فقه، نکاح، نگاه

یادداشت

اشاره
بحث در دلیل پنجم برای منع نظر به وجه و کفین مرأه اجنبیه است که این دلیل عبارت است از صحیحه فضیل که به این شرح است:
«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلذِّرَاعَيْنِ مِنَ اَلْمَرْأَةِ أَ هُمَا مِنَ اَلزِّينَةِ اَلَّتِي قَالَ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: وَ لاٰ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ قَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ اَلْخِمَارِ مِنَ اَلزِّينَةِ وَ مَا دُونَ اَلسِّوَارَيْنِ»
که حضرت در جواب سائل می‌فرمایند بله ذراعین همان زینتی است که باید پوشانده شود و در ادامه می‌فرمایند «مادون الخمار» و «مادون السوار» هم از زینت هستند.
عرض شد این روایت شریفه از معدود اخباری است که دو قول متناقض به آن استناد کرده‌اند و قائلان به حرمت نظر و همچنین قائل جواز در دو نقطه مقابل هم به این روایت شریفه متمسّک شده‌اند که این یک پدیده نادری است اما گاهی اتّفاق می‌افتد که یک حدیث آن‌چنان ظرفیت تفسیر‌ها و استظهار‌های مختلفی دارد که می‌توان در دو درجه متناقض به آن استدلال کرد.
آنچه تاکنون مورد بحث قرار گرفت استدلال به حدیث از منظر حرمت نظر بود که به‌طور مبسوط محل بحث قرار گرفت و پس‌ازآن در انتهای جلسه قبل تقریب استدلال جواز نظر به این حدیث شریف پرداخته شد.
تقاریب مختلف برای استدلال جواز نظر
تقریب اوّل: مقام تحدید
برای جواز نظر که منظر دوم و استظهار دوم بود دو تقریب وجود دارد که یک تقریب آن همان است که در جلسه قبل عرض شد و آن اینکه ممکن است کسی قائل شود که این حدیث شریف در مقام تحدید مواضعی است که جواز نظر به آن وجود ندارد و از آنجا که در مقام تحدید و شمارش کامل تمام اعضایی است که نظر به آن جایز نیست، موجب انعقاد اطلاق مقامی می‌شود و لذا آنچه که در حدیث نیامده است جواز نظر دارد.
مقدمات تقریب
گفته شد که این تقریب مبتنی است بر دو مقدمه اساسی:
مقدمه اول: مقصود از عبارات روایت وجه و کفّین نباشد
مقدمه اول این است که مقصود از «مادون الخمار» و «مادون السوار» وجه و کفین نباشد چرا که اگر مقصود وجه و کفین باشد دیگر نمی‌تواند مورد استدلال قرار گیرد. درواقع در این تقریب باید گفته شود که مقصود از این عبارات وجه و کفّین نیست به این بیان که مقصود از «مادون الخمار» همان «ما یستره الخمار» است که سر و موها می‌شود و یا اینکه گردن و سینه باشد و همچنین مقصود از «مادون السوار» هم همان «ما یستره السوار» می‌باشد که همان مچ دست می‌باشد و یا اگر هم دون به معنای پایین باشد مقصود همان حالتی است که دست در حال فعالیت و کار باشد که در جلسه قبل عرض شد مادون السوار قسمت ذراع می‌شود. درصورتی‌که این یکی از این دو توجیه پذیرفته شود نتیجتاً راه برای استدلال جواز باز می‌شود و الا اگر کسی این مقدمه را نپذیرد نمی‌توان این‌چنین استدلالی را قبول کرد.
به‌عبارت‌دیگر اگر کسی قائل شد که «مادون الخمار» و «مادون السوار» همان وجه و کفین می‌باشد دیگر نمی‌توان استدلال به جواز کرد.
مقدمه دوم: روایت در مقام تحدید باشد
مقدمه دیگر این است که گفته شود روایت در مقام تحدید است یعنی در این مقام است که اعضایی که نگاه به آن جایز نیست در مرأه اجنبیه را برشمارد و درواقع بنا است که تمام اعضای غیرمجاز را برشمارد که در این صورت گفته می‌شود چون وجه و کفّین ذکر نشده است پس جایز است؛ که این مسئله نظیر همان چیزی است که در برخی از روایات در باب صلاة گفته شده است همچون روایت حریز که ظاهر روایت این است که در مقامی است که قرار است تمام اجزاء و شرایط نماز را در این حدیث اشاره کند که بیست مورد گفته شده است و برخی موارد را هم ذکر نکرده است که می‌توان گفت که مواردی که ذکر نشده‌اند جزء یا شرط نماز نیستند.
بررسی دو مقدمه
در بررسی مقدمه اول باید گفت طبعاً از ناحیه برخی از فقها به‌طور کل نفی شده است و معتقدند که «مادون الخمار» و «مادون السوار» همان وجه و کفّین می‌باشند که ما هم نهایتاً قائل به اجمال در مسئله شدیم و بنابراین در صورتی می‌توان به این روایت برای جواز استشهاد کرد که قائل شویم «مادون الخمار» و «مادون السوار» مطمئناً شامل وجه و کفّین نمی‌شود. همین که مطمئناً قائل شویم که شامل وجه و کفّین نمی‌شود می‌توان برای جواز این دو عضو روایت را مورد بررسی قرار داد که این مسئله را عدّه‌ای نفی کرده‌اند و ما هم در آن تردید کردیم و بنابراین مقدمه اوّل مواجه با تردید است.
و اما عمده بحث در مقام دوم است که گفته شد روایت در مقام تحدید بوده و نوعی اطلاق مقامی در آن وجود دارد.
این جهت، دارای شاهدی است که گفته می‌شود امام در مقام تحدید است و قرار است آنچه که «لا یجوز النظر الیها» را مطرح فرماید و به‌عبارت‌دیگر تمام آنچه که نباید ابداء و اظهار شود برشمارد و آن شاهد این است که امام بعد از «نعم» دو جمله دیگر را نیز اضافه فرمودند که این نشان‌دهنده این مطلب است که قصد دارند تمام مسئله را در اینجا تمام کنند، اما درعین‌حال مقام تحدید متوقف بر این است که انسان نسبت به آن اطمینان پیدا کند و صرف اینکه امام علاوه بر جواب سائل به چند نکته دیگر می‌پردازند این دلیل نمی‌شود که امام قصد دارند که تمام مطالب را در باب زینت محرّمه ذکر فرمایند و شاهد این مطلب هم این است که در روایات زیادی این حالت وجود دارد که سائل سؤال می‌کند و امام موارد دیگری هم به آن اضافه می‌فرمایند، پس این وجهی نمی‌شود بر اینکه امام قصد دارند تمام مطالب مربوط به بحث را بفرمایند و سبک روایات هم این‌چنین نیست، به این معنا که علی‌الاصول سبک این است که مسائل و احکام حتی در یک موضوع واحد به صورت پراکنده و متفرّق گفته شده است، پس اینکه ما ادعا کنیم که امام می‌خواهند همچون یک مسئله علمی تمام جوانب را مورد بررسی و بیان قرار دهد چندان شیوع نداشته و نمی‌توان به این مطلب اطمینان کرد.
باید عرض شود که مقام تحدید در این روایت بدون اشعار نیست لکن اینکه این‌چنین اطمینانی حاصل شود که روایت در مقام تحدید باشد وجود ندارد.
سؤال: اگر در مقام تحدید نباشد نهایتاً باید به سراغ اصل عملی رفت؟
جواب: اگر در مقام تحدید نباشد باید گفت روایت ساکت است به این معنا که روایت نسبت به وجه و کفّین سکوت کرده است و درواقع روایت مفهوم نداشته و تحدیدی در آن نیست. حال اینکه برای وجه و کفّین چه حکمی باید قرار داد ابتدائاً سراغ اصل عملی نمی‌رویم بلکه باید روایات دیگر را بررسی کرد تا مشخص شود که آن‌ها چه می‌گویند، اگر روایات و آیات تعیین تکلیف کردند فبها و اگر نه به سراغ اصل عملی خواهیم رفت. درهرصورت این روایت مفهوم ندارد بلکه امام می‌فرمایند این موارد زینت محرّمه هستند که به اینها نمی‌توان نگاه کرد اما نسبت به دیگر اعضاء دلیل ساکت است.
سؤال: پس به اطلاق مقامی هم؟؟؟ 9:40
جواب: بله نمی‌شود. عرض کردیم که اطلاق مقامی متوقف بر این مسئله که گفته شود امام در مقام تحدید و حصر می‌باشد و درواقع در مقام شمارش تمام اعضائی است که ابداء آن‌ها جایز نیست، این نیاز به یک قرینه واضحه جدّی است و الا قاعده و سبک روایات این‌چنین نیست که در یک موضوع هر چه وجود دارد یکجا بیان کنند بلکه در اخبار و روایات و آیات به صورت پراکنده ذکر شده است.
پس از این جهت که اطمینان به اینکه در اینجا یک مقام تحدید و در نتیجه یک اطلاق مقامی وجود دارد که نتیجه آن این باشد که فقط این اعضاء حرام است و دیگر اعضاء جایز است، دشوار می‌باشد و اگرچه شاهد مختصری دارد اما در حد اطمینانی که بتواند ظهور بسازد و دلیل بشود قابل قبول و اعتماد نیست.
این تقریب اوّل برای قول به جواز می‌باشد.
تقریب دوم: اگر وجه و کفّین هم حرام است چرا امام در یک جمله تمام اعضاء را نفرمودند؟
آنچه در اینجا عرض می‌شود می‌تواند به نحوی قرینه‌ای برای تحدید باشد اما ما آن را به‌عنوان تقریب دوم عرض می‌کنیم.
تبیین این تقریب به این شرح است که گفته می‌شود؛ اگر نگاه به وجه و کفّین هم جایز نبود بهتر این بود که امام در یک جمله می‌فرمودند تمام اعضای زن زینت محرّمه است و دیگر این بحث‌ها پیش نمی‌آمد که گفته شود ذراع کجا است و معنای مادون چیست و ... بلکه در یک کلام گفته می‌شد «تمام جسد المرأة من الزینة التی یحرم النظر الیها»، به نظر می‌رسد این راه روان و ساده‌ای بود که می‌توانست انجام شود. درواقع وقتی از امام سؤال شد که حکم ذراعین چیست حضرت در جواب می‌فرمودند «اعضاء المرأه جمیعها من الزینة المحرّمة». پس اینکه حضرت این‌گونه نفرمودند بلکه می‌فرمایند این مورد و این مورد و... زینت محرمه است نشان‌دهنده این مطلب است که اینگونه نیست که تمام اعضاء مرأه زینت محرمه باشد.
پیرامون این استدلال که در آینده نیز مجدداً به آن باز خواهیم گشت گفته می‌شود اگر وجه و کفین نیز همچون دیگر اعضاء بود این تعداد روایت و سؤال و ... نیاز نبود بلکه تنها در یک جمله می‌توانستند بفرمایند «المرأة کلها عورةٌ» که اتفاقاً یکی از روایاتی که در آینده اصلاح می‌گردد همین است و به‌طور کل می‌توانستند بفرمایند بدن زن برای نامحرم عورت است و با همین یک جمله می‌توانست بحث تمام بشود.
در این تقریب گفته می‌شود چه این روایات و چه روایات دیگری که در آن‌ها گفته می‌شود این مورد و آن مورد جایز است یا جایز نیست مشخص می‌گردد که این‌چنین تلقی‌ای وجود نداشته است که تمام اعضاء دارای حرمت هستند بلکه تلقی این بوده است که این اعضاء متفاوت است و لذا سؤال می‌شده و در هر مسئله‌ای جواب متناسب می‌دادند که این وجه دوم استدلال است.
این وجه به‌نوعی تخریب استدلالاتی است که در «اسداء الرغاب» و کلام مرحوم خویی وجود داشت که به‌گونه‌ای معنا می‌کردند که شامل وجه و کفین می‌شد که با این وجه از تقریب گفته می‌شود اگر بنا باشد اگر تمام اعضاء مرأه لا یجوز ابدائها باشد و همچنین بنا بر ملازمه لا یجوز النظر الیها باشد چرا این روایت‌های متعدد و رفت تو برگشت‌ها در سؤال و جواب‌ها وجود دارد درحالی‌که می‌توانستند در کمال آسانی این‌چنین پاسخ داد که ابداء تمام اعضاء زن حرام است و بحث را تمام می‌کرد.
مناقشه اجمالی به تقریب دوم
در مورد این تقریب ممکن است کسی این‌چنین پاسخ بدهد که سبک روایات در همه جا این‌چنین نیست که به صورت کلی بیان فرمایند بلکه به این صورت است که هر موردی هم که سؤال می‌شود جواب بفرمایند و در اینجا هم بعد از جواب سؤال چند مورد دیگر را نیز اضافه فرموده‌اند اما همیشه سبک روایات این‌چنین نیست که به صورت یکجا و کلی گفته شود. از اینگونه روایات موارد متعددی وجود دارد که امام به فراخور سؤال پاسخ داده‌اند که از مجموع روایات قاعده‌ای اصتیاد می‌شود. (که البته بحث تفصیلی این تقریب و پاسخ‌های آن در آینده مفصلاً عرض خواهد شد)
ضمن اینکه در اینجا پراکنده گفته شده است اما در روایات دیگر عباراتی وجود دارد همچون اینکه می‌فرماید: «النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيس‏» که گفته می‌شود هر نظری به اعضاء زن سهمی از سهام شیطان است که همان‌طور که ملاحظه نمودید بر خلاف صحیحه فضیل که مسئله پراکنده بیان نموده‌اند در موارد دیگر تمام مسئله را به صورت سرجمع و به‌وضوح بیان فرموده‌اند.
پاسخ مناقشه
به‌طور کل ممکن است پاسخ‌هایی از این قبیل به این استدلال داده بشود که البته در آینده عرض خواهیم کرد که این تقریب تا حدودی قابل اعتماد است چرا که در ادله دیگر نیز هیچ موردی نیست که دلالت واضحه‌ای داشته باشد که به صورت شفاف بفرماید که «کلّ اعضاء مرأة عورة و لا یجوز ابدائها» که اگر وجود نداشته باشد تقریب دوم به‌نوعی قابل اعتماد می‌باشد.
همان‌طور که ملاحظه نمودید در اینجا ابتدا تقریب دوم طرح شد و سپس مناقشه‌ای در آن ذکر شد و پاسخ آن هم مطرح شد، لکن تمام تقریب که منحصر در این روایت هم نیست بلکه به تمام روایات بازمی‌گردد ان‌شاءالله در ادله جواز مورد بررسی تام قرار خواهد گرفت.
خلاصه بحث
این تمام مباحثی بود که در دلیل پنجم و صحیحه فضیل بود که ملاحظه نمودید و همان‌طور که مستحضرید دلیل پنجم صحیحه فضیل می‌باشد که هم قائلین به حرمت و هم قائلین به جواز به آن تمسک کرده‌اند که ما در استدلال به روایت برای حرمت تردید کردیم و نتوانستیم به نقطه روشنی برسیم و در سمت جواز نیز استدلال به این یک روایت فقط با تقریب دوم شاید کامل نباشد لکن تقریب دیگری وجود دارد که ناظر به تمام روایات است که ممکن است آن تمام باشد و در آینده ان‌شاءالله عرض خواهد شد.
دلیل ششم: مکاتبه صفّار با امام عسکری سلام‌الله‌علیه
پس از عبور از دلیل پنجم در استدلال به حرمت وارد دلیل ششم می‌شویم که مکاتبه‌ای است که صفّار با امام عسکری سلام‌الله‌علیه داشته‌اند که در باب شهادت بر مرأه می‌باشد!
همان‌طور که توجه نمودید موضوع دیگری است که در آن محمد بن حسن صفار با امام عسکری مکاتبه کردند و ایشان به صورت مکتوب جواب داده‌اند که در من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ این‌چنین تعبیری وارده شده است که «و وجدتها بعینه» که این تعبیر در ذیل روایت آمده است.
محمد بن حسن صفّار در اواخر دوره حضور ائمه است و با امام عسکری چندین مکاتبه داشته است و همان‌طور که مستحضرید حضرت در محدودیت بالایی بوده‌اند و بخشی از آنچه که از ایشان باقی مانده است همین مکاتباتی است که با محمد بن حسن صفار و امثال ایشان داشته‌اند. این روایت هم مکاتبه‌ای است که مرحوم صدوق در من لایحضره الفقیه وارد کرده است و علی‌الظاهر این روایت در وسائل و ... وجود ندارد و طبق آدرسی که در اختیار بنده است جلد سوم صفحه 67 این روایت وارد شده است.
متن روایت
متن روایت به این شرح است:
«وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى اِمْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ اَلسِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلاَمَهَا إِذَا شَهِدَ عَدْلاَنِ آن‌ها فُلاَنَةُ بِنْتُ فُلاَنٍ اَلَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذَا كَلاَمُهَا أَوْ لاَ تَجُوزُ اَلشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ تُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ ان‌شاءالله»
در اینجا مردی می‌خواهد شهادت بدهد نسبت به امری که مرتبط با زنی است که نامحرم می‌باشد.
به‌عنوان‌مثال مردی می‌خواهد نسبت به وصیت زنی شهادت بدهد که این‌چنین وصیت کرده است و یا اینکه نسبت به هبه یا معامله او شهادت بدهد و به‌طور کل به امری از اموری که با زن نامحرم مرتبط است. این نکته هم وجود دارد که وقتی کسی می‌خواهد شهادت بدهد باید یقین داشته باشد که این خانم، همسر فلانی و مادر فلانی این‌چنین وصیتی کرده است و یا این مال را به کسی هبه کرده است و امثال اینها و به‌طور کل باید بداند که این همان است و دسیسه‌ای در کار نیست.
حال محمد بن حسن صفار در نوشتار خود این‌چنین سؤال می‌کند که آیا بدون اینکه به آن زن نگاه کند می‌تواند شهادت بدهد و برای اینکه مطمئن شود که این خانم همان خانمی است که قرار است برای او شهادت دهد بر اساس شهادت عدلین اعتماد کند؟ یعنی آن زن کاملاً پوشیده است و این مرد او را نمی‌بیند و دو نفر عادل از محارم آن شخص اعلام کنند که این همان زن است! پس سؤال این است که آیا جایز است که از پشت ستر و درحالی‌که هیچ‌چیز نمی‌بیند و فقط سخنش را می‌شنود صرفاً با شهادت دو عادل نسبت به شناسایی او یقین کند؟ و پس از اینکه دو شاهد عادل نسب به شناسایی آن زن شهادت دادند آن مرد نسبت به کلام زن شهادت می‌دهد که مثلاً وصیت می‌کنم به کذا و کذا و یا اینکه مال خود را به دیگری فروختم یا هبه کردم به این صورت، آیا این جایز است یا خیر؟!
و در ادامه مکتوبه عرض می‌کند: و یا اینکه به این شهادت دو عادل نمی‌توان بسنده کرد تا زمانی که چهره زن معلوم شود و این مرد او را بشناسد و یقین و اطمینان برای او حاصل شود که این زن همان زن است؟
این سؤالی است که مکتوب شده است و محضر امام ارسال شده است که وقتی مردی می‌خواهد نسبت به مسئله‌ای مربوط به زن نامحرم شهادت دهد آیا می‌توان به شهادت عدلین مبنی بر اینکه این زن همان است می‌توان بسنده کرد و یا اینکه فقط باید آن زن را ببیند و تشخیص بدهد؟
امام در جواب مکتوب می‌فرمایند: باید نقاب می‌بندد و شاهد (مرد) او را می‌بیند!
هنگامی که نقاب زده می‌شود فقط چشم‌ها و ابروها دیده می‌شود و مابقی آن با یک پوشیه و پارچه‌ای مستور می‌شود؛ و درواقع امام می‌فرمایند باید به این حدّ اقل اکتفا کند که فقط چشم‌ها را ببیند که از همان چشم و ابروها بتواند تشخیص دهد و به‌عبارت‌دیگر دایره مجاز نگاه کردن همین مقدار است.
در نسخه‌های مختلف یک اختلاف جزئی است و آن هم اینکه در برخی از نسخه‌ها «تثبتها» و در برخی دیگر «یثبتها» وارد شده است که اگر «تثبتها» باشد به این معنا است که آن زن باید خود را ثابت کند و اگر «یثبتها» باشد یعنی مرد باید اطمینان به این زن پیدا کند.
همچنین نسخه دیگری وجود دارد که به جای «تثبتها» عبارت «یبینها» آمده است که معنای این عبارت کمی دورتر می‌باشد.

سند روایت
این روایت از نظر سندی فقط با یک واسطه نقل می‌شود که همان محمد بن حسن بن ولید می‌باشد که اینها بسیار به هم نزدیک بودند که محمد بن صفار هم‌دوره امام عسکری بوده و ظاهراً تا غیبت صغری نیز حضور داشته است و لذا رابطه آن‌ها بسیار نزدیک می‌باشد و مرحوم صدوق از دو جهت به این روایت تأکید دارد یکی اینکه روایات محمد بن حسن صفار از طریق محمد بن حسن بن ولید است که ایشان هم شخصیت بسیار مبرّز و معتمدی دارند؛ و دیگر اینکه ایشان می‌فرمایند «و وجدتها بعینه» یعنی این خط نزد من است و درواقع مکاتبات و خط امام به خود مرحوم صدوق هم رسیده بوده و از این جهت نیز تقویتی برای روایات وجود دارد.
ضمن اینکه اشکالی که در مورد مکاتبات گفته شده است در اینجا وارد نیست چراکه مکاتبه هم اگر دارای سند باشد معتبر بوده و همچون غیر مکاتبات می‌باشد و بنابراین باید گفت این روایت دارای اعتبار است.
بررسی استدلال و اشکالات وارد شده
حال پس از بیان متن روایت و بررسی سندی آن باید دید که استدلال آن چگونه است و اشکالاتی که به آن وارد شده است چیست؛
این روایت در کلام شیخ، در مستمسک و منابع دیگری نیز وارد شده است و همچنین حضرت آقای زنجانی و بزرگان دیگری نیز راجع به آن بحث نموده‌اند و به‌طور کل در غالب کلمات بزرگان و مطالبی که در باب نکاح گفته شده است آمده است.
استدلال به روایت
استدلال به این روایت به این شرح است که:
حضرت می‌فرماید وقتی قرار است مرد شهادت بدهد و در شهادت هم قرار است عن حسٍّ از کسی نقل کند راه این است که خودش ببیند، لکن از آنجا که نگاه حرام است می‌فرماید «تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ». استدلال در روایت به این است که این عبارتی که امام می‌فرمایند و به آن امر می‌کنند مبتنی بر این مطلب است که نگاه به وجه جایز نیست چراکه اگر نگاه به وجه جایز بود امام می‌فرمودند به صورتش نگاه کند و شهادت بدهد اما اینکه می‌فرمایند آن زن به صورتش نقاب ببندد و نزد شهود حاضر شود نشان‌دهنده این است که نگاه به چهره دارای اشکال است و الا امام می‌فرمودند «تظهر للشهود» و درواقع این شخصی که قرار است نسبت به مثلاً وصیت یا معامله آن زن شهادت بدهد به او نگاه می‌کند و نیازی به نقاب زدن نیست. از اینجا مشخص می‌شود که نگاه به وجه مرأه أجنبیه حرام است.
به این صورت از استدلال دلالت اقتضاء گفته می‌شود و معنای دلالت اقتضاء این است که این جمله در صورتی معنا دارد که آن مطلب هم وجود داشته باشد و الا اگر مطلب نباشد این جمله هم وجهی نخواهد داشت و به‌عبارت‌دیگر «تتنقّب» و وجوب نقاب گرفتن برای کسی که قرار است شهادت بدهد زمانی دارای وجه می‌باشد که حرمت نظر به وجه باشد و الا اگر چنین حرمتی وجود نداشته باشد امام می‌فرمودند «تظهر للشهود و شاهد ینظر الی وجهها و یثبتها و یشهد علیها» پس مشخص می‌شود که این حرمت پیش فرضی است که امام نسبت به آن می‌فرمایند «تتنقّب و تظهر للشهود».
این استدلالی است که برای حرمت نگاه مطرح شده است و اینکه این مکاتبه دلالت بر حرمت می‌کند.
سؤال: آیا این‌چنین نمی‌شود جواب داد که برخی از نفوس دوست نداشتند صورتشان دیده شود و به‌عبارت‌دیگر این نهی دخالت دارد و فقط صرف نگاه به نامحرم مطرح نیست؟
جواب: البته برخی جوابی شبیه به این مطلب داده‌اند که در ادامه آن را بررسی خواهیم کرد.
مناقشه به استدلال
به این استدلال به وجوه مختلفی مناقشه شده است که به ترتیب عرض خواهد شد:
وجه اول مناقشه: امر حضرت دلالت بر استحباب می‌کند نه وجوب
وجه اول در مناقشه که در کلام مرحوم شیخ هم وارد شده است و علی‌الظاهر آقای حکیم و دیگر بزرگان هم فرموده‌اند این است که؛ «تتنقّب» دلالت بر وجوب نمی‌کند بلکه امر استحبابی است و به تعبیر برخی از بزرگان یک امر تأدّبی و اخلاقی است که همان استحباب می‌باشد.
اگرچه امر دلالت بر وجوب دارد و به‌عبارت‌دیگر اصل در دلالت امر همان وجوب است و هنگامی که گفته می‌شود «تتنقّب و تظهر للشهود» یعنی واجب است چرا که این جمله خبریه در مقام انشاء می‌باشد که معنای آن این‌چنین است: «باید نقاب بگیرد و شاهد او را ببیند» که نقاب هم از بابای بینی تا پایین است و چشم‌ها و ابروها دیده می‌شود. این ظاهر امر جمله خبریه در مقام انشاء می‌باشد که ظاهر آن وجوب است. لکن در اینجا اشکال شده است که این امر وجوبی نیست بلکه استحبابی است و اینکه امام می‌فرمایند «تتنقّب و تظهر» درواقع بیانگر این است که «بهتر این است که نقاب بگیرد» و الا الزامی در کار نیست.
پس این جمله تتنقّب گرچه اصالتاً باید افاده وجوب کند اما در اینجا حمل بر استحباب می‌شود نه وجوب که برای این مطلب قرائنی وجود دارد:
قرینه اوّل برای این مطلب این است که اگر کسی قائل به حرمت نگاه به صورت باشد علی‌القاعده تمام صورت حرام می‌شود نه فقط قسمت‌های پایین یا بالا و هیچ‌کس قائل به تفصیل بین اینها نیست پس اینکه امام فرموده‌اند «تتنقّب» یعنی یک قسمت را بپوشاند و یک قسمت را آشکار کند که این مطلب نشان‌دهنده این است که حضرت در مقام بیان وجوب نیست چراکه اگر بنا باشد حکم وجوب را رعایت کند، احدی قائل به تفصیل در اجزاء وجه نیست که بگوید حرمت در وجه فقط از بینی به پایین است اما چشم و ابرو و ... حلال است و می‌توان به آن نگاه کرد. این‌چنین چیزی وجود ندارد که امام بفرماید چون لا یجوز النظر است این بخش را بپوشاند و مابقی باز باشد! خیر، اگر لایجوز النظر باشد پس تمام اجزاء را شامل می‌شود. پس اینکه امام می‌فرمایند «تتنقّب» و نمی‌فرمایند تمام صورت را بپوشاند مشخص می‌شود که خانم می‌خواهد تستّر داشته باشد و خود را صیانت کند که معمولاً هم زنان محترم‌تر محجب‌تر بوده‌اند و از این جهت حضرت می‌فرمایند بهتر این است که نقاب بزند و خود را نشان دهد نه اینکه الزام به این کار باشد، چراکه همان‌طور که عرض شد اگر کسی قائل به حرمت نظر شود حرمت نظر به تمام وجه است و اینکه می‌فرمایند بعضی را بپوشانند و برخی را نپوشانند وجوب نیست بلکه استحباب است.
پس جواب اول این است که «حمل الأمر علی الندب و تأدّب الأخلاقی» نه اینکه حمل آن بر وجوب الزامی باشد.
سؤال: یک پایه این قرینه‌ای که فرمودید مسئله کاملاً موضوعی است؛ درواقع اگر امام می‌فرمودند نگاه به چشم او کند، مشخص می‌شد که این نقاب چشم را شامل نمی‌شود اما اگر این نقاب ستر عین و ابرو هم داشته باشد آیا باز هم نقاب مقصود است؟
جواب: بله، اولاً اصلاً نقاب یعنی فوق الأنف و الی الذقن و تعریف نقاب همین است که از بالای بینی تا زیر چانه را بپوشاند و امروزه هم گاهی مشاهده می‌شود که برخی از خانم‌ها به همین شکل انجام می‌دهند که چشم‌ها و ابروها پیدا است و زیر آن پوشیده شده است. ثانیاً اینکه حتی اگر آن هم گفته نشود ظاهر روایت این است که حضرت می‌فرمایند کامل نه بلکه باید یک بخشی را اظهار کند تا آن مرد مطمئن شود و شهادت بدهد و مقام دارای قرینه‌ای است که این مطلب را روشن می‌کند که این مطلب از «تتنقّب و تظهر للشهود» فهمیده می‌شود چرا که برای ظهور پیدا کردن حداقل یک عضوی باید دیده شود تا مرد او را بشناسد.
این اشکال اوّلی است که در کلمات مرحوم شیخ و دیگران وارد شده است.