فقه، نکاح، نگاه

یادداشت

مقدمه
در دومین مستثنیات حرمت نظر به اجنبیات بود که عبارت بودند از نساء ذمیات. در این مبحث پنج دلیل و روایت ذکر شد که آخرین آنها دو روایت از جعفریات بود و علاوه بر اینها استدلال دیگری وجود داشت و آن اینکه ذمیات ممالیک‌اند. آن محل بحث بود و اشکال شد. اما این روایات را ملاحظه کردید. آخرین روایاتی که داشتیم همین دو روایت جعفریات بود که درباره سندش بحث شد. روشن شد سند مواجه با ضعف است. هم رجالی از این سلسله سند هم اینکه این جعفریات همان جعفریات است احراز و اطمینانی وجود نداشت. لذا روایت چهارم و پنجم که دو روایت از جعفریات بود و در مستدرک نقل شده بود از جهاتی مواجه با ضعف است. همان‌طور که روایت عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد هم مواجه با ضعف بود. اما دو روایت دیگر یکی نوفلی عن السکونی بود که اختلاف است که بعضی آن را معتبر می‌دانند بعضی هم نه. مهم‌ترین روایت ازلحاظ سند و دایره دلالت که قاعده عامه‌ای را افاده می‌کرد همان روایت عباد ابن صهیب بود که قابل تصحیح و معتبره بود. این مجموع پنج روایتی است که ملاحظه کردید.
نکته اول: اطمینان به صدور این دسته روایات
با ملاحظه این روایات که مرور کردیم چند مسئله را در ذیل این روایات از جهات مرتبط با روایات و با عموم روایات و جهات دلالی و فروع ذیل این روایات بحث می‌کنیم. اولین نکته اینکه اگر کسی همه این روایات را هم به لحاظ سندی ضعیف بداند حتی معتبره عباد ابن صهیب جای لیت و لعل ناوارد بود. اگر کسی بگوید سه روایت قرب الاسناد و جعفریات ضعیف است و قائل به نوفلی عن السکونی هم قائل به ضعف باشد و تردیدی درباره روایت ابن صهیب داشته باشد باز هم بعید نیست بگوییم مجموعه این روایات اطمینان به صدور اصل مسئله از امام را تولید می‌کند. این استفاضه و جمع روایات انسان را به اطمینانی می‌رساند. به گمانم برخی از این روایات در کتب اربعه در کافی و فقیه هم آمده است. لذا مجموع را از باب استفاضه و ضم ضعاف می‌شد پذیرفت. لذا این مجموعه که به نحوی شاید فتوای قدما را نیز داشته باشد می‌تواند تولید اطمینانی بکند حتی اگر یک‌به‌یک روایات را تضعیف کنیم. البته اگر در صورتی موضوعی را به استناد مجموعه روایات یا استفاضه یا تواتر اجمالی بپذیریم آنچه می‌شود پذیرفت قدر متیقن از روایات است. آن اخص مدالیل را می‌شود پذیرفت. چون حکم جوازی و اباحه است باید با بیشترین قیود و محدودترین شرایط پذیرفت. این یک مطلب سندی است که ما معتبره عباد را قبول داریم گفتیم می‌شود به‌عنوان معتبره آن را به شمار آورد و بعید نیست که نوفلی عن السکونی را نیز بپذیریم. این یک مطلب که تأکید بر این است که اصل جواز نظر به ذمیات قابل‌قبول است. یا با تصحیح بعضی از این روایات یا با جمع این روایات که نوعی اطمینان به وجود می‌آورد. اگر از طریق دوم بپذیریم باید اخص مدالیل و قدر متیقن مدالیل را بپذیریم. تفاوتش با راه اول این است.
نکته دوم: مقدار جواز نظر به اعضا و جوارح
فرع دوم و مسئله دوم دایره جواز نظر است. به کدام اعضا و جوارح زنان ذمیه می‌شود نگاه کرد. در پاسخ به این سؤال باید عرض کرد وقتی روایات را می‌بینیم تفاوت ابتدایی در آنها دیده می‌شود. از روایاتی که چند بیان در آنها هست. روایاتی که فقط رئوس را آورده است. رئوس نساء اهل الذمه که مقصود همان شعور بود. این یک بیان است. این مضمون اول. این مضمون در روایت عباد آمده که گفته «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ التِّهَامَة» و همین‌طور در روایت قرب الاسناد می‌گوید «لابأس بالنظر الی رئوس نساء اهل الذمه». البته آنجا دو نسخه دارد که آنجا اشاره نکردیم. الآن عرض می‌کنم. یک نسخه قرب الاسناد رئوس نساء اهل الذمه است و دیگری الی نساء اهل الذمه که خیلی فرق می‌کند. این هم یک مضمون از روایت عباد و یک نسخه از قرب الاسناد.
مضمون دوم این است که بر موی سر دست‌ها افزوده شده است. این مضمون در روایت سکونی آمده است. «لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ‏ الذِّمَّةِ أَنْ‏ ينْظَرَ إِلَى‏ شُعُورِهِنَ‏ وَ أَيْدِيهِن‏». مضمون سوم دایره وسیع‌تری از اینهاست که از همه وسیع‌تر در روایت اخیر جعفریات آمده که گفته بود «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى وُجُوهِهِنَّ وَ شُعُورِهِنَّ وَ نُحُورِهِنَّ وَ بَدَنِهِن‏». بدن دارد و تصریح به اطلاق است. در روایت قرب الاسناد بنا بر نسخه‌ای نساء اهل الذمه آمده که نوعی اطلاق دارد. یا در روایت اول جعفریات «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِن‏» داشت که نوعی اطلاق دارد. پس سه مضمون آمده.
1. رئوس و شعر
2. ایدیهن
3. اطلاق دارد و شامل اعضای بیشتری از بدن می‌شود
در بررسی اینها باید توجه داشت که اگر این روایات معتبر بودند تعارضی بین این تعابیر نبود زیرا همگی مثبتات‌اند و حمل مطلق بر مقید نبود و دایره وسیع را می‌شد پذیرفت. جواز نظر شامل همه اعضا و جوارح می‌شد. الا اینکه احتمالاً شامل عورت نمی‌شد. نوعی انصراف به خاطر ارتکاز و مذاق شرع وجود دارد ولی دایره بیشتری را از بدن در برمی‌گرفت. این در صورت اعتبار همه است. اگر هیچ‌کدام را معتبر ندانیم و فقط روایت اول و دوم را معتبر بدانیم این دقیقاً نتیجه عکس می‌دهد. زیرا آنجا رئوس دارد و حداکثر ایدیهن دارد. اینجاست که اگر کسی قرب الاسناد و جعفریات را بپذیرد جهت ویژه‌ای پیدا می‌شود که شمول جواز نظر نسبت به اعضای بیشتری از ذمیات است که ما نپذیرفتیم. اگر فقط اول و دوم را بپذیریم نتیجه سر و احیاناً دست است. اگر هیچ‌کدام را نپذیریم قدر متیقنش سر و چیزهای متعارف هست. سر و دست و وجه مثلاً. بین دو سه راه، راه دو و سه را می‌پذیریم. راه اول که دایره وسیع را شد نپذیرفتیم. راه دوم اعتبار اول و دوم بود که محدود به سروصورت و دست می‌شد. فرض سوم که قدر متیقن بود هم همین می‌شود.
یکی دو نکته ریزی هم در روایات وجود دارد.
تحریف در روایت دوم جعفریات
یکی اینکه در روایت دوم جعفریات که تصریح اطلاق داشت علاوه بر ضعف سندی ممکن است تحریف نسخه دارد. روایت می‌گوید «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى وُجُوهِهِنَّ وَ شُعُورِهِنَّ وَ نُحُورِهِنَّ وَ بَدَنِهِن‏». تا اینجا ملحق به رئوس می‌شود. این سه کلمه اگر نبود جزء قدر متیقن یا روایات معتبر بود. استغراب در کلمه آخر بدنهن است. بعید نیست بگوییم ایدیهن بوده چون خیلی به هم نزدیک است. به‌خصوص خیلی مستبعد است که بگوید به تمام بدن بشود نگاه کرد.
سؤال: روایت جعفریات با توجه به اینکه سند هر دو روایت یکی است احتمالاً یک روایت بوده با توجه به اینکه به اسناد روایت تردید داریم شاید اشتراک مضمون شاهدی باشد که نشود به مقدار اکثر اخذ کنیم.
جواب: ممکن است کسی بگوید اگر یکی باشد دایره اوسع را تقویت می‌کند. آنجا هم «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِن‏» دارد که عام است. خیلی به این نمی‌شود اعتنا کرد. اصل درجایی که روایت مضمون تفاوت کرد تعدد می‌گیرند.
لذا تا اینجا از هر مسیری برویم بیش از قدر متیقن سروصورت و احیاناً مقداری از گردن نمی‌شود نگاه کرد. دست در حد متعارف هم بعید نیست ملحق شود. بیش از اینها نمی‌شود اثبات کرد. چه بگوییم هیچ‌کدام معتبر نیست و قدر متیقن بگیریم که همین‌هاست. چه روایت اول و دوم که همین‌قدر استفاده می‌شود. و دایره وسیع که در قرب الاسناد است و در روایت اول و دوم جعفریات را نمی‌شود پذیرفت.
مقدار دلالت قاعده اذا نهین لاینتهین بر مقدار جواز نظر
نکته‌ای که در اینجا وجود دارد تعلیل در قاعده «لِأَنَّهُنَّ إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِين‏» است. ممکن است کسی بگوید آن تعلیل می‌گوید نگاه به زن¬هایی که اگر نهی شوند فرمان نمی‌برند و زیر بار نمی‌روند جایز است و دایره جواز میزان فرمان بردن و نبردن آنهاست. این را ممکن است کسی به شکل ان قلت مطرح کند. تعلیل عباد ابن صهیب این بود که «إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِين‏» و این تعلیل ضمن اینکه تعلیل را نسبت به انواع زن‌ها افاده می‌کرد و می‌گفت هر جا زن منتهی نمی‌شود جواز نظر وجود دارد همین‌طور دایره نگاه را هم تعمیم می‌دهد. این تا جایی که زن «اذا نهین لاینتهین» نظر جایز است. لذا برخلاف آنچه قبلاً گفتیم ممکن است بگوییم همین روایت دلالت می‌کند که دست و صورت را شامل شود. نمی‌گوییم روایت جعفریات و قرب الاسناد را دلیل تعمیم دایره جواز به فراتر از دست و صورت و امثال اینها قرار می‌دهیم بلکه به تعلیل و شمول آن تمسک می‌کنیم. این وجه دیگری است که می‌شود ذکر کرد.
در بررسی این وجه ممکن است این‌طور گفته شود که «لِأَنَّهُنَّ إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِين‏» را دو احتمال می‌شود داد و تفسیر کرد. یک تفسیر همینی است که مبنای استدلال است. تعلیل هم در مقام اصل جواز نظر به گروه‌هایی است که فرمان نمی‌برند و خودشان را هتک کرده‌اند و حجب و حیا را کنار گذاشته‌اند و هم شامل دایره جواز نظر می‌شود. این یک احتمال است. احتمال دومی هم هست و آن اینکه این روایت فقط اصل جواز نظر در دایره متیقن را شامل می‌شود و تعلیل ناظر به تعمیم به افراد و گروه‌هایی است که «اذا نهین لاینتهین» اما به دایره جواز نظر و محدوده آن نگاه ندارد. فقط قدر متیقن را نگاه دارد که در مراودات وجود دارد و جامعه با آن مواجه است.
احتمال دوم اینکه می‌گوید تعلیل در مقام آن بحث نیست که تعمیم دهد.
اما بیش از این دقت کنید نکته دیگری در روایت است که نشان می‌دهد تعمیم اول ناظر فقط به اعضای دست و صورت و اعضای مکشوفه متعارف است و آن قرینه تقابل در روایت است. روایت می‌گوید مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ‏ «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ تِهَامَةَ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا ینْتَهُونَ قَالَ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَغْلُوبَةُ عَلَى عَقْلِهَا لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ یتَعَمَّدْ ذَلِكَ».
درجایی که می‌خواسته تعمیم بدهد تصریح کرده. در «الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَغْلُوبَةُ عَلَى عَقْلِهَا» تصریح کرده که بیشتر می‌شود نگاه کرد. این ممکن است قرینه بشود بر اینکه بالایی ناظر به محدوده‌های متعارف است. این جلو تعمیم جمله اول را که حتی شامل دایره نظر هم باشد می‌گیرد. این آن را سست می‌کند. اگر ما و تعلیل باشیم شاید احتمال اول را بپذیریم. «اذا نهین لاینتهین» یعنی تا جایی که فرمان نمی‌برند همان‌جا نگاه درست است. ممکن است در جا و زمانی آنهایی که کشف رأس نمی‌کنند اگر بگویی اصل نمی‌کند و در جا و زمانی اگر بیش از رأس را کشف می‌کنند یا حتی کشف عورت می‌کنند بگویی اثر نمی‌کند. اینجا نظر اشکال نداشته باشد. ولی ممکن است کسی در مقابل بگوید تقابل این دو نشان می‌دهد جمله اول ناظر به اعضای متعارف معمولی است که سروصورت و دست‌ها و امثال این است. زیرا در دومی می گودی الی شعرها و جسدها ولی در دومی جسد را ندارد که همه آن را شامل شود. پس علی‌رغم اینکه استظهار بعید نیست که به سمت احتمال اول باشد و تعلیل هم‌گروه‌ها را توسعه می‌دهد هم جواز نظر را. اما وقتی صدر و ذیل را باهم ببینیم و تقابل مجنونه را با قبل ببینیم ممکن است بگوییم صدر فقط گروه نظر را می‌گوید و دایره نظر را محدود می‌بیند بعید نیست.
سؤال: نمی‌شود ذیل تفسیر صدر باشد نه اینکه تقابل باشد؟
جواب: بله. ممکن است کسی بیان تقابل را جواب دهد که اینکه در ذیل شعرها و جسدها آمده مصداقی از «انهین لاینتهین» است چون در مجنونه فهمی ندارد و اگر نسبت به جسد نهی شود نمی‌پذیرد. احتمال دادیم مجنونه هم جدا نیست بلکه مصداقی از قاعده عامه است.
این طرفین استدلال است. اگر جای احتیاط نبود ممکن بود بگوییم «اذا نهین لاینتهین» شامل بقیه اجزاء هم می‌شود اما سخت است کسی بپذیرد. ممکن است بگویند وجه این است و «اذا نهین لاینتهین» یعنی جامعه‌ای که نهی روی آن اثر نمی‌کند و شامل بقیه اجزاء هم می‌شود حداقل از عورت منصرفش کنیم. اما بقیه که زیر بار نمی‌روند نگاه اشکال ندارد. امر خارج از قاعده هم نیست.
جمع‌بندی:
بنابراین می‌شود گفت سه احتمال وجود دارد:
1. «اذا نهین لاینتهین» ناظر به دایره جواز نیست و تقابل هم نشان می‌دهد که «اذا نهین لاینتهین» نگاه به این مسئله ندارد. با این دو نکته بگوییم دایره جواز محدود است به شعور و وجوه و امثال اینها. این احتمال اول با دووجهی که عرض کردیم.
2. دقیقاً در نقطه مقابل بگوییم «اذا نهین لاینتهین» همه اعضا را می‌گیرد و ملاکش نسبت به آن عضو هم «اذا نهین لاینتهین» صدق می‌کند. قیدش فقط «اذا نهین لاینتهین» است نه قید دیگر.
3. بینابین گفته شود. بگوییم انصراف از عورت و اعضایی که به‌عنوان عورت تلقی می‌شود را بپذیریم اما در غیر از آن هر جا به مرزی رسید که اذا نهین لاینتهین جواز نظر پیدا می‌شود. البته از حیث اهل ذمه بیش از شعور ندارد ولی از حیث اینکه «اذا نهین لاینتهین» این را بپذیریم. اگر از منظر استدلالی باشد احتمال سوم مستبعد نیست ولی تابع این است که چقدر جرئت بر این نظر باشد.
سؤال: «اذا نهین لاینتهین» ممکن است جزء العله باشد نه علت منحصره
جواب: بحث کردیم. آقای شبیری هم می‌گفتند. علت است ولی تقریری داشت. ظاهرش این است که همین علت است و از نظر عرفی نیاز است چیزی ضمیمه شود که منحصر در دو جهت نیست. دو چیز بود یکی اینکه خود حرمت خود را شکسته و دیگری اینکه حرج نوعی وجود دارد ما گفتیم هر دوست. ضمیمه می‌خواهد و ضمیمه هر دو را می‌گیرد.