فقه،نکاح، نگاه

یادداشت

اشاره
دلیل هشتم برای حرمت نگاه به وجه و کفّین عبارت بود از روایت عقبۀ ابن خالد که هم در کافی و هم در چند متن دیگر از منابع وارد شده بود که در جلسات گذشته عرض شد.
روایتی مشابه با دلیل هشتم از عقبه بن خالد
این روایت به گونه دیگری نیز نقل شده است که می‌توان گفت روایت مستقلی است و یا اینکه همین روایت با تعابیر متفاوت باشد و از این جهت که عبارت «سهمٌ من سهام ابلیس» تفاوتی در روایت ندارد این روایات را جداگانه ندانستیم. حال در اینجا متن دیگر حدیث مورد بررسی قرار خواهد گرفت که بخشی از آن نیز عیناً همین عبارت روایت عقبه می‌باشد و آن روایتی است که در همان ابواب مقدّمات نکاح باب 104 به عنوان حدیث پنجم ذکر شده است که مرحوم صدوق بإسناده إلی هشام بن سالم عن عقبه نقل می‌فرمایند که احتمال وحدت روایت در این وجود دارد و اگر وحدت روایت در این‌ها نبود باید به عنوان دلیل نهم قرار گیرد.
این روایت نیز به همین صورت می‌باشد که عقبه از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند که حضرت فرمودند: «النظرة سهمٌ من سهام ابلیس مسمومٌ» که تا اینجا همان تعبیری است که در روایت سابق ذکر شده بود که حدیث اول آن باب بود، لکن ادامه روایت با حدیث قبل متفاوت می‌باشد به این صورت که روایت اول در ادامه می‌فرمود: «و کم من نظرة أورثت حسرة طویله» به این معنا که چه‌بسا یک نگاه حسرت طولانی را به دنبال آورد، لکن روایت فعلی در ادامه می‌فرماید: «مَن تَرَكَها للّه‏ عَزَّوجلَّ لا لغَيرِهِ أعقَبَهُ اللّه‏ امناً إيمانا يَجِدُ طَعمَهُ» یعنی پس از اینکه فرمودند نگاه تیری از تیرهای مسموم شیطان است می‌فرمایند کسی که این نگاه –که تیر مسموم شیطان است- ترک کند البته این ترک لله عزّوجل باشد یعنی برای خدا چشم خود را از نامحرم برداشت و نگاه حرام را ترک کند خداوند به دنبال آن یک امن و ایمانی می‌دهد که لذّت آن را می‌چشد.
این مضمون مشترکی است که در بسیاری از روایات برای ترک گناهان وارد شده است و می‌فرمایند کسی که گناهی را ترک کند خداوند لذّتی را به او می‌چشاند و ایمانی به او می‌دهد و یا اینکه چشمه‌های حکمت به او عنایت می‌کند و از این قبیل تعابیر متفاوتی که شخص علیرغم میل و علاقه چشم خود را از گناه می‌پوشاند. حال یکی از آن موارد همین چشم پوشاندن از حرام است که گفته می‌شود کسی که چشم خود را از حرام می‌پوشاند نه برای ریا و ... بلکه حتی اگر در خلوتی است که هیچ کس هم متوجه نمی‌شود و هیچ تأثیری در زندگی اجتماعی و مسائل ظاهری او ندارد و در این حالت به خاطر خدا چشم خود را می‌پوشاند، نتیجه و ثواب او این است که در همین دنیا خداوند به او امن و ایمانی عنایت می‌کند که لذّت آن را می‌چشد.
این روایت پنجمی است که اگر قائل شویم که متن آن مستقل از روایت قبل است می‌تواند به عنوان دلیل نهم ذکر شود و اگر هم از جهت بخش اول روایت (سهم من سهام ابلیس) آن را با روایت قبل یکی بدانیم در نتیجه در ادامه دلیل هستم قرار می‌گیرد.
وجوه دلالت روایت
بخش عمده‌ای از این روایت نیز از نظر دلالی با دلیل هشتم مشترک است چراکه در اینجا نیز گفته می‌شود «النظرة سهمٌ من سهام ابلیس مسمومٌ» که از جهت اینکه وجه دلالت چیست همان تقریب‌هایی است که قبلاً گفته شد به این بیان که دارای اطلاق است و یا اینکه قدر متیقن آن صورت و چهره و دست است و یا اینکه گفته شود اطلاق روایت شامل این بخش‌ها هم می‌شود.
پس وجه استدلال روایت این است که یا «النظره» باطلاقها شامل وجه و کفّین می‌شود و یا اینکه بالاتر از اطلاق باید گفت قدر متیقّن روایت می‌باشد.
از سوی دیگر در مورد عبارت «سهم من سهام ابلیس» یا باید گفته شود در مقام بیان حرمت است و یا اینکه حکمتی را بیان می‌کند که مستلزم حرمت می‌باشد.
این‌ها وجوهی بودند که برای روایت قبل بیان شد و در اینجا نیز مطرح می‌باشد و پاسخ به این وجوه نیز همان جواب‌هایی است که در روایت قبل بیان شد و لذا در اینجا گفته نخواهد شد چراکه «الکلام الکلام» یعنی چه وجه استدلال و چه وجوه مناقشه همان‌هایی است که در روایت قبل گفته شده است و از این جهت نیاز به اعاده آن مباحث در اینجا نیست.
بیان چند نکته
در این روایت تنها چند نکته وجود دارد که می‌بایست علاوه بر مباحث قبل در اینجا مطرح شود:
نکته اول: سند روایت
نکته اول سند روایت می‌باشد و آن اینکه این سند نیز به همان دلیلی که در قبل گفته شد ضعیف می‌باشد به این دلیل که اگرچه مرحوم صدوق به هشام بن سالم معتبر می‌باشد و ایشان دو سند دارد که هر دو آن‌ها قابل تصحیح می‌باشد و از این جهت خالی از اشکال است و همچون روایت قبل تا «عقبۀ بن خالد» مشکل سندی وجود ندارد. البته نکته سند در اینجا است که این روایت از جهت سندی با روایت قبل متفاوت است اما باز هم سند روایت تا «عقبه» بلااشکال است و این سلسله سند چه در کافی و چه در من لا یحضر معتبر می‌باشد و اما اشکال سندی همان اشکالی است که در روایت قبل وجود داشت و آن اینکه «عقبۀ بن خالد اسدی» توثیق ندارد که ایشان در این سند هم وجود دارد و هر آنچه در مورد عقبه گفته شد در اینجا نیز وارد است.
پس همان‌طور که متوجه شدید سند روایت هرچند تا «عقبه» متفاوت است اما راوی نهایی که از امام نقل می‌کند همان «عقبه» می‌باشد که معتبر نیست.
و اما تفاوتی که این دو سند با هم دارد در این است که اگر گفته شود این «عقبه» همان «عقبة بن خالد اسدی» است که پدر «علی بن عقبه» می‌باشد که بحث آن گذشت و اما اگر گفته شود که این «عقبه» مشخص نیست که کدام عقبه باشد و میان چند نفر مشترک است باز هم همان مشکل قبل پیش خواهد آمد چراکه هیچ‌کدام از چند عقبه‌ای که در کتب رجال وارد شده است معتبر نیستند و تعبیری که در کتب رجالی برای این چند عقبه ذکر شده است این‌چنین است که «کلّهم مهملون» یعنی هیچ‌کدام از این‌ها توثیق و توصیف مشخصی در مورد آنها وجود ندارد.
بنابراین یا این‌چنین است که این «عقبه» همان پدر «علی بن عقبه خالد اسدی» است که قبلاً گفته شده است که توثیق ندارد و یا اینکه گفته شود که قرینه‌ای وجود ندارد که این «عقبه» همان باشد باز هم در این صورت گفته می‌شود مشترک بین چند نفر است که هیچ‌کدام از آنها اعتبار ندارند.
البته به احتمال بسیار قوی این همان عقبه است چرا که روایت همان است که در روایت قبل علی از پدر خود نقل می‌کند و در این سند هشام از عقبه نقل می‌کند که گویا عقبه که روایت را نقل کرده است هم پسر او روایت را نقل می‌کند و هم هشام بن سالم، علی‌الظاهر همان شخص است اما بنا بر همان دلایلی که سابقاً عرض شد خالی از اعتبار است مگر اینکه گفته شود رجال کامل الزیارات را بپذیریم و عقبه را از رجال آنجا بدانیم.
نکته دوم: آیا این روایات یکی هستند یا متفاوت‌اند؟
نکته دیگری که اگرچه اهمیت چندانی ندارد اما از آن جهت که شبیه به این مسئله در موارد دیگر وجود دارد عرض می‌کنیم و آن نکته این سؤال است که آیا این روایت با روایات دیگر وحدت دارد یا متعدد است؟ به بیان دیگر اینها یک روایت است که یک بار پسر عقبه از پدرش نقل می‌کند و بار دیگر هشام از عقبه نقل می‌کند و هر دو روایت هم از امام صادق علیه‌السلام می‌باشد و یا اینکه به طور کل دو روایت می‌باشد؟
در پاسخ به این سؤال ارجاع می‌دهیم به بحث مفصّلی که سال گذشته در خصوص ملاک‌های وحدت و تعدد روایت عرض شد که در اینجا به دلیل طولانی شدن بحث از بیان آن صرف نظر می‌کنیم اما باید توجه داشته باشید که ملاک‌های وحدت و تعدد روایات چیست؟
در اینجا بدون اینکه وارد بحث کبروی مبسوط شویم باید توجه داشته باشیم که دو وجه برای این بحث وجود دارد:
وجه اول: وحدت روایات
وجه نخست این است که این دو روایت یکی باشد به دلیل سه مشابهتی که در این دو روایت وجود دارد که موجب تقویت وحدت روایت می‌شود. مشابهت اول از جهت سند می‌باشد که در هر دو روایت حلقه نهایی روایت که از امام نقل می‌کند همان «عقبه» است، چه در نقل کافی که روایت اول باب بود و چه نقل مرحوم صدوق که روایت پنجم می‌باشد. مشابهت دوم روایات این است که هر دو روایت از امام صادق علیه‌السلام می‌باشد که این مطلب نیز موجب تقویت وحدت می‌شود؛ و سوم اینکه جمله «النظرة سهمٌ من سهام ابلیس مسمومٌ» یک جمله واحد است که بدون یک حرف کم و زیاد در هر دو روایت تکرار شده است فلذا این حدس که هر دو روایت یکی باشند تقویت می‌شود. در واقع در یک مجلس عقبه این کلام را از امام شنیده است و سپس برای دو نفر آن را نقل کرده است که یکی پسر خود است و دیگری جناب هشام بن سالم است.
وجه دوم: تعدد روایات
و اما وجه دیگری که در این بحث وجود دارد این است که گفته شود این روایات متعدد هستند و دلیل این وجه هم این است که گفته می‌شود ذیل دو روایت با هم متفاوت هستند.
همان‌طور که ملاحظه نمودید در ذیل روایت کافی این جمله بود: «و کم من نظرة أورثت حسرة طویله» به این معنا که چه‌بسا اینکه یک نگاه انسان را به حسرت طولانی می‌کشاند؛ و اما در روایت فعلی ذیل حدیث این جمله است که می‌فرماید: «مَن تَرَكَها للّه‏ عَزَّوجلَّ لا لغَيرِهِ أعقَبَهُ اللّه‏ أمناً و إيمانا يَجِدُ طَعمَهُ» یعنی اگر کسی برای خدا و از سر تقوا و اخلاص چشم خود را از این نگاه بپوشاند خداوند به او امن و ایمانی می‌دهد که لذت آن را خواهد چشید و ظاهر کلام این است که لذت را در همین دنیا می‌چشد نه اینکه در آخرت باشد؛ و چون ذیل روایت متعدد است دلیلی برای تعدد روایات بیان می‌کنند.
پاسخ به دلیل تعدد روایت
البته این وجه قابل پاسخ است و آن اینکه گفته شود بعید نیست که هر دو ذیل در یک روایت مشترک بوده است لکن تقطیع روایت در این حد و اندازه حتماً انجام می‌شده است.
البته نقل به معنا در روایات یک بحث است که قبلاً ملاحظه نمودید که آیا نقل به معنا از لحاظ شرعی جایز است یا خیر؟ و بحث دیگر این است که بر فرض جواز یا عدم جواز آیا این اتفاق افتاده است یا خیر؟ که گفته می‌شود نقل به معنا حتماً اتفاق افتاده است اما دایره وسعت و ضیق آن بسیار محل بحث است که در اینجا به آن نمی‌پردازیم.
و اما بحث دیگری به غیر از نقل به معنا وجود دارد و آن بحث تقطیع روایتی است که راوی از امام شنیده است که آیا این اتفاق رخ داده است یا خیر؟ که در جواب گفته می‌شود یقیناً این مسئله به صورت وسیع‌تری از نقل به معنا وجود داشته است، چرا که نقل به معنا در معرض تغییر معنا به صورت گسترده‌ای می‌باشد و لکن تقطیع روایت به آن شکل گسترده در معرض تغییر در محتوا و معنا و مضمون روایت قرار ندارد و از این جهت امر در این مسئله سهل‌تر می‌باشد و بیشتر هم اتفاق افتاده است. به عنوان مثال بسیاری از کلمات قصاری که در کلمات امیرالمؤمنین مشاهده می‌شود و یا دیگر روایات کوتاهی که امروزه بیان می‌شود این‌چنین نبوده است که هر کدام را یک بار امام فرموده باشد بلکه بخش زیادی از این کلمات در یک کلام بوده است که به جهت ویژگی‌ای که هر یک از بخش‌های کلام داشته است از یکدیگر جدا و نقل کرده‌اند. از همین قبیل است تقطیع‌هایی که مرحوم سید رضی در خطب نهج‌البلاغه انجام داده است و گاهی هم در حلقه‌های قبل از ایشان این‌چنین تقطیع‌هایی انجام شده است و لذا است که برای همین نهج‌البلاغه فعلی کتاب‌های دیگری نیز نوشته شده است که یکی از آنها «تمام نهج‌البلاغه» می‌باشد و دیگری «نهج السعاده» می‌باشد که در این کتاب‌ها دو کار صورت گرفته است؛ یکی اینکه خطبه‌ها و وصایایی که در نهج‌البلاغه وجود ندارد در این کتاب‌ها نقل شده است که این مستدرک است و اما نوع دیگر از تمام نهج‌البلاغه و مستدرک‌ها این است که یک خطبه‌ای که تفکیک شده و مرحوم سید رضی به صورت گزینشی ذکر فرموده است خطبه کاملی داشته است که در نهج‌البلاغه نیست و این افراد در کتاب‌های خود وارد کرده‌اند که همین امر نشان‌دهنده این مطلب است که تقطیع صورت گرفته است.
(برخی این کتاب «تمام نهج‌البلاغه» و یا مستدرک‌ها را بسیار مهم می‌دانند و معتقدند که بدون اینها نهج‌البلاغه دارای خلل جدی است، لکن در حدّی که ما مراجعه داشتیم چنین چیزی را مشاهده نکردیم و فی الواقع نه تقطیع‌های نهج‌البلاغه مخل معنا و محتوا است و نه خطبه‌هایی که وارد نشده است تفاوت چندانی ایجاد می‌کند. یکی از بزرگانی که بسیار به این مسئله تأکید دارند حضرت آیت‌الله جوادی آملی هستند که می‌فرمایند نهج‌البلاغه بدون «تمام نهج‌البلاغه» ناقص است که به نظر ما این‌چنین نیست)
پس تقطیع روایات پدیده‌ای بوده است که ما با آن مواجه هستیم و حقیقت موجودی در تاریخ روایات ما می‌باشد و تقطیع گاهی به این صورت می‌باشد که از یک مجموعه بحثی که امام داشته‌اند در یک نقل بخشی از آن و در نقل دیگر بخش دیگری از آن وارد می‌شود که آنچه در مانحن‌فیه می‌باشد از همین قبیل است. ممکن است کسی این دو روایت را در کنار یکدیگر نقل کرده و معتقد باشد که دارای وحدت است به این قرینه که اولاً حلقه نهایی نقل «عقبه» می‌باشد، ثانیاً هر دو روایت از امام صادق علیه‌السلام می‌باشد و سوم اینکه متن اصلی روایات همان جمله واحد «النظرة سهمٌ من سهام ابلیس مسمومٌ» می‌باشد؛ و اما تفاوت ذیل روایات ممکن است به این جهت باشد که امام در یک جلسه هر دو ذیل را فرموده‌اند به این صورت که: «النَّظرَةُ سَهمٌ مِن سِهامِ‏ إبليسَ مَسمومٌ کم من نظرةٍ أورثت حسرة طویله، مَن تَرَكَها للّه‏ عَزَّوجلَّ لا لغَيرِهِ أعقَبَهُ اللّه‏ أمناً و إيمانا يَجِدُ طَعمَهُ» که عقبه در یک جا یک قسمت از روایت را نقل کرده و در جای دیگر قسمت دیگر را اما محور اصلی روایت همان جمله ابتدایی آن می‌باشد.
این هم بحثی پیرامون وحدت و تعدد این روایت می‌باشد که البته در اینجا اثر چندانی ندارد که البته شاید بدون اثر هم نباشد.
نکته سوم: آیا ذیل روایت در صدر آن تأثیرگذار است؟
نکته دیگری که در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد این سؤال است که آیا ذیل این روایت می‌تواند بر صدر آن تأثیرگذار باشد همچون روایت قبل که عبارت «و کم من نظرة أورثت حسرة طویله» که در صدر آن تأثیرگذار بوده و دلالت آن را بر حرمت تقویت کند؟
در روایت قبل گفته می‌شد که ذیل آن موجب تقویت تحریم است چراکه در آنجا بحث از نگاهی بود که «أورثت حسرۀ طویله» و در واقع این ذیل دو قرینه داشت؛ قرینه اول اینکه این نگاه موجب حسرت طولانی می‌شود که دلیل بر عقاب است و قرینه دوم این است که این ذیل نگاه شهوانی را می‌رساند نه مطلق نگاه را چراکه نگاه شهوانی است که موجب حسرت طولانی می‌شود و الان نگاه متعارف این‌چنین نیست؛ که البته هر دو قرینه محل بحث بود و نهایتاً در حدّ اشعار بود نه قرینه قطعی و نهایی.
تأثیر ذیل روایت بر صدر آن
در اینجا نیز شبیه به همان بحث مطرح است به این بیان که ممکن است گفته شود عبارت «مَن تَرَكَها للّه‏ عَزَّوجلَّ لا لغَيرِهِ أعقَبَهُ اللّه‏ أمناً و إيمانا» دو دلالت دارد؛
دلالت اول
دلالت اول اینکه این عبارت بر جمله پیشین آن مفید حرمت است چراکه گفته می‌شود اگر آن نگاه را ترک کند خداوند لذّتی به آن می‌دهد فوق لذت‌ها که طعم آن را در دنیا می‌چشد و این عبارتی است که غالباً در مورد گناهان وارد شده است که اگر آنها را ترک کند لذتی را می‌چشد و درهای حکمت به روی او گشوده می‌شود و ... پس با ملاحظه نظائر و اشباه این جمله که در گناهان و ترک گناه به کار رفته است نشان می‌دهد که این نگاه هم نگاه گناه‌آلود است.
دلالت دوم
دلالت بعدی این‌چنین است که کسی مدعی شود که «النظرة» نگاه همراه با شهوت است چرا که این دسته از جمله‌هایی که بیان می‌کند که اگر کسی دست از گناه بشوید خداوند به او عنایت ویژه می‌کند در مواردی است که جاذبه‌ای وجود دارد و در واقع انسان در مقابل یک جاذبه نفسانی و قوی ایستادگی می‌کند و آنچه در اشباه و نظائر این جمله آمده است از این قبیل است.
به عنوان مثال کسی که برای خدا از ریاست دست بشوید و یا اینکه چهل روز گناه را ترک کند و به طور کل اعمالی که مواجه با مشقّتی است و در واقع مقابله با نوعی کشش قوی در نفس می‌باشد برکات و عنایات را به دنبال خود می‌آورد فلذا در اینجا نیز نگاهی مطرح است که همراه با شهوت باشد که همان ویژگی‌ها را دارد؛ و این ادعای دومی است که مطرح می‌شود.
البته این دو قرینه و دلالت هم در حدّ اشعار است و نمی‌توان پذیرفت که در حد دلالت باشد. البته این بحث نیاز به تتبع بیشتری دارد تا اینکه موارد مشابه مورد تحقیق قرار گیرد که آیا این عنایات و کراماتی که به انسان داده می‌شود حتماً در ترک گناهان است و یا این‌گونه نیست؟ اما به نظر می‌رسد در ترک مکروهات نیز این‌چنین باشد. درهرصورت نظر ما بر این است که این دو قرینه فقط در حد اشعار است و نمی‌توان در حد دلالت به آن اطمینان کرد.
جمع‌بندی دلیل نهم
اینها سه نکته‌ای بود که علاوه بر مباحث قبل که همگی در این روایت جاری است این نکات نیز قابل ذکر بود.
پس بنابراین این روایت هم که می‌توان آن را به عنوان دلیل نهم قرار داد همچون روایت قبل دال بر حرمت نظر به وجه و کفّین نبوده و استدلال آن تام نیست به این دلیل که اولاً سند آن دارای اشکال است و همچنین در دلالت هم مناقشاتی بود که مانع از می‌شد از پذیرش استدلال به نگاه به وجه کفّین بدون شهوت.
در مورد عبارت «النظرة سهمٌ من سهام ابلیس مسمومٌ» در مستدرک نیز دو روایت مشابه دیگر وجود دارد و در واقع علاوه بر این دو روایت که در متن وسائل ذکر شده است در مستدرک نیز یک یا دو نقل وجود دارد که با همین بیان است که البته هر دو آنها دارای ضعف سندی است.
نکته چهارم: روایت دارای تعدد نقل است!
نکته دیگری که در خصوص این روایت می‌توان افزود این است که از لحاظ سندی کسی قائل شود که دارای تعدد نقل است که البته پذیرش این مطلب نیز دشوار است چراکه این دو روایت که در حدیث اول و پنجم باب 104 بود به احتمال قوی یک روایت می‌باشند و آنچه که در مستدرک ذکر شده است نیز یک یا دو مورد بیشتر نیست و مجموعاً سه روایت است که «النظرة سهمٌ من سهام ابلیس مسمومٌ» می‌باشد. اگر کسی آن روایاتی که عامه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است به اینها بیافزاید شاید بتوان گفت تعدد نقل وجود دارد. در واقع دو روایت در وسائل، در مستدرک هم یک روایت از امام صادق و روایت دیگری با همین تعبیر از امیرالمؤمنین نقل شده است و عامه هم دو روایت دارند که از شخص پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم صادر شده است. اگر کسی این روایات را در کنار هم قرار دهد علی‌الظاهر مشکل سندی آن برطرف می‌شود که قدر متیقّن آن هم نگاه همراه به شهوت و نگاه به تمام اعضای زن می‌باشد، اما درعین‌حال اینکه اطلاقی وجود داشته باشد که نگاه به وجه و کفّین را و لو بدون شهوت شامل شود بسیار دشوار بود و نتوانستیم به نتیجه قطعی برسیم.
اینها مجموعه مباحث پیرامون روایت «النظرة سهمٌ من سهام ابلیس مسمومٌ» می‌باشد که البته برای منبر و مباحث اخلاقی بسیار مناسب است که دارای چندین بحث و نکات آموزنده است که بایستی در جای خود مورد بحث قرار گیرد.
دلیل نهم: روایت دوم مقدمات نکاح
روایتی دیگری که می‌توان آن را به عنوان دلیل نهم برای حرمت نظر به وجه و کفّین اجنبیه بدون شهوت نام برد روایت دوم باب 104 از ابواب مقدّمات نکاح می‌باشد.
سند این روایت که در وسائل از کافی نقل شده است به این شرح می‌باشد:
«و عن عدۀ من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن أبی نجران عن من ذکره عن أبی عبدالله» که مشکل این سند ارسال آن است و الا «عدۀ من أصحابنا» در کافی مشخص است، همچنین احمد بن محمد و ابن أبی نجران نیز بلااشکال هستند اما عبارت آخر در سند که «عن من ذکره» می‌باشد کار را دشوار کرده است.
سند دیگری که برای این روایت مطرح شده است نیز این‌چنین است:
«عن یزید بن عمّاد و غیره عن أبی جمیله و أبی جعفر و أبی عبدالله علیهم‌السلام» که در این سند یزید بن عماد و غیر او از أبی جمیله نقل می‌کنند که همان مفضّل بن صالح می‌باشد و ایشان از امام باقر و امام صادق علیهم‌السلام نقل می‌کند.
و اما متن روایت به این شرح است:
«مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ یصِیبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَ زِنَا الْفَمِ الْقُبْلَةُ وَ زِنَا الْيَدَيْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِكَ أَوْ كَذَّبَ» یعنی هیچ کس در عالم نیست مگر اینکه به نوعی در زنا قرار گرفته و بهره‌ای از آن می‌برد -که البته این زنا به معنای عام می‌باشد- زنای چشم‌ها نگاه حرام است.
معنای روایت
در واقع در این روایت گفت می‌شود که اعضای دیگر به غیر آلات تناسلی هم زنایی دارند که زنای چشم نگاه است و همچنین برای دهان و دستان هم زنایی وجود دارد.
حال کسی که نگاه می‌افکند نوعی از زنا شمرده شده است اما اینکه این نگاه مورد تصدیق فرج بشود یا خیر به دو صورت تفسیر شده است:
تفسیر اول این است که نگاه به نامحرم زنا است چه به دنبال آن زنای به معنای حقیقی بیاید یا خیر، یعنی این نگاه او را به آنجا بکشاند یا خیر. در واقع این عبارت «صدق الفرج ذلک أو کذّب» به این معنا است که چه به آن زنا برسد یا خیر.
و تفسیر دوم این است که «صدق الفرج ذلک أم لا» به این معنا است که این نگاه تولید آثار شهوانی در شخص بکند یا خیر. در این تفسیر دیگر زنای حقیقی مدنظر نیست بلکه باید دید آیا این نگاه تأثیر شهوانی در شخص می‌گذارد یا خیر.
بررسی استدلال به روایت
این روایتی است که برای حرمت نگاه به وجه و کفّین به آن تمسک شده است. استدلال به این روایت هم شبیه به همان روایات قبل است که متقوّم بر چند مقدّمه است که اگر این مقدّمات درست شوند می‌توان آن را به عنوان دلیل نهم برای حرمت نظر به وجه و کفّین اجنبیه و لو اینکه بدون شهوت باشد برشمرد.
مقدمه اول: نگاه به وجه و کفین هم داخل در معنای روایت است
مقدمه اول این است که گفته شود این نظر شامل نگاه به وجه کفّین می‌شود و لو اینکه بدون شهوت باشد که این مقدمه به یکی از این دو تقریب زیر حاصل می‌شود:
یا این است که اطلاق روایت نگاه به وجه و کفّین و همچنین نگاه همراه با شهوت و بدون شهوت را در برمی‌گیرد.
و تقریب دوم این است که گفته شود قدر متیقّن روایت همان نگاه به وجه و کفّین می‌باشد چراکه آنچه بیشتر متعارف است این‌چنین نگاهی است.
مقدمه دوم: روایت دلالت بر حرمت نگاه می‌کند
مقدمه دیگر این است که گفته شود این روایت دلالت بر حرمت می‌کند چراکه وقتی گفت می‌شود این نگاه، زنا است ظاهر کلام حرمت آن است زیرا این اعمال را ملحق به زنا می‌کند و زنا از کبائر است و وقتی اینها ملحق به زنا شود پس حرام است.
پاسخ به استدلال
در مقام پاسخ به استدلال وجوهی وجود دارد که به ترتیب عرض خواهد شد؛
مناقشه اول: ضعف سندی
مناقشه اول به استدلال در سند روایت است چراکه این دو سند هر دو مواجه با اشکال است به این بیان که سند اول مشتمل بر ارسال است چراکه عبارت «عن من ذکره» در سند روایت وارد شده است که این شخص مشخص نیست و از آن دسته از ارسالی است که هیچ راهی برای تصحیح آن وجود ندارد؛ و در سند دوم هم أبی جمیل مفضّل بن صالح وجود دارد که توثیق او هم بسیار دشوار است. ایشان محل اختلاف است در توثیق و عدم توثیق لکن توثیق او وجه محکمی ندارد و مرحوم خویی نیز توثیق را نپذیرفته‌اند و ما نیز در گذشته بحث مفصلی راجع به او داشتیم که درنهایت توثیق او پذیرفته نشد.
مناقشه دوم
مناقشه دیگر همان مباحثی است که در مورد اطلاق «النظرة» مطرح شد که در اینجا از تکرار آن چشم‌پوشی می‌کنیم و هر آنچه که در اطلاق «نظر» در روایات قبل وجود داشت در اینجا نیز مطرح می‌شود. فلذا این بحث که آیا می‌توان چنین اطلاقی را پذیرفت که «نظر» در اینجا تمام اقسام نگاه از جمله نظر به وجه و کفّین را در بربگیرد و در وجه و کفّین هم نگاه همراه با شهوت و غیر شهوت را شامل شود؟ همان بحث سابق و مناقشه‌ای است که وجود داشت که نهایتاً آنچه مورد تأیید مرحوم خویی و دیگران بود این است که «نظرة» دارای اطلاق عامی است که نمی‌توان آن را پذیرفت و مادون این اطلاق دیگر متعیّن نیست.
البته اشکالی که در آنجا مطرح شد که آیا اطلاق را می‌توان پذیرفت یا خیر در همان‌جا پاسخ دادیم لکن در اینجا با سهولت بیشتری می‌توان پاسخ داد چراکه در اینجا وجود عبارت زنا و ماقبل و مابعد کلمه نظر این مطلب را روشن می‌سازد که مقصود نگاه به زن نامحرم است چرا که نگاه به در و دیوار و ... قطعاً نگاهی نیست که به آن زنا اطلاق شود فلذا دیگر اطلاق عام در عبارت وجود دارد تا گفته شود این اطلاق مردود بوده و مراتب بعدی آن متعیّن نیست بلکه در اینجا کاملاً مشخص است که مقصود نگاه به زن نامحرم است و وجود عبارت «زنا» وضع این روایت را با روایت قبلی بسیار متفاوت می‌کند.
توضیح مطلب اینکه در روایت قبل و یا در آیه شریفه گفته می‌شد «یغضّوا من أبصارهم» که به معنای چشم پوشاندن بود که آنچه به عنوان قطع در نظر گرفته می‌شد این بود که اطلاق عام در نگاه مراد نیست و سپس در مراتب بعدی گفته می‌شد تعیّنی وجود ندارد، لکن در این روایت از ابتدا مشخص است که مراد از «نظر» نگاه به نامحرم است و لذا از این جهت اشکال در آن وجود ندارد.
این دو اشکال ابتدایی در این دلیل است که عبارت بود از ضعف سندی و عدم اطلاق روایت و وجوه دیگر مناقشه ان‌شاءالله در جلسه آینده عرض خواهد شد.