فقه،نکاح، نگاه

یادداشت

مقدمه
بعد از بحثی که راجع به نگاه اجنبیه وقت تصمیم به ازدواج داشتیم رسیدیم به فروعات و مسائلی که در ذیل آن مطرح است. شرایطی برای این جواز نظر ذکر شده بود که دو یا سه تا از آنها را بررسی کردیم. قصد تلذذ و عدم قصد آن فرع سوم بود.
فرع چهارم برای جواز نظر به اجنبیه:
چهارمین شرط برای جواز نظر به اجنبیه این است که جمع زیادی فرموده‌اند که در این جواز نظر شرط است که از قبل زن معینی را تصمیم به ازدواج گرفته باشد. به‌عبارت‌دیگر تعیین مراه شرط است برای جواز نظر. علتش این است که گاهی زنی را مشخص کرده برای ازدواج و مقدمات تصمیمش هم تمام است و برای نهایی شدن می‌خواهد نگاه کند که با برانداز و اختبار تصمیم تمام و نهایی شود. این یک صورت است اما صور دیگری هم هست و آن اینکه تصمیم ازدواج متعلق به زن معینی نیست و قرار است ازدواج کند و زنی را برای ازدواج دنبال می‌کند بدون اینکه تعیینی در کار باشد. آن‌وقت اینجا سؤال است که شرط است به همان صورت اول باشد و مراه تعیین شده باشد و برای نهایی شدن اختبار به نظر انجام پذیرد یا اینکه این شرط نیست و اعم است؟ همان‌طور که اگر تعیین کرده باشد می‌تواند برای اتخاذ تصمیم نهایی نگاه کند و جایز است آنجا هم که تعیین نکرده است بین ده یا پنجاه نفر اراده ازدواج دارد و می‌خواهد بین این‌ها کسی را انتخاب کند اینجا هم می‌شود نگاه کند. ده یا بیست نفر را جلسه بگذارد و در همان حدی که مجاز بود نگاه کند و بین آنها کسی را انتخاب کند. این هم جایز است. در متن عروه این طور است:
«لا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص أو كان قاصدا لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار و إن كان الأحوط الاقتصار على الأول»
اقول مسئله:
اقوالی که در مسئله هست و در همین عروه و حواشی هم وجود دارد سه تاست:
1. ظاهر کلام مرحوم سید این است که شرط نیست و بنابراین در همه صور جواز نظر وجود دارد چه وقتی‌که زن معینی را برگزیده و با این نشست و برخاست و نگاه و اختبار می‌خواهد تصمیم نهایی بگیرد و چه جایی که زن معینی مشخص نشده است و از میان زنانی که وجود دارند می‌خواهد انتخاب کند. اینجا هم جایز است. این صریح کلام مرحوم سید است و ظاهر هم نیست. این قول اول است. البته این صورت دومی که در متن عروه آمده خود احوال متعددی دارد. گاهی هست که بازهم یک زن است و تصمیمی ندارد و احتمالی می‌دهد و ممکن است و گاهی هست که زن‌های متعدد هستند. ظاهر اطلاقشان این است که همه این صوری که تصمیم قبلی معینی نیست را می‌گیرد و جایز است و حتی تعددش هم جایز است. به چند نفر نگاه کند تا یکی را انتخاب کند. این اصل عدم اشتراط فی‌الجمله صراحت دارد و ظاهرش این است که همه‌جاهایی که تصمیم قبلی ندارد جواز نظر هست. چه به یک زن چه به زن‌های متعدد برای اینکه به تصمیمی برسد. این قول اول و ظاهر کلام مرحوم سید است.
2. اکثر محشین در این تحشیه عروه که ملاحظه بفرمایید بر آن هستند اشتراط است. شرط است که قاصد للتزویج مراه خاصه باشد. هم مراه معینه باشد یک زن مشخص و هم قصد ازدواج دارد. قصد ازدواج دارد یعنی همه مسائل تمام است و فقط به نگاه آخر بند است و پیوسته است. به‌عبارت‌دیگر نگاه آخر و اختبار نهایی جزء اخیر علت تامه برای اراده نهایی ازدواج است. غیر از این همه جهات دیگر است جهت خانواده آینده محل سکنی مسائل دیگر همه این‌ها را انتخاب کرده و فقط شکل و قیافه مانده که در اختبار می‌خواهد آن را نهایی کند. ادله فقط این را تجویز می‌کند و غیر این را نه. این هم قول دوم است که اگر ملاحظه بفرمایید مرحوم بروجردی، خوئی، امام و بسیاری از بزرگان دیگری که در این تعلیقات بر عروه ملاحظه می‌کنید یا به شکل فتوایی یا احتیاط وجوبی گفته‌اند نه. فقط همان‌جایی جایز است که تصمیم را گرفته و زن هم تعیین شده و فقط با نگاه آخر می‌خواهد نهایی کند. این بزرگان همه تعلیقه دارند. مرحوم خوئی در متن دارد بل الاقوی ذلک یعنی اشتراط. در نسخه دیگری گفته شده لایترک الاحتیاط و احتیاط وجوبی به ایشان نسبت داده شده است. امام هم در اینجا دارند لایترک یعنی احتیاط وجوبی است ولی جمعی هم می‌گویند اقوا همین مسئله است و حالت فتوایی دارد. این دو قول است.
3. قول دیگری هم در اینجا وجود دارد که در حاشیه مرحوم گلپایگانی هست. ایشان در حاشیه به‌عنوان تفصیل ذیل آنکه سید فرموده بود او کان قاصدا لمطلق التزویج او کان بصدد تعیین الزوجه بهذا الاختبار که قصدش فقط ازدواج به نحو مطلق است نه ازدواج با این زن معین ولی با این نگاه می‌خواهد به‌قصدی برسد که انتخاب قبل نیست بلکه بعد اختبار انتخاب حاصل می‌شود ذیل این جمله فرموده‌اند مع احتمال اختیارها بالخصوص. این تعبیری است که ایشان دارند و می‌گویند آنجا که قصد خاص ندارد و سید طبق قول اول فرمود می‌شود نگاه کند تا به‌قصد برسد، در صورتی است که احتمال اختیار او به‌طور خاص وجود داشته باشد. یعنی به‌طور خاص احتمال اختیار را بدهد. این جمله را دو نحو می‌شود تفسیر کرد. بنا بر یک تفسیر قول سوم نیست و همان قول اول است زیرا سید هم که می‌فرمایند می‌شود نگا کرد برای اینکه به تصمیم برسد علی‌القاعده احتمال اختیار را باید بدهد و الا درست نیست. ممکن هم هست کسی بگوید تعبیر ایشان می‌گوید مع احتمال اختیارها بالخصوص یعنی در بین ده‌نفری که الآن در لیست اوست برای ازدواج این یکی احتمال بیشتری دارد ولو اینکه قصد نیست ولی احتمال قوی‌ای وجود دارد اگر این تصمیم دوم از این به عمل بیاید آن‌وقت می‌شود گفت قول سوم تفصیلی است. به‌عبارت‌دیگر وقتی این نظر آیت‌الله گلپایگانی قول سومی می‌شود که بگوییم این احتمال احتمال بالاتری است و از میان زن‌ها این زن از احتمال بیشتری برخوردار است. اگر این را بگوییم ممکن است بگوییم قول سوم است و الا اگر مطلق احتمال باشد قول سومی نیست و قول اول است. یک ابهامی در اینجاست. بیشتر هم به نظر می‌آید قول سومی نشود و ظاهر همه آنهایی که می‌گویند شرط نیست و می‌تواند در مقام ازدواج به زن‌هایی نگاه کند تا به تصمیم برسد مقصودش آنجایی است که احتمال دهد و الا ادله از آن انصراف دارد. ا
نکات مورد توافق:
این دو یا سه قولی است که اینجا وجود دارد. در مقام بررسی و ادله ببینیم چطور برای اشتراط استفاده‌شده است. آنهایی که می‌گویند اشتراط دارد که اکثریت قاطع هستند، به‌جز مرحوم سید و معدودی، غالباً و اکثریت به اشتراط قصد تزویج بالخصوص زن به‌عنوان موردی که می‌شود نگاه کرد تمایل دارند ادله این‌ها و مستندشان چیست؟ قبل از اینکه به این مستند برسیم به نظر می‌آید جمله‌ای که از مرحوم گلپایگانی به‌عنوان نظر سوم یا نظر دیگری مطرح شد باید به‌عنوان مقدمه مفروغ عنها قرار دهیم. باید بگوییم اصل اشتراط احتمال ازدواج با زنی که می‌خواهد به آن نگاه کند را همه شرط می‌دانند و از این باید بگذریم. بنابراین قبل از اینکه به اشتراط اصل تزویج مراه معینه بپردازیم باید بگوییم احتمال عقلایی ازدواج با آن زنی که می‌خواهد نگاه کند شرط است. چه یک زن باشند چه چند زن. اینکه احتمال ازدواج وجود دارد شرط قطعی است. دلیل این شرط هم انصراف است. اینکه احتمال عقلایی ندهد که با این زن ازدواج کند مجوز نظر به آن زن نمی‌شود. احتمال عقلایی نمی‌دهد که با دختر فلان پادشاه ازدواج کند. احتمال عقلایی نمی‌دهد و احتمال خیلی ضعیفی است. روشن است نمی‌تواند اینجا نگاه کند. پس وجود احتمال عقلایی برای ازدواج شرط است. این را کنار می‌گذاریم و همه هم این را قبول دارند. دلیلش هم انصراف ادله است و لازم نیست ادله را بخوانیم که ببینیم چه طور است. عقل می‌فهمد و مناسبات حکم و موضوع و مذاق شریعت و امثال این‌ها موجب انصراف می‌شوند.
سخن در یک مرتبه بالاتر است و از احتمال بالاتر آمده است. تعیین شده و تصمیم هم دارد. منتها تصمیم تام و تمام نیست. نقطه باقی‌مانده دررسیدن به تصمیم نهایی باقی است و می‌خواهد براندازی از او داشته باشد. این مقصود است. پس اصل احتمال عقلایی شرط است. نکته دیگری هم که احتمالاً مورد وفاق باشد این است که این تصمیم قبل نگاه، تصمیم نهایی نیست. همه چیز تمام شده و نشست‌وبرخاستی هم می‌خواهند داشته باشند این هم نیست. حتماً حالت منتظره‌ای باقی است و احتمال انتفای ازدواج هم می‌رود. این هم حتماً اینجا وجود دارد. شرط را نمی‌شود به‌گونه‌ای گرفت که فقط جایی می‌تواند نگاه کند که تصمیم از همه جهات وجود دارد. این هم خلاف ظاهر ادله است با مناسبات حکم و موضوع چون ممکن است کسی بگوید المراه التی یرید ان یتزوجها یرید یعنی اراده تمام. این هم حتماً نیست. بنابراین این دو نکته را با استظهارات لفظی نه بلکه با همان مناسبات حکم و موضوع و شواهد حال می‌شود قطعی دانست. یکی اینکه اگر احتمال عقلایی نیست و از اطلاق ادله بیرون است و انصراف ادله موجب می‌شود از متفاهم دلیل خارج باشد. باید احتمال عقلایی باشد و این شرط است. دوم اینکه شرط نیست که اراده و تصمیم به نقطه نهایی رسیده باشد و قابل برگشت نباشد. حتماً باید بگوییم این اراده و تصمیم یک حالت منتظره‌ای دارد و آن اینکه در برانداز قیافه‌ای در او تردید ایجاد کند و شاید منصرف شود. از غیر جهت این نگاه و جنبه‌های براندازی قیافه، جهات دیگر نهایی است و مطمئن است. این هم حتماً شرط نیست.
پس دو چیز مسلم است. یکی شرط احتمال عقلایی للانصراف، دوم اینکه شرط نیست اراده نهایی از همه جهات باشد، زیرا نوعی حالت لغویت دارد. عرف می‌گوید لغو است و چیزی که تمام است و قبل عقل باز هم نگاه کند، تجویز معقولی نیست. نمی‌توانیم بگوییم این شرط است. پس یک‌چیز احتمال للانصراف شرط است و چیز دیگری حتماً شرط نیست به خاطر همین قرینه لبیه که گفتیم. آن‌وقت بین این دو محل بحث است که قول به اشتراط تعلق قصد به زن معینی می‌گوید که علاوه بر آن احتمال چیز مزیدی بر آن شرط است. باید زن تعیین شده باشد و قصد او هم از غیر این جهت قصد تمامی باشد. با این تقریرهایی که مقدمتا لازم بود، ببینیم دلیل چیست؟
ادله اقوال:
دلیل قائلین به اشتراط و قول دوم ظهور روایاتی است که در باب 36 ملاحظه کردید. روایاتی که می‌شود از آن استظهار قصد تزویج قبل نظر به زن معینی استفاده کرد. همه ادله هم به این برمی‌گردد که در تمام یا اکثر روایات این بود که «یرید ان یتزوج المراه اینظر الیها قال نعم». «عن الرجل ینظر الی المراه قبل ان یتزوجها» همه این‌ها ظهورش این است که زنی معینی است. المراه ال جنس ندارد بلکه زن معین را می‌گوید. آن زن معین را می‌شود نگاه کرد با تفاصیلی که در این روایات بود. یرید ان یتزوج المراه و احب ان ینظر الیها. همه مفروض است که زنی معین است و یرید یعنی اراده. فقط یرید اراده نهایی نیست به خاطر آن قرینه عقلیه. یعنی یرید من غیر این جهت و از جهات دیگر یرید است. اینکه یرید من غیر این جهت را از این‌ها استفاده می‌کنیم قرینه لبیه است که اگر نبود یرید ان یتزوجها یعنی تصمیمش را گرفته است. قرائن لبیه می‌گوید یرید به معنای اراده کاملاً نهایی نیست بلکه اراده‌ای است که ازهرجهت تمام است و فقط یک نقطه و حالت منتظره‌ای در آن وجود دارد. این ظاهر روایات است. این استدلالی است که آقایان می‌فرمایند.
نظر استاد اعرافی
واقعیت مسئله این است که در این روایات غیر این احتمالات یکی دو نکته دیگر هم هست که باید به آنها توجه کنیم و ببینیم به این نتیجه می‌رسیم یا نه؟
یکی اینکه ممکن است کسی این مراه را همان جنس بگیرد. یرید ان یتزوج المراه ال عهد و تعیین نیست بلکه جنس باشد. یرید ان یتزوج المراه یعنی می‌خواهد با زنی ازدواج کند که اراده او به مطلق ازدواج که طرفش زنی هست تعلق گرفته است نه اراده ازدواج به این زن تعلق گرفته باشد. اراده ازدواج به زن تعلق گرفته و این یکی از مصادیق آن است ولی نه مصداق معین و منحصر آن و ممکن است در کنارش زن‌های دیگری هم باشند و می‌خواهد چند نگاه بکند و ممکن است چند تا نباشند و می‌خواهد زنی را انتخاب کند و این‌ها هم یکی از اطراف انتخاب اوست نه اینکه طرف معین انتخاب او باشد. عبارات تاب تحمل این را دارد گرچه در ابتدا کمی مستبعد است ولی این طور نیست که احتمال در روایت نباشد. این احتمال قابل‌تصور است. عن الرجل یرید ان یتزوج المراه که اراده به مراه و جنس تعلق گرفته است و می‌تواند نگاه کند به زنی که در معرض و مصداق آن اراده است نه اینکه اراده خاصه‌ای به آن تعلق گرفته است. بنابراین روایت طبق این تفسیر یعنی وقتی‌که اراده ازدواج دارد و دنبال موردی می‌گردد و این هم یکی از موارد و مصادیقش است. ممکن است کسی روایت را این طور معنا کند. به‌عبارت‌دیگر روایت می‌خواهد آنجا که اراده ندارد را از موضوع حکم خارج کند. فعلاً هیچ تصمیمی ندارد. بله ممکن است با این نگاه تصمیمی برای ازدواج در او پیدا شود این بیرون می‌رود آنجایی که تصمیم به ازدواج علی‌الاصول دارد این هم مصداقش است و می‌تواند به آن نگاه کند. و آنی که از مفاد روایات خارج است آنجایی است که تصمیمی اصلا نیست. این از مفاد روایات خارج است. اگر این احتمال را بدهیم می‌شود قول سوم یا چهارم که اگر قول آقای گلپایگانی را سوم بگیریم می‌شود چهارم و اگر بگوییم همان قول اول است این می‌شود قول جدید.
قول جدید این طور است که اراده جدیه ای بر ازدواج اصلا اگر نباشد نمی‌تواند نگاه کند ولو اینکه احتمال دهد با این نگاه اراده پیدا شود در این صورت نمی‌شود نگاه کرد. چون گاهی این طور هست که تصمیم بر ازدواج ندارد و می‌گوید اگر نگاه کنم و اتفاقاً پسندم شد اراده ازدواج می‌کنم. این مورد از روایت خارج است. ولی اگر اراده کلی دارد و قطعی و جدی است و می‌خواهد مصداق پیدا کند ممکن است بگوییم در روایات هست و این جایز است همان‌طور که جایی که اراده خاص متعلق به زنی هم هست می‌شود نگاه کرد. پس سه صورت شد. آنجایی که اراده‌ای نیست و با نگاه بنا هست اراده‌ای پیدا شود می‌گوییم جایز نیست. دوم جایی که اراده مطلقی هست و با این نگاه‌ها ممکن است اراده معینه ای پیدا شود. سوم جایی که اراده معینه ای هست. می‌گوییم اولی وارد ادله نیست ولی دو و سه داخل ادله هست و می‌شود تفسیری در مسئله. این احتمالی است که ممکن است کسی در این روایات بدهد.
در همان روایت محمد ابن مسلم این طور است:
«أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ‏ الرَّجُلِ‏ يُرِيدُ أَنْ‏ يَتَزَوَّجَ‏ الْمَرْأَةَ أَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ ».
اینجا نوعی شبه استخدام به‌کاررفته است. ضمیر به آن لفظ برمی‌گردد ولی به معنای دیگرش. در یرید ان یتزوج المراه نوعی شبه استخدام است. الآن ازدواجش رسیده تصمیم را گرفته آیا به او نگاه کند؟ حضرت می‌گویند بله. احتمال بعیدی نیست. مخصوصاً اینکه با قرائن حکم و موضوع این بیشتر ممکن است مورد رغبت باشد و متداول‌تر باشد. کسی تصمیم گرفته برای اینکه تصمیمش مصداق پیدا کند، طرف هم ممکن است مصداقش باشد نگاه می‌کند که ببیند می‌تواند این‌طرف مصداق تصمیم او شود یا نه؟ این امر مستبعدی نیست. مرحوم سید یزدی هم با قطعیت فرموده‌اند و آخرش احتیاطی کرده‌اند.
بله ممکن است کسی بگوید نه. معنای قبلی و این معنا و این دو احتمال تکافو دارند. اگر این را بگوید باز همان قول مشهور متأخرین می‌شود. بنابراین مبنای استدلال طرفین نوع تفسیر ما از این روایات است. تقریباً در همه روایات هم یک متن و بیان آمده است. یرید ان یتزوج المراه اینظر الیها قال نعم. دو جور می‌شود معنا کرد. یرید ان یتزوج المراه یعنی زن خاص که ال جنس نباشد آن‌وقت اشتراط قصد خاص می‌شود که مشهور متأخرین و محشین بر عروه است. یا اینکه مراه در اینجا جنس مراه است که با نوع استخدام ضمیر به آن برمی‌گردد. این هم احتمال دوم است که مبنای نظریه مرحوم سید یزدی می‌شود که عدم اشتراط قصد خاص و امراه خاص است. ایشان هم با قاطعیت فرموده و احتیاط مستحبی دارند. این مبنای دلیل است. بله اگر کسی بگوید ما نمی‌توانیم یکی از این دو را انتخاب کنیم باید قدر متیقن را گرفت. این معناست یا آن معناست، قدر متیقن هر دو معنا این است که اراده ازدواج به زن خاصی تعلق گرفته است. این بین دو احتمال قطعی است. حتی اگر در احتمال دومی که ما گفتیم باشد که مبنای فرمایش مرحوم سید است باز مراه خاصه که تصمیم داشته باشد مصداق مطلق هست. به خاطر اجمال باید قدر متیقن بگیریم که آن می‌شود. پس کسانی که قائل به اشتراط‌اند، یا می‌گویند ظاهر دلیل همان مراه خاصه است یا اینکه می‌گویند بین دو معنا اجمالی وجود دارد و قدر متیقن باید گرفت که نتیجه‌اش اشتراط می‌شود.
اما با مناسبات حکم و موضوع و قرائن عرفیه بعید نیست احتمالی که مبنای عدم اشتراط و نظر سید است را قبول داشته باشیم. منتهی باید این را قبول داشته باشیم که سید هم این نکته را توجه دارند و می‌فرمایند ان یکون قاصدا لتزویجها بالخصوص او کان قاصدا لمطلق التزویج. درهرصورت قصد ازدواج شرط است و نه احتمال. علاوه بر اینکه احتمال عقلایی شرط است که همه می‌گویند، چیز دومی هم شرط است که قصد ازدواج است. نه اینکه دیمی می‌چرخد ممکن است قصد ازدواج پیدا شود. اتفاقاً یکی را ببیند خیلی خوشش بیاید بگوید پس ازدواج کنیم. باید قصد ازدواج قبلش باشد و با این قیود خیلی فرمایش مرحوم سید بعید نیست.
فتحصل مما ذکرنا اینکه دو چیز شرط است:
1. قصد ازدواج باشد ولو به نحو قصد مطلق
2. مورد هم احتمال عقلایی را داشته باشد که مصداق قصد قرار بگیرد. این دو شرط است و سید هم این‌ها را می‌داند و ظاهرش این است.
اما سوم که بگوییم قصد ازدواج با همین قصد شده باشد محل بحث بود که می‌گوییم بعید نیست بگوییم شرط نیست