جواهر می‌گوید مطلقاً به همه اعضا جز عورت می‌شود نگاه کرد. مرحوم تبریزی هم در تقریراتشان خیلی به صاحب جواهر نزدیک‌اند. حتی راجع به عورت هم می‌گویند شاید اطلاق داشته باشد مگر اینکه قطعی تلقی کنیم که خارج‌اند.
این اقوال است سراغ ادله برویم
مبنای این نظرات این است که روایات متفاوت و با دلالت‌های متمایزی داریم که دیدن این روایات و جمع آنها منشأ پیدایش این نظریات سه‌گانه شده است. البته نظریه میانه خودش طیف دارد. ولی میانه است. البته میانه از حیث شمول دایره جواز به اعضا مقداری نوسان دارد. وارد بحث که می‌شویم ابتدا باید طوایف روایات را ببینیم. از طایفه مطلقه که مستند قول به جواز علی الاطلاق است که مرحوم صاحب عروه هم متمایل به آن‌اند و صاحب جواهر و تبریزی هم متمایل به آن‌اند. مبنایشان روایات مطلقه است به‌عنوان طایفه اول که ازلحاظ دلالت تام می‌دانند و بقیه طوایف را مقید نمی‌دانند.
طایفه اول: روایات جواز حداکثری
روایت اول
روایت اول را جلسه قبل ملاحظه کردید که موثقه بلکه صحیحه محمد ابن مسلم است. روایت اول باب ۳۶ ابواب مقدمات نکاح:
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَییُوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ».
این روایات اول است که ملاحظه می‌فرمایید وجه و کفین و محاسن هیچی ندارد. می‌گوید نعم و قیدی ندارد. أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا حضرت می‌فرمایند نعم. این روایت اولین روایتی است که قائلان به اطلاق به آن تمسک کرده‌اند. ازلحاظ سند، سند بسیار خوبی دارد که ملاحظه فرمودید. ازنظر دلالت هم تقریب دلالتش را ملاحظه کردید. در سؤال هیچ عضو خاصی ذکر نشده است برخلاف بعضی سؤالات قبل که عضو خاصی ذکرشده است. از طرفی در جواب هم نعم آمده که اطلاق دارد. پس قیدی نه در سؤال نه در جواب آمده است و این اطلاق است. گاهی گفته می‌شود اطلاق مؤکد است زیرا ترک الاستفصال است که از قرائنی است که موجب تقویت اطلاق و تأکید آن می‌شود. همین‌طور ابتدائاً امام می‌توانند چیزی بفرمایند و قیدی نباشد اطلاق است اما گاهی سائل سؤال کلی و مطلق می‌کند و امام تفصیلی نمی‌دهند. در پاسخ به سؤالی که قید نداشت می‌فرمایند نعم. عین آن مطلق را حضرت بیان می‌کند و تفصیلی در پاسخ نمی‌دهد. این ترک الاستفصال مؤکد اطلاق است حتی برخی از حالت اطلاق هم بالاتر می‌برند و گویی عموم است و با لفظ فهمیده می‌شود. در این حد شاید نشود گفت ولی تأکید را افاده می‌کند.
پس سائل گفت أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا امام گفت نعم. ظهور یَنْظُرُ إِلَیْهَا روشن است اطلاق است. پس اطلاق در سؤال و جواب و ترک استفصال همه مؤکد دلالت اطلاقیه است. افزون بر این شواهد بر اطلاق تعلیل ذیل هم هست. إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ که تعلیل جواز نظر به اعضا را می‌گوید در این صورت ثمن سنگینی را برای او می‌پردازد که خود مهری است که می‌دهد یا نفقه‌ای است که می‌گوید که اگر روزی او را نپسندد در بعضی فروض نصف و بعضی فروض تمام مهر را باید بدهد. این اغلی الثمن است. حقوق سنگینی است. زن می‌تواند هیچ کاری نکند نفقه و صداق را هم بگیرد. این اغلی الثمن است. و حرف اسلام کمال تقدیر و جایگاه است. إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ بمنزله التعلیل است. چرا می‌تواند قبل ازدواج نگاه کند؟ چون بهای سنگینی را می‌پردازد و این بهای سنگین که ازلحاظ اقتصادی همین است که گفتیم صداق و مهر و نفقه و در فرض طلاق هم باید ادا کند و ممکن است کسی بگوید فراتر از این هم نگاه کند وزندگی را با او در اشتراک می‌گذارد حتی فرزند هم به او گره می‌خورد. پس ممکن است بگوییم فقط ابعاد مادی و اقتصادی را منظور دارد و ممکن است بگوییم نگاه فراتر از این هم دارد چون طرف مودت و سکونت می‌شود و فرزندش می‌شود و جنبه‌های خانوادگی با او اشتراک می‌گذارد. لذا ثمن سنگینی را از جهات مختلف می‌پردازد. ظاهر و قدر متیقنش مسائل اقتصادی است ممکن است غیر آن را هم بگیرد.
تأکید بر اطلاق را از این می‌شود استفاده کرد. إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ باید بتواند به هرجایی که می‌تواند نگاه کند. اختصاص به دست و صورت ندارد. این‌ها وجوهی است که ذکرشده که اطلاق پایش محکم است مگر اینکه مقیدی داشته باشد والا ذات روایت مطلق است. این شواهد و استدلالی که ذکر شد مورد خدشه و مناقشه قرار گرفته از سوی عده‌ای. بزرگانی اشکال کرده‌اند ازجمله مرحوم خویی و زنجانی که اطلاق را منکر شده‌اند.
مناقشه در روایت
مناقشه کنندگان می‌گویند: اینجا قرائن لبیه یا مناسبات حکم و موضوع یا ارتکازاتی وجود دارد که مانع اطلاق است و موجب انصراف است. اینکه یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا؟ ذهن‌ها به این سمت می‌رود که صورت و دست و کمی بازتر در نظر بگیرید مثل گلو و دست و امثال این‌ها به ذهن متبادر می‌شود. حال اگر شما از آن فضای کلی شریعت بیرون بیاوری شاید همان اطلاق باشد. اما وقتی جمله أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا در بافت شریعت بیاید و منظومه فکری که شارع دارد قرار بگیرد که می‌دانیم ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِم﴾ ‏ با همه تأکیداتی که در مورد ستر و کف و نگاه نکردن واردشده است با دیدن همه این‌ها و با این نکته که آنچه در مقام ازدواج متعارف است اعضایی است که جزء محاسن است مثل صورت و دست‌وپا حتی در غیر متشرعین هم باشد که لخت او را ببیند حتی در غیر متشرعه هم مستبعد است به‌ویژه در آن عصر. اگر این دو نکته را کسی باهم در ذهنش داشته باشد اطلاق را نمی‌بیند. این جمله را اگر در بافت نبینید اطلاق داشت اما در بافت قرار بگیرد که شارع نسبت به غض نظر این تأکیدات را دارد و متعارف در مقام نگاه در ازدواج اعضای مکشوف متعارف است در این صورت عورت را قطعاً مستثنی می‌داند و قطعاً چیزهای غیر عورت هم اطلاق ندارد. پس مقدمات حکمت درست است ولی مشروط به این است که قرائن لبیه ای که موجب انصراف بشود نباشد که اینجا هست. این‌ها نکات جدی است که مانع انعقاد اطلاق است.
أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا یعنی به چیزهایی که نگاه متعارف است که می‌شود فهمید شریک زندگی چه‌طور است اما دقایق و تفاصیل مقصود باشد بعید است. این یک وجه برای نفی اطلاق که با این قرائن و شواهد قائل به عدم انصراف و اطلاق می‌شویم.
علاوه بر این إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ گفته‌اند تعلیل عامی نیست. اگر بخواهد به‌عنوان علت مطلقه مدنظر باشد نتایجی دارد که کسی قائل نیست. چون با بهای سنگین می‌خواهد ازدواج کند حق دارد او را بیازماید حتی ممکن است کسی بگوید نوعی استمتاعی ببرد که ببیند چه‌طور است. قطعاً کسی این را نمی‌گوید. پس تعلیل مطلقی نیست که هر طور بخواهد آزمایش کند. آن هم اطلاقی ندارد پس قدر متیقن را باید بگیریم. اقرب المجازات خیلی قائل ندارد. مثل عورت و برخی افعال فراتر ازنظر مقصود نیست پس اطلاق می‌شکند پس به اقرب المجازات نمی‌شود تمسک کرد و قدر متیقن را می‌گیریم.
نکته دیگر هم در پاسخ مطرح می‌کنیم اینکه أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا ممکن است کسی بگوید که ضمیرها اطلاق ندارد آن هم اطلاق استغراقی که همه اعضا را بگوید. ضمیری است که به مراه برمی‌گردد. در خود مراه اطلاقی استغراقی وجود ندارد. مراه یعنی کلیت شاید حالت مجموعی داشته باشد. کلیت او که کلیت متعارفی در جامعه است آن مقصود است. نظر به مراه یعنی نظر کلیت که در جامعه حجابی دارد. لذا ممکن است بگوییم المراه که ضمیر هم به او برگشته حالت استغراقی ندارد بلکه حالت مجملی دارد که می‌شود به او نگاه کرد. فی‌الجمله هم حمل بر متیقن می‌شود.
سؤال: اگر حمل بر قدر متیقن کنیم ممکن است قدر متیقن کلام مرحوم شیخ مطرح شود...
جواب: بله آنها هم همین استفاده را می‌کنند.
اطلاق را کنار گذاشتیم دو نحو می‌شود تفسیر کرد. یکی اینکه بگوییم آن شمول نسبت به عورت و بعضی اعضای رئیسی دیگر را کنار بگذاریم و بگوییم بقیه هست. این نظرات میانی اینجا است. تفسیر آقای خویی این است که بعد اینکه اطلاق مراد نبود باید قدر متیقن بگیرید. این دو برخورد است که با روایت‌شده است. پس اطلاق روایت با این وجوه مخدوش دانسته شده است و مراتب بعد اطلاق ممکن است داخل مدلول باشد ممکن است قدر متیقن را بگیریم. روایت بعد هم روایت چهارم و برخی روایات دیگر است.