فقه،نکاح، نگاه

یادداشت

مقدمه:
در معتبره عباد ابن صهیب که دومین دلیل برای جواز نظر به ذمیه و کافره بود ابتدا بحث سندی را مطرح کردیم و بعد به اختلاف سه نسخه در جهاتی پرداختیم و دنبال این بودیم که ببینیم آیا این اختلاف نسخ در استدلال تأثیر دارد یا نه و تا چه اندازه تأثیر دارد. قبل ادامه اختلاف نسخ به این مسئله توجه کنید که این اختلاف نسخه که از حدود 10 جهت است در وسائل فقط یکی دوتا از آنها ذکر شده است. وقتی صاحب وسائل این روایت را ذکر کرده‌اند ابتدا از مرحوم کلینی و بعد اشاره کرده‌اند در فقیه و علل الشرایع آمده و به یکی دو جهت از اختلاف نسخه‌ها آمده درحالی‌که در نسخه‌های تصحیح شده امروزی بیش از این مقدار اختلاف نسخه است. این نشان می‌دهد در شناخت اختلاف نسخه به وسائل نمی‌شود اکتفا کرد و مراجعه به نسخه‌هایی که امروزه در دسترس است ضرورت دارد.
ادامه محور دوم: بررسی اختلاف نسخ
در بررسی اختلاف نسخه‌ها می‌خواستیم ببینیم در مدلول روایت تأثیر می‌گذارد یا نه. چهار جهت در جلسه قبل بیان کردیم با دقت‌هایی که اعمال شد چندان این اختلاف نسخه‌ها تأثیرگذار نبود. گرچه بنا بر احتمالاتی مؤثر بود اما با دقت بیشتر و با احتمال قوی‌تر این اختلاف نسخه‌ها تأثیر مهمی نداشت. مهم‌ترین جهت در اختلاف نسخ جهت چهارم بود که در کافی به‌گونه‌ای بود که هریک از اهل تهامه اعراب اهل سواد و علوج مستقلاً مورد حکم بودند اما در من لایحضر و علل الشرایع همه اینها یا آخری اینها مقید به اهل ذمه شده بود. ظاهرش این بود که همه آنها مقید به اهل ذمه شده‌اند. این تفاوت مهمی به وجود می‌آورد. بنا بر نسخه کافی هریک از ذمیات و روستانشینان مستقلاً موضوع بودند. اما بنا بر نقل من لایحضر و علل مجموع اینها موضوع می‌شد. روستانشینان اهل ذمه. این فرق است که هر یک از اینها مستقل موضوع باشند یا اینکه ترکیبی موضوع باشند. در حکم خیلی فرق می‌کند. اما گفتیم گرچه برخلاف سه‌نقطه سابق که تأثیری در حکم نداشت این اختلاف نسخه می‌تواند تأثیر مهمی در تعیین موضوع حکم داشته باشد. اما متوقف بر این است که تعلیل ذیل روایت را بررسی کنیم. زیرا اگر تعلیل به نحوی باشد که بتوان استقلالی اینها را بگیرد ازاین‌جهت اختلاف نسخه تأثیری ندارد. پس تأثیرگذار بودن اختلاف نسخه چهارم مبتنی به این است که تعلیل را بررسی کنیم. پس سه اختلاف نسخه تأثیری نداشت و اختلاف نسخه چهارم مبتنی بر این است که تعلیل را بررسی کنیم.
نکته پنجم: ادات تعلیل
پنجمین نکته اختلاف نسخه‌ها در «اَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا يَنْتَهُونَ» ‏‏ است. در نسخه کافی ادات تعلیل نیامده است. «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ تِهَامَةَ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ انَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا يَنْتَهُونَ». اما در نسخه مرحوم صدوق در من لایحضر دارد «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُعُورِ نِسَاءِ أَهْلِ تِهَامَةَ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ الْبَوَادِي‏ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْعُلُوجِ لِأَنَّهُنَّ إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِين‏».
در نسخه دیگر در علل هم لانهن دارد. این جهت فرق پنجمی است که اثر مهمی ندارد. بودونبود ادات تعلیل اثری ندارد. در نسخه کافی که انهم دارد به‌منزله تعلیل است. جملاتی به تعبیر آقایان بمنزله التعلیل است. شبیه آنچه علامه و بقیه مفسرین در فرازهای آخر آیات می‌گویند. انه حکیم علیم مثلاً می‌گویند ادات تعلیل ندارد ولی کار تعلیل را می‌کند. اینجا هم همین‌طور است.
سؤال: در نرم‌افزار آمده لانهم در کافی هم دارد.
جواب: طبق آنچه اینجا نقل شده و آقای شبیری هم نقل کرده‌اند ندارد. حتما در نسخه¬ای این‌طور نیست.
نکته ششم: تفاوت ضمائر
جهت ششمی هم هست که مهم نیست. آن اینکه ازنظر ادبی تفاوتی در ضمائر وجود دارد. در کافی ضمائر مذکر آمده است. «انهم اذا نهوا لاینتهون». درحالی‌که مقصود قطعاً زن‌ها هستند. مذکر آمدن در کافی و مؤنث آمدن در نسخه من لایحضر و علل اختلاف نسخه است. «لانهن اذا نهین لاینتهین». این اختلاف نسخه مهم نیست زیرا امر در تأنیث و تذکیر سهل است. علی‌رغم اینکه زن هستند گفته شده «لابأس بالنظر الی رئوس اهل تهامه». اهل مذکر است ضمائر هم مذکر آمده است. نمونه فراوان دارد در تأنیث و تذکیر تابع شکل‌هایی است که به کار می‌رود. مقدار زیادی واژه داریم که مؤنث‌اند ولی مصداقش مذکر است و بالعکس. اینجا هم از نوع دوم است. پس این اختلاف ضمائر نقشی ندارد.
نکته هفتم: مصادیق ذیل روایت
اختلاف نسخه هفتم در این روایات در ذیل و ادامه این روایات است. در ذیل این روایات بعد ذکر «لابأس بالنظر الی رئوس» کذا و کذا «انهم اذا نهوا لاینتهون» بعد مصادیقی را دوباره ذکر کرده‌اند: «والمجنونه و المغلوبه علی عقلها ولا بأس بالنظر الی رأسها و جسدها مالم یتعمد علی ذلک». ادامه روایات در ذیل مجنونه و مغلوبه دارد. یعنی علاوه بر اهل روستاها و بوادی و ذمیات اشاره به زن‌های دیوانه و مجنون شده است. اما در این هم اختلاف نسخه است. در کافی گفته شده «المجنونه و المغلوبه علی عقلها». هم عنوان مجنونه هم المغلوبه آمده. دو عنوان در ذیل آمده. در من لایحضر هر دو عنوان آمده است البته بدون واو. «المجنونه المغلوبه». در علل الشرایع فقط المغلوبه آمده است. این هم یکی دو جهت تفاوت این سه نسخه است. از یک جهت تفاوت است در نسخه کافی و من لایحضر هر دو عنوان آمده است هم مجنونه هم مغلوبه علی عقلها ولی با تفاوت اینکه یکجا عطف شده ولی در من لایحضر توصیف شده است المجنونه المغلوبه. اما در نسخه شرایع فقط یک عنوان آمده که عنوان مغلوبه است. این اختلاف نسخه هم چندان شاید تأثیری نداشته باشد. وجه اینکه اینها بگوییم اثری در مدلول باقی می‌گذارند این است که بگوییم المجنونه و المغلوبه متفاوت است. مجنونه درجه بالایی است که دیوانه به شمار می‌آید ولی المغلوبه علی عقلها اوسع است. در علم امروز انسان‌های مرزی می‌گویند که مجنون نیست ولی مغلوب علی عقلها هست. در اینجا نسخه کافی با بقیه تفاوت پیدا می‌کند. اما وقتی دقت کنیم این است که این تأثیری در بحث ندارد. زیرا المغلوبه علی عقلها بعید است دایره اوسع از جنون داشته باشد. ظاهراً تفسیر جنون است. آنکه استعداد کمتری دارد بعید است المغلوبه علی عقلها گفته شود. در این صورت المغلوبه همان جنون به شمار می‌آید. اگر کسی بگوید المغلوبه علی عقلها عقب‌افتادگی‌ها را می‌گوید آن‌وقت در نسخه‌هایی که المغلوبه باشد دایره اوسع می‌شود. ولی اگر کسی این را نگوید که بعید هم هست این را بگوییم تفاوتی در اینها نیست. از جهت دیگر تفاوت نیست چون تعلیلی دارد که دایره را کم‌وزیاد می‌کند مهم نیست این عنوان باشد یا نباشد. پس این هم مبتنی بر این است که تعلیل را چگونه بحث کنیم.
سؤال: المغلوبه علی عقلها اصطلاح است؟ مثل احمق.
جواب: نمی‌دانم. ممکن است. علی‌القاعده نوعی اصطلاح است.
سؤال: تعلیل قبل سر بعد هم می‌آید؟
جواب: این هم نکته‌ای است. آیا ادامه متفاوت از قبل است یا نه؟
نکته هشتم: خبر یا عطف به ماقبل بودن لابأس
جهت هشتم در اختلاف نسخه در این سه نقل لابأس ادامه مجنونه است. مجنونه مغلوبه علی عقلها در کافی ادامه می‌گوید لابأس بالنظر الی شعرها و جسدها واو دارد و مبتدا خبر نیست. والمجنونه عطف به قبل و لابأس بالنظر الی شعرها و جسدها با واو جدا شده است. اما در من لایحضر و علل مبتدا و خبر است. المجنونه لابأس بالنظر الی شعرها و جسدها مالم یتعمد ذلک. این اختلاف نسخه هم هشتمین جهت در اختلاف نسخه است. نقشی که ممکن است ادعا شود در تغییر مفاد روایت این است که در نسخه کافی ولا بأس آمده و استیناف شده و با واو جدا شده. آن‌وقت ظهور ممکن است این‌طور باشد که والمجنونه و المغلوبه علی عقلها ادامه قبلی‌هاست. وسط مجموعه جمله‌های به هم عطف شده تعلیل آمده و بعد عطف به قبلی‌ها آمده است. در این صورت مجنونه و مغلوبه علی عقلها ادامه اهل سواد و علوج و اعراب و اهل تهامه است. در این صورت کل اینها لابأس بالنظر الی رئوس اینها. لابأس تاب تحمل دو احتمال دارد که یکی مصداق است. لابأس بالنظر الی شعرها ضمیر به آخری می‌خورد یا به‌کل قبل برمی‌گردد. اگر واو نداشته باشد به خود مجنونه برمی‌گردد. اما در کافی نسخه جدیدی است که به‌کل قبلی‌ها می‌خورد. پس تفاوت دو نسخه در این است که ضمیر الی شعرها و جسدها دو احتمال دارد به آخری بخورد یا به همه. اما در علل و من لایحضر فقط به آخری برمی‌گردد. این هم ادامه تفاوت است. نقشش این است که در صدر روایت داشت لابأس بالنظر الی رئوس اهل تهامه اما اینجا می‌گوید شعرها و جسدها. جسد مطلق است عورت را هم می‌گیرد. فوقش می‌گوییم غیر عورت همه را می‌گیرد. اگر واو باشد شاید بگوییم به‌کل برمی‌گردد اما اگر لابأس بدون واو باشد تعمیم فقط برای ذیل است. اگر این اختلاف نسخه را به این شکل تفسیر کنیم تأثیر خیلی جدی باقی می‌گذارد. بنا بر احتمال دوم که واو دارد ممکن است بگوییم به همه برمی‌گردد اما بنا بر نسخه بی واو یا احتمال اول در نسخه کلینی جسدها اختصاص به مجنونه دارد.
سؤال: قرینه که مختص مجنونه باشد اینکه قبلی‌ها چون عاقل‌اند نوعاً می‌پوشانند.
جواب: بله. از دو جهت اگر واو هم باشد این تفسیر را باید بکنیم. یکی اینکه واقعیت خارجی این است که روستانشینان چون عاقل‌اند تحفظ داشته‌اند لااقل بر اعضای رئیسیه. اما مجنون‌ها این‌طور نیستند. قرینه لفظیه هم اینکه حتی اگر واو باشد جداسازی این بخش از قبل، قرار گرفتن «لانهم اذا نهوا لاینتهون» در وسط است. قبلی‌ها از باب عدم ملکه «اذا نهوا لاینتهون» است. اما در مجنونه از باب نقیض است. شأنیت ندارد. پس حتی بنا بر نسخه کافی باید بگوییم المجنونه و المغلوبه علی عقلها مثل قبل است ولی تکمله ای دارد که دایره نگاه اوسع است. چون جسدها دارد. لذا اختلاف نسخه در این جهت هشتم گرچه می‌توان گفت تفاوتی ایجاد می‌کند بودونبود این واو سر لابأس از حیث اینکه حکم به همه برگردد یا به آخری و این خیلی فرق ایجاد می‌کند. اما با دقت بیشتر می‌توان گفت این هم فرقی ایجاد نمی‌کند نهایتاً حکم این است که دایره جواز نظر به روستانشینان و ذمیات محدود به رئوس و مایلحق بالرئوس است. اما در مجنونه دایره اوسع است. اما این تفاوت در من لایحضر و علل وضوح دارد اما در کافی با تأملی باید این را توجیه کرد.
سؤال: احتمال اینکه در بعضی نسخه‌ها فقط فراز اول را آورده‌اند شاید دو حدیث باشد. بعضی کتب فقط بخش اول را آورده است. قرب الاسناد و جعفریات و تفسیر صافی فقط فراز اول را آورده است.
جواب: تفسیر صافی که متأخر است. قرب الاسناد را باید دید. ممکن است کسی احتمال دهد که قال را تکرار کرده ممکن است راوی در دو مجلس شنیده ولی یکجا نقل کرده. این احتمال هست. اما اگر تعدد روایات باشد مؤید همین نکته است که المجنونه حکم خاصی دارد. اما در این صورت واو نباید باشد.
سؤال: در سند شاید یکی بوده است.
جواب: بله ولی معنا ندارد که المجنونه علی عقلها و لابأس. با نسخه صدوق تعدد سازگار است نه با کلینی.
ملاحظه کردید علی‌رغم این هشت جهت در تفاوت نسخ تفاوتی جدی با دقت ایجاد نمی‌کرد. اما همین‌طور چند نکته برجسته بود اما با توجیه و مداقه چندان تأثیری نداشت جز نکته چهارم که مبتنی به بحث بعدی است. تا اینجا بحث سند را طرح کردیم. محور دوم تفاوت نسخه‌ها و میزان تأثیر اینها در حکم را بحث کردیم. نتیجه اینکه یکجا مهم بود که مبتنی بر تعلیل بود. بقیه جاها چندان مهم نیست.
محور سوم: تحلیل روایت
محور سوم خود تحلیل است که مهم است. در هر سه نسخه علتی از امام داریم. با تفاوتی در ضمائر. «لانهن اذا نهین لاینتهین». اگر آنها را نهی کنی آنها کسی نیستند که تمکین به نهی کنند.
سؤال: مثل احتمال عدم تأثیر است؟
جواب: باید بحث کنیم. احتمال است یا اطمینان ظاهرش اطمینان است.
بزنگاه قصه همین است. نکاتی است که یکی واضح است بقیه برای بعد.
نکته اول: تعلیل بودن ذیل
اولین نکته‌ای است که اصل در این جملات حمل بر تعلیل است. در روایات علت و حکمت داریم که ازلحاظ اصولی فرق دارند. علت تعمم و تخصص اما حکمت نه تعمیم می‌دهند نه تخصیص. بنا بر نظراتی که مرحوم داماد در متأخرین فرموده‌اند بعد هم آقای زنجانی با تفاوتی پی گرفته‌اند ما هم قبل اطلاع از اینها نظراتی داشتیم بعد هم که آنها را دیدیم نمی‌دانم تفاوتی کرد یا نه؛ ما هم برخلاف مشهور معتقدیم حکمت هم تأثیراتی می‌تواند بگذارد. پس چه طبق نظر مشهور که خیلی فرق بین علت و حکمت است چه بگوییم در حکمت هم در حکم فرق ایجاد می‌کند درهرصورت بین علت و حکمت فرق زیاد است. اما در مقام تردید گفتیم اصل این است که جملات حمل بر علت شود. اینجا هم «لانهن اذا نهین لاینتهین» هم علت است. شاغولی است که دست مکلف می‌دهد و می‌تواند دایره را توسعه بدهد یا تضییق کند. این نکته اول.