فقه،نکاح، نگاه

یادداشت

بسم‌الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه / نکاح
قاعده اولی که در اینجا ذکر شد عبارت بود از اینکه نگاه به‌قصد تلذذ و بنا بر بعضی اقوال با تلذذ شهوانی حرام است و حتی مواردی هم که نظر تجویز شده اگر با این قصد باشد اشکال دارد. بلکه بعید نبود که فراتر ازنظر مسائل دیگر را هم تا حدودی در بربگیرد و شمول داشته باشد. در ذیل این قاعده چند نکته عرض کردیم. چهار نکته ظاهراً ذکر شد. یکی دو نکته دیگر عرض می‌کنیم و منتقل به بحث بعد می‌شویم.
نکته پنجم: فعلی و استقبالی بودن تلذذ
نکته پنجم جمع‌بندی نیست و نکته‌ای که قبلاً نگفتیم و الآن اشاره می‌کنیم. قصد تلذذ دو قسم است. گاهی قصد تلذذ فعلی است مثلاً نگاه می‌کند برای اینکه بالفعل التذاذ شهوانی ببرد. این‌قدر متیقن از دلالت ادله بود. قسم دوم این است که نگاه می‌کند یا اقدامی از قبیل نگاه انجام می‌دهد و قصد التذاذ دارد اما التذاذ هم‌زمان با نگاه محقق نمی‌شود. این صورت دوم است. قصد بالفعل است اما مقصود بالفعل نیست. آنکه التذاذ شهوانی است بعد حاصل می‌شود. به‌قصد التذاذ نگاه می‌کند اما نه التذاذ بالفعل بلکه التذاذ فی ما بعد. تصویر را می‌گیرد برای اینکه بعداً برای او التذاذ شهوانی پیدا شود اما در آن حال در شرایطی است که التذاذ شهوانی محقق نمی‌شود. این صورت دیگری است که می‌شود سؤال کرد که آیا آنچه از ادله بررسی کردیم شامل این صورت می‌شود یا نه؟ قصد بالفعل است ولی مقصود استقبالی است برخلاف صورت اول که قصد و مقصود هردو بالفعل بود. مصداقی است که امر مستبعدی نیست. شرایطی است که برای او التذاذ حاصل نمی‌شود ولی برای التذاذ در زمان‌های بعد صحنه را اصطیاد می‌کند. اینجا دو سؤال وجود دارد.
1. اینکه آنچه بعد حاصل می‌شود که التذاذ با صور و تصویرات است حکمش چیست؟ حکم التذاذی که با تصویرسازی و تخیلات حاصل می‌شود چیست؟ این ملحق به بحث قبلی می‌شود که التذاذ به صور و تخیلات حکمش چیست؟ این را الآن بحث نمی‌کنیم.
2. همان نظر اول که به‌قصد التذاذ فیمابعد هست حکمش چیست؟ الآن نگاه می‌کند به‌قصد التذاذ فیما بعد. حین النظر التذاذی نیست ولی قصد التذاذ دارد ولی التذاذ مربوط به بعد است. یعنی نظر به‌قصد التذاذ فیمابعد حکمش چیست؟
سؤال: تفکیک بین حصول لذت و تحریک جنسی سخت است. کسی که با این نیت نگاه می‌کند که بعداً لذت ببرد مادام که ناظر است لذت می‌برد هرچند تحریک نشود
جواب: لذت نمی‌برد. شرایطی است که آن وقت لذت نمی‌برد. فرض بحث اینجاست. ولی ذخیره می‌کند برای اینکه با همان التذاذ ببرد.
سؤال: سؤال: در ذهنش ذخیره می‌کند یا با دستگاه؟
جواب: ذخیره ذهنی می‌کند. البته آن هم سؤالی است که به‌قصد التذاذ صحنه را با دستگاه تصویربرداری کند. آنچه الآن بحث می‌کنیم ذخیره‌سازی ذهنی است.
پس در صورت دوم که قصد بالفعل ولی مقصود استقبالی است دو سؤال وجود داشت:
1. حال استقبالی فی حد نفسه حکمش چیست؟
2. همان نظر که با قصد التذاذ استقبالی است مشمول ادله است و حرام است یا حرام نیست؟
این فرضی است که خالی از دقت نیست و قابل‌تصور هم هست. مواردی متصور است. بازهم تأکید می‌کنم در فرض دوم دو سؤال است. سؤال اول که مربوط به التذاذ به تخیلات شهوانی است را طرح نکردیم بلکه حکم خود نظر را طرح کردیم.
ممکن است در پاسخ به این سؤال کسی بگوید ظهور ادله این است که قصد و مقصود باید مقارن و همراه باشند. قصد التذاذی حرام است که هم‌زمان با تحقق التذاذ باشد و اما التذاذ استقبالی مشمول ادله نیست. مثلاً در مرسله عبدالله ابن فضل داشت که لابأس بذلک اذا لم یکن متلذذا. قیدی اضافه شده که قصد هم باید باشد. ولی ظهور خطاب در این است که همان حین نگاه تلذذ نباشد اشکال ندارد و اگر باشد اشکال دارد. اذا لم یکن متلذذا یعنی حین النظر متلذذ نیست و آنچه بعد انجام می‌شود از حیث تخیلات حکم خود را دارد اما از حیث نظر اشکالی در آن نیست. بعضی ادله دیگر که ممکن است از آن فعلیت استظهار شود و فعلیت قید قرار بگیرد.
اما در نقطه مقابل ممکن است کسی بگوید ادله‌ای داریم که می‌تواند اطلاق داشته باشد. ازجمله حدیث عباد ابن صهیب که مالم یتعمد ذلک داشت که با الغاء خصوصیت می‌توان گفت این روایت می‌گوید اگر تعمد شهوت باشد اشکال دارد و اگر تعمد شهوت نباشد اشکال ندارد. اینجا اطلاق دارد مالم یتعمد ذلک. اذا تعمد الشهوه اشکال دارد. این تعمد شهوت هم شامل صورت اول می‌شود که قصد و مقصود متقارن هستند و هم شامل صورت دوم می‌شود که قصد بالفعل است مقصود بعداً حاصل می‌شود. عرف می‌گوید اینجا هم تعمد ذلک.
سؤال: اذا عرف الله من نیتک الصدق
جواب: بله. مفهوم این روایت این است که اذا لم یعرف الله من نیتک الصدق اشکال دارد. اینکه ذخیره می‌کند که بعداً التذاذ ببرد مشمول مفهوم اذا عرف الله من نیتک الصدق هست.
بنابراین در مبحث پنجم صورتی که قصد بالفعل است و مقصود استقبالی است گرچه بعضی ادله و ظهورات آن شامل این قسم دوم نمی‌شود از قبیل روایت عبدالله ابن فضل اما بعید نیست که تعداد دیگری از ادله شامل این صورت هم بشود. البته گفتیم آن قصدی که می‌کند باید همراه با التذاذ هم باشد. اگر قصدی می‌کند که محقق نشود مشمول حکم نیست. فرض این است که قصد انجام شد و فی المستقبل هم مقصود فعلیت پیدا کرد. اینجا گرچه بگوییم تخیلات بما هی هی اشکال ندارد اما اینجا اشکال دارد. زیرا فعلی انجام داد به‌قصد التذاذ و آن التذاذ هم فیما بعد حاصل شد.
سؤال: تصویرش کمی مشکل است که الآن قصد کند بعداً لذت ببرد.
جواب: نه. مستبعد نیست.
سؤال: مادام که ناظر است لذت می‌برد
جواب: خیر. اصلاً لذت نمی‌برد. فهم و درکش را دارد اما لذت شهوانی حاصل نیست.
سؤال: ازاین‌جهت که باید احراز کنیم شارع در مقام بیان بوده و این مصداق هم مصداق غیر عرفی است آیا می‌توان احراز کرد ادله اطلاق دارند؟
جواب: بله. عناوینی آورده مثل اذا عرف الله من نیتک الصدق عرف می‌گوید کسی که الآن می‌گیرد برای اینکه دو ساعت بعد التذاذ شهوانی حاصل کند من نیتک الصدق نیست. مالم یتعمد ذلک را ممکن است کسی بگوید انصراف دارد اما عرف الله من نیتک الصدق نه.
این هم یک بحث بود که دو سؤال داشت و نسبت به سؤال اول دو احتمال وجود داشت و هرکدام دلیلی داشت و شمول هریک از ادله نسبت به این صورت بعید نیست.
نکته ششم: نسبت ادله حرمت نظر به‌قصد تلذذ با ادله جواز نظر
نسبت این ادله حرمت نگاه و امثال نگاه به‌قصد التذاذ با ادله‌ای که نظر را در مواردی تجویز می‌کرد چیست؟
در اینجا چند محور وجود دارد که به اقتصار اشاره می‌کنیم. یکی نسبت این ادله با ادله‌ای که نظر به ذمیات و نساء ذمی یا مطلق کفار را تجویز می‌کرد. این ادله با آن چه نسبتی دارد؟ در متن مسئله 27 مرحوم سید یزدی فرموده بود: یجوز النظر الی نساء اهل الذمه بل مطلق الکفار مع عدم التلذذ و الریبه ای خوف الوقوع فی الحرام. قید زده بود مع عدم التلذذ. ادله‌ای داشتیم برای جواز نظر به زنان ذمی فراتر از وجه و کفین. مثل روایت سکونی و عباد ابن صهیب و چند روایت دیگر. نسبت آنها با این ادله که می‌گفت نگاه با قصد تلذذ حرام است مثل همین روایت فضل و خبر علی ابن سوید و بقیه ادله نسبتش چیست؟ مثلاً معتبره سکونی گفته لاحرمه لنساء اهل الذمه ان ینظر الی شعورهن و ایدیهن. لابأس بالنظر الی رئوس کذا و کذا و اهل الذمه. اینها می‌گویند نگاه اشکال ندارد. این روایات می‌گویند مطلقاً نگاه با قصد التذاذ اشکال دارد.
نسبت عموم و خصوص من وجه
بعضی گفته‌اند نسبت من وجه است زیرا روایات جواز نگاه به ذمیات مطلق است چه با قصد التذاذ چه بدون آن. روایاتی هم که حرمت قصد التذاذ را اثبات می‌کرد می‌گوید چه به ذمیات چه به غیر ذمیات. اینجا در ماده اجتماع تلاقی می‌کنند. اگر طبق این روال جلو بیاییم نسبت من وجه را می‌بینیم. اینجا تعارض و تساقط است و باید سراغ ادله عامه رفت یا اینکه اگر قاعده عامه‌ای نداشته باشیم جواز می‌شود. این تلقی را بعضی کلمات گفته‌اند. اما اینکه کسی فتوا به جواز نظر به‌قصد التذاذ بدهد ممکن است نباشد. اما سؤال است که اینها عموم و خصوص من وجه‌اند و در ماده اجتماع ساقط می‌شوند و باید سراغ قواعد دیگر رفت.



نقد نسبت عموم و خصوص من وجه
پاسخی که داده می‌شود این است که علی‌الاصول نمی‌توان به این رسید که نگاه با قصد التذاذ جایز است. چرا نمی‌شود و ادله جواز نظر به نساء کافر اختصاص به‌جایی دارد که قصد التذاذ نباشد؟ حتی اگر ما قائل به عموم و خصوص من وجه شویم. در پاسخ به این وجوهی می‌توان ذکر کرد:
1. این نسبت اصلاً نیست. ادله جواز نظر در خود آن ادله و برخی از آنها همین جمله مالم یتعمد را داشت. تعجب می‌کنم چرا بعضی آقایان به این نکته توجه نکرده‌اند. اولین دلیل برای اینکه ادله عدم جواز نظر با قصد التذاذ مقدم است این است که در خود روایات تجویز نظر به نساء ذمیات و کافرات این قید آمده است. چند روایت بود. در معتبره سکونی نبود. می‌گفت لاحرمه لنساء اهل الذمه ان ینظر الی شعورهن و ایدیهن. اینجا مطلق است چه بدون قصد التذاذ چه با آن. لذا نسبت بین این روایت و روایات قصد التذاذ من وجه است. اما اگر همه آن روایات را باهم ببینیم این قید در آنها دیده می‌شود. زیرا در روایت عباد ابن صهیب گفته بود مالم یتعمد ذلک. بنا بر اینکه مالم یتعمد ذلک که ذیل روایت بود شامل صدر هم بشود. چون گفته بود لا بأس بالنظر الی رئوس کذا و کذا لانهم اذا نهوا لاینتهون و المجنونه و المغلوبه علی اهلها لابأس بالنظر الی رأسها مالم یتعمد ذلک. این ذیل مجنونه و مغلوبه بود ولی استظهار قوی این بود که ذیل متعلق به بالا هم هست فروض بالا که ذمیات هم در آنها هست مشمول ذیل است حال یا به ظهور لفظی یا با الغاء خصوصیت می‌گفتیم در آنها وجود دارد. در روایات دیگر هم که سند تام نداشت این قید آمده بود. روایت جعفریات دو روایت درباره نساء اهل ذمه وارد شده بود و در هردو مالم یتعمد ذلک آمده بود. این روایات بنا بر احتمالی که تقویت کردیم شامل قید مالم یتعمد است و این مخصص و مقید روایت سکونی می‌شود. بنابراین روایات مربوط به تجویز نظر به نساء اهل الذمه مطلق نیست و نسبت من وجه نیست. اگر روایات نساء اهل ذمه را ببینیم می‌فهمیم اکثرش قید دارد. بحث دقیق انقلاب نسبت اینجا وجود دارد. اگر کسی بگوید ابتدا ما روایاتی که در باب نظر به نساء اهل ذمه است جمع‌بندی درونی انجام می‌دهیم بعد مقایسه می‌کنیم اینجا من وجه نیست. زیرا در این روایات چند تای آنها قید دارند بما لم یتعمد ذلک به شکل مفهوم شرط مقید دو روایت مطلق می‌شود. اینها را در درون خودشان جمع می‌کنیم حاصلش تجویز نظر با عدم قصد التذاذ می‌شود. نسبتشان دیگر با روایات حرمت نظر به‌قصد التذاذ من وجه نیست.
بله اگر کسی در این نوع موارد و در بحث انقلاب نسبت گفت این روایات ولو اینکه خودشان ازلحاظ مدلول و اراده جدی جمع می‌شوند و اگر خواستید بسنجید باید هرکدام از اینها را بسنجید در این صورت ‌بین معتبره سکونی و خبر سکونی با این روایات من وجه می‌شود.
سؤال: مالم یتعمد ذلک چه طور به لذت برگرداندید
جواب: خیلی بحث کردیم. چند جلسه بحث کردیم که مقصود چیست. مفروض گرفتیم ظهورش در لذت است. حداقل بنا بر بعضی احتمالات این است. پس من وجه نیست.
2. اگر کسی گفت همان روایت سکونی را با روایات حرمت نظر با قصد التذاذ می‌سنجیم که در روایت سکونی قید نیست و وقتی سنجش انجام می‌شود من وجه است. جواب این است که قبل از اینکه نوبت به مقایسه برسد اینها انصراف دارد. به خاطر وجود ارتکازات و نکات مرکوز در ذهن آنجایی که می‌گوید به وجه و کفین و نساء اهل ذمه و در مقام تزویج می‌توان نگاه کرد، ممکن است کسی بگوید همه انصراف به عدم قصد التذاذ دارد. جواب اول این است که به نحو مطلق و مقید جمع می‌شود و مقید می‌شود و نسبتش از من وجه بیرون می‌آید. جواب دوم این است که از اول انصراف دارد و مثل ضیق فم الرکیه از ابتدا ظهوری در اطلاق ندارد.
3. ممکن است این‌طور جواب داده شود که شاید به شکلی بشود ادله حرمت نظر به‌قصد التذاذ را نوعی حاکم دانست. وقتی حاکم شد، بین حاکم و محکوم نسبت سنجی نمی‌شود. حکومت مال ادله در عرض هم‌اند. بین لاضرر و ادله دیگر نسبت سنجی نمی‌شود و دلیل حاکم مقدم است. این هم وجه سوم است که ممکن است کسی ادعا کند. بگوید مفروض در آنجایی که با قصد التذاذ نگاه نکن این است که در صورت عادی نظر جایز بوده است. مفروض ادله‌ای که حرمت نظر به‌قصد التذاذ را بیان کرده این است که جایی که نظر جایز بوده به‌قصد التذاذ می‌گوید حرام است. لذا این روایات تقدم بر آنها پیدا می‌کند. اذا عرف الله من نیتک الصدق که روایت معتبره علی ابن سوید بود می‌گوید اشکال ندارد. مفروض این است که می‌توان نگاه کرد یا لااقل به‌وضوح اینجا را می‌گیرد و ناظر به آنجایی است که با قطع‌نظر از این اشکالی نداشته است.
لذا به یکی از این سه وجه ممکن است گفته شود یا نسبت من وجه نیست یا اگر باشد این هم تقدم دارد.
4. برفرض هم کسی احتمال من وجه بدهد که در کلمات آقای زنجانی آمده و به تعارض و تساقط برسد شاید عام فوق ما ادله‌ای باشد که می‌گوید نظر به نامحرم غیر از وجه و کفین جایز نیست. عموماتی داریم. یغضوا من ابصارهم و ادله دیگری داریم که قاعده عامه‌ای را می‌دهند که نگاه جایز نیست. جایی که بدون قصد التذاذ است قطعاً خارج شده اما با قصد التذاذ تعارض و تساقط می‌کند و رجوع به قواعد عامه می‌کنیم. لذا این چهار وجه حداقل یکی از آنها درست است و انسان را مطمئن می‌کند ادله جواز نظر شامل قصد التذاذ نمی‌شود و مادامی‌که قصد التذاذ نباشد جایز است.
سؤال: ممکن است خامساً بگوییم در موضوع این دو دسته از ادله توسعه بدهیم. مطلق¬ها و مقیدات را جدا کنیم
جواب: در پیچ‌وخم استدلالات باید این حل شود.
سؤال: دومی نظر با قصد التذاذ است اولی ذمیات و مطلق زنان گفته
جواب: به چه دلیلی؟ حتماً در ذهنتان انصراف است. یکی از این چهار وجه را باید بگویید.
سؤال: اگر بشود توسعه در موضوع داد آنجا زنان ذمیه است اینجا مطلق زنان هر دو روایت در مقام نگاه به نامحرم باشند در زنان ذمیه مقید شده به تعمد نداشته باشد
جواب: مقید شده همان وجه اول است. فرض کنید روایت سکونی مطلق است.
سؤال: روایات مقید کنار روایات قصد تلذذ می‌بریم و در مقابل سکونی مطلق می‌گذاریم.
جواب: فرض کنید تقیید را به سکونی نزنید اطلاق مقابلش باقی است
سؤال: تقیید می‌زنیم
جواب: مثبتین‌اند نمی‌تواند قید بزند. در این‌طرف روایاتی داریم که قید ذمیه نگرفته و مثبتین‌اند و رنگ به مطلقات نمی‌زند. مطلقات علی ابن سوید و ... که می‌گفت نگاه با قصد التذذا اشکال دارد.
سؤال: اینها کنار مقیدات باب ذمیه کنار هم باشند
جواب: اثری ندارد. چون روایات که می‌گوید با قصد التذاذ اشکال دارد نمی‌تواند با آن مطلقی که می‌گوید با قصد التذاذ اشکال دارد آن را تقیید بزند. مثبتین‌اند نمی‌تواند آن را محدود کند.