فقه،نکاح، نگاه

یادداشت

بسم‌الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه / نکاح
بحثی پیرامون علت و حکمت
بحث در این قاعده بود که نظر با التذاذ و اغراض شهوانی حرام است بلکه مطلق اعمالی که متعلق به دیگران باشد و با قصد التذاذ یا التذاذ باشد گفته شده حرام است. این قاعده که حرمت اعمالی که همراه با التذاذ شهوانی باشد ولو اینکه فی‌نفسه آن نظر یا عمل حرمت نداشته باشد یک قاعده است که اشتهار دارد و اصلش فی‌الجمله مورد وفاق و اجماع است. هرچند اینکه در تفاصیل مثل حرمت اصل التذاذ یا قصد آن حرام است یا نه اختلاف است. اما قدر متیقن در نظری که قصد مستقل التذاذ داشته باشد حرام است. ادله این مسئله هم دلیل لبی بود هم آیات و هم روایات. دلیل آخر روایت محمد ابن سنان بود که در علل با سندهای متعدد از امام رضا نقل شده بود که فرمودند:
وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِيمَا كَتَبَهُ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ‏ «وَ حُرِّمَ النَّظَرُ إِلَى‏ شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَحْجُوبَاتِ‏ بِالْأَزْوَاجِ‏ وَ إِلَى‏ غَيْرِهِنَ‏ مِنَ النِّسَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ وَ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ التَّهْيِيجُ مِنَ الْفَسَادِ وَ الدُّخُولِ فِيمَا لَا يَحِلُّ وَ لَا يَجْمُلُ وَ كَذَلِكَ مَا أَشْبَهَ الشُّعُورَ إِلَّا الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ أَيْ غَيْرَ الْجِلْبَابِ فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُعُورِ مِثْلِهِنَّ».
این تعلیل یا بیان حکمت درباره نگاه به نامحرم است اما تعلیل این است: «لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ وَ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ التَّهْيِيجُ مِنَ الْفَسَاد» عامل تحریم را برانگیختگی شهوانی و زمینه‌سازی برای ورود در گناه قلمداد کرده است و این تعلیل می‌تواند حکم را فراتر ازآنچه در اینجا آمده تعمیم دهد. در این دلیل نهم چند بحث را طرح کردیم. یک بحث این بود که سند چه طور است که گفتیم شاید تا محمد ابن سنان اطمینان به صدور داریم اما در خود محمد ابن سنان محل بحث اساسی و جدی وجود دارد که شاید نتوان تصمیم روشنی گرفت؛ مگر اینکه کسی وثوق خبری را اینجا قائل باشد و بگوید با سندهای متعدد و وضعیت محمد ابن سنان که شائبه خاصی در او نیست و این روایت هماهنگ با دیگر روایات است وثوق خبری ایجاد می‌کند.
بحث دوم این بود که «لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ وَ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ التَّهْيِيجُ مِنَ الْفَسَاد» تعلیل است یا حکمت است؟ بارها عرض کردیم که اصل این است که تعلیل بگیریم الا ما خرج بالدلیل. بحث سوم هم این بود که مراد تهییج فعلی است یا اقتضایی و شأنی. اینها چند بحث بود که مطرح بود.
امروز حاشیه‌ای مطرح می‌کنیم که با بحث عوامل تعدیه حکم هم ارتباط دارد و چند بار هم اشاراتی به آن داشته‌ایم و آن بحث علت و حکمت است و اینکه آیا تعلیل‌های وارده در خطابات شرعی تعمیم و تخصیصی ایجاد می‌کنند یا نه؟ آنچه بارها شنیده‌اید و از اشتهاری برخوردار است این است که العله تعمم و تخصص و در نقطه مقابل حکمت لاتعمم و لا تخصص. این سخن مشهوری است. در مقابل این سخن مشهور اقوالی وجود دارد که به این کلیت حکم نکرده‌اند و این قاعده که علت تعمم و تخصص و حکمت لاتعمم و لا تخصص مورد مناقشه قرار گرفته و آراء دیگری ابراز شده است. نشانه‌هایی از این قول‌های جدید و اقوالی که همه حکمت‌ها را به یک چوب نمی‌رانند که لاتعمم و لا تخصص بلکه در مواردی تعمیم را از آن استفاده می‌کنند نشانه‌هایی از این در کلمات بزرگان وجود دارد شاید در کلمات نائینی بحث‌هایی باشد و مرحوم آقای داماد و حضرت آقای شبیری کلماتی دارند که کم‌وبیش نقل شده است. اینجا به مناسبت «لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ» این را بازتر می‌کنیم. ما هم قبل دیدن فرمایش آقایان تفصیلی می‌دادیم امروز هم تفصیل را بازتر می‌کنیم شاید بر بحث‌های گذشته نکاتی بیفزاییم.
مفهوم علت و حکمت
واژگان علت و حکمت شاید از قبیل مصادیق قاعده اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا باشد. زیرا گاهی علت می¬گوییم یعنی آنچه نقشی در جعل حکم دارد. این علت به معنای عام است که شامل حکمت هم می‌شود. در نقطه مقابل گاهی حکمت هم استعمال می‌شود به معنای مطلق چیزی که بر اساس حکمت حکیم و جاعل دخالت در جعل حکم دارد. اما هرکدام از اینها در شرایطی قسیم هم‌اند نه مساوی هم و آن‌وقتی است که نگاه به دو مفهوم داشته باشیم و تفاوت‌هایی که این حکمت‌ها و علت‌ها به معنای عام دارند. اینجاست که گفته می‌شود گاهی مفاد در علت مفادی است که به مکلف سپرده شده و می‌تواند تعمیم و تخصیص را افاده کند. به این علت می‌گویند به‌گونه‌ای که به ید مخاطب سپرده شده است و با آن می‌تواند تصرفی در مدلول خطاب کند که تعمیم و تضییق است. چرا این‌طور است عرض می‌کنیم. در نقطه مقابلش حکمت است که اختیارش به مکلف و مخاطب سپرده نشده که با آن به‌عنوان یک شاخص تصرف در حکم کند و کم‌وزیاد کند. در این صورت علت چیزی است و حکمت چیز دیگری و هر دو به معنای عام هم به‌کاررفته است. لذا بعید نیست بگوییم اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا است. خصوصاً در طرف علت که به معنای حکمت هم به‌کاررفته است. علل الشرایع مراد علت به معنای عام است یعنی آن چیزهایی که شارع آنها را به‌عنوان مؤثر در جعل خودش بیان کرده اعم از اینکه اختیارش در دست مکلف باشد یا نه و مکلف بتواند تشخیص دهد یا نه. اما آنچه در کتب فقهی و اصولی شاید رواج بیشتری داشته باشد این است که علت و حکمت مقابل هم‌اند.
تقسیم اول: علت تامه و ناقصه
برای نزدیکی به بحث مطلب دیگر اینکه کیفیت چیزی در خطاب برای حکم که بیان می‌شود این دو یا سه تقسیم می‌تواند درباره‌اش جریان پیدا کند:
تقسیم اول: علتی که در خطاب آمده اینکه لاتشرب الخمر لاسکاره یا زنان برای حفظ میاه از اختلاط عده نگه‌دارند یا اینکه آب چاه نجس نمی‌شود لان له ماده چون ریشه و اصل دارد یا در قرآن می‌گوید ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ﴾ فیء را تقسیم کنید تا اموال در انحصار اغنیا نباشد. این چیزها یک تقسیم دارند و آن اینکه این علت گاهی علت تامه و به نحوی منحصره هستند و گاهی جزء العله هستند. لاتشرب الخمر لاسکاره گاهی استفاده می‌کنیم که اسکار عامل تحریم خمر است. صورت دیگر اینکه ظهور خطاب در جزء العله است و به قرائنی فهمیده‌ایم لاسکاره از باب این است که یکی از اجزائی که موجب جعل حکم شده اسکار است. جزء العله است نه تمام العله.
سؤال: در این صورت تمایزش با حکمت چیست؟
جواب: مقسم اینجا علت به معنای عام است. هنوز حکمت را نگفتیم. علت یا تمام العله است یا جزء العله. در عالم ثبوت وقتی چیزی را به‌عنوان عامل حکم قرار می‌دهد این یا تمام تأثیر را در جعل حکم تأثیر دارد یا جزء الموثر است. یا تمام العله است یا جزء العله. استظهار در مقام اثبات ما بحث دیگری است. در نفس الامر و فی‌الواقع وقتی می‌گوید ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ﴾ یا «لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ» اینها عوامل اصلی منحصر تام در جعل حکم‌اند و علت تامه هستند و حالت دوم اینکه جزء یا شرط علت نفس الامری است. علتی وجود دارد که خدا حکم را جعل کرده و این هم یکی از اجزاء علت مؤثره است.
تقسیم دوم: علت بوجوده الفعلی یا بوجوده الشأنی
تقسیم دوم در عرض آن تقسیم این است که آنچه به‌عنوان علت یا حکمت برشمرده شده است گاهی به وجود دائمی فعلی و استغراقی خود علت است یعنی اسکار فعلی و استمراری این علت است چه جزء چه تمام علت یا اینکه شأنیت اسکار یا اسکار غالبی مراد حکم است. در همین روایت محمد ابن سنان در جلسه قبل عرض کردیم لما فیه من تهییج الرجال را دو نحو می‌توان معنا کرد. یکی اینکه مراد از تهییج، تهییج بالفعل است که امر تحقق‌یافته فعلی دلیل قرار داده شده است. اسکار یا تهییجی که بالفعل باشد علت است حال یا تمام العله یا جزء العله. ظاهر اولیه هم غالباً این است. گاهی هم حالت دوم است مراد از اسکار یعنی آنچه شأنیت اسکار دارد. ولو اینکه به خاطر مانعی اسکار را ایجاد نکند مثلاً خیلی کم است یا غذایی را مصرف کرده که این ماده برایش ایجاد اسکار نمی‌کند اما طبع این ماده اسکاری است یا طبع این عمل تهییج است ولو اینکه در شرایطی تهییج بالفعل ایجاد نکند.
سؤال: شاید تقسیم دوم منحل به دو تقسیم شود. یک‌وقت وجود نوعی و یکی شأنی و یکی اینکه در اصل این رفتار مسئله باشد کافی است یا بخشی از آن.
جواب: مقصود ما طبع این است. این عمل در طبعش این هست. حال با شرایط ثانوی ضمیمه شود.
سؤال: تعبیر نوع یا شأن ....
جواب: نوع نگفتم. فعلی و شأنی.
سؤال: یک قطره شأنیت ندارد
جواب: ممکن است گفته شود. شأنیت مراتب و تفاوت‌هایی دارد.
تقسیم سوم: علت شخص حکم یا سنخ حکم
تقسیم سوم هم اینکه علیت و دخالت و تأثیر یا در شخص حکم است یا در سنخ حکم. این تقسیم اخیر را فقط به این اندازه اشاره می‌کنیم که در مفهوم گفتیم مفهوم درجایی است که سنخ حکم بیاید محدد و مشروط شود. جایی که سنخ حکم مشروط شود مفهوم درست می‌شود. اذا کان العالم عادلا فاکرمه این ظهور در این دارد که کل جعل اکرام برای عالم محدود به عادل بودن شده. در این صورت جمله دارای مفهوم می‌شود. اگر عالم عادل بود اکرام کن و اگر نبود اکرام نیست. این سنخ حکم است که در باب مفهوم مطرح می‌شود. اما آنچه در علت می‌گوییم بیشتر شخص حکم است. علت معمم و مضیق است مفهوم ندارد. لاتشرب الخمر لاسکاره ظهور اولیه‌اش شخص حکم است حتی اگر علت تامه منحصره باشد. نه برای کل احکام مرتبط با این شیء. ازاین‌جهت در این تقسیم مفروض آقایان این است که در علت شخص حکم معلل می‌شود نه سنخ حکم که سر از مفهوم دربیاورد. البته این نفی نمی‌شود. زیرا ممکن است درجایی کل حکم معلل به علت تامه منحصره شود. اگر این را از استظهار تعلیل کسی پیدا کند علت هم مفهوم دار می‌شود اما معمولاً می‌گویند این نیست. پس گاهی شخص حکم معلل می‌شود و گاهی سنخ حکم معلل می‌شود. و اگر جایی سنخ حکم معلل شود آنجا مفهوم هم پیدا می‌شود و العله تعمم و تخصص به سطح مفهوم می‌رسد. این تقسیم را کار نداریم.
چهار حالت در ضرب دو تقسیم اول:
دو تقسیم اول را در هم ضرب کنیم چهار حالت می‌شود. قانونی که گفته العله تعمم و تخصص در علت به معنای خاص و الحکمه به معنای خاص لا تعمم و لا تخصص اطلاق هیچ‌کدام درست نیست. بلکه چهار صورتی که با ضرب یک و دو حاصل می‌شود طیفی از احوال را درست می‌کند و چهار حالت هم درست می‌شود:
1. در حالتی تعمم و تخصص
2. در حالت دوم تعمم و لا تخصص
3. در حالت سوم تخصص و لا تعمم
4. لا تعمم و لا تخصص
این تقریر جدیدی است و بدین شکل تابه‌حال نگفته‌ایم. گوشه‌هایی از این نظریه را سابق اشاره کردیم ولی به این تنظیم شاید اولین بار است که عرض می‌کنم.
سؤال: حکمت هم لاتعمم و لا تخصص
جواب: تعلیل به معنای عام را می‌گوییم. علت یعنی آنچه در خطاب به‌عنوان علت به معنای اعم ذکر شده چهار حالت دارد. یا تمام العله است یا جزء العله و هر یک از اینها یا به وجود فعلی علت است یا به وجود شأنی. تمام العله بوجوده الفعلی یا بوجوده الشأنی و جزء العله هم یا بوجوده الفعلی یا بوجوده الشأنی. پس در عالم ثبوت و نفس الامر وقتی مولا می‌فرماید این موجب جعل این حکم به معنای عام شده است:
1. یا تمام علت برای حکم است و به وجود فعلی هم تمام علت است.
2. یا تمام علت برای حکم است به وجود شأنی
3. یا جزء العله بوجوده الفعلی است
4. یا جزء العله بوجوده الشأنی است.
این چهار حالت در عالم نفس الامر وجود دارد. مسائل اثباتی را مقام دوم قرار می‌دهیم. این مقدمات که ذکر کردیم برای این است که در باب علت بالمعنی الاعم دو بحث داریم. یکی در مقام ثبوت و نفس الامر است که می‌شود بحث کرد که این علتی که شارع فرموده که در نگاه من دخالت در جعل من داشته چند نوع است و هر نوع چه حکمی دارد. عرض ما این است که در آنجا که شخص باشد حداقل چهار نوع است. سنخ هم باشد همین چهار حالت را دارد که بعداً عرض می‌کنیم. این چهار حالت را بحث می‌کنیم:
حالت اول:علت تامه بوجوده الفعلی
این علت علت تامه بوجودها الفعلی باشد. لاتشرب الخمر لاسکاره و درواقع اسکار تمام علت است آن هم به وجود فعلی آن نه به وجود شأنی و نوعی و امثال آن. اسکار یعنی همان‌که به حمل شایع تولید سکر کرده نه اسکار به این معنا که شأنیت اسکار دارد. آنجا که بالفعل اسکار ایجاد کرده است. آن وجود فعلی اسکار علت دائمی و تامه این حکم حرمت است. این صورت تعمم و تخصص. شخص حکم را تعمیم و تخصیص می‌دهد. این دلیل به‌عنوان علت تامه و به‌عنوان اسکار فعلی هر جا این علت باشد حکم هست و هر جا نباشد حکم نیست. اگر جایی این ماده خمر اسکار ایجاد نکند حرام نیست. و اگر جایی ماده دیگری وجود داشت که اسکار فعلی داشت تعمیم می‌دهد. این‌قدر متیقن از علت به معنای خاص است که تعمیم می‌دهد و تخصیص هم می‌دهد. اینجا علت تامه حکم تحریم این است. یعنی ویژگی‌های موضوع دخالت ندارد. حرمت شرب معلول عامل تامی به‌عنوان اسکار فعلی است. چون علت تامه است اگر در غیر خمر هم بود این را می‌آورد و چون اسکار فعلی را افاده می‌کند می‌گوییم حکم نیست.
حالت دوم: علت تامه بوجوده الشأنی
اسکار علیت تامه برای جعل تحریم داشته باشد اما به شکل وجود غالبی و شأنی آن. یعنی طبع و شأنیت آن شیء. اسکار شأنی یعنی آنچه طبع و شأنش این است که اسکار بیاورد علت تامه من است. حرمت من دائر مدار اسکار است اما نه اسکار بالفعل بلکه اسکاری که در طبع و ذات و شأن این ماده باشد. پس علیت تامه روی اسکار فعلی نیامده بلکه روی اسکار شأنی است. این صورت هم مخصص نیست به یک معنا ولی معمم هست. زیرا می‌گوید اسکار شأنی علت تامه جعل تحریم است. حال اگر در الکل هم اسکار شأنی بود حکم حرمت هم هست. چون اسکار شأنی را دارد. در اسکار شأنی البته ممکن است طیف‌هایی باشد. در تضییق چه؟ به یک معنا تضییق و تخصیص می‌دهد به یک معنا نه. به آن معنا که بگوید اگر خمر به خاطر کمی ماده خمر یا به خاطر مزاحمی که ایجاد شده بگوید حرام نیست و تخصیص بزند نه تخصیص نمی‌زند. اسکار شأنی یعنی همین‌که در ماده زمینه ایجاد سکر باشد موجب حرمت است ولی اگر بالفعل سکر ایجاد نمی‌کند ولی شأنیت را دارد تخصیص نمی‌زند. بله اگر به خمری برسیم که طبعش تغییر کرده تخصیص هم می‌زند. پس در صورت اول تعمیم و تخصیص به محور فعلی بود و در صورت دوم تعمیم و تخصیص روی شأنیت می‌آید. هر جا شأنیت نباشد حکم نیست و اگر باشد حکم هست. اما خود خمر را علی الاطلاق تخصیص نمی‌زند که اگر انسانی را مست نکند حرام نباشد. خیر. این‌طور نیست.