فقه،نکاح، نگاه

یادداشت

فهرست
ادامه نکته پنجم: علت بودن فیطمع 2
نکته ششم: حرمت خود طمع برای مردان 3
احتمال اول: عدم حرمت 3
احتمال دوم: حرمت 4
احکام مطرح در آیه 5
نکته هفتم: تعمیم از خضوع به هر موجب طمع 7
نکته هشتم: شمول آیه نسبت به تحریم هر طمع مرد 7



 
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه / نکاح
ادامه نکته پنجم: علت بودن فیطمع
بحث پنجم در آیه شریفه ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ این بود که فیطمع در بیان تعلیل برای ماقبل است یا به نحوی جزء موضوع و امثال اینهاست. آنچه با قطع‌نظر از دقایق و ظرایف بحث ادبی باید گفت همان علیت است نه اینکه تتمه و جزء موضوع بیان می‌شود. آیه می‌فرماید ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ تبادر از آیه این است که یطمع علت حرمت خضوع است ولو اینکه ادوات تعلیل به آن معنا نیست و در اینکه معنا و موضع فاء چیست اختلافات ادبی وجود دارد ولی ظاهر تعلیل این است که آنچه مدخول فاء است علت است. ترکیب این شکلی که نفی یا نهیی بیاید و بعد فعل مضارعی با فاء پس‌ازآن قرار بگیرد ظهور در علیت است. این ترکیب مفید علیت است. ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ ظاهرش این است که یسبواالله بر آن مترتب می‌شود و به همین دلیل است که مطلب قبل بیان شده است. بنابراین این ترکیب که در این جملات است ظهور در علیت دارد. با قطع‌نظر از توجه به نکات ادبی با مواجهه اول متبادر به ذهن علیت جمله اخیر و مدخول فاء برای ماقبل است. حال ممکن است کسی بگوید خود فاء نوعی تعلیل و امثال اینها را افاده می‌کند ممکن است بگوید فاء برای این چیزها نیست ولی ترکیب مفید تعلیل است. ازاین‌جهت است که استفاده و تبادر تعلیل از آیه خیلی ظهور قوی دارد. چه بگوییم فاء این تعلیل را به‌صورت یک حرف مفرد افاده می‌کند یا اینکه این ترکیب مفید این تعلیل است. این خیلی اهمیت ندارد. شاید اظهر این باشد که خود این ترکیب مفید علیت است. به‌هرحال تبادر علیت از این ترکیب و آیه بسیار قوی است. به‌این‌ترتیب می‌شود در پاسخ به این سؤال که یطمع جزء موضوع است یا اینکه به‌منزله علت است می‌توان گفت یطمع به‌منزله علت و تعلیل است. این از یک سوء و از سوی دیگر در همه مواردی که در دلیل با ادوات تعلیل یا با غیر آن استظهار تعلیل شود اصل این است که این تعلیل بیان علت به مفهوم مقابل حکمت سخن می‌گوید و افاده تعلیل می‌کند. بنابراین ظهور آیه اولاً در تعلیل است نه ترکیب موضوع ثانیاً تعلیل هم در دوران آن بین حکمت و علت حمل بر علیت می‌شود. به همان معنایی که برای علت به معنای خاص در مقابل حکمت است.
با این دو استظهار می‌توان گفت آیه این‌طور بیان می‌کند که اینکه نهی شد از خضوع در قول متوجه به زنان، پایه‌اش این است که طمع و میل شهوانی در طرف مقابل ایجاد می‌کند. بنا بر استظهار علیت می‌توان گفت کلما یوجب الطمع فی الرجال و در دیگران حرام است و مورد نهی قرار گرفته است. خیلی نزدیک می‌شود به روایتی که می‌فرمود لما فیه من تهییج الرجال. همین علت بود برای احکامی که متوجه زنان بود.
سؤال: تعلیل درواقع حکم برای احتراز است.
جواب: بله. چون آن هیجان شهوانی ایجاد می‌کند به او می‌گوید پرهیز کن. جلوی مقدمات رسیدن به آ« را می‌گیرد. آنی که موجب هیجان در طرف مقابل می‌شود را از آن اجتناب کن.
سؤال: علیت با یک تسامح است؟
جواب: علیت مال مایوجب الطمع است. اینکه خود طمع حرام است یا نه بحث بعدی است. مثل اسکار است. منتهی اسکار فعل یک نفر است ولی اینجا ما یوجب الطمع دیگری عنوانی است که بر فعل زن مترتب شده است. ما یوجب الطمع حرام است و بر خضوع در قول منطبق می‌شود. علت ما یوجب الطمع است. دیروز هم گفتیم اگر کسی از ما سؤال کند فیطمع الذی فی قلبه مرض چیست می‌گوییم به معنای فانه یوجب الطمع فی شخص آخر است. این نکته پنجم
ازاین‌جهت نباید تردید کرد که ظهور آیه در تعلیل است و تعلیل هم اصل بر علیت است نه حکمت و ضمن اینکه اگر حکمت باشد مباحث حکمت بر آن جاری می‌شود که مدت‌ها قبل به‌طور مبسوط بحث کردیم و گفتیم تصور ابتدایی که حکمت بیانی است که چندان در حکم و تعمیم و تخصیص تأثیر ندارد این‌طور نیست. گفتیم حکمت هم در مواردی و با شرایط و قیودی گاهی تعمیم و گاهی تخصیص ایجاد می‌کند. نه با غلظت تام و تمامی که تعمیم و تخصیص در تعلیل است اما نقش دارد در اینکه حکم را در مواردی گسترش دهد یا تضییق کند. مخصوصاً در تضییق حکمت نقش دارد. ولی اینجا باید گفت اصل و ظهور اولیه علیت است و طبعاً احکام علیت که تعمیم و تضییق باشد بر آن مترتب می‌شود.
نکته ششم: حرمت خود طمع برای مردان
حکم عدم خضوع به دلیل کاربرد نهی حرمت بود. لاتخضعن بالقول و ظهور آن و معنایی که از آن با مقدماتی که در اصول گفته شده می‌توان استفاده کرد حرمت است. این فیطمع الذی فی قلبه مرض سؤال می‌شود که آیا باید حمل بر حرمت شود یا اینکه نه.
احتمال اول: عدم حرمت
در اینجا ممکن است احتمال اولیه‌ای کسی مطرح کند که یطمع الذی فی قلبه مرض را نمی‌توان حمل بر حرمت کرد و احتمال حرمت در آن هست ولی ظهور یطمع در حرمت محل تردید است و پذیرفته نمی‌شود. دلیلش هم این است که در فیطمع نهی و چیزی که طبق قواعد اصولی افاده حرمت کند نیست. از طرف دیگر جمله و نهی لاتخضع به آن سرایت نمی‌کند و در مقام آن هم نیست که یطمع الذی فی قلبه مرض را بگوید بلکه در مقام بیان معلل است با این وجوه ممکن است کسی احتمال دهد که حرمتی در کار نیست و مانعی ندارد که بگوید شما این احتیاط را بکن به خاطر اینکه آن انگیزه‌ای که در دیگری پیدا می‌شود و احیاناً حرام هم نیست به خاطر احتیاط در طرف تو حرمت قرار داده شده و نفی حرمت هم در اینجا بشود. با این وجوه ممکن است کسی بگوید فیطمع دال بر حرمت نیست
سؤال: یا اختیاری نبودن ...
جواب: ازجمله این شاهد که طمعی که در او پیدا می‌شود خیلی وقت‌ها قهرا است و اختیاری نیست. ممکن است این را هم بگوید.
سؤال: بستگی دارد کدام معنای طمع باشد. معنایی که طرف شهوانی می‌شود اختیاری نیست. باید خود شخص کارهایی کرده باشد که به این حال است....
جواب: بله میگوییم وجه در صورتی است که آن را مطلق بگیریم. فیطمع الذی فی قلبه مرض این حالت در آن پیدا می‌شود چه اختیاری چه غیر اختیاری ولی حرمت را افاده نمی‌کند چون یک مقداریش غیر اختیاری است.
سؤال: الذی فی قلبه مرض به‌هرحال مبادی اختیاری داشته است
جواب: این احتمال را می‌شد نگفت.
احتمال دوم: حرمت
قطعاً این احتمال درست نیست. احتمال دوم درست است که ظاهر کلام این است که در مدخول فاء حرمت وجود دارد و استظهار عرفی این است که حرمت آن به این سرایت می‌کند. شبیه ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ ظهور یسبوا عمل اختیاری است و ظهورش این است که حرمت این ناشی از حرمت آن است و شاید این آکد در بیان حرمت برای مدخول فاء باشد. می‌گوید آن‌قدر اهمیت دارد و حرمتش بالاست که از آن به چیزی که مقدمه آن است سرایت کرده است. این کار را نکن چون مقدمه می‌شود که دیگری دست‌به‌کار حرام بزند. حرمت را روی این می‌آورد چون نتیجه کار چیز دیگر است ظاهرش این است که چیز دیگری که نتیجه فعل است حرام است و به‌طریق‌اولی حرام است. ظاهر این است. نه اینکه غیرازاین نتوان معنا کرد. طمع است که منشأ جعل حرمت برای فعل زن و خضوع در قول قرار داده شده. حرمت در آن بوده و مبغوضیت اکید در آن بوده که به این سرایت کرده است. ازاین‌جهت ظهور کلام و نفس علیت و ملازمه ذهن را به سمت استفاده حرمت از یطمع می‌برد و اینکه طمع و میل شهوانی شخص موجب حرمت در اینجا شده است.
اشکالی که وجود دارد این است که ممکن است کسی بگوید این یطمع طمع غیر اختیاری است و امر غیر اختیاری متصف به حرمت نمی‌شود ولی می‌تواند امر غیر اختیاری جزء مفاسد واقعی و نفس الامریه باشد که حرمت ایجاد می‌کند. این شبهه‌ای است که می‌توان اینجا آورد.
پاسخ مسئله این است که طمع را به همان میل و شوقی که در شخص ایجاد می‌شود معنا کردیم و ظاهر آن یا لااقل شمول آن طوری است که امر اختیاری را می‌گیرد. چه به اختیاریت خودش و چه به اختیاریت مبادی آن و اینکه ما طمع را حمل بر امر غیر اختیاری کنیم و بگوییم فقط آن را می‌گوید وجهی ندارد. بنابراین طمع در اینجا از این منظر سه احتمال دارد. یک احتمال این است که فقط طمع غیر اختیاری را می‌گوید. این خلاف ظاهر است. یک احتمال هم این است که بگوییم طمع یعنی طمع اختیاری و احتمال دیگر اینکه طمع اعم باشد هم اختیاری را و هم غیر اختیاری را می‌گیرد. حال اگر دوم را بگوییم امر اختیاری است و اگر سوم را بگوییم امر اختیاری و غیر اختیاری را می‌گیرد. بازهم مخل به استفاده ما نیست. زیرا ظاهر آیه مبغوضیت طمع است و اگر غیر اختیاری باشد ممکن است مبغوض باشد ولی نهیی ندارد ولی شامل اختیاری قطعاً می‌شود و ظهورش تحریم است. لذا یطمع ظهور در حرمت دارد آنجایی که امکان جعل حرمت است. بله اگر اطلاق داشته باشد و غیر اختیاری را هم بگیرد قرینه لبیه داریم که حرمت نیست و فقط نفس مبغوضیت واقعیه است ولی قطعاً و اطمینانا طمع شامل طمع و میل اکید شهوانی اختیاری می‌شود و این منعی ندارد در اینجا جعل حرمت شود و ظهور کلام حفظ شود. خصوصاً اینکه دارد فی قلبه مرض که ذهن را به سمت اختیاری بودن می‌برد. چون مرض امری اختیاری است یا لااقل اختیاریت را می‌گیرد. بنابراین در میان این سه احتمال که طمع غیر اختیاری است یا غیر اختیاری است و یا اعم است و هر دو را می‌گیرد. قطعاً اولی که حتماً غیر اختیاری است نیست حال یا ظهور در اختیاریت طمع دارد یا لااقل اطلاق دارد و ظهور حرمت محفوظ است. حال در غیر اختیاری قرینه لبیه است که حرمت در آن نیست و ضرری در استفاده حرمت در فیطمع الذی فی قلبه مرض نمی‌رساند.
احکام مطرح در آیه
بنابراین آیه دو یا سه حکم را بیان می‌کند:
1. حکم اول پایه لاتخضعن بالقول است
2. حکم دوم که تعلیل است این است که کلما یوجب الطمع فی الذی فی قلبه مرض حرام. این حکم عام است که علت است. و قبلی خاص است.
3. به دیگری و مرد می‌گوید طمعک فی النساء الاجنبیات محرم. این حکم مستقل است. طمع شهوانی در دیگری حرام است. این حکم علت نیست. حکم دیگری است که ازجمله استفاده می‌شود. علت کلما یوجب الطمع حرام است. در دل علت حکم دیگری است که استفاده می‌شود.
دقت کنید با تدقیق جدی آیه سه حکم را بیان می‌کند.
1. یک حکم خاص که آیه می‌گوید لاتخضعن بالقول
2. حکم عام‌تری که علت این است: کلما یوجب الطمع الشهوانی محرم. یک مصداقش این است ولی حکم کلی‌تری است.
3. الطمع فی الاجنبیات محرم. این خطاب به دیگری است و مال زن نیست.
لذا این فیطمع می‌گوییم حاوی دو حکم است.
1. ما یوجب الطمع محرم که علت است.
2. الطمع فی الاجنبیات محرم.
ظرافت قصه این است که سه حکم از آیه استفاده می‌شود یا از فیطمع ما علاوه بر لاتخضعن قبل دو حکم استفاده می‌کنیم:
1. کلما یوجب الطمع محرم
2. الطمع محرم
سؤال: ظاهر خود لفظ لاتخضعن حرمت است. آکد بودن علت برای خضوع این را هم می‌رساند. اما اینکه طمع نسبت به اجنبیات محرم است از کجا استفاده کردید؟
جواب: چون ما یوجب الطمع که می‌گوید حرام است به‌طریق‌اولی طمع اختیاری که اساس همه این زنجیره حکم است حرام است.
فقط نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که در حکم تحریم طمع ممکن است بگوییم اطلاق نیست زیرا در مقام بیان مستقل آن نیست. این شبهه را ممکن است کسی بیان کند. ولی پاسخ این است که چون آن هسته اصلی علیت است باید در مقام بیان آن هم باشد. چون زنجیره به‌هم‌پیوسته را بیان می‌کند و ازاین‌جهت است که می‌گوییم طمع حرام است چون آن هسته اصلی است که از آن حرمت به ما یوجب الطمع تسری می‌کند و ما یوجب هم منطبق بر خضوع می‌شود. این رشته به سررشته طمع می‌شود لذا بعید نیست بگوییم در مقام بیان حکم نهایی حرمت طمع هم هست.
سؤال: می‌توان ادعا کرد که عله الحرام محرمه
جواب: ظهور عرفی این است.
سؤال: ملازمه نیست
جواب: ملازمه عرفیه است.
سؤال: در بسیاری موارد مولا که بیان می‌کند علت حرام حرام باشد مثلاً می‌گوید بچه را نزن چون خودتحقیری پیدا می‌کند.
جواب: بله اگر اختیاری باشد آنجا هم همین‌طور است. البته مورد به مورد فرق می‌کند.
سؤال: ملازمه عرفی نیست
جواب: ملازمه عقلی نیست. زیرا طمع ممکن است غیر اختیاری باشد که ملازمه نیست اختیاری هم باشد ملازمه عقلی نیست. ولی لااقل درجاهایی از این قبیل ملازمه وجود دارد. عین لما فیه من تهییج الرجال که البته این بحث را آنجا به این دقت مطرح نکردیم. آنجا هم دو حکم است یکی ما یوجب التهییج محرم یکی اینکه خود تهیج حرام است.
سؤال: عملی که اینجاست شامل اعمال جوارحی می‌شود و نه جوانحی و روایاتی داریم که اگر قصد گناه باشد ولی به عمل نرساند گناهی برایش نوشته نمی‌شود
جواب: این را بررسی کردیم. گفتیم علی‌الاصول امور جوانحی می‌تواند مشمول احکام حتی احکام الزامی ‌شود. قاعده‌ای در احکام جوانحی بحث کردیم که نیت شر حرام نیست. این قاعده مطلقی بود ولی قابل تخصیص است. بعضی نیات می‌تواند حرمت بر آن مترتب شود. اینجا هم چون دلیل خاص داریم میگوییم قصد التذاذ حرام است. بااینکه آن هم نیت است. بحث کردیم اگر دلیلی درباره خاص پیدا شود می‌تواند مقید آن شود. قاعده کلی که در باب تجری بحث کردیم این بود که نیت معصیت را خدا منت گذاشته و حکم را برداشته ولی قابل تخصیص است ولی قابل تخصیص است و این‌طور نیست که نشود تخصیص بخورد.
این هم مطلب ششم بود.
نکته هفتم: تعمیم از خضوع به هر موجب طمع
اگر این تنظیماتی که پذیرفتیم لااقل ظهور علت در حرمت که تردیدی در آن نیست را پذیرفتیم در این صورت باید بگوییم تعلیل تعمیم می‌دهد و لاتخضعن موضوعیت ندارد. عمل اختیاری که از طرف زن صادر شود و موجب پیدایش طمع شهوانی در طرف مرد و دیگری شود حرام است؛ زیرا از تعلیل استفاده کردیم که کلما یوجب الطمع حرام و این اختصاص به خضوع ندارد و شامل چیزهای دیگری غیر از خضوع و امثال اینها هم می‌شود. در نوع رفتار و حرکات و نوع پوشیدن لباس و رفت‌وآمدش و انحاء و احوال دیگری که غیر از خضوع در قول باشد محکوم به حرمت می‌شود زیرا کلما یوجب الطمع حرام شد. این هم مطلب هفتم که واضح است که حکم به چیزهای دیگر هم تسری می‌کند.
نکته هشتم: شمول آیه نسبت به تحریم هر طمع مرد
بنا بر اینکه آن مقدمات را طی کنیم و بگوییم آیه غیر از تحریم خضوع و تحریم مطلق ما یوجب التهییج و الطمع می‌گوید طمع مرد در دیگران حرام است و آن میل شهوانی در او حرام است در اینجا مصداق این طمع همان طمع ناشی از خضوع در قول بود. به خاطر خضوع در قول و در برابر نرمش و ناز و کرشمه‌ای که در سخن پیدا شده میلی در او پدید می‌آید و التذاذی پیدا می‌شود. این حرام است. بنا بر اینکه تحریم میل را استفاده کنیم سؤال می‌شود که این میل ناشی از خضوع بوده ولی بحث ما در میل ناشی از نظر است. در اینجا میل ناشی از شنیدن بود. می‌شنود و میل شهوانی پیدا می‌کند اما درباره بحث ما نظر با ریبه است آیا این از طمع ناشی از استماع می‌توانیم عبور کنیم و تسری بدهیم به هر طمعی ولو طمع ناشی از نگاه؟ از استماع و استشمام و هر حس دیگری؟ آیا می‌توان تعمیم داد؟ اگر فیطمع را بگوییم می‌شود به‌گونه‌ای تفسیر کرد که حرمت طمع را هم بیان کند و در مقام بیان هم بدانیم آن‌وقت اطلاقش بعید نیست اینها را هم بگیرد. این هم در این جهت.
مطلب هفتم و هشتم خیلی مهم است که ما را به‌قاعده نزدیک می‌کند. قاعده‌ای که دنبالش بودیم این است که نگاه مرد با ریبه حرام است. مستلزم این بود که بگوییم حکم اختصاص به زن ندارد چه قاعده اولیه چه عامه و حرمت طمع را هم بیان می‌کند. این را باید بگوییم و بعد هم بگوییم حرمت طمع هم الغاء خصوصیت می‌شود و مطلق است و هم طمع ناشی از استماع قول خاضع را می‌گیرد و هم ناشی از نگاه به اجنبیه و امثال آن را می‌گیرد. در این صورت مقداری سختی بیشتری دارد. باید بگوییم هم حرمت طمع به‌عنوان حکم سوم در آیه است و هم اینکه در مقام بیان آن است و در آن اطلاقی هم هست. کما اینکه در لما فیه من تهییج الرجال باید همین را بگوییم. البته اطلاقش کمی در این قسمت سخت‌تر است ولی ممکن است بگوییم ظهور دارد.