فقه،نکاح، نگاه

یادداشت

فرع هفتم:
هفتمین فرع که در ذیل مباحث نگاه به اجنبیه در مقام اراده ازدواج می‌شود طرح کرد و در عروه هم به نحوی مطرح‌شده است این است که نگاهی هک جایز است آیا جوازش مشروط به اذن و رضای زن است یا نه؟ شاید به شکل دیگر قبلاً هم اشاره‌کرده‌ایم و مستقل نبود و ضمن بحث دیگری بود. این مسئله در عروه مطرح‌شده است و مرحوم سید فرموده‌اند و لایشترط ان یکون باذنها و رضاها. این نگاه مشروط به این نیست که این زن اذن یا حتی رضایت داشته باشد. این فرمایش مرحوم سید است. تفاوت اذن و رضا روشن است. اذن آنی است که ابراز می‌شود و رضا ممکن است باشد ولی مبرزی در کار نباشد. می‌فرماید هیچ‌کدام از این‌ها لازم نیست. نه‌تنها اذن شرط نیست بلکه رضا نیز شرط نیست حتی اگر او هم راضی نباشد یا اذن نداده باشد می‌تواند به او نگاه کند. به نظرم محشین هم کسی حاشیه‌ای ندارد و همه این را تلقی به قبول کرده‌اند و مطلق است و شرطی نیست. دلیلش هم روشن است اطلاق ادله است. روایاتی که می‌گوید اینظر الرجل الی المراه یرید ان یتزوجها حضرت می‌فرمایند لا بأس. یعنی سواء اذنت ام لا او کانت راضیا ام لم تکن. اطلاق دارد. نگاه هم از مسائلی نیست که حق‌الناس به شمار بیاید و بگوییم دیده شدن مثل مال یا آبروی شخص است که خود او باید رضایت دهد. از این قبیل امور نیست که در آن مالیت یا حیثیتی باشد که حق‌الناس به شمار بیاید و لازم باشد او اجازه دهد. ازاین‌جهت است که همه به این اطلاق تمسک کرده‌اند و چنین شرطی را نپذیرفته‌اند.
بله با عناوین ثانویه می‌شود به این تبصره‌ای زد و استثنائی را پیدا کرد و آن اینکه اگر مورد طوری باشد که این عدم رضایت و عدم اذن موجب نوعی حرج یا نوعی ضرر برای او باشد. خیلی حساس است و اگر متوجه قصه شود دچار آشفتگی روحی می‌شود در اینجا معلوم است و عناوین ثانویه است و گفتن ندارد. یا اینکه موجب ایذائی شود که حرام است. هر نوع ایذائی حرام نیست. این‌ها عناوین ثانویه است که گفتنشان ضرورت ندارد. هرجایی باشد امر جایزی می‌تواند حرام شود یا برعکس. ازاین‌جهت است که با عنوان اولی این اطلاقات محکّم است مگر اینکه عناوین ثانویه‌ای مثل ایذاء محرم یا چیزهایی از این قبیل پیدا شود. این هم فرع هفتم که خیلی نباید در این توقف و بحث کرد.
سؤال: آیا برای خود شخص عرفا حقی قائل نیستند؟
جواب: می‌گویند نه. من هم با تردیدی عبور می‌کنم چون ممکن است این شبهه طرح شود که مثلاً نوعی در ارتکاز عقلا این باشد که نوعی حق‌الناس در کار است نه در همه اعضای بدن بلکه جاهایی که به‌طور طبیعی کسی رفت‌وآمد می‌کند حق‌الناسی نیست ولی اگر تحفظی دارد یا عرف نیست جاهایی نگاه کردن ممکن است کسی بگوید حق‌الناسی اینجا وجود دارد. بیش از آن نیست که اگر اذیت می‌شود یا آسیبی به او می‌زند این‌ها اگر باشد ممکن است حرام باشد.
سؤال: لازم نیست به او خبر دهد. اگر طوری نگاه کند که متوجه نشود اشکالی ندارد
جواب: بله. حال بین اذن و رضا تفاوت است. اذن قطعاً شرط نیست. اما رضایت هم به اینکه مجرد رضایت هم به نظر می‌آید روشن است که شرط نیست. بعید است جایی حق‌الناسی به‌حساب بیاید. آنچه هست این است که عدم رضایت نه ولی جایی که ناراحت می‌شود را می‌شود گفت حرام است. حق‌الناس بودنش را قبول ندارند. بعید است.
سؤال: بحث حریم خصوصی که بحث می‌شود شاید در بخش‌هایی حریم خصوصی فرد باشد. لباسی روی بدنش انداخته که عیبش دیده نشود بقیه مترصدند که عیبش را ببینند. در عرف حریم خصوصی است.
- در نقطه مقابل انما یشتریها باغلی الثمن فرض کنید کسی می‌خواهد خانه‌اش را بفروشد می‌گوید نمی‌گذارم نگاه کنید. اگر نگاه نکند گویا مبیع مجهول است. اینجا بگوییم در زندگی ...
جواب: در ذهنم این بود و نتوانستم به نقطه‌ای برسم. به‌خصوص اینکه رأی خلافی نبود. البته دلیل نمی‌شود. ولی شبهه‌ای که به ذهن می‌آمد اینکه در مواردی ممکن است عرف در ارتکاز عرفی این باشد که نوعی حق‌الناس است و حریمی برای او باشد.
درهرحال با دو تذکر از این می‌گذریم.
1. این بحث از عناوین اولیه است و جاهایی عنوان ثانوی پیدا می‌شود و ممکن است حرام شود.
2. ممکن است کسی بگوید در حدود و شرایطی حق‌الناس به شمار بیاید و در ارتکاز این باشد که این اندازه نیاز به اذن و رضایت هم هست. منتهی حتی اگر این شبهه هم باشد ممکن است بگوییم اطلاقات این را برمی‌دارد. شارع این اجازه نگاه را داده است. به‌خصوص اگر انما یشتریها و بقیه را بیاوریم که کمی تقویت می‌کند.
ازاین‌جهت اینکه حق‌الناس باشد تردید است و اگر هم فرض بگیریم حق‌الناسی باشد ممکن است بگوییم این روایات این را الغاء می‌کند به‌خصوص با وجود تعلیل. این هم یک بحث که در اینجا اشاره‌ای به آن لازم بود.
فرع هشتم:
شاید در ضمن مباحث قبلی اشاراتی شده باشد و جدا هم ذکر کنیم بد نیست اینکه آیا شرط است که زن هم اراده ازدواج داشته باشد در نقطه مقابل یا لااقل احتمال این را بدهد که ازدواجی سر بگیرد یا اینکه حتی اگر زن نه اراده‌ای دارد و احتمال هم نمی‌دهد ولی مرد ناامید نیست و می‌گوید شاید درست شد، گاهی این می‌شود یک‌طرف قاطع است و طرف دیگر تصمیم به خلاف دارد، درعین‌حال این شخص ناامید نیست که نشود. می‌گوید بعد باواسطه فرستادن و بقیه کارها درستش می‌کنم این هم متصور است. چون این فرض وجود دارد این سؤال می‌شود که آیا شرط است اراده تعلیقی که در طرف زن هم باشد یا لااقل شرط است که احتمال پذیرش زن باشد یا اینکه هیچ‌کدام شرط نیست.
در عروه این‌طور دارد که ضمن مواردی که شرایطی را ذکر می‌کند این است که ان یحتمل اختیارها. این در تعلیقه آقای فاضل هم آمده که دو احتمال در این کلمه اختیارها است. یکی اینکه مصدر اضافه به مفعول شده باشد بنابراین ربطی به بحث ما ندارد و شرطی که ذکر می‌کند این است که ان یحتمل این زن را اختیار بکند. همان اراده تعلیقیه که دارد و احتمال اینکه بعد نگاه هم بپسندد. این ربطی به بحث ما ندارد. احتمال دیگر اینکه مصدر اضافه به فاعلش شده باشد. احتمال دهد این مرد که زن اختیار کند و ازدواج او را انتخاب کند. اگر این باشد با بحث ربط پیدا می‌کند و کلام مرحوم سید این است که شرط است که زن احتمال داده شود که زن او را اختیار کند. عبارت بیشتر با اولی می‌خورد اما اگر این را بگوییم شاید با بحث اینجا هم ربط پیدا کند. البته ازلحاظ ادبی این احتمال روان نیست.
حال چه عروه بفرماید چه نه این سؤال هست که جایی که احتمال قبول زن را می‌دهد اما وقتی از منظر زن می‌رویم می‌بینیم قاطع است که نه. آیا اینجا هم جایز است که مرد به او نگاه کند؟ مرد احتمال می‌دهد اما زن احتمال نمی‌دهد و قاطع به نفی است.
سؤال: مرد احتمال می‌دهد که زن قبول نکند
جواب: مرد یقین دارد که زن احتمال هم نمی‌دهد ولی خیلی قاطع است که نه بگوید اما می‌گوید من راهی پیدا می‌کنم که راضی شود. به خاطر این جلو می‌رود. زیرا اگر مرد هم بداند که تا آخر هم نمی‌شود روشن است که نمی‌شود اما اگر مرد احتمال قبول می‌دهد اما می‌داند که زن قاطع به نفی است و اصلاً آمادگی به هیچ نحو ندارد. اما می‌گوید واسطه پیدا می‌کنم و دلش را به دست می‌آورم.
احتمالات:
در این صورت شرط این‌طور می‌شود که آیا شرط است در جواز نظر مرد به زن علاوه بر اینکه خود مرد احتمال انتخاب او را می‌دهد اینکه زن هم احتمال انتخاب این مرد را بدهد یا نه؟ این هم سؤالی است که آیا این شرط هست یا نه؟ در اینجا باز احتمال جاافتاده‌تر این است که این شرط نیست. زیرا روایات اطلاق دارد. ینظر الرجل الی المراه یرید ان یتزوجها. آنکه ملاک تزویج نظر است آن است که از ناحیه مرد اراده وجود دارد و این اراده درجایی است که احتمال دهد که او بپذیرد. این موضوع تجویز نظر است. چه آن زن احتمال پذیرش بدهد فی‌الجمله آمادگی داشته باشد چه اصلاً آمادگی نداشته باشد. این ادعای اطلاق ازیک‌طرف است و عدم اشتراط جواز نظر به انقداح احتمال در ذهن زن. مطلقاً جایز است. چه در ذهن او احتمال انتخاب این ازدواج منقدح باشد چه نباشد.
اما در نقطه مقابل هم ممکن است کسی احتمال دوم را بپذیرد و بگوید شرط است و جایی که قاطع است که زن نمی‌پذیرد روایات منصرف از این است. بالاخره او که می‌خواهد اقدام کند او احتمال می‌دهد که او بپذیرد ولی خودش می‌گوید به هیچ نحو نمی‌پذیرم. به‌خصوص اینکه مندوحه هم دارد. اگر می‌گوید به نحوی راضی خواهد شد برود اقدامش را بکند اگر دید راه باز شد نگاه کند. انما یشتریها باغلی الثمن هم گرهی را برای اطلاق باز نمی‌کند زیرا راه که بسته نیست و اقدامی که بعد بناست انجام دهد برای اینکه نگه منفی را به نگاه مثبت مبدل کند قبل انجام دهد وقتی به نگاه مثبت رسید می‌تواند نگاه کند. راه که بسته نیست که انما یشتریها باغلی الثمن را بگوید نگاه کند. ازاین‌جهت است که ممکن است کسی ادعای انصرافی در اینجا بکند.
بله خود مرد نداند که چطور نگاه می‌کند یا بداند که قبول می‌کند یا نمی‌داند که چه در ذهنش است این‌ها را اطلاق می‌گیرد اما جایی که می‌داند که این خانم به هیچ نحو تا الآن قبول ندارد. حتی احتمال هم در ذهنش نیست که بپذیرد و اصلاً نگاه کاملاً منفی دارد. حال بگوییم او می‌تواند نگاه کند. شاید بشود بگوییم انصراف دارد.
سؤال: زن که خودش راضی نیست برای خود زن ارائه جایز است؟
جواب: بعید است جایز باشد.
سؤال: نگاه مخفیانه بحث است
جواب: نه. اگر مخفیانه نباشد. این تابع همین حکمی است که می‌گوییم. اگر برای او جایز است اعانه بر اثم نیست و می‌تواند همراهی نکند علی‌رغم اینکه یقین دارد که نمی‌خواهد ازدواج کند. اما اگر گفتیم برای او هم جایز نیست برای زن هم جایز نیست. این تابع آن حکم است که می‌گوییم. اما این کمی احتمال دوم را تقویت می‌کند. شاهدی است که انصراف را بپذیریم. زیرا او همراهی بکند تابع این است که بگوییم جایز است یا نه. اگر گفتیم جایز نیست اعانه بر اثم است.
فرع نهم:
در عروه هم به نحوی مطرح است این است که مقدار جواز نظر چقدر است هم به لحاظ استدامه هم تکرار نظر. این هم سؤال جدی است. در عروه دارد که یجوز تکرار النظر اذا لم یحصل الغرض و هو الابتلا علی حالها بالنظر الاول. این تکرار عددی را مرحوم سید متعرض شده و فرموده تعدد و تکرار نظر برای اطلاع از حال زن اجنبیه جایز است. اما متعرض استدامه نشده است. ولی به‌طریق‌اولی و فحوا قصه آن‌هم روشن می‌شود. این هم‌نظری است که سید داده است. درواقع ممکن است کسی به این شکل تقریر کند که نظری که در روایات تجویزشده غرض معینش معلوم است و مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات عرفی و عقلایی می‌گوید این تجویز به‌خصوص با انما یشتریها باغلی الثمن برای این است که اطمینان خاطری پیدا کند ازلحاظ وضع شکلی و قیافه و رنگ و پوست و امثال این‌ها. این غرض گاهی با یک نگاه عابر روشن می‌شود و تمام و گاهی هم هست که با یک نگاه نمی‌شود و یک‌بار نگاه کرد می‌بیند روشن نشد. یا اینکه یک نگاه سریع یا استدامه ای می‌گویند طبق آنچه در کلام ایشان است این است که ملاک ازنظر عرفی اطلاع علی حالها است و تعدد یا تکرار اشکالی ندارد مادامی‌که لم یحصل الغرض. منتهی تبصره‌ای که باید به این زد این است که غرض در حدی است که عرف قبول می‌کند و هیچ شائبه‌ای نباید در آن باشد. مقداری که عرف می‌گوید اطلاع علی حالها در این موارد مبتنی بر این مقدار نظر است و این هم باید توجه کرد که این اطلاع علی حالها اطلاع دقیق نیست بلکه اطلاع در حد متعارف است و تصویری نسبتاً روشن به دست بیاورد. ازاین‌جهت است که استدامه و تکرار مانعی ندارد ولی مقید به همین اطلاع متعارف علی حالها است. این هم یک بحثی است که در اینجاست.
سؤال: احتمال اطلاق نمی‌دهیم؟ اینکه از قبل اطلاع دارد و در جلسه خواستگاری می‌آید. گفتید اطلاقی دارد که دوباره می‌تواند نگاه کند. نمی‌توان گفت مجاز نباشد. اینجا هم بگوییم ولو اینکه اختبار حاصل شده اما در جلسه خواستگاری گفتند اشکالی ندارد نگاه کنی. ولو اینکه اختبار حاصل شده ولی بعد این نگاه دوباره نگاه کنید. اطلاق روایت می‌گیرد. جلسه خواستگاری حدی ندارد.
جواب: نه این نیست. در این صورت حدی ندارد. جلسه خواستگاری هم در روایت ندارد. در بحث قبل گفتیم نگاهی که قبل بوده و با این غرض نبوده شاید کافی نباشد لذا نگاه خریدارانه شاید منظور باشد حتی اگر قبلاً دیده الآن هم می‌تواند ببیند. اما در اینجا نگاه خریدارانه را می‌گوییم انجام دهد در چه حدی؟ در حدی که در مقام خریداری بفهمد مشخصاتش چقدر است. این اندازه که عرف می‌گوید مقصود از روایات است حاصل است اگر بگوییم در جلسه طولانی بنشینند و بیشتر هم را ببینند بعید است. این هم فرع نهم است
فرع دهم:
جایی می‌خواهد شخص مهریه سنگینی بدهد این بحث مطرح می‌شود. اما جایی که مهر کمی است با یک قوطی کبریت ازدواج صورت می‌گیرد ازدواج کم مؤونه‌ای است. احیاناً اموالی هم ندارد که به ارث برسد. قلیل است. یشتریها باغلی الثمن که گفتیم در چند چیز ظاهر می‌شد یکی در مهر بود یکی در نفقه یکی در ارث. این‌ها مؤونه‌هایی است که ازدواج بر شوهر تحمیل می‌کند. عقد ازدواج دائم که منعقد شد از طرفی مهر می‌دهد از طرف دیگر نفقه آن زن بر او واجب می‌شود و از طرف سوم در مقام ارث از او ارث می‌برد. این‌ها جنبه‌های مالی قصه بود جنبه‌های معنوی هم داشت که از او فرزند پیدا کند و شریک زندگی‌اش می‌شود و جنبه‌های انس و مؤانست و فرزند و این‌ها هم بر او مترتب می‌شود. حال اگر فرض بگیریم نوعی ازدواج که هیچ‌کدام از این‌ها را ندارد. مهرش قوطی کبریت است ارث هم مرد مالی ندارد یا خیلی کم است و چند تا بچه دارد و به زن نمی‌رسد نفقه هم فرض بگیریم زن درآمد دارد و کاری به نفقه او ندارد و فرزند دار هم نمی‌شود و ازدواج فقط به خاطر این است که تمتعی ماهی یک‌بار هفته‌ای یک‌بار ببرد. با این فرض که یشتریها باغلی الثمنی در کار نیست حکم چیست؟ به این صراحت مطرح نشده ولی در کلمات آقای شبیری به شکلی آمده است.
سؤالی که در این بحث مطرح است این است که در مواردی که ازدواج کمترین هزینه را دارد و مؤونه مهمی وجود ندارد و عرف انما یشتریها باغلی الثمن را صادق نمی‌داند. غیرازاین است که اول جوانی می‌خواهد ازدواج کند و پایه زندگی بریزد و بچه‌دار شود و بعد هم نفقه بدهد و همه عناصری که اشاره کردم مصداق داشته باشد یا همه مصداق داشته باشد. نه. اکثر آن‌ها مصداق ندارد. سؤال این است که اینجا هم این حکم هست یا نه؟ به‌عبارت‌دیگر جواز نظر مشروط است به اینکه عرفا اغلی الثمن صدق کند یا نه؟ اینجاست که بحث‌های جدی و اساسی در پاسخ شکل می‌گیرد. علی‌رغم اینکه کمتر طرح‌شده و به شکلی فکر می‌کنم آقای شبیری توجه به این داشته‌اند اما در کلمات دیگران یا در کلام مرحوم سید در عروه این مسئله مطرح نشده است. شاید هم تلقی این است که اینجا جایز است این یک تلقی است. و این هم مبتنی بر این است که انما یشتریها باغلی الثمن حکمت است و حکم اطلاق دارد. علت نیست که حکم را تعمیم و تضییق دهد. حکمت است و حکم به اطلاق باقی است. وجه اطلاق در اینجا مبتنی بر این است که انما یشتریها باغلی الثمن را حکمت بگیریم و بگوییم حکم دارای اطلاق است.
سؤال: عدم طرح این فرض شاید دلیلش متداول نبودنش باشد.
جواب: خیلی غیرمتداول نیست. زیاد نیست ولی این‌طور نیست که نباشد. قدیم هم بوده. تعدد زوجات که بوده زن‌های بعدی مثلاً بیوه یک نفر بوده به جهتی که گاهی انسانی هم بوده ازدواج می‌کند.
سؤال: آیا عقد موقت را هم می‌گیرد؟
جواب: نوشته‌ام
سؤال: اگر به موقت هم تعمیم بدهیم همین طرح می‌شود که یک ساعت می‌خواهد با او باشد..
جواب: این را که مطرح کنیم به آن‌هم ربط پیدا می‌کند.
الآن سؤال این است که متوقف بر این است که اولاً ببینیم این حکمت است یا علت. ثانیاً اگر علت باشد ببینیم چه نحو علتی است.