فقه،نکاح، نگاه

یادداشت

بسم‌الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه / نکاح
مقدمه
بحث در قاعده دوم بود که می‌فرمود نگاه با ریبه حرام است.ادله‌ای برای این مسئله ذکر شد که رسیدیم به دلیل سوم که آیه شریفه ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ بود. عرض شد برخی فقها به این آیه برای حرمت نظر با ریبه تمسک کرده‌اند. برای استدلال توضیحی اوایل داده شد و برای بررسی هم به بیان نکاتی پرداختیم و ظاهراً هفت نکته بیان شد.
دو گزاره طولی در فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ
یکی از نکات مهم این بود که ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾حاوی دو گزاره است نه یک گزاره و این دو گزاره به شکل طولی متصور است. یکی گزاره‌ای است که درواقع می‌توان به‌منزله علت و قاعده عامه به‌حساب آورد و آن عبارت است از اینکه کل ما یوجب الطمع الرجال فی النساء فهو محرم. این یک قاعده است که ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ معلل این است که اجتناب کنید از خضوع در قولی که موجب برانگیختن طمع در رجال است. اما علت این است که کل ما یوجب اثاره الطمع فی قلب الغیر حرام است و پرهیز کنید ازآنچه موجب طمع شهوانی در غیر می‌شود. این یک گزاره است که از ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ به دست می‌آید. عین همان‌جایی که در آن مثال مشهور آمده که لاتشرب الخمر لانه مسکر که لانه مسکر می‌شود لاتشربوا کل مسکر. اینجا فیطمع به‌منزله علت است و می‌فرماید ازآنچه موجب طمع شهوانی می‌شود اجتناب کنید و یک مصداقش خضوع در قول است. این گزاره اول است. در طول این یک گزاره دوم است که علت نیست و امر دیگری است که اساس و پایه است. علت واقعی که موجب گزاره‌ای شده است و آن علت برای دیگری شده است. آن گزاره این است که الطمع فی الاجنبیات محرم. طمع شهوانی در اجنبیات حرام است. این گزاره دومی است که از فیطمع به دست می‌آید. پس گزاره اول که بمنزله التعلیل است این است که کل ما یوجب اثاره الطمع محرم. این مربوط به تکلیف زن‌هاست یا هرکس به‌منزله زن در این جهت باشد. این گزاره به زن‌ها خطاب می‌کند ازآنچه موجب اثاره طمع می‌شود پرهیز کنید که یک مصداقش لاتخضعن است. اما گزاره دوم خطابش به مردهاست. از طمع شهوانی پرهیز کنید یا طمع شهوانی و میل شهوانی به اجنبیات حرام است.
این دو گزاره است که تفکیک این دو مهم است. اولی تعلیلی است که قاعده کلیه را افاده می‌کند و بر خضوع در قول منطبق می‌شود و بعید نیست اولی تمام باشد. فیطمع درواقع افاده قاعده کلیه کند که منطبق بر مورد شود و بعید نیست بگوییم این را افاده می‌کند. اما قاعده دوم که خطاب به مردهاست این را با ملازمه استفاده می‌کنیم. وقتی به زن‌ها می‌گوید ازآنچه موجب طمع می‌شود پرهیز کنید از این استفاده می‌کنیم طمع در این مورد امر مذمومی است. بنابراین وقتی لاتخضعن و اجتناب ازآنچه موجب شهوت می‌شود را منع می‌کند این می‌رساند طمع هم امر مذمومی است.
احکام سه¬گانه مستفاد از آیه
شبیه آنچه در این آیه آمده که ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ اینجا هم دو قاعده از فیسبوا استفاده می‌شود. یکی اینکه لاتفعلوا هرچه موجب سب به مقدسات شما می‌شود و بالملازمه افاده می‌کند سب آنها نسبت به خدا خیلی مذموم است. ریشه حکم آن است ولی باواسطه. آن ریشه می‌گوید قاعده‌ای کلی را تولید می‌کنم و آن قاعده بر مورد انطباق پیدا می‌کند و زنجیره‌ای سه حلقه‌ای می‌شود:
1. یک حکم اولیه که لاتخضعن
2. این ذیل قاعده کلی است که اقدام نکنید به آنچه موجب اثاره طمع می‌شود.
3. اقدام به اثاره طمع نکنید مستلزم این است که حکم سومی باشد و آن اینکه طمع شهوانی در غیر حرام است.
نحوه استفاده احکام دوم و سوم از آیه
تحلیل آیه این‌طور است. در مورد گزاره اول که از یطمع به دست می‌آید به‌عنوان قاعده کلی، گفتیم بعید نیست. ظاهر این است که حکم جزئی در حکم کلی‌تری قرارگرفته که هرچه در دیگران طمع شهوانی برانگیزد باید از آن پرهیز شود و یک مصداقش لاتخضعن است و اختصاص به قول نداشت و نگاه و آرایش و امثال اینها را هم شامل می‌شود. پس می‌گوید پرهیز کنید از هرچه موجب اثاره شهوت در دیگری می‌شود. مثل آنجایی که ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ اگر غیر سب کاری کند مثلاً آشغال روی بتشان می‌ریزد این باعث سب آنها نسبت به خدا می‌شود. این هم حرام است. این روشن است.
اما بعدی را باید با ملازمه اثبات کنیم. این را منع می‌کند چون موجب اثاره طمع است معلوم می‌شود طمعی که در دیگری هست حرام است. این حکم را برای مخاطب مرد قرار می‌دهد. این را ممکن است کسی بگوید ظهور لفظی است که دلالت لفظیه بشود که از همین یطمع آن را استفاده می‌کنیم. ممکن است کسی بگوید ملازمه عقلیه است که این جای بحث و تأملی دارد. این ظهور لفظی است یا به ملازمه فرا لفظی استفاده می‌کنیم؟ اما مبنایش ملازمه است. جای تردید و دو احتمال است. از یکسو ممکن است کسی بگوید به ملازمه لفظیه یا عقلیه آن هم حرام است. یعنی حکمی برای مردهاست که منطبق بر بحث ماست. در این صورت آیه دلیل می‌شود و می‌گوید آن طمع‌های شهوانی یا قصد ریبه که یکی یا دوتا از معانی ریبه است از این پرهیز کنید. در این صورت با بحث ما مرتبط می‌شود. اما ممکن است کسی بگوید در ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ در اینجا مشکلی نداریم و می‌پذیریم چون بااعتبار مساعد است. اما در ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ به‌خصوص که فقط طمع دارد که امر قلبی هم هست ممکن است امر مذمومی منشأ جعل حکم شده ولو اینکه مذمومیت به حد حرمت نرسیده.
به‌عبارت‌دیگر ملازمه عرفیه یا عقلیه که می‌گفت اجتناب کنید از اثاره طمع در دیگران و قاعده‌ای که به مرد می‌گوید طمع شهوانی نداشته باشید این ملازمه است در حد اینکه این هم مذموم است. طمع مرد در زن مذموم است که منشأ جعل حکم شده است. اشکالی ندارد که امر مذمومی که به حد حرمت نرسیده برای دیگران مبنای جعل حرمت شود از باب احتیاط. ملازمه فقط در حد مطلق مذمومیت است نه حرمت. این احتمال دیگری است. بنا بر این احتمال از آیه استفاده حرمت طمع شهوانی نیست. این ازیک‌طرف. اگر هم کسی بگوید ملازمه هم هست اگر به زن می‌گوید نباید نگاه کنی چون دیگری طمع می‌کند درواقع می‌گوید طمع او هم حرام است. اگر این هم باشد ممکن است کسی بگوید ملازمه فی‌الجمله است و همین کافی است و نمی‌شود حکم دوم را علی وجه الاطلاق استفاده کرد که طمع علی الاطلاق حرام است. پس یا نفی اصل ملازمه در حد حرمت یا اگر پذیرفته شود نفی اطلاق ملازمه به‌گونه‌ای که بگوییم حکم دوم از یطمع به نحو مطلق استفاده می‌شود. این تردیدی بود که در مسئله بود.
در جلسه قبل ترجیح ما اولی بود گفتیم بعید نیست ازنظر عرفی یا عقلی این تلازم به نحو مطلق باشد اما تردید و تحیری وجود دارد.
سؤال: در ملازمه عقلیه یک قاعده خاصی وجود ندارد؟
جواب: اگر دقیق‌تر بگوییم ملازمه عقلیه به آ« معنا نیست. زیرا عقل که منعی در این نمی‌بیند که امری که مذمومیت دارد برای این‌طرف شارع در مقام جعل احکام آن را مبنایی قرار داده که در این‌طرف به پرهیز الزام کند. زیرا طمع در آن‌طرف عادی و متعارف است در این‌طرف می‌گوید خود را حفظ کن که آنجا نرسد. پس دقیق‌تر این است که اینجا ملازمه عقلیه نیست و عرفیه است. در این صورت هم ممکن است کسی اصل تلازم یا اطلاق آن را نپذیرد. این تردیدی است که در این بحث وجود دارد.
سؤال: تلازم را در وجوب ستر و حرمت نگاه داشتید؟
جواب: بله. آنجا نمی‌پذیرفتیم مگر به دو قرینه‌ای که در آیه بود. بعضی آنجا نمی‌پذیرفتند بعضی به‌شدت می‌پذیرفتند اما ما راه میانه‌ای را گرفتیم. با قرائنی گفتیم قابل‌استفاده است. اما در اینجا آن قرائن تام نیست. این از نکات دقیق آیه بود که به این شستگی که آقای زنجانی می‌گوید شاید نباشد. چند مرحله را باید طی کرد که به تمامیت استدلال رسید.
سؤال: تأکید ما در اینجا بر سیاق و اینهاست؟
جواب: گفتیم ملازمه عقلیه خیلی مورد تأکید نیست. .بیشتر ملازمه عرفیه است. یا ملازمه عقلی است یا ملازمه عرفیه غیر لفظیه است یا ملازمه عرفیه لفظیه است. در هر سه ما تردید داریم.
سؤال: مؤید فرمایش شما این است که از بیرون ما مطمئنیم مطلق طمع است
جواب: بله. مؤیدش این است که اینجا طمع آمده و برفرض اینکه حرمت را قائل می‌شدیم می‌گفتیم این طمع صرفاً امر نفسی مجرد از فعل نیست و حتماً با چیزی همراه است و الا اگر آن طمع خودبه‌خود در فرد تولید شود معلوم نیست اطلاقش آن را بگیرد.
سؤال: شاید شارع می‌خواهد از ظن مسببیت را بردارد
جواب: بله. به‌خصوص اینکه ظهور طمع در اینجا اطلاق دارد که مطلق طمع را حرام کند. امر نفسی مطلق امور جوانحی را نمی‌توان به‌سادگی قائل به حرمت شد. ازاین‌جهت است که خواستم بحثی که قبلاً طرح کردیم اولاً تأکید کنم که یطمع دو قاعده است و این‌طور نیست که تعلیل مستقیم روی حرمت طمع مرد آمده. اول قاعده‌ای مربوط به زن‌ها پیدا می‌شود و بعد از آن منتقل به قاعده‌ای که مربوط به مردهاست می‌شویم. دوم اینکه اینجا یا ملازمه عقلی است یا عرفی و یا لفظی گرچه اشعارش بعید نیست اما در حد ظهور برسد تردید وجود دارد.
سؤال: فیطمع به نظر می‌رسد اقل مذمومیت را بیان می‌کند و مراتب بالاتری دارد. پس ممکن است یطمع حرمت نداشته باشد ولی مراتب بعدی را نفی نمی‌کند. اطلاق را نمی‌گوید ...
جواب: این را دو جور می‌توان استفاده کرد. یکی خضوع را ببیند طمع یا گناه را ایجاد کند. آیه ادنی مراتب را آورده معلوم می‌شود خیلی مهم است و همان ادنی را آورده و حرمت را می‌خواهد بر آن جعل کند. ممکن است این استفاده شود خلاف آنچه طرح کردید.
این هفت مبحث مهمی بود که در آیه شریفه طرح شد. به گمانم هفت مبحث طرح شد. این هم تکمیل نکات قبلی بود که نفی استدلال دارد. بزنگاه اصلی این است که یطمع دو حکم یا یک حکم را افاده کند. البته در حد مذمومیت مطلق را افاده می‌کند اما مهم این است که افاده حرمت بکند. این موردبحث بود. چه ملازمه عقلیه چه عرفیه چه لفظیه موردتردید بود. مقداری مقایسه آیه با ﴿فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ انسان را به سمت این می‌برد که انسان قبول کند دلالت بر حرمت کند. اما وجهی ندارد و آنجا قرائن دیگری دارد که حرمت سب برای دیگران را افاده می‌کند. البته آنجا هم بحثی است که آیا کفار مکلف به فروع هستند یا نه. اگر کسی بگوید نیستند آنجا هم یسبوا الله را نمی‌گوید افاده حرمت می‌کند. این هفت مطلب در آیه شریفه بود.
در آن روایتی هم که مدت‌ها قبل بحث می‌کردیم که «لما فیه من تهییج الرجال» داشت دلیل نهم در قاعده قبلی بود که روایت محمد ابن سنان بود و می‌گفت: «حُرِّمَ النَّظَرُ إِلَى‏ شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَحْجُوبَاتِ‏ بِالْأَزْوَاجِ‏ وَ إِلَى‏ غَيْرِهِنَ‏ مِنَ النِّسَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ وَ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ التَّهْيِيجُ مِنَ الْفَسَادِ وَ الدُّخُولِ فِيمَا لَا يَحِلُّ» آنجا هم جای کلامی هست. با بحث امروز جای تکمله دارد و باید مقایسه شود که البته در مقام مقایسه تفاوت‌هایی دارند.
نکته هشتم: طمع شخصی، نوعی، فعلی، شأنی
نکته هشتم در آیه شریفه این است که ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ این طمع، طمع شخصی است یا نوعی؟ فعلی است یا شأنی؟ این سؤال در لما فیه من تهییج الرجال در روایت محمد ابن سنان هم طرح شد. گفته شد از این منظر می‌توان این‌طور روایت را تفسیر کرد. شبیه آن در اینجا هم هست. اینکه آیه می‌گوید ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ بنا بر اینکه طمع علت و حرام باشد و با این مقدمات بگوییم آیه یک یا دو حکم افاده می‌کند سؤال مطرح می‌شود که این طمع، طمع شخصی است یا طمع نوعی؟ گاهی خضوع طمع شخصی را ایجاد می‌کند و گاهی طمع نوعی و بین طمع شخصی و نوعی من وجه است و ممکن است در مورد خاصی این درجه از خضوع موجب طمعی در این شخص شود. این به دلیل اینکه او حالت شهوانی خاصی دارد و الا در نوع تولید این طمع شهوانی نمی‌کند. طمع شخصی است بدون اینکه نوعی باشد. برعکس گاهی طمع نوعی است در نوع طمع شهوانی تولید می‌شود اما در این شخص تولید نکرده و گاهی اجتماع پیدا می‌شود. در همه‌جا بین شخصی و نوعی رابطه من وجه است.
در اینجا سؤال می‌شود ملاک حرمت خضوع یا هر اقدام دیگری است که طمع شهوانی به نحو شخصی یا مورد ایجاد کند؟ این یک احتمال است که در این صورت نوع خضوع قول یا نوع پوشیدن لباس و هر اقدام دیگری ممکن است برابر این فرد که اثاره طمع می‌کند حرام باشد و همین برای مرد دیگری حرام نباشد چون اثاره طمع نمی‌کند. اگر ملاک شخصی باشد جا به ‌جا یک کار ممکن است احکام متفاوتی پیدا می‌کند. اما اگر طمع نوعی باشد می‌توان گفت در محدوده‌هایی یک حکم است. علی‌الاصول اگر نوع برانگیختگی شهوانی پیدا شود حرام می‌شود ولو در مورد نباشد. این هم احتمالی است که طمع نوعی ملاک است. احتمال سوم اینکه هر دو باشد احتمال چهارم اینکه احدهما کافی است.
این یک ادبیات است که آیا طمع شخصی ملاک است یا طمع نوعی در حکمی که برای زن است. در حکم اول که قاعده کلیه مربوط به زن باشد. نتیجه این سؤال هم این است که در مقام پاسخ به چهار احتمال اینجا می‌رسیم و یکی از اینها را باید پذیرفت. شبیه این در لما فیه من تهییج الرجال هم بود که شخصی یا نوعی بود که چهار احتمال قابل‌طرح است.
سؤال: مگر شخصی و نوعی قابل‌طرح است؟ شخصی یعنی نوع ملاک نیست.
جواب: به این دقت تسامحی در صحبت است. واقع مسئله این است که ملاک موردی به نحو انحلالی است و کاری به عموم نداریم یا اینکه نوعی است. چهار احتمال می‌شود. ممکن است تسامحی در تعبیر باشد ولی واقع مسئله این است.
با ادبیات دیگری این است که اینجا طمع فعلی مقصود است یا طمع شأنی هم هست؟ اینها هم به این شکل است که گاهی طمع فعلی است گاهی هم نیست ولی شأنیت اثاره طمع شهوانی هست. به شکلی به قبلی هم می‌تواند برگردد البته شاید تفاوتی هم باشد.
این چهار احتمالی است که در پاسخ ممکن است ارائه شود. در «لما فیه من تهییج الرجال» گفتیم شاید ظهور اولیه لفظی این باشد که نوعی است. یعنی طبیعت این اقدام این است که این حالت را به وجود می‌آورد. طبیعت این نظر این است که تهییج تولید می‌کند و مقصود موردی نیست. علی‌الاصول این نگاه موجب اثاره شهوت می‌شود. اینجا هم ممکن است کسی این را بگوید که آیه که می‌گوید ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾بر اساس مرتکزات عرفی و قرائنی که به شکل لبی حاف به کلام است نمی‌خواهد طمع موردی را بگوید بلکه طمع نوعی را می‌گوید. این یک احتمال که ظهور را حمل کنیم بر نوعی با شواهد و قرائن حالیه که در کلام است.
این یک احتمال است که کسی بگوید اینجا ظهورش در امر نوعی علی‌الاصول است. اگر این باشد ملاک نوعی می‌شود. ولی گفتیم اگر نوعی ملاک باشد به‌طریق‌اولی شخصی هم هست. این نکته ما در آنجا این بود. اگر نوعی هم مقصود از این جمله در مقام دلالت لفظیه باشد عرفا و بالفحوی شخصی را هم می‌گیرد. اگر درجایی که نوع تحریک ندارد ولی شخص تحریک می‌شود اگر ملاکات در نظر گرفته شود می‌گوید وقتی نوع را ملاک قرار می‌دهد و آنجا هم که شخصی باشد ممکن است نباشد آن را هم تحریم می‌کند به‌طریق‌اولی عرفی اگر در موردی شخص هم تحریک می‌شود منع وجود دارد.
سؤال: وقتی به زن می‌گوید طوری سخن نگو که مرد تحریک شود شاید بگوید اولویت قطعی نیست زیرا ممکن است مرد غیرعادی است و با صحبت عادی تحریک شود.
جواب: این احتمالی بود که آنجا آن را مطرح کردیم و اگر کسی بپذیرد در این صورت نوعی و شخصی یکی می‌شود. اما اگر این ملازمه یا فحوا را کسی نپذیرد و بگوید اینجا این فحوا را نداریم و آیه می‌گوید آنی که غالباً اثاره شهوت می‌کند این ممنوع است و الا اگر موردی طمع شهوانی ایجاد می‌کند ملازمه و فحوایی ندارد. اگر کسی این را بگوید طبعاً این دو از هم جدا می‌شوند.
بنابراین اگر کسی بگوید میان نوعی و شخصی تلازم است یا اگر نوعی گفت فحوایش شخصی را هم می‌گیرد در این صورت احتمالات خیلی فرق نمی‌کند. اما اگر کسی ملازمه را نپذیرفت این احتمالات فرق می‌کنند و تفاوت در عمل دارند.
این سؤال اینجا مطرح است. در ادامه یکی دو نکته دیگر خواهیم داشت و در ادامه آیه شریفه سوره مؤمنون را به‌عنوان دلیل بعدی بحث می‌کنیم که ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾* ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾* ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ این آیه را به مناسبتی طرح کردیم اما در نوشته‌ها پیدا نکردیم. این آیه دلیل بعدی است که آقای خوئی روی این استدلال دارند.