فقه،نکاح، نگاه

یادداشت

مقدمه:
قرار ما در بحث نکاح این بود که مباحثی که مربوط به روابط زن و مرد و یا مقداری با تعمیم بیشتر روابط میان انسان‌ها از حیث جنسیت متصور است و می‌تواند موضوع احکام شرعی قرار بگیرد در ابتدا به‌عنوان بخش مستقل مدنظر قرار بدهیم. بخشی که بالقوه می‌تواند یک کتاب و باب مستقل در فقه به شمار بیاید و نکاح از آن به شمار بیاید. بعد از بیان مقدماتی به بحث نظر پرداختیم که بخش‌های مختلفی داشت تا رسیدیم به مستثنیات حرمت نظر به اجنبیه. در مواردی نگاه به اجنبیه جایز می‌شود. اگر کسی مطلق نگاه را حتی به وجه و کفین حرام بداند اینها مستثنیات‌اند و اگر وجه و کفین را هم جایز بداند باز در این مستثنیات جو ازنظر اوسع از وجه و کفین است. پس مستثنیاتی که موردبحث قرار می‌گیرد مواردی است که نظر به اجنبیه فراتر از وجه و کفین جایز است. غالباً این‌طور است. اولین استثنا که سال قبل بحث شد نگاه در مقام اراده تزویج بود. اصل حکم محل بحث قرار گرفت و پس‌ازآن چندین فرد ذیل آن مطرح شد و به تفاصیل و جزئیات پرداخته شد. بعضی فروع دیگر هم بود اما بحث را تمام می‌کنیم و از امروز مورد دوم مستثنیات حرمت نظر را شروع می‌کنیم.
استثناء دوم: زن¬های اهل ذمه
الثانی من مستثنیات حرمه النظر الی الاجنبیه. دومین استثنا طبق تنظیمی که ما قرار گذاشتیم عبارت است از زن‌های ذمی و کافر. البته در مسئله 27 سید یزدی صاحب عروه رضوان‌الله تعالی چند استثنا را آورده‌اند ما می‌خوانیم ولی آغاز مسئله نساء اهل الذمه است به ترتیبی که عرض می‌کنم. متن مرحوم سید این‌طور است:
(مسألة 27): يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ و الريبة أي خوف الوقوع في الحرام، و الأحوط الاقتصار على المقدار الّذي جرت عادتهنّ على عدم ستره. این بخش اول مسئله 27 است. ادامه مسئله مربوط به استثناء سومی است که پس از این استثنا آن را بحث خواهیم کرد؛ و قد يلحق بهم نساء أهل البوادي و القرى من الأعراب و غيرهم، و هو مشكل. نعم الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق و نحوها مع العلم بوقوع النظر عليهنّ؛ و لا يجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان.
نعم هم علی‌رغم اینکه به شکلی استدراک است می‌تواند استثناء دیگر باشد؛ بنابراین مسئله 27 می‌تواند شامل سه استثنا باشد. یکی اهل ذمه یکی زنان بادیه‌نشین و دیگری استثناء نظر درجایی که زندگی انسان بر آن متوقف است. حال دو مورد ذیل مسئله را در استثنائات بعدی موردبحث قرار خواهیم داد.
فعلاً زنان کافر ذمی بلکه مطلق کفار را بحث می‌کنیم. همان‌طور که از متن هم برمی‌آید دو قید در متن برای جو ازنظر آمده است. یکی عدم التلذذ و الریبه و دیگری اقتصار علی المقدار الذی جرت عادتهن علی عدم ستره. اکتفا به همان مقداری که بین آنها کشفش متعارف است نه مطلق جسد. این دو قیدی است که اینجا آمده است. اگر عدم تلذذ و ریبه را دو قید بگیریم سه قید ذکر شده است. جو ازنظر را ازلحاظ کیفیت محدود به عدم تلذذ و قصد استمتاع کرده‌اند و ازنظر کمیت محدود به اعضائی شده‌اند که متعارف آنها کشف است نه مطلق اعضا که بحث خواهیم کرد. پس اصل استثنا همان نگاه به زنان کافر و ذمی است.
فی‌الجمله‌ این استثنا مورد وفاق است. اصلش موردقبول است و اختلافی در آن دیده نشده اما در تفاصیل و جزئیات اختلاف است. آیا شامل کفار غیر ذمی هم می‌شود یا نه؟ در دایره جواز نظر از اعضا زن اجنبیه ذمیه محل اختلاف است.
دلیل اول: معتبره سکونی
ادله مسئله را باید مورد مداقه قرار دهیم ببینیم این حکم به چه مسئله‌ای مستند است تا ببینیم تام است یا نه تا هم اثبات مسئله مبرهن شود هم در جزئیات و تفاصیل محل بحث قرار گیرند. واضح‌ترین دلیلی که محل ذکر است معتبره سکونی است. این روایت از کافی آمده که یکی از دو مهم‌ترین دلیل جو ازنظر به نساء اهل ذمه است. صدها روایت دارای همین سند این روایت است. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی. البته دوتادوتای آنها هم خیلی روایت دارد. جمع این دو ثنائی از روات به همین ترتیبی که گفته شد الی‌ماشاءالله در روایات قرارگرفته است و صدها روایت به همین شکل است. سابق عدد را هم دیده بودم. الآن مراجعه نکردم که سند چهار زنجیره‌ای در کثیری از روایات است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ‏ الذِّمَّةِ َأنْ يُنْظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وَ أَيْدِيهِنَّ.
لاحرمه یعنی جایز است. حریم برای آن نیست.
سؤال: لاحرمه را حریم معنا می‌کنید؟
جواب: ظاهرش این است. بحث خواهیم کرد که دو احتمال است. یکی اینکه می‌گوییم یعنی حریمی وجود ندارد یکی حرمت به معنای احکام خمسه. ظاهراً بر اساس کاربرد واژه در روایات کاربرد حرمت درباره حرمت احکام خمسه کم است یا کم است اما به معنای حریم بسیار وجود دارد. حریم نیست یعنی حریم نگاه به شعور است که جزء حریم ممنوعه نیست. البته از این حریم حکم هم استفاده می‌شود. غرق گاه و حرم شخص یعنی منطقه‌ای که باید رعایت او را کرد. نمی‌شود وارد آن منطقه شد.
بحث سندی:
این روایت سکونی به‌عنوان اولین دلیل به‌عنوان عدم حرمت نگاه به زنان اجنبیه که اهل ذمه‌اند به شمار می‌آید. این سند چهار زنجیره‌ای از چند جهت محل بحث قرارگرفته است و در این چهار راوی به‌جز علی ابن ابراهیم که توثیق خاص تام دارد سه فرد دیگر محل بحث است. هم ابراهیم ابن هاشم هم نوفلی هم سکونی محل بحث‌اند. بارها هم بحث کرده‌ایم. مخصوصاً ابراهیم ابن هاشم را مبسوطا بحث کردیم و نهایتاً او را توثیق کردیم. نوفلی را هم بحث کردیم و با تردیدی از آن عبور کردیم. در خصوص سکونی بحث مستقلی نداشته‌ایم. اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی محل بحث زیاد است. از جهاتی موردتوجه و مباحثات دامنه‌داری قرارگرفته است. از یک‌جهت ازلحاظ مذهب است. شیعه است یا عامی؟ اختلاف است. هر نظری هم شواهد و قرائنی دارد. گرچه در نجاشی یا شیخ آمده عامی است اما در مقابل این شواهد دیگری بر شیعه و امامی بودن او وجود دارد. استقصا تام نکرده‌ام در حد مراجعاتی که داشته‌ام به گمانم ادله عامی و امامی بودن اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی ادله متکافئی است و خیلی امکان ترجیح بر عامی یا امامی بودن ندارد. شاید عامی بودن ترجیحی داشته باشد اما اطمینانی نیست. این یک بحث است که به‌اختصار بحث کردم. دو طرف شواهدی اقامه کرده‌اند که به گمانم متکافئ‌اند و امکان رسیدن به اطمینان نیست. این بحث اهمیتی ندارد چون ملاک در روات وثوق است نه مذهب.
بحث دوم درباره توثیق سکونی است که آیا راهی وجود دارد یا نه؟ وجوه متعددی برای توثیق وی ذکر شده است. حدود ده وجه و مهم‌ترین جمله‌ای است که شیخ در عده دارد و شاید استفاده توثیق شود نقدهایی وارد است که قابل پاسخ است. شواهد دیگری هم وجود دارد که بعید نیست او توثیق شود. این نگاه ریز به این روات است. ابراهیم ابن هاشم محل بحث است وثوقش را ترجیح دادیم. نوفلی محل بحث است که با نوعی تردید عبور کردیم. سپس سکونی به‌عنوان آخرین نفر ناقل از امام محل بحث است که وثوقش بعید نیست؛ اما از منظر عام بعید نیست کسی بگوید این زنجیره چهار محدثی که در این قرارگرفته‌اند به خاطر کثرت روایات که به این شکل نقل‌شده است به‌خصوص در کافی و بقیه کتب اربعه و اعتمادی که به مضامین بسیاری از اینها شده و نقل گسترده روایات این سند چهار راوی را نمی‌شود کنار گذاشت. این سند چهار راوی که صدها روایت به این شکل آن هم در کتب اربعه شاید به‌سادگی نشود آن را کنار گذاشت. آن هم که مرحوم شیخ در عده دارد شاید به شکلی به‌کل سند به‌هم‌پیوسته برمی‌گردد. البته ایشان قید دارد که خلاف نظر امامیه باشد و یا روایتی مخالفش باشد که شرایط عمومی است.
لذا کنار گذاشتن روایاتی که این‌طور زنجیره دارد به این سادگی میسر نیست و می‌شود به آن اعتماد کرد. به خاطر کثرت روایاتی که به این شکل وارد شده است. در کافی نیز عدد روایاتی که به این سند چهارتایی و همین‌طور به شکل دوتایی آمده کم نیست. ده‌ها روایت به این شکل نقل‌شده در ابواب مهم می‌شود به آن اعتماد کرد. به‌عبارت‌دیگر گاهی با نگاه خرد راویان را بررسی می‌کنیم و به ثقه یا عدم آن اعتماد پیدا می‌کنیم. گاهی زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته می‌بینیم که بزرگانی همچون صاحب کافی اعتماد کرده این نشان اعتماد به آن است. بعید نیست این نکته درست باشد. برای تصحیح زنجیره سندی که در روایات متعدد در کافی و غیره آمده است می‌شود گفت مورد اعتماد است؛ و فراتر از مداقه‌های موردی تأکید کلی روی این زنجیره سندی بزنیم.
سؤال: مضامین احکام این روایات هم زیاد است؟ مضامین خاصی را بیان کند که بقیه روایات بیان نمی‌کند.
جواب: این قابل‌بحث است و کار خاصی نکرده‌ام. مواردی داریم که یا منحصر است یا اگر منحصر نیست ویژگی‌هایی دارد که در سایر روایات نیست؛ و اگر هست با دلالات دیگر استفاده می‌شود مثلاً در روایات اهل ذمه روایت دیگری هم داریم که محل بحث است و البته مخالفی هم ندارد.
سؤال: قبلاً نوفلی را هم توثیق کرده‌اید.
جواب: بله. ممکن است. با لعل و لیت ذکر کردیم ولی این نکته الآن که کل را نمی‌شود کنار گذاشت یکی از شواهد دیگر توثیق وی است. شواهد دیگر هم یکی همراه بودن وی در حدود 90 درصد با سکونی است. این نشان می‌دهد که توثیق سکونی به نوفلی هم سرایت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر اگر سکونی را بگوییم بزرگان توثیق کرده‌اند و چون 90 درصد موارد با نوفلی است توثیق وجهی ندارد و ساقط می‌شود. تصحیح وی به این است که نوفلی هم توثیق شود و الا اکثر روایاتش از بین می‌رود.
سؤال: تجمیع شواهد است.
جواب: بله این شاهد هم افزوده می‌شود.
بحث دلالی:
این روایت اول است که بحث سندی اولین مبحث بود که ملاحظه کردید. ازلحاظ دلالت هم جند نکته است.
نکته اول:
یکی لاحرمه است که اظهر معنای حریم است. این مقصود است. در روایات دیگر هم بحث حرمت و حریم برای اشخاص و زن‌ها آمده است و باید محدوده را رعایت کرد. وقتی در این سیاق می‌آید حرمت یعنی در این قرق گاه وارد نشوید. ممنوعیتی دارد. به این دلیل از آن استفاده تحریم نظر می‌شود و نفی‌اش هم همان جواز می‌شود.
نکته دوم:
در این روایت اهل ذمه آمده که دو قید دارد. یکی طوایف خاص از کفار که اهل کتاب‌اند. اینها دو یا سه یا چهار طایفه‌اند. قید دیگر اینکه اهل کتابی‌اند که شرایط ذمه را پذیرفته‌اند. با ترتیبی که در فقه در کتاب جهاد تصویر شده است. اهل کتابی که شرایط ذمه را پذیرفته‌اند؛ اما غیر اینها یعنی آنهایی که اهل کتاب‌اند یا شرایط ذمه را نپذیرفته‌اند یا کفار ملحد به نحو مطلق یا ادیان شرقی غیر اهل کتاب غیر ذمی‌اند. این را بحث خواهیم کرد و اشاره‌وار عرض می‌کنیم که این روایت به اهل ذمه اختصاص دارد. سؤال است که شامل غیر اهل ذمه می‌شود یا نه. بعضی گفته‌اند بالفحوی و به‌طریق‌اولی می‌شود. وقتی نساء اهل ذمه که اهل کتاب‌اند و از ادیان ابراهیمی تبعیت می‌کنند و در جامعه اسلامی‌اند نظر به آنها جایز است و حرمت ندارند به‌طریق‌اولی صاحبان بقیه ادیان این حرمت را نداند. پس گرچه نساء اهل ذمه آمده است بعید نیست شامل غیر اهل ذمه هم بشود.
نکته سوم:
ان ینظر الی شعورهن. عدم حرمت مقصود، همان نگاه به موهای زنان اهل ذمه است. عدم حرمت یعنی جو ازنظر به شعورهن. نگاه به موهای آنها جایز است.
نکته چهارم
مقصود از مو هم هرچند می‌تواند موی اعضای مختلف باشد اما انصراف به موی سر دارد. موی دست و پا را ظاهراً نمی‌گیرد. انصراف شعر به موی سر قوی است. تلقی فقها هم همین‌طور است.
سؤال: به موهای دیگر هم شعر اطلاق می‌شود.
جواب: بله. ظاهراً می‌شود؛ اما انصراف قوی دارد.
سؤال: اطراف شعر چه؟
جواب: باید ببینیم.