فقه، نکاح، نگاه

یادداشت

مقدمه
در ذیل مسئله 31 به مقام چهارم در تقسیم‌بندی ما از مباحث نظر پرداختیم. مقام چهارم نگاه مرد به وجه و کفین اجنبیه بود. در این مقام همان‌طور که ملاحظه کردید سه قول مهم و دارای قائل در میان فقها بود و این سه قول هم بر اساس سه طایفه از روایات بود. در این مبحث هم طایفه مانعه هم مجوزه هم مفصله را بحث کردیم و نهایتاً این طایفه مفصله نتوانست تفصیلی را در محل بحث افاده کند. با تقریرها و بیانات مختلفی که عرض شد. طایفه مانعه هم پاسخ داده شد؛ بنابراین طایفه مجوزه ترجیح پیدا می‌کند. حاصل کلام در مقام رابع که نظر الی الوجه و الکفین من الاجنبیه باشد جواز است. در ذیل این مبحث قبل آنکه به مقامات بعد بپردازیم چند فرع مناسبت است موردتوجه قرار گیرد.
فرع اول: موارد ملحق به جواز نظر

در مورد غیر وجه و کفین است. بنابر این قولی که ترجیح داده شد نگاه به وجه و کفین مستثنی است و جایز است. سؤالی که در این فرع اول مطرح است این است که علاوه بر این قدمین یا مواضع دیگری هم هست که ملحق به وجه و کفین شود و مستثنی از حرمت نظر شود یا به‌عبارت‌دیگر نگاه به آن جایز باشد یا اینکه این‌طور نیست؟
مورد اول: قدمان:
استدلال اول بر جواز
در اینجا اگر خاطر شریفتان باشد در بعضی ادله سابق علاوه بر وجه و کفین چیزهای دیگری هم افزوده‌شده بود که دو مورد است که روایت ناظر به آن‌ها بود. یکی قدمان بود. در روایاتی که مجوزه بودند و نگاه به وجه و کفین را تجویز می‌کردند ظاهراً در یک روایت علاوه بر وجه و کفان قدمان هم بود. دلیل چهارم از ادله مجوزه بود که مرسله مروک ابن عبید بود. در وسائل باب 109 از مقدمات نکاح حدیث 2 از کافی نقل شده بود:
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَپعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «قُلْتُ لَهُ مَا يَحِلُ‏ لِلرَّجُلِ‏ أَنْ‏ يرَى‏ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْرَماً قَالَ الْوَجْهُ وَ الْكَفَّانِ وَ الْقَدَمَانِ».
مرحوم کلینی در کافی و صدوق در خصال نقل کرده‌اند. ما هم در آنجا بحثی که انجام دادیم نتیجه این بود که ازنظر سند خالی از اشکال نیست زیرا ارسال دارد. مروک ابن عبید می‌گوید عن بعض اصحابنا و این ارسال را نمی‌شود کاری کرد و از ارسال‌هایی هم نیست که بشود به آن مطمئن شد. ازلحاظ سند مواجه با ضعف ارسال است اما ازنظر دلالت در وجه و کفین دلالت تامی داشت. از روایاتی بود که دلالت واضحی بر جواز نظر به وجه و کفین داشت که علاوه بر وجه و کفین قدمین را هم بیان کرده بودند.
آنجا اشکالاتی که به دلالت روایت می‌شد چند تا بود که پاسخ دادیم. یکی از اشکالات این بود که این روایت علاوه بر وجه و کفین شامل قدمین هم هست و اجماع داریم بر اینکه نگاه به قدمین جایز نیست. پاسخ داده شد که نمی‌شود احراز اجماعی در قدما در خصوص حرمت نظر به قدمین کرد. پس روایت از روایاتی است که می‌گوید قدمان هم جایز است. این جهتی است که در این روایت است. به نظر می‌آید دلالت این روایت بر جواز نظر به قدمین تام است. ممکن است کسی مناقشه کند که سند ندارد که درست است. مناقشه دوم اینکه جواز نظر به قدمین خلاف اجماع است که این مناقشه وارد نیست زیرا اجماعی احراز نکردیم. شاید در بعضی کلمات اصحاب هم اشاره به جواز نظر به قدمین هم شده باشد. تازه مراجعه نکردم ولی در خاطرم هست که قائل دارد؛ بنابراین یک وجه ارسال اینجا ارسال‌شده و دیگری خلاف اجماع. خیلی وقت‌ها در کلمات قدما این مسئله مطرح نبوده و اینکه مطرح باشد و جمع بزرگی معتقد به عدم جواز نظر باشند احراز نشده است. در مورد ارسال البته بر مبانی متعارف قابل پاسخ نیست مگر اینکه کسی بگوید هرچه در کافی آمده قابل‌اعتماد است. کسانی به این مسئله معتقدند هم پیشینیان هم در متأخرین که می‌گویند آنچه در کافی آمده معتبر است. البته اینکه بگویند هرکه نامش در کافی آمده به‌عنوان توثیق عام ثقه است یک تقریر و اعتماد به همه روایات است که کمتر قائل دارد، تقریر دوم این است که مفادی که از روایات مرحوم کلینی آورده‌اند در کافی موثوق به است. مفاد موثوق به است نه اینکه سند موثوق به باشد. از جهت اینکه اشتهار داشته یا اسناد دیگری داشته و امثال این‌ها. اگر کسی این را بگوید طبعاً اشکال اول روایت هم دفع می‌شود و اعتبار پیدا می‌کند.
این در خصوص قدمان است. غیر این‌جایی به خاطرم نمی‌آید که قدمان را هم استثنا کرده باشد و روایت خاصه‌ای داشته باشیم. این دلیل اول است که قدمان مستثنی هستند و اگر کسی این روایت را سنداً بپذیرد می‌تواند این احتمال را بدهد. این‌یک راه است.
استدلال دوم بر جواز
راه دوم این است که در قدمان بگوییم اطلاقی در حرمت نظر به اجنبیه نداریم و ادله مانعه هم از قدم منصرف است مثل دست و صورت که متعارف بوده پوشانده نشود. جوراب جدید است و قدیم خیلی متعارف نبوده. آنچه متعارف بوده لباس بلندی بوده که پا را هم می‌پوشانده. ازاین‌جهت ممکن است دلیل دومی را هم کسی بیان کند مبنی بر مقدماتی که عرض کردم. یکی اینکه اطلاقی بر حرمت نظر الی جمیع جسد المرأه الاجنبیه نداریم. دوم اینکه در روایات مانعه هم این‌چنین شمولی نیست و احیاناً اگر هم چیزی باشد انصراف دارد. نکته سوم اینکه ممکن است کسی بگوید مکشوف بودن قدمین متعارف بوده در اینجا اگر منعی بود باید منع واضح و روشنی می‌بود. این هم تقریر دوم است که ممکن است کسی مطرح کند. خیلی واضح نیست برای ما که تمام باشد. مقداری در آن روایات دقت مجددی باید کرد. ممکن است کسی این استدلال را هم بکند.

مورد دوم: موضع السوار
استدلال اول بر جواز:
این‌یک فرع در قدمان است. فرع دیگر در مورد موضع السوار و امثال آن است؛ یعنی استثنای بخشی بیش از وجه و کفین متعارف است. وقتی گفته می‌شود وجه معنای خودش را دارد کفین هم تا مچ است. ممکن است کسی بگوید علاوه بر این‌ها بالاتر از مچ هم مشمول حکم جواز است. در این جهت هم روایتی که خیلی مفصل درباره‌اش صحبت کردیم ممکن است مورد استدلال قرار بگیرد که در ادله جواز نظر و طایفه مجوزه دلیل پنجم عبارت بود از روایت قرب الاسناد:
وَ سَأَلْتُهُ‏ عَنِ‏ الرَّجُلِ‏ مَا يَصْلُحُ‏ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ؟ قَالَ: «الْوَجْهُ، وَ الْكَفُّ، وَ مَوْضِعُ السِّوَارِ».
سنداً خالی از اشکال نیست هم از جهت قرب الاسناد هم عبدالله ابن حسن؛ اما ازنظر دلالت دلالتش را تام دانستیم و اشکالاتش را جواب دادیم. این روایت شبیه قبلی از وضوحی در دلالت برخوردار است. این روایت هم علاوه بر وجه و کف به موضع سوار اشاره می‌کند. جای دستبند و النگو موضع السوار است. حال یا خود سوار مراد است یا جایی که دستبند بسته می‌شود. حتی اگر خود سوار هم بسته شود ملازم با موضع سوار است که رفت‌وبرگشت دارد. چیز ثابتی نیست که آن را پوشانده است. وقتی می‌گوید به سوار می‌شود نگاه کرد یعنی به موضعش هم می‌شود نگاه کرد. این دلالت تام است.
عین بحث قبلی به این روایت هم دو اشکال واردشده است. یکی اینکه سند ضعف دارد که این اشکال وارد است مگر اینکه کسی بگوید قرب الاسناد کتاب مشهوری است و در مورد عبدالله ابن حسن هم به نحوی توثیق کند که از اجلاء است و اشتهار دارد. البته اطمینان به این توثیق‌ها دشوار است.
اشکال دوم هم نظیر بحث سابق است که کسی ادعا کند که این مفاد خلاف اجماع اصحاب است و الجواب الجواب که چنین اجماعی احراز نمی‌شود لذا موضع السوار را هم ممکن است بگوییم نگاه به آن جایز است. این دلیل او است.
استدلال دوم بر جواز
دلیل دوم هم که شاید کمی اقوای از استدلال دوم در قدم باشد این است که کفین که گفته می‌شود کمی بالاتر از کفین امر متعارفی است و چیزی غیر قدمین است. قدمین لباس بلند می‌پوشیدند و پایین است و نگاه به آن متعارف نیست. ممکن است کسی جواب دهد که قدمین را لازم نیست بپوشانند چون نگاه به آن خیلی متعارف نیست اما موضع سوار متعارف است و به شکلی است که اگر اجازه داده شد گویا کمی اطراف آن را در برمی‌گیرد. این هم استدلال دیگری است که ممکن است مطرح شود البته قابل‌اطمینان نیست گرچه بی‌وجه نیست ولی اطمینان به آن هم خیلی روشن نیست. این هم فرع دوم. تا آنجا که من به خاطر دارم همین دو مورد بود که روایتی داشت. یکی قدمان یکی موضع السوار که مچ است و علاوه بر کفین مچ‌ها هم مشمول جواز نظر باشد.
استدلال سوم بر جواز:
سؤال: دون السوارین هم بود...
جواب: آن روایت فضیل بود صبح نگاه کردم مفصل هم راجع به آن بحث کردیم. در موضع سوار این را می‌شود دلیل سوم شمرد که موضع سوار مستثنی است. صحیحه فضیل ابن یسار بود که پنجمین دلیل از ادله مانعه بود. باب 109 حدیث 1 از ابواب نکاح بود.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ:«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ هُمَا مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ‏ وَ لايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ‏ قَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّينَةِ وَ مَا دُونَ‏ السِّوَارَيْنِ‏».
با یک احتمال این روایت معارض روایتی است که خواندیم. اگر بگوییم مادون السوارین به معنای تحت سوارین است می‌گوید زینت را نمی‌شود نگاه کرد و معارض روایت قبل است و چون معتبر است مقدم می‌شود. مادون السوارین اگر باشد؛ اما اگر مقصود این بود که مادون السوارین یعنی پایین‌تر از سوارین که دلیل می‌شد موضع سوار هم‌نظر به آن جایز است. این از روایاتی بود که احتمالاتی داشت که نتایج متعارض می‌داد. بنابر یک احتمال صحیحه فضیل معارض روایت قرب الاسناد است و بنابر احتمال دیگر مؤید آن است و دلیل است که موضع السوار را می‌شود نگاه کرد. در این روایت هم اجماع و ابهامی بود و یادم نیست نتیجه‌ای که ما پذیرفتیم چه بود. حدود 15 احتمال راجع به آن دادیم. درهرصورت تعدد احتمالات مانع می‌شود که به آن استدلال کنیم چه برای جواز نظر چه حرمت نظر به موضع السوار و این روایت از آنانی است که بنابر احتمالات متفاوت می‌شود نتایج کاملاً متعارض را از آن برداشت کرد. ازاین‌جهت است که موضع السوار هم اطمینان به استثنایش در حرمت نظر ثابت نمی‌شود. گرچه یک احتمال نسبتاً قابل قبولی داده می‌شود.
سؤال: اگر کسی اطلاقات را نپذیرد بر حرمت تک‌تک این‌ها هم باید دلیل خاص بیاوریم. اگر اطلاق تمام نباشد علی‌القاعده باید دلیل داشته باشد.
جواب: بله ولی شعر و ذراع و این‌ها را که دارد تقریباً اعضای دیگر روشن است. فحوایی در آن‌ها نسبت به خیلی اعضای دیگر هست. در مورد شعر و ذراع و این‌ها ادله واضحه‌ای داریم و نسبت به سایر اعضا به فحوا می‌شود رجوع کرد. آنکه استثنا می‌شود همین‌هاست که بحث می‌کنیم.
ابتدای ورود به این چند فرع باید به این نکته توجه کرد که در سایر اعضا و غیر وجه و کفین یا اطلاقاتی را ما می‌پذیریم که اگر اطلاقی را بپذیریم همه اعضا را می‌گیرد مورد به مورد باید دلیل تام برای استثنا اقامه کرد یا اینکه از منظر دوم وارد می‌شویم که اطلاقی در کار نیست آن‌وقت کار مقداری پیچیده‌تر می‌شود ولی وجه حرمت نظر به سایر اعضا این می‌شود که مثل شعر و ذراع و امثال این‌ها دلایل واضحی برای حرمت نظر به آن‌ها دارد؛ و آن‌ها که ممنوع النظر شد به فحوا یا الغاء خصوصیت غالب اعضا یحرم النظر الیها. این در تقریر دوم که اطلاق نیست بلکه الغاء خصوصیت یا فحوا است همه اعضا این‌طور نیست. پاها ساق این‌طور است؛ اما اینکه مقداری اطراف صورت یا قدمین یا موضع السوار از جاهایی است که شاید بشود بگوییم الغاء خصوصیت یا فحوا نیست.
سؤال: اگر این‌ها نباشد ادله جواز هم فرض کنید منتفی شود. جواز علی‌القاعده است دیگر.
جواب: بله. گفتیم اگر اطلاق را نپذیریم ممکن است بگوییم نظر جایز است و مکملش هم همین است که اطلاق نیست و فحوا هم نیست لذا ممکن است بگوییم نظر جایز است. اینکه می‌گویم ترجیح داده می‌شود به خاطر همین است که دو راه برای شمول حرمت نظر به همه اعضا به‌جز وجه و کفین داریم. یکی اطلاق یا عمومی برای حرمت نظر به جمیع اعضای مرأه اجنبیه اگر باشد که این محل تأمل بود. دوم اینکه الغاء خصوصیت و فحوا از شعر و ذراع است که این الغاء خصوصیت غالب اعضای جسد مرأه اجنبیه را می‌گیرد ولی بعضی قسمت‌ها را نمی‌گیرد. مثل پا و مقداری از مچ حتی اطراف صورت یا زیر چانه که کمی پیداست. این‌ها مواضعی است که ممکن است کسی بگوید دلیلی بر حرمت نداریم. این را هم قبلاً به‌عنوان دلیل در قدمین گفتیم در موضع السوار و دست و مچ هم می‌آید ولی هم در قدم هم مچ روایتی هم داشتیم. معارضش هم معارض تامی نیست و اجمالی دارد اگر نگوییم بیشتر به آن سمت ظهور دارد.
سؤال: ... می‌شود برائت دیگر.
جواب: بله دلیل حرمت تام نیست حدیث رفع جاری می‌شود.
مورد سوم: چانه
در ارتباط چانه و این‌هاست که ممکن است کسی بگوید از مواردی است که جواز نظر دارد. در چانه مثل بحث‌های قبلی می‌شود دو دلیل اقامه کرد. یکی همین صحیحه فضیل است که مادون الخمار احتمالاتی داشت که یکی ممکن است پایین‌تر از خمار که صورت را می‌گرفت و وقتی به سینه یا گردن برسد قطعاً جایز نیست اما در حد چانه ممکن است در مادون الخمار وارد باشد.
دلیل دوم هم همان دلیلی است که در قبلی‌ها هم اشاره کردیم که اطلاق نداریم، فحوا و الغاء خصوصیت از ادله حرمت نظر به شعر و ذراع و ساق و امثال این‌ها هم شامل مثل قدمین و موضع السوار و قسمتی بیش از صورت نمی‌شود و دلیل این‌ها را نمی‌گیرد. لذا طبق برائت نظر به آن‌ها جایز است.
این سه موردی است که قابل این است که به شکلی جواز نظر به آن تعمیم پیدا کند. آنچه می‌تواند جلو جواز نظر یا برائت را بگیرد یا این است که بگوییم اطلاق داریم یا اگر اطلاق نیست فحوا و الغاء خصوصیت این‌ها را در برمی‌گیرد سوم اینکه مثل روایت مادون الخمار و مادون السوار را طوری معنا کنیم که شامل این‌ها هم بشود. هر سه استدلال محل مناقشه است. از آن‌طرف در خصوص کفان و موضع السوار که روایت و دلیلی هم داشتیم گرچه سند تام نبود. لذا بی ترجیح نیست که این دو سه مورد هم جزء مستثنیات نظر باشد ولی درعین‌حال یک ترجیحی است و انتخاب نیست.
سؤال: عبارت‌های مختلفی برای جواز نظر وجه و کفین ذکر می‌شود و چیز دیگری ذکر نمی‌شود دلیل بر انحصار نیست؟
جواب: خیر در همین روایات هم‌جایی داشتیم که غیر وجه و کفین هم اشاره‌شده بود.
سؤال: اگر نسبت سنجی شویم آن‌طرف...
جواب: خیلی زیاد نیست آن استدلالات و ادله را دیشب نگاه کردم دو سه تا مثلاً در مورد دیدن حضرت زهرا است و کاری به چیزهای دیگر ندارد. مقام حصر نیست. از این قبیل است و اینکه بگوییم حصری از این‌ها افاده می‌شود نه. مثلاً گفته «إِنِّي مُبْتَلًى بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ فَيُعْجِبُنِي النَّظَرُ إِلَيْهَا فَقَالَ لِي يَا عَلِيُّ لَا بَأْسَ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْ نِيَّتِكَ الصِّدْق‏». هیچ‌کدام حالت حصر ندارد جز دو سه تا که به این شکلی است که عرض کردیم.
پس بی‌وجه نیست که کسی این دو سه مورد را هم جزء استثنائات حرمت قرار دهد و بر اساس اصالة البرائة قائل به جواز نظر شود؛ اما در حدی است که انتخاب مرجح است نه اینکه انتخابی باشد.