فقه،نکاح، نگاه

یادداشت

مقدمه
در حکم جواز نظر به اجنبیه هنگام تصمیم ازدواج شرایطی ذکر شده بود که عمده آنها در متن عروه هست و بعضی هم علاوه بر آنها باید مورد توجه قرار گیرد. سومین شرطی که اینجا ذکر شده این است که نباید هنگام نظر تلذذ و قصد تلذذ باشد. این شرطی است که در کلمات آمده است. همان‌طور که اشاره شد مبنای اشتراط جواز نظر به عدم تلذذ یا عدم قصد به تلذذ یا عدم علم به تلذذ برآمده از یا انصراف خود دلیل است به جایی که قصد تلذذ نباشد یا مستند است به روایت و مرسله ای که در بحث بود که مالم یکن متلذذا داشت. یکی از این دو وجه مورد استدلال قرار می‌گیرد برای اینکه جواز نظر مشروط به عدم قصد تلذذ است. یا روایت به صورت مقید یا اینکه قبل از اینکه به تقیید برسد خود مطلقات انصراف به صورتی دارد که قصد تلذذ نباشد. این دو وجه اینجا ذکر شد.
بحث اول: صور متصور در قصد تلذذ و تعرف
یکی دو بحث اینجا داشته باشیم خوب است. یک بحث اینکه این صوری که عقلا در مقام قصد یا عدم قصد تلذذ متصور است و نقطه مقابل آن که قصد تفحص و شناخت باشد صور را مرور سریعی داشته باشیم. آیت‌الله زنجانی که سه چهار صورت ذکر کرده‌اند اما جامع اگر بخواهیم بگوییم حدود ده صورت می‌شود. اینکه قصد تلذذ یا تفحص و تعرف در کار است یا نه و علم به آن تلذذ و آنها در کار است یا نه اقسام و صوری دارد به ترتیبی که عرض می‌کنیم. یعنی جایی که حداقل دو علت غایی یا عامل برای صدور یک فعل باشد قصدها انواعی دارد که در اینجا هم همان انواع و تقسیمات جاری می‌شود. اینجا هم دو چیز داریم یکی قصد تعرف و تفحص است و دیگری قصد تلذذ و تشهی است. این دو قصد انواعی دارند که عرض می‌کنیم:
1. قصد تلذذ علت مستقل و منحصر باشد بدون اینکه قصد تعرف اصلاً دخالت داشته باشد. برایش مهم نیست آن زن چه طور باشد تأثیری در ازدواج هم ندارد قصد شناخت و تعرف بر مورد هیچ برانگیزانندگی ندارد. بهانه پیدا کرده که به قصد تلذذ نگاه کند. قطعاً ادله از این منصرف است حتی اگر دلیل لفظی نداشته باشیم.
سؤال: اراد التزویج نیست.
جواب: اراده و تصمیم ازدواج دارد این را هم بهانه قرار داده ولی خودش می‌داند تأثیری در کار ندارد. فرض نادری است ولی می‌شود و انصراف ادله از آن واضح است. فرض هم این است که به عضوی می‌تواند نگاه کند که لایجوز النظر الیه فی غیر مقام التزویج.
2. فقط قصد تعرف برای ازدواج دارد و اصلاً قصد تلذذ به شکل علت مستقله یا جزء العله یا داعی اصلاً نیست. از این طرف اینها قدر متیقن ادله است که می‌شود نگاه کرد. این قصد تعرف خالصا است. قبلی قدر مسلم انصراف ادله بود این قدر متیقن شمول ادله جواز نظر است.
3. دخالت این دو قصد در فعل به صورت علتین مستقلتین که همان تعدد ورود دو علت بر معلول واحد است. اقدامی که او کرده معلول دو علت است. هم قصد تلذذ و تشهی و هم قصد تعرف و براندازکردن شناخت، به حیثی که هرکدام اگر تنها بود این فعل صادر می‌شد. دو علت مستقله هستند. جمع که می‌شود تأکید ایجاد می‌شود. و الا به‌گونه‌ای هستند که اگر یکی فقط بود باز هم معلول صادر می‌شد. در قصد ریا و اعمال عبادی هم این صور هست. مثلاً در قصد ریا و تقرب گاهی این حالت سوم است. این نماز را با این کیفیت می‌خواند. اگر در خلوت بود همین‌جور می‌خواند. اگر خدایی هم در کار نبود ریا به‌تنهایی علت این می‌شد. هر دو علت هستند. حالا که جمع شدند تأکیدی ایجاد می‌کند. این علتین مستقلتین هستند اما الان مجتمعتین شده اند. این هم یک صورت. خیلی وضوحی در انصراف ندارد که بگوییم ادله جواز نظر منصرف از این صورت است که قصد تلذذ به صورت مستقل وجود دارد ولی می‌شود ادعای انصراف کرد و جایی که قصد تلذذ به صورت مستقل وجود دارد نمی‌شود. اما خیلی وضوحی ندارد.
4. قصد تلذذ و تعرف و برانداز کردن هر دو هست ولی به صورت علت واحده که مرکب از این دو جزء است. این قصد و آن قصد دخالت دارند که او نگاه کند. به حیثی که اگر یکی نباشد معلول صادر نمی‌شود. الان که نگاه نمی‌کند اگر قصد تلذذ نبود نگاه نمی‌کرد همین‌طور اگر قصد تعرف نبود نگاه نمی‌کرد. هر دو جمع شد و موجب صدور فعل شده است. این صورت چهارم است که جمع دو قصد موجب صدور فعل شده است اما نه به شکل علتین مستقلتین بلکه به صورت جزء العله. این هم صورت دیگری است که باز اینجاها می‌شود ادعای انصراف کرد و می‌شود گفت نه و اطلاق اینها را می‌گیرد. بر خلاف صورت اول که انصراف روشن بود.
5. قصد تلذذ علت مستقله است و قصد تعرف به صورت علت تبعی است. این معنایش این است که آنچه این فعل به آن نسبت داده می‌شود و از آن قصد این فعل صادر شده است همان قصد تلذذ است ولی این طور نیست که قصد تعرف در کار نباشد بلکه به شکلی یک جزء العله‌ای است که متمم این نیست ولی مؤکد آن هست. اگر نبود هم انجام می‌داد و نقش تأکیدی دارد. هر دو علت مستقل نیستند جزء العله هم نیستند بلکه قصد تلذذ علت مستقله است و دیگری نقش جزء العله‌ای مؤکدی ایفا می‌کند و لا اکثر. این صورت هم ممکن است بگوییم ادله منصرف از این است. احتمال انصراف ادله از این مورد قوی است زیرا فعل ناشی از تلذذ می‌شود و تعرف نقش تبعی دارد. ادعای انصراف در این کمی اقواست ولی نه به وضوح قسم اول ولی می‌شود ادعای انصراف کرد. زیرا ادله که می‌گوید اگر اراده تزویج دارد می‌تواند نگاه کند ممکن است کسی بگوید منصرف است از جایی که به خاطر تلذذ می‌رود ولی ضمناً تأثیری هم دارد ولی به قدری کم است که اگر تنهایی بود نمی‌رفت. ممکن است ادعای انصراف بشود.
6. عکس قبلی. قصد تعرف و برانداز کردن علت تامه مؤثره است و قصد مقابل که تلذذ باشد معدوم نیست مؤثر مستقل هم نیست بلکه به شکل جزء العله‌ای و تأثیری تأکیدی دارد و اینجا این هم صورت ششم است. اینجا هم ادعای انصراف خیلی واضح نیست بلکه سخت است. علت مستقله‌اش تعرف است و ضمناً قصد تبعی ضمنی آمده که اگر تنها بود اثر نمی‌کرد.
این شش صورت جایی بود که قصدها دو طرف هست ولی کم و زیاد می‌شد. از صورت هفتم به بعد یک طرف قصد است و طرف دیگر قصد نیست و فقط علم است یا حتی علم هم نیست.
7. قصد تعرف و شناخت دارد و فقط برای اینکه بشناسد می‌رود ولی تلذذ هم برایش مترتب می‌شود با علم. انگیزه‌ای غیر تعرف ندارد ولی می‌داند در این موقعیت که قرار بگیرد تلذذ و تشهی حاصل می‌شود. واقعاً قصدش نیست ولی شرایط و طبیعت مسئله را که می‌بیند مطمئن است که این می‌آید. علم و اطمینان به تلذذ دارد ولی قصد نیست. یک قصد مؤثر است و دیگری فقط علم به تلذذ است. اینجا هم ممکن است کسی ادعای انصراف کند و بگوید روایات اجازه داده از حیث اینکه بشناسد و الا اگر تلذذی در کار بیاید موجب انصراف می‌شود حتی علم به تلذذ. این ادعای انصراف است گرچه خیلی واضح نیست.
8. صورت بالایی ولی بدون علم. ممکن است تلذذ حاصل شود و ممکن است نشود و اتفاقاً حاصل شد. ولی احتمال تلذذ را می‌دهد. ممکن است بشود یا نشود. تلذذ قهری شاید حاصل شود. این هم واضح نیست که انصراف و عدم انصراف را بگوییم.
9. قصد تلذذ دارد و علم دارد تعرف هم حاصل می‌شود.
10. قصد تلذذ دارد و احتمال می‌دهد تعرف هم حاصل شود. این دو خیلی اهمیت ندارد و شبیه هفت و هشت است.
بررسی صور از حیث انصراف:
این صور متصور است. به داوری برگردیم. عرض کردیم دو صورت از این صور انصراف واضح دارد کما اینکه یکی دو صورت قدر متیقن واضح بود. صوری هم مثل جایی که هر دو باشند یا قصد تبعی داشته باشد محل ابهام و تردید بود. این یک بحث که صورت مسئله را روشن می‌کند.
اینجا از حیث انصراف بود. هر جا انصراف روشن باشد می‌گوییم منصرف است و هر جا تردید داشته باشیم به اطلاق می‌شود تمسک کرد. لذا ما دو صورت را با انصراف از ادله بیرون می‌بریم. آنجا که قصد تلذذ علت منحصره باشد از ادله بیرون است کما اینکه صورتی که قصد تلذذ علت مستقله است و تبعی قصد تعرفی هم هست. این دو صورت حتماً از ادله و اطلاقات بیرون است و نگاه جایز نیست. بقیه صور اگر ما باشیم و انصراف اطلاقات می‌گوید جایز است.
سؤال:....
جواب: تا صورت هشتم. صورت نه و ده نه. ممکن است انصراف گفته شود. صورت نه و ده هم انصرافش درست است. قصد تلذذ دارد.
سؤال: یعنی هر جا که قصد تلذذ حالت محوری داشته باشد.
جواب: بله. روشن است.
سؤال: نه و ده مثل قسم اول است دیگر.
جواب: صور پایه تا شش است. عامل علم هم دخالت کند یا نه ضمیمه می‌شود برای اینکه وضعش معلوم شود اضافه کردم. بنابراین این چهار صورت مسلم انصراف دارد. و هیچ فقیهی نمی‌تواند بگوید مشمول اطلاقات است. دو صورت هم که قدر متیقن بود دو سه صورت هم محل تردید است. اگر ما باشیم و انصراف آن دو سه صورت را مشمول ادله جواز می‌دانیم. این بحث اول از حیث بحث انصراف.
بررسی صور از حیث مرسله:
بحث دوم مرسله است. مالم یکن متلذذا. ببینیم این چه اقتضایی دارد؟ در این مرسله هم یک سؤال این است که متلذذا قصد در آن دخالت دارد یا نه؟ احتمالاتی وجود دارد:
احتمالات در مرسله:
1. مالم یکن متلذذا یعنی خود تلذذ بدون اینکه قصدی در کار باشد. جواز نظر وقتی است که تلذذی در کار نباشد. کاری به قصد ندارد و البته تلذذ با علم درست می‌شود. اگر تلذذی در کار باشد یعنی بداند تلذذی پیدا می‌شود آن وقت جایز نیست. این یک احتمال است که نفس الامر تلذذ و ذات تلذذ دخالت در موضوع دارد و شرط است و قصد در این هیچ دخالتی ندارد. این یک احتمال در روایت است که اگر این را بگیریم شرط جواز نظر می‌شود عدم حصول تلذذ. عدم حصول واقع تلذذ. منتهی آن واقع را که الان بخواهد احراز کند طبعاً علم طریقی اینجا می‌آید. می‌گوید نظر جایز است مادامی که تلذذی نباشد و برای احرازش علم و حجت می‌خواهد. علم و حجتی اگر بود که تلذذ حاصل می‌شود این جایز نیست. چه قصد مستقل یا تبعی داشته باشد چه نداشته باشد. آن وقت خیلی از این صور را می‌گیرد. ملاک دیگر قصد نیست. بلکه ملاک این است که علم یا اطمینان یا حجتی بر تلذذ دارد یا ندارد. اگر دارد جایز نیست. و الا اگر احتمال می‌دهد یا احتمال هم نمی‌دهد که تلذذ حاصل می‌شود در این صورت جایز است. قصدش هرچه می‌خواهد باشد. حتی هر دو قصد هم دارد ولی می‌داند آن حاصل نمی‌شود یا نمی‌داند ولی رفت و حاصل نشد. چون قصد اگر بگوییم موضوعیت دارد این طور می‌شود. این احتمال اول که بگوییم موضوع ذات تلذذ در شرط است. اگر تلذذ باشد اشکال دارد و اگر احراز نکند اشکال ندارد.
2. تلذذ اینجا یعنی قصد التلذذ. مالم یکن متلذذا یعنی ما لم یکن قاصدا للتلذذ. این فراز مرسله را حمل کنیم بر قصد تلذذ. اگر این احتمال باشد قصد تلذذ شرط می‌شود. اشکال ندارد وقتی قصد تلذذ نباشد. اگر قصد تلذذ بود اشکال دارد. اگر این باشد سؤالاتی مطرح می‌شود. قصد یعنی قصد مستقل و قصد تبعی و انضمامی؟ چهار نحو قصد داریم. قصدی که مستقل و منحصر اثر دارد، قصدی که مستقل است ولی مشتمل بر قصد دیگر است، قصدی که جزء العله است، قصدی که تبعی است. چهار نوع قصد تصور می‌شود. آن وقت سؤال می‌شود این قصد تلذذ اگر بود می‌گوید جایز نیست آیا همه این چهار صورت را می‌گیرد یا انصراف به قصد تلذذ مستقل یا منحصر دارد؟ چهار صورت است کدام را می‌خواهد بگوید؟
سؤال: برمی‌گردد به اجمال مخصص؟
جواب: بله. اینکه می‌گوید یجوز النظر و مقید اطلاقات می‌شود طبعاً اجمال مخصص می‌شود. وجه اینکه قصد را اینجا بیاوریم علی‌رغم اینکه خلاف ظاهر است، مناسبات حکم و موضوع و ظهور عرفی است. مالم یکن متلذذا اگر از بافت بحث در بیاید متلذذ قصد نیست و تلذذ از افعال قصدی نیست و ممکن است تلذذی بی قصد حاصل شود. از افعال قصدیه به شمار نمی‌آید ولی ممکن است کسی بگوید در این بافت و سیاق و با ملاحظه مناسبات حکم و موضوع عرف می‌گوید مالم یکن متلذذا یعنی ما لم یکن قاصدا للتلذذ. بعضی در تعلیقه تقریرات آقای زنجانی این ادعا را هم کرده‌اند. به خاطر مناسبات حکم و موضوع ممکن است بگوییم قصد در اینجا دخالت دارد.
3. البته احتمال سومی هم وجود دارد و آن اینکه کسی بگوید مناسبات حکم و موضوع و قرائن لبیه بگوید موضوع علم و اطمینان به تلذذ است نه اینکه موضوع خود تلذذ باشد و علم و اطمینان محرزش است. علم موضوع است و مالم یکن متلذذا یعنی مالم یکن عالما و مطمئناً بحصول التلذذ. این هم ممکن است ادعا شود. در این صورت سوم علم موضوع در شرط می‌شود و موضوعیت پیدا می‌کند.خودش هم آثاری دارد.
بررسی صور طبق هر یک از احتمالات:
بنابراین اگر کسی بخواهد به انصراف استشهاد کند در آن صور گفتیم انصراف در کجا قطعی و روشن است و بقیه هم واضح نیست و می‌شود احتمالاً به اطلاق تمسک کرد، اگر هم وجه دوم و روایت را کسی محور و مبنا قرار دهد باید بگوییم این روایت کدام احتمال را انتخاب می‌کند؟ اگر احتمال واقع تلذذ را انتخاب کنیم یک صوری را می‌گیرد و دیگری را نمی‌گیرد. احتمال اول که مالم یکن متلذذا یعنی مادامی که تلذذ واقع نشود و طبعاً علم و حجت و اینها دخالت می‌کند و اگر تلذذ حاصل می‌شود به نحوی هم احراز کرد یا ممکن است حتی کسی بگوید اگر احتمال تلذذ بدهد دیگر جایز نیست. قصد از مدار دخالت حکم بیرون می‌رود. قصد یکی از صور باشد فرقی نمی‌کند. مهم این است که تلذذ پیدا می‌شود یا نه و او هم این را احراز کرده یا نه؟ اگر تلذذ حاصل می‌شود و احراز کرده اشکال دارد و اگر تلذذ نبود اشکال ندارد. مرز همان تلذذ است. وقوع تلذذ اگر بود و به شکلی هم اطمینان و یا حتی احتمال می‌داد مرتکب معصیت شده و اگر تلذذی در کار نیامد ولو اینکه کاملاً آن را هدف گرفته بود و دنبالش بود اشکال ندارد و صور کلاً فرق می‌کند و ملاک علم می‌شود. احتمال سوم هم علم است ولی در صورت اول طریقی است و صورت سوم موضوعی است. تفاوت‌هایی پیدا می‌کند و کار نداریم. این احتمال اول و سوم است.
اما احتمال دوم که بگوییم مالم یکن متلذذا یعنی مالم یکن قاصدا للتذذ، قصد دخالت می‌کند و در این صورت قصد مستقله منحصره را می‌گوید یا قصد مستقله مجتمعه را می‌گوید، مستقله غیر منحصره را می‌گوید یا اینکه یک صورت هم که مستقله باشد را هم می‌گیرد. هریک از اینها احتمالاتش است. ممکن است بگوید مالم یکن قاصدا للتذذ یعنی قصد مستقل و الا اگر قصد تبعی بود عیبی ندارد. این هم روی فرض احتمال دوم است. منتهی بحث دوم که استناد به روایت باشد روایت چون ضعف دارد اهمیتی ندارد و اگر معتبره بود بیشتر می‌شد بحث را دنبال کرد.
سؤال: چند روایت داریم که شرط مهمی مثل تلذذ را ندارد. یک روایت دارد که بر فرض هم معتبر باشد امام در مقام بیان تمام شرایط هست ولی قید تلذذ را نمی‌آورد...
جواب: این سؤال بحث کلی در اصول می‌خواهد. مبحث کلانی را هدف می‌گیرد و آن اینکه تأخیر بیان امام در موضع حاجت جایز است یا نه؟ مطلقی را امام باقر گفته و مقیدش را امام عسکری گفته. موارد خروج از اطلاق همان وقت هم بوده و نمی‌گوییم نسخ شده و از آن زمان آمده است، آیا جایز است یا نه؟ جاهایی انسان نمی‌تواند بگوید موضع حاجتش بوده یا نه؟ آن وقتی که سؤال می‌کرده نبوده که اینجا اشکال ندارد. جاهایی هم انسان تقریباً مطمئن است که موضع حاجت بوده ولی مقید را نگفته. اینجا جایز است یا نه، علی‌الاصول باید بگوییم در این روایاتی که حدود 200 سال نازل شده این جایز بوده. به خاطر تدریجیت احکام و اینکه مصالحی در کار بوده که به تدریج بیان شود یا مصالح دیگری که ما نمی‌دانیم. پس مبنا این است که جایز است. اگر کسی این مبنا را نپذیرد باید نظام اطلاق و تقیید را تغییر دهد و جاهایی قائل به نسخ شود و از این قبیل چیزها. شبیه آنچه شما در توصیفیات می‌گویید در تجویزیات هم باید این احتمال را داد.
سؤال: یا تقییدی بوده ولی به دست ما نرسیده.
جواب: بله این هم یک احتمال است. بوده به دست ما نرسیده. در مجلس گفته نقل نشده یا در مجلس قبلش گفته و همه می‌دانستند صوری دارد. گاهی تقیید را از قبل گفته و در عمل هم تأثیری نمی‌گذاشته و مطلق بعد آمده است. این یک بحث است و این بحث یکی از مباحث مهم است که باید کارکنیم. وقتی به آن می‌پردازیم که تأخیر بیان در وقت حاجت در نظام بیان تدریجی احکام جایز است یا نه، و وقوعش چگونه است؟ ممکن است بگوییم جایز نیست ولی بدون اختیار واقع شده است. هم وقوعش هم جوازش هم کبروی هم صغروی آن و اقسام آن که مقید قبل یا بعد است در جای خود باید بررسی شود. مفروض ما این است که اینجا می‌شود.
سؤال: در این مورد خاص شاید بشود گفت حرمت تلذذ امر معلومی بود و لازم نبود امام اشاره کند و قید بزند.
جواب: جلسه قبل گفتیم که حیثی است. این روایت حیثی است و از حیث اینکه بشناسد اشکال ندارد ولی از حیث تلذذ در مقام این نیست و هرچه قاعده‌اش است و قاعده هم این است که حرام است. بعضی هم این را گفته‌اند اما اینکه همه چیز را حیثی بگیریم سخت است.
سؤال: حیثی هم نه بلکه دلیل لبی بوده که برای همه معلوم بوده است
جواب: بحث کردیم. گفتیم ممکن است کسی این را دلیل بر انصراف قرار دهد و نقطه مقابلش هم این است که می‌گوید «أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ» . این انصراف را تضعیف می‌کند.
منتهی ما می‌گوییم در چند صورت انصراف واضح است. حتی در «أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ» انصراف واضح است و بقیه هم واضح نیست. به نظر می‌آید آنجا که قصد ضمنی و تبعی است انصراف ندارد. خیلی‌ها هم همین را گفته‌اند. به قصد اینکه بشناسد نگاه می‌کند ولی ضمناً قصد تبعی هم هست. اینکه حتماً از انصراف خارج است و اشکال ندارد ولی جایی که هر دو مجتمع باشند کمی محل تردید است.