فقه،نکاح، نگاه

یادداشت

دلیل هفتم: روایت نگاه به خانه همسایه (عیادة المریض)
دلیل هفتمی که بر حرمت نظر به وجه و کفّین اقامه می‌شود روایتی است که در «وسائل الشیعه» از «عقاب الأعمال» مرحوم صدوق نقل شده است که در ابواب مقدّمات نکاح، باب 104، حدیث 16 می‌باشد.
متن روایت:
مرحوم صدوق در «عقاب الأعمال» در باب عیادت مریض روایتی را از حضرت رسول «صلی الله علیه و آله و سلم» نقل می‌فرماید که می‌فرمایند:
« مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ جَارِهِ فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَة رَجُلٍ أَوْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أَوْ شَيْ‏ءٍ مِنْ جَسَدِهَا كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَتَّبَّعُونَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ فِي الدُّنْيَا وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَفْضَحَهُ اللَّهُ وَ يُبْدِي لِلنَّاسِ عَوْرَتَهُ فِي الْآخِرَة»
در این روایت گفته می‌شود اگر کسی از بیرون به خانه همسایه نگاه بیندازد و به عورت رجال یا موی زن و یا بخشی از بدن آن‌ها نگاه کند، بر خدا شایسته است که او را همراه با منافقینی که به دنبال عورات نساء هستند به جهنم بیفکند، همچنین از دنیا خارج نمی‌شود مگر اینکه به‌نوعی مفتضح بشود و خداوند در آخرت عورت او را ابداء و اظهار می‌کند.
این روایتی است که به‌عنوان دلیل هفتم برای حرمت نگاه به وجه و کفین زن اجنبیه بیان می‌شود. البته این روایت در ادله مطلق و عام ذکر نشد که البته صحیح‌تر این است که در آنجا نیز بیان شود چراکه در خصوص وجه و کفّین نمی‌باشد اما به جهت اطلاقی که در این روایت وجود دارد در اینجا نیز می‌توان آن را بیان کرد.
وجه استدلال به روایت
برای بیان چگونگی استدلال ابتدا بایستی چند مقدمه را عرض کرد:
مقدمه اول: اطلاق عبارت «شیءٍ من جسدها»
عبارت «شیءٍ من جسدها» دارای اطلاق است و شامل تمام اجزاء از جمله صورت و دست هم می‌شود چراکه این عبارت کاملاً گویا است که معنای آن «هر کجا از بدن» است و دارای اطلاق بدلی است.
پس همان‌طور که ملاحظه نمودید مقدمه اول در استدلال همان اطلاق عبارت «شیءٍ من جسدها» می‌باشد و بر این اساس مفهوم جسد شامل دست و صورت نیز می‌شود.
مقدمه دوم: وعده عذاب مستلزم حرمت عمل است
و مقدمه دیگر این است که اگرچه در این روایت نهی وجود ندارد اما وعده عقاب و عذاب بسیار سنگینی است که این وعده مستلزم حرمت می‌باشد. درواقع وقتی پیامبر خدا این‌چنین عذابی را وعده می‌دهند غیرازاینکه گفته شود این فعل حرام است معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
وقتی در روایت گفته می‌شود «كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ...» یعنی بر خداوند متعال شایسته است به جهت این فعل چنین عذاب و عقابی اجرا کند. همچنین وعده‌های عذاب قبر و برزخ و قیامت هم بعید نیست که مستلزم حرمت و نهی عمل باشد اما حتی اگر کسی در این‌چنین وعده‌هایی تردید کند لکن در وعده عقاب به جهنّم –و آن هم با چنین تأکیداتی که در این روایت وارد شده است- تردیدی نخواهد بود که حکم حرمت نیز در آن وجود خواهد داشت.
پس بنابراین این وعده عذاب و عقابی که در این روایت وارد شده است مستلزم بر حرمت بوده و دلالت آن بر حرمت نیز آکد است از اینکه نهی در آنجا وارد شود. درواقع وقتی در روایت وعده دخول در آتش داده می‌شود دارای دلالت آکد بر حرمت خواهد بود و حتی ممکن است گفته شود این‌چنین وعده دخولی در آتش با این قاطعیت و با چنین تعبیری که می‌فرماید «حقّاً علی الله» دلالت بر کبائر می‌کند نه یک گناه معمولی.
اینها دو مقدّمه‌ای هستند که مبنای دلالت بر روایت برای حرمت نظر به زن اجنبیه می‌باشد که شامل وجه و کفّین او هم می‌شود که به طور خلاصه دو مقدمه به این بیان است:
1- عبارت «شیء من جسدها» دارای اطلاق است.
2- وعده عقاب مستلزم حرمت می‌باشد.
مناقشات به استدلال
و اما این استدلال از چند جهت محل مناقشه واقع شده است:
مناقشه سندی
اولین جهتی که بر این استدلال مناقشه شده است جهت سندی روایت می‌باشد.
این روایت دارای اسنادی بوده و بسیار هم مشهور می‌باشد چراکه این روایت را دو نفر نقل کرده‌اند: یکی ابوهریره و دیگری عبدالله ابن عباس می‌باشند که هر دو خطبه بسیار طولانی را از پیغمبر اکرم نقل می‌فرمایند که حضرت در آن خطبه طویله مطالب بسیار متعدد و متکثری را بیان فرموده‌اند که این خطبه توسط عبدالله ابن عباس و ابوهریره نقل شده است و سند آن نیز در وسائل الشیعه نیز در جلد دوم، ابواب احتضار المیّت، باب 10، حدیث 9 ذکر شده است و اصل سند نیز در همان کتاب «عقاب الاعمال» مرحوم صدوق می‌باشد.
و اما این سند ضعیف است چراکه چندین نفر در سلسله این سند هستند که از مجاهیل بوده و هیچ توثیقی در مورد آن‌ها وجود ندارد که اتفاقاً یک نفر یا دو نفر نمی‌باشند بلکه تعدادی از افرادی که در سلسله سند قرار گرفته‌اند از مجهولین در رجال می‌باشند و به‌گونه‌ای است که تبدیل سند و تعویض سند و اصحاب اجماع و ... هیچ‌کدام در این سند قابل تطبیق نیست. ضمن اینکه راویان نیز عمدتاً از عامّه هستند و حتی برخی از آن‌ها شاید دارای تضعیف باشند.
سلسله سند
«حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّيَ الْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو الصِّينِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالا» همان‌طور که ملاحظه فرمودید در سلسله سند این‌چنین آمده است که ابوهریره و عبدالله ابن عباس هر دو نقل می‌کنند: «خطبنا رسول الله» و خطبه بسیار طولانی‌ای هم می‌باشد که در این میان چندین نفر از مجهولین می‌باشند که نه تنها توثیق ندارند بلکه برخی حتی دارای تضعیف هم می‌باشند. این مناقشه اوّلی است که این روایت به لحاظ سندی قابل اعتماد نمی‌باشد.
این روایت به جهت اینکه خطبه مفصلی از رسول خدا می‌باشد در ابواب مختلف در فقه و در وسائل مشاهده می‌شود و اولین موضعی هم که در وسائل الشیعه این روایت از کتاب «عقاب الاعمال» نقل شده است ابتدای کتاب طهارت یعنی جلد دوم، حدیث 9 از باب 10 از ابواب احتضار می‌باشد و در صاحب وسائل تا انتهاء هر کجا که این روایت را به کار می‌برد می‌فرماید: «بإسنادٍ تقدّم فی باب عیادة المریض» و درواقع در تمام موارد به همین آدرس ارجاع می‌دهد که از «عقاب الاعمال» نقل شده است؛ و اما همان‌طور که عرض شد به هیچ عنوان این سند قابل توثیق نمی‌باشد.
و نکته دیگری هم که در این سند وجود دارد این است که ابتدای این سند با ابوهریره و ابن عباس شروع می‌شود که تکلیف ابوهریره که روشن است و در مورد عبدالله ابن عباس هم بحث‌های مفصلی در باب ایشان وجود دارد که از طرفی ایشان از توثیقات بسیار بزرگی به‌عنوان یک شخصیت مبرّزی که تا انتهاء هم پایدار و پایبند بوده است، برخوردار می‌باشد و از طرف دیگر هم توصیفاتی برای ایشان وجود دارد که گفته می‌شود در ادامه مسیر دچار سستی شده و به انحراف کشیده شد؛ و به طور کل بحث‌های مفصلی در مورد ایشان وجود دارد که اختلافات زیادی هم می‌باشد. لکن حتی اگر عبدالله ابن عباس هم توثیق شود باز چند نفری از سلسله سند این روایت قابل توثیق نمی‌باشند.
پس همان‌طور که توجه نمودید مناقشه اول بر این استدلال بحث سندی آن می‌باشد. این روایت که مشهور است به روایت «عیادة المریض» چراکه مرحوم صاحب وسائل اولین موضعی که این روایت را نقل فرموده‌اند همان «عیادة المریض» می‌باشد و به همین شکل شناخته شده است.
مناقشات دلالی:
مناقشه اول: وعده عذاب به چه چیزی تعلق گرفته است؟
مناقشه دیگری که بر این استدلال شده است بنا بر آنچه که از مرحوم داماد نقل شده است این است که ایشان می‌فرمایند آنچه که به آن وعده عذاب داده شده است قطعاً حرام بده و مورد قبول ما است، لکن چه چیزی در نهایت مورد وعده عذاب قرار گرفته است؟! به‌عبارت‌دیگر موضوع نهی و وعده عذاب در روایت چیست؟
آنچه که در تقریب استدلال گفته شد عبارت بود از اینکه موضوع وعده عقاب و عذاب همان نگاه به نامحرم می‌باشد که اگر «شیء من جسدها» را نیز نگاه کند برای او عذاب وجود دارد!
و اما وقتی در این روایت دقت شود ملاحظه می‌فرمایید که موضوع عذاب این نیست بلکه موضوع چیز دیگری است که نگاه در ضمن او قرار گرفته است و یا به‌عبارت‌دیگر موضوع مطلق نظر مرد به جسد اجنبیه نیست، بلکه نظری است که از بیرون خانه با اطلاع بر خانه دیگری این‌چنین نظری را محقق کرده است.
پس مطلق نظر به اجنبیه موضوع نمی‌باشد بلکه نظر خاصی موضوع می‌باشد که آن نظری است که «اطَّلَعَ فِي بَيْتِ جَارِهِ فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَة رَجُلٍ أَوْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أَوْ شَيْ‏ءٍ مِنْ جَسَدِهَا» یعنی محور وعده عذاب و حکم این نیست که به طور مطلق اگر کسی نگاه کرد این عذاب و عقاب بر او نازل گردد بلکه موضوع حکم فراز اول روایت می‌باشد که می‌فرماید «اطَّلَعَ فِي بَيْتِ جَارِهِ فَنَظَرَ...» یعنی مردی که از بیرون نگاه خائنانه‌ای به حریم خصوصی دیگری افکند چنین حکمی دارد. این نگاه با نگاه کسی که در ملأعام و مکان عمومی محقق شده باشد متفاوت است بلکه این نگاه، نگاه خائنانه‌ای است که حریم خصوصی دیگری را نقض کرده است و به‌اصطلاح امروز این نگاه همراه با نقض حریم خصوصی دیگری بوده است و شاید این عذاب و عقاب با این حد از عمومیت و شمولیت مربوط به این شرایط می‌باشد، یعنی در جایی است که نظر این ویژگی‌ها را داشته باشد:
1- از بیرون خانه به درون خانه همسایه
2- به صورت خائنانه
3- همراه با نقض حریم خصوصی
این ویژگی‌های است که موجب حرمت و این شدّت عذاب می‌شود؛ که البته مرحوم آقای داماد این مطالب را در کتاب صلات خود فرموده و برای آن نیز شواهدی ذکر فرموده‌اند که اگر به روایات مراجعه فرمایید چه در ابواب حدود و چه در ابواب دفاع و امثالهم نگاه به خانه دیگری افکندن مورد مؤاخذه‌های زیادی قرار گرفته است حتی اگر همراه با اینها نیز نباشد.
به‌عنوان‌مثال اگر کسی حریم خصوصی دیگری را نقض کند و در خانه او دوربینی کار بگذارد و از جای دیگری به تجسس در خانه این شخص بپردازد این‌چنین عملی در روایات دیگر نیز مورد مؤاخذه قرار گرفته است چراکه بحث از این‌چنین نگاهی است که «اطَّلَعَ فِي بَيْتِ جَارِهِ فَنَظَرَ ...» و حتی این قضیه به حدّی اهمیت دارد که حتی اگر در حال نگاه کردن صاحب خانه چشم او را کور کند ضامن نخواهد بود و دیه ندارد! توضیح مثال را همه به خاطر دارید که اگر کسی از منفذی حریم خصوصی دیگری را نقض کرده و داخل خانه او را نگاه می‌کند در این صورت صاحب منزل می‌تواند متعرّض او شود و اگر چشم او را کور کند قصاص نخواهد شد و دیه هم نخواهد داشت.
برای تقویت ذهن در باب این روایت باید این‌چنین گفت که ابتدا باید تصور کنیم که هیچ روایتی در باب حرمت نگاه به نامحرم وجود نداشته باشد و ذهن را از تمام روایات این باب خالی کنیم و فقط همین یک روایت از رسول خدا به ما می‌رسید، آیا در این صورت حکم به حرمت نگاه می‌کردیم؟
در جواب این سؤال ممکن است برخی معتقد شوند که به جهت همین نگاه‌ها عقاب و عذاب واقع خواهد شد و لذا دلیل بر حرمت خواهد بود، لکن نکته اینجا است که این نگاه‌ها به تنهایی دلیل بر عذاب و عقاب نیستند بلکه نگاه خائنانه‌ای که موجب نقض حریم خصوصی شده است سبب عقاب و عذاب می‌گردد؛ و اما اگر این نگاه در یک مکان عمومی انجام شود دیگر چنین حکمی نخواهد داشت.
سؤال: چه تفاوتی بین این دو نگاه وجود دارد؟
جواب: تفاوت این دو نگاه در این است که در صورت اول شخص حریم خصوصی دیگری را تجاوز می‌کند زیرا منزل شخص، محل امن او است و این فرد جای امن او را مورد تعرّض قرار داده است. پس اگر ما باشیم و همین یک روایت قطعاً نمی‌توان به این استدلال تن داد.
در این روایت موضوع مرکب از دو مسئله است:
یکی نگاه خائنانه همراه با نقض حریم خصوصی
و دیگری نگاه به آن مواردی که ذکر شد.
این دو نگاه به صورت ترکیبی موجب حرمت می‌شود. از این مرکب بودن موضوع این نتیجه حاصل می‌شود که اگر هر دو جزء وجود نداشت و یا هر یک از این دو نبودند حکم هم وجود نداشته باشد و درواقع حکم مترتب بر موضوع مرکب می‌باشد.
این مناقشه اوّلی است که مرحوم آقای داماد در کتاب الصلاة خود آورده‌اند و استدلال را با این بیان نقد فرموده‌اند.
پاسخ به مناقشه دوم:
مقدمه اول
اما آنچه که ممکن است کسی در مقام پاسخ به این مناقشه بگوید این است که اگر فقط این روایت به تنهایی برای ما وجود داشت البته این مناقشه و کلام جناب آقای داماد صحیح خواهد بود. درواقع اگر در شریعت هیچ حکم دیگری وجود نداشت بلکه تنها همین یک روایت بود که می‌فرمود «اطَّلَعَ فِي بَيْتِ جَارِهِ فَنَظَرَ علی ...» در اینجا موضوع یک امر مرکبی می‌باشد که نگاه در شرایط خاص را می‌فرماید که دارای عقاب است.
و اما اگر به این روایت ادله‌ای را ضمیمه کنیم که نگاه به عورت و یا موی زنان را حرام کرده است و به حرمت آن هم یقین داریم همچون آیه شریفه ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِم﴾ ‏ و ادله دیگری که قدر متیقّن آن‌ها منع از نگاه به عورت دیگری می‌باشد، اگر این ادله ملاحظه شود و سپس به سراغ این روایت برویم در این صورت فهمیده می‌شود که این وعده‌های عذاب مؤکدی که در این روایت وارد شده است به این دلیل است که دو فعل حرام در اینجا جمع شده است؛ به این معنا که ابتدای روایت گفته می‌شود «اطّلع علی بیت جاره» که این خود یک فعل حرامی است، همچنین در ادامه می‌گوید «فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَةِ رَجُلٍ أَوْ شَعْرِ امْرَأَة» این هم از خارج مسلم است که حرام است و اینکه روایت حرمت آکد و مؤکدی را بیان می‌فرماید به این دلیل است که دو حرمت با هم جمع شده اند.
اینکه در روایت می‌فرماید: «كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَتَّبَّعُونَ عَوْرَاتِ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَفْضَحَهُ اللَّهُ وَ يُبْدِيَ عَوْرَتَهُ لِلنَّاسِ فِي الْآخِرَة» با این تأکّدی که در این روایت گفته شده است و با قرینه خارجی که برای ما وجود دارد این نتیجه به دست می‌آید که آن امر محرّم همراه با چیزی شده است که موجب تأکّد می‌باشد.
توضیح مطلب اینکه قبلاً گفته شده است که یکی از علل تأکّد گناه این است که اجتماع دو عنوان بشود و در اینجا نیز روح روایت همین است که دو عنوانی که هر دو محرّم بود –که لااقل باید گفت نگاه با اوصافی که گفته شد حتماً محرم است- این نگاه محرّم که در اینجا همراه می‌شود با «اطَّلَعَ فِي بَيْتِ جَارِهِ...» از این جهت موجب عذاب و عقاب مضاعف می‌شود.
پس درواقع روایت ابتدائاً یک حرمت بسیطی را بر روی یک موضوع مرکّب قرار نداده است تا بگوید یک عمل ترکیبی که نگاه همراه با نقض حریم خصوصی باشد یک گناه است و عقاب آن هم این‌چنین است! اگر تفسیر روایت این باشد همان فرمایشی است که آقای داماد فرمودند؛ اما می‌توان برای این روایت تفسیر دیگری عرض کرد و آن اینکه روایت ابتدائاً حکم بسیط برای موضوع مرکّب نمی‌آورد بلکه دو موضوعی که ذاتاً حرام هستند وقتی در جایی جمع شدند موجب عقاب مضاعف می‌شوند و درواقع بالملازمه حرمت هر یک از آن دو فعل را می‌رساند و بالمطابقه تأکّد حرمت جمع دو فعل را می‌رساند که این تفسیر دیگری از روایت می‌باشد.
خلاصه مقدمه اول:
پس بنابراین در پاسخ به مناقشه می‌توان این‌چنین گفت که برای این روایت دو تفسیر وجود دارد:
تفسیر اول: یک تفسیر در روایت این است که یک حکم بسیط اوّلیه بر موضوع مرکّب واقع شده است.
تفسیر دوم: و اما تفسیر دیگر این است که حکمی که بر روایت قرار گرفته است حکم تأکّد عقاب است برای امری که ذاتاً محرّم بوده است و از خارج هم مسلم است که این محرم است مثل نگاه به عورت دیگری و یا موی زن نامحرم که اینها مواردی هستند که حرمت آن‌ها یقینی است؛ که ممکن است کسی قائل شود که ظاهر روایت همین تفسیر دوم می‌باشد.
البته اگر ظاهر روایت به تنهایی وجود داشت آن را نمی‌پذیرفتیم اما با عنایت به خارج از روایت این نتیجه حاصل می‌شود که تفسیر روایت این‌چنین باشد.
مقدمه دوم:
حال اگر بنا شد که اصل بر این باشد که در اینجا اجتماع محرّمین می‌باشد و یا همراه شدن نگاه محرّم با پیوست افزون باشد حال باید دید که چه چیزهایی در روایت حرام شمرده شده است؟ که یکی از این موارد همان «شیء من جسدها» می‌باشد که دارای اطلاق است و شامل وجه و کفین هم می‌شود.
همان‌طور که ملاحظه نمودید بنا بر این شده که این روایت حکم را بر یک موضوع مرکّبی قرار داده باشد که هرکدام از دو ترکیب حرام هستند که یکی از این اجزاء هم همان «شیء من جسدها» می‌باشد که همان‌طور که عرض شد دارای اطلاق است.
این پاسخی است که می‌تواند به این مناقشه داده بشود که اگرچه کسی از بزرگان چنین پاسخی نداده است اما چندان مستبعد نمی‌باشد. چراکه وقتی ظاهر روایت ملاحظه شود این‌چنین حس می‌شود که «اطّلع» بر یک امر محرّمی قرار گرفته است و آن حکم را بیان می‌کند.
سؤال: با این تفسیر حرمت مفروغ عنه گرفته شد! حال این روایت به تنهایی چگونه دلالت بر حرمت می‌کند درحالی‌که ما حرمت را از ابتدا مفروض دانستیم؟
جواب: به این صورت که گفته می‌شود تأکّد حرمت بر یک امر محرّمی قرار گرفته است فلذا آنچه که در اینجا گفته می‌شود امر محرّمی است و آن هم دارای اطلاق است.
سؤال: در اینجا خدشه دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه در اینجا ما قصد داریم از عقوبت استفاده حرمت کنیم درحالی‌که در عقوبت احتمال خصوصیت جدّی وجود دارد کما اینکه در مسئله دفاع که فرمودید می‌توان برای حفظ حریم شخصی دفاع کرد و هیچ دیه و قصاصی هم وجود ندارد، در اینجا می‌توان گفت که این مورد چنین خصوصیتی دارد.
جواب: بله مورد این خصوصیت را دارد لکن ما درصدد بیان این مطلب هستیم که موضوع در اینجا به نحو حکم اوّلی بر یک مرکب است و یا اینکه حکمی است که بر تجمّع دو حکم محرّم قرار گرفته است؟ از این قبیل موارد در روایات دیگر هم وجود دارد که اجتماع دو کار که ذاتاً حرام است موجب ایجاد تأکّدی می‌شود که درنتیجه عقاب مضاعفی را حاصل می‌کند؛ و اما در اینجا باید دید که تفسیر اوّل صحیح است یا دوم که اگر تفسیر دوم باشد پس این روایت حرمت را یک فعل به تنهایی را نیز بیان می‌کند.
عقوبت مؤکد در این روایت بر ترکیب افعال قرار گرفته است اما «شیء من جسدها» و «عورة الناس» بالملازمه و یا به اقتضاء حرام می‌باشد چراکه فرض بر این است که این روایت درصدد بیان حرام مؤکدی است که اجتماع محرمین است پس بالملازمه گفته می‌شود که آن فعل هم حرام است که البته حرمت یک جزء به تنهایی به اندازه حرمت مؤکد نخواهد بود!
مناقشه دوم
این تفسیر اگرچه بعید نیست و اتفاقاً تفسیر نسبتاً دقیقی است که شبیه به آن هم در روایات وجود دارد، اما اگر این تفسیر برای این روایت وجود داشته باشد پس بالملازمه این فهمیده می‌شود که عنوان «نظر» هم به تنهایی حرام است اما اینکه دارای اطلاقی باشد که بتوان به آن اطلاق تمسک کرد بعید است. چراکه در اینجا باید به اطلاق عبارت «شیء من جسدها» تمسک شود که البته اینی بعید است زیرا روایت در مقام بیان این موضوع به تنهایی نیست. اگرچه از خارج از روایت فهمیده می‌شود که تأکّد عقاب در اینجا به دلیل این است که «اطَّلَعَ فِي بَيْتِ جَارِهِ» بر امری قرار گرفت که آن امر ذاتاً حرام می‌باشد و اما حالا که این امر همراه با نقض حریم خصوصی شد دارای عذاب مضاعف می‌شود. تا اینجای روایت همین است فی‌الواقع اما از آنجا که روایت مستقیماً آن را بیان نمی‌کند و نمی‌توان گفت که «شیء من جسدها» دارای اطلاق بوده و به اطلاق آن تمسک می‌شود؛ چراکه این حرمت را به صورت ضمنی می‌رساند، یعنی یک امر حرامی وجود داشت و حالا که شخصی به خانه دیگری نگاه می‌کند این امر حرام از او صادر می‌شود!
این روایت درصدد بیان همین مطلب است که با نگاه افکندن به حریم خصوصی دیگری فعلی را انجام داد که آن فعل به تنهایی هم دارای حرمت بود اما حال که این فعل حرام ضمیمه شد به «اطَّلَعَ فِي بَيْتِ جَارِهِ» دارای عقاب مضاعف می‌شود.
پس آن عمل حرام است و از روایت هم این حرمت استفاده می‌شود اما اینکه دارای اطلاق باشد و مستقیماً همه خصوصیات را به صورت ضمنی بیان کند درست نیست چراکه روایت در مقام بیان نیست تا عبارت «شیء من جسدها» اطلاق پیدا کند و استدلال ما هم متوقف بر همین مطلب بود که این عبارت دارای اطلاق باشد و حتی صورت را نیز شامل شود.
پس این روایت و لو اینکه حرمت را نیز می‌رساند و مبتنی بر آن است به‌گونه‌ای که می‌گوید امر محرم «نگاه» به علاوه «اطّلع» دارای عقاب مضاعف است (این درست) اما مستقیماً در مقام بیان فعل حرامی که با این شکل انجام شده است نمی‌باشد و لذا اطلاق آن تمام نخواهد شد.
سؤال: با توجه به اینکه حکم مشخصاً در روایت بیان می‌شود از کجا فهمیده می‌شود که در مقام بیان نیست؟
جواب: به این جهت که روایت مستقیماً مورد را بیان نمی‌کند و درواقع نمی‌گوید: «من نظر إلی شیء من جسد المرأه فعلیه کذا و کذا» اگر این‌چنین گفته شده بود مستقیماً در مقام بیان بود و اطلاق آن را می‌پذیرفتیم؛ اما در اینجا آنچه که در مقام بیان است این است که «اطَّلَعَ فِي بَيْتِ جَارِهِ فنظر إلی ...» یعنی «اطلع» بر یک امر حرامی قرار گرفته است اما اینکه آیا درصدد بیان تمام ویژگی‌های آن امر حرام است! مشخص نیست بلکه به صورت ضمنی گفته شده است و باید مقام بیان آن احراز شود و لو اینکه اصل این است که متکلّم در هر کجا که سخن می‌گوید در مقام بیان است اما اینکه این اصل حتی تا جایی که امر ضمنی مطرح می‌شود نیز جاری بوده و گفته شود در مقام بیان تمام خصوصیات آن حکم ضمنی هم می‌باشد، چنین اصل عقلایی وجود ندارد.
سؤال: ؟؟؟ 34:50
جواب: این مسئله ضمنی است، یعنی در ضمن این به آن هم توجه می‌کند. درواقع این حرمت را مفروض گرفته و آن حکم را بیان می‌کند. درواقع التزامی به آن معنا نیست بلکه در ضمن این حکم این‌چنین می‌گوید که «اطّلع» بر یک امر محرّمی قرار گرفته است حال این امر محرّم چیست؟ عنوان کلی آن را مطرح می‌کند اما اینکه بخواهد تمام خصوصیات آن را بگوید چنین چیزی مشخص نیست که در مقام بیان آن باشد. البته مدلول التزامی در برخی موارد خود دارای اطلاق است اما در اینجا به جهت اینکه بیان ضمنی می‌باشد مشخص نیست که بتواند در مقام بیان جزئیات آن بوده و احراز شود.
پس بنابراین مناقشه اوّلی که از مرحوم آقای داماد نقل شد اگرچه پاسخی به آن داده شد لکن این پاسخ تمام نبود و به گونه دیگری مناقشه اول تقویت شد و بنابراین نمی‌توان گفت این روایت در مقام بیان اطلاق این امر ضمنی می‌باشد و به عبارت دقیق‌تر باید گفت مناقشه اول پاسخ داده شد و آنچه که در اینجا گفته شد به‌نوعی مناقشه دوم بر دلالت روایت می‌شود و آن این است که این روایت حتی اگر افاده حرمت نگاه کند از آنجا که به صورت ضمنی به آن اشاره می‌کند در مقام بیان نمی‌باشد تا بتوان به «اطلاق شیء من جسدها» تمسک شود.
این دو مناقشه‌ای بود که بر دلالت روایت وارد می‌شود که مناقشه دوم به‌نوعی در گفت‌وگویی که در مناقشه اول وجود داشت حاصل شد.
مناقشه سوم: جسد شامل صورت و گردن نمی‌شود
مناقشه دیگری که بر دلالت روایت وارد می‌شود مطلبی است که آقای شبیری می‌فرمایند و آن مطلب این است که آنچه در اینجا با عبارت «جسدها» مطرح شده است شامل صورت و گردن نمی‌شود.
آنچه ایشان ادعا می‌کنند در لغت وارد شده است که از جمله آن‌ها «مصباح اللغه» می‌باشد که می‌گوید «الجسد، البدن دون الرأس و الرقبه» به این معنا که جسد یعنی بدن به غیر از سر و گردن؛ و یا گفته شده است که در لغت جسد به بدن معنا می‌شود و بدن هم همان پیکر پایین‌تر از سر و گردن می‌باشد و بنابراین این جسدی که در روایت گفته می‌شود شامل سر و گردن نمی‌شود و بحث در مانحن‌فیه هم از وجه می‌باشد که در سر قرار دارد و اگر وجه را شامل نشود تفصیل بین وجه و کفّین هم وجود ندارد.